درخت حوزه‌های تخصصی

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب فناورانه در جهت انباشت قابلیت های فناورانه پراکنده و کاربردی کردن آن به کار می رود. در این مقاله سعی شده با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی به شناسایی محصولات موجود در مرز قابلیت های فناورانه اقتصاد ایران پی ببریم تا بتوان با تجمیع آن ها اقدام به تولید محصولات متنوع و پیچیده تر کرد. به همین منظور با استفاده از داده های کد طبقه بندی SITC چهار رقمی، ۸۶  محصول شناسایی شدند که در صورت تولید و صادرات آن ها می توان به انباشت قابلیت های فناورانه بیشتر دست یافت و کشور را به سمت تنوع و پیچیدگی اقتصادی بالاتری سوق داد. همچنین با توجه به سه معیار تعداد رقبای اصلی، حجم  تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده از بین محصولات منتخب، 16 محصول در سطح جهان و 11 محصول در سطح منطقه به عنوان محصولات دارای اولویت انتخاب شدند.

شناسایی و دسته بندی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومی است. تحلیلگران سیاست نقش مهمی در مرحله تدوین سیاست ایفا می کنند. در مرحله تدوین سیاست ها، ابعاد و عوامل مشکلات سیاستی بررسی شده، گزینه های سیاستی و پیامدهای آنها شناسایی و مدون می شوند و گزینه های سیاستی مناسب برای هر مشکل، پیشنهاد می گردد. تدوین مناسب و دقیق سیاست های عمومی می تواند احتمال موفقیت و اثربخشی این سیاست ها را افزایش دهد. از این رو شناخت مرحله تدوین و احصاء معیارهایی برای تدوین خوب سیاست های عمومی ضروری است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بررسی مطالعات و پژوهش های مربوط به تدوین سیاست ، معیارهایی برای تدوین خوب سیاست ها، شناسایی و در پنج مضمون 1) معیارهای مربوط به ماهیت مسئله عمومی 2) معیارهای مربوط عوامل مسئله عمومی 3) معیارهای مربوط به بازیگران تدوین 4) معیارهای مربوط به راه حل های ارائه شده و 5) معیارهای مربوط به تعیین اهداف دسته بندی شده است. این معیارها می تواند راهنمای تحلیلگران، سیاستگذاران، سازمان ها و نهادهای ذیربط در تدوین سیاست های عمومی باشد.

کاهش فقر از جمله مهمترین هدف های برنامه های توسعه است. این پژوهش با هدف بررسی عامل های مؤثر بر فقر روستایی با استفاده از داده های تابلویی همه استان های ایران در دوره 97-1390 انجام شد. شاخص شکاف فقر که شاخصی برای بیان شدت یا عمق فقر است، به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. الگوی تجربی با لحاظ وقفه متغیر وابسته و با استفاده از روش حداقل مربعات وزن داده شده برای مقاطع، برآورد شد. نتایج محاسبه شاخص های فقر و همچنین ضریب های الگوی برآورد شده، نشان داد که فقر پدیده ای بلندمدت و با پراکنش نامتوازن در کشور است که در طی زمان گسترش یافته و جمعیت بیشتری را شامل شده است. همچنین شدت و گستردگی فقر، در استان های مختلف کشور، تفاوت چشمگیری دارد و در میان همه متغیرهای اثرگذار بر فقر، تفاوت های منطقه ای، تأثیر معنادارتری بر این پدیده دارند. اثر منفی و معنادار دو متغیر سهم هر استان در تولید ناخالص داخلی و سطح زمین های زیر کشت، نقش مهم وجود زیرساخت های تولیدی و فرصت های اقتصادی را در کاهش فقر در هر منطقه تأیید می کند. نتایج همچنین نشان داد که اندازه خانوار و تورم، نقش مهمی در تشدید فقر در دوره بررسی داشته است در حالی که وجود مرکزهای جامع سلامت روستایی، در کاهش فقر مؤثر بوده است. با توجه به یافته های این پژوهش، اتخاذ سیاست های ضدتورمی، همچنین پرهیز از تمرکز بیشتر سرمایه، منبع ها و فرصت های تولید در استان های برخوردار و توجه به برنامه ریزی بلندمدت در زیرساخت های تولیدی و رفاهی در استان های با فقر بیشتر، پیشنهاد می شود.

مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی خالص مهاجرت با نابرابری درآمد و شاخص فقر در ایران است. در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن خصوصیات فضایی متغیرها از روش علّیت فضایی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385 می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد به صورت یک طرفه از خالص مهاجرت به نابرابری درآمد برقرار است. همچنین برآورد مدل خالص مهاجرت و نابرابری درآمد با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد معکوس بوده و از معناداری بسیار بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، پدیده مهاجرت موجب افزایش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجر فرست و کاهش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجرپذیر می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از عدم وجود رابطه بین خالص مهاجرت و فقر در دوره مورد بررسی است.

سیاست های افزایش جمعیت کشور، تمامی دستگاه های اجرایی را به طراحی و اجرای برنامه هایی متناسب با افزایش جمعیت موظف ساخته است. مادۀ دوم همین سیاست ها، به منظور افزایش موالید، به "رفع موانع ازدواج ، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و... حمایت از زوج های جوان و توانمند سازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و... " اشاره دارد، اما درعمل، به روش های گوناگون ، کوشش شده است که فقط تعداد فرزندان زنان دارای همسر افزایش داده شود و توجه کمتری به ازدواج و طلاق معطوف شده است. هدف پژوهش حاضرآن است که از طریق مطالعات اسنادی نشان دهدکه برای نیل به هدف های سیاست های کلی جمعیت کشور، مسیر های مناسب ترو مطمئن تری نیز وجودداردکه نه تنهاباروح سیاست های مزبور سازگارتر است،که به دلیل همسویی بامصالح ومنافع مخاطبان خود،به حل برخی ازنابسامانی هاوناهنجاری های اجتماعی جوانان کشورنیزکمک می کند. یافته های پژوهش حاکی است که کوشش درجهت افزایش نسبت همسرداری برای زنان 15-29ساله ازطریق افزایش ازدواج وکاهش طلاق بین آنان، یکی از بهترین روش های مداخله در این مورد است. و ازاین رو، بابررسی شرایط جمعیتی کشور و شناخت سهل ترین ودرعین حال مؤثرترین عوامل قابل دخالت، مدلی برای برنامه ریزی در این زمینه به دست داده است.

هدف این مقاله بررسی تأثیر پیش زمینه سازی کودکان با نمادهای پولی بر اعتماد آن ها نسبت به دیگر کودکان هم گروه با آن هاست. برای درک این تأثیر، آزمایشی میدانی با روش نمونه گیری در دسترس و با به کارگیری پیش زمینه سازی در بازی اعتماد انجام گرفت. آزمودنی ها 511 نفر از دانش آموزان دختر مقطع چهارم دبستان مدارس دولتی ناحیه چهار آموزش و پرورش شهر مشهد بودند. یافته ها نشان داد سطح اعتماد آزمودنی ها بعد از پیش زمینه سازی با نمادهای پولی در گروه آزمایش بیش تر از گروه کنترل است. هم چنین، نتایج نشان داد در صورت وجود سطحی از اعتماد بین فردی، رفتار خودخواهانه اقتضا می کند که بازیکن اول بخش بیش تری از داشته خود را در اختیار بازیکن مقابل قرار دهد تا در نهایت، هر دو نفر از این اعتماد، منفعت بیش تری کسب کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که از ابزار نمادین پول در مراحل آموزش ابتدایی به نحو مناسب استفاده شود تا کودکان به درک درستی از اثرات جانبی پول برای ایجاد اعتماد و مبادلات خود در آینده دست یابند.

