درخت حوزه‌های تخصصی

گسترده: معرفی: مدل بهینه سازی سبد سهام مارکویتز دارای نواقصی است که از مهمترین آنها فرض نرمال بودن بازده سهام در بازار است. نرمال بودن بازده سهام بازارها در بسیار از مطالعات رد و نشان داده شده که در این صورت دیگر میانگین شاخص خوبی برای بیشینه سازی نیست. میانگین تا حد زیادی تحت تأثیر مقادیر پرت با بازده خیلی بالا قرار دارد. مطالعات مختلف سه رویکرد متفاوت در مواجهه به این مشکل داشته اند. دسته اول بطور کلی این روش و نظریه مدرن پورتفو را کنار گذاشته و برای بهینه سازی پورتفولیو به استفاده از روش های الگوریتمی ابتکاری روی آورده اند. دسته دوم همچنان نظریه مدرن پورتفولیو را مهم و ارزشمند دانسته و آن را با تعدیلاتی به کار می گیرند. برخی تحت نظریه فرامدرن پورتفولیو بر ناکارایی واریانس به عنوان شاخصی از ریسک تمرکز داشته و شاخص های دیگری را به کار گرفته اند. برخی دیگر اما نه به اندازه گیری ریسک که به تغییرات شدید پورتفوی بهینه در نتیجه تغییر مقادیر ورودی از آمارهای گذشته و استفاده از آماره های استوار به جای استفاده از گشتاورها تمرکز کرده اند. و دسته سوم که صرفاً با استفاده از دیگر متغیرها و پارامترها در بهینه سازی به جای میانگین و واریانس، تلاش داشته اند از اشکالات مطرح شده اجتناب کنند. این مقاله در دسته سوم از مطالعات قرار داشته و به دنبال بکارگیری میانه به جای میانگین در بهینه سازی سبد سهام است. هدف اصلی مقاله مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی میانگین و میانه است.   متدولوژی: در این راستا پنج مدل های بیشینه سازی میانه در کنار شاخص های مختلف ریسک انحرافات مطلق (MAD)، ارزش در معرض ریسک (VaR)، متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR)، و حدأکثر زیان (ML) ارائه و برای بهینه سازی پورتفوی متشکل از داده های واقعی بیست شرکت بورسی ایران از ابتدای سال 2016 تا انتهای سال 2019 به کار گرفته شدند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا هر یک از این مدل ها در بهینه سازی سبد برای دوره معین پنجاه روزه به کار گرفته شده و وزن های بهینه محاسبه می شوند، سپس این وزن ها برای دوره پنجاه روزه بعدی ثابت در نظر گرفته شده و پس از آن یک سبد دیگر محاسبه می شود. در نهایت مقادیر متوسط و توزیع چندک های بازده سبد های بهینه بدست آمده از این مدل های مختلف طبق این استراتژی با سه الگوی دیگر مدل بهینه سازی میانگین بدون شاخصی از ریسک، مدل بهینه سازی میانگین با شاخص ارزش در معرض ریسک و مدل پورتفوی با وزن های یکسان (EqW) مقایسه شدند.   یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد بهتر میانه از نظر بازده است. مدل بیشینه سازی میانه در بیشتر از 71 درصد موارد بازده های بالاتری کسب کرده و متوسط بازده سبد بهینه آن نیز بیشتر بوده است. این بدان معنی است که با بکارگیری میانه در بهینه سازی و انباشت دارایی در طی زمان ارزش سبد بیشتری بدست خواهد آمد. علاوه بر این، مشاهده شد که مدل بهینه سازی میانه از نظر متنوع سازی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. درجه متنوع سازی سبد در مدل های مختلفی که با قیود ریسک مختلف یا بدون آن بدست آمده نشان می دهد که بطور کل بهینه سازی میانه به جای میانگین سبد متنوع تری بدست خواهد داد. همچنین به واسطه بکارگیری شاخص های مختلف ریسک این امکان نیز فراهم شد تا عملکرد آن ها از منظر کنترل ریسک و متنوع سازی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد که دو شاخص متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) در مقایسه با دیگر شاخص های ریسک از لحاظ کنترل ریسک در دامنه پایین توزیع یعنی مقادیر زیان و همچنین به لحاظ متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.   نتیجه: یافته های این مقاله بطور کل نشان می دهند که میانه نسبت به میانگین و همچنین شاخص های ریسک متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) به لحاظ بیشینه سازی بازده، کنترل ریسک و متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.

