درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر قیمت دارایی های مالی و حقیقی از جمله عواملی است که بر اساس ادبیات اقتصادی از کانال های مختلفی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، ترازنامه بنگاه ها و خالص صادرات باعث ایجاد نوسانات اقتصادی و سیکل های تجاری می شود. با توجه به اهمیت شناخت عوامل ایجاد سیکل تجاری در اتخاذ سیاست های اقتصادی، در این مقاله اثر شاخص سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و نقدینگی بر سیکل های تجاری با استفاده از مدل خطی و مدل غیرخطی LSTR و داده های فصلی دوره 1396-1370 بررسی شده است. در مدل غیرخطی که در مقایسه با مدل خطی برای تبیین رابطه بین متغیرها مناسب تر است، جزء سیکلی نرخ ارز به عنوان متغیر انتقال انتخاب و مقدار پارامتر انتقال معادل 89/83- ریال برآورد شد. با توجه به مقدار برآوردی پارامتر انتقال، در دوره مورد بررسی، دو رژیم دوران نرخ ارز پایین و رژیم دوران نرخ ارز بالا در اقتصاد ایران وجود داشته است. نتایج نشان داد در هر دو رژیم، افزایش قیمت سهام و نقدینگی، باعث رونق اقتصاد می شوند. همچنین، افزایش قیمت مسکن و کاهش نرخ ارز در رژیم اول، اقتصاد را در مرحله رونق و در رژیم دوم اقتصاد را در مرحله رکود قرار می دهند. بنابراین، به منظور رونق اقتصادی، پیشنهاد می شود از یک سو، نرخ ارز پایین نگهداشته شود و از سوی دیگر، قیمت مسکن، قیمت سهام و نقدینگی افزایش یابد.

امروزه با گسترش نابرابری در مناطق مختلف جهان، اقشار مختلف جوامع با نا اطمینانی در فراهم نمودن نیازهای زندگی روبرو هستند که یکی از این نیازها امنیت غذایی است. بر اساس نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر محسوب می شود. در این راستا، در مطالعه حاضر جهت بررسی امنیت غذایی استان کرمانشاه از شاخص FSI و روش رگرسیون کوانتایل برای سال های 96-5813 و در دو سناریو استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر دو سناریو، امنیت غذایی استان کرمانشاه به طور مستقیم با عرضه سرانه کالری، رشد سالانه کالری سرانه، شاخص تولید محصولات غذایی، شاخص خودکفایی و به طور غیرمستقیم با تغییرات در مصرف در ارتباط است، اما میزان و شدت این ارتباط در چندک ها و اقشار مختلف جامعه متفاوت است. بر اساس نتایج این پژوهش، اجرای سیاست هایی که منجر به توسعه اشتغال در این استان گردد، می تواند در کنار رفع سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی در این استان، به بهبود امنیت غذایی هم کمک کند.

حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین المللی می تواند در کوتاه مدت برای کشورهای عضو خصوصاً در حوزه منافع اقتصادی محدودیت هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال توسعه به معاهدات بین المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان دهنده آن است که بهره مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاست های خصمانه، در طول دهه های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته اند. برای برون رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی های خود و در ادامه سیاست های اصولی تغییر اقتصاد تک محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی،  بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است.

اصلاحات یارانه انرژی و اثرات مختلف آن بر گروه های مختلف جامعه (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) همواره برای سیاست گذاران و محققان اقتصاد کشاورزی معمایی چالش برانگیز بوده است. بدین منظور، مطالعه حاضر، با شبیه سازی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا، به تحلیل آثار رفاهی سیاست هدفمندی یارانه انرژی بر وضعیت رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج در کشور پرداخت. نتایج نشان داد که در پی هدفمندسازی یارانه سوخت به مثابه نهاده ای بسیار تأثیرگذار در فرآیند تولید و بازاررسانی محصول برنج، تولید اندکی کاهش و قیمت ها افزایش می یابند؛ همچنین، تعادلی جدید در ساختار بازار این محصول شکل می گیرد و به دلیل کاهش در رفاه مصرف کنندگان و افزایش ناچیز در رفاه تولیدکنندگان، به کاهش رفاه اجتماعی می انجامد؛ و بنابراین، سیاست هدفمندی یارانه انرژی از طریق کاهش مقادیر و افزایش قیمت ها در بازار محصول برنج شرایط رکودی را ایجاد می کند. از این رو، با توجه به نتایج سناریوسازی سیاست های مکمل در مدل، توجه به سیاست هایی مانند ارتقای فناوری تولید با بهره گیری از بذر های اصلاح شده و پربازده و افزایش کارآیی مصرف از طریق کاهش ضایعات محصولات توصیه می شود.

