درخت حوزه‌های تخصصی

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، آینده ای روشن برای کشور ترسیم می کند برنامه ای که بیشتر کیفی است تا کمی. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز نیاز به بررسی کمی شاخص های موردبحث در سند است. برای دستیابی به این مهم، صادرات اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم کلان اقتصادی، توسط الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات برای ایران و ترکیه مورد شبیه سازی و پیش بینی قرار گرفته است. با استفاده از الگوی باند و بهره گیری از چهار معیار میانگین انحراف معیار (MSE)، جذر میانگین انحراف معیار (RMSE)، میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و میانگین خطای مطلق(MAE) شبیه سازی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است فاصله ایجاد شده بین صادرات دو کشور از سال2000 ادامه یافته و با ادامه روند فعلی صادرات ترکیه به مرز دو برابر صادرات اقتصاد ایران خواهد رسید.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهم ترین موضوعات مالیه عمومی است. مالیات ها مهم ترین منبع کسب درآمد برای دولت می باشند، علاوه بر آن ابزار مهم به کارگیری سیاست های مالی دولت نیز می باشند. از آنجا که مالیات ها تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می دهند، آثار مهمی بر متغیرهای واقعی اقتصادی خواهند داشت. لذا در این مطالعه اثرات مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه گذاری خصوصی بررسی شده است. روش جمع آوری آمار و اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و براساس آمارهای سری زمانی 1397-1375 که از بانک مرکزی اخذ گردیده، تأثیر متغیرهای توضیحی مخارج عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، شاخص کسب و کار و شاخص ریسک بر سرمایه گذاری خصوصی، با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) برای اقتصاد ایران، برآورد شده است. مخارج عمرانی دولت، مالیات مستقیم و شاخص ریسک رابطه منفی با سرمایه گذاری خصوصی داشته، اما تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات غیرمستقیم و شاخص کسب و کار تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس بین مالیات مستقیم و سرمایه گذاری خصوصی و همچنین رابطه مثبت بین مالیات غیرمستقیم و سرمایه گذاری خصوصی، اعمال معافیت های مالیاتی برای مالیات های مستقیم و افزایش مالیات های غیرمستقیم می تواند در جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر واقع گردد.

حاصل جمع نرخ های تورم و بیکاری را شاخص فلاکت می نامند که افزایش آن با هزینه های اجتماعی و اقتصادی زیادی ازجمله افزایش جرم و جنایت، کاهش امنیت اجتماعی، و آسیب رسانی به سلامت روحی و روانی جامعه همراه است و رفاه اجتماعی را تهدید می کند. از این رو، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص فلاکت در دو گروه از کشورهای منتخب واقع در سطح توسعه ماقبل نوآورمحوری و نوآورمحور در دوره 2018-2008 می پردازد. نتایج برآوردی نشان می دهد کلیه مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداع و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی، و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضرایب متفاوت و در سطح اطمینان مختلف بر فلاکت اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب اثر منفی و معناداری دارند. به علاوه، نتایج نشان می دهد که متغیرهای کنترلی رشد جمعیت و فراوانی منابع طبیعی بر شاخص فلاکت اقتصادی در کشورهای منتخب ماقبل نوآورمحوری مثبت و معنادار است، و در کشورهای نوآورمحور فاقد معناداری آماری است. همچنین، تاثیر باز بودن اقتصاد بر شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

