فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴٬۱۸۱ تا ۳۴٬۲۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
بازار جهانی بیمه در سال 1996
حوزههای تخصصی:
سرمقاله: ریشه های فقر و علل توسعه
حوزههای تخصصی:
چارچوب نظری توزیع هدفهای ملی در سطح مناطق
حوزههای تخصصی:
در هر برنامه توسعه، غالبا هدفهایی را در نظر میگیرند که نیازمند توزیع در سطح مناطقیا بخشها بوده و توزیع آنها به صورت سازگار میان سطوح پایینتر، مستلزم شناخت ماهیتهدفهای توزیعپذیر و استفاده از روشهای مناسب توزیع براساس ماهیت هر یک از هدفهامیباشد. در این مقاله، هدفهایی که نیازمند توزیع یکسان در همه مناطق هستند (هدفهایمتعادل) و هدفهایی که توزیع آنها در مناطق مختلف براساس ویژگیهای ساختاری هر منطقهمتفاوت است (هدفهای متناسب) از یکدیگر تفکیک شده و روش توزیع مناسب برای هر یک راارائه کردهایم. توجه به نوع نظام برنامهریزی (از بالا به پایین یا از پایین به بالا) و سطح سازگاریمورد نظر در برنامه (در سطوح خرد، کلان یا در میان این دو سطح) الزاماتی هستند که در توزیعهدفها باید مدنظر باشند. در این مقاله، نشان دادهایم که توزیع هدفهای متناسب، با استفاده ازروش شاخصها دارای کارایی نیست و روش مبتنی بر نظریه اقتصادی با تکیه بر روابط رفتاری رابه عنوان روشی کارآمدتر معرفی کردهایم. همچنین شقوق مختلف توزیع هدفها برای تفکیکهدفهای متعادل و متناسب در قالب انواع نظام برنامهریزی و سطح سازگاری مورد نظر را ارائهنمودهایم و نشان دادهایم که توزیع هدفهای متناسب از روشهایی که غالبا برای توزیع هدفهایمتعادل به کار میرود نیز منجر به عدم کارایی خواهد شد.
تحلیل و برآورد تقاضای اشتغال در ایران، 1385-1350
حوزههای تخصصی:
در هر اقتصادی، در بلندمدت، تقاضای نیروی کار، عامل بسیار مهمی درسیاستگذاریهای کلان به شمار میرود. یکی از دلایل مهم آن، این است که عرضه نیروی کار دربلندمدت با کشش نبوده، و بنابراین، دستمزدها در بازار کار، از تعادل بین تقاضای نیروی کار وشکل تابع عرضه به دست میآید. بدین ترتیب، در بازار کار نیز مانند هر بازار دیگری، تقاضا،عامل اصلی تعیینکننده قیمت به شمار میآید. در این مقاله، ضمن تشریح اصول کلی حاکم بر بازار کار، و به ویژه تقاضای نیروی کار درایران، روند تغییرات تقاضای نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی را بررسی میکنیم. بهمنظور برآورد تقاضای نیروی کار در ایران، مدلی متناسب با اوضاع اقتصادی ایران، تحلیلمینماییم و سپس با استفاده از اطلاعات و آمار موجود، کل تقاضای نیروی کار و همچنینتقاضای بخشی نیروی کار را برآورد کردهایم و برای دوره دهساله 1385-1375 پیشبینینمودهایم. طبق این برآورد، میزان تقاضای نیروی کار در سال 1385، معادل 20،658،000 نفراست. همچنین از بین بخشهای مختلف اقتصادی در کشور، بخش خدمات بالاترین میزان تقاضابرای نیروی کار را در سال 1385 خواهد داشت.
بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن
حوزههای تخصصی:
بخش صنعت و معدن، در ایجاد اشتغال نقش شایانی دارد. تقاضای نیروی کار در هربخش تولیدی را میتوان با استفاده از تابع هزینه تولیدکننده و لمشپارد به دست آورد. برایناساس، تقاضای نیروی کار تابعی از سطح تولید و قیمتهای نیروی کار و سرمایه خواهد بود. بااستفاده از خاصیت همگنی درجه صفر، تابع تقاضای نیروی کار برحسب سطح تولید و قیمتنسبی نیروی کار تعریف شده است. در این مطالعه، با توجه به واقعیتهای موجود در اقتصادایران، از یک مدل تجربی نیز که در آن موجودی سرمایه و بهرهوری سرمایه به عنوانشاخصهای ظرفیت تولیدی و میزان بهکارگیری آن جایگزین متغیر تولید شده، سود جستهایم.در سالهای اخیر، به دلیل وجود ظرفیت بیکار واحدهای تولیدی و افزایش سریع قیمت نسبینیروی کار، تقاضای نیروی کار رشد چندانی نداشته است. بنابراین، بر رفع ظرفیت بیکارواحدهای تولیدی و به کارگیری سیاستهای مناسب برای کاهش رشد سریع قیمت نسبی نیرویکار، تأکید ورزیدهایم. بدین ترتیب، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای ظرفیت تولیدی، به تنهایی،افزایش تقاضای نیروی کار را در پی نخواهد داشت و باید اقدامات اساسی برای رفع این مشکلانجام شود. سیاستها و اقدامات مناسب در این زمینه را در پایان مقاله میخوانید.
بررسی وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
حوزههای تخصصی:
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در اینبخش میگردد، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین این بخش با دیگر بخشها، به رشد تولید واشتغال در بخشهای دیگر نیز کمک میکند. با توجه به اینکه بیشتر فعالیتهای کشاورزی درمناطق روستایی انجام میشود، گسترش سرمایهگذاری در این بخش، باعث ایجاد فرصتهایشغلی بیشتر در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها میگردد.بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای مناسببرای گسترش سرمایهگذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. براساس نتایج این مطالعه،شاخص سودآوری فعالیتهای کشاورزی، بیشترین اثر را بر تشویق سرمایهگذاری در این بخشمیگذارد. در مرحله دوم، اعتبارات اعطایی بانکها به بخش کشاورزی نیز دارای تأثیر نسبت!زیادی بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میباشد. تأثیر اندک افزایش درآمدهای نفتی برسرمایهگذاری بخش کشاورزی، به دلیل سهم ناچیز اعتبارات عمرانی این بخش از کل اعتباراتعمرانی دولت بوده است. با توجه به بالا بودن کارایی سرمایهگذاری و وضعیت مطلوببهرهوری نیروی کار و سرمایه در این بخش نسبت به بخشهای دیگر، امکان بالقوه جذب سرمایهدر این بخش وجود دارد که در صورت فراهم آمدن وضعیت مناسب، این امر تحقق خواهد یافت.
بهره برداری بهینه از مواهب و نقش نهادهای سیاست گذار
حوزههای تخصصی: