درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از  مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان  می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولید صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.

رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاری از طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب از دولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت با تصریح قواعد مالی برای پسانداز، مخارج جاری و عمرانی تخصیص داده میشود. فرایند این تخصیص شامل دو مرحله است: اول، بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی ذخیره میشود. دوم، از مقدار باقیمانده بخشی صرف هزینههای جاری و بخشی دیگر صرف هزینههای عمرانی میشود. در این مقاله، با تخمین پارامترهای ساختاری و قواعد ابزاری از روش بیزین، سهم تخصیص یافته به صندوق ذخیره، مخارج مصرفی و عمرانی دولت که متناظر با پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری است، تعیین میشود. مقایسه سناریوهای مختلف در اقتصاد ایران نشان میدهد استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه ذخیرهسازی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و عقیم سازی افزایش خالص ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی علاوه بر اینکه باعث حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری بیشتر سرمایهگذاری دولت و کاهش تلاطم نرخ ارز حقیقی میشود، بلکه مقام پولی را هم در اجرای اهداف خود یاری میدهد.

تلاش های کشورهای واردکننده نفت در زمینه سرمایه گذاری جهت انتقال از سوخت های فسیلی به غیر فسیلی و امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز غیرمتعارف، امنیت تقاضای نفت خام کشورهای صادرکننده را می تواند با خطر جدی مواجه کند. در این مطالعه با محاسبه شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت خام از کشورهای عضو اوپک طی سال های 2014-2000 به بررسی رابطه این متغیر و قیمت نفت با سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت این کشورها طی سال های (2012-2000) با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات تصادفی  پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت منفی بوده و این اثر معنا دار می باشد. لذا با توجه به مقدار ضریب شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت، می توان نتیجه گرفت که یک درصد تغییر در مقدار ریسک تقاضای صادرات نفت، 51/0 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در جهت مخالف آن تغییر می کند. همچنین اثر قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت مثبت است، به گونه ای که یک درصد تغییر در قیمت نفت، 12/1 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را در همان جهت تغییر می دهد.

در الگوها و مدل های تجاری سنتی معمولا، برای کالاهای قابل تجارت، شرکای بالقوه زیادی می تواند وجود داشته باشد، اما در نهایت تنها یک شریک تجاری (که ارائه دهنده بهترین قیمت است) باید انتخاب شود، بنابراین این الگوها روابط تجاری اندکی را بین کشورها (و به صورت یک طرفه) در نظر می گیرند، در حالیکه اگر ساختار تجارت بین المللی به عنوان یک شبکه توصیف شود، روابط گسترده تری که بین کشورها ست، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این مقاله آشنایی بیشتر با تکنیک تحلیل شبکه و محاسبه شاخص های تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و گره تفاوت در بررسی روابط تجاری ایران با شرکای اصلی آن در آسیا است. همچنین در این مقاله شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت، برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیا معرفی و محاسبه می شود. نتایج این مطالعه بر حسب مقادیر شاخص های گره درجه، گره شدت و گره تفاوت نشان داد کشورهای منتخب شرق آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری داشته اند یعنی در طی زمان به تعداد شریک های آنها اضافه شده است. ایران و شرکای تجاری اش در آسیا، در حال افزایش ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که تعداد شرکای تجاری بیشتری دارند. همچنین شاخص همجواری نشان داد که ایران و کشورهای آسیایی به دنبال ارتقا ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که ساختار تجاری مشابهی با آنها دارد. بر اساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور چین با شاخص 97/0 در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است. کشورهای امارات، تایوان، کره و تایلند به ترتیب با مقادیر 94/0، 92/0، 94/0 و 91/0 در حاشبه مرتبه اول و کشور ترکیه با مقدار 87/0 در حاشیه مرتبه دوم تجارت جهانی قرار داشته اند اما ایران با مقدار 72/0 بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته است.

مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان یکی از راهکارهای مهم معماری نوین ایران است که می تواند به وسیله محاسبه و مشخص نمودن مصالح ساختمان در اقلیم گرم و خشک به آسایش حرارتی کمک کند. برای اینکه تاثیر این مبحث در آسایش حرارتی کشف و مشخص شود، در این پژوهش از طریق روش کمی و PMV به بررسی تاثیر مبحث نوزده ساختمان بر دمای زمستانه در راستای ارتقاء آسایش حرارتی پرداخته شده است. جهت بررسی عملکرد مبحث 19 در اقلیم نیمه گرم و خشک شیراز میزان دما، رطوبت و باد با کمک دستگاه دیتالاگر ( data logger TA120 ) در بازه زمانی 9 صبح تا 16 بعد از ظهر اندازه گیری و سپس با کمک فرمول فنگر میزان PMV و سپس نارضایتی حرارتی PPD بدست آمد. نتایج میزان آسایش حرارتی براساس رعایت مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان نشان داد که میزان آسایش حرارتی با نوع مصالح به دلیل میزان تشعشعی که از خود ساطع می کند ارتباط مستقیم دارد، و همچنین نوع مصالح و عایق حرارتی سبب شده که متوسط دمای آسایش حرارتی در ساختمان بین 34/1- و 19/0+ درجه سانتیگراد در فصل زمستان قرار گیرد و میزان نارضایتی افراد از ساعت 13 بعد از ظهر تا ساعت 16 بعد از ظهر در محدوده مطلوب قرار دارد.

در این تحقیق، کارایی کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانولوله های کربنی در مخلوطی از آب و اتیلن گلیکول به عنوان سیال پایه، به صورت تجربی بررسی و با کارایی کلکتور خورشیدی صفحه تخت مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان داد کارایی بیشینه کلکتور جذب مستقیم در دبی ورودی 72 لیتر برساعت، با سیال پایه و سطح پایین جاذب، حدود 7/4% و با استفاده از نانوسیال نانولوله کربنی، حدود 23% بالاتر از کلکتور متداول است. براساس نتایج فوق، عملکرد کلکتور جذب مستقیم نانوسیال بنیان با هدف کاربری در آبگرمکن های خانگی، تحت شرایط کارکردی مشابه، بهتر از نوع متداول بوده و در صورتی که بتوان از نانوسیال پایدار به عنوان سیال عامل کلکتور جذب مستقیم بهره برد، می توان به کارایی بالاتری در تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی مفید دست یافت.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تابع تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن را در ایران طی دوره زمانی 1394-1358 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان شاخص تهدیدات بین المللی (شاخص معکوس امنیت) و متغیر انتقال استفاده شده است. هم چنین، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 28/8 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 88/۱ برآورد شده است. در رژیم اول، کشش درآمدی بار دفاعی منفی است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 05/0 درصد کاهش می یابد. در رژیم دوم، کشش درآمدی بار دفاعی مثبت است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 03/0 درصد افزایش می یابد. لذا بین درآمد و بار دفاعی در ایران یک رابطه U معکوس با توجه به سطح امنیت وجود دارد. بر اساس سایر نتایج، ضرایب اثرگذاری مخارج غیردفاعی، جمعیت، تهدیدات بین المللی و درآمدهای نفتی در رژیم حدی اول، به ترتیب منفی، بی معنی، مثبت و مثبت است. اما در رژیم حدی دوم که سطح تهدیدات بین المللی بالاتر از حد آستانه است، شدت این اثرگذاری (بدون تغییر علامت) افزایش می یابد.

آزادسازی تجاری رفع محدودیت هایی است که سیاست گذاران بر سر راه حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی ایجاد می کنند. آزادسازی تجاری سبب تخصصی تر شدن تولید، تقسیم کار و افزایش درآمد می شود. افزایش درآمد، فرصت های آموزشی، مراقبت های بهداشتی و پزشکی بهتری را فراهم می آورد و سبب عرضه خدمات اجتماعی مطلوب تری از سوی دولت ها می شود. همچنین گسترش تجارت سبب بهبود تعاملات فرهنگی و گسترش تنوع کالاهای در دسترس مصرف کنندگان می شود. تجارت انواع جدیدی از کالاها و خدمات مانند تجهیزات پزشکی و بهداشتی را روانه بازارهای داخلی می کند. از این رو سلامتی و طول عمر افراد افزایش می یابد و بر شاخص توسعه انسانی تاثیر می گذارد. آزادسازی تجاری می تواند درآمدهای مالیاتی دولت و تعرفه های گمرکی را کاهش دهد. کاهش درآمد دولت نیز بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات عمومی دولتی مانند آموزش، بهداشت تاثیر دارد و شاخص توسعه انسانی را کاهش می دهد. همچنین گسترش تجارت می تواند اثرات سویی بر محیط زیست و توسعه پایدار داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری آزاد سازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-2000 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد شاخص آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارد.

