درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت فولاد از صنایع مادرهرکشور است و نقش کلیدی در چارچوب اقتصاد ملی به عنوان ستون فقرات و پایه تمامی فعالیت های صنعتی دارد. در تولید فولاد بسته به نوع کشور و نظام اقتصادی آن بخش دولتی و یا بخش خصوصی یا هر دو شرکت می کنند. تولید فولاد در ایران به روش های سنتی احیا مستقیم و ذوب الکتریکی در مجتمع های ذوب آهن اصفهان، فولاد اهواز و مبارکه و یک کارخانه نورد سنگین انجام می شود. این صنایع متعلق به دولت می باشند و در بسیاری از سال ها دولت محصولات تولیدی آنها را قیمت گذاری کرده است. مطالعه ساختار حمایت در این صنعت با محاسبه 3 معیار نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت موثر و هزینه منابع داخلی صورت می گیرد. نظر به اهمیت نقش قیمت انرژی، ارز، عوامل اولیه تولید (کار و سرمایه) و نهاده های غیر قابل تجارت در محاسبه معیارهای مورد بررسی ازروشهای مناسبی جهت محاسبه قیمت سایه ای آنهااستفاده شده است سپس هر 3معیارمورد بررسی با استفاده از جدول داده – ستانده 1970 و جدول به روز شده سال 1375 با فرضیه های متفاوتی محاسبه و تجزیه و تحلیل شدند. محاسبات نشان می دهد که ساختار حمایت در این صنعت حساسیت بسیار شدیدی به نرخ ارز و قیمت انرژی دارد، به گونه ای که سایر حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهند. این صنعت در ایران از مزیت نسبی برخوردار است و فروش نهاده های انرژی به قیمت جهانی به این صنعت، احتمال از دست رفتن این مزیت را به وجود می آورد. در نهایت پیشنهاد می شود که این صنعت طبق یک برنامه زمان بندی کوتاه مدت در شرایط رقابتی قرار گرفته و دولت از هرگونه قیمت گذاری در این صنعت خودداری کند.

در این‌ پژوهش‌، صنایع‌ کشور، برحسب‌ طبقه‌بندی‌ بین‌المللی‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ به‌ نه‌گروه‌ صنعتی‌، و در یک‌ طبقه‌بندی‌ دیگر به‌ سه‌ گروه‌ صنایع‌ مصرفی‌، واسطه‌ای‌ و سرمایه‌ای‌، وهمچنین‌ براساس‌ طبقه‌بندی‌ سیرکین‌ و چنری‌ به‌ سه‌ گروه‌ صنایع‌ آغازین‌، میانی‌ و پایانی‌ تقسیم‌شده‌ و شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ مربوط به‌ هر کدام‌ محاسبه‌ گردیده‌ است‌. شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ دردو گروه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ و بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید بررسی‌ شده‌ است‌. در گروه‌شاخص‌های‌ جزئی‌، بهره‌وری‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ به‌ صورت‌ نسبت‌ تولید به‌ نهاده‌ مورد نظر ودر گروه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ کل‌، رشد تولید در ارتباط با مجموعه‌ای‌ از عوامل‌ تولید بااستفاده‌ از شاخص‌های‌ ابتدایی‌، سولو، کندریک‌ و دیویژیا اندازه‌گیری‌ و بررسی‌ شده‌ است‌. برای‌ برآورد موجودی‌ سرمایه‌ در گروه‌های‌ صنایع‌، از روش‌های‌ متفاوتی‌ نظیر روش‌جستجوی‌ شبکه‌ای‌ در فواصل‌ مختلف‌ نرخ‌ استهلاک‌، روش‌ نمایی‌ و روش‌ تعدیل‌ استفاده‌ شده‌و روش‌ تعدیل‌ که‌ از نتایج‌ بهتری‌ در مقایسه‌ با روش‌های‌ دیگر برخوردار بوده‌، انتخاب‌ گردیده‌است‌. نتایج‌ حاصل‌ از محاسبه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ نیروی‌ کار،در مجموع‌، رشدی‌ معادل‌ 48/9 درصد و بهره‌وری‌ سرمایه‌ رشدی‌ منفی‌ معادل‌ 13 درصد درطول‌ دوره‌ داشته‌ است‌. بررسی‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ به‌ تفکیک‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ حاکی‌ از آن‌ است‌که‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار، بجز صنایع‌ غذایی‌ و صنایع‌ کاغذ و مقوا، در بقیه‌ صنایع‌ رو به‌ افزایش‌بوده‌ است‌. ولی‌ بهره‌وری‌ سرمایه‌ فقط در صنایع‌ محصولات‌ کانی‌ غیرفلزی‌، فلزات‌ اساسی‌ وصنایع‌ متفرقه‌ افزایش‌ داشته‌ و در بقیه‌ صنایع‌ با کاهش‌ مواجه‌ بوده‌ است‌. روند تغییرات‌ مثبت‌ بهره‌وری‌، نیروی‌ کار و تغییرات‌ منفی‌ بهره‌وری‌ سرمایه‌ در صنایع‌آغازین‌، میانی‌، پایانی‌ و همچنین‌ صنایع‌ مصرفی‌ و سرمایه‌ای‌ نیز حاکم‌ بوده‌ است‌. روند تغییرات‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید نشان‌ می‌دهد، بجز صنایع‌ متفرقه‌ که‌دارای‌ روند صعودی‌ بوده‌ و همچنین‌ صنایع‌ نساجی‌ و پوشاک‌ که‌ ابتدا روندی‌ صعودی‌ و سپس‌نزولی‌ داشته‌، در سایر گروه‌های‌ صنایع‌، براساس‌ شاخص‌های‌ محاسبه‌ شده‌، روند مشخصی‌نداشته‌ است‌ و بدین‌ روی‌ نمی‌توان‌ در مورد آنها به‌

در چند دهه‌ گذشته‌، به‌ کارگیری‌ الگوی‌ جای‌گزینی‌ واردات‌ در کشور موجب‌ استفاده‌گسترده‌ از سیاست‌های‌ حمایتی‌ شده‌ است‌. سیاست‌های‌ حمایتی‌ تجاری‌ در دو شکل‌ برقراری‌تعرفه‌ها و موانع‌ غیرتعرفه‌ای‌ به‌ اجرا در می‌آیند. موانع‌ غیرتعرفه‌ای‌ به‌ واسطه‌ آن‌ که‌ عملکردبازار را بیشتر از تعرفه‌ها محدود می‌نمایند و اثر زیان‌باری‌ بر سازوکار قیمت‌ها دارند، نهادهایی‌چون‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ را بر آن‌ داشته‌ است‌ تا برای‌ ایجاد شفافیت‌ در نظام‌ قیمت‌ها، درصدد حذف‌ این‌ موانع‌ برآیند و تعرفه‌ها را جای‌گزین‌ این‌ موانع‌ بنمایند. بنابراین‌، تعیین‌ معادل‌تعرفه‌ای‌ برای‌ موانع‌ غیرتعرفه‌ای‌ از اهمیت‌ زیادی‌ برخوردار می‌باشد. بدین‌ منظور، با استفاده‌ ازشاخص‌ نرخ‌ حمایت‌ مؤثر، نگاهی‌ ژرف‌تر به‌ این‌ موضوع‌ می‌اندازیم‌. همچنین‌ برای‌ملموس‌شدن‌ بحث‌، این‌ روش‌شناسی‌ را برای‌ صنعت‌ لاستیک‌ کشور مورد استفاده‌ قرار می‌دهیم‌.

