درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکرد دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله ، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است . نهادهای سیاسی با شکل دهی ساختار قدرت سیاسی ، فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه های ذی نفع را مشخص می سازد . سپس با اتخاذ رویکرد تجربی ، نشان داده می شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی ، اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است . در مقابل ، کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی ، کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد. بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار می باشد .

در این مقاله پایداری بودجه ای در ایران بررسی می شود. نخست با مطالعه ادبیات نظری ارتباط بین عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی با پایداری بودجه ای بررسی می شود و سپس پایداری بودجه ای ایران و رعایت عدلت بین نسلی با استفاده از اطلاعات بودجه به ترتیب در دو مقطع زمانی 1381−1395 و 1396−1455 سنجش و پیش بینی می شود. در دوره مورد بررسی دولت هیچ گاه نتوانسته مخارج خود را بدون اتکای به عواید نفتی تراز کند. در مقطع زمانی دوم و با ادامه سیاست های فعلی نیز بودجه دولت پایدار نخواهد بود. در دوره گذشته برابری بین نسلی رعایت نشده و در صورت تداوم سیاست های فعلی در آینده نیز این برابری وجود نخواهد داشت؛ اما به طور هم زمان می توان به دو هدف اجتماعی و مالی دولت ها نائل شد و آن استفاده از سیاست مالی مبتنی بر قاعده هارتویک است. در این صورت با برقراری عدالت بین نسلی شاخص های پایداری بودجه ای نیز بهبود می یابد؛ در معنای ساده آن، در پایان دوره اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند بدون اتکا به عواید نفتی بودجه خود را متوازن کند و با پس انداز بخش قابل توجهی از عواید نفتی بر ذخایر ارزی خود بیفزاید و هم حقوق بین نسلی در استفاده از عواید نفتی رعایت می شود.

یکی از مهمترین ارکان در اجرای موفق سیاست های پولی، قدرت مالی بانک مرکزی است که می تواند تاثیرات چشم گیری بر موفقیت اجرای این سیاست ها داشته باشد. به همین علت در این مطالعه به بررسی تاثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر نرخ تورم اقتصاد ایران ، در بازه زمانی 1357 تا 1394 پرداخته شده است. همچنین روش مورد استفاده برای تخمین مدل الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب افزایش قدرت مالی بانک مرکزی، باعث کاهش 06/0 و 16/0 درصدی شاخص قیمت شده است. افزایش قدرت مالی بانک مرکزی سبب می شود ترازنامه بانک مرکزی در شرایط بهتری قرار گیرد که این مبحث سبب افزایش کارایی سیاست های پولی این نهاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد . کلمات کلیدی : قدرت مالی بانک مرکزی ، تورم ، ایران .

یکی از مهم ترین ویژگی های علم، عینی بودن آن است. معمولاً عینی بودن علم به معنای فارغ از ارزش بودن آن است. ولی آیا علم اقتصاد به عنوان یک علم تاریخی و اجتماعی می تواند فارغ از ارزش باشد؟. در فلسفه علم برای اینکه ارزش های غیرمعرفتی را از علم خارج و آن را از زمینه های اجتماعی و تاریخی تکوین علم جدا کنند، بین مقام کشف نظریه و داوری در مورد نظریه ها تمایزی صورت می گیرد و عینیّت علم را مربوط به مقام داوری می دانند و نه کشف. ولی با توجه به نگاه کل گرایانه کوهن و کواین، در امکان چنین تمایزی تشکیک هایی صورت گرفته است؛ چراکه کل گرایی کوهن نشان می دهد منظرگاهی مستقل از پارادایم در ادراک و فهم عینی امر واقع وجود ندارد و همچنین کل گرایی کواین بیان دارد که نمی توان در مقام داوری صرفاً با تکیه بر منطق و تجربه بین نظریه های رقیب انتخاب انجام داد و آنها را تعیّن بخشید. بنابراین معیارهایی برای انتخاب بین نظریه ها لازم می آید که لزوماً مبتنی بر ارزش های معرفتی نیست. در این مقاله نشان می دهیم که اگر تز کل گرایی کوهن و کواین در روش شناسی علم اقتصاد پذیرفته شود، مفهوم عینیّت در علم اقتصاد را می توان گسترش داد و مبنایی برای شکل گیری پارادایم اقتصاد اسلامی به مثابه یک پارادایم ارزش محور می توان فراهم کرد. به این معنا که در وضعیت عدم تعیّن نظریه، از ارزش های اخلاقی موجود در نظام ارزشی اسلام، به عنوان معیاری برای انتخاب بین نظریات رقیب، می توان استفاده کرد.