لحاظ کردن فرضیه اریب در فرآیند آزمون انتخاب به عنوان یک فرضیه سنتی در ادبیات موضوع مطرح است. اما نحوه به کارگیری روش های کاهش فرضیه اریب همچنان یک موضوع بحث برانگیز در بین محققان به شمار می رود. در مطالعه حاضر، با لحاظ کردن فرضیه اریب، شواهد بیشتری در ارتباط با ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران پیش کشیده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل 405 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی از مصرف کنندگان منطقه یک شهر تهران در سال 1395 به دست آمد. به منظور بررسی ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک، از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی برای گروه پایه (بدون لحاظ کردن فرضیه اریب) و دو گروه صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه استفاده شد. نتایج مطاله نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های مورد مطالعه در سه گروه پایه، صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه، به ترتیب، 11608، 27494 و 18641 تومان است، گویای آنکه استفاده از شیوه های کاهش فرضیه اریب باعث کاهش اریب و واقعی تر شدن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان می شود. با توجه به بالا بودن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های چای ارگانیک، پیشنهاد می شود که برای ارتقای سطح سلامت در کشور، اطلاع رسانی کامل در مورد مزایای چای ارگانیک صورت گیرد.

تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب در کشورهای مورد مطالعه است. روش پژوهش، توصیفی و رگرسیونی بوده که با بررسی داده های 60 کشور از نقاط مختلف جهان و در دوره 2012-1992 و با رویکرد داده های تلفیقی (پانل) با اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی است که رابطه ای زنگوله ای میان رشد اقتصادی و مصرف آب وجود دارد که با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس سازگار می باشد؛ به طوریکه با افزایش درآمد سرانه، مصرف آب افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی، مصرف آب کاهش می یابد. دو متغیر کنترلیِ «نسبت زمین های کشاورزی» و «نسبت جمعیت شهرنشین» نیز به عنوان دو عامل کلیدی مصرف آب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نسبت زمین های کشاورزی در آزمونِ انجام گرفته، متغیری بی معنی در طول زمان بوده و نسبت جمعیت شهرنشین با مصرف آب رابطه مثبت و معناداری داشت.

دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می پردازد. در تحقیقات علوم منطقه ای که مبتنی بر داده های نمونه ای منطقه ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده از مدل های فضایی مطلوب است. لذا در این تحقیق از مدل های اقتصادسنجی پانل فضایی برای برآورد سناریوهای تحقیق استفاده شده است. شاخص فوستر، گریر و توربک برای فقر و متغیرهای ارزش افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعالیت های صنعتی (نسبت اشتغال صنعتی به تعداد کارگاه های صنعتی)، شاخص تمرکز و شاخص مزیت های نسبی منطقه ای به عنوان شاخص های توسعه صنعتی در کنار شاخص های نابرابری و تورم در الگوهای تحقیق بکار رفته اند. در سناریوی اول از شاخص تمرکز و در سناریوی دوم از شاخص مزیت های نسبی استفاده شده است. یافته های دو سناریوی تحقیق با مدل پانل فضایی، نشانگر تأثیر مثبت نابرابری، تورم و شاخص تمرکز بر فقر و نیز تأثیر منفی ارزش افزوده سرانه صنعت، عمق فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی براساس اشتغال بر فقر بوده اند. اما متغیرهای مزیت نسبی منطقه ای براساس ارزش افزوده و صادرات صنعتی و توسعه انسانی در مدل معنادار نبودند. نتایج مربوط به اثرات سرریز فضایی حاکی از آن است که شدت فقر در استان های ایران از متغیرهای مستقل مربوط به استان های مجاور تأثیر می پذیرد. پیشنهاد می شود برای افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی به سیاست های کلی نظام در بخش صنعت توجه شود.