این‌ مقاله‌، بررسی‌ انتقادی‌ متون‌ موجود درباره‌ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ سیاسی‌ - نهادی‌بودجه‌ دولت‌ است‌. بحث‌ را با طرح‌ دو پرسش‌ سازماندهی‌ می‌کنیم‌: چرا برخی‌ از کشورهای‌او.ای‌.سی‌.دی‌.، و نه‌ دیگران‌، بدهی‌های‌ عمومی‌ بزرگی‌ را انباشته‌ کردند؟ چرا این‌ عدم‌توازن‌های‌ مالی‌ در 20 سال‌ اخیر، و نه‌ در پیش‌ از آن‌، پدید آمد؟ بحث‌ را با الگوی‌ پهمسان‌سازی‌مالیاتی‌پ آغاز می‌کنیم‌ و نتیجه‌ می‌گیریم‌ که‌ این‌ روش‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند پاسخ‌های‌ کاملی‌ برای‌این‌ پرسش‌ها فراهم‌ آورد. سپس‌ به‌ بحث‌ درباره‌ الگوهای‌ اقتصاد سیاسی‌ می‌پردازیم‌ که‌ به‌ شش‌گروه‌ تقسیم‌ می‌شوند: 1) الگوهایی‌ که‌ بر پایه‌ سیاست‌مداران‌ فرصت‌ طلب‌ و رأی‌ دهندگان‌بی‌اطلاعی‌ که‌ پتوهم‌ مالی‌پ دارند، بنا شده‌ است‌. 2) الگوهای‌ باز توزیع‌ بین‌ نسلی‌. 3) الگوهایی‌که‌ در آنها بدهی‌ به‌ عنوان‌ متغیری‌ راهبردی‌، دولت‌ کنونی‌ را به‌ دولت‌ بعدی‌ وصل‌ می‌کند. 4) الگوهای‌ دولت‌های‌ ائتلافی‌. 5) الگوهای‌ منافع‌ پراکنده‌ منطقه‌ای‌. 6) الگوهایی‌ که‌ بر اثرهای‌نهادهای‌ بودجه‌ای‌ تأکید می‌کنند. در پایان‌، با بحث‌ مختصری‌ درباره‌ پیامدهای‌ سیاست‌گذاری‌،نتیجه‌گیری‌ می‌نماییم‌.

تعیین الگوی بهینه بهره برداری های کشاورزی، اهمیت ویژه ای دارد. با استفاده از این الگو می توان حداکثر درآمد حاصل از مصرف میزان معینی از نهاده ها و یا حداقل هزینه ایجاد ترکیب خاصی از محصولات را تعیین کرد. برنامه ریزی ریاضی از متداولترین روشهای دستیابی به الگوی بهینه است. با این حال، استفاده از نوع خطی متداول آن تنها می تواند برنامه بهینه یک سال زراعی را تعیین کند.هدف اصلی این مطالعه معرفی کاربرد روشی در چارچوب برنامه ریزی ریاضی پویاست که می تواند تغییرات احتمالی مربوط به دوره های زمانی مختلف را در برنامه ریزی واحد کشاورزی مورد توجه قرار دهد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، از کشاورزان استان فارس گردآوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال اول، به علت کمبود سرمایه، لوبیا که محصولی سرمایه بر است وارد الگو نشده است. در سال دوم نیز محصولات دیم از نظر میزان سرمایه به تعادل رسیده اند و زمین به عنوان عامل محدود کننده ای برای این گروه از محصولات درآمده است؛ با این حال، محصولات آبی هنوز با مشکل کمبود سرمایه روبه رو هستند. همچنین در سال سوم، با افزایش سرمایه، مقداری از زمین به کشت لوبیا اختصاص می یابد و از سطح زیرکشت عدس آبی کاسته می شود. در این سال، سطح زیرکشت گندم آبی همچنان در حال افزایش است. در سال چهارم نیز سطح زیرکشت لوبیا، با کاهش میزان عدس آبی، همچنان افزایش می یابد. در این سال، سطح زیرکشت گندم آبی ثابت باقی می ماند. در سال پنجم، الگو به تعادل، می رسد. به دیگر سخن، سطح زیرکشت گندم آبی به میزان حداقل مورد نیاز، یعنی یک هکتار، می رسد. افزون بر آن، عدس آبی از الگو حذف می شود و سطح زیر کشت لوبیا به 2.5 هکتار می رسد. در این حالت، محدودیت سرمایه از میان می رود و محدودیت زمین سبب ثابت ماندن سطح زیرکشت محصولات آبی می شود. نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که ارزش کنونی سود ناخالص محصولات وارد شده در الگو، در طول افق برنامه ریزی بیش از 45 میلیون ریال است. نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که بازده برنامه ای این الگو انعطاف در خور ملاحظه ای دارد. به طوری که در دامنه وسیعی از تغییرات سود ناخالص، قیمتها و هزینه ها، بازده برنامه ای الگوی ارایه شده بدون تغییر باقی می ماند. نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که میزان سرمایه تنها نهاده ای است که تغییرات کمی در آن باعث تغییر تابع هدف می شود.