ناکارآمدی شبکه های بازاریابی محصولات کشاورزی و اختلاف قیمت بین بهای فروش محصولات توسط کشاورزان و قیمت خرید توسط مصرف کننده نهایی یکی از مسائل اصلی در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی محصولات کشاورزی در دشت نیشابور بود. به این منظور، از مدل ارتقایافته مارک آپ برای کل محصولات زراعی و در چارچوب رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شد. آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 366 نفر از کشاورزان دشت نیشابور در سال 1395 به دست آمد. در این مطالعه، برای دستیابی به اهداف موردنظر و تحلیل آمار و اطلاعات و با توجه به معنی داری آماره موران، از رگرسیون وزنی جغرافیایی با هسته های تطبیقی (GWR-A) استفاده شد. نتایج آماره موران نشان داد که خودهمبستگی مثبت فضایی در خصوص حاشیه بازاریابی محصولات زراعی دشت نیشابور وجود دارد. نتایج مدل حاشیه بازاریابی با به کارگیری رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی تأثیر مثبت و سطح زیر کشت تأثیر منفی بر حاشیه بازاریابی در اغلب مناطق دشت نیشابور دارند. در این مطالعه همچنین ضرایب برآوردی الگوی ارتقایافته مارک آپ به صورت منطقه ای و بر اساس موقعیت جغرافیایی کشاورزان به دست آمد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهادهای استفاده از روش های آماری مبتنی بر مکانمندی داده ها در مطالعات مشابه (همچون رگرسیون فضایی)، اصلاح نظام بازار رسانی و فروش محصولات مبتنی بر توسعه شرکت های بازرگانی حرفه ای، اجرای طرح های اطلاع رسانی ویژه و مرتبط با اطلاعات بازار محصولات کشاورزی و اجرای برنامه های خاص فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.

فعالیت های اقتصادی طیف وسیعی از آسیب های محیط زیستی نظیر از بین رفتن جنگل ها، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوا را به همراه دارد. استان مازندران با توجه به ویژگی های طبیعی از حیث آب های سطحی و زیرزمینی بسیار غنی و دارای رودهای متعددی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان مازندران در چارچوب منحنی محیط زیستی کوزنتس با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 1393-1380 بود. نتایج نشان داد که شاخص آلودگی آب با متغیر شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی و مکعب آن رابطه مثبت و با مجذور تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج، رابطه N شکل میان آلودگی آب و سایر متغیرها را نشان داد. مثبت شدن توان سوم تولید ناخالص داخلی نیز نشان دهنده افزایش آلودگی آب همراه با توسعه اقتصادی بود و در این راستا، پیشنهاد شد دولت تصمیمات لازم را برای جلوگیری از افزایش آلودگی بیشتر انجام دهد.

با توجه به ساختار نظام های نرخ ارز در ایران و وابستگی آن به درآمد های نفتی در دهه های اخیر، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز درنتیجه تغییرات عمده قیمت نفت صورت گیرد. در این راستا افزایش ها و کاهش ها در نرخ ارز با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی، می تواند بر سطح اشتغال بنگاه های اقتصادی مؤثر واقع شود و البته این نوع اثرگذاری می تواند نامتقارن باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر اثر غیرخطی نرخ ارز بر اشتغال را در ایران، در قالب یک الگوی پایه و 5 الگوی بخشی (بخش های کشاورزی، خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان) مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه در دوره 1396-1347 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی پایه (کلی) در بلندمدت حاکی از آن است که افزایش ها در نرخ ارز اثر معناداری بر اشتغال کل ندارد ولی کاهش ها در نرخ ارز با اثری معکوس بر اشتغال کل همراه است. به طور مشابه برآورد الگو در قالب پنج بخش مذکور نشان می دهد که افزایش ها در نرخ ارز تأثیر معناداری بر اشتغال بخش ها ندارد. با این حال اثر کاهش ها در نرخ ارز بر اشتغال در بخش های خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان معکوس است. ازاین رو به طورکلی و در چهار بخش خدمات، معدن، آب، برق و گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان (به طور جزئی)، نرخ ارز اثر نامتقارنی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته است.