روش های معمول اندازه گیری نابرابری منطقه ای، نمی توانند تحولات درونی کشور را از حیث جابه جایی در گروه های مختلف توسعه، منعکس کنند و شاخص های نابرابری برای نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور در  این مطالعه به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 با استفادهاز شاخص ترکیبی توسعه یافتگی منطقه ای (CIRD) و روش چگالی کرنال تصادفی پرداخته می شود. از آنجا که نابرابری منطقه ای پدیده ای چندبُعدی است، در مرحله اول با انتخاب 25 نماگر در پنج بُعد شامل اقتصاد کلان (MEI)، علم و نوآوری (SII)، پایداری زیست محیطی (ESI)، سرمایه انسانی (HCI) و خدمات عمومی (PFI) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای (PCA) به ایجاد شاخصترکیبی نابرابری پرداخته می شود. سپس در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیلی ناپارامتریک پویایی توزیع درونی و روش چگالی کرنال تصادفی، فرضیه ی همگرایی شاخص  CIRD استان های ایران آزمون و سپس براساس چگالی ارگودیک، تعادل در بلندمدت نشان داده می شود. همچنین در این مرحله جهت امکان اتخاذ سیاست های دقیق و درست منطقه ای، پویایی توزیع و فرایند همگرایی یا واگرایی استان های ایران برای هر پنج بُعد در سه دوره متوالی (85 و 95) به صورت جداگانه بررسی شده است. با توجه به نتایج مرحله اول، در سال 1385 و 1395 بالاترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان تهران و پایین ترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. براساس نتایج مرحله دوم که به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 پرداخته است، در سال اول (1385) چند وجهی آشکار نیست و با توجه به نمودار چگالی کرنل، میزان شاخص CIRD حدود 70 درصد استان ها بین مقدار 1/1- و 1/0- است و مابقی در ادامه دنباله سمت راست در سطحی بالاتر از مقدار 1/0- توزیع شده است و در توزیع کرنل یک فرآیند تمایل به همگرایی مشاهده می شود و نمودار به سمت تک قله ای گرایش دارد و یک قله کوچک در حدود مقدار 3 ولی قله اصلی در مقدار حدود 0.6- متمرکز شده است. در سال دوم (1390) نیز با توجه به نمودار چگالی کرنل، منحنی به وضوح الگوی ماهیت سه قله ای را نشان می دهد و گرایش فزاینده کوچک اما روشن در توزیع این سال نسبت به سال 1385 وجود دارد. در این سال توزیع یکنواخت قبلی در بیشترین سطح به دو بخش تقسیم می شود، یک قله در حدود مقدار 1 و قله دیگر در حدود مقدار 3 است اما قله اصلی همچنان همان مقدار 6/0- با تقریب 55 درصد استان ها باقی مانده است. بر اساس نمودار در سال آخر (1395)، الگوی چندبُعدی باقی می ماند و تحرک در گروهای سطح پایین تر وجود ندارد اما در سطح بالاتر، شاخص CIRD حدود 45 درصد استان ها در حدود مقدار 4/0 را در بر می گیرد. که این سال به وضوح با الگوی چگالی دوقله ای مواجه است که نشان دهنده آن است که استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی به دو سطح تقریباً نزدیک به یکدیگر تمایل دارند بدین صورت که استان های سطح پایین از لحاظ توسعه یافتگی به مقدار 6/0-گرایش دارند و مقدار شاخص CIRD استان توسعه یافته تر به حدود مقدار 4/0 تمایل دارند. این سه منحنی نشان می دهد که استان ها از لحاظ توسعه یافتگی تمایل به همگرایی به سمت چندین ارزش متفاوت CIRD دارند. همچنین با توجه به نتایج پویایی توزیع ، استان های کشور در سال 1385 از الگوی چگالی تک قله ای و در سال 1395 از الگوی چگالی دو قله ای در سطوح شاخص نابرابری پایین و میانه پیروی می کنند و نیز درشاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور طی سال های 1385 تا 1395 واگرا می باشد. بدین معنا ﮐﻪ طی این سال ها، اﺳﺘﺎن های کشور از توسعه یافتگی پایین ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ میانه و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و تقریبا نزدیک به یکدیگر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.

