درخت حوزه‌های تخصصی

بانک ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک ها می تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام دهی بانک ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها است. در این مقاله، بانک ها به دو دسته دولتی و خصوصی و استان ها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از داده های تابلویی 31 استان با بهره گیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیل های توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانک های خصوصی و 79 درصد توسط بانک های دولتی پرداخت می شود. یافته های تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های کم درآمد در مقایسه با استان های با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمون های صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانک های دولتی با تفاوت معنی دار نسبت به بانک های خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد بالا معنی دار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها نقش مؤثری دارد.

اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان ها (استان های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه ای کم و محدود به کوتاه مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می دهد سیاست پولی نمی تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه ای و جلوگیری از افزایش تورم استان های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.

زعفران یکی از محصولات صادراتی است، و ایران با 8/88 درصد تولید جهان، بزرگترین و اصلی ترین تولید کننده و صادرکننده زعفران در دنیا می باشد. بررسی روند صادرات جهانی نشان می دهد که افزایش و یا کاهش مقدار صادرات ایران به گونه مستقیم و کاملا آشکار بر روند جهانی صادرات زعفران تاثیر گذار بوده و در صورت کاهش و یا افزایش تولید و صادرات زعفران به وسیله جمهوری اسلامی ایران روند صادرات این محصول کاملا متأثر می شود. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات تولید در نتیجه تغییر سطح زیر کشت، قیمتهای نسبی و نوسانات نرخ از بر صادرات زعفران پرداخته شده است. بدین منظور توابع تولید، قیمت صادرات و عرضه صادرات این محصول در قالب معادلات همزمان و به روش 3sls و برای دوره زمانی 1395-1351 برآورد و ضرایب بدست آمده در قالب مدل برنامه ریزی ریاضی مدل سازی شد. نتایج نشان می دهد که عواملی چون نرخ واقعی ارز، تولید داخلی، و قیمت های نسبی صادرات زعفران ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. به طوری که تغییر در تولید داخلی ناشی از نغییر سطح زیر کشت و تغییرات نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار بر عرضه صادرات زعفران ایران دارد در حالی که تغییر در قیمت های نسبی در نتیجه تغییرات قیمت داخلی اثر منفی بر صادرات زعفران دارد.

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم پرورش ماهی در قفس های دریایی و ارائه پیشنهاد هایی برای کاهش انتشار آلاینده ها به اکوسیستم دریایی در سطح استان مازندران انجام شده است. در فصل پرورشی 1395-96 تعداد 9 مزرعه فعال پرورش ماهی در قفس در این استان وجود داشته است که میزان انتشار آلاینده ها به محیط آبی در هر یک از این مزارع، با روشی غیر مستقیم ارزیابی شد. بر پایه نتایج، به ازای هر تن ماهی قزل آلای تولید شده در قفس های پرورش ماهی به طور متوسط 73.979 کیلوگرم نیتروژن، 13.893 کیلوگرم فسفر و 488.353 کیلوگرم کربن به محیط آزاد شده است. نرخ تبدیل غذایی (نسبت غذای داده شده به ماهیان به میزان ماهی تولید شده) نیز بین 0.897-4 با میانگین 1.249 بود که حاکی از تغییرات شدید کارایی تغذیه است. در ادامه با استفاده از رهیافت SBM-DEA به ارزیابی کارایی زیست محیطی هر یک از مزارع پرداخته شد. متوسط کارایی زیست محیطی مزارع 0.599 بود که نشان از وجود ظرفیت بالقوه بالا برای کاهش میزان انتشار آلاینده ها و بهبود عملکرد زیست محیطی دارد. بر اساس یافته ها ضعف دانش فنی قفس داران به خصوص در انتخاب زمان مناسب شروع و پایان دوره و مدیریت تغذیه، میزان آلاینده های آزاد شده به محیط را افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود که با اعمال سیاست های تشویقی، مزارع موفق تجربیات خود را به دیگر مزارع منتقل کنند. این امر می تواند از طریق برگزاری دوره های آموزشی با بکارگیری مدرسین مجرب و قفس داران موفق عملی شود.

دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می کند و در حمایت از وی، کارفرما را به رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیش رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه داری به مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه گیری می شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.

در اسلام هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد  توجه  قرار  نگرفته  است و چون کارکرد اصلی تشکیل نظام اسلامى، استقرار عدالت و قسط اسلامى می باشد؛ توجه به موضوع عدالت اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادلانه مطلوب، امری ضروری است. مسئله تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسلامی و دانش اقتصادی ارائه می شود؛ تبیین و تدوین شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است. نتایج پژوهش نشان می دهد: «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات بر اساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید»، «توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «شاخص نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی، به برداشت از منابع طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک»، با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد.