یکی از مهم ترین بخش های آسیب پذیر از پدیده خشکسالی، کشاورزی بوده که تأثیر مهمی بر اقتصاد کشورها دارد. در بسیاری از پژوهش های پیشین، مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان یکی از مناسب ترین روش های علمی مدیریت خشکسالی مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با اهداف شناسایی شاخص های تبیین کننده ریسک خشکسالی کشاورزی و ایجاد چارچوبی برای تدوین یک برنامه عملیاتی مقابله با ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی انجام شده است. در این پژوهش با تهیه لیستی از مهم ترین اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آنها، اولویت بندی اولیه این اقدامات و سپس اولویتبندی نهایی آنها براساس اولویت بندی اولیه، هزینه اجرا و مشکلات اجرا صورت گرفت. با توجه به اولویت بندی شاخص های ریسک خشکسالی کشاورزی و اقدامات پاسخ گویی به ریسک براساس نظر خبرگان و متغیرهای کلامی، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان شاخص ها و از روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی استفاده شد. با استفاده از رویکرد پیشنهادی این تحقیق در مورد مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی مشخص شد مهمترین شاخص تبیین کننده این ریسک «کاهش آب های سطحی و زیرزمینی برای استفاده در بخش کشاورزی» و مناسبترین اقدام برای پاسخگویی به آن «آبیاری زیرسطحی» بوده است.

امروزه نحوه اثرگذاری توسعه مالی و سرکوب مالی بر رشد اقتصادی موضوعی چالش برانگیز می باشد. با توجه به دیدگاه های متفاوت در این حوزه، این پژوهش به بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک ها و نرخ سود آن ها بر رشد اقتص ادی در دو کشور ایران و مالزی بصورت تطبیقی می پردازد. دوره زمانی تحقیق حاضر 1366-1396 برای ایران و 2016-1985 برای مالزی و با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ARDL به برآورد الگو پرداخته شده است. نتایج آماری حاکی از تأثیرگذاری مثبت متغیرهای تسهیلات اعطایی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت بر نرخ رشد اقتصادی و تاثیر منفی نرخ سود حقیقی برای تسهیلات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران است. اما ضریب متغیر تراز تجاری در ایران منفی و در مالزی مثبت و به لحاظ آماری بی معنی است که آسیب پذیری اقتصاد ایران را نسبت به تحولات تراز تجاری منعکس می کند. به علاوه اثرمثبت FDI و اثر منفی نرخ سود تسهیلات بر رشد اقتصادی در مالزی به مراتب قوی تر از ایران است. لذا سیاست پولی و نرخ بهره ابزار موثرتری برای کنترل نوسانات در طول ادوار تجاری در اقتصاد مالزی نسبت به ایران بحساب می آید.

انرژی همواره نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها داشته است و رشد اقتصادی را نیز در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد، امکان پذیر می کند. امروزه بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا با سرمایه گذاری در فناوری های جدید، بتوانند از منابع انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی یا انرژی آب که در مقایسه با انرژی های فسیلی آلودگی زیست محیطی کمتری را بر جای می گذارند به عنوان منابعی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند. هدف این مطالعه بررسی میزان اثرپذیری رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا از مصرف انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پانل در بازه زمانی 2015-1990 می باشد. نتایج مطالعه نشان داده است که متغیر کل انرژی های تولید شده از منابع تجدیدپذیر بیشترین سهم را در توضیح تغییرات رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته و میزان توضیح دهندگی این متغیر در بلندمدت به 56 درصد رسیده است. تأثیر قابل توجه مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی می طلبد که برای دستیابی به سطح بالای تولید و رفاه اجتماعی، سیاستگذاری های مناسبی برای آن اتخاذ شود. در این راستا اعطای مشوق های مالی، ایجاد بستر و شرایط مناسب جهت توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشور و ایجاد صندوق حمایت مالی از انرژی های تجدیدپذیر توسط دولت، می تواند راهگشا باشد.

