درخت حوزه‌های تخصصی

وقف یکی از نخستین نهادهای مالی و مدنی با هدف رفع مشکلات جامعه اسلامی می باشد. تعمیر و آباد نمودن موقوفه و نیز حفظ مصالح وقف به گونه ای که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظائف شرعی متولی خوانده شده است. یکی از انواع وقفیات منفعتی متصرفی، املاک مسکونی عرصه اعیان وقف می باشند که سهم قابل توجهی در میان موقوفات متصرفی دارند. تحقیق حاضر با استفاده از روش موردپژوهی (مطالعه موردی) پس از گردآوری اطلاعات از طریق فنون بررسی اسناد، مصاحبه و گروه کانونی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویه تحلیل مضمون به آسیب شناسی الگوی درآمدزایی این رقبات یعنی اجاره داری، پرداخته است. با توجه به چارچوب تحلیلی ذی نفعان که شامل واقف، موقوفه، مستأجر، متولی و حکومت می باشد، آسیب ها شناسایی و طبقه بندی شدند. شروط و محدودیت های کم اهمیت و غیر بهینه واقف در وقف نامه، هزینه های فزاینده و درآمد کاهنده موقوفه، بی توجهی به تعهدات قرارداد و شأنیت وقف توسط مستأجر، اجاره داری و نگهداری ناصحیح موقوفات توسط متولی و ریل گذاری و نظارت ناصحیح حکومت ازجمله مهم ترین آسیب ها شناسایی شدند. طراحی سامانه الکترونیکی اجاره داری باهدف ارتقاء شفافیت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، به روز رسانی نرخ اجارات، واگذاری اجاره داری به بخش خصوصی و تأسیس دادسرای ویژه وقف ازجمله راهکارهای رفع آسیب های فوق پیشنهاد شدند.  

اگرچه برای فعالیت های گروهی و تعامل در گروه مزایای زیادی برشمرده شده و آن را یکی از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان برشمرده اند؛ اما اخیراً این مسئله مطرح شده است که افزایش پاداش های پولی در فعالیت های گروهی منجر به کاهش تلاش برخی از افراد (چرخش انگیزه ها) خواهد شد. با توجه به احتمال وقوع این حالت و اثرپذیری آن از عوامل شناختی چون جنسیت، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر جنسیت و ترکیب جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه هاست. در این چارچوب با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، یک بازی گروهی سه نفره دو مرحله ای طراحی شد. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که هیچکدام از دو فرضیه تحقیق مبنی بر اثر جنسیت و ترکیب جنسیتی بر چرخش انگیزه ها، تأیید نشده است.

در این مطالعه کارایی های فنی، تخصیصی، هزینه و سود زراعت سیب زمینی و نهاده های مورد استفاده با رهیافت تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 94-1393 در ۲۳ استان کشور محاسبه و اهمیت هر یک از نظر صرفه جویی در منابع، کاهش هزینه و بهبود سودآوری بررسی گردید. بر اساس یافته ها در رویکرد نهاده گرا و بازده ثابت نسبت به مقیاس، میانگین کارایی فنی تولید سیب زمینی برابر با 917/0 و در رویکرد نهاده گرا با بازده متغیر نسبت به مقیاس، برابر با 970/0 می باشد. در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس در رویکرد ستانده گرا، توانایی الگو در تفکیک استان ها نسبت به بقیه الگوها کمتر بوده ولی میانگین کارایی گزارش شده بیشتر و 973/0 می باشد. طبق یافته ها امکان افزایش کارایی فنی در مقادیر میانگین به میزان 083/0، 03/0، 083/0 و 056/0 با کاهش درصدی به همین میزان در مصرف نهاده ها (رویکرد نهاده گرا) یا افزایش تولید (رویکرد ستانده گرا) وجود دارد. ب

