درخت حوزه‌های تخصصی

ترکیب مناسب کاربری اراضی از عوامل مهم در حفظ و پایداری منابع آب و خاک به ویژه در بستر حوضه های آبخیز است. در مطالعه حاضر، با در نظر گرفتن همزمان شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، نحوه بهره برداری بهینه و پایدار از اراضی حوضه آبخیز حبله رود بررسی شد. بدین منظور، از مدل ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) و روش های فرا رتبه ای پرومتی (PROMETHEE) و الکتره (ELECTRE) به عنوان دو نمونه از مدل های تصمیم گیری چندشاخصه استفاده شد. داده های مورد نیاز در تعیین شاخص های زیست محیطی از جمله دما، بارش، رطوبت، تبخیر وتعرق برای یک دوره 26ساله و داده های مربوط به شاخص های اقتصادی و اجتماعی شامل هزینه تولید، درآمد ناخالص و میزان اشتغال در سال 1396 گردآوری شد. نتایج نشان داد که کاربری باغ در جنوب حوضه هم از لحاظ اقتصادی- اجتماعی و هم از لحاظ زیست محیطی، در رتبه اول و کاربری مرتع در شمال حوضه در رتبه آخر انواع کاربری ها قرار دارند؛ همچنین، در کاربری های باغ در شمال حوضه و مرتع در جنوب حوضه، تضاد رتبه بندی چه از لحاظ شاخص های اقتصادی- اجتماعی و چه از لحاظ شاخص های زیست محیطی مشاهده شد. از این رو، بر مبنای ارزیابی به دست آمده، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت و توسعه اراضی مورد مطالعه ارائه شد.

هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری همبستگی فضایی قیمت و همگرایی قیمت چغندر قند برای استانهای عمده تولیدکننده آن است.در راستای این هدف، بازار محصول چغندرقند بااستفاده از داده های سالانه قیمت سرمزرعه ی استانهای عمده تولیدکننده، طی سال های 93-1377 و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی برای تعیین ضریب همبستگی و مدل همگرایی آستانه ای برای تعیین همگرایی و نحوه انتقال قیمت، بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده، همبستگی فضایی قیمت در اکثر سال های مورد بررسی وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتن جهت تغییر قیمت از سایر استانها به خراسان به عنوان استان اصلی که بیشترین صنایع تبدیلی و تولید چغندرقند در کشور را دارد، فرضیه همگرایی قیمتی، بین استانها تائید می شود. براساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود سیاستگذران به اتخاذ سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در استان خراسان توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که در نهایت اثر این سیاست ها در بازار محصولات کشاورزی دیگر استان ها، که متاثر از بازار محصولات کشاورزی خراسان هستند نمایان خواهد شد.

در این مطالعه به مقایسه و بررسی تأثیر ابعاد سه گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی شدن بر تخریب محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1360 تا 1394 و در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. برای این منظور از شاخص KOF به عنوان متغیر جهانی شدن استفاده شد که آمار مربوط به آن از پایگاه اینترنتی مؤسسه KOF جمع آوری گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از ابعاد سه گانه جهانی شدن، ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی شدن باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود اما بعد اجتماعی جهانی شدن، به دلیل افزایش آگاهی های مردم از خطر تخریب محیط زیست، باعث کاهش تخریب محیط زیست در ایران طی دوره مورد بررسی می شود. پیشنهاد می گردد که سیاست گذاران، برای بهره مندی از دستاوردهای فرآیند جهانی شدن از طریق ایجاد نهادها و ظرفیت های لازم، شرایط را برای گسترش تکنولوژی های پاک، ایجاد مزیت نسبی در صنایع پاک و محدود کردن صنایع با شدت آلودگی بالا مهیا کنند تا پیامدهای منفی رقابت جهانی بر پایداری محیط زیست به حداقل برسد.

هدف این تحقیق مطالعه اجتناب مالیاتی و ارتباط آن با محتوی اطلاعاتی سود است. اگرچه اغلب استفاده کنندگان صورت های مالی مبلغ سود گزارش شده را موردتوجه قرار می دهند اما بسیاری از آن ها از محتوی اطلاعاتی آن غافل اند. محتوی اطلاعاتی سود، معیاری است که بر میزان فایده و تأثیرگذاری سود گزارش شده بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی دلالت دارد و دارای مفهومی متفاوت با مبلغ سود گزارش شده است. به نظر می رسد یکی از عواملی که این محتوی اطلاعاتی سود را تحت تأثیر قرار می دهد برنامه مالیاتی شرکت باشد. از فواید مورد انتظار ناشی از برنامه مالیاتی شرکت تأثیر مثبت روی سود بعد از مالیات و افزایش ارزش شرکت است، این در حالی است که اجتناب مالیاتی می تواند سرمایه گذاران را در مورد عملکرد شرکت دچار ابهام کرده و سودمندی سود گزارش شده را کاهش دهد.