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1384:1-1397:1 با تواتر فصلی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ است. نتایج حاصل از نسبت راست نمایی نشان داد سیاست مالی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می کند. نتایج برای برخی از انواع مالیات ها حاکی از متفاوت بودن تاثیرگذاری در حالت وجود نفت بوده است. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا در این شرایط، تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد؛ اما، اگر سیاست مالی انبساطی، از نوع کاهش مالیات ها، مدنظر باشد؛ باید بسته به نوع مالیات، سطح درآمدهای نفتی و نیز رژیم حاکم بر رشد اقتصادی انجام شود. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا تاثیر معناداری در این شرایط بر رشد اقتصادی ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان پایه سهامداری و نوسانات بازدهی سرمایه گذاری شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این بررسی صد شرکت فعال در بورس اوراق بهادر تهران که سطح نقد شوندگی نسبتا بالاتری داشته اند به عنوان نمونه در بازه زمانی6 ساله (1398- 1393) انتخاب شدند. در این راستا از مدل رگرسیون داده های تابلویی استفاده شد. با توجه به وجود مشکل واریانس ناهمسانی در نتایج تخمین ها، روش GLS برای تخمین پارامترهای مدل بکار گرفته شد. هم چنین، بر اساس آزمون اثر ثابت تکراری و آزمون هاسمن،  مدل اثرات تصادفی بر مدل اثرات ثابت ترجیح داده شد. ازاینرو، مدل رگرسیون تابلویی با آثار تصادفی صورت بندی شد. نتایج نشان می دهند که با افزایش تعداد سهامداران بزرگ شرکت های صنعتی و درصد مالکیت آنها، دو اثر بوجود می آید. اثر اول به کاهش رفتار گله ای سهامداران بزرگ و متعاقبا به کاهش سطح نوسان بازده شرکت های صنعتی مربوط می شود. اثر دوم به نوسانات قیمتی سهم مربوط می شود که از اثرات معاملاتی سهامداران بزرگ ناشی شده است. همچنین، با افزایش تعداد سهامداران بزرگ و درصد مالکیت آنها، به تدریج تاثیر بازار معاملاتی سهامداران بزرگ بر نوسان بازدهی شرکت ها از تاثیر مطلع تر بودن آن ها برتر  می شود.

مقاله ارسالی ترجمه مقاله "Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics" اثر دنیل کانمن است که به دلیل نشر همین مقاله، جایزه نوبل اقتصاد دریافت کرده است و این مقاله آغازی بر اقتصاد رفتاری بوده است.

اهمیت بیمه های زندگی در توسعه ی صنعت بیمه، رشد اقتصادی، تأمین مالی، توسعه ی انسانی و شاخص های رفاه از منظر پارادایم های مختلف اقتصادی از یک سو و مواجهه ی کشورهای توسعه یافته و نوظهور برای سیاست گذاری های تحول گرا از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست. این مهم در تبیین وجوه قدرت مند و اثرگذار بیمه ی زندگی در رشد معنادار ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته و نوظهور پیشران است که می تواند نقشه ی راهی برای نیل به یک نتیجه ی عملی در تحقق یک تحول معنی دار در توسعه ی بیمه های زندگی در کشور، ترسیم نماید. بررسی تجربه بازارهای نوظهور، که موتور پیشران اقتصاد دنیا هستند و تبیین وجوه توسعه ای بیمه های زندگی که نگرش های جامع نگر، چندبعدی و توسعه گرا را برای یک تغییر معنی دار رقم خواهد زد، اساس تحقیق حاضر را شکل داده است. براساس نتایج تحقیق با اطمینان می توان گفت که بسترها و نهادهای زیرساختی توسعه ای برای یک تحول بنیادی در توسعه ی بیمه های زندگی، که بنیان رشد و گسترش صنعت بیمه می باشد، فراهم آمده و حلقه ی نهایی که این کنش جمعی را به سرانجام عمل می رساند، تغییر نگرش نهاد حاکمیت به منظور ارائه ی سیاست ها و طرح های تحول گرا در حوزه ی بیمه های زندگی است.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیاست های مالی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389- 1398 طی بازه 10 ساله مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری این تحقیق را تمامی شرکت ها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. سیاست مالی در این پژوهش متشکل از متغیرهای درآمد نفتی دولت ،پرداختی عمرانی دولت و کسری بودجه می باشد. در خصوص فرضیه اصلی مشخص شد که سیاست های مالی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معنادار دارد. نتیجه فرضیه فرعی اول نشان داد که درآمد نفتی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معنادار دارد. در خصوص فرضیه فرعی دوم نتیجه به دست آمده مشخص گردید که پرداخت های عمرانی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معنادار دارد. نتیجه فرضیه فرعی سوم نیز حاکی از آن بود که کسری بودجه بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس و معناداری دارد. بدین ترتیب تمامی فرضیه ها مورد تایید واقع شدند.

