درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین الملل روند تجارت جهانی را تسریع می نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقش محوری دارد. مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است.

یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور به کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد. بررسی های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالش هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.

تحقیق حاضر، کوششی در جهت بررسی تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد منطقه ای در ایران می باشد. رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی، یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع، نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. اقدامات سیاسی تثبیت اقتصادی دولت، می تواند عاملی در جهت کم کردن شکاف بین مسیر محصول بالقوه و محصول تحقق یافته و حفظ محصول تحقق یافته در نزدیکی سطح بالقوه آن باشد. یکی از مباحث مهم در زمینه برنامه ریزی منطقه ای، بررسی و شناخت نابرابری های مناطق جغرافیایی در ابعاد گوناگون است. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین مخارج دولت و رشد منطقه ای با به کارگیری داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره (1396-1380) با استفاده از روش اقتصاد سنجی فضایی تبیین می شود. در انجام محاسبات، از نرم افزار Excel و نرم افزار R استفاده شده است. این پژوهش، در پی توضیح رشد مناطق مختلف با استفاده از مخارج دولت است، که اولاً، آیا مخارج دولت، بر رشد مناطق، اثر معنی داری دارد؟ و ثانیاً، آیا این مناطق با گذشت زمان، از لحاظ رشد اقتصادی، همگرا می شوند؟ به عبارتی، مخارج دولت باعث تشدید واگرایی یا همگرایی منطقه ای در کشور شده است؛ نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی مخارج مصرفی دولت، رشد جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای در ایران، و معناداری متغیر وابستگی فضایی، نشان دهنده آثار مثبت سر ریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد .

بررسی آثار سیاست های مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مولفه های اصلی در اتخاذ و یا اصلاح سیاست های مالی در کشورها است. در ایران یکی از مهمترین سیاست های مالیاتی که در دهه گذشته به اجرا درآمده است، وضع مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اثرات اخذ این پایه مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور یکی از مهمترین سوالات و مسائل چالش برانگیز در خصوص اجرای این پایه مالیاتی است. در اغلب مطالعات انجام شده برای بررسی این سوال اساسی، مساله شناسایی و برون زایی شوک سیاست مالیاتی مغفول واقع شده است. عدم توجه به این مهم امکان بروز خطای حذف متغیر مهم و مخدوش شدن نتایج تحلیل را بوجود خواهد آورد. به منظور غلبه بر این مشکل در این مقاله با استفاده از روش روایی که توسط رومر و رومر (2010) معرفی شده است، ضمن تبیین برون زایی سیاست مالیات بر ارزش افزوده در ایران تاثیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1397-1387 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده (شوک های مالیات بر ارزش افزوده) در دوره اول اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و در دوره های بعد این اثر از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین شوک های مالیات بر ارزش افزوده بر رشد مخارج دولت اثر معناداری ندارد.

صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال های آتی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد است. در این مقاله از روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان (n=15) تأیید و تجزیه و تحلیل از روش دلفی، فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است که نتایج نشان داد راهکارهای اقتصادی منطقه هفت حوض مشتمل بر 28 عامل که در 4 گروه معیارهای اصلی شامل زیرساختی، سرمایه گذاری، اجتماعی-اقتصادی، بازاریابی است خواهد بود. درنتیجه رتبه بندی معیارهای اصلی، معیار زیرساختی در اولویت اول و در این رتبه بندی کلیه زیر معیارها، بهسازی مسیر ورودی و ارتقا حمل ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیزات زیربنایی و تهیه امکانات بهداشتی عمومی در اولویت اول تا سوم قرار می گیرند.

با توجه به گرایش روزافزون کشورهای جهان به استفاده از صنایع پاک و دوری از اقتصاد تک محصولی نظیر نفت، تولید و بازاریابی تولیدات صنایع دستی به عنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصاد کشور مطرح می شوند. از راهکارهای توسعه صنایع دستی می توان به معرفی و تبلیغ صنایع دستی به منظور بازاریابی در داخل و خارج از کشور اشاره کرد. عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، ابزاری برای برندسازی و تمایل به همکاری مؤثر با شهرهای عضو شبکه برای ایجاد هویت قوی تر است. شهر تبریز یکی از مهم ترین کانون های صنایع دستی ایران است که در مطالعه حاضر براساس مدل بهینه کاوی، پتانسیل شهر مزبور به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی بررسی و ارزیابی می شود. در این راستا براساس شاخص های یونسکو و با بررسی 41 شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی، 10 شاخص شهر خلاق صنایع دستی شناسایی شدند و شهر تبریز با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس در هریک از شاخص های مزبور مقایسه شد. نتایج نشان می دهند شهر تبریز در مقایسه با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس براساس شاخص های نمایشگاه ها، اشتغال زایی، آموزش، پروانه های تولید صادرشده، صادرات و زیرساخت های صنایع دستی وضعیت مطلوبی داشته است و از لحاظ شاخص های حمایت مالی، آثار ثبت شده و بازارچه های موقت عملکرد ضعیفی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود با گسترش تعداد برگزاری بازارچه های موقت و انجام حمایت های مالی، زمینه ارتقای شهر مزبور را فراهم و به معرفی آن به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی اقدام شود.

