درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تعدیل گری انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر موانع درک شده صادراتی و عملکرد صادرات (مطالعه موردی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن، شامل کلیه ی مدیران و افرادی است که در عرصه صادرات شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، که در بیش از ده واحد صادرات فعال هستند، تعداد جامعه آماری مورد نظر نامعلوم و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول جامعه آماری نامعلوم کوکران 384 نفر به روش غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گردآوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای و از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری برای اعتبار پرسشنامه استفاده شده است. پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر با 91/0 است. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعهد صادرات و تجربه صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت معنی داری دارند، تعهد صادرات، تجربه صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر مثبت معنی داری دارند، موانع صادراتی درک شده و انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت معنی داری دارند.

یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضای آب، توجه به جنبه های اقتصادی از جمله ایجاد و توسعه بازارهای آب است. عوامل متعددی در ایجاد و توسعه بازار آب تاثیرگذار هستند. وجود ساختار فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مناسب برای تشکیل بازار آب بسیار ضروری است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان- بهار و ارائه مدل عامل های موثر بر بازار آب است. این پژوهش از لحاظ رویکرد، کمی و از لحاظ هدف، کاربردی است. همچنین روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و از نظر ماهیت و روش جزء مطالعات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان دارای کشت آبی در دشت همدان- بهار(3048N=) است. آمار و اطلاعات پژوهش در قالب پرسشنامه محقق ساخته در سال 1397 جمع آوری شد. حجم نمونه جامعه آماری کشاورزان براساس فرمول کوکران 240 نفر محاسبه شد. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و رقم آن معادل 91/0 به دست آمد. براساس نتایج تحقیق از میان مولفه های حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب، عوامل صدور مجوز برای حقابه داران، حقوق قابل مبادله آب، رفع تعارضات قانونی و به رسمیت شناختن بازار آب به عنوان مهم ترین عامل شناخته شدند. همچنین عامل های نصب کنتورهای هوشمند و سازوکار تحویل حجمی آب به عنوان عوامل فنی- کشاورزی، قیمت مناسب و عادلانه برای آب و سرمایه گذاری در زیرساخت های مهار، توزیع و انتقال آب به عنوان عامل های اقتصادی و عوامل مشارکت مردمی و تشکیل شوراهای حل اختلاف مردمی به عنوان عامل های اجتماعی از جمله مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب معرفی شدند.

یکی از کارکردهای اساسی تحلیل های داده-ستانده، شناسایی ساختار اقتصادی کشورها و مناطق است. این پژوهش، در پی شناسایی بخش های کلیدی استان های کشور و مقایسه آنها با بخش های کلیدی ملی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1390 و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران در این سال تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس معیار پیوند پسین و پیشین ناخالص کل با و بدون در نظر گرفتن میزان پراکندگی پیوندها، در سطح ملی، به ترتیب، 17 و 20 بخش کلیدی وجود دارد. این ارقام در سطح استان ها، به ترتیب، بیش از 1 و 2 بخش کلیدی می باشند؛ با این حال، بعضی از بخش های کلیدی استان ها به دلیل کلیدی نبودن در سطح ملی، در برنامه ریزی متمرکز مورد توجه قرار نمی گیرند. در مقابل، بعضی از بخش های کلیدی کشور هم در فهرست بخش های کلیدی هیچیک از استان ها قرار ندارند. از نتایج دیگر این تحقیق، همسویی بین درآمد سرانه داخلی استان ها، با تعداد بخش های کلیدی مشترک آنها با اقتصاد ملی است که در اثر بهره مندی بیشتر آنها از سرمایه گذاری در بخش های کلیدی ملی حاصل می شود. به این ترتیب، به نظر می رسد، به دلیل ناهمخوانی ساختار اقتصادی بعضی از استان های کشور با ساختار اقتصاد ملی، توجه به بخش های کلیدی استا ن ها در برنا مه ریزی های اقتصادی، موجب توجه بیشتر به قابلیت های استان ها، افزایش سطح برخورداری آنها و کاهش نابرابری بین منطقه ای در راستای استفاده بهینه از منابع ملی می گردد .

هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.