با توجه به اهمیت مالیات ها در تأمین منابع مالی بودجه دولت و بهره برداری از آن در اجرای سیاست های مالی با هدف باز توزیع ثروت و درآمد و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین بخش های مختلف، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن بیش ازپیش آشکار شده است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مالیات های مستقیم و مبانی نظری مربوط آن در اقتصاد ایران، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA موردتوجه بوده است. پس از انتخاب متغیرهای مهم مؤثر بر مالیات های مستقیم از طریق تخمین های صورت گرفته توسط مدل یادشده، توابع واکنش آنی یا عکس العمل ناشی از تغییرات این متغیرها و اثرات آن بر رشد مالیات های مستقیم در مقاطع زمانی یادشده با استفاده از مدل های TVP- FAVAR نیز بررسی شده است.     نتایج حاصل از این تحقیق براساس خروجی مدل های TVP DMA و  TVP DMSنشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهم ترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم است. بررسی آثار ناشی از متغیرهای یادشده بر تحولات رشد مالیات های مستقیم در بازه زمانی موردبررسی نشان دهنده این است که درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، متوسط نرخ مالیات در بخش مالیات های مستقیم و رشد درآمدهای حقیقی در اغلب سال ها تأثیر مثبت بر رشد مالیات های مستقیم داشته است. تأثیر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده در حال تغییر بوده و این تأثیر در برخی سال ها مثبت و در دوره های زمانی دیگر منفی بوده است؛ بنابراین و براساس نتایج مدل، نمی توان اظهار داشت که اثر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران مثبت است یا منفی چراکه همزمانی تورم با سایر تحولات اقتصادی (رشد، نرخ بیکاری و ...) و مالیاتی (معافیت ها، تغییر نرخ ها و ...) تعیین کننده اصلی مسیر تأثیرگذاری این متغیر بر رشد مالیات های مستقیم است.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثر جایگزینی درآمد نفت به عنوان یک منبع طبیعی بین نسلی، با درآمد مالیات به عنوان موجه ترین نوع درآمد دولت، بر کیفیت نهادی ایران است. بدین منظور شاخص تلفیقی حکمرانی خوب در ایران، به صورت میانگینی از شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی دولت، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد، به عنوان شاخص کیفیت نهادی در نظر گرفته شد. الگوی اثر درآمد نفت، که اثر درآمد مالیات نیز در این مقاله به آن اضافه شده است، بر شاخص کیفیت حکمرانی در ایران، با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) طی دوره زمانی 1: 1396-1: 1375 برآورد شد. نتایج حاکی از وجود رابطه ای غیرخطی (به شکل U معکوس) بین سهم درآمد نفت از تولید ناخالص داخلی با شاخص نهادی حکمرانی خوب، و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید ناخالص داخلی با شاخص مذکور است. از طرفی حد آستانه ای اثرگذاری درآمد نفت بر کیفیت حکمرانی برابر با 378/2 درصد بوده است. در مرحله بعدی اثر کاهش تصدی گری دولت از طریق کاهش فروش نفت و جایگزینی آن با درآمد مالیات  به صورت سناریویی مبنی بر کاهش ده درصدی درآمد نفت و افزایش ده درصدی درآمد مالیات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد این جایگزینی منجر به 11 درصد بهبود در کیفیت حکمرانی در ایران شده است.