در سال های اخیر، حمایت از شرکت های دانش بنیان مورد تأکید سیاستگذاران کشور قرار گرفته و رشد کمّی تولیدات این شرکت ها، حاصل این نوع حمایت ها است. اما آمارهای تجاری نشان از آن دارد که میزان صادرات محصولات با فناوری بالای کشور روند نزولی داشته است. یکی از دلایل این روند را می توان در ابزارهای تجاری به کار گرفته شده جستجو کرد. از همین رو در این مطالعه، ابتدا ابزارهای به کار رفته برای توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران و برخی از دیگر کشورها، به خصوص کره جنوبی و هندوستان، بررسی شده و پس از آن، ابزارهای شناسایی شده با استفاده از ابزار پرسشنامه و بر اساس روش «تحلیل مؤلفه های اساسی» رتبه بندی شده است. بر این اساس، پنج ابزار اولویت دار عبارتند از: ایجاد مؤسسات خصوصی مستقل در کشورهای هدف صادراتی به منظور ارائه خدمات تخصصی بازاریابی یا مشاوره بازار به شرکت های دانش بنیان ایرانی، حمایت از تأسیس دفتر نمایندگی شرکت ها در بازارهای هدف، ارائه خدمات پیش نیاز صادراتی، اعطاء کمک هزینه اخذ گواهینامه ها و استانداردهای صادراتی بین المللی مانند CE و برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان بزرگ به شرکت های تولیدکننده محصولات با فناوری بالا.

انتخاب رشته تحصیلی از نظر فردی یکی از مهمترین تصمیم های زندگی و از منظر نظام آموزشی و بازار کار، یک فرایند مهم اجتماعی و اقتصادی است. با توجه به آثار این تصمیم، مدل سازی آن، تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تعیین وزن عوامل مختلف، تعیین میزان بهینگی انتخاب ها از منظر نیازهای بازار کار و سرانجام طراحی و ارزیابی روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی− شغل، یک حوزه بسیار مهم پژوهشی است؛ امّا این حوزه پژوهشی در ایران بسیار مغفول بوده و از نظر چارچوب تحلیلی و روش دچار عقب ماندگی است. به همین دلیل این سؤال که چه چارچوب های مدلسازی، روش های تحقیق و سیاست هایی برای رفع مسئله عدم تطبیق رشته−شغل وجود دارد، به عنوان مسئله محوری پژوهش انتخاب و بر همین اساس مطالعات پیشین دسته بندی و تحلیل شد. به طورکلی سه رویکرد کلان در مدل سازی رفتار انتخاب رشته شناسایی شد: رویکرد مدل سازی انتخاب، رویکرد سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و رویکرد عدم تطبیق. بررسی پژوهش های تجربی براساس هر سه رویکرد و تمام روش های شناسایی شده نشان می دهد که همواره یک انحراف جدی بین برآیند رفتار انتخاب رشته و نیازهای بازار کار وجود دارد. طبق نتایج فراتحلیل، این انحراف، در طول زمان و بین کشورهای مختلف و حتی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت جدی وجود داشته است. به همین دلیل مداخله های سیاستی مختلفی برای رفع این معضل صورت گرفته است که در بخش پایانی این مقاله شناسایی، دسته بندی و تحت عنوان روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی شغل ارائه شده اند.