هر دین آسمانی یک سخن جهانی دارد. سخن جهانی اسلام، اخلاق است که مبنای همه فعالیت های فردی و اجتماعی به شمار می آید. در عرصه اقتصاد رقابت آن قدر جدی است که گاه برخی برای ربودن گوی سبقت، حاضرند حریم اخلاق را بشکنند تا به هر قیمتی سود لازم را به دست آورند. در مکتب اقتصادی اسلام لازم است اخلاق اقتصادی در رقابت های اقتصادی رعایت شود و فضایلی چون اتقان در کار، انصاف، عدالت و قسط مورد توجّه قرار گیرد و از رذایلی مانند: کم فروشی، رباخواری، احتکار، اسراف و تبذیر پرهیز گردد. هدف این پژوهش ارائه راهبردهای روان شناختی قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی است. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتواست و در آن از فن تحلیل محتوای مضمونی بر مبنای واحد جملات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کل قرآن و حجم نمونه، 95 آیه از آیات قرآن است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و با هدف انتخاب آیات اقتصادی که اشارات اخلاقی و روان شناختی دارند، انجام گرفته است. در این پژوهش راهبردهای شناختی، دیداری، شنیداری، گفتاری و کرداری قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی با ابزار جدول تحلیل محتوای کمّی و کیفی ارائه  و آنگاه نمایه مدل مفهومی آن نیز طراحی شده است.

برخی از نظریات اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک، متأثر از اندیشه های دکارت دانسته شده است. این نوشته با مرور اندیشه های دکارت و آثار آن در علم اقتصاد، پیشنهاد می دهد حکمت عملی اقتصاد اسلامی از روش بنیادین حکمای اسلامی به عنوان جایگزین استفاده کند. دو مبدأ عقلی تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی و وجود مراتب مختلف عقل، بیشترین تأثیر را بر روش کاربردی اقتصاد اسلامی دارد و زمینه را برای شکل گیری انواع برهان های تبیینی عقلی، تفسیری، انتقادی و تجربی در آن فراهم می کند. برهان تبیینی، گونه ای از استدلال علت جویانه است که با توجه هستی، موضوع مورد بررسی شکل خاصی می یابد. تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به حکمتی عملی، سامان یافتن اصول موضوعه، توجه به اهداف اسلامی در متن علم اقتصاد اسلامی، توجه به قضایای غیر یقینی و بهره مندی از وحی، برخی آثار روش شناختی مبادی عقلی حکمای اسلامی است. محتوای نظریات اقتصاد اسلامی بر اثر این مبادی به تغییر انگیزه های انسان، شرایط عدم اطمینان، ابعاد مادی و جسمی تصمیم اقتصادی، توجه دارد و از رویکرد ماشینی و فرض اطلاعات کامل و عقلانیت کامل در تحلیل کنش اقتصادی دوری می کند. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، آثار مبانی دکارت را مرور کرده و با روش اکتشافی آثار، مبانی حکمای اسلامی را بررسی می کند.

ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه ی انسانی توسط نهاد مذکور به عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه ی انسانی (بدون نفت) برای استان های ایران در سال های 1385، 1390 و 1395 با تکیه بر روش جدید سازمان ملل محاسبه شده است سپس تأثیر این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های استانی و روش منطق فازی بررسی گردیده است. در مقوله فازی سازی، پروسه طراحی با توجه به نوع ممدانی و همراه با در نظر گرفتن تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای دنبال خواهد شد. مطابق نتایج حاصله بیشترین و کمترین شاخص توسعه ی انسانی استان ها در سال های 1385، 1390 و 1395 به ترتیب برابر با 733/0، 751/0 و 769/0 برای استان تهران و 595/0، 539/0 و 631/0 برای استان سیستان و بلوچستان است. بعد از سیستان و بلوچستان استان های کردستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان پایین ترین شاخص توسعه ی انسانی را در بین استان های کشور دارند. داده های به دست آمده نشان می دهد، متوسط توسعه ی انسانی استان ها در کشور در فاصله 1385 الی 1390 رشدی معادل 3 درصد داشته است درحالی که این رشد در فاصله 1390 الی 1395 به 5/0 درصد کاهش یافته است. بررسی اجزاء شاخص توسعه ی انسانی نشان می دهد مهم ترین عامل کندی بهبود توسعه ی انسانی رشد منفی درآمد سرانه ی استان ها در فاصله 1385 الی 1395 است. در این فاصله درآمد سرانه ی استان ها به طور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافته است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که شاخص آموزش استان ها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استان ها است که نشان می دهد تحولات خوبی در سال های اخیر رخ داده است و وضعیت آموزش وپرورش در کشور از دوره 1385 تا 1395 همواره رو به بهبود بوده و از 577/0 به 736/0 افزایش یافته است.  توجه به این که در فاصله 1390 الی 1395 روند بهبودی توسعه ی انسانی نسبت به قبل از آن بسیار اندک بوده است لازم است برنامه ریزان کشور نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی که اجزای اثرگذار شاخص توسعه اند، توجه بیشتری داشته باشند. همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین استان های که شاخص توسعه ی انسانی پایینی دارند و بنابراین دچار فقر و محرومیت بیشتری هستند، نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی این مناطق توجه بیشتری صورت گیرد تا ضمن افزایش درآمد سرانه ی و اشتغال این مناطق، شرایط برای کاهش فقر و محرومیت فراهم شود؛ اقداماتی که درنهایت می تواند نابرابری منطقه ای و بین استانی در کشور را کاهش دهد. این نکته نیز قابل تأمل است که در طول سه دهه ی گذشته دولت و برنامه ریزان توسعه ی کشور، از طرق مختلف مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را شناسائی نموده که با یافته های این مقاله همسو بوده اند اما آنچه که باعث شده که در طول سه دهه گذشته و به رغم ادعای توجه مسئولین به این مناطق، تفاوت معنی داری در وضعیت اجتماعی اقتصادی این استان ها رخ ندهد، شاید نگاه تک بعدی به مسئله ی توسعه و انجام سرمایه گذاری های کور در این مناطق بوده است. نتیجه دیگر تحقیق بیانگر تأثیر توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش فازی ممدانی است. با توجه به قوانین فازی طراحی شده در نرم افزار متلب، میزان تأثیر شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها مشخص می شود. تحقق قوانین دوم و سوم از قوانین منتج از روش فازی بیانگر تأثیر مثبت شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی به عنوان خروجی سیستم فازی استان ها بوده است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که  تا قبل از سطح توسعه ی انسانی به میزان 4/0 رابطه چندانی بین توسعه ی انسانی و رشد اقتصادی ملاحظه نمی شود اما بعد از آن به وضوح رابطه مثبت است.

مجموعه نظریه های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می توان به دو گروه اساسی تقسیم بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه گذاری در تمام فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف آغاز شود تا بخش های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف ترین نظریه های رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش های اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می شود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهره وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اس ت و اقتص اد را ب ه دو بخ ش پیش رو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می کند. فرض های زیر در این م دل اعم ال م ی گردد: فرض اول: ک الا و خ دمات بخ ش دولت ی از کش ش و قیمت ی کمت ر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و اف زایش به ره وری در بخ ش خصوص ی بیش تر از بخ ش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در ه ر دو بخ ش خصوص ی و عم ومی یکس ان است. می توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان می کند که تغییرات بهر ه وری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیش تر در مورد تجهیزات سرمایه ای صادق است. با توجه به اینکه فعالیت های دولت اکث راً خ دماتی هستند، بنابراین افزایش بهره وری کمتر صورت می گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می شود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش بنیان در داخل و همچنین تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می رسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش های کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت می تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی  و همچنین  افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست های مالی، زمینه افزایش بهره وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موج ود، اعم ال سیاس ت ه ای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقی ق نت ایج سیاس ت ه ای م ذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست های مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سال های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیم های نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهره گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع تر فراهم آید.