شاید این سوال برای خیلی از افراد پیش آید در کشوری مثل کشور ایران، با فرصت هایی که پیش رویمان است، چرا فقط تعداد کمی از افراد هستند که با استقلال مالی بازنشسته می شوند؟ توضیح معنی کلمه فقر کمی دشوار است و آن به این دلیل است که معنی آن بستگی به مکان زندگی، فرهنگ کشور، مردم و عوامل دیگر دارد. برای مثال مردمی که در خانه های کوچک در حومه شهرهای بزرگ جهان مانند نیویورک زندگی می کنند ممکن است در مقایسه با همسایگان خود فقیر باشند، اما در مقایسه با مردم بی بضاعت در محله های فقیرنشین کشورهای در حال توسعه، ممکن است وضعیت مالی آن ها زیاد هم بد نباشد. اساساً چرا باید تعدادی از افراد در فقر مطلق به سر ببرند آیا ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی باعث شده یا به علت کم کاری یا عدم بکارگیری همزمان نو آوری و ایده های جدید با مهارت و تلاش و فعالیت و یا فقر فرهنگی باعث شده گذر از فقر و ناتوانی اقتصادی اینقدر مشکل به نظر بیاید. در این مقاله قصد داریم علل و دلایلی که باعث نکامی و فقرمالی و بی پولی می شود را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدالت محور بودن آنهاست. تخصیص بهینه منابع بانکی باعث می شود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ایفاء کنند. پژوهش پیش رو، سعی دارد عوامل مؤثر و دارای اولویت که بر تخصیص عادلانه منابع بانکی تأثیر بسزایی دارد را احصاء نماید و راهکارهای اجرایی ارائه دهد. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانه ای، اصول و الزامات کلان تخصیص عادلانه منابع بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاست ها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی سایر کشورها، احصاء گردید. پس از استخراج این الزامات، وضع موجود هر یک از شاخص ها و راهکارهای آن به روی نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شد. سپس با استفاده از روش فرا تحلیل، مهم ترین راهکارهای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت، شناسایی شدند که عبارت اند از: 1. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، 2. بهبود و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین تک ها، 3. کاهش تصدی گری نهاد های دولتی، 4. حمایت از بانک هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می کنند.  5. توسعه وثیقه های مورد قبول بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد. درصورتی که این اولویت ها اجرایی شود، تخصیص منابع در بانک ها عادلانه می شود.

در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به طوری که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی( DSGE ) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه ای و قاعده ضد چرخه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور است.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی مولفه های مشاهده نشده غیر خطی، عدم تقارن در ادوار تجاری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا بر اساس تبیین کیم و و نلسون (1999) از الگوی تکانه های انقباضی فریدمن (1993)، الگوسازی عدم تقارن با استفاده از یک فرایند تغییر رژیم مارکوف در جزء موقتی تولید، صورت گرفته است و به طور همزمان امکان وجود همبستگی بین تکانه های موقت و دائم تولید نیز در الگو در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از شواهد ضعیفی از الگوی فریدمن مبنی بر اهمیت تکانه های نامتقارن موقتی و وجود سقف قابل دستیابی برای تولید است. همچنین نتایج نشان می دهد در نظر نگرفتن همبستگی بین تکانه ها، اهمیت تکانه های دائمی در نوسانات تولید را کمتر از حد برآورد می کند.