گسترده معرفی: انرژی به عنوان نهاده در تولید، توزیع و مصرف تقریباً همه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اهمیت گسترده ای در زنجیره عرضه هم از بُعد کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم از بُعد نهاده تولیدی برای تولیدکنندگان دارد (Adom et al., 2019). این اهمیت موجب استفاده بیش از حد از انرژی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی را به همراه داشته است. در واقع هر چند انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است، اما می توان گفت نگرانی از کمبود آن و توجه به مسائل زیست محیطی نیز ضروری است. در واقع محدودیت و پایان پذیری منابع انرژی باعث شده است تا مدیریت مصرف انرژی به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شود (Harati et al., 1396). بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا این امر می تواند سیاست گزاری های بهینه در مصرف انرژی و کارایی های زیست محیطی داشته باشد. . لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است.   متدولوژی: برای بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران تحت شرایط رژیمی از الگوی خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شده است. داده های آماری متغیرهای توسعه مالی از بانک اطلاعات جهانی WDI(2020) و شدت مصرف انرژی داده های شدت انرژی از ترازنامه انرژی  و همچنین آمار متغیرهای رشد اقتصادی، شهر نشینی، صنعتی شدن و باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی WDI(2020)جمع آوری شده است.   یافته ها: با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی  تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم های متفاوت توسعه مالی قرار دارد.   نتیجه: با توجه به نتایج مطالعه می توان بیان کرد که توسعه مالی تاثیر مهم و قابل توجهی در مصرف و شدت انرژی دارد. هنگامی که توسعه مالی حول وضعیت باثبات خود قرار می گیرد و نوسان کمی دارد، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی منفی است. در کشور ایران که مصرف و شدت انرژی در آن نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد توجه به این نکته حائز اهمیت است. لذا نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر توجه به توسعه مالی باید به نوسان و تغییرپذیری این متغیر نیز توجه داشته و سعی نمایند سیاست هایی را در پیش گیرند که موجب تلاطم و نوسان شدید در بازارهای مالی نشود. افزایش یا کاهش ناگهانی اعتبارات، تغییر ناگهانی بدهی ها یا تغییر ناگهانی در دارایی های بانک ها می تواند موجب قرار گرفتن توسعه مالی در رژیم یک شده و تاثیر مثبتی بر شدت انرژی داشته باشد. بنابراین، سیاست توجه به متغیرهای بازار مالی و شاخص های توسعه مالی می تواند موجب بهبود وضعیت شدت انرژی شده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.  

پیچیدگی اقتصادی نشان دهنده میزان دانش مولد در درون یک کشور و توانایی استفاده از آن در جهت تولید کالاهایی با تنوع بیشتر و فراگیری کمتر است که در نهایت موجب افزایش رقابت پذیری ملی در عرصه جهانی و تسهیل و تسریع فرایند نیل به رشد و توسعه اقتصادی می شود. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر آن -خاصه در کشورهای درحال توسعه- از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به تعیین تأثیر تعاملی کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته طی دوره 2019-2014 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد، ابعاد کارآفرینی شامل گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه و همچنین، توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما، ضریب تخمینی این متغیرهای برای کشورهای درحال توسعه بزرگتر است. به علاوه، ابعاد سه گانه کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر تعاملی مثبت و معناداری دارند. در نهایت این که تأثیر متغیرهای کنترلی فراوانی منابع طبیعی و حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب به ترتیب منفی و معنادار و مثبت و معنادار است.