شیوع بیماری کووید-19 تقریبا تمامی کشورهای جهان را در دربرگرفته است و علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر در بیشتر کشورهای جهان، آنها را درگیر پیامدهای اقتصادی خود کرده است. در پی شیوع ویروس کرونا، بورس های جهانی بی سابقه ترین سقوط های سالیان اخیر خود را تجربه کرده اند. با این وجود، پیامدهای این بیماری برای اقتصاد ایران که با تحریم های ظالمانه آمریکا نیز مواجه است، شدیدتر و پیچیده تر است. به دلیل تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بخش صنعت ایران، ضروری است آثار و تبعات آن با استفاده از چارچوب تعادل عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس با توجه به آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 این مطالعه انجام شده است. براساس نتایج، اثرگذاری این بیماری متوجه تمام بخش های اقتصادی بوده است. در اثر این تکانه تولید بخش صنعت در بازه یک و دو ماهه بین 9 تا 14 واحد درصد کاهش می یابد که  ترمیم آن در ماه های آتی و در شرایط فعلی اقتصاد ایران دشوار است. در بخش صنعت نیز 11 درصد کل زیان اقتصاد در زیربخش سوخت ها صورت می گیرد و پس از آن زیربخش صنایع خودرو و غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی، و پوشاک و منسوجات در رتبه های بعدی قرار دارند. برای گذر از شرایط فعلی تخفیفات یا معافیت های مالیاتی برای بنگاه های آسیب دیده؛ بخشودگی حق بیمه واحدهای صنفی آسیب دیده؛ تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب وکارهای آسیب دیده؛ استمهال و ارایه تنفس در خصوص اقساط بانکی واحدهای صنفی و کسب وکارهای آسیب دیده ضروری است.

در این پژوهش که به منظور طراحی یک مدل پیش بینی بازده تعدیل شده سرمایه گذاری در بازار ارز بین الملل انجام گرفته است، با طراحی و استفاده از یک سبد معیار که از حداقل نوسان ارزش برخوردار است و به کارگیری متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، به طراحی مدلی جهت پیش بینی و تعیین بهترین پرتفوی ارزی از نظر بازدهی نسبت به ریسک اقدام شده و در ادامه پرتفوی های خروجی مدل مدنظر، با پرتفوی های حاصل از به کارگیری استراتژی مومنتوم (که یک استراتژی متداول سرمایه گذاری در بازار ارز و سایر بازارهای مالی است) مقایسه شده است. برای انجام پژوهش، از داده های فصلی مربوط به 15 ارز (که شامل 15 ارز با بیشترین حجم معاملات می باشند) از ابتدای سال 1999 تا آخر سال 2018 استفاده شده است و برای پردازش داده های مربوطه، از روش پنل پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده قدرت بیشتر مدل ارائه شده در خصوص پیش بینی بازده تعدیل شده با ریسک ارزها نسبت به استراتژی مومنتوم است همچنین متغیرهای نرخ برابری واقعی و نرخ بهره با بازدهی مذکور ارتباط مثبت و داشته و در ترکیب با مقادیر گذشته بازدهی ارز، قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارند و وقفه های گذشته بازدهی ارز نیز با بازده جاری ارتباط منفی داشته و قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارد.

در سه دهه اخیر جهان شاهد کاهش بی ثباتی اقتصادی و به ویژه بی ثباتی تولید ناخالص داخلی است که به نام تعدیل بزرگ شناخته می شود. در مورد علت این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد و سه فرضیه شانس خوب، سیاست خوب و تغییرات ساختاری در مطالعات نظری و تجربی به عنوان علت آن بیان شده است. هدف این پژوهش ارزیابی این سه فرضیه فوق؛ به شکل رابطه بین بی ثباتی GDP حقیقی، شاخص سیاست پولی، شاخص آزادسازی مالی، نرخ ارز بازار آزاد، درآمدهای نفتی، وقوع انقلاب، جنگ و تحریم ها با استفاده از یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR با اعمال محدودیت های بلانچارد – کو (B-Q)، در دوره ۱۳۹۶-۱۳۳۸برای اقتصاد ایران است. بر اساس نتایج مدل SVAR، بیشترین تکانه بی ثباتی تولید حقیقی ۹۷۱/۰ ناشی از تکانه شاخص سیاست پولی و کمترین تأثیر ۱/۰ ناشی از تکانه آزادسازی مالی است. در بین تمام عوامل، بیشترین تأثیر ناشی از تکانه انقلاب و جنگ ۹۷۸/۰ بر بی ثباتی تولید است. کمترین تأثیر نیز متعلق به تکانه درآمدهای نفتی بر تکانه های شاخص سیاست پولی با ضریب ۰۰۲/۰ است. از این رو، هر سه دسته از متغیرهای توضیح دهنده علل بی ثباتی در ایران حاکمیت دارند، اما اثر سیاست پولی در بی ثباتی تولید ۹۷۱/0 بیشتر از دو عامل شانس خوب شامل نوسان درآمدهای نفتی ۸۳۱/0 و نرخ ارز ۵۸۷/0 و تغییرات ساختاری شامل جریان ورودی سرمایه به تولید، ۰۰۲/0 است. به منظور کاهش بی ثباتی تولید پیشنهاد می گردد سیاست پولی قاعده مند توسط بانک مرکزی اجرا گرد. به جای تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی که کمترین تأثیر را بر بی ثباتی تولید دارد، درآمدهای نفتی در راستای افزایش تولید ملی سرمایه گذاری گردد. همچنین سیاست ارزی شفاف و بلندمدت به منظور کاهش اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر تولید ملی اجرا گردد.