عدم حمایت بخش تأمین اجتماعی و عدم وجود قوانین بازار کار در اشتغال غیررسمی موجب شده است این انتظار قوت بگیرد که فقر در خانواری که سرپرست آن خانوار اشتغال غیررسمی را برمی گزیند بیشتر از خانواری است که سرپرست خانوار در بخش رسمی مشغول به کار است. ازاین رو در این پژوهش سعی شد تا اثر اشتغال غیررسمی به همراه سایر عوامل مؤثر بر فقر خانوارها بررسی شود. بدین منظور، با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1397، نخست، خط فقر بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه ی مخارج خانوارها به تفکیک استانی برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و خانوارهای فقیر شناسایی شد. سپس با توجه به شاخص ارائه شده در این پژوهش، نوع اشتغال سرپرستان خانوارها به لحاظ رسمی و غیررسمی مشخص شد. در پردازش اولیه داده ها، مقایسه ی میان خانوارهایی که سرپرستان شاغل دارند نشان داد که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهای با سرپرست شاغل در مشاغل غیررسمی است. در ادامه، برآورد الگوی پژوهش با متغیر وابسته ی محدود بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه برای 13248 خانوار شهری و 13115 خانوار روستایی در 31 استان انجام شد. نتایج نشان داد اشتغال غیررسمی سرپرست خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوار دارد و میزان تأثیرگذاری در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین متغیرهای تحصیلات، سن و جنسیت سرپرست خانوار تأثیر معکوس و متغیرهای مجذور سن و بُعد خانوار با اثری مستقیم بر احتمال فقر خانوار همراه است. بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات و سن؛ و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است

هدف:هدف اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز بر پایه آموزه های اقتصاد نیوکینزی برای ایران، تأثیر تکانه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها را بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم بررسی نماید. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ بخش های داخلی، خارجی و بخش های پولی و مالی طراحی، کالیبره و شبیه سازی شده است. روش: برای بررسی موضوع، بر اساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی شامل؛ بخش خانوار، بخش بنگاه های تولیدکننده کالاهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمت گذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو، بنگاه های تولیدکننده کالاهای واسطه، تلفیق دولت به عنوان بخش مالی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بخش خارجی طراحی شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده، برخی از پارامترها محاسبه و برخی نیز کالیبره شده و سپس با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند همچنین منحنی فیلپس هیبریدی کینزین های جدید برای تورم داخلی نیز استخراج شده است و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه های مالیاتی، مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، پایه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها، اثرات کوچک ولی معنا داری را بر تولید ناخالص داخلی و تورم می گذارند از بین پایه های مالیاتی بررسی شده، مالیات بر واردات، بیشترین تأثیر را بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم دارا است. کمترین سهم در تغییرات تولید ناخالص داخلی در بین پایه های مالیاتی مورد بررسی، مربوط به مالیات بر مصرف کالاهای تولید داخل است و مالیات بر درآمد نیروی کار نیز کمترین سهم در تغییرات تورم را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: نتیجه مطالعه حاضر، مؤید پایین بودن سهم مالیات ها در اقتصاد ایران است. همچنین با توجه به اثراتی که مهمترین پایه های مالیاتی کنونی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارند اقدام دولت در تأمین منابع درآمدی از این پایه های  مالیاتی بایستی به نحوی باشد که فعالیت واحدهای اقتصادی با کمترین اثرات اخلالی و تغییرات پیش بینی نشده روبرو شود. در این زمینه تجدیدنظر در شیوه کنونی تعیین نرخ های مالیاتی، توصیه می شود.