این پژوهش جهت دستیابی به شناخت الگوی خرید مسکن و از طریق پژوهش کیفی با رویکرد مطالعه زمینه ای برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. نمونه گیری در مطالعه با روش گلوله برفی انجام گرفت و گردآوری اطلاعات با انجام 14 مصاحبه به اشباع رسید. جهت گردآوری اطلاعات با خریداران دنبال خانه، مصرف کنندگان ساکن کمتر از 6 ماه، سازندگان و سرمایه گذاران، و معماران و طراحان مصاحبه شد. نتایج نشان داد الگوی خرید مسکن لوکس از دیدگاه سرمایه گذاران و سازندگان شامل 11 مقوله (تعیین محل ساخت، روند ساخت و ساز، بازده سرمایه گذاری، شرکای کاری، هزینه ساخت و ساز، اخذ جواز شهرداری، زمان ساخت و ساز، دوره اقتصادی ساخت و ساز، عوامل مؤثر در ترغیب به خرید، ویژگی خریداران، روند خرید و فروش در منطقه)؛ معماران و طراحان 4 مقوله (انتظارات خریدار، سبک طراحی معمار، ویژگی های ساخت در منطقه، عوامل مؤثر در ترغیب به خرید)؛ مصرف کنندگان ساکن کمتر از 6 ماه 3 مقوله (رضایت از ساخت، اعمال تغییرات در خانه، انتظارات خریدار)؛ خریداران به دنبال خانه 4 مقوله (انتظارات خریدار، زمان خرید، نحوه انتخاب خانه، اعمال تغییرات در خانه) است.

پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریت با کنترل چرخه عمر بر عملکرد مال ی شرکت ها می باشد، که در نهایت افزایش ثروت سهامداران را در پی دارد. . نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریتی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد مال ی شرکت ها دارد. همچنین، پس از تفکیک شرکت ها به مراحل مختلف چرخه عمر، کارایی مدیریت در مرحله افول چرخه عمر شرکت ها بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد دارد در حالی که در مرحله رشد و سپس بلوغ، کارایی مدیریت دارای کمترین تأثیر می باشد. بیشترین تأثیر انعطاف پذیری مالی بر عملکرد مال ی شرکت به ترتیب در مراحل بلوغ، افول و رشد می باشد. بررسی تأثیر همزمان و تعاملی انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریت بر عملکرد مالی شرکت نشان می دهد که اگر تأثیر یکی از آنها ضعیف باشد و دیگری موثر و کارا باشد، در این صورت همانند چتری دیگری را پوشش می دهد.

  بازارهای مالی نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده و کشورهای پیشرفته اغلب بازارهای مالی پویاتر و قوی تری دارند. به دلیل اهمیت این بازار در فرایند توسعه اقتصادی، مطالعات متعددی به بررسی نقش بازارهای مالی در اقتصاد و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن پرداختند. این مطالعات، اغلب تاثیر مثبت بازاهای مالی بر رشد اقتصادی کشورها را تایید نمودند. یکی از مهمترین قسمت بازارهای مالی،  بازار سهام بوده و در اغلب کشورها، در کنار بخش بانکی، نقش موثری در تخصیص منابع مالی ایفا می کند. عوامل متعددی می تواند بر بازدهی بازار سهام موثر باشد. یکی از این موارد، اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون بر بازدهی سهام در ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. بدین منظور، از داده های دوره زمانی 2000- 2021 و روش رگرسیونی کوانتایل استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در سطح 5 درصد، اثربخشی دولت، کیفیت قانون و حاکمیت قانون بر بازدهی بازار سهام تاثیر مثبت دارد. همچنین اثرات تورم، درآمد سرانه، نرخ ارز و رشد تولیدات صنعتی بر بازدهی بازار سهام مثبت بوده است. در مقابل، تاثیر قیمت نفت خام و نرخ بهره بازدهی بازار سهام منفی بوده و در سطح 5 درصد به لحاظ آماری صحیح نمی باشد. 

