درخت حوزه‌های تخصصی

The paper aims to examine the impact of financial sanctions on capital inflow and outflow in Iran. The research question is about examining the effect of financial sanctions on FDI inflow and capital outflow in Iran. We used the intervention model as an econometric method to estimate the impact during 2005-2019. The paper discussed three periods. From 2005 to 2010, severe financial sanctions negatively affected FDI, and capital outflow was positive. From 2011 to 2015, severe and multilateral financial sanctions were implemented, adversely affecting FDI. There is a positive relationship between financial sanctions and capital outflow. In the third period, i.e., 2016-2019, when financial sanctions and implementation of JCPOA and the withdrawal of the United States happened, the overall effect on FDI inflow is negative. Although Iran absorbed about $2 billion of FDI, with the withdrawal of the United States from JCPOA and the return of secondary U.S. sanctions, the reduction of FDI happened again. On capital outflow, the sanction has a positive effect on capital outflow. Altogether, during 2005-2019, financial sanctions adversely affected FDI inflow and increased capital outflow in Iran

کیفیت زندگی مفهومی چندجانبه و چندبعدی است. بعد اقتصادی کیفیت زندگی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که تبیین این عوامل، هدف پژوهش حاضر است. روش پژوهش نظریه پردازی زمینه بنیان می باشد و انتخاب نمونه بر مبنای رویکرد گلوله برفی در چهار حوزه تخصصی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از مدل پارادیمی پژوهش نشان می دهد که شاخص های فقدان برنامه ریزی برای شرایط اقتصادی، نبود زیرساخت ها و امکانات لازم جهت استفاده و تغییرات سریع اقتصادی و تحت تأثیر قرار دادن زندگی به عنوان شرایط علی، سلامت جسمانی، جنسیت، سبک زندگی و شغل و محیط کاری فرد به عنوان عوامل مداخله گر، خصوصیات فرهنگی جامعه، مادی گرایی، مذهب و شیوه زندگی، ثبات در شرایط جامعه و عدم تغییر در سیاست های کاری سازمان های فعال در جامعه به عنوان بستر حاکم، نبود شفافیت و امنیت آتی و نبود احساس عدالت اجتماعی به عنوان پیامدها و ویژگی ها و توانایی ها و احساسات فردی، شرایط محیطی و ساختار تقسیم منابع جامعه به عنوان راهبردها، بعد اقتصادی کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند.

توجه به عناصر مزیت ساز برای بسیاری از موسسههای مالی امروزی، بدون شک اهرمی برای افزایش مشارکت مشتری است. در این محیط پیچیده، بدون شک مشتری به عنوان یک سرمایه بیرونی برای سازمان تلقی میشود و توجه به مکانسیمهای ارزشساز برای مشتری میتواند پیامدهای مثبتی برای شرکتها و موسسه های فعال در عرصه کسب و کاری های مالی داشته باشد. بر این اساس هدف مقاله حاضر پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان مشارکت مشتریان در خلق ارزش برای صنعت بانکداری را از طریق ایجاد ارزش برای مشتری توسعه داد. بدین مشتریان منظور موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 976 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرمافزارAMOS 23  مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد ارزش کارکردی و ارزش اجتماعی ادارک شده مشتری بر هر سه بعد ارزش مشارکت مشتری (ارزش طول عمر، ارزش تأثیرگذاری و ارزش دانش مشتری) تأثیر مستقیم دارد ولی تأثیر ارزش عاطفی ادراک شده بر هیچ یک از ابعاد ارزش مشارکت مشتری تائید نشد. نتایج این تحقیق تأثیرپذیری ارزش مشارکت مشتری از ارزش ادراک شده (ارزش کارکردی و ارزش اجتماعی) را تائید می کند.

یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رفاه اجتماعی است. ازجمله عوامل مؤثر بر رفاه آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به کارگیری مجموعهای از راهکارها به دنبال دست یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف سطح رفاه افزایش یابد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آزادی اقتصادی و رفاه اجتماعی در ایران با استفاده از مدل خودتوضیحبرداری با وقفههای گسترده (ARDL) انجام گرفته است. پژوهش حاضر براساس داده های فصلی طی دوره 1397-1380 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در اثر افزایش آزادی اقتصادی به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 105/0 درصد افزایش مییابد. و افزایش درآمد سرانه، شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 142/0 درصد افزایش میدهد. اثر افزایش نرخ بیکاری به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 122/0- درصد کاهش میدهد. اثر افزایش میزان تحصیلات دانشگاهی به میزان یک درصد، افزایش 283/0 شاخص رفاه اجتماعی را به دنبال داشت. همچنین با افزایش جمعیت بالای 65 سال شاخص رفاه اجتماعی به میزان 673/0- درصد کاهش مییابد. اثر افزایش اندازه دولت نیز شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 427/0- کاهش میدهد. در نهایت اثر افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 361/0 درصد افزایش مییابد. با توجه به نتایج میتوان گفت آزادی اقتصادی میتواند با از بین بردن محدودیتها و محدودیتهای مربوط به پیگیریهای اقتصادی، شاخص رفاه اجتماعی و برابری را افزایش دهد.

مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. معظم له در سال جاری نیز مشخصه خاصی از تولید، یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را مورد توجه قرار داده اند. یادداشت حاضر سعی دارد تا به صورت مختصر به ویژگی های اقتصاد دانش بنیان، بررسی وضعیت کشور در شاخص های جهانی و الزامات و راهکارهای تحقق این مهم بپردازد.

صنعت بیمه در بسیاری از کشور ها پدیده ای حیاتی است و جایگاه مهمی در سازِ کار های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست گذاری بیمه اقداماتی است که نشان می دهد سیاست های بیمه ای چرا و چگونه به وجود می آید و در چه محیطی و توسط کدام یک از بخش های دولتی یا خصوصی عملیاتی و نتیجه بخش واقع می شود. این پژوهش درصدد بررسی و  ارزیابی صنعت بیمه در قالب الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/ سیپ (CIPP) بوده است؛ لذا برمبنای این رویکرد، نوع پژوهش کاربردی  توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها هم اسنادی و کتابخانه ای (اعم از اسناد بالادستی، قوانین، گزارش های رسمی و سازمانی، ارزیابی های بین المللی و...) است. در مقاله، مراحل چرخه سیاست گذاری عمومی که شامل مؤلفه های ورودی، طراحی و اجرا درمورد بیمه است، بررسی شده و درنهایت با استفاده از آمار و خروجی های صنعت بیمه سیاست های دولت در این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مداخله همه جانبه دولت در صنعت بیمه در کشور های در حال توسعه نظیر ایران، غالباً با شکست مواجه شده و عواملی همچون ضعف اعتبارات مالی و فقدان فناوری ها و خلاقیت های انسانی همواره به نا همسویی نیاز و فرهنگ و تداوم سیاست های مبهم دامن زده است. از این رو گام مهم در جهت توسعه صنعت بیمه کاهش مداخله دولت در اقدامات بیمه ای و واگذاری آن به بخش خصوصی است. دولت نیز با ارائه نقشی حامی و ناظر، می تواند مسیر را برای کاهش فساد و ناکارایی در صنعت بیمه و افزایش بهینگی و کارآمدی این صنعت توسط بخش خصوصی، بر اساس چارچوب نظری تحلیل سیستمی، هموار سازد.

گردشگری با توجه به اهمیتی که در اشتغال و تولید دارد به یکی از صنایع مهم و حیاتی در دنیا تبدیل شده است که بسیاری از کشورها، برنامه ریزی دقیقی در این زمینه انجام داده اند. در این مطالعه به بررسی تاثیر افزایش سهم صنعت گردشگری در سبد خانوارها بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی پرداخته شده است. برای این منظور از روش سهم مکانی AFLQ جدول داده- ستانده دو منطقه ای برای استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش 10 درصدی در مصرف خانوار در مجموع 81024 نفر اشتغال در استان خراسان رضوی و 9656 نفر اشتغال در سایر مناطق ایجاد شده است. بیشترین اشتغال ایجاد شده در خراسان رضوی مربوط به فعالیت تولید صنعتی (ساخت)،کشت و صنعت و کمترین آن مربوط به سازمان های مذهبی و سازمان های دارای عضو می باشد. همچنین از این میزان اشتغال، 2493 نفر در بخش گردشگری و 78531 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. بخش حمل و نقل و انبارداری بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری استان را به خود اختصاص داده است. در سایر مناطق نیز، تولید صنعتی (ساخت)،کشت و صنعت؛ بیشترین تغییر اشتغال را دارا می باشد. همچنین از این میزان اشتغال، 718 نفر در بخش گردشگری و 8938 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. حمل و نقل و انبارداری در سایر مناطق همچون خراسان رضوی بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری را به خود اختصاص داده است.

توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری یکی از اهداف دولت ها است. برای دستیابی به این هدف سیاست های مختلف و ابزارهای گوناگون به کار می گیرند یکی از ابزارها حداقل دستمزد است. در این پژوهش اثر حداقل دستمزد بر توزیع درآمد در 7 کشور در حال توسعه شامل ( پاکستان، ارمنستان، ایران، بلاروس، شیلی، مصر و گرجستان) و 7 کشور توسعه یافته منتخب جهان شامل (آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد، هلند، بلژیک و کانادا ) با توجه به توسعه یافتگی و میزان درآمد سرانه حداکثر شباهت ها را دارند، انتخاب شده اند که در طول سال های 2000تا 2020 با حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته افزایش حداقل دستمزد باعث بهبود توزیع درآمد می شود و شدت اثرگذاری این سیاست در کشورهای توسعه یافته خیلی بیش تر از اثرگذاری این سیاست در کشورهای در حال توسعه است. بنابراین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته باید حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند و باعث بهبود توزیع درآمد شوند.

اقتصاد ایران در دهه اخیر با تورم مداوم و بالا، ریسک های سیاسی، نااطمینانی، عدم شفافیت و تحریم های اقتصادی با عدم تعادل در بازارهای مالی روبرو بوده است که رشد اقتصادی را مختل نموده است. از طرف دیگر بررسی های اقتصادی نشان می دهد که سیستم های مالی سالم و کارآمد از جمله بانک ها که سرمایه را به بهره وری ترین شکل استفاده از آن هدایت می کنند، برای رشد اقتصادی مفید هستند. به همین جهت روابط بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی بحث قابل توجهی را در میان اقتصاددانان توسعه ایجاد کرده است. با این حال اجماع اندکی در مورد اثرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین تاثیر خطی یا غیرخطی آن وجود دارد. لذا این مطالعه با در نظر گرفتن شاخص های بخش بازاری توسعه مالی به دنبال بررسی اثر غیرخطی و نامتقارن توسعه بخش بازاری مالی بر رشد اقتصادی با رهیافت مارکوف – سوییچنیگ بود. دوره زمانی مطالعه 2018-1980هست. به منظور بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بخش بازاری از شاخص های جدید ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) که توسط مطالعه سیرویدزنکا (2016) معرفی شده استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص های بازاری توسعه مالی تنها در رژیم یک یا به عبارتی رژیم رکورد اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین در شرایط رکودی و پرنوسان رشد اقتصادی، تمرکز سیاست های دولتی بر بخش بازاری و سرمایه توسعه مالی به مراتب نقش موثری داشته و می تواند از التهاب موجود در روند رشد اقتصادی کاسته و آن را بهبود بخشد.

در ادبیات اقتصادسنجی سری زمانی، نحوه تولید داده ها و مانایی متغیرها از موضوعات مهم در انتخاب مدل و روش تخمین می باشد. فرآیندهای تفاضل پایا و روندپایا از روش های تولید داده می باشند. در تصریح تفاضل پایا( انباشته)، جزء تصادفی سری از فرآیند گام تصادفی پیروی نموده (فرآیند ریشه واحد) که با تفاضل گیری مانا می شود؛ در حالی که در تصریح روندپایا، جزء تصادفی سری از یک فرآیند مانا تبعیت می کند. الگوی تغییرات یک متغیر در مدل گام تصادفی دارای روند(تصادفی) و مدل روندپایا(روند قطعی) بسیار شبیه به یکدیگر است. حقایق آشکارشده نشان از روند صعودی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چند دهه گذشته دارند، که این تغییرات بسیار نزدیک به الگوی تغییرات دو مدل روندپایا و تفاضل پایا می باشد. در کارهای تجربی تمایز بین این دو مدل کار ساده ای نیست و بکارگیری نادرست آزمون ها به نتایج غلط در فرآیند تحقیق منتج می شود. هدف این مقاله بررسی دوباره نحوه انجام آزمون ریشه واحد و شناسایی ماهیت روند(قطعی یا تصادفی) سری های زمانی کلان اقتصادی ایران می باشد. در مرحله نخست آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) با روش دولادو و همکاران(1990) و همیلتون(1994) انجام یافت، سپس جهت بررسی شکست ساختاری، از آزمون پرون(1989) بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد 4 متغیر از 6 سری زمانی شامل GDP اسمی، ارزش افزوده صنعتی، قیمت های مصرف کننده و حجم پول از فرآیند گام تصادفی با جزء ثابت مثبت (روند تصادفی) پیروی می کنند؛ اما متغیرهای GDP واقعی و شاخص قیمت سهام از فرآیند روندپایا (روند قطعی) تبعیت می نمایند.

