درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از هدف های مهم همه سازمان ها، کوشش برای بهبود نتیجه کارکردهایشان است. در همین راستا، آنها تلاش می کنند تا سازمان خود را بر پایه معیارهایی که به صورت مشترک یا اختصاصی وجود دارد ارزیابی و کارایی خود را نسبت به دیگر سازمان ها و رقیبان اندازه گیری و تحلیل کنند تا از این رهگذر بتوانند زمینه دستیابی به هدف های سازمانی را فراهم آورند. باتوجه به اهمیت نهاد وقف در راستای تحقق هدف های اقتصادی و اجتماعی، هدف این مقاله بررسی کارایی موقوفه ها در شهر زاهدان است. در این بررسی از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) به شیوه CC که از روش های پیشرو ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد استفاده شده است. در یافته ها، مشاهده شد که برخی رقبه ها نسبت به رقبه های دیگر کاراتر هستند. از 110 رقبه بررسی شده، رقبه شماره 34 متعلق به مسجد طالقانی، رقبه های 72، 73 و 76 متعلق به مسجد آل رسول و رقبه های 92 و 94 متعلق به مسجد سجادیه در این مجموعه، صددرصد کارآ و دیگر رقبه ها ناکارا هستند.

هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل نهادی و فرهنگی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. جهت نیل به اهداف از اطلاعات 47 کشور در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 1990-2018 و رویکرد GMM استفاده شد. در این مطالعه دو مدل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار گرفته شد. نتایج در کشورهای در حال توسعه نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی اثری منفی دارند که از لحاظ آماری اثر FDI غیرمعنادار و اثر حکمرانی و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. در طرف مقابل، در کشورهای توسعه یافته نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت دارند که از لحاظ آماری اثر شاخص حکمرانی غیرمعنادار و اثر FDI و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. نتایج مدل FDI در گروه کشورهای در حال توسعه نشان داد که رشد اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری مثبت و معنادار دارند. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری معنادار دارند در حالی که رشد اقتصادی اثر معناداری را نشان نمی دهد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی های روستایی در زمینه مدیریت کارآفرینی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی های روستایی استان مازندران و کارشناسان آموزش اداره های تعاون تشکیل دادند. تعداد 183 مدیر عامل تعاونی های روستایی و 54 کارشناس اداره های تعاون در استان مازندران به روش تمام شماری مورد تحقیق واقع شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق توسط کارشناسان و اساتید در حوزه کارآفرینی تائید گردید. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ در دامنه 77/0 تا 98/0 مورد تائید قرار گرفت. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی مدیران عامل از دیدگاه خودشان و سپس از دیدگاه کارشناسان با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد. در مرحله دوم به منظور تعیین سطح توافق مدیران عامل تعاونی ها و کارشناسان در خصوص نیازهای آموزشی آنها، از مدل کوادرانت استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک به عنوان نیازهای آموزشی اولویت دار مدیران عامل تعاونی های روستایی در حوزه مدیریت کارآفرینی شناسایی و در اولویت برنامه های آموزشی قرار گرفتند. ضروری است تا متناسب با اولویت ها، آموزش های نظری و عملی به فراخور هر نیاز ارائه شود تا در نهایت ویژگی مدیریت کارآفرینی مدیران عامل تعاونی های روستایی ارتقا یابد و زمینه رشد و توسعه فعالیت تعاونی ها در بازار فراهم گردد.

سرمایه اجتماعی به معنی مجموعه ای از ارتباطات مبتنی بر اعتماد درون یک فرد و یا در ساختار اجتماعی وجود ندارد، بلکه در فضای بین افراد شکل می گیرد. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی فعالان تعاونی ها به روش همبستگی انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی است. بر اساس یافته ها، ضعف سرمایه اجتماعی فعالان تعاونی موجب کاهش کیفیت زندگی این افراد شده است. در این تحقیق، سرمایه اجتماعی به دو بُعد شناختی و ساختاری تقسیم شده است. بُعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعی مانند ارزش ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی می پردازد و بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی دربرگیرنده ساختارها و شبکه هایی است که حاوی فرایندهای تصمیم گیری جمعی و مسئولیت متقابل است. افرادی که سابقه فعالیت در تعاونی ها را ندارند، دچار انزوای اجتماعی شده و کیفیت زندگی آنها نیز کاهش یافته و با افزایش بُعد شناختی سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی آنان نیز بهبود می یابد. بین بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی فعالان تعاونی ها رابطه معناداری وجود دارد.