پیشینه و اهداف : هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی : روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است. یافته ها : بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به عنوان بهترین مبنا است که می تواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد. نتیجه گیری : در حقوق مدنی ایران، تقصیر به عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه گر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد به عنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفته اند. مبنای مسئولیت شرکت بیمه گر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.

کسب وکار تجاری هوشمند مبتنی بر بلاک چین، سیستمی است هوشمند در بستر بلاک چین که با استفاده از آن، داده های خام و بلااستفاده شرکت های تجاری شناسایی وطی فرایندی سیستماتیک، به اطلاعات ارزشمند جهت بالا بردن سوددهی در بازار رقابتی تبدیل و میان همه اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته می شود. هدف از این مقاله، واکاوی پیشایندها و پیامدهای کسب وکار تجاری هوشمند مبتنی بر بلاک چین با استفاده از رویکرد مرور نظام مند پیشینه است. این پژوهش به روش کیفی و بر اساس مرور نظام مند و سیستماتیک پیشینه انجام شد. در فرایند بررسی سیستماتیک، تعداد 538 مقاله دربازده زمانی 2010 تا 2021 شناسایی که با مطالعه دقیق متن مقالات انگلیسی و فارسی توسط اساتید دانشگاه و خبرگان، 33 مقاله شمول تشخیص داده شد. روابط متغیرها در این واکاوی سیستماتیک بر اساس عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، استراتژی و پیامدها، شناسایی و دسته بندی شدند. در این پژوهش کسب وکار تجاری هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان پدیده مرکزی شناسایی گردید و مهم ترین عوامل علی مؤثر بران، بلوغ فناوری، فناوری نرم تجاری، حکمرانی دیجیتال، بازاریابی دیجیتال، زیست بوم کارآفرینی دیجیتالی، بلاک چین، اتوماسیون رباتیک فرایندها، قرارداد هوشمند، اینترنت اشیا، کیفیت وب سایت، آنالیز پیشرفته اطلاعات مشخص شدند

تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاونزمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاون از نظر اعضای شرکت های تعاونی مصرف ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار فرهنگی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر با رویکرد کمّی و به کارگیری روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش را اعضای هیئت مدیره، بازرسان، مدیر عاملان، اعضاء و سهامداران 11 شرکت تعاونی مصرف استان لرستان تشکیل می دهد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشنامه در میان 385 نفر توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها/نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمامی مولفه ها، در رابطه با متغیرهای مکنون تحقیق از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد، اولویت تأثیر هر یک از سازه های تحقیق در الگوی همکاری مبتنی بر اعتماد شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار، متفاوت است. شاخص ها، به ترتیب میزان تأثیر از زیاد به کم شامل اثربخشی و کارائی، مشتری مداری و رضایت مندی، منابع و وضعیت مالی، ملزومات جلب اعتماد، چشم انداز، آسیب شناسی تعاونی، قوانین و مقررات، تعامل و همکاری، خدمات متنوع و ملزومات تشکیل تعاونی شناسایی شدند.

بهبود فضای کسب وکار از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری به شمار می آید. بررسی وضعیت فضای کسب وکار در سال های اخیر گویای آن است که این فضا برای فعالان اقتصادی مساعد نبوده و زمینه توسعه فعالیت های نامولد را بیش از فعالیت های مولد تقویت کرده است. مواردی ازجمله بی ثباتی در قوانین و مقررات، افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه، نوسان های مکرر نرخ ارز و قیمت ها، دشواری در تأمین مالی فعالیت ها، مشکلات در دسترسی به انرژی و مواردی ازاین دست نقش کلیدی در تضعیف محیط کسب وکار دارند. برای دستیابی به تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری، ضروری است کاهش بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، حمایت ویژه از تأمین مالی کافی و به موقع کسب وکارها، تأمین انرژی مورد نیاز کسب وکارها و توسعه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

