درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، دربلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست.مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابدوازطرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سؤال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تأثیر می گذارند.

تصمیم گیری همواره، یکی از مهم ترین وظایف مدیر بوده، در این بین، پیش بینی نتایج ورودی به سیستم و در حقیقت، نتایج شقوق مختلف تصمیم، جزءِ دغذغه های اصلی فرایندهای بهینه سازی تصمیم بوده است. از سوی دیگر، شناسایی عواملی که بر خروجی تصمیم یا نتیجه ی پیش بینی تأثیرگذارند اهمیت دارند؛ چرا که با شناسایی این عوامل می توان مدل مناسبی برای پیش بینی تدوین و سپس، کسب نتیجه از آن اقدام نمود. یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد با خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی سود نقدی سهام بوده، در این مورد می توان از صورت های مالی در جایگاه ابزاری برای این پیش بینی استفاده نمود؛ بدین ترتیب که نسبت هایی را از صورت های مالی استخراج نموده، بر اساس آنها، مدلی برای پیش بینی سود آتی سهام توسعه داد و در نهایت تصمیم گرفت. در این مقاله سعی شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک[1] و تلفیق آن با شبکه ی عصبی مصنوعی[2]، عوامل مؤثر بر پیش بینی سود آتی سهام (شامل نسبت های استخراج شده از صورت های مالی) شناسایی شده، در نهایت، این متغیرهای مؤثر بر خروجی، در مدلی که به مدد شبکه ی عصبی طراحی و برای پیش بینی سود آتی سهام به کار گرفته شوند. برای موردکاوی، به پیش بینی سود نقدی سهام 194 شرکت پذیرفته شده، در بورس توجه شده و 24 متغیر موجود در صورت های مالی که بر اساس نظر خبرگان در تغییرات سود نقدی سهام دخالت دارند، به مدل وارد شده اند. در نهایت، مدل ترکیبی با توجه به دینامیسم موجود بین متغیرهای ورودی، ده متغیر را به عنوان ترکیب بهینه ی متغیرهای تأثیرگذار انتخاب نموده که در مرحله ی دوم، به یک شبکه ی عصبی که برای پیش بینی طراحی شده، وارد شده اند و خطای حاصل از پیش بینی مبنای مقایسه با دیگر روش ها قرار گرفته است.

برخی از مهمترین چالش هایی که امروزه بخش آموزش عالی با آن مواجه است، گسترش شدید تقاضا برای برخورداری از آموزش عالی، تشدید رقابت بین عاملان اقتصادی در نظام های آموزش عالی و پاسخگویی نظام های مذکور به نیازهای جامعه است. به همین دلیل بخش آموزش عالی در پاسخ به مقتضیات فوق، در حال بازنگری و تغییرات دائمی است. تحقیقات نشان می دهد که در دو دهه گذشته، توجه زیادی به مباحث دانشگاه های دولتی، منابع مالی تخصیص داده شده به این دانشگاه ها و ارزیابی عملکرد آنها معطوف شده است، و سیاستگذاران و مدیران آموزشی در جستجوی سازوکارهای مناسبی هستند که ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز مؤسسات آموزشی، امکان تحقق اهداف آموزش عالی و تأمین نیازهای جامعه و افراد متقاضی خدمات این بخش فراهم شود و در نتیجه عملکرد دانشگاه ها بهبود یابد. از این رو، در اغلب کشورها اصلاح یا تحول در تخصیص منابع مالی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در سیاستگذاری ها و مدیریت آموزش عالی آموزشی محسوب شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی یکی از راه های مقابله با کمبودهای ناشی از مسائل مالی حاکم بر دانشگاه های کشور است، از این رو، ضمن بیان برتری رویکرد تخصیص منابع مالی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)، ارتباط آن با پاسخگویی در نظام آموزش عالی تبیین شده است. بدین ترتیب، ابتدا شاخص های عملکردی مرتبط با تخصیص منابع مالی معرفی شده، سپس مدل های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و در نهایت، نتایج یافته ها و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، روش اصلاحی مناسبی است که به طور مستقیم با موضوع پاسخگویی منابع مالی آموزش عالی ارتباط دارد. همچنین مشخص شد که رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، در تغییر رفتار مؤسسات آموزش عالی، به ویژه در زمینه بهبود آموزش، انتخاب آگاهانه هزینه ها، افزایش انگیزه ها، پرورش خلاقیت مدیران، افزایش پاسخگویی و بهبود عملکرد مؤسسات آموزشی نقش بسزایی دارد.