فقر دارای ابعاد مختلفی است و متغیرهای گوناگونی بر انواع فقر مؤثر است. اما در دهه اخیر نگاه کل گرایانه به فقر به سمت نگاه جزیی و هدفمند تغییر یافته است. هم چنین با توجه به شدت تخریب و تخلیه محیط زیست، در مراحل گذار کشورها به توسعه یافتگی، تحلیل و ارزیابی تأثیر متغیرهای محیط زیستی مانند آب بر فقر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر استخراج منابع آب زیرزمینی بر فقر مطلق در مناطق روستایی ایران در دوره 1393-1364 با استفاده از تصریح مارکوف سوئیچینگ و تصریح دو رژیمی فقر مطلق می باشد. نتایج برآورد مدل نشان داده که فقر روستایی در اقتصاد ایران دارای دو رژیم  فقر پایین و بالا است که رژیم فقر پایین ماندگاری بیشتری نسبت به رژیم فقر بالا دارد. هم چنین استخراج منابع زیرزمینی آب در رژیم فقر روستایی بالا، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص فقر مطلق روستایی دارد. به عبارت دیگر تا زمانی که این شاخص کمتر از 46/74 باشد، افزایش آن توانسته است موجب کاهش فقر مطلق روستایی شود، اما پس از افزایش بی رویه استخراج منابع آب زیرزمینی و عبور از حد آستانه فوق،  افزایش استخراج منابع زیرزمینی آب موجب افزایش فقر مطلق روستایی می شود. این نتایج نشان می دهد که منابع آب زیرزمینی باید مبتنی بر یک مسیر بهینه استخراج بلندمدت به منظور نیل به توسعه پایدار، مورد بهره برداری قرار گیرد. به این ترتیب پیشنهاد می شود که به منظور جلوگیری از تله فقر محیط زیستی در مناطق روستایی، کیفیت حکمرانی آب و نحوه دسترسی به منابع آب در قالب یک سیستم مدیریت جامع منابع آب در حوضه های تحت تنش فقر مطلق، اجرا شود. طبقه بندی JEL : L95, Q25, N57, P28, I32

هدف این تحقیق، بررسی عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2015-1990 با استفاده از رویکرد تجزیه و با تمرکز بر زیرساخت های اقتصادی و نهادی است. بدین منظور، نمونه ای از کشورها شامل انگلستان، آلمان، ژاپن، ترکیه، عربستان، چین، ایران و روسیه بر اساس شاخص های کلان اقتصادی و نهادی گروه بندی شده اند. گروه اول؛ کشورهایی که از شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی بالایی برخوردارند. گروه دوم؛ کشورهایی که از نظر شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی در رده متوسط قرار می گیرند. گروه سوم؛ کشورهایی که شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی پایینی دارند و هم چنین نقش دولت در اقتصاد پررنگ است. تحلیل وضعیت شاخص های کلان اقتصادی- نهادی و شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که هر چه اقتصادها آزادتر و از سطوح کیفیت نهادی بالاتری برخوردار باشند، سطوح شدت انرژی کاهش می یابد. هم چنین نتایج حاصل از تجزیه تغییرات شدت انرژی با استفاده از شاخص ایده آل فیشر نشان می دهند که در کشورهای گروه اول (آلمان، انگلستان و ژاپن)، عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی، بهبود کارایی است. در مقابل، کشورهای گروه دوم (ترکیه و عربستان) و گروه سوم (ایران، روسیه و چین) رفتار شدت انرژی متفاوتی دارند. در ترکیه در بیشتر سال ها، بهبود کارایی در مصرف انرژی به عنوان اثر غالب در توضیح تغییرات شدت انرژی بوده، اما در عربستان تغییرات ساختاری در جهت فعالیت های انرژی بر، اثر بهبود کارایی را خنثی کرده است. هم چنین در دو کشور روسیه و ایران، عامل اصلی در توضیح تغییرات شدت انرژی، عدم کارایی بوده، اما در کشور چین، بهبود کارایی هدایت کننده اصلی کاهش شدت انرژی نسبت به سال پایه می باشد. طبقه بندی   JEL : Q49، Q43