زمینه و هدف: عمل حج دارای آثار و پیامدهای فراوانی از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر با توجه به محتوای بحث، توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای از جمله کتب فقهی و مقالات است. آرا و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت محور تحلیل بحث حاضر است. ملاحظات اخلاقی: استناد دقیق به منابع، به ره گیری از متون فقهی معتبر و دست اول، راهنمای اخلاقی پژوهش حاضر است. یافته ها: برقراری امنیت در سفر معنوی حج، به مثابه تلاش برای اتحاد اقتصادی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، ارائه الگوی اخلاقی-اقتصادی برای جوامع مسلمان و اطعام فقیران و نیازمندان در این ایام است. نتیجه گیری: امنیت حج می تواند تلاشی برای سامان بخشیدن به دین و دنیای حج گزاران، جوامع اسلامی و همه عوامل برگزاری حج باشد. کنگره عظیم انسانی می تواند کشورهای اسلامی را به صورت یک بلوک سیاسی-اقتصادی مشترک المنافع نشان دهد و هر یک از مناسک حج تجلی پیوند معنویت و توان اقتصادی مسلمانان است. 

در چند دهه اخیر، محیط زیست به لحاظ اهمیتی که برای بشر دارد، به یکی از مهم ترین نگرانی های جوامع و حکومت ها تبدیل شده و بنابراین، بررسی همه جانبه و تعیین عوامل مؤثر و مخرب بر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ تا جایی که دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای حفاظت از محیط زیست نموده است. در این پژوهش، تأثیر شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی بر کیفیت محیط زیست (رد پای اکولوژیکی) در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 2017-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ادبیات اقتصادی موجود در مورد فرضیه کوزنتس زیست محیطی، نشان می دهد که در یک سطح آستانه از درآمد سرانه، کشورها به سطحی از توسعه می رسند که پیشرفت های زیست محیطی حاصل می گردد؛ ولی شاخص درآمد سرانه فقط دربرگیرنده بعد اقتصادی توسعه است و لذا در این پژوهش، از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در برمی گیرد، به بررسی فرضیه کوزنتس زیست محیطی پرداخته شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی در هر دو گروه کشور مورد مطالعه، تأثیر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه کوزنتس، در کشورهای مورد مطالعه، رابطه میان شاخص توسعه انسانی و ردپای اکولوژیکی تأییدکننده فرضیه کوزنتس و U معکوس هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران توصیه می شود که از طریق فراهم کردن سیستم آموزشی و مراقبت های بهداشتی بهتر برای همه افراد جامعه و افزایش دموکراسی و فعالیت های مدنی، به بهبود محیط زیست کمک کنند.

دو نظریه در ادبیات اقتصادی دربارة ریشه های پیدایش پول غالب شده است. در نظریه پول ِکالایی با ارجاع به گذشتة فرضی، پول کالایی با نقدشوندگی بالاتر نسبت به دیگر کالاها است که به صورت خود به خودی در فرایند مبادلة کالا به کالا سر درآورده است، اما در نظریه پول ِاعتباری ازآنجایی که پول ماهیتاً یک معیار سنجش ارزش انتزاعی و رابطة بدهکاری-بستانکاری تعریف می شود، تاریخ پیدایش پول با تاریخ ابداع خط همزمان می شود. اسناد تاریخی نشان می دهد که منشأ روابط بدهکاری - بستانکاری به ابتدایی ترین نیاز بشر به واحد سنجش ارزش، یعنی خون بها می رسد. با این حال استانداردسازی معیار سنجش ارزش نیازمند یک نهاد مرکزی است. نظریة پول اعتباری با شواهد تاریخی نشان می دهد که اولین پول های حسابی استاندارد شده در تمدن های ابتدایی مصر، بین النهرین و یونان باستان به دلیل نیاز ثبت حسابداریِ پرداختی و دریافتی های نهاد مرکزی (دولت - معبد) پدیدار شدند. هنگامی که واحد حسابداری عمومی حاصل شود، اعتبارات و بدهی ها می توانند در واحدهای پولی نامیده شوند و بدین ترتیب می توان به ریشه های تاریخی پیدایش پول دست یافت. در این مقاله تلاش شده است با روش تحلیلی- توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای، ضمن ارائه نقدهایی به روایت نظریه پول کالایی (اقتصاد تهاتری) در سه حوزۀ روش شناسی، منطقی و تاریخی، به واکاوی ریشه های تاریخی پیدایش پول از دیدگاه نظریه پول ِاعتباری پرداخته شود. طبقه بندی JEL : E40, B52, N00, N10, N20