در دهه های آینده، تغییر اقلیم به ویژه بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه را با پیامدهای زیان بار مواجه خواهد کرد. با توجه به اهمیت این پیامدها، مطالعه حاضر با هدف تحلیل اثر متغیرهای اقلیمی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران صورت گرفت؛ و بدین منظور، از داده های پنل استانی برای دوره 1385 تا 1395 بهره گرفته شد. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده با بهره گیری از دو متغیر دما و بارندگی به انجام رسید و سایر متغیرهای مؤثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شامل نیروی کار، سرمایه مادی (زمین، موجودی دام و موجودی تجهیزات آبیاری)، سرمایه انسانی به صورت تعداد دانش آموختگان، سرمایه اجتماعی به صورت تعداد خط تلفن روستایی و شاخص تجارت بودند. تجارت با استفاده از دو متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص باز بودن تجارت لحاظ شد. بر اساس نتایج مطالعه، مشخص شد که به طور عمد، نوسان ها یا اختلاف از میانگین متغیرهای دما و بارندگی بر تولید بخش کشاورزی اثر معنی دار دارد، به گونه ای که انتظار می رود یک درجه افزایش دما نسبت به میانگین آن پنج درصد کاهش تولید را به همراه داشته باشد؛ همچنین، یک درصد کاهش در بارندگی 3/0 درصد کاهش تولید را رقم خواهد زد. از میان متغیرهای سرمایه، سرمایه مادی به عنوان مهم ترین متغیر مساعدت کننده به تولید شناخته شد. کشش تولید نسبت به سرمایه اجتماعی در سطحی بالاتر از سرمایه انسانی و در محدوده 18/0-17/0 ارزیابی شد. اثر سرمایه گذاری خارجی فاقد اهمیت آماری بود، اما اثر منفی شاخص باز بودن در بخش کشاورزی احراز شد. با توجه به اثر منفی تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، افزایش بهره وری استفاده از آب، یافتن ارقام با نیاز آبی پایین و سازگار با شرایط کم آبی و خشکسالی و کاهش ضایعات آب توصیه می شود.

با توجه به اهمیت نقش چغندرقند در تولید شکر داخلی، بررسی کارآیی این محصول می تواند نقشی به سزا در راستای افزایش تولید آن داشته باشد. از این رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از آمار و اطلاعات سیزده استان تولیدکننده چغندرقند در سال 1395 و در محیط نرم افزاری GAMS، محاسبه انواع کارآیی شامل کارآیی فنی تحت شرایط بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، تخصیصی، اقتصادی، مقیاس و کارآیی مدیریتی انجام شد؛ همچنین، با استفاده از روش هایی بر پایه تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تولیدکننده چغندرقند (استان ها) رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که توان زیادی برای افزایش کارآیی اقتصادی تولیدکنندگان چغندرقند در مناطق مورد مطالعه وجود دارد؛ همچنین، کارآیی فنی عامل اساسی تفاوت در کارآیی های اقتصادی بوده و کارآیی مقیاس تولید چغندرقند نیز عامل پایین بودن کارآیی فنی است. بر اساس نتایج محاسبات، به ترتیب، استان های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، فارس، خراسان جنوبی و خوزستان بالاترین رتبه و استان های قزوین، اصفهان و کردستان پایین ترین رتبه را در کارآیی متقاطع داشتند. نتایج رتبه بندی نشان داد که در بین استان های کارآ، استان هایی که سهم بیشتری از تولید چغندرقند را به خود اختصاص داده اند، از وضعیت کارآیی مطلوب تری برخوردارند؛ افزون بر این، مدل کارآیی متقاطع واحد مجازی تصمیم گیرنده نسبی آنتی ایده آل، در مقایسه با سایر روش های رتبه بندی کارآیی، مطلوب ترین نتیجه را برای تمایز کارآیی واحدهای تصمیم گیرنده کارا در اختیار قرار می دهد. در پایان، با توجه به بالا بودن کارآیی تولید چغندرقند در استان خوزستان، توسعه کشت آن در این استان توصیه می شود.