نیل به رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها از طریق سیاست های پولی، مالی و ارزی نیازمند هماهنگی است. هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل بی ثباتی این سیاست ها در ایران در دوره 1396-1357 با استفاده از روش VAR می باشد. بدین منظور بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدل EGARCH برآورد شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، اثرات متغیرها بر یکدیگر ارزیابی شد. نتایج آزمون پاسخ به شوک ها نشان داد که در بلندمدت بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) تأثیر مستقیم بر بی ثباتی سیاست مالی دارد. همچنین بی ثباتی سیاست مالی تأثیر منفی بر بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) دارد ولی بر بی ثباتی نرخ بهره تأثیرگذار نبوده است. بر اساس نتایج بی ثباتی سیاست مالی (مخارج دولت) منجر به افزایش بی ثباتی نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) نیز تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی دارد. بنابراین ملاحظه می شود سیاست های مالی ناشی از مخارج دولت و سیاست های پولی ناشی از حجم نقدینگی روی هم اثرگذار بوده و در بلندمدت نیز بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثرات معناداری دارند.

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.

امروزه در قراردادهای بانکی در بازار پول، انواع مختلف و متنوعی از تخلفات فقهی و حقوقی دیده می شود. برخی از این تخلفات ناشی از ربوی شدن یا صوری شدن قراردادهاست. از جمله عقود بانکی در راستای تخصیص و تجهیز منابع، عقد مضاربه می باشد که از عقود اسلامی پرکاربرد است و جایگزین مناسبی برای قرض به شمار می آید. یکی از مسائل مورد بحث در مورد این قرارداد بانکی، مسئله ضمان عامل (امین) است که در قرارداد مضاربه بانک به عنوان شرط در ضمن عقد لازم دیگر، تصحیح شده است؛ درحالی که اشکالاتی بر این شرط از جمله خلاف مقتضای عقد مضاربه بودن، مخالفت با قاعده «بطلان ربح مالم یضمن» و مخالف صریح با روایات باب مضاربه از سوی فقهاء مطرح شده است که به دنبال آنها، شرط یادشده را شرطی فاسد تلقی نموده اند.سؤال اصلی این تحقیق، امکان سنجی فقهی اعمال خیار فسخ در عقد مضاربه بانکی در حالت تخلف از شرط فاسد می باشد. در این راستا با بررسی عیوب رضا، لاضرر، حاکمیت اراده، اشتباه و تروّی، نظریه حمایتی به عنوان مبانی و ملاک های خیارات در عقود، جریان خیار به عنوان راهکاری جبران کننده در شرط فاسد عقد مضاربه بررسی شده است. چنانچه مبنای جریان خیار در عقد مضاربه، حاکمیت اراده و شروط صریح و ضمنی اراده طرفین در عقد باشد، می توان جریان خیار در عقد مضاربه مشروط به شرط فاسد ضمان عامل را از منظر فقهی و حقوقی تصحیح کرده و قوانین و مقررات اجرایی حاکم بر آن را نهادینه نمود.