بافت های فرسوده و محلات تاریخی، یکی از مسائل مهم در نظام شهرسازی کشور است؛ به طوری که هر ساله بودجه قابل توجهی برای نوسازی و بازآفرینی این محلات صرف می شود. تجارب پروژه های گذشته نشان می دهد که علی رغم نوسازی ساختمان ها و عرصه خصوصی، جمعیت ساکن در این مناطق به سایر محلات شهر مهاجرت کرده اند. این پژوهش با طرح مفهوم ارزش سکونت، به دنبال آن است وجوه مختلف زندگی شهری که سبب می شود مردمان در محله ای ساکن شوند یا از آن مهاجرت کنند، تبیین کند و نسبت به بقای سرزندگی محلات توجه داشته باشد. برای نیل به این منظور، این پژوهش از روش های مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا به منظور بررسی ادبیات نظری و از روش های استدلالی و توصیفی در راستای مقایسه شواهد و مفاهیم منتج از مطالعه اسناد استفاده کرده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ارزش سکونت، مفهومی فراتر از کیفیت زندگی است که باید در بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گیرد. ارزش سکونت به کلیه ابعاد زیستی، کالبدی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سکونت انسان ها می پردازد و در ذیل هر بعد، شاخص هایی را به هدف ارزیابی برنامه ها و طرح های شهری ارائه می کند. در نتیجه، بی توجهی به هر بعد، ارزش سکونت را خدشه دار می کند و ساکنان اصلی مهاجرت می کنند.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران طی سال های 94-1384 بود. بدین منظور، ابتدا سطح کلی پایداری کشاورزی با استفاده از یک شاخص ترکیبی پایداری کشاورزی و وزن دهی سنجه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محاسبه شد. همچنین، برای تعیین وضعیت امنیت غذایی خانوارهای شهری، از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) استفاده شد. در نهایت، با استفاده از مدل فضایی مختلط خودرگرسیونی (SAR)، میزان اثرگذاری پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی شهری در کنار سایر عوامل مؤثر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری بود و با تئجه به معنی دار بودن ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، وجود اثرات فضایی تأیید شد، به گونه ای که نتایج محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی هر استان و استان های مجاور مثبت و معنی دار بود. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای درون استانی و بین استانی بوده و از این رو، لازم است متولیان بخش کشاورزی با سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید مانند بذر، کود و روش های مناسب کشاورزی، به پیشبرد اقدامات خود در راستای افزایش توسعه کشاورزی و تولید پایدار بپردازند، که خود مقدم ه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است.

هدف مقاله، ارائه راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران در چارچوب نظریه زمینه ای، با بررسی ساختار موجود از طریق محاسبه و تحلیل سهم بازار و استفاده از شاخص لیندا (Linda Index) است که بر اساس آن، چگونگی توزیع سهم بازار، شدت رقابت و روند مداخلات دولت در مدیریت بازار، مشخص می شود. از سوی دیگر، عملکرد رقابتی به عنوان شرایط مطلوب اقتصادی و نیز انحصار که به محدودیت بازار و تسلط یک یا چند بنگاه می انجامد، شرایط غیرمطلوب، یاد می شود. محاسبه شاخص لیندا در سطح کدهای دورقمی (ISIC) و دوره زمانی1395-1384، نشان می دهد برخی صنایع تولیدی ایران از نظر رقابت، وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر صنایع داشته و بعضی، از ساختار رقابتی فاصله گرفته و به ساختار انحصاری گرایش دارند. در برخی صنایع نیز، سهم بنگاه های دولتی بسیار بالا و یا به دلیل حمایت دولت، باعث عدم توزیع عادلانه سهم بازار شده اند. به طوری که بنگاه های خصوصی در رقابت با بنگاه های دولتی، ناتوان عمل کرده اند . این موضوع، عدم موفقیت بازار و کارآیی پارتو، ناشی از ساختار بازار را اثبات می کند. بر اساس نظریه زمینه ای که به عنوان مدل تحلیل کیفی پدیده ساختاری و تعیین راهبرد، مورد استفاده قرار گرفته است، راهبردهای مدیریت دانش و فرایندها، حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه های کوچک در راستای کاهش ارتفاع ورود به بازار و صنعت، همچنین مدیریت تغییرات به منظور ارتقای نوآوری در تطبیق با شرایط، مدیریت بازار مبتنی بر آمایش صنعت و در تعامل بین نهاد دولت و بازار، به عنوان راهبردهای موثر در ایجاد ساختار مناسب بازار مورد تاکید است.

منابع انرژی از مهم ترین موضوعات مرتبط با تمدّن فعلی بشر محسوب می شود. در میان تمامی حامل های انرژی، منابع هیدروکربوری، جایگاه رقابت ناپذیری در سبد انرژی جهان دارند. تأثیر آینده بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای دارنده ذخایر متعارف هیدروکربوری از یک سو و دارای اقتصاد وابسته به نفت از سوی دیگر حائز اهمیت است. تغییرات آب وهوایی، گذار انرژی و تغییر نقش نفت، مهم ترین کلان روندها و تغییرات فناوری مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری انرژی، ازدیاد برداشت نفت و خودروهای برقی، افزایش تولید از منابع نامتعارف نفت و گاز و تحول دیجیتال پیشران های مؤثر و نیروهای عمده شکل دهنده به آینده نفت می باشند. آینده بلندمدت نفت با کلان روندها و پیشران های بیان شده، موجب تضعیف امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی خواهد شد. به منظور کاهش آثار منفی وابستگی اقتصاد به نفت و پایدارسازی اقتصاد کشور و با هدف تبدیل اقتصادِ متکی به نفت به اقتصاد مبتنی به نفت، اتخاذِ شش راهکارِ اولویت دار به ترتیب شاملِ اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در کشور، بهبود نظام یارانه انرژی، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش انرژی، تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و در نهایت افزایش تولید نفت به منظور تبدیل منابع زیرزمینی به روزمینی و خلق ثروت از صادرات نفت ضروری است.