استان همدان با امکانات فراوان، شرایط مناسبی برای پرورش دام گوشتی در کشور دارد و نقش تعاونی ها در موفقیت این صنعت در این استان می تواند در سطح ملی اثربخش باشد. برهمین اساس، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش تعاونی های پرورش دهندگان گوساله پرواری استان همدان در ارتقای توانمندی اقتصادی و فنی دامداران عضو تعاونی انجام گرفت. این تحقیق از نظر رویکرد کلی، کمی و ازنظر شیوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها، توصیفی و علی مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه دامداران عضو و غیرعضو تعاونی های پرورش دهندگان گوساله پرواری استان همدان (9424 نفر) بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش طبقه ای تصادفی، از هر دو گروه 150 نفر، به عنوان نمونه، بررسی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر 15 نفر از متخصصان و پایایی آن با کمک ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 80/0) تأیید شد. نتایج نشان داد که سن، سطح تحصیلات و ظرفیت دامداری با عضویت در شرکت های تعاونی دامداران رابطه معنی داری دارند. همچنین علی رغم سابقه عضویت بالا، اکثر اعضا از شرکت تعاونی خود ناراضی هستند، درحالی که نتایج نشان داد عضویت در شرکت های تعاونی موجب افزایش تولید گوشت قرمز و افزایش دانش فنی اعضا شده است. 

فهم فرآیند تحول اقتصادی مستلزم ارائه تحلیل های جامع و واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی و در نظر داشتن پیچیدگی های رفتار انسان و جامعه انسانی، یعنی فهم نهادها است. در این راستا مقاله حاضر با روشی اسنادی و با رویکردی تطبیقی به مقایسه دو مکتب نئوکلاسیک و نهادی جدید در فهم و مدل سازی یکی از این پیچیدگی ها، یعنی نهادهای غیررسمی (فرهنگ) می پردازد. دیونگ (1390) معتقد است فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان منبعی برای ترجیحات یا محدودیت ها مدل سازی شده است که از آن به عنوان مدل نئوکلاسیکی فرهنگ یاد می شود. وی معتقد است نهادگرایان فرهنگ را به مثابه محدودیت ها لحاظ کرده اند. مقاله حاضر بارد نظر دیونگ اشکالات روش شناختی چون برون زا بودن ترجیحات و فرض عقلانیت کامل را به مدل نئوکلاسیکی فرهنگ وارد می کند. همچنین این مقاله با مطالعه دیدگاه های نهادگرایان جدید و استخراج دیدگاه آنها در ارتباط فرهنگ و اقتصاد، اولاً به تفکیک مطالعات در سطوح خرد و توسعه می پردازد، در ثانی با استخراج مباحث مربوط به فرهنگ از دیدگاه های داگلاس نورث مدلی مفهومی برای آن ارائه می کند، در ثالث اثبات می کند که علی رغم تمایزات ظاهری، می توان رویکرد واحدی میان پیروان مکتب نهادگرای جدید مشاهده نمود و درنهایت نقاط قوت مکتب نهادی جدید را در حل مشکلات مدل نئوکلاسیکی و فهم بهتر تحولات اقتصادی بیان می کند. همچنین این مقاله به مقایسه دو مکتب می پردازد. مهم ترین تفاوت آن است که فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک یک عامل برون زاست ولی در اقتصاد نهادی با عنوان نهادهای غیررسمی وارد تحلیل ها می شود و لذا نقطه قوتی در ارائه تحلیل های بهتر است. در پایان دلالت های سیاست گذاری این دو رویکرد بیان می شود.

آگاهی از محصولات و خدمات مالی اسلامی با درک صحیح از گزینه های تجاری موجود، محتوای محصولات ونیز عملکرد این محصولات ارتباط مستقیم دارد. این آشنایی با دسترسی به محصولات و خدمات به طور مستقیم یا مطالعه منابع موجود در مورد آن به دست می آید. در زمینه خدمات مالی اسلامی ،ضرورت تدوین کتب دانشگا هی ،به دلیل نیاز به آشنایی بیشتر مخاطبین با انواع خدمات مالی منطبق بر ضوابط شریعت است که بهتر است در حد امکان به صورت مقایسه ساختار نظام پولی ومالی در سطح بین الملل ،تفاوتها وتشابهات ونیز چالش های به کار گیری و گسترش ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.برای این کار لازم است به جای گزارشگری محض،مثالهایی از مسایل موجود از جمله شبهات ربا در سطح کارشناسی مطرح گردد.در این مقاله به نقد وبررسی کتاب "خدمات مالی اسلامی ؛اثرمحمد عبید الله" ترجمه محمد واعظ برزانی , حامد طاهری پرداخته می شود که توسط سازمان سمت برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع درس «موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی» و به عنوان کمک درسی برای «مالیه بین الملل و پول و بانکداری» در نظر گرفته شده است.