در مطالعه حاضر یک مدل کلان سنجی زمان - پیوسته برای ایران طی دوره 1383-1338 ارائه شده و برای این منظور از مدل سایز کوچک و سیستم معادلات همزمان با هشت معادله دیفرانسیلی و سه رابطه تعریفی استفاده و مدل با روش 2SLS تخمین زده شده است. همینطور چگونگی تعدیل متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف - تولید - تورم - حجم نقدینگی - دستمزدها و ... به سمت مقادیر مطلوبشان و پایداری و ناپایداری موضعی نقطه تعادل اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطابق نتایج بدست آمده سرعت تعدیل پایین (میانگین وقفه زمانی بالا) برای قیمتها و دستمزدها تایید و سرعت تعدیل بالا برای بازار پولی و سپس بازار واقعی تایید شده است. وقفه زمانی تعدیل قیمتها 2/5 سال، دستمزدها 3/3 سال، بازار پولی 85/0 سال و تولید 3/1 سال می باشد. ضریب متغیر پولی و تاثیر آن بر مصرف نیز بالاست یعنی هرگونه عدم تعادل در بازار پول به سمت مصرف سرریز می شود. تحلیل ثبات سیستم نیز نشان می دهد که سیستم بصورت موضعی[1] ناپایدار است.

در دهه های اخیر مدلهای اندازه گیری کارایی دستخوش تحولات زیادی شده است.در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA)به سنجش کارایی در شرکتهای توزیع برق ایران پرداخته ایم. به اعتقاد فارل،مساله اندازه گیری کارایی اقتصادی در یک صنعت از دو جهت مهم ایت:یکی از بعد آزمون نظریه های اقتصادی و دیگری به منظور سیاستگذاری اقتصادی.برای این منظور تعیین معیارهای واقعی کارایی اهمیت بسیاری دارند.با توجه به ساختار فعلی برق ایران که دارای ساختاری دولتی بوده و کنترل کمی بر خروجی های شرکت توزیع برق وجود دارد،استفاده از مدل ورودی گرای تحلیل فراگیر داده ها مناسبتر است.یافته های این پژوهش نشان میدهد در سال 1384 با فرض بازدهی ثابت به مقیاسریا،شرکتهای توزیع برق استان اردبیل،غرب استان تهران،شمال غرب استان تهران و مرکز استان تهران به عنوان کاراترین شرکتها و شرکتهای توزیع برق استانهای خوزستان،هرمزگان،بوشهر،کهگیلویه و بویر احمد کمترین سطح کارایی را داشته اند.

نرخ بیکاری در شهرستانهای استان مازندران تفاوتهای گسترده ای را نشان میدهد.در این استان،علاوه بر بیکاری،تفاوت نرخ بیکاری مناطق نیز قابل توجه است.بر اساس داده های رسمی کشور نرخ بیکاری استان مازندران در سال 1385،در حدود 10.85 درصد بوده در صورتی که تفاوتهای بسیار زیادی بین مناطق آن وجود داشته است.به طور مثال،در این سال نرخ بیکاری در شهرستان جویبار 6.5 درصد و شهرستان سواد کوه20.6 درصد بوده است.بنابراین در این پژوهش تلاش میکینم تابه بررسی نرخ بیکاری در فضایی جغرافیایی پرداخته و با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی فضایی که در مورد خود همبستگی فضایی کاربرد دارند،ساختار فضایی تفاوت های بیکاری منطقه ای در 16 شهرستان استان مازندران را بررسی میکنیم.بر اساس یافته های این پزوهش در بازار کار استان مازندران در سالهای 1375 و 1385 پدیده خودهمبستگی فضایی مثبت بین متغیرها وجود داشته است.اینکه مناطق با بیکاری بالا و یا پایین خوشه هایی رادر فضا تشکیل می دهند نشاندهنده وجود خودهمبستگی فضایی میان مناطق است.همچنین در این پژوهش،با استفاده از مدلهای فضایی به بررسی اثر شوک هر شهرستان روی شهرستانهای دیگر پرداخته و اثر سرریز آن را به دست میآوریم.