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی  ( DSGE ) ودو ویژگی اقتصادی، باز بودن و چسبندگی قیمت ها، به بررسی سهم قیمت کالاهای غیر مبادله ای در نوسانات واقعی نرخ ارز می پردازد. ازجمله ویژگی های مهم این الگو با سایر الگوها در این است که هر دو بخش تولید کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در نظر گرفته شده است. برای این منظور سه سناریو طراحی شده است که تأثیر یک تکانه پنج درصدی در بهره وری، یک تکانه ده درصدی پولی و ترکیب این دو تکانه به ترتیب در سناریوهای اول تا سوم بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تکانه های بهره وری از طریق نوسانات قیمت نسبی کالاهای غیر مبادله ای موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریو دوم نشان دهنده آن است که تکانه های پولی منحصراً از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای مبادله ای نرخ ارز واقعی را افزایش می دهند. در سناریو سوم تکانه های پولی و بهره وری موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریوهای این مدل نشان می دهد که تغییرات قیمت نسبی بین کالاهای قابل مبادله و غیر مبادله ای کانال اصلی است، که از طریق آن تکانه های بهره وری و پولی به نرخ ارز واقعی منتقل می شوند.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) جهت حفظ و توسعه منافع ذی نفعان، بخشی از سرمایه خود را در بازار سهام سرمایه گذاری می نماید. پیچیدگی در انتخاب سهام و ریسک حاصل از آن شرکت را ملزم به ارزیابی و مدیریت ریسک می نماید. ساتا، با هدف حفظ و ارتقا انضباط مالی، دارای سهام مدیریتی در چندین شرکت بورسی است. لذا، ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک شرکت های بورسی وابسته به ساتا و ارائه راهبرد جهت کنترل آن ریسک ها جهت مطالعه انتخاب شده است. جهت ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک، ابتدا به کمک مدل رگرسیونی فاما-فرنچ میزان همبستگی بازده شرکت های بورسی وابسته به ساتا به عوامل بازار محاسبه شده، و سپس میزان ریسک غیرسیستماتیک به کمک باقیمانده مدل تخمین زده شده است. در ادامه، ریسک های تجاری و مالی، که دارای ابعاد غیرسیستماتیک هستند، به کمک تغییرات فروش و تغییرات سود ارزیابی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از اجرای مدل، ریسک غیرسیستماتیک شرکت های مورد مطالعه، از زیاد به کم، عبارتند از فرآور، حفاری، فجر، توریل، وتوکا، کوثر، پارسان، وغدیر و مارون. نمادهای فجر، فرآور، حفاری و توریل دارای ریسک تجاری نامطلوب بوده اند. از لحاظ عملکرد مالی، نمادهای توریل، حفاری، فرآور، فجر و پارسان به ترتیب کمترین ثبات مالی را ثبت کرده اند. از نظر نوع صنایع، گروه بیمه دارای عملکرد مالی و تجاری مطلوب بوده، صنعت حمل ونقل و فلزات اساسی از هر دو نظر عملکرد نامطلوبی داشته، صنعت پتروشیمی دارای عملکرد تجاری مطلوب و ریسک مالی بالا بوده، و عملکرد شرکت های سرمایه گذار چند رشته ای نیز بدون ریسک ارزیابی شده است.

یکی از روشهایی که در کنار بودجه می تواند به تامین مالی نیروهای مسلح کمک کند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. با توجه به گستردگی و تنوع صکوک این مسئله مطرح می شود که کدامیک از صکوک برای انتشار و تامین مالی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی مناسب است. از طرف دیگر بحث امکان سنجی و سازگاری انتشار اوراق با سازمان منتشرکننده یعنی نیروهای مسلح است. در این مطالعه اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی نیروهای مسلح رتبه بندی و الگوی مناسب انتخاب می شود. برای این منظور از یک ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی که دارای دو معیار اصلی و نه زیرمعیار است برای رتبه بندی هفت نوع از صکوک متداول، با استفاده از روش ترکیبی AHP-SAW استفاده شده است. داده ها و ارزیابی ها براساس نظرات خبرگان و متخصصین صکوک از طریق پرسشنامه خبرگی و در یک فرآیند تعاملی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که اوراق اجاره، اوراق قرض الحسنه و اوراق مرابحه به ترتیب مناسب ترین اوراق برای انتشار در نیروهای مسلح و اوراق مضاربه بدترین اوراق می باشد. اوراق اجاره در قالب عقد اجاره به شرط تملیک بهترین ابزار برای تجهیز منابع به منظور خرید تجهیزات نظامی سنگین مانند ناو شکن است.

توانمندسازی اکسب وکارهای متوسط کشاورزی یکی از زمینه های بالقوه برای افزایش اشتغال بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی توانمندسازی اقتصادی مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود و پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه آماری بر اساس مدل کوکران 384 طرح می باشد. سوال های تحقیق نیز با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته است. با بررسی مدل های موجود توانمندسازی وایجاد اولویتهای اقتصادی درحوزه کشاورزی و روشهای معمول در فرآیند توانمندسازی و اشتغال، مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. ابعاد اصلی مدل عبارتند از آماده سازی و تمهیدات لازم جهت اجرای طرحها، ایجاد و توسعه فرصت های شغلی، پایدارسازی مشاغل، خودکفایی و خروج از حمایت می باشد که کلیه ضرایب مسیرها معنادار بوده و واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی سازه ها بالای 0.5 بوده است. بنابراین متغیرهای مدل دارای قابلیت پیش بینی بیش از 30درصد می باشند