محدودیت نقدینگی بنگاه های اقتصادی یکی از دلایل اصلی بروز رکود اقتصادی است. زمانی که برای بنگاه ها تامین مالی خارجی پرهزینه باشد، تقاضای پول به عنوان یک موجودی ذخیره ساز عمل می کند و در واقع بنگاه ها با نگهداری وجه نقد اثر نامطلوب محدودیت مالی را کاهش می دهند. در مطالعه حاضر پس از استخراج تابع تقاضای نقدینگی بنگاه براساس پایه های خرد و ساخت شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه، الگوی تجربی پژوهش شامل دو معادله همزمان با روش حداقل مربعات دومرحله ای با استفاده از داده های فصلی 334 بنگاه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1385-1 تا 1400-4 مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تقاضای نقدینگی بنگاه با شاخص محدودیت نقدینگی رابطه مثبت دارد. به طوری که یک درصد افزایش در شاخص محدودیت نقدینگی حدود 4/3 درصد تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود را افزایش می دهد در حالی که ضریب مشابه برای بنگاه های غیرمحدود حدود 5/1 درصد است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای نقدینگی بنگاه ها تورم مورد انتظار است. افزایش یک واحد درصد در تورم مورد انتظار منجر به افزایش تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود و غیرمحدود به ترتیب معادل 3/1 درصد و 6/0 درصد می شود. از سوی دیگر اگرچه تاثیر هزینه های عوامل تولید، چون هزینه دستمزد، هزینه بکارگیری سرمایه و قیمت نسبی کالاهای وارداتی (شامل تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز) بر شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه ها مثبت و معنادار است ولی تاثیر آنها بر بنگاه های محدود شدیدتر است. در شرایط سیاست های اعتباری انقباضی نیز محدودیت نقدینگی بنگاه های محدود بیشتر افزایش می یابد. بنابراین برای جلوگیری از تشدید بی ثباتی در ادوار اعتباری، سیاست گذار باید بیشتر روی بنگاه های محدود متمرکز شده و در اثربخشی سیاست های پولی، عکس العمل بنگاه های ناهمگن را در تقاضای پول مورد توجه قرار دهد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری در سطوح مختلف ثروت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از داده های طرح هزینه – درآمد خانوار سال 1399 خط فقر خانوار برمبنای روش 66 درصد میانگین مخارج سرانه محاسبه شد. یافته های حاصل از برآورد مدل پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت نشان می دهد که بیشترین تعداد خانوار در رده میانی ثروت قرار دارند. متغیرهای جنسیت و سن سرپرست خانوار در سطح میانی تأثیر بیشتری بر کاهش احتمال فقر دارد. همچنین در سطوح پایین ثروت، افزایش مقاطع تحصیلی به میزان بیشتری از احتمال فقر می کاهد. اثر مستقیم بُعد خانوار در سطوح پایین ثروت بر احتمال فقر بیشتر است. مخارج خوراکی، آشامیدنی و دخانی ، مسکن و حمل ونقل در سطح پایین ثروت اثر پررنگ تری بر افزایش احتمال فقر خانوار دارند. بین مخارج گرو های کالایی مختلف، مخارج ارتباطات بیشترین اثر مثبت را بر احتمال فقر خانوار شهری دارد که این اثر در سطح پایین ثروت بزرگ تر است. مخارج تفریحی – امور فرهنگی در رده پایینی و بالایی ثروت اثر معناداری بر احتمال فقر خانوار ندارند.