اختلاف قیمت سوخت یارانه ای در داخل کشور با قیمت سوخت در خارج از کشور، فرصتی مناسب برای قاچاق سوخت توسط سوداگران ایجاد کرده است. این معضل، چرخه تأمین و توزیع سوخت را دچار چالشی بزرگ نموده است. لذا برای مقابله با این پدیده شوم در اقتصاد کشور، ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت یارانه ای ضروری می باشد. در این پژوهش در مرحله اول به روش استخوان ماهی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخوانه ای، مطالعات میدانی، مصاحبه و روش دلفی، علت ریشه ای بوجود آمدن قاچاق سوخت مشخص شد. سپس روابط علت و معلولی عوامل با استفاده از روش دیمتل با هدف مشخص شدن اهمیت هر کدام از عوامل ترسیم گردید. سپس راهکارهایی جهت رفع عوامل یاد شده از طریق جلسات طوفان ذهنی و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت ارائه گردید. در پایان نیز با استفاده از روش تلفیقی ای.اچ.پی-دیمتل، رتبه بندی راهکارها برای تخصیص منابع انجام شد. در هر مرحله از چارچوب پیشنهادی پژوهش، نتایج بدست آمده به تائید خبرگان صنعت نفت رسید و همین امر دلیل محکمی بر اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی جهت رفع قاچاق سوخت در کشور می باشد.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط و اثرات چرخه های مالی بر چرخه های تجاری با تعریف نااطمینانی در مدل مورد نظر است. یکی از تکنیک های متناسب با شرایط عدم اطمینان در مدل، تکنیک میانگین گیری بیزی است. مطالعه حاضر به شناسایی عوامل نیرومند و شکننده مؤثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران طی دوره فصلی 1388:1 تا 1397:1 مبتنی بر میانگین گیری بیزی پرداخته است. متغیرهای مورد مطالعه تولید ناخالص داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، متوسط هزینه یک مترمربع زیربنا، تسهیلات اعطایی جاری دولتی و غیردولتی، درآمدهای نفتی و پرداخت های جاری دولت می باشند. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات به استخراج چرخه ها پرداخته شده است. سپس برآورد 8 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، نشان می دهد هر 5 متغیر توضیحی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر چرخه های تجاری در ایران شناسایی شده اند. همچنین مشخص شد که متغیرهای چرخه های شاخص بورس اوراق بهادار، تسهیلات و پرداخت های جاری دولت بر چرخه های تجاری اثر مثبت و متغیرهای چرخه های مسکن و درآمدهای نفتی بر شاخص چرخه های تجاری اثر منفی دارند. نتایج این تحقیق می تواند از منظر سیاست گذاری مورد استفاده برنامه ریزان حوزه اقتصاد کلان قرار گیرد.

ایران با در اختیار داشتن بیش از 33 تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز برخوردار است. براساس اطلاعات آماری در سال 1396، محصولات شیمایی 27 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت و 51 درصد کل صادرات ایران را در اختیار داشته اند. براین اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی تولید فراورده های نفتی تصفیه شده، تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید سایر محصولات شیمیایی و تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی، با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396 پرداخته است. براساس نتایج تحقیق به طور کلی از 1380 تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. همچنین براساس نتایج هزینه منابع غیر قابل تجارت و هزینه دستمزد تا سال 1390 بیشترین افزایش را در هزینه تولید این محصولات داشته اند و از سال 1390 تا 1396 افزایش نرخ ارز بیشترین تاثیر را در افزایش مزیت نسبی داشته است.

ادبیات اقتصاد کلان-مالی در پاسخ به این سؤال که آیا رشد اقتصادی متعاقبِ توسعه ی مالی افزایش می یابد و یا ابتدا باید رشد اقتصادی رخ دهد تا اقتصاد از مزایای توسعه مالی بهره مند شود، به آزمون رابطه دوسویه و بعضاً غیرخطی تأکید دارد. در این پژوهش، پیوند میان شاخص های فراگیر توسعه مالی (در ابعادِ عمق، جریان بین المللی، دسترسی، کارآیی و ثبات) با رژیم هایِ رشد اقتصادی کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) که از مارکوف-سوئیچینگ استخراج شدند، طی دولت های سوم تا یازدهم بعد از انقلاب (2017-1982) بررسی می شود. شواهد گویای آن است که ابعاد مختلف توسعه مالی با رژیم های رشد بخش واقعی هم روند هستند (به استثنای دولت های نهم و دهم)؛ یعنی واقعیت هایی سبک وار در حمایت از فرضیه رهبری عرضه خدمات مالی وجود دارد. همچنین، بیش از 60 تبصره (در برنامه های اول و دوم توسعه) و ماده (در برنامه های سوم، چهارم و پنجم) به سیستم مالی مربوط می شدند که بدون استراتژی منسجم و حول سرکوب های مالی و تبعیض های بخشی وضع شده بودند و در نتیجه، به تحقق «توسعه مالی متوازن» کمکی نکردند.