قاعده استیمان از قواعد فقهی باب معاملات است. فحوای قاعده استیمان در رابطه با عدم ضمان سخن می گوید. این قاعده دارای آثار مشخصی بر روی معاملات است و ضوابطی را مقرر می نماید که عدم رعایت آن مشروعیت قرارداد را مخدوش می نماید. سؤال اصلی مقاله این است که کاربرد و مصادیق این قاعده در قراردادهای بانکی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع فقه امامیه بوده و به دنبال بررسی این فرضیه است که مصادیقی از قاعده استیمان در قراردادهای بانکی وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مطابق قاعده استیمان، در قراردادهای بانکی که جنبه امانی داشته، مشتریان نسبت به اتلاف تسهیلات در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن نیستند مگر این که ضمان را با پذیرش شرطی بر عهده گرفته باشند. درواقع پس از تغییر ید امانی به ید ضمانی، گیرنده تسهیلات مسئول هر گونه نقص یا عیب احتمالی است حتی اگر بر اثر حوادث قهری ایجاد شده باشد. مطالعه موردی برخی از قراردادهای بانکی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و مرابحه که از جنس عقود امانی هستند، نشان می دهد اگر چه اثر و کارکرد قاعده استیمان در این عقود پذیرفته شده لکن با استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد، ید امانی گیرنده تسهیلات به ید ضمانی تبدیل شده است. بر همین اساس مشتریان نظام بانکی که مطابق قاعده استیمان از ید امانی برخوردار بودند و امین محسوب می شدند، مکلف به جبران خسارات احتمالی حتی در فرض عدم تعدی و تفریط هستند. همین مسأله یعنی ضامن قرارد دادن فرد امین از نگاه برخی از فقها با مقتضا و کارکرد اصلی برخی عقود همچون قرارداد مضاربه منافات دارد.

علی رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت در عملکرد شرکت، تصمیم های سرمایه گذاری و نظام مشارکتی، همچنان یک واگرایی در رابطه با تاثیرهای ویژه مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری، وجود دارد. زیرا مدیران مسئول تصمیم گیری های راهبردی و انجام برنامه ریزی های عملیاتی شرکت ها هستند. به دلیل ایجاد تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب و کار، راهبردهای متنوع اتخاذ شده توسط مدیران، تعیین کننده آینده شرکت است. در نتیجه نقش مهمی بر ارزش آتی شرکت دارند. یکی از این تصمیم های بسیار مهم مدیریتی، اجتناب از مالیات است. این پژوهش با هدف توسعه پژوهش ها در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه تحلیل تاثیر اجتناب مالیاتی، سطوح توانایی مدیریت و سطوح نظام راهبری بر کارایی سرمایه گذاری صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس روش حذف هدف مند، جامعه آماری در دسترس شامل 85 شرکت طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. روش انجام پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی بر اساس رگرسیون چند متغیره با معیار حداقل مربعات می باشد. شواهد نشان داد که مدیران توانا با اجتناب از پرداخت مالیات، قدرت اثرگذاری بر کارایی سرمایه گذاری را ندارند. همچنین در شرکت هایی با توانایی های پایین مدیریتی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد. ولی در شرکت هایی با توانایی های بالای مدیریتی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. دیگر نتایج نشان می دهد که در شرکت هایی با راهبری شرکتی ضعیف، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد و در شرکت هایی با راهبری شرکتی قوی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری افزایش نمی یابد. بر این اساس به عنوان توصیه های اجرائی برای نظام مالی و اقتصادی کشور، علی الخصوص بازار سرمایه که سهم مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد، پیشنهاد می شود مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحت هیچ شرایطی از راهبرد های جسورانه مالیاتی استفاده ننمایند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت اقتصادی و فقهی اختیار مانع است. اختیار مانع نوعی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی است که حق خرید یا فروش یک دارایی بدون الزام به آن را به فرد می دهد. این ابزار در کنار سایر انواع ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک و سفته بازی مورد استفاده قرار می گیرد. اختیار مانع به تفکیک اختیار حذف شونده و اختیار ایجادشونده، شامل توافقی است که براساس آن هریک از خریدار یا فروشنده می توانند حق خرید یا فروش خود را در شرایطِ مورد توافق طرفین، فعال و یا غیرفعال نماید. پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که آیا از منظر فقهی چنین قراردادی مشروع است؟ مقاله ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیار، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل فقهی ابزارهای مالی اسلامی، ماهیت اختیار مانع را از طریق عقود مختلفی از جمله بیع حق، صلح، شرط ابتدایی و سایر انواع عقود مورد بررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که اختیار مانعِ ایجاد شونده، به دلیل حقی که به خریدار می دهد تا در شرایط مورد توافق طرفین حق خریدش فعال شود، از طریق بیع حق صحیح است، اما اختیار مانع حذف شونده به دلیل اینکه متضمن شرط مخالف مقتضای عقد است، فاقد اعتبار است و نیازمند اصلاح از طریق عقد صلح و یا شرط ابتدایی است.