از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای؛ مناطق آزاد باعث افزایش مبادلات تجاری و جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای مورد نیاز و در نهایت پویایی اقتصاد می شود. از طرفی تاب آوری که پایه و اساس آن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های داخلی و خارجی است و یکی از اهداف آن که افزایش توان صادراتی بر اساس بندهای 10 و 12 سیاست-های اقتصاد مقاومتی کشور می باشد، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مناطق آزاد و بین المللی شدن آن دارد، لذا این پژوهش به دنبال ارتباط این دو مقوله با یکدیگر است. بر این اساس با استفاده از شاخص های تاب آوری جک بورمن و همکاران ، مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس در بازه زمانی 1396-1390 با مدل دوربین فضایی مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر سریز فضایی سهم صادراتی و اشتغال اثر منفی و معنی داری بر شاخص تاب آوری داشته است و بیشترین اثر سریز فضایی ناشی از سهم صادراتی مناطق آزاد تجاری بر شاخص تاب آوری دارد. مقدار منفی و معنادار ضریب خودرگرسیون فضایی نشان می دهد که بخشی ازتغییرات کاهشی شاخص تاب آوری مناطق آزاد تجاری هریک از مناطق مورد بررسی به واسطه اثر فاصله یا مجاورت بوده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان می باشد.این تحقیق به بررسی تاثیر ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به اندازه اقتصاد، با استفاده از رهیافت مدل خودرگرسیون برداری چند متغیره تابلوئی (Panel VAR) طی دوره 2018-1996 می پردازد. بر اساس نتایج تحقیق در اقتصادهای توسعه یافته، متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد هم به صورت جداگانه و هم به صورت توأمان بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر دارند. در این گروه از کشورها، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر کمتری بر جذب FDI خواهد داشت و با افزایش اندازه اقتصاد نیز تاثیر ثبات سیاسی بر جذب FDI به مراتب بیشتر هم کاهش می یابد. اما در اقتصادهای در حال توسعه متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد به تنهایی دارای اثری معنی دار بر جذب FDI نمی باشند، در حالی که متغیر ضربی یا به عبارتی اثر تعاملی این دو متغیر به صورت همزمان، دارای تاثیر معنی دار و قابل توجهی بر جذب FDI می باشد و افزایش اندازه اقتصاد از اثر ثبات سیاسی بر FDIمی کاهد. نتایج نشان می دهد در اقتصادهای بزرگ ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر گذاری کمتری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، حال آنکه در اقتصادهای کوچک، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر گذاری بیشتری دارد.

رابطه توسعه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، موضوعی دوسویه است. اما در یک ساده سازی برای بررسی بهتر این رابطه فرض بر این گذاشته شده است که توسعه اجتماعی برپایه مبانی اسلامی، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است. بر اساس این فرض، این مقاله به دنبال الگاریتم، مدل و روش بررسی مسیرهای این تأثیرگذاری است. ازاین رو، پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق، به مؤلفه های مدل پرداخته شده و با تجمیع آنها، مدل بررسی به دست آمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که، مدل به دست آمده دارای چهار متغیر ورودی، یک متغیر خروجی و سه لایه پنهان است. در لایه پنهان اول، ده گره، در لایه پنهان دوم، شش گره و در لایه پنهان سوم، دو گره وجود دارد. از آنجا که مدل با شش ورودی به دست آمده است. روش بررسی آن روش شبکه عصبی مصنوعی شناخته شد که هم قدرت بررسی همزمان ورودی های متعدد را دارد، و هم قدرت پیش بینی احتمالات دیگر که در تحقیق دیگر باید به آن پرداخته شود را دارا می باشد.

مناسبات مشترک دفاع غیرمسلح یا مصونیت بخشی پیشابحران به جامعه با سیاست گذاری اجتماعی، موضوع محوری این مقاله است. براساس تین، تلاش شده تا مسائل سیاستی در توسعه اجتماعی استخراج و مبتنی بر پژوهش های دست اول، ادبیات و نظریات مرتبط مرور شود. سپس، عالی ترین سند کلان پیشرفت و توسعه مدنظر جمهوری اسلامی ایران که در مرحله نقد و ارزیابی نخبگانی قرار دارد، براساس بایسته ها و شایسته های سیاست اجتماعی مورد واکاوی و تحلیل قرارگرفته و موارد مغفول و معیوبی ازنظر پژوهشگر شناسایی شده است. روش این مقاله اسنادی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بوده است.