حکمرانی شامل تعامل بین نهادهای رسمی و جامعه مدنی است. در این تحقیق ابتدا از روش فرا ترکیب برای یافتن عوامل مهم حکمرانی کشاورزی در سطح جهانی استفاده شد. از کارشناسان متخصص کشاورزی برای رتبه بندی متغیرها در سطح جهانی با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شد. همچنین برای یافتن مولفه های حکمرانی کشاورزی در ایران از تکنیک دلفی برای پر کردن پرسشنامه ها و ماتریس مقایسه زوجی در بین خبرگان ایرانی استفاده شد و در انتها روش فازی نوع دوم برای وزن دهی و مقایسه متغیرها در سطح جهانی و ایران بکار گرفته شد. مطابق مدل متا سنتز متغیرهای سیاست بین المللی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی, رعایت استانداردها بیشترین اهمیت و رتبه را دارند. با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی نوع دوم متغیرهای پایداری کشاورزی، مشارکت گروهی بیشترین وزن را در حوزه های سیاسی ، اجتماعی و زیست محیطی و عوامل افزایش کارایی و بهبود تولید، بازاریابی بیشترین وزن را در حوزه اقتصادی دارد.

با توجه به نقش سیاست های دولت بر تولید و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی، در این پژوهش به بررسی مقایسه ای تأثیر شاخص های حکمرانی خوب یعنی حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی بر تولید و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی کشورهای منتخب در حال توسعه و OECD در دوره زمانی 2013-2000 با استفاده از الگوهای پانل و 3SLS پرداخته شد. نتایج نشان داد که شاخص های حکمرانی بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی و این اثر در گروه کشورهای OECD مثبت است. از بین شاخص های شش گانه حکمرانی خوب، کنترل فساد با مقدار کشش 079/0- در گروه کشورهای در حال توسعه و حاکمیت قانون با مقدار کشش 075/0 در گروه کشورهای OECD دارای بالاترین تأثیر بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی بوده اند. نتایج نشان می دهد که عدم بکارگیری سیاست های مناسب و برنامه ریزی از سوی دولت منجر به کاهش ارزش تولید می شود.

در سال های اخیر، مسائل محیط زیست و توجه به چالش های آتی صنایع در اکثر کشورها به عنوان یک موضوع مهم در بنگاه ها، جهت رسیدن به اهداف مالی و کسب سهم بالاتر در بازار به واسطه توسعه صنایع، انرژی های سبز و پاک، کاهش آلودگی و مصرف درست منابع طبیعی مطرح شده است. واژه اقتصاد سبز در اکثر مجامع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان ارائه شده و مورد توجه خاصی است. اقتصاد سبز به عنوان یک رویکرد اقتصادی قادر است زندگی را با کیفیت های بهتری با وجود محدودیت های زیست بومی کره زمین برای همگان فراهم نماید. هدف این پژوهش در راستای شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های تأمین مالی سبز برای توسعه شاخص اقتصاد سبز در بنگاه های کوچک و متوسط استان قزوین با استفاده روش تحلیل شبکه ای فازی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی - پیمایشی است. بعد از ارزیابی دقیق مطالعات با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی، 20 مؤلفه با توجه به نظر خبرگان آشنا در این حوزه شناسایی شده و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ادغامی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که مؤلفه نگهداری و محافظت از انرژی بالاترین اهمیت در تأمین مالی سبز جهت توسعه اقتصاد سبز بنگاه های کوچک و متوسط را دارد و سایر مؤلفه ها بر مبنای اهمیتشان در جدول (5) به ترتیب رتبه بندی شده اند.

پیچیدگی اقتصادی، منعکس کننده قابلیت های تولیدی یک کشور و تعیین کننده سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. سرمایه گذاری در دانش و سرمایه انسانی و به تبع آن، افزایش قابلیت های کنشگران اقتصادی لازمه گذار به یک اقتصاد پیچیده، شناخته می شود. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه سرمایه انسانی و پیچیدگی اقتصاد در ایران طی دوره 1396-1350 پرداخته است. در پردازش داده ها مشخص شد که نرخ ثبت نام ابتدایی، فاقد همبستگی معنادار با شاخص پیچیدگی اقتصادی بوده، همچنین سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی اقتصادی نداشته، و امکان وجود رابطه هم انباشتگی بین این دو متغیر در آزمون جوهانسن، رد شده، اما مخارج دولت در آموزش عالی به عنوان یک متغیر مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی قابل شناسایی بوده و نسبت مخارج دولت در آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی، دارای رابطه هم انباشتگی با پیچیدگی اقتصادی است. بین این دو متغیر، رابطه علیت یک سویه از مخارج انجام شده در آموزش عالی به پیچیدگی اقتصادی، تأیید و در تحلیل واکنش آنی، مشخص شده که واکنش عمده پیچیدگی اقتصادی، پس از 3 سال محقق می شود. همچنین با رشد 10 درصدی مخارج انجام شده در آموزش عالی، شاخص پیچیدگی اقتصادی 11 درصد رشد خواهد نمود.