با توجه به اینکه افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی به احتمال زیاد محتوای اطلاعاتی دارد و می تواند به شناسایی شرکت های با پتانسیل تقلب کمک کند، در این مطالعه به بررسی واکنش بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی با تاکید بر نقش حسابرسان مستقل پرداخته شده است. در این مطالعه شاخص ارزیابی واکنش بازار، بازدهی غیرعادی تجمعی سهام بوده است و برای ارزیابی کیفیت حسابرسی به عنوان نقش نظارتی حسابرسان مستقل نیز از شاخص هزینه حسابرسی استفاده شده است. نمونه آماری این مطالعه شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی با تغییر ناگهانی و دور از انتظار قیمت سهام واکنش نشان می دهد؛ به طوری که با افزایش نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی، بازدهی غیرعادی تجمعی سهام نیز افزایش می یابد. با این وجود نتایج این مطالعه نشان داد که واکنش بازار به افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی در شرکت های با کیفیت حسابرسی بالا، کاهش می یابد و کیفیت حسابرسی بالا می تواند رابطه نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی و بازدهی غیرعادی تجمعی را تعدیل کند.

طرح مسئله: از آن جائی که مقایسه رویکردهای مختلف فقر، برای سیاست های معطوف به فقر لازم است، لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی سه نظریه عوامل فردی، عوامل محیطی و فرهنگی و عوامل ساختاری پیرامون فقر پرداخته شده است.روش: روش مورد استفاده در این تحقیق شیوه تحلیل محتوا مبتنی بر رویکرد تطبیقی است، به گونه ای که با بررسی آراء و اندیشه های مختلف پیرامون فقر و رویکردهای آن در اسناد و مدارک موجود، به بررسی تفاوت ها و تقارن ها در آراء پرداخته شده است.یافته ها: نظریه فردگرایی ریشه در ارزش های آمریکائی و باور نظام بازار آزاد دارد و افراد را مسئول فقر خود می داند. عوامل محیطی و فرهنگی نیز، بازگوکننده تأثیر محیط سکونت افراد در موفقیّت یا فقر است. بر اساس این نظریه، فقر نتیجه ی بی لیاقتی فردی نیست، بلکه حاصل فضای اجتماعی و فرهنگی بزرگ تری است که کودکان فقیر در آن رشد می یابند. ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز از جمله عوامل توضیح دهنده فقر به شمار می روند. در زمینه عوامل ساختاری این استدلال وجود دارد که سرمایه داری شرایطی را ایجاد می کند که به افزایش فقر می انجامد.