سودآوری یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد بانک ها محسوب می شود. بنابراین مطالعه ی وضعیت سودآوری سیستم بانکی و عوامل مؤثر بر آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر عوامل مختلف بر سودآوری بانک های تجاری فعال در سیستم بانکداری ایران طی دوره زمانی 1394- 1388 با استفاده از یک الگوی پانل پویا (GMM)، بر سه شاخص نرخ بازده دارایی (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و خالص درآمد بهره ای (NIM) است. نتایج کلی الگو های برآوردی بیانگر آن است که متغیر های اهرم مالی و نرخ رشد دارایی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تأثیر مثبت بر خالص درآمد بهره ای دارد. متغیر های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بین بانکی، شیب منحنی عایدی و شاخص تمرکز صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، و تأثیر منفی بر خالص درآمد بهره ای دارند. با این حال، تأثیر شاخص تمرکز صنعت بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بی معنی است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، مروری بر مبانی نظری، نظریه های مربوط به خطر سقوط قیمت سهام و ادبیات موضوع در داخل کشور هست. این بررسی نشان داد که طی ده سال گذشته مطالعات زیادی در زمینه خطر سقوط قیمت سهام در داخل کشور انجام گرفته است و در اکثر مطالعات پیشین توجه اصلی بر روی عوامل مؤثر بر خطر سقوط قیمت سهام بوده و تحقیقات بسیار کمی در رابطه با روش مورداستفاده برای پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام انجام شده است. همچنین از روش های مختلف اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام استفاده شده اما نتیجه گیری ها بر مبنای روش های مختلف اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام، به تفکیک بررسی نشده است. بررسی این مطالعات نشان می دهد که متغیرهایی مانند محافظه کاری، مدیریت سرمایه در گردش، سرمایه گذاران نهادی، کیفیت حسابرسی، انعطاف پذیری مالی، سودآوری، بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتو بین، تداوم انتخاب حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، مالکیت مدیریتی، استقلال اعضای هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه رییس هیأت مدیره، بدهی های کوتاه مدت، سررسید بدهی، پرداخت سود سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. درحالی که بین عدم شفافیت اطلاعات مالی، ناهمگنی عقاید سرمایه گذاران، اظهارنظر تعدیل شده، تجدید سازمان، هزینه اختیاری غیرعادی، جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، ضعف های عمده کنترل داخلی، نقدشوندگی، اطمینان بیش از حد مدیریتی، عدم تقارن اطلاعاتی، مراحل رشد و افول، اجتناب از مالیات، تمرکز مالکیت، راهبرد تجاری اکتشافی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین بین بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی، نسبت قیمت به سود هر سهم، میانگین بازده واقعی، با خطر سقوط قیمت سهام رابطه معنی داری وجود ندارد

این مقاله تلاشی در جهت یافتن چگونگی تاثیر گذاری سیاست های مربوط به امنیت ملی و ملاحظات امنیت انرژی در تعیین سیاست های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش مدعی است هرگونه کامیابی یا ناکامی سیاست گذاری صادرات گاز ایران وابستگی مستقیم به توجه به امنیت انرژی طرفین مبادله در سایه ملاحظات کلان امنیت ملی آنان دارد. برای تبیین مناسب فرضیه پژوهشگران سعی نموده اند با نگاهی تطبیقی به سیاست های صادرات گاز دو کشور بزرگ تولید کننده و صادرکننده گاز طبیعی (روسیه و قطر) در چهارچوب مفاهیم واقع گرایی امنیت انرژی و آرمان گرایی امنیت انرژی چارچوب مفهومی لازم برای تحلیل سیاست های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. مطالعات این پژوهش از یک سو نشان دهنده ی نبود شناخت کافی سیاست گذاران این حوزه از مفهوم «امنیت انرژی» است. به عبارتی بی توجهی به مولفه های امنیت انرژی، موجب تحلیل رفتن ظرفیت های ژئواکونومیکی ایران با توجه به منابع گازی چشمگیر آن شده است. از سوی دیگر سیاست گذاری صادرات گاز ایران با توجه به چارچوب بندی امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همزمان تحت فشار ایالات متحده آمریکا با پر رنگ کردن عدم تامین «امنیت عرضه» از طرف ایران برای کشورهای خریدار و فشار روسیه برای ممانعت از ورود رقبای بزرگ به بازار اروپا جهت حفظ انحصار و «امنیت تقاضا»ی خود در این بازار بوده است.