بررسی ارتباط بین بدهی های خارجی دولت و رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و بخش عمده¬ای از مطالعات تجربی را در سال¬های اخیر به خود اختصاص داده است. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت بدهی های خارجی دولت بر رشد اقتصادی 58 کشور در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا طی سال 2018-1985 می¬باشد. برای این منظور از رهیافت همجمعی میانگین گروهی پسران و اسمیت در داده¬های تابلویی برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، درآمد دولت، تعادل مالی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و متغیرهای نسبت بدهی های خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می¬باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می¬شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای مورد بررسی با کاهش نسبت بدهی های خارجی به تولید، از طریق ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدهای دولت به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نمایند.

شاخص های رفاه و تخصیص بهینه زمان بین کار و انواع فراغت از ارزش های جامعه حاصل می شود و جزو اقتصاد دستوری است. یکی از مشکلات جوامع امروزی عدم وجود معیاری برای تخصیص مناسب زمان بین انواع فراغت - کار مطابق با ارزش های جامعه است. در این تحقیق بر اساس ارزش های اسلامی و حدیث امام موسی کاظم(ع) شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است. در این حدیث، امام موسی کاظم(ع) می فرمایند شبانه روز باید به چهار قسمت تقسیم شود، قسمتی برای تأمین معاش، قسمتی برای مناجات و عبادات، قسمتی برای معاشرت با دوستان و قسمتی برای لذات حلال؛ اما میزان هر یک را تعیین نفرموده اند که به نظر می رسد بر اساس شرایط زمانی، مکانی و غیره باید تعیین گردد. بر این اساس ابتدا با تحلیل رفتار افراد مسلمان از طریق تابع مطلوبیت و قید مرتبط با آن و با استفاده از روشی مشابه با شاخص توسعه انسانی، شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است این شاخص میانگین موزونی از چهار وجه بیان شده است؛ که بر اساس آن مردم، برنامه ریزان و حاکمان اسلامی از وضعیت تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت اسلامی جامعه اطلاع پیدا می کنند. این شاخص قابلیت کاربرد به صورت الف) مکانی (استان ها و مناطق مختلف)، ب) زمانی (یک کشور یا منطقه در زمان های مختلف) و ج) حرفه ای (مقایسه وضعیت شاخص در صنایع مختلف) را دارد. در این تحقیق، شاخص برای کارگران استان لرستان و در سال 1397 برآورد شده است. نتایج بر اساس این شاخص، حکایت از عدم مطلوب بودن تخصیص زمانی اسلامی برای این قشر و در سال 1397 دارد.

با ورود هر متغیر معین در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، توابع رفتاری کارگزاران اقتصادی تغییر خواهد کرد و به تبع آن شوک های وارده بر اقتصاد، مسیر و واکنش متفاوتی را نشان می دهند. یکی از بخش های حایز اهمیت در پویایی اقتصاد یک کشور، بخش مسکن و از عوامل اصلی تعیین کننده وضعیت رکود و رونق بازار مسکن، متغیر تأمین مالی می باشد. در این ارتباط بانک ها از نقش ویژه ای در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی برخوردار می باشند. در این مطالعه با توجه به امکان شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد با استفاده از مدل های DSGE، به بررسی آثار شوک اقتصادی با لحاظ تأمین مالی مسکن پرداخته می شود. برای برآورد پارامترها از داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1377 لغایت 1397 استفاده شد و آثار شوک های اقتصادی با رویکرد تعیین نقش تأمین مالی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که مدل سازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، لحاظ تأمین مالی مسکن سبب تشدید آثار شوک های می تواند تأثیر قابل توجهی از طریق بازار مسکن در چرخه های تجاری و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید.

هدف این مقاله تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی یا خروج از درماندگی است. برای تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی با مروری بر مقالات مختلف 54 متغیر مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات 200 سال - شرکت درمانده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از درماندگی مالی خارج شده اند، در فاصله بین سال های 1380 - 1396 استخراج گردید. روش های آماری مناسب برای فرایند پالایش متغیرها از طریق آزمون های مقایسه میانگین زوجی و هم چنین تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از مولفه های اصلی انجام شده است. سپس با پالایش متغیرها با استفاده از تحلیل ممیزی و در قالب ترکیبات خطی، اقدام به تشکیل توابع ممیزی گردید. نتایج نشان داد نسبت های مالی بدهی های جاری به کل دارایی، سود خالص به فروش و فروش به دارایی جاری دارای بیش ترین قدرت تبیین خروج از درماندگی هستند.