هدف اصلی این تحقیق، کارآمدی سازوکارهای ایجادشده توسط دست اندرکاران آموزش وپرورش، در دستیابی به شاخص های توسعه، خودکفایی و پیشرفت در ساحت اقتصادی و حرفه ای در اثر تحریم از دیدگاه مدیران مدارس گیلان است. روش تحقیق از نوع نسبتاً ترکیبی است، نمونه آماری در بخش کیفی 18 نفر و در بخش کمّی 521 نفر بود. برای تهیه ابزار، از جلسات کانونی استفاده شد. ابزار مورد نظر، پرسشنامه ای مشتمل بر 46 پرسش، حول اهداف و فرضیه های تحقیق بر مبنای ساحت های سند تحول بنیادین و سازوکارهای انجام شده در اثر تحریم و 16 پرسش در زمینه اطلاعات اقتصادی درباره کشور حول برخی شاخص ها طراحی گردید. برای نمونه گیری کیفی این طرح، از روش هدفمند مطلوب و در بخش کمّی از روش نمونه گیری احتمالی استفاده شد. از روش های آماری همانند آمار توصیفی و آمار استنباطی نا پارامتریک مثل آزمون من ویتنی و خطای استاندارد غیرفاصله ای استفاده گردید. مهم ترین نتایج حاصله این است که مدیران مدارس گیلان، به کارآمدی سازوکارهای ایجادشده در استان به میزان 89.6 درصد باور داشتند. مقایسه نشان داد بین کارآمدی سازوکارهای ایجادشده توسط دست اندرکاران آموزش وپرورش در دستیابی به شاخص های توسعه خودکفایی و پیشرفت در اثر تحریم از دیدگاه مدیران زن و مرد گیلان تفاوت معنی داری وجود دارد.

رفاه و بهروزی، یکی از مهم ترین آرمان ها و دغدغه های ملت ها و دولت هاست. بااین حال رویکردها و دیدگاه های متفاوت، طراحی و دسته بندی شاخص ها را متمایز می کند. ازاین رو طراحی اجزای اصلی و فرعی شاخص های رفاه و بهروزی و نوع دسته بندی ها می تواند نقش مهمی در تبیین دقیق تر این مقوله داشته باشد. این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی شاخص ها و معیارهای متعارف ترکیبی رفاه و استخراج شاخص های رفاه و بهروزی مبتنی بر دیدگاه صدرالمتألهین نگاشته شده است. روش گردآوری این پژوهش، کتابخانه ای و روش تحقیق نیز توصیفی تحلیلی و مشابهت سنجی مفهومی است. صدرالمتألهین رویکرد ویژه ای به مقوله رفاه دارد؛ وی رفاه و بهروزی را به دو بخش تقسیم می کند: بخش اخروی، شامل دو قسم علمی و عملی؛ و بخش دنیوی شامل نفس و شأنیت. نتایج مبتنی بر شاخص های احصاشده از دیدگاه صدرالمتألهین حاکی از این است که شاخص صدرا با شاخص پیشرفت واقعی 55 درصد، میزان رفاه اقتصادی 35 درصد، شاخص رفاه اقتصادی 5/54 درصد، شاخص سلامت اجتماعی 8/58 درصد، شاخص سارلو 47 درصد، شاخص توسعه انسانی 6/17 درصد، شاخص کیفیت زندگی 47 درصد، شاخص پیشرفت اجتماعی 8/36 درصد و شاخص لگاتوم 4/71 درصد اشتراک مؤلفه و همپوشانی مشابهت مفهومی داشته است. طبقه بندی :JEL D69, D60