شاخص های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می تواند به استحکام بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه ای صورت نگرفته است.  به علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی ثباتی بانکی در ایران می شود. همچنین ملاحظه می شود که به کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می دهد. به علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. این یافته ها می تواند هنگام اعمال سیاست های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.

بسیاری از روستاها در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به دلیل کسب وکار کشاورزی و در نتیجه وجود درآمد کمتر نسبت به مناطق شهری تصمیم به ایجاد صنایعی در روستاها گرفتند تا از طریق اشتغال غیر کشاورزی بتوانند درآمد بالایی را کسب کنند به طوری که هر روستا در تولید یک محصول متمایز مهارت کسب کرده و از این طریق می توانند سبب کاهش فقر در مناطق روستایی شوند. هدف این تحقیق بررسی نحوه شکل گیری و استقرار این صنایع در روستاها است. برای این هدف مجموعه ای از روستاهای استان همدان که به فعالیت های غیر کشاورزی اشتغال دارند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است و مصاحبه های عمیق و مشاهدات متعدد میدانی بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از بس ت ه نرم افزار آماری  SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین روستاهایی که موفق به استقرار فعالیت های "هر روستا یک محصول" شده اند یک عامل مهم ایجادکننده "دسترسی به بازار" فروش محصول، مشترک است. به طوری که با حفظ ارتباط با بازار و مشتری، کارگر دیروز شهری امروز به تولیدکننده روستایی غیر کشاورزی تبدیل شده است. در این مناطق روستایی ضمن انتقال محل و نقطه تولید به روستا، عملاً شیوه تولید را به روستا منتقل کرده و به دلیل نیاز به نیروی کار ماهر در محل تولید جدید، سایر اهالی روستا که به نوعی از نزدیکان محسوب می شوند را آموزش و بکار گرفته اند. درعین حال عامل تقلید باعث کسب مهارت و گسترش آن در روستا و ایجاد کارگاه های خانوادگی مشابه شده است. برای رفع نیازهای تأمین مواد و دستگاه های مربوطه و نیز نیاز به تعمیرات لازم، فعالیت های وابسته شکل گرفته اند که به نوعی نیازهای فعالیت های نخستین را برطرف و باعث تکمیل خوشه ای فعالیت مشخص شده است. در سایه این تحولات برخی روستاها شاهد مهاجرت معکوس بوده و افراد از شهرها به سمت روستا برگشته اند. در بررسی این فعالیت ها مشخص شده که چشم انداز درآمدی بهتر، انعطاف پذیری، کار در محیطی با استرس کمتر و همچنین ثبات شغلی از دلایل مهم ادامه این فعالیت ها بوده است.

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث رقابت بازار محصول به بررسی و ارزیابی نرخ رشد محصول، بهره وری و اشتغال در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1391 تا 29/12/1397 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 120 شرکت می باشد. جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق بهره وری کل، رشد اشتغال و رشد دستمزد به عنوان متغیر مستقل و نرخ رشد محصول به عنوان متغیر وابسته و صادرات نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب چهار فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه های این پژوهش از نرم افزار Eviews 10 استفاده شده است. هم چنین جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق از آزمون چاو و نیز رگرسیون استفاده شد.

هدف:هدف تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.  روش:قلمرو مکانی تحقیق، صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری(نسبت مخارج صندوق، لگاریتم گردش پرتفوی، وجه نقد صندوق و جریان صندوق های سرمایه گذاری)، متغیر مستقل و توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام وزمان سنجی دقیق بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضردر زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 86 صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون Fلیمر1، آزمون هاسمن2 و آزمون جارک– برا3 و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز4) استفاده گردیده است.  یافته ها: میزان تأثیرمتغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری برتوانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در میان صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و با عمر طولانی، متفاوت از صندوق های سرمایه گذاری کوچک و با عمرکوتاه است.  نتیجه گیری: به عنوان یک نتیجه گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده در ق سمت ادبی ات موض وع پ ژوهش، چن ین اس تنباط م ی ش ود ک ه متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار تأثیر گذار است.

تجربه بحران های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم های مالی نشان می دهد که ریسک با خود بی ثباتی را به همراه دارد. در این میان بازار بدهی به عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارائه شاخص های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارائه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در ۲۴ بانک ایرانی و برای دوره ۷ ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی دار و خطی است.