جامعه اسلامی باید بر مبنای اهداف و اصول و شاخص های اقتصاد اسلامی گام بردارد از این رو تعیین شاخص های تربیتی در حوزه مطالعاتی و راهبردی اهمیت فراوانی دارد در این پژوهش شاخص های تربیتی انسان مسلمان با توجه به مبانی زیر ساختی آن مورد بررسی قرار می گیرد بر این اساس تربیت اقتصادی عبارت است از فعالیت های آموزشی به منظور بهره برداری صحیح از منابع موجود در حیطه تولید، توزیع و مصرف اقتصادی با در نظر گرفتن شریعت الهی است؛ وشاخص های تربیتی در حوزه اقتصادی شاخص هایی هستند که برای اقتصاد بهتر درسایه دین، انسان نیازمند آنها است، دین اسلام با توجه به جامعیت آن با ارائه برنامه کامل عرصه های تولید، توزیع و مصرف با هدف زندگی طیبه به معرفی نظام اقتصادی جامع که تامین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت می باشد زمینه ایجاد جامعه توسعه یافته و مرفه و در عین حال دور از اسراف و مصرف گرایی را فراهم می کند؛ با توجه به این فرضیه که اخلاق و تربیت از مولفه های پر رنگ و با ارزش اقتصاد اسلامی است رسالت این تحقیق آن است که با بررسی شاخص های تربیت اقتصادی انسان مسلمان از دیدگاه آیات و روایات در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف و راهکارهای تحقق آن و آسیب شناسی این شاخص در این سه حوزه، این فرضیه را به اثبات برساند. بر همین اساس می توان گفت: شاخص های تربیت اقتصادی در حوزه تولید عبارتند از : توحیدباوری، وجدان کاری، انجام وظیفه عبادی، توکل، نگاه دینی و ارزشی به کار، تحکیم ارزشهای معنوی و اخلاقی، حمایت از تولیدکنندگان، تقوا در، تربیت انسانهای متعهد به ارزشهای اسلامی، مبارزه با انباشت ثروت و جلوگیری از فقر، تامین امنیت اقتصادی و ... در حوزه توزیع نیز اخلاق مداری، ایمان به رزاق بودن خداوند، الگوگیری از سیره معصومین ع، عدالت محوری، اعتدال و میانه روی، فقر زدایی به وسیله خمس و زکات، نیازسنجی در امر توزیع، شناخت راه تسهیل توزیع و ... و شاخص های اخلاقی و تربیتی در حوزه مصرف رعایت اقتصاد، رعایت کفاف، شناخت نیازهای واقعی، روحیه شکر گذاری، الگوگیری از سیره معصومین ع، نعمت نگری به مواد مصرفی خردمندی، اعتدال و ... مطرح می باشد.

نقدینگی و سود مهم ترین متغیرهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اند. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مطالعه ارتباط و تاثیر نسبت نقدینگی بر مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی-همبستگی است. برای انجام تحقیق 2 فرضیه تدوین شد. برای انجام این تحقیق از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1394 تا 1398 با نمونه ای 134 تایی بررسی شد. یافتهها نشان داد که بین نسبت جاری و نسبت آنی با مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد.

هدف گذاری جوامع معاصر برای کسب حداکثری رشد اقتصادی دو پیامد جدی را بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی انسان ها به دنبال داشته است. این دو پیامد شامل رهاکردن بعد معنوی و نیز تلاش برای انحراف، شخصی سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی است. در این میان معنویت اسلامی با برخورداری از ماهیتی اصولی، ریشه دار و شریعت محور به گونه ای از جامعیت برخوردار است که التزام به لوازم آن، نه تنها مسیر پیشرفت اقتصادی را مسدود نمی کند، بلکه موجب تنقیح اهداف و پیشرفت بهتر میشود. در این پژوهش با استفاده از روش «داده بنیاد» به بررسی روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل بیانگر نحوه ارتباط و اثرگذاری مؤلفه های معنویت اسلامی بر روند پیشرفت اقتصادی در سه محور شرایط علّی، مداخله گر و زمینه ای است. براین اساس لازم است نخست بسترهای لازم برای رخداد پدیده توسط شرایط زمینه ای مهیا و در مرحله بعدی با ایجاد شرایط و استفاده درست از شرایط مداخله ای اجزای راهبرد فراهم و تکمیل شود. مجموع عناصر ایجابی معنوی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» را برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی در مسیر تعالی، رشد و سعادت همه جانبه انسان ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می کند؛ در مقابل عناصر سلبی معنوی با پیروی از مسیر «زیست سکولار» و با محور قرار دادن رشد اقتصادی، پیامدهای مخاطره آمیزی را برای بشر رقم می زنند.

مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرگذاری عقود مشارکت محور با تاکید بر تکانه های قیمت نفتی و پولی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1395 می پردازد. براساس نتایج؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث کاهش تولید و 1 درصد کاهش اشتغال می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه تسهیلات مشارکتی، اگرچه باعث افزایش نرخ سود حقیقی می شود، ولی این تسهیلات به تولید و اشتغال در اقتصاد ایران ختم نشده و باعث کاهش 2 و 0.6 درصدی آنها می شود. بعبارتی با افزایش درآمدهای ارزی به خاطر افزایش قیمت نفت، این سرمایه ها بجای اینکه وارد بخش حقیقی اقتصاد شود، صرف واردات می شود که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در اینصورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد، لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید و اشتغال کاهش می یابد.