The central bank is the most important economic institution of any country, and for this reason, the efficiency of this institution is of particular importance. Study on the efficiency of the Central Bank of Iran is an inevitable necessity due to the instability of prices and significant non-performing loans in the banking system. In this study, first, efficiency of the Central Bank of Iran along with 15 different countries was calculated by Data Envelopment Analysis (DEA) method. The input variables for calculating the efficiency of the central bank contain fixed assets and personnel and administrative cost. The output variables include monetary policy and banking supervision, which banking supervision includes financial and banking freedom and the ratio of non-performing loans. Then factors affecting the efficiency of the Central Bank of Iran between the years 2012 to 2018 were analyzed by using the system dynamics modeling method. In the first step, the causal loop diagrams (CLD) and the stock-flow diagram (SFD) of factors affecting efficiency in Central Bank of Iran were drawn were drawn. Then model validation tests were performed. Finally, different scenarios were investigated. The results of this study showed that the Central Bank of Iran in 2012-2018 is one of the most inefficient central banks among the 16 studied countries and is a long way from the three countries on the efficiency frontier like South Korea, Canada, and Australia. Central bank Independence and the significant amount of non-performing loans of the banking system are the main reasons for the inefficiency of the central bank of Iran. By applying different scenarios to improve the efficiency of the Central Bank, it was concluded that the most important effective factors to improve the efficiency of the Central Bank of Iran are monitoring the banking system along with preventing the increase of government debt with the independence of the Central Bank.

امروز درخصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات زدایی در کشور خود می کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست محیطی آنها و در نهایت، افت زیست محیطی بین المللی می شود. دید گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای گروه دی هشت با رویکرد داده های پانل می باشد. در این مطالعه از داده سال های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن اثر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تأثیری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.

در سال های اخیر، سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع به ویژه برای کشوری مثل ایران که بخش اعظم اقتصاد آن متکی بر درآمدهای حاصل از سوخت های فسیلی است، پیامدهای ژئوپلیتیکی به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با بررسی روند گذار اقتصاد جهانی و منطقه ای به سوی انرژی های تجدیدپذیر و پاک، تلاش دارد جایگاه ایران را در آینده نظم در حال گذار انرژی ترسیم کند. سؤال اصلی مقاله این است که در عصر گذار انرژی که سوخت های پاک محرکه اقتصاد جهانی خواهند بود، ایران چه جایگاهی در چشم انداز ژئوپلیتیک اقتصاد انرژی جهانی 2050 خواهد داشت؟ روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر سناریونویسی و ابزار گردآوری داده ها مبتنی بر مصاحبه و پیمایش پنل خبرگی است. یافته های پژوهش در قالب چهار سناریوی محتمل شامل، «تحقق توسعه پایدار و گذار به طلای سبز»، «گذار تدریجی و مستقل به سوی توسعه پایدار و طلای سبز»، «توسعه مبتنی بر طلای سیاه» و «درماندگی توسعه با طلای سیاه» ارائه شده است. این سناریوها طیف گسترده ای از وضعیت های ممکن را شامل می شوند. آشنایی با روایت هرکدام از این سناریوها و مقایسه مطلوبیت آنها، کنشگران و تصمیم گیران را قادر می سازد تا در سیاست گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر حالت های مختلف را مدنظر داشته باشند.

طی دهه گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با مجموع هزینه ها، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. با این حال، تاثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نیست. این پژوهش براساس ریزداده های بودجه خانوار و روش دو مرحله ای هکمن به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فاوا و میزان چنین مخارجی در چهار گروه (کالای اطلاعاتی، خدمات اطلاعاتی، کالای ارتباطی، خدمات ارتباطی) خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه، تحصیلات، سن، بُعد خانوار، مرد و متاهل بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر احتمال مصرف فاوا در خانوار دارد. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی فاوا و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. علاوه بر این، صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف فاوا مشاهده شده است. اثر افزایش در درآمد سرانه، بُعد خانوار، سال های تحصیل و سن سرپرست خانوار بر احتمال مصرف هر چهار گروه از اجزای فاوا، مثبت برآورد شده است. بر اساس نتایج، خانوارهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند، مخارج سرانه بیشتری برای کالای اطلاعاتی و کالا و خدمات ارتباطی اختصاص می دهند. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی خدمات ارتباطی و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. خانوارهایی که سرپرست آنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، مخارج بیشتری صرف کالا و خدمات ارتباطی می کنند. همچنین صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف کالای اطلاعاتی، کالا و خدمات ارتباطی وجود دارد.  

دولت ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تأمین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می تواند به اشکال مختلفی تأمین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می تواند با طراحی سیستم های مالیات ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تأمین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده های مطروحه در قالب مضامین پایه داده های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد. در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دسته بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه های مالیاتی تبیین شد.