سرمایه گذاران برای تصمیم گیری، بر کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشاء شده از سوی راهبران شرکت ها اتکا می کنند. در این راستا موضوع شفافیت صورت های مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن به عنوان یک راهکار عملی موردتوجه قرار گرفته است. شفافیت اطلاعاتی و ارائه اطلاعات صحیح و به موقع توسط شرکت ها، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در خصوص دستیابی به یک بازار سرمایه کاراست. ازاین رو بر آن شدیم تا رابطه بین افشای اطلاعات و کیفیت حسابرسی و همچنین تصمیم گیری مدیران را بیابیم. یافته های این تحقیق بر اساس داده های 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1397 جمع آوری شدند در این بخش ابتدا خلاصه ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان داده شد. در ادامه نیز به ارائه آمار استنباطی پرداخته شد و مدل های تحقیق در قالب آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر برای آزمون الگوی تحقیق از روش رگرسیون داده های پانل با الگوی اثرات ثابت استفاده شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که کیفیت افشای اطلاعات بر کیفیت حسابرسی و هم چنین تصمیم گیری مدیران یعنی افزایش حجم معاملات تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر روش های تأمین مالی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1394 بوده است. در این تحقیق، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی متغیرهای مستقل سیاست تقسیم سود شرکت ها متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 97 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک-برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تأمین مالی از طریق انتشار سهام بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضا برای واردات اسب در ایران است. صنعت اسب در دنیا یکی از صنایع پررونق اقتصادی است. ورزش سوارکاری و پرورش اسب نقش مهمی در اقتصاد و شرایط اجتماعی جوامع توسعه یافته ایفا می کند. به منظور رونق عرصه سوارکاری و اغنای نیازهای تفریحی، کشور ایران در چهار دهه موردمطالعه با وقفه های زمانی، مبادرت به واردات اسب های ورزشی، زیبایی و ... کرده است. این تحقیق ازنظر طبقه بندی برمبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از جنبه روش و ماهیت از نوع همبستگی و اقتصادسنجی است. عوامل مؤثر به تقاضا برای واردات اسب در ایران شامل تعرفه، قیمت نسبی اسب و متغیرهای موهومی نظیر جنگ موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اثر عوامل مورد انتظار و اثرگذار بوده و شرایط اجتماعی و سیاسی موجب وقفه درروند واردات شده است. همچنین تعرفه بر واردات اثر منفی داشته است به طوری که با افزایش تعرفه کاهش واردات مشاهده می شود. ضمناً بین نسبت قیمت های داخلی برجهانی و ارزش واحد واردات کشور رابطه مستقیمی قابل مشاهده است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اهرم مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1396 می باشد. بدین منظور 2 فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول تأثیر بدهی های کوتاه مدت بر سودآوری شرکت و در فرضیه دوم تأثیر بدهی کل بر سودآوری شرکت مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تهیه نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که درنهایت 115 شرکت موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر رابطه معنی دار و معکوس بین بدهی های کوتاه مدت بر سودآوری می باشد. همچنین بین بدهی های کل با سودآوری رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد.

در این پژوهش، تأثیر شوک های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک ها مورد تحلیل قرار می گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک ها اثر گذارند اما شوک های امنیت ملی اوپک یکی از مهم ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوک های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوک های نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سال های 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک های نفتی، آن دسته از شوک های قیمت نفت که ناشی از تکانه های امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجه ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوک ها منجر به تورم معناداری در کشور های مورد مطالعه نمی گردند. همچنین شوک های عرضه نفت می توانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایش ها چندان معنادار نمی باشد. سایر شوک های قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر می شوند.

توسعه انسانی یکی از جنبه های مهم توسعه در هر کشور می باشد که عوامل متعددی بر آن تاثیر گذارند. در این مطالعه ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی و توسعه انسانی و عوامل موثر بر آن ها در یک مدل معادلات همزمان داده های تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای 12 کشور منتخب منطقه منا طی دوره 1997 تا 2015 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورهای منتخب رابطه متقابل مثبت و معناداری وجود دارد. متغیرهای نیروی کار و حجم سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. از سوی دیگر، درجه باز بودن اقتصاد رابطه مثبت و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال و انتشار دی اکسید کربن رابطه منفی با شاخص توسعه انسانی دارد. هم چنین، متغیرهای جمعیت و توسعه مالی طی دوره مورد نظر رابطه منفی و معناداری با میزان مصرف انرژی داشته اند.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن ها علاوه بر اجرای سیاست های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیع کننده، دولت، ضمن بهره گیری از پارامترهای بلندمدت اقتصاد کلان، واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که با بروز یک شوک مثبت روی نرخ سود به علت کاهش تقاضا برای وام و میزان پول وام داده شده، نرخ وام دهی و در نتیجه سود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش یافته که در این صورت، نرخ وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد و در نهایت تمایل خانوار به پس انداز کاهش می یابد که برآیند کاهش نرخ وام دهی و کاهش سپرده گذاری، موجب کاهش سوددهی بانک ها می شود.

رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) می تواند سنجش اثر واقعی تر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهره وری نیروی کار براساس ویژگی های مختلف فردی در اقتصاد ایران است. با به کارگیری ریزداده های نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری (سال 1392) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندک[1] (QR)، الگوی بهره وری نیروی کار برآورد شده است. برای این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا کار نیروی کار شاغل مزد و حقوق بگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهره وری شاغلان برای برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در چندک های مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی بر بهره وری شاغلان (حقوق بگیر شاغلان خصوصی)، اثر مثبت و معنی داری داشته است. در این میان، در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سرمایه سلامت[2] در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتری برخوردار است  و در چندک های پایین تر ( )، میزان واکنش بهره وری شاغلان به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر ( ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت بهره وری شاغلان به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، اهمیت و جایگاه سرمایه سلامت را در نظام های تامین اجتماعی، بیمه ای، سلامت و... با نگاه به ارتقای بهره وری افراد شاغل یادآور می شود

هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدل بندی ریاضی، این نتیجه حاصل می شود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل اختیارهای خرید اروپایی به درستی قیمت گذاری شوند. از این رو، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام با قیمت گذاری صحیح اختیارهای خرید اروپایی تعیین می شود. بررسی بیشتر این موضوع با داده های سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران و اجرای الگوریتم پیشنهادی  نشان می دهد میزان بهینه قرارداد بیمه سهام حاصل از این رویکرد، براساس درصدی از قیمت اولیه سهام است که تابعی از نوسان بازده سهام نیز است به طوری که با نوسان بیشتر سهام، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام افزایش می یابد.

در هر کشوری وجوه نقشه راه روشن و معین برای رسیدن به تعالی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است. چنین نقشه راهی، اولویت ها و مسائل اصلی یک کشور را جهت توجه، تقویت و سرمایه گذاری مالی و اجتماعی بر آنها نشان می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و مفید بودن انجام مقایسه بین کشوری آنها، هدف اصلی این مقاله، انجام مطالعه ای تطبیقی – مقایسه ای میان سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اهداف بلندمدت کشور روسیه در حوزه اقتصاد می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی – توصیفی می باشد که در آن از روش کتابخانه ای و استفاده از اسناد بالادستی دو کشور جهت مطالعه و مقایسه استفاده می شود. همکاری های سیاسی و اقتصادی منطقه ای ایران و روسیه و همچنین اقتصاد تحت تحریم هردو کشور لزوم اشنایی با سیاست های کلی اقتصاد کشور روسیه را دارای اهمیت می کند. نتایج این مقاله دارای وجه کاربردی برای سیاست گذاران و صاحب نظران حوزه خط مشی گذاری در کشور ایران می باشد.

هدف این مقاله بررسی پویایی های نرخ ارز و بررسی نقش سیاست های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمت ها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمت ها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاست های مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود.

بر اساس آمارهای منتشرشده توسط بی پی، ایران دارای بیشترین منابع گاز طبیعی در دنیا است. در اختیار داشتن این منابع موجب می شود که ایران توانایی بالقوه برای حضور مؤثر در بازارهای بین المللی گاز طبیعی داشته باشد. یکی از مهم ترین بازارهایی که می تواند مقصد صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله باشد، بازار گاز طبیعی اروپا است. بازار اروپا به دلیل حضور کشورهای صنعتی و کمبود منابع گاز طبیعی، بزرگ ترین بازار گاز طبیعی بشمار می آید. برای حضور در این بازار دو موضوع بایستی موردتوجه قرار گیرد، اولاً صادرات گاز طبیعی ایران به این بازار با استفاده از خط لوله تنها از مسیر ترکیه امکان پذیر است و ثانیاً روسیه به عنوان بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی به اروپا دارای قدرت بالای چانه زنی در این بازار است؛ بنابراین برنامه ریزی برای حضور در بازار اروپا بایستی با در نظر گرفتن نحوه تعامل با این دو کشور انجام شود. در این مقاله با استفاده از ادبیات بازی شبکه، اثر تشکیل ائتلاف بین ایران و روسیه، بر قدرت چانه زنی ایران در ورود به بازار اروپا موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این مقاله، به دلیل اهمیت خطوط لوله در مبادلات گاز طبیعی، ترکیه قدرت چانه زنی بالایی در موضوع انتقال گاز ایران به اروپا دارد و ائتلاف بین ایران و روسیه اثری بر قدرت چانه زنی ایران در ورود به بازار گاز طبیعی اروپا ندارد.

قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.

بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف با قیمت نفت خام های شاخص در تبیین قیمت در این مناطق بسیار حائز اهمیت می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 16- 2010 و روش گارچ به مدل سازی قیمت نفت خام سبک ایران در بازارشمال غرب اروپا پرداخته شد. پس از برآوردهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار فوق، نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مدل دوم که در آن تغییرات قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا تابعی از اختلاف کیفی نفت خام سبک عربستان با ایران، تغییرات اختلاف قیمت نفت خام برنت موعددار با ICE1 ، تغییرات قیمت نفت خام اورال رتردام و تغییرات کانتانگو یا بکواردیشن نفت خام برنت می باشد، دارای قابلیت پیش بینی دقیق تری نسبت به سایر مدل ها بوده است. البته متغیر اختلاف کیفی نفت خام سبک عربستان با ایران در بازار شمال غرب اروپا در این مدل معنادار نبود. اما با این وجود، نتایج آزمون مدل فوق نشان می دهد که متغیرهای در نظر گرفته شده در آن با خطای کمتری (3/1) می تواند مقادیر قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا را پیش بینی نماید.