کشورهای اروپایی جهت کاهش وابستگی خود به واردات گاز از روسیه، نیازمند متنوع سازی مسیرهای واردات گاز هستند. یکی از بهترین گزینه ها برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی، صادرات گاز از طریق کریدور جنوبی است که در آن کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان و عراق می توانند به صورت بالقوه حضور داشته باشند. هر چهار کشور فوق برای صادرات گاز به ترکیه احتیاج دارند و مسیر دیگری غیر از عبور از ترکیه میسر نیست. در مقاله حاضر با توجه به رویکرد نظریه بازی همکارانه و از طریق راه حل شپلی، قدرت چانه زنی کشورهای مختلف و ائتلاف های ممکن جهت صادرات گاز به اروپا در سناریوهای متصور در آینده بررسی و وضعیت های محتمل به عنوان گزینه های ممکن، مشخص می شوند. تعریف یک مساله مهم بین المللی در بازار انرژی جهانی؛ یعنی متنوع سازی واردات گاز اروپا به عنوان یک بازی همکارانه و ترسیم چشم انداز ائتلافی بازیکنان مهم در این زمینه از دستاوردهای پژوهشی مقاله حاضر است.

رشد اقتصادی مستمر و پایدار هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا می باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد در این تحقیق سعی شده است به بررسی تأثیرگذاری آزادسازی تجاری و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته شود. پایه ی نظری این تحقیق، بر اساس مدل تسن(2006) است. تحقیق حاضر بر دو جنبه ی رشد اقتصاد تکیه دارد: ابتدا رشد اقتصاد کل در طول دوره ی زمانی1338-1394و سپس رشد اقتصاد بدون بخش نفتی در طول دوره ی1353-1394، بررسی ها با کمک آزمون های علّیت انگل-گرنجر و هم انباشتگی در طول دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با الگوی تصحیح خطا (ECM) و الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی(ARDL) صورت گرفته است.نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از آن است که شاخص آزادسازی تجاری در دوره ی کوتاه مدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی)، اثر مثبت و معنی داری دارد؛ ولی در دوره ی بلندمدت تنها بر رشد اقتصاد کل معنی دار است. همچنین شاخص سرمایه ی انسانی تنها در دوره ی بلندمدت بر رشد اقتصاد (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معنی داری دارد و در دوره ی کوتاهمدت آثار مثبت ولی بی معنی هستند.

امروزه شرکت ها به دنبال تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و همچنین حفظ مشتریان کنونی و برقراری رابطه ای دائمی با آن ها هستند تا ارزش طول عمر آن ها را افزایش دهند. ارزش طول عمر هر مشتری یکی از مهم ترین ابزارها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سودآور است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش طول عمر مشتری با نقش میانجی کیفیت رابطه انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان بانک ملت (21 شعبه) شهر تبریز تشکیل می دهند. با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه آماری، بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم، 384 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد بازاریابی رابطه مند به طور مستقیم بر ارزش طول عمر مشتری با ضریب مسیر 51/0 و بر کیفیت رابطه با ضریب مسیر 57/0 تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین بازاریابی رابطه مند به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی کیفیت رابطه با ضریب مسیر 51/0 بر ارزش طول عمر مشتری تأثیر دارد. با توجه به معنی داری اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیر کیفیت رابطه نقش میانجی جزیی در این رابطه ایفا می کند. بانک ها می توانند با سرمایه گذاری روی بازاریابی رابطه مند و بهبود کیفیت رابطه، ارتباط مؤثری با مشتریان برقرار کرده و باعث افزایش طول عمر مشتری و ارزش حاصل از آن شوند.

سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و دارایی های ناملموس غیرمالی به منابع ایجاد ثروت و پیشرفت است. سرمایه فکری دارایی دانش محور است که رشد و توسعه کشور را پایه ریزی می کند. این تحقیق تأثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی سیستم موردبررسی قرار می دهد. مدل پویایی سیستم یکی از روش های علمی برای مدل های پیچیده ای چون سیستم پویای غیرخطی است؛ ازاین رو برای نظارت و ارزیابی اثرات سرمایه فکری بر رشد اقتصادی مناسب است. دوره موردمطالعه در این پژوهش 1394-1380 و شبیه سازی آن تا سال 1410 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از مدل پویایی سیستم حاکی از تأثیر مثبت و اندک سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران است که این نتیجه بر اساس مدل DOLS نیز تأیید شده است. به نظر می رسد علت اندک بودن تأثیر سرمایه فکری بر رشد به خاطر عدم فراهم بودن زیرساخت ها و شرایط مکمل باشد که می توان با برنامه ریزی ها و سیاست های مناسب آن را فراهم نمود.

شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل موثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت کالاهای صنعتی منتخب در ایران با استفاده از بیزین ور در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. به دلیل محدودیت آماری کالاهای صنعتی منتخب شامل آلومینیوم، مس، طلا، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نرخ ارز بیش ترین اثرگذاری را در قیمت کالاهای آلومینیوم، طلا و تیرآهن، داشته است و کالاهای مس و روی بیشترین اثر را از قیمت های خود پذیرفته اند. کم ترین میزان اثرگذاری بر روی همه کالاها به جز تیرآهن، از طریق قیمت تیرآهن و کم ترین میزان تاثیر قیمت تیرآهن از قیمت روی صورت پذیرفت.

نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در طول بیش از یک دهه نقش آفرینی در قالب نظام حقوق رقابت ایران، شاهد بروز و ظهور آسیب های گوناگونی در فرآیند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی و تنظیم گر دارای نقش و جایگاه بسیار والایی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده از سوی قانونگذار می باشند. در این زمینه، چنانکه بر اساس مشاهدات و یافته های پژوهش در مقاله حاضر ملاحظه می گردد، در حال حاضر این نظام حقوقی از آسیب های مختلفی در سطوح و ابعاد گوناگون رنج می برد؛ به طوری که هر یک از این آسیب ها به طور معناداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر وضعیت عملکرد این نظام حقوقی و نحوه ظهور و بروز رقابت سالم در سطح نظام بازار اثرگذار بوده اند. "آسیب های نهادی و ساختاری"، "آسیب های تقنینی و مقررات گذاری"، "آسیب های کارکردی و اجرایی" و "آسیب های محیطی و بیرونی" مهمترین انواع آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران می باشند. از این رو، در مقاله حاضر به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان رقابت اقتصادی در کشور و نیز با توجه به لزوم تحقق هر چه مطلوبتر مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار و افزایش کارآیی و سطح رضایت و رفاه عمومی شهروندان، راهکارهای لازم الرعایه ای در راستای بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در چارچوب نظام حقوق رقابت ایران و نیز رفع هر چه سریعتر و مطلوبتر آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصاد ایران ارائه گردیده است.

چگونگی تأمین منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی مسأله روز اقتصاددانان در هر دو حوزه نظری و عملی است. چگونه می توان افرادی را که با انگیزه خودخواهی به دنبال بیشینه سازی منافع شخصی خود هستند به پی گیری منافع عمومی ترغیب کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه پردازان اقتصاد سیاسی جدید دست یابی به منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی را ساده انگارانه تلقی کرده و به اقتصاددانان پیشنهاد می دهند در هنگام توصیه های اقتصادی به سیاست مداران، این موضوع را در نظر بگیرند. براساس چارچوب تحلیلی آنان، رفتار عقلایی در شرایط اطلاعات ناقص اقتضا دارد که مردم عادی انگیزه ای برای هزینه کردن در بخش کالاهای عمومی را نداشته و به دنبال استفاده از سواری مجانی باشند. گروه های فشار و بوروکرات ها از اطلاعات خود برای منفعت شخصی و ضرر منافع عمومی بهره برداری کرده و سیاست مداران نیز منافع عمومی را فدای حفظ قدرت کنند. این چارچوب تحلیلی، با الگوهای رفتاری در اسلام که یکی از آن ها امام علی(ع) باشد، سازگاری ندارد. در چارچوب تحلیلیِ استنباط شده به روش توصیفی-تحلیلی از سخنان حضرت در نهج البلاغه، تأمین منافع عمومی در راستای انگیزه شخصی افراد برای منافع فردی شان قرار می گیرد. براساس این تحلیل، افراد منافع شخصی خود را در منفعت اخروی می بینند که تنها با جلب رضایت خداوند حاصل می شود. انگیزه بیشینه سازی رضایت خداوند، ضمن این که به رفتار عقلایی بازی گران اصلی جامعه جهت واحد می دهد، همه رفتارها را در تأمین منافع عمومی بسیح کرده و هم افزایی به وجود می آورد. تحقق این شرایط، بستگی به تربیت توحیدی افراد جامعه، وجود حکومت دینی و ولایت پذیری مردم دارد.