یکی از راه های افزایش بهره وری در سیستم های فتوولتائیک، استفاده از تعقیب کننده خورشیدی است که در تمام مدت روز، صفحات خورشیدی را در بهترین موقعیت نسبت به نور خورشید قرار دهد. در این پژوهش، تعقیب کننده خورشیدی به فرم پرده هوشمند نوری طراحی و ساخته شد. این تعقیب کننده با طراحی ساده به شکل هوشمند به کمک سه فتوسل، جهت تابش نور خورشید را تشخیص داده، پس از دستور چرخش به موتور، صفحات خورشیدی تعبیه شده را در بهترین موقعیت ممکن نسبت به نور خورشید قرار می دهد. عملکرد این تعقیب کننده با تجهیزات تعبیه شده در آن در حالات مختلف و زاویه جهت گیری صفحات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از این سیستم می توان به مقادیر عددی قابل رجوع در ولتاژ دریافتی از صفحات خورشیدی دست یافت. صفحات طراحی شده توانستند با دقت تقریبی خوبی، جهت گیری خود را نسبت به جهت تابش پرتوهای خورشیدی تنظیم کنند. ولتاژ تولیدی توسط صفحات در شرایط جهت گیری اتوماتیک نسبت به حالت ثابت در شرقی ترین، مرکزی ترین و غربی ترین موقعیت، به ترتیب 39، 3 و 31% افزایش داشته به طوری که در بیشتر ساعات روز، در حداکثر مقدار خود قرار داشتند. سیستم طراحی شده قابلیت افزایش مقیاس و تجاری سازی در ساختمان را دارد.

مطالعه صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نشان می دهد که در حال حاضر این صندوق ها بنا به دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند. چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که با وجود درک بحران صندوق های بازنشستگی برای کنش گران مختلف این حوزه، این اصلاحات عملیاتی نشده است. بر این اساس و با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی، جهت اصلاح ساختار تنظیم گری در این صندوق ها، لازم است عوامل کلیدی مؤثر بر این اصلاح ساختار و نحوه اثرگذاری آن ها شناسایی و تبیین گردد. در این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل مضمون (TA) و مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم-گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر در شش سطح استخراج گردید و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک (MICMAC) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد.

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance

وضعیت بحرانی آب و رشد تقاضای آن در ایران، تخریب و بهره برداری بی رویه از منابع آب های زیرزمینی و تداوم خشکسالی در سال های گذشته، مدیریت تقاضای آب را در تمامی بخش های مصرف از جمله بخش خانگی  به یک دغدغه مهم در سیاست های کشور تبدیل کرده است. بدون شناسایی عوامل تاثیرگذار و اهمیت آن ها در الگوی مصرف آب خانگی، برنامه ریزی و اجرای سیاست های کارآمد امکان پذیر نیست. در همین راستا، این پژوهش درصدد شناسایی عوامل اقتصادی– اجتماعی موثر بر تقاضای آب و تعیین درجه اهمیت آن ها در الگوی مصرف آب خانوار برآمده است. با توجه به عدم امکان تصریح روابط ریاضی دقیق میان این عوامل و مصرف آب در این پژوهش از الگوریتم جنگل تصادفی برای شناسایی عوامل موثر  استفاده شده است. همچنین با هدف کارایی بیشتر به دلیل تفاوت های موجود در سبک زندگی و فرهنگی خانوارهای روستایی و شهری، این دو گروه  به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت  17 عامل موثر در سه سطح متفاوت تاثیرگذاری شناسایی شدند که از این میان متغیرهای درآمد خانوار، مساحت خانه و سن سرپرست واستفاده از کولرهای آبی مهم ترین متغیرهای کمی و کیفی اثرگذار بر مصرف خانوارهای شهری و روستایی شناسایی شدند. سایر عوامل نیز به ترتیب اثرگذاری رتبه بندی شدند.