در دهه های اخیر رویکرد عقلانیت محدود طرفداران زیادی در علم اقتصاد پیدا کرده است. در این رویکرد به محدودیت های مختلف بشر در انتخاب عقلایی از جمله محدودیت های شناختی توجه شده است. در این مقاله به بررسی میزان تطابق این نظریه با رویکرد اسلامی به عقلانیت و ظرفیت های اقتصاد اسلامی برای بهبود آن می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، در منابع دینی از نوعی عقلانیت محدود سخن به میان آمده که می تواند با استفاده از رهنمودهای دینی به سمت نوعی عقلانیت تکامل یافته بهبود یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در منابع اسلامی علاوه بر توجه به محدودیت های شناختی بشر در زمینه تحلیل گزینه ها و حسابداری ذهنی مربوطه، به محدودیت های انگیزشی، هیجانی و ارادی بشر نیز توجه شده است. در رویکرد اسلامی، غلبه تمایلات انسان به سمت شهوات غیرسنجیده یکی از محدودیت های قوای تمایلی انسان است که وی را از عقلانیت دور می سازد. اسلام برای مهار محدودیت های انتخاب عقلایی افراد سعی در تقویت ابعاد شناختی بشر و همچنین تقویت قدرت خودکنترلی و خویشتن داری بشر دارد. در این زمینه به ظرفیت تذکر و تلنگرهای اجتماعی، دین و اخلاق اسلامی و تعهدسازی درونی توجه شده است. 

در پژوهش کیفی حاضر مزایا و چالش های راه اندازی طرح های تولیدی کشاورزی از نظر اعضای تعاونی دانشجویی بررسی شد. به این منظور، 40 نفر از اعضای مشارکت کننده در طرح  های تولیدی تعاونی 4802 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد این تعاونی ها برای اعضای خود مزایایی همچون ارتقای مهارت ها و توانایی های عملی؛ تضمین نسبی منابع درآمدی در آینده؛ افزایش اعتمادبه نفس، روحیه استقلال و خودکارآمدی؛ افزایش حس همکاری و مشارکت؛ ایجاد هم افزایی؛ فرصت اجرایی شدن مطالب نظری؛ آشنایی با ایده های جدید و بروز خلاقیت و نوآوری به همراه داشته اند. ازسوی دیگر، اعضای این تعاونی در طرح های خود با چالش هایی مانند ایجاد تداخل در برنامه های درسی و افت تحصیلی؛ عدم همکاری ارگان های مختلف؛ عدم تأمین منافع مالی دانشجو؛ مشکل فروش و بازاریابی؛ احتمال شکست و سرخوردگی در دانشجو؛ در دسترس نبودن امکانات و تجهیزات و فشار بر دانشجویان رو به رو شده اند. درنهایت، مزایا و چالش های شناسایی شده، با استفاده از روش ماتریس مقایسات زوجی رتبه بندی شدند و پیشنهادهایی برای تقویت مزایا و کاهش چالش ها به برنامه ریزان و مسئولان مربوطه ارائه گردید.

پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص های عملکرد مالی انتخاب های ممکن استراتژیک کسب وکارها در مدیریت فرآیندهای سازمانی را در شرایطی که صنعت با افول (افت تقاضا) مواجه شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، شبیه سازی می نماید. الگوی سیستمی و روابط علّی- معلولی متغیرهای آن با توجه به مبانی تجربی پژوهش الگوسازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم در محیط نرم افزار ونسیم شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق همخوان با مطالعات پیشین نشان از آن دارد که تصمیمات استراتژیک در مدیریت فرآیندهای سازمانی بایستی با توجه به شاخص های مالی اخذ گردند. اجرای سناریوهای مختلف در خصوص محل مصرف منابع حاصله از فعالیت های کسب وکار، با تمرکز بر شاخص های مالی بازگشت سرمایه صاحبان سهام، مجموع سرمایه ثابت، میزان وجه نقد قرض گرفته شده و شاخص دارایی منهای بدهی نشان از آن دارد که هزینه کرد این منابع در فرآیندهای داخلی (سرمایه گذاری کوتاه مدت)، برداشت منابع و تقسیم سود و نهایتاً، سرمایه گذاری های در تجهیزات و ماشین آلات می توانند به ترتیب از بیشترین اولویت برخوردار باشند.