آیا تشابه الگوی تجارت خارجی در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (امارات، عربستان، قطر، بحرین، کویت، و عمان) که از نظر شرایط مکانی، جغرافیایی، و سیاسی با یکدیگر تشابه دارندو تمام آن ها کشورهایی وابسته به درآمدنفتی هستند، به همزمانی چرخه های تجاری و نزدیک شدن دوره های رونق و رکودآنها منجر می شود؟ در این پژوهش، با بررسی ارتباط شباهت الگوی تجارت و همزمانی چرخه های تجاری شش کشور نفتی عضو شورای همکاری خلیج فارس، قصدداریم تا این دو بخش از ادبیات اقتصادی را به هم پیوندزنیم. یافته های این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه ۲۰۱۲-۱۹۸۰ و با فرض وجودوابستگی مقطعی و روش تخمین های مختلف (اثرهای مشترک همبسته، اثر ثابت، حداقل مربعات معمولی، و حداقل مربعات تعمیم یافته) نشان می دهندکه عامل شباهت الگوی تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر همزمانی چرخه های تجاری این کشورها با یکدیگر دارد. دانستن میزان همزمانی چرخه های تجاری بین کشورها و پی بردن به عوامل آن می تواننددر تصمیم گیری سیاستگذاران مورداستفاده قرار گیرند.

یکی از راه های ارتقای رقابت پذیری بخش معدن، ارتقای بهره وری کل عوامل در فعالیت های معدنی است. همچنین، شناسایی راهکارهای عملیاتی ارتقای بهره وری از اهمیت زیادی برخوردار است. در پژوهش حاضر، ارزش افزوده با یک روش ابتکاری مبتنی بر شاخص مقداری دیویژیا به تفکیک هفت فعالیت معدنی در دوره 1394-1375 اندازه گیری شده است. نتایج اندازه گیری بهره وری کل عوامل به روش تقریب ترنکوئیست شاخص دیویژیا نشانگر آن است که شاخص بهره وری کل عوامل در فعالیت های معدنی در دوره موردبررسی به طور متوسط سالانه حدود6/2 درصدافزایش یافته است و حدود2/29 درصداز رشدارزش افزوده کل فعالیت های معدنی از راه رشدبهره وری کل عوامل، تامین شده است. بیش ترین سهم رشدبهره وری کل عوامل در تامین رشدارزش افزوده مربوط به فعالیت استخراج ذغال سنگ با 6/33 درصدبوده است و رشدتولیدفعالیت استخراج موادشیمیایی معدنی فقط از راه استفاده بیش تر از منابع حاصل شده است. در ادامه، نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری کل عوامل با استفاده از داده های تابلویی به روش گشتاورهای تعمیم یافته شناسایی شده است. نتایج حاصل از برآوردالگو به روش پانل دیتا نشانگر آن است که متغیرهای درصدشاغلان دارای آموزش عالی به عنوان نماینده ای از سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه و مقیاس فعالیت معادن تاثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل دارند. در بین متغیرهای اشاره شده، سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی تاثیر به مراتب کم تری بر بهره وری داشته اند.

تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنعت هزینه کم تری را بر اقتصاد یک کشور تحمیل می کند، از این رو شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. از آن جایی که بخش کشاورزی ایران از توان تولیدی و تجاری بالایی برخوردار است، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان ایران و شرکای تجاری آسیایی و همچنین ارزیابی این عوامل در موافقت نامه های اکو (شامل ایران) و آسه آن (فاقد ایران) در دوره زمانی 2014-2001 است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از الگوی جاذبه استفاده شده است. نتایج گویای این است که متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت زمین کشاورزی و موافقت نامه تجاری اثری مثبت و معنادار و متغیرهای فاصله و مرز مشترک اثری منفی و معنادار بر تجارت درون صنعت کشاورزی میان ایران و شرکای آسیایی دارد. بنابر نتایج به دست آمده، متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت اقتصادی و مرز مشترک از عوامل کاهنده تجارت درون صنعت ایران با اکو بوده، در حالی که تفاوت درآمد سرانه و تفاوت زمین های کشاورزی اثری فزاینده بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با کشورهای آسه آن دارد. از این رو پیشنهاد می شود که سیاست های مناسبی همچون عضویت در موافقت نامه های تجاری بزرگ تر به منظور تقویت تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران اتخاذ و اجرایی شود.