تا دهه1980 اقتصاددانان ادوار تجاری و رشد را به عنوان پدیده های مستقل از یکدیگر در نظر میگرفتند تا اینکه نلسون و پلاسر بحثی در مورد احتمال ارتباط میان رشد و نوسان ارائه دادند.از این رو پژوهشگران بیشماری سعی در تبیین رابطه میانم رشد اقتصادی و نوسانات تولید نمودند.مطالعات صورت گرفته نتایج قابل ملاحظه ای در مورد وجود رابطه مثبت،منفی و یا حتی نبود ارتباط بین این دو متغیر را ارائه داده اند.هدف این پژوهش بررسی رابطه میان رشد و نوسان تولید است.در این پژوهش،کاررمی و رمی در سال 1995 را با استفاده از مجموعه داده های جدیدتر Penn World Table و دامنه زمانی بزرگتر و در قالب داده های تابلویی بسط می دهیم.نتایج به دست امده تایید کننده نظر رومی و رمی مبنی بر وجود رابطه منفی میان نوسان تولید و رشد اقتصادی است.

در این مقاله با استفاده از تکنیک ناپارمتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) به ارزیابی کارایی فنی 46 شعبه منطقه 4 بانک تجارت پرداخته خواهد شد و راهکارهای عملی در بهبود کارایی ارائه می گردد.کارائی فنی در سه مقطع زمانی خرداد سالهای 1384،1386 و 1388 با استفاده از فرض بازده متغیر به مقیاس (VRS) بر مبنای نگرش ستاده محور مدیران محاسبه شده است.نتایج به دست امده حاکی از آن است که میانگین کارایی منطقا از سال 1384 تا1388 روند کاهشی داشته است با بررسی علل کاراترین و ناکاراترین شعب منطقه مشخص شد تعداد باجه های شعبه در افزایش کارایی و کاهش سپرده جاری و افزایش مطالبات نقدی در کاهش کارایی بیسترین نقش را ایفا میکندد.

همزمان با رشد جهانی سازی ترتیبات تجاری منطقه ای در سطح وسیعی گسترش یافت.اهمیت ایم موافقت نامه های منطقه ای به اندازه ای بود که حتی مناطق در حال توسعه نیز،ترتیبات منطقه ای را به عنوان راه حلی برای تجارت خارجی و روشی برای حفظ منافع مشترک گروه های منطقه ای در مقابل دشواریهای ناشی از پیوستن به اقتصاد جهانی بر می شمردند.هدف از تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای کاهش موانع تعرفه ای در راستای افزایش رفاه می باید.اما مذاکراتی که در این میان مطرح است بیان کننده ان است که آیا شکل گیری این اتحادیه ها با لاخص در مناطق در حال توسعه در راستای هدف افزایش تجارت بین کشورهای عضو انها بوده است و همچنین آیا افزایش تجارت بین اعضا باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر عضو ان منطقه می شود یا خیر؟چنانچه موافقت نانه های تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شود ،پدیده"ایجاد تجارت"شکل میگیرد و چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش ان برای برای کشورهای غیر عضو باشد پدیده "انحراف تجارت"شکل می گیرد.ایجاد تجارت بر بهبود رفاه و انحراف تجارت بر کاهش رفاه دلالت پیدا میکند.در این مقاله برای بررسی ایجاد و انحراف تجارت سازمانهای منطقه آسیا را به عنوان نمونه یک منطقه در حال توسعه در نظر میگیریم و با بررسی سه موافقت نامه تجاری اکو،آ سه آن و جی سی سی ،که به نظر می رسد کشورهای عضو انها ترکیب اقتصادی مشابهی با کل کشورهای منطقه آسیا دارند،روند تجارت در این سازمانها را مورد بحث و تجزیه - تحیلی قرار می دهیم.نهایتا با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته داده های مورد استفاده در این تحقیق را که شامل 26 کشور عضو این سه سازمان می باشند و دوره زمانی 2002-2006 را در بر میگیرند،تخمین می زنیم.نتایج نشان می دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا ،با انحراف تجاری روبرو بوده اند.