در این مقاله، سیستمی هوشمندی جهت مدیریت همزمان مصرف انرژی و کنترل تردد در ساختمان های اداری ارائه می شود که با ایجاد بستری امن برای رصد و کنترل تردد، امکان ارائه سرویس های جانبی دیگری نظیر سیستم ثبت قرار ملاقات و سیستم اعلام هشدار را فراهم می سازد. این سیستم از واحدهای مختلفی تشکیل شده است که هریک در بخشی از ساختمان مثل ورودی، اتاق کارمندان و اتاق مدیریت نصب می گردند و در هرلحظه با واحد پردازشگر مرکزی در ارتباط هستند. در ادامه ی این مقاله، وظایف هرکدام از واحدها مورد بحث قرار گرفته و نمونه هایی از عملکرد کلی سیستم شرح داده می شود. در نهایت نتایج تجربی حاصل از ساخت و آزمایش نمونه ی اولیه در یک ساختمان هفت اتاقه مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله در جهت اهداف کلان نشریه انرژی ایران بوده و به اشاعه اندیشه ها و خلاقیت های علمی و اعتلای سطح دانش نظری و کاربردی در زمینه انرژی می پردازد.

در الگوی توسعه شهری دانش بنیان تولید، انتشار و گسترش دانش و مهارت ها منجر به نوآوری می شود و نوآوری نیز در یک فرایند چرخه ای و سیستمی منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد. در این مقاله، با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم که به طور گسترده ای برای مدل سازی سیستم های پیچیده اقتصادی- اجتماعی استفاده می شود، به مدل سازی و شبیه سازی اثرات اقتصادی سیاست دانشگاه کارآفرین بر توسعه شهری دانش بنیان پرداخته شده است. ساختار کلی مدل شامل هفت زیرسیستم جمعیت، آموزش، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز تحقیق و توسعه، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، بازار و اشتغال است. این موارد مؤلفه های اصلی توسعه شهری دانش بنیان هستند که وابستگی های متقابل و پیچیده و انواع تعاملات بین آن ها بررسی شده است. با کمک داده های گردآوری شده به روش اسنادی در کلان شهر اصفهان در بازه زمانی 1397-1390، مدل نهایی شبیه سازی شد. پس از اعمال اعتبارسنجی و نتایج مورد قبول آن، در راستای بررسی و تحقق هدف پژوهش، سیاست دانشگاه کارآفرین همراه با سه سناریو، طراحی و نتایج اثرات آن بررسی شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های توسعه شهری دانش بنیان به طور سیستمی بر یکدیگر تأثیرگذارند و چرخه اثرات اقتصادی آن قابل تحلیل می باشد. با افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در یک چرخه فزاینده، نیروهای کار دانشی افزایش می یابد. توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی در حوزه نوآوری می تواند عملکرد زیرسیستم مراکز تحقیق و توسعه را تقویت کند. توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نظیر دسترسی به اینترنت، کامپیوتر و تلفن همراه، روند همکاری های علمی و فناوری میان عرضه کنندگان دانش (دانشگاه) و متقاضیان دانش (صنعت و خدمات) را تسریع و تسهیل می کند. اعمال سیاست دانشگاه کارآفرین از طریق توسعه روابط همکاری بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنعت، منجر به رشد ایده ها و نوآوری هایی می شود که در نهایت بر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات نوآورانه تأثیرگذار است.