موضوع فقر همواره در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است چنانچه بتوانیم اندازه فقر را تجزیه کنیم شناخت بهتری نسبت به تغییرات فقر خواهیم داشت. هدف این مقاله نشان دادن وضعیت فقر و سهم سه بعد آن در فقر مزمن و فقر گذرا در ایران است که با استفاده از داده های خام مرکز آمار ایران و رسم منحنی سه بعد فقر ( TIP ) و با استفاده از روش جنکینز و لمبرت (1997) ، وضعیت فقر و ابعاد آن در ایران مورد بررسی قرار گرفت و سپس به دنبال روش چاکراواتی و دیگران (2008) تجزیه جدیدی از دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و استخراج آنها از فقر کل طی دوره زمانی 11 ساله در اقتصاد ایران از سال 1386 تا 1396 انجام گردید . در نهایت بر اساس روش تجزیه شاپلی تاثیر سه بعد فقر بر فقر مزمن و فقر گذرا محاسبه شد.نتایج حاصل از بررسی فقر درآمدی، حاکی از آن است که در هر دوره تقریبا 60 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته اند . شدت فقر 0.54 و نابرابری درآمد میان افراد فقیر 0.34 می باشد. همچنین فقر مزمن 84 درصد از فقر کل در ایران را شامل می شود. سهم اصابت فقر و شدت فقر و نابرابری میان فقرا بر فقر مزمن به ترتیب 47درصد و 35درصد و 18درصد می باشد و سهم سه بعد فقر مذکور بر فقر گذرا به ترتیب 65 درصد و7درصد و 28درصد است. فقر مزمن بشدت تحت تاثیر اصابت فقر و شدت فقر می باشد و فقر گذرا بیشتر از بقیه ابعاد فقر تحت تاثیر اصابت فقر قرار گرفته است.

با توجه به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت و پایان پذیر بودن این منبع زیرزمینی، صنعت دارو یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری در حوزه تجارت درون صنعت محسوب می شود. تجارت درون صنعت به صادرات و واردات هم زمان گروه کالاهای مشابه اطلاق می شود و در نتیجه تمایز محصول در بازارهای رقابت ناقص و وجود صرفه های ناشی از مقیاس بروز می کند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه دارو برای سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های ترکیبی می باشد. برطبق برآوردهای صورت گرفته، مخارج تحقیق و توسعه به عنوان شاخصی از نوآوری، دارای بیشترین اثرگذاری است و تاثیر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعتِ داروی ایران و شرکای تجاری منتخب دارد و همچنین متغیرهای عدم توازن تجاری و تفاوت در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد نظر با شاخص لیندر، نیز دارای اثر منفی و معناداری هستند و با کاهش این متغیرها، تجارت درون صنعت در حوزه دارو افزایش می یابد. از طرفی تاثیر متغیر مسافت جغرافیایی و FDI براساس اثر جایگزینی، بر شاخص تجارت درون صنعت منفی و غیرمعنادار شده است. تاثیرگذاری عضویت در موافقت نامه ی منع تجارت متقلبانه، به عنوان متغیرکنترل، باعث کاهش سطح تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه صنعت دارو شده است.

بخش کشاورزی در کشور اساس توسعه بوده و از بخش های مهم اقتصادی است و برای رشد بیشتر آن نیازمند تأمین مالی است. ازآنجاکه بازار پولی و بانکی به تنهایی پاسخگو نیست، باید به منظور رشد پایدار از امکانات بازار سرمایه و از جمله گواهی سپرده کالایی استفاده شود. در این پژوهش، ضمن اشاره به مطلوب نبودن سهم گروه کالاهای کشاورزی از معاملات بورس کالا و انواع ابزارهای مالی، گواهی سپرده کالایی تعریف و مزایای آن مطرح گردیده است و در ادامه با توضیح ابعاد فقهی ابزار فوق، امکان سنجی فقهی آن، به روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابزار مذکور مصداق عقد بیع بوده و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به آن حسب نظر خبرگان فقه مالی و آراء مراجع عظام تقلید رعایت گردیده است.

در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آنها، شکل گیری و به ثمر نشستن تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد، ممکن نخواهد بود؛ اما مسئله قابل توجّهی که در این زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. بعضی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند. در مقابل عده ای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز می باشندو سهم ابزار تولید را در محصول تولیدشده می دانند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر  است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته و نشان می دهد که می توان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.

تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می باشد به طوری که بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه تر از اطلاعات در اختیار چشم اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان بخشی از برنامه ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی دهد.

سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود، همواره از ابزار های مختلف بهره می گیرند. کنترل اعتبار، یکی از این ابزار ها است. رونق و رکود بخش مالی اقتصاد را، چرخه اعتباری و بخش حقیقی آن را، چرخه تجاری می گویند. اعتبار به عنوان نهاده مکمل سرمایه، کالا های واسطه ای و مواد اولیه می تواند در بهبود چرخه های تجاری مؤثر باشد. این پژوهش، با استفاده از داده های سالیانه ایران طی دوره زمانی 1395-1352، با روش خود رگرسیون برداری ساختاری ( SVAR )، به بررسی رابطه بین چرخه های اعتباری و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه، با بهره گیری از متغیر های اثرگذار بر چرخه تجاری، مشخص گردید، چرخه اعتباری، اثر مثبتی بر چرخه تجاری داشته ولی چرخه تجاری، اثر منفی بر چرخه اعتباری دارد. نوسانات چرخه اعتباری، بیشترین سهم در نوسانات چرخه تجاری را در اقتصاد ایران توضیح می دهد، و نوسانات چرخه تجاری بعد از شوک های چرخه اعتباری، تورم و مصرف، چهارمین سهم در توضیح نوسانات چرخه اعتباری را دارد. بررسی رابطه هم حرکتی بین چرخه اعتباری و چرخه تجاری نیز نشان داد، اثر چرخه اعتباری بر چرخه تجاری، از دوره دوم آشکار گردیده و 24 سال هم حرکتی بین این دو چرخه مشاهده می شود. همچنین تداوم هم حرکتی بین این دو چرخه در وضعیت انبساط - بهبود در بلند مدت، موجب وقوع بحران های مالی شدید در اقتصاد ایران شده است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیده تر باشد، بهره وری کل عوامل بیشتر است.

علاوه بر تأثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تأثیر بهره وری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری این بخش می تواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد تا تأثیر متغیر مالیات را بر بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران طی برنامه پنجم توسعه (94-1390) مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعی که کمتر مورد توجه برنامه ریزان و محققان حوزه صنعت قرار داشته است. علاوه بر آن، این مقاله کوشیده است تا ارتباط متغیرهایی نظیر سرمایه گذاری در بخش صنعت و جبران خدمات مزد بگیران (حقوق و مزایا و پاداش ها) را با بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران بررسی نماید. در این راستا، داده های مورد نظر از سالنامه آماری کشور و نتایج آمارگیری از بنگاه های تولیدی کشور اخذ گردیده و با استفاده از داده های ارزش ستانده بنگاه های ده نفر کارکن و بیشتر، شاخص بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران محاسبه شده است. سپس ارتباط ارزش مالیات اخذ شده و شاخص بهره وری شاغلان با بهره گیری از روش داده های تلفیقی (پانل دیتا) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح معنی داری ۵ درصد ضرایب متغیرهای مالیات و جبران خدمات مزد بگیران دارای ارتباطی مثبت و معنادار با بهره وری کل نیروی کار بوده و همچنین ضریب سرمایه گذاری در سطح معنا داری ۱۰ درصد دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته بوده است. به عبارت دیگر، همراه با افزایش مالیات، بهره وری شاغلان نیز ارتقا یافته و صنایع تولیدی به منظور جبران هزینه های مالیاتی کوشیده اند تا با افزایش بهره وری بخشی از هزینه های آن را پوشش دهند. اما بر مبنای ضریب برآوردی، شدت تأثیرپذیری بهره وری شاغلان در بخش صنعت از مالیات ضعیف است. 

پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانک ها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانک ها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانک ها با رشد اقتصادی برآورد می گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانک ها را می افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است

یکی از هدف های مهم همه سازمان ها، کوشش برای بهبود نتیجه کارکردهایشان است. در همین راستا، آنها تلاش می کنند تا سازمان خود را بر پایه معیارهایی که به صورت مشترک یا اختصاصی وجود دارد ارزیابی و کارایی خود را نسبت به دیگر سازمان ها و رقیبان اندازه گیری و تحلیل کنند تا از این رهگذر بتوانند زمینه دستیابی به هدف های سازمانی را فراهم آورند. باتوجه به اهمیت نهاد وقف در راستای تحقق هدف های اقتصادی و اجتماعی، هدف این مقاله بررسی کارایی موقوفه ها در شهر زاهدان است. در این بررسی از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) به شیوه CC که از روش های پیشرو ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد استفاده شده است. در یافته ها، مشاهده شد که برخی رقبه ها نسبت به رقبه های دیگر کاراتر هستند. از 110 رقبه بررسی شده، رقبه شماره 34 متعلق به مسجد طالقانی، رقبه های 72، 73 و 76 متعلق به مسجد آل رسول و رقبه های 92 و 94 متعلق به مسجد سجادیه در این مجموعه، صددرصد کارآ و دیگر رقبه ها ناکارا هستند.