بازیگران حقوقی بازار بورس تهران با در اختیار داشتن حجم بالایی از دارایی ها و سهم قابل توجهی از معاملات، نقش قابل توجهی در بازار دارند. این موضوع در کنار عمق پایین بازار سبب تأثیرگذاری بیش ازحد آن ها در بازار شده و در نتیجه امکان دست کاری و ایجاد نوسان در شاخص کل را فراهم آورده است. درحالی که انتظار اصلی از فعالان حقوقی بازار ایجاد ثبات است، این امکان وجود دارد که آن ها از قدرت بازاری خود سوءاستفاده کرده و منجر به بی ثباتی بازار گردند. از این رو شناخت گونه های رفتاری آن ها در بازی با ریسک اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا رفتار بازیگران حقوقی بازار بورس تهران، در کنترل و مدیریت ریسک بازار، با تغییر سطوح ریسکی دچار تغییر می شود؟ به عبارتی پرسش اصلی، در خصوص گونه های ریسک بازی حقوقی ها در سطوح مختلف ریسک بازار است. مورد مطالعاتی پژوهش حاضر سال های 1397 تا 1399 است که بازار بورس تهران نوسانات بی نظیری را تجربه کرد و شامل 20 سهم شاخص ساز بازار است. روش مورداستفاده در پژوهش مدل پنل کوانتایل است که امکان بررسی رفتار بازیگران حقوقی در کوانتایل های مختلف را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که 3 گونه رفتاری در بازیگران حقوقی وجود دارد. در سطوح اولیه و پایین ریسک، بازیگران حقوقی ریسک بازار را افزایش می دهند. اما در سطوح بالاتری از کوانتایل های ریسکی بازیگران حقوقی اثر منفی بر ریسک بازار دارند و در سطوح میانی نسبت به ریسک بی تفاوت هستند. این موضوع دلالت بر آن دارد که بازیگران حقوقی بازار تمایل به یک سطح متوسطی از ریسک دارند و از بازار با ثبات و بازار بی ثبات حمایت نمی کنند. لذا در سال های موردمطالعه تحرکات حقوقی های بازار، موجب بیشتر شدن ریسک در بازار بوده و تنها زمانی که نوسانات با سطوح بالاتری رسیده، با توجه به منافع خود مانع از نوسان زیاد شده اند.

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

درکشورهای در حال توسعه معمولا نظام های چند نرخی ارز وجود دارند. حجم معاملاتی که با نرخ ارز بازار غیررسمی مختل شده صورت می گیرد بسیار بیشتر از نرخ ارز رسمی است. به منظور تأثیرات نوسانات نرخ ارز، سازگاری و انطباق نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی با مبانی اقتصادی در مدل بالاسا-ساموئلسون در بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ برای اقتصاد ایران بررسی می گردد. از داده های ارزش افزوده و شاخص قیمت ها به تفکیک بخش های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، پیش بینی مدل بالاسا-ساموئلسون مبنی بر تاثیرگذاری بهره وری نسبی بر قیمت نسبی و همچنین اثر اختلاف بهره وری نسبی بر نرخ ارز حقیقی تایید می شود. اما اثرات قیمت های قابل تجارت بر نرخ ارز اسمی و اختلاف قیمت نسبی بر نرخ ارز حقیقی با مدل سازگاری ندارد. در اقتصاد ایران بهره وری هم بر قیمت های نسبی و هم بر نرخ ارز حقیقی (رسمی و بازار غیررسمی) موثر خواهد بود.