امروزه استفاده از ماشین ها و ادوات کشاورزی لازمه توسعه است و لذا تعیین مناسب سطح مکانیزاسیون در فعالیت های مختلف کشاورزی برای دسترسی به اهداف مربوط به تولید، اشتغال، توزیع درآمد و محیط زیست از مصادیق این توجه است. از سوی دیگر، یکی از دغدغه های اصلی در بخش کشاورزی موضوع اشتغال در این بخش می باشد و میزان تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی در حال تغییر، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل مکانیزاسیون و اشتغال در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی می باشد. برای این منظور از الگوی سیستم معادلات همزمان پانل دیتا برای 19 شهرستان استان خراسان رضوی و طی سال های 95-1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اشتغال و مکانیزاسیون اثرات متقابل، منفی و معنی دار بر یکدیگر دارند، هر چند که مکانیزاسیون اثرات به مراتب بیشتری را بر اشتغال بر جای می گذارد. هم-چنین تولید، واحدهای خدمات مکانیزه و درآمد ناخالص تأثیر مثبت و معنی دار بر مکانیزاسیون کشاورزی دارد. از طرف دیگر هزینه نهاده های مصرفی (شامل بذر، سموم و کود شیمیایی و حیوانی) و دستمزد اثر منفی و معنی دار و سطح زیرکشت اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال دارد. پیشنهاد می شود با تأسیس و گسترش شرکت های خدمات ماشین های کشاورزی، وضعیت مکانیزاسیون را بهبود بخشید. هم چنین، می توانیم با بکارگیری نیروی کار متخصص در این شرکت ها، اشتغال را افزایش دهیم. علاوه بر این، با پرداخت های حمایتی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد ناخالص، می توان کشاورزان را به ماندن در روستاها ترغیب نموده، که خود باعث افزایش اشتغال کشاورزی می شود.

یکی از اهداف اصلی برندها در بازار، حفظ و توسعه سهم بازار است و تنوع پذیری برند می تواند کمک به سزایی به این امر کند. تنوع پذیری در شرکت ها بایستی با توجه به شناخت از نیازهای مصرف کنندگان و افزایش رفاه اجتماعی صورت بگیرد. در این مطالعه، تنوع، قیمت و ارزش ترجیحی برندهای کاله و پگاه محصول پنیر در بازار مشهد با استفاده از داده های پروژه نوشاد و شرکت صنایع شیر پگاه (شامل 425 فروشگاه مواد غذایی درسال 1393) و با روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط در قالب 4 سناریو برآورد و سپس تغییرات مازاد مصرف کننده، سود و رفاه اجتماعی به ازای یک واحد افزایش در تنوع هر برند محاسبه شد. نتایج نشان داد که درسناریوی 1، افزایش قیمت برند کاله نسبت به قیمت برند پگاه باعث کاهش تغییر مازاد مصرف کننده برند کاله، افزایش سود فروشگاه های مواد غذایی و کاهش مازاد رفاه اجتماعی می شود. سناریوی دوم نشان داد که کاهش قیمت برند کاله نسبت به قیمت برند پگاه به ترتیب باعث افزایش تغییر مازاد مصرف کننده، کاهش تغییرات سود برند کاله و افزایش رفاه اجتماعی می شود. برای سناریوی سوم تغییر مازاد مصرف کننده به ازای یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه کاهش می یابد. همچنین در سناریوی سوم تغییرات سود به ازای یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه افزایش می یابد. در سناریوی چهارم، یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه باعث اندکی تغییر در مازاد مصرف کننده برند پگاه می شود. تغییرات سود در سناریوی چهارم به ازای یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه، کاهش می یابد و رفاه اجتماعی را مقدار کمی می کاهد. بر اساس نتایج این مطالعه، زمانی تنوع پذیری برند کاله رفاه اجتماعی را افزایش می دهد که با یک واحد افزایش در تنوع پذیری برند کاله، قیمت برند کاله نسبت به برند پگاه افزایش نیابد.

هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثراقتصاد دانش محور بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران طی سال های 1393-1368 بود. به منظور بررسی روابط بلندمدت بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیرهای شاخص ICT، شاخص R&D، شاخص ترویج و آموزش، سرمایه و نیروی کار از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)  استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین تابع بلندمدت مدل مبین تأثیر مثبت و معنی دار شاخص ICT، شاخص R&D، متغیرهای سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی بود. تأثیر شاخص ترویج و آموزش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت اما فاقد ارزش آماری بود . علاوه بر این، نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا نشان داد که حدود 53 درصد از انحرافات کوتاه مدت ارزش افزوده بخش کشاورزی از مقدار تعادلی بلندمدت آن طی یک دوره تعدیل می شود. از این رو، افزایش اعتبارات تحقیق و توسعه در بودجه بخش کشاورزی می تواند در رشد ارزش افزوده این بخش مؤثر باشد.