گسترش و بهره برداری از امکانات بالقوه اقتصادی و نحوه توزیع آن میان اقشار جامعه، بر رونق و شکوفایی هر کشوری تأثیر مهمی خواهد گذاشت. در این راستا، اولین مطالعه ای که رابطه رشد و توزیع درآمد را به صورت سیستماتیک و با استفاده از داده های آماری بررسی کرد، مقاله سایمون کوزنتس بود. براساس نتایج مطالعه کوزنتس، رشد اقتصادی در بلندمدت، به کاهش نابرابری درآمدی منجر خواهد شد. با انتشار این مقاله، توجه اقتصاددانان بر رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی کاهش نابرابری درآمدی متمرکز گردید؛ اما با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یک، فرضیه کوزنتس با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا براساس نتایج این کتاب، در مراحل پیشرفته رشد و توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش بی سابقه ای را هم نشان می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران در دوره 1394-1354 با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL می باشد. نتایج مطالعه، حاکی از تأیید فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، تأثیر ضریب تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منفی و معنی دار است و تأثیر درآمدهای نفتی، مثبت و معنی دار بوده و همچنین سالهای جنگ، باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است.

در ادبیات اقتصاد تجارت بین الملل، مفهوم رویکرد پیچیدگی اقتصادی اشاره به این معنا دارد که نوع محصولات و فناوری تولید شده در کشور، معرف میزان دانش مولد جامعه بوده و ظرفیت تولیدی تجاری محصولات نیز بستگی کامل به برخورداری کشورها از میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد تولید دارد. در این راستا، اتخاذ سیاست آزاد سازی تجاری دولت تأثیر بسزایی بر ساختار کل اقتصاد و همچنین انتقال دانش و ایده ها دارد؛ به طوریکه بنگاه های خارجی با استفاده از دانش سرریز شده به داخل، به نوآوری محصول دست می زنند که سبب می شود ارزش افزوده آنها نیز با رشد افزایشی همراه شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سیاست آزادی تجاری دولت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای درحال توسعه عضو گروه دی هشت (D8)، طی دوره 2017-2002 با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس العمل آنی نشان می دهد، در طول یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، پیچیدگی اقتصادی افزایش می یابد اما در بلندمدت اثر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ابتدا افزایشی است و پس از یک دوره کوتاه مدت تأثیر مثبت کاهشی را در پیش می گیرد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد، به ترتیب متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، آزادی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین تأثیر را بر پیچیدگی اقتصادی دارند.