درطی دهه های اخیر،  الگوی نامتوازن تجارت خارجی و اثر گذاری آن بر انتشار ناعادلانه آلاینده ها در کشورهای مختلف، موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته است.  به عبارتی، باید علاوه بر برآورد آثار اقتصادی تجارت، خسارات زیست محیطی حاصل شده در حین تجارت نیز محاسبه گردد. ازاین رو در تحقیق حاضر، بابه کارگیری تکنیک داده-ستانده زیست محیطی، مجموع خسارات پولی حاصل از انتشار آلاینده ها و ارزش افزوده ایجاد شده در فرآیند تجارت در نوزده بخش اقتصادی در سال 1398، برآورد و تحلیل شده است. نهایتا ارزش افزوده خالص اصلاح شده با خسارات زیست محیطی در حین تجارت خارجی محاسبه شده است. برآوردها در سه سطح ( بخش های اقتصاد، هرواحد پولی از تجارت و در روابط با کشورهای دیگر) انجام شده است. نتایج نشان می دهد کشور ایران علی رغم داشتن کسری تجاری، وارد کننده خالص آلودگی است. خالص خسارات زیست محیطی برابر 8/4 درصد ارزش افزوده خالص ایجاد شده و 7/1 درصد کسری تجاری ایران در سال 1398 است. برآوردها در مرحله دوم، تایید کننده خسارات بسیار بیشتر صادرات(2/60 دلار) در قیاس با خسارات اجتناب شده در واردات (7/38 دلار) برای هرواحد پولی از تجارت هست. درواقع ساختار تجارت در کشور ایران، آن را تبدیل  به "بندرگاه آلودگی" نموده است.  در سطح روابط تجاری با کشورهای دیگر، بیشترین واردات آلودگی از کشور عراق و افغانستان انجام شده است. درحالیکه بیشترین صادرات آلودگی به ترتیب به کشورهای آلمان،سوییس و فرانسه بوده است.  درتجارت با کشور چین نیز آثار متقابل(تجارت با درآمد کمتر و خسارات زیست محیطی بیشتر) وجود دارد.  با توجه به شرایط سخت اقتصادی و سیاسی حاضر، بهترین استراتژی برای تحقق همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی، توسعه جایگزینی واردات در گروه های مواد دارویی و بهداشتی، کشاورزی، خدمات تفریحی، هنری و گردشگری، محصولات نساجی، چوب، کاغذ و چرم، محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری می باشد. زیرا به ترتیب دارای کمترین نسبت خسارت زیست محیطی به ارزش افزوده در میان گروه های اقتصادی با تراز تجاری منفی می باشند. همچنین حداقل میزان خسارات زیست محیطی برای هرواحد پولی تجارت در گروه های مذکور مشاهده می شود.

کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه ها، می تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می گردد.

چگونگی رفتار عربستان همواره یکی از مسائل مهم پیش روی نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای صادرکننده و مصرف کننده نفت بوده است. اضافه ظرفیت در تولید نفت این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در دوران عادی و آشفتگی در بازار نفت رفتاری متفاوت از سایر اعضاء اوپک مثل ایران از خود نشان دهد. در این مقاله، رفتار صادرات عربستان سعودی با استفاده از داده های فصلی 2000 تا 2018 بررسی شده است. بدین منظور با تعدیل مدل خطی گریفین (1985 ،Griffin) و استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) رفتار صادراتی عربستان سعودی در دوران عادی و آشفتگی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که صادرات عربستان در دوران عادی همسو با "صادرات "باقی اوپک و در دوران آشفتگی در خلاف جهت باقی اوپک تغییر می یابد.این نتایج که کاملا با نتایج گریفین در تضاد قرار دارد نشان دهنده جایگاه ویژه عربستان در اوپک است..

در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به طوری که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی( DSGE ) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه ای و قاعده ضد چرخه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور است.

بخش کشاورزی در کشور اساس توسعه بوده و از بخش های مهم اقتصادی است و برای رشد بیشتر آن نیازمند تأمین مالی است. ازآنجاکه بازار پولی و بانکی به تنهایی پاسخگو نیست، باید به منظور رشد پایدار از امکانات بازار سرمایه و از جمله گواهی سپرده کالایی استفاده شود. در این پژوهش، ضمن اشاره به مطلوب نبودن سهم گروه کالاهای کشاورزی از معاملات بورس کالا و انواع ابزارهای مالی، گواهی سپرده کالایی تعریف و مزایای آن مطرح گردیده است و در ادامه با توضیح ابعاد فقهی ابزار فوق، امکان سنجی فقهی آن، به روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابزار مذکور مصداق عقد بیع بوده و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به آن حسب نظر خبرگان فقه مالی و آراء مراجع عظام تقلید رعایت گردیده است.

هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی  25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافته های حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید می کند.

یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. در این میان کشورهای نوظهور توانسته اند در سال های اخیر موفقیت های چشمگیری را در این زمینه به دست آورند. بنابراین، الگوسازی تجارب این کشورها می تواند در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر واقع شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل نهادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور منتخب طی دوره زمانی 2000 تا 2015 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر متغیرهای بهره وری عوامل تولید، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه از عوامل بنیادی بر عملکرد صادراتی کشورهای نوظهور مثبت و معنادار و اثر متغیر هزینه نیروی کار منفی و معنی دار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب به عنوان شاخص عوامل نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور مثبت و معنی دار است. نتایج این مطالعه حاکی از این موضوع است که کاهش هزینه های تولید و ریسک و تقویت بنیان های نهادی کشورهای نوظهور توانسته است ترتیبات سرمایه گذاری و تولید در این کشورها را تقویت کرده و درنهایت منجر به افزایش صادرات کشورهای موردنظر شود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اثر متغیر مخارج مصرفی جامعه بر عملکرد صادراتی کشورهای منتخب نوظهور منفی و معنادار و اثر متغیر مالیات دریافتی دولت بر عملکرد صادراتی به صورت منحنی U معکوس است. نتایج این تحقیق نشان داد کشورهای مختلف برای افزایش صادرات، باید علاوه بر روش های مرسوم از قبیل افزایش نرخ ارز، جوایز صادراتی و...، مانند کشورهای نوظهور به عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی نیز توجه کرده و اصلاحاتی را اجرا کنند که ناکارآمدی های مرتبط با بازار کالا و نیروی کار را کاهش دهد.

بین بانکی بخشی از بازار پول است که در آن بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت تامین مالی و مصرف منابع مازاد به صورت کوتاه مدت و با هدف ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود وارد معامله می شوند. در چارچوب الگوی کریدوری نرخ سود، بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی، کریدور نرخ سود را در بازار بین بانکی تعیین و با استفاده از عملیات بازار باز نرخ سود بازار را به سمت نرخ سود سیاستی هدایت می نماید. بر این اساس برآورد نرخ سود بازار بین بانکی تعادلی از مهمترین چالش های سیاست گذاری پولی به شمار می رود. بدین منظور، پژوهش حاضر در چارچوب الگوهای شبکه ای، یک مدل جست و جوی چهار دوره ای شامل دوره شوک نقدی، جست و جو برای یافتن شریک، چانه زنی و تسویه با بانک مرکزی را ارائه و رفتار بانک های ایران را در بازار بین بانکی شبیه سازی نموده است و در پایان نرخ سود بازار بین بانکی ایران را برای دوره 1397 تا 1398 استخراج می نماید. نتایج نشان می دهد که هر چند میانگین نرخ اعلامی در بازار بین بانکی ایران با میانگین نرخ بدست آمده از مدل این پژوهش یکسان است اما نرخ سود وام دهی و وام گیری بانک های بزرگ که از مدل استخراج شده است تفاوت معنی داری دارند و البته با عقلانیت رفتاری بانک ها سازگار است. همچنین میانگین نرخ های اعلامی بانک ها در دو حالت یکسان است که نشان دهنده انحراف در سیاست گذاری نرخ سود توسط بانک مرکزی است.

این مقاله به بررسی نحوه اثر گذاری شهرنشینی بر تقاضای مصرف انرژی در ایران، با استفاده از مدل STIRPAT و داده های آماری سال های 1375 تا 1393 می پردازد. روش ARDL برای تخمین روابط بلندمدت و کوتاه مدت و علیت گرنجری VECM به منظور تعیین جهت رابطه بین متغیرها استفاده شده است. لگاریتم طبیعی متغیرهای مصرف انرژی سرانه ، جمعیت شهرنشین، GDP سرانه، تکنولوژی سرانه و حمل و نقل مسافر در این مطالعه استفاده شده اند. نتایج بلندمدت نشان می دهد که لگاریتم شهرنشینی و مجذور آن اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. اثر مثبت حمل و نقل برمصرف انرژی گویای انرژی بر بودن تکنولوژی به کار رفته در این صنعت است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه مصرف انرژی را افزایش داده است. ارتباط بین تکتولوژی و مصرف انرژی گویای کارکرد اثرات برگشتی است. نتایج کوتاه مدت نیز اثر مثبت شهرنشینی را تایید می کند. روابط کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی مثبت است. تکنولوژی به صورت منفی و حمل و نقل به صورت مثبت در کوتاه مدت بر مصرف انرژی اثرگذارند. انحراف کوتاه مدت تابع تقاضای انرژی در هر فصل معادل 39/15درصد تصحیح می شود و حدود 1 سال و 2 ماه برای رسیدن به مسیر تعادل بلند مدت طول خواهد کشید. براساس نتایج علیت گرنجری مصرف انرژی علت گرنجری شهرنشینی است.