توافقات ترجیحی نوعی از پیمان های تجاری هستند که طی آن دو کشور در لیست مشخص و محدودی از کالاها به یکدیگر تخفیفات تعرفه ای اعطا می نمایند. توافق ترجیحی ایران و ترکیه در سال ۱۳۹۴ از زوایای مختلفی مورد انتقادات توصیفی بوده است؛ لیکن این موارد کمتر به صورت آماری بررسی شده اند. مطالعه ی حاضر با استفاده از داده های مبادلات ایران، ترکیه و سایر کشورها (۱۳۹۰ - ۱۳۹۶) و روش تفاضل در تفاضل با اثرات ثابت، اثر این توافق را بر سهم بازار ترکیه در ایران و نیز، مبادلات غیررسمی بین دو کشور ارزیابی می نماید. نتایج نشان می دهد، در اثر توافق ترجیحی سهم بازار کالاهای ترجیحی ترک نسبت به سایر کالاهای ترک و نسبت به مبادلات با سایر کشورها به ترتیب ۱۰% و ۳۵% افزایش یافته است. این نتایج نسبت به انتخاب گروه های مختلف کنترلی، تصریح های مختلف (اثرات ثابت، حداقل مربعات) و فروض مختلف نسبت به واریانس (واریانس ناهمسانی، خوشه بندی) مستحکم است. نتایج مطالعه ی حاضر اثر معناداری بر کاهش حجم تجارت غیررسمی (قاچاق) بین دو کشور نشان نمی دهد. همچنین، با استفاده از مدل لاجیت، نشان داده می شود سیاست گذار برای انتخاب لیست ترجیحی دو فاکتور بهبود رابطه ی مبادله و کاهش حجم تجارت غیررسمی را در نظر داشته است. برای بهبود رابطه مبادله از شاخص «حجم واردات» استفاده شده است. زیرا هرچه این حجم بزرگتر باشد، کشش قیمتی صادرات نسبت به تعرفه های وارداتی در مقصد بیشتر است. نتایج نشان می دهند نسبت شانس ( odds ratio ) قرار گرفتن در لیست ترجیحی به ازای هر یک درصد حجم بالاتر از واردات و قاچاق در سال های قبل از توافق، به ترتیب، ۱۷۰% و ۲۰۰% افزایش می یابد. طبقه بندی JEL : F1, F13, F14, F15, F53

دولت ها و بنگاه ها در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصاً در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده می باشند. از آن جا که قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازی ها به منظور دست یابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که قیمت حداکثری که مناقصه گزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصه گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی پایین تر و همچنین قیمت حداقلی که مزایده گزار جهت حذف تبانی بین دو مزایده گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتاً پیشنهاد می گردد دولت ها و بنگاه های برگزار کننده مناقصه ها و مزایده ها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمت های سقف و کف خنثی نمایند.

بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. جهت بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی در گام اول این مطالعه تلاش گردید با به کارگیری روش تحلیل عاملی شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد سپس برآورد تأثیر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان طی سال های 1395-1357 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی باعث افزایش اشتغال بخش کشاورزی شده اند.

پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای کشورهایی نظیر ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارند، می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش محاسبه و تحلیل پوشش ریسک پویای قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران مبتنی بر قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار آتی های نایمکس و با استفاده از الگوهای DCC-GARCH ، CCC-GARCH و BEKK-GARCH می باشد. برای برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک پویا از سری بازدهی ماهانه قیمت نفت خام اسپات سبک و سنگین ایران و آتی های WTI در بازه ژانویه 1985 تا دسامبر 2017 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با طولانی تر شدن سررسید قراردادهای آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک مدل های پویا برای هر دو قیمت نفت خام اسپات افزایش می یابد. همچنین با برآورد الگوهای مختلف مدل گارچ چندمتغیره و مقایسه آن ها مشخص گردید که برای نفت خام سبک و نفت خام سنگین ایران، بیشترین اثربخشی (کاهش ریسک سبد) به قراردادهای یک ماهه در استفاده از مدل BEKK-GARCH مربوط است؛ به نحوی که می توان مقدار ریسک نوسانات قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران را از طریق پوشش ریسک با قراردادهای آتی های یک ماهه به ترتیب تا 19/35 و 79/47 درصد کاهش داد. یافته های تحقیق مزایای استفاده از بازار آتی ها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای ایران را پس از رفع موانع و محدودیت های مالی فعلی ناشی از تحریم ها آشکار می سازد.