مقامات پولی کشور تلاش می کنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را به نحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت  قیمت ها، تعادل ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد.از این رو  ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می شود.  در این راستا نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصاداست که  می تواند در انتقال آثار سیاست های پولی بسیار تعیین کننده باشد. به عبارتی نرخ ارز شاخص مهمی از اقتصاد است که بدلیل ارتباط متقابل خود با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، هم از تحولات اقتصادی داخل و خارج اثر می پذیرد  و هم بر متغیرهای اقتصادی داخلی اثرگذار می باشد. لذا  نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.این مسئله در شوک های ارزی سال های اخیر بسیار پررنگ بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر مطالعه نقش کانال نرخ ارز در انتقال آثار سیاست پولی می باشد.  اما باید توجه داشت که اکثر سری های اقتصادی بدلایل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی و یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند. بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان گردد. از این رو  انتقال غیرخطی سیاست های پولی بسیار محتمل به نظر می رسد.  انتقال غیرخطی سیاست های پولی به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می باشد. در واقع هدف از مطالعه مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال نرخ ارز، بررسی تغییر نحوه اثرپذیری نرخ ارز از تغییرات پولی و تغییر اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و سطح قیمت ها در طی دوره های مختلف می باشد. در این راستا در مطالعه حاضر برای بررسی نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست های پولی از روش MSVAR استفاده می شود که قابلیت های زیادی برای لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد برای داده های تحقیق نیز از سری زمانی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی نرخ ارز طی فصول 1Q 1370 تا 4Q 1395 استفاده می شود.  نتایج تحقیق تأییدی بر نظریات پولیون در اقتصاد ایران می باشد. به طوریکه پول در دو رژیم صفر (سال های بعد از1384) و رژیم یک (سال های قبل از 1384) در کوتاه مدت بر تولید مؤثر بوده و در بلندمدت تأثیری بر تولید نداشته است. مهم ترین وجه تمایز بین فصل های رژیم صفر و رژیم یک رشد مانده حقیقی پایه پولی می باشد. به طوری که، رشد مانده حقیقی پایه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل در رژیم صفر نسبت به رژیم یک در حدود 8 برابر است. اما مقایسه اثرات پول بر تولید در این دو رژیم حاکی از این است که پول اثرات مشابهی بر تولید داشته است. لذا رشد بیشتر پول در رژیم صفر نتوانسته اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به رژیم یک داشته باشد. از طرفی اما بررسی اثرات پول بر سطح قیمت ها حاکی از این است که در بلندمدت در رژیم صفر که رشد پول زیاد بوده است، پول اثرات بزرگ تر و ماندگارتری بر قیمت ها داشته است. نتایج برآورد شده در خصوص نقش کانال نرخ ارز در مکانیسم انتقال پول حاکی از این است که افزایش پول از کانال نرخ ارز در رژیم صفر نقشی در انتقال پول به تولید نداشته است، در حالیکه در رژیم یک، کانال نرخ ارز سهم قابل توجهی در انتقال پول بر تولید داشته است و تغییرات پول از طریق این کانال موجب کاهش تولید شده است. از طرفی سهم کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمت ها در رژیم صفر (رشد زیاد پول) نسبت به رژیم یک (رشد کم پول) بیشر و ماندگارتر است. به عبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز اثرات ماندگارتری بر سطح قیمت ها خواهد داشت. با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود تا بانک مرکزی جهت کنترل تورم، رشد حجم پول را محدود نماید. زیرا با افزایش رشد پول، اثرگذاری پول بر تولید تغییر نکرده و تنها در بلندمدت موجب رشد بیشتر قیمت ها خواهد شد. از طرفی بدلیل اینکه کانال نرخ ارز در هر دو رژیم نقش منفی در انتقال پول بر تولید داشته است، لذا توصیه می گردد تا بانک مرکزی به منظور افزایش تولید، با کنترل سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز، از جهش و رشد بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود نماید.

براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده اند: اول اینکه آیا بحران ها در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟نتایج نشان می دهند که بحران های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک نیز متفاوت بوده است. به گونه ای که بحران های به وقوع پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب بزرگی عبارتند از: تأثیر اولین خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار در 2003، تأثیر تحریم های شورای امنیت ملل متحد در 2010، تأثیر کاهش ارزش پول ملی در 2012، تأثیر بحران مالی در 2009-2007، تأثیر اجرای توافق هسته ای بین ایران و گروه 5+1در 2016، تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014، تأثیر مذاکرات هسته ای در 2015، تأثیر اولین مذاکرات هسته ای در 2013، تأثیر شروع جنگ دوم خلیج فارس در 2003، تأثیر جنگ در روسیه در 2013 و تأثیر توافق هسته ای در لوزان در 2015. چهار بحران در بورس اوراق بهادار مسکو به ترتیب عبارتند از بحران مالی در 2009-2007، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در روسیه 1998، کاهش ارزش روبل روسیه در 2016-2014. دو بحران مالی در بورس اوراق بهادار ابوظبی به ترتیب شدت عبارتند از بحران مالی جهانی در 2009-2007 و تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014. مهم ترین حوادثی که بورس اوراق بهادار نیویورک را تحت تأثیر قرار داده اند به ترتیب عبارتند از بحران مالی جهانی 2007، سقوط 1987، افت بازارهای سهام در 2011، افت بازار سهام در 2002، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در 1998، حمله 11 سپتامبر در 2001، تأثیر بهار در 2001، سقوط لحظه ای در 2010، شکست حباب تکنولوژی در 2000 و تأثیر فروش سریع در بازار سهام در 2016-2015. بنابراین، بحران مالی 2009-2007 هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بدترین زیانی که ممکن است در پایان روز تجاری بعد در سطوح اطمینان 95% و 99% رخ دهد را نشان می دهد.نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک در طول دوره بحران مالی 2009-2007 نشان می دهد که با درنظر گرفتن آنچه که رخ می دهد، بدترین زیان روزانه از 1.1%، 16.1%، 4.2% و 9.1% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95 % به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک فراتر نخواهد رفت. همچنین بدترین زیان روزانه از 2.5%، 26.3%، 6.9% و 11% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 99% بیشتر نخواهد شد. براساس ریزش مورد انتظار بدترین زیان مورد انتظار روزانه از 2.3%، 22.8%، 5.9% و 10.2% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95% فراتر نخواهد رفت. همچنین در سطح اطمینان 99%، بدترین زیان مورد انتظار از 5.1%، 35.7%، 8.9% و 11% در روز تجاری بعد بیشتر نخواهد شد. بنابراین، شوک مالی جهانی منجر به بدترین زیان مالی مورد انتظار شده اما شدت آن در بازارها متفاوت است.

سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها است. زیرا منبع اصلی خلاقیت است. حسابداری منابع انسانی، با اعمال اصول حسابداری در سازمان و با انجام تحقیقی اساسی بر پایه بررسی میزان تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی از عملکرد شخصی کارکنان سازمان می باشد و در تحلیل حسابداری منابع انسانی، معیار سنجش و گزینش هزینه و ارزش گذاری نیروی انسانی به عنوان منابع اصلی هر مؤسسه است را دارا می باشد. هدف اصلی حسابداری منابع انسانی بیشتر جلب توجه مدیرانی است که درمورد نگهداری نیروی انسان ی از خود بی تفاوتی نشان می دهند، مدیرانی که به ایجاد رضایت شغلی و انگیزه های مثبت در کارکنان بی توجهند و به امنیت شغلی، ایجاد امید و حس وفاداری، ایجاد فرصت برای پیشرفت و رفع مشکلات منابع انسانی نمی اندیشند و موجبات اخراج و یا استعفای کارکنان را فراهم می آورند. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت از دیدگاه مدیران با سابقه سازمان های دولتی بوده است.

با بهره گیری از سبک رهبری تحول گرا در شرکت های تعاونی و خصوصی می توان باعث حفظ و توسعه یک سیستم کنترل، که خلاقیت و نوآوری را از طریق اندازه گیری عملکرد مناسب و سیستم پاداش دهی ارزش گذاری می کند، شد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر سبک رهبری تحول گرا و سیستم کنترل مدیریت در عملکرد مدیریتی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. برای آزمون فرضیات از یک پرسش نامه با 29 سؤال در قالب طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مجموعه مدیران و سرپرستان شرکت های تعاونی و خصوصی فعال واقع در شهرستان ملایر در استان همدان در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به تعداد 100 نفر بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که پایایی  آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای بررسی اعتبار سازه، با به کارگیری نرم افزار لیزرل، از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سُبل استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری تحول گرا و سه مسیر طراحی سیستم های کنترل مدیریت می توانند در عملکرد مدیریتی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مثبت و معنا دار بگذارند. همچنین سیستم جامع اندازه گیری عملکرد، سیستم پاداش و دامنه وسیع اطلاعات حسابداری نقش متغیر میانجی را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کنند.