امروزه سلامت روان در جهان نقش اساسی و عمده ای دارد و هسته اصلی و مرکزی در توسعه پایدار تلقی می شود. سلامت جامعه ارتباط عمیقی با رشد و توسعه جامعه دارد. زمانی جامعه سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه های اجتماعی به فعالیت بپردازند. جامعه شناسان بر این باورند که سلامتی و بیماری روانی، صرفاً واقعیاتی زیست شناختی یا روان شناختی نیستند بلکه به طور هم زمان دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی نیز می باشند. از این رو هدف از انجام این پژوهش، بررسی شاخص های اجتماعی مؤثر بر بیماری های اعصاب و روان در ساکنان شهرهای صنعتی اروپا می باشد. در این تحقیق برای بررسی تأثیر این شاخص ها بر بیماری های اعصاب و روان، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این روش نتایج پژوهش های مشابه پیشین با توجه به معانی ضمنی و پیامی که دربر دارند، بررسی شده است. واحد تحلیل این پژوهش۲۰ درصد از مطالعات مشابه خارجی است که در راستای هدف اصلی تحقیق پیشتر انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مطابق با مطالعات مشابه صورت گرفته و نظریات مطرح شده عوامل اجتماعی دخیل در بیماری های اعصاب و روان عبارتند از: پایگاه اجتماعی، شرایط اقتصادی، نابرابری اجتماعی، حمایت اجتماعی، خانواده، شیوه زندگی و شهرنشینی.

تحلیل درماندگی مالی و تعیین احتمال درمانده شدن قبل از بروز درماندگی موضوعی بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات شش سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 در بخش کشاورزی و مواد غذایی به بررسی عوامل مؤثر بر درماندگی مالی و پیش بینی آن با استفاده از الگوریتم آدابوست و طبقه بندی احتمالی بیز پرداخته شده است. از تأثیر مستقیم تورم، ریسک مالی و تأثیر معکوس نسبت مدیران غیرموظف، بازده سالانه سهام و نسبت وجه نقد عملیاتی بر درماندگی مالی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم تقویت انطباقی آدابوست با استفاده از داده های مالی و اقتصادی توانایی بالاتری نسبت به روش طبقه بندی احتمالی بیز در پیش بینی درماندگی مالی دارد. نتایج این تحقیق می تواند به صورت کاربردی موردتوجه مدیران بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد که با پیش بینی درماندگی مالی در شرکت ها و کار کردن بر روی عوامل مؤثر بر آن، نسبت به مدیریت کردن جذب سرمایه سهامداران، کاهش ریسک بحران های مالی و کمک به سرمایه گذاران جهت اجتناب از زیان های بزرگ در بازار سهام، اقدام نمایند.

یکی از مسایل مهمی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثر تکانه های خارجی بر ساختار اقتصاد کلان آن کشور ها می باشد. در این مقاله با هدف بررسی اثر تکانه های خارجی شامل تکانه های قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و تورم جهانی بر متغیر های کلان اقتصادی ایران ، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE) ) با رویکرد کینزی جدید را حل کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. یافته اصلی ما نشان می دهد ، تولید ناخالص داخلی و تولید غیرنفتی پس از یک شوک مثبت قیمت نفتی افزایش می یابد. در خصوص تولید نفتی حداقل در کوتاه مدت، تولید نفت می تواند نسبت به نوسانات قیمت تاحدودی کم کشش باشد.همچنین تکانه نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی داخلی اِعمال می کند. در خصوص تکانه تورم خارجی نیز باید گفت که این تکانه تاثیر اندکی بر متغیرهای داخلی دارد.