توسعه تقاضای کالاهای اساسی از جمله شیر و فراورده های آن از راهبردهای مهم تغذیه ای دولت ها به ویژه دولت ج. ا. ایران است. به همین منظور، بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. بنابراین، هزینه تبلیغات جزء مهمی از هزینه های تولید محسوب می شود. تعیین سطح بهینه بودجه اختصاص یافته به تبلیغات عمومی در بنگاه ها یکی از پرسش های اساسی در فهرست هزینه های حسابداری بنگاه هاست. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی شیر در بازار با استفاده از الگوی سطوح چندگانه بازاریابی با وجود قدرت بازاری در سطوح مختلف است؛  به عبارت دیگر، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات شیر در سطح مزرعه و شیر فراوری شده در سطح خرده فروشی تحت سناریوهای مختلف وجود قدرت بازاری با داده های شبیه سازی شده برای سال 1394 است. نتایج نشان داد به طور متوسط بیشترین ضریب شاخص شدت تبلیغات در سطح مزرعه (سهم بودجه تبلیغات از عرضه شیر خام به مقدار38142/3 درصد) مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه به صورت رقابتی و بازار در سطح خرده فروشی به صورت انحصار کامل است. کمترین ضریب شاخص شدت تبلیغات (00209/0 درصد) نیز مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه انحصاری و در سطح خرده فروشی به صورت رقابتی است. همچنین اثر وجود قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی بر شاخص شدت تبلیغات عمومی منفی است. اما افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی اثر معکوسی را بر مقدار شاخص شدت تبلیغات دارند به طوری که افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را بیشتر و افزایش قدرت بازاری در سطح خرده فروشی، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را کمتر می کند.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. 

در دهه های اخیر رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. در این مقاله به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی و همگرایی آن در استان های کشور در بازه زمانی 95-1386 پرداخته شده است. در این تحلیل ابتدا تابع تولید دوبخشی رام مدنظر قرارگرفته و سپس به منظور تفکیک اثرات انواع سرمایه از مدل تعمیم یافته مدل منکیو- رومر و وایل استفاده شد. در نهایت الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بزرگ تر شدن اندازه دولت اثری مثبت بر رشد بخش کشاورزی خواهد داشت. همچنین دخالت دولت، موجب کاهش سرعت همگرایی بخش کشاورزی در بین استان ها می گردد. افزایش سطح زیرکشت، مکانیزاسیون، آموزش کشاورزان، سرمایه فیزیکی، اجتماعی و انسانی ازجمله عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی می باشند. با توجه به اثر مثبت اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد، اجرای سیاست کوچک سازی دولت و کاهش حمایت های دولتی در زیربخش کشاورزی به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر تحقق یابد.

بیمه کشاورزی، یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریتی برای غلبه بر خطرات کشاورزی، تغییرات آب و هوا و دیگر خطرات طبیعی اجتناب ناپذیر است. لذا هدف تحقیق، بررسی مؤلفه های اثرگذار مدیریت ریسک تولید بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی، میان کشاورزان ذرت کار دشت مغان در استان اردبیل بود. جامعه آماری تحقیق شامل كلیه کشاورزان ذرت کار به تعداد 915 نفر بوده که حجم نمونه به کمک روش نمونه گیری چندمرحله ای، توسط فرمول یمان (Yamane) به تعداد 278 نفر تعیین گردید. ضریب ریسک گریزی با استفاده از مدل قاعده اول اطمینان (SFR) محاسبه و پس از دسته بندی کشاورزان ذرت کار بر اساس پذیرنده و نپذیرنده بیمه، توسط رگرسیون لجستیک مؤلفه های اثرگذار مدیریت ریسک بر پذیرش بیمه تعیین شد. مطابق یافته ها، اغلب کشاورزان ذرت کار (10/65 درصد) ریسك گریز می باشند. همچنین کشاورزان ذرت کار پذیرنده بیمه، بطور معنی داری دارای درجه ریسک گریزی کمتری نسبت به کشاورزان ذرت کار نپذیرنده بیمه هستند. نتایج رگرسیون لجستیک دوگانه نشان داد که از میان انواع مؤلفه ها، مؤلفه های مدیریت ریسک کاشت (382/0=Wald)، مدیریت ریسک اقتصاد و بازاریابی (492/0=Wald)، مدیریت ریسک زیربنایی زراعی و فنی (617/0=Wald) و مدیریت تسهیم ریسك (447/0=Wald) تأثیر مثبت و معنی داری بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی داشت. همچنین تأثیر متغیرهای سن، سطح تحصیلات و تعداد ریسک های کشاورزی نیز در تمایز دو گروه پاسخ گویان، معنی دار بود.