هدف این مطالعه پیدا کردن الگوی کشت بهینه ای است که در آن درآمد خالص را به ازای هر متر مکعب آب مصرفی حداکثر کند و با کاهش مصرف آب در رسیدن به مصرف پایدار منابع محدود آب کمک نماید.بدین منظور از روش برنامه ریزی کسری استفاده گردید.این روش قادر است همزمان چند معیار را بسنجد.این مطالعه در دو سناریو تحت عنوان سناریوی قیمتهای داخلی و سناریوی قیمتهای بین المللی اجرا گردید.برای مقایسه میزان پایداری نسبت درآمد به میزان آب مصرفی به عنوان تابع هدف مورد استفاده قرار گرفت.نتایج حاصل حاکی از آن ایت که در الگوی بهینه برنامه ریزی کسری،نسبت درآمد به آب مصرفی بیشتر از این نسبت در الگوی بهینه برنامه ریزی خطی ساده می باشد.در .واقع میزان مصرف آب به ازای یک واحد درامد در این الگو کاهش می یابد.بر اساس یافته های این مطالعه به نظر میرسد با توجه به نتایج حاصل از مقایسه دو سناریوی موجود،استفاده از سیاستهای قیمت گذاری بهتر،می تواند روی درآمد بخش کشاورزی کشور تاثیر مثبت بگذارد.داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال زراعی 84-85 می باشد که از سایت وزارت جهاد کشاورزی،سایت مرکزآمار و سالنامه های کشاورزی جمع آوری گردید.

در این بررسی به منظور مقایسه آثار سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بخشهای دولتی و خصوصی در بخشهای کشاورزی،صنعت و معدن و خدمات از مدل رشد نئو کلاسیک وروش اطلاعات ادغام شده،استفاده گردیده است.معیار به کاررفته در رابطه با کارائی،بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی می باشد.نتایج حاکی از ان است که در دوره مورد نظر رشد ارزش افزوده در دو بخش صنعت . معدن و خدمات از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این دوره منتفع گردیده اند و در مجموع بهره وری نهایی سرمایه در بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است که ادامه روند خصوصی سازی را در کشور تئجیه پذیر نشان می دهد. ه

این مقاله با استفاده از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده‏ها به ارزیابی کارایی کشورهای در حال توسعه منتخب در زمینه استفاده از منابع فناوری اطلاعات برای توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی در سال 2005 می پردازد. با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، شاخص های جدید و مستقل از هم به عنوان متغیرهای خروجی ایجاد و سپس به رتبه بندی کشورها از نظر کارایی اقدام می شود. نتایج نشان می دهد با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، کشورهای مصر، نیجریه، پاکستان، قزاقستان، ویتنام، الجزایر، اندونزی و آذربایجان از بیشترین کارایی برخوردار هستند و متوسط کارایی 8/43 درصد است. با در نظر داشتن فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، کشورهای استونی، هند، چین، روسیه، اکراین و ایران نیز به جمع کشورهای کارا می پیوندند و متوسط کارایی 9/63 درصد است.

موز نقش عمده ای در اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه دارد و به امنیت غذایی، اشتغال و درآمد جمعیت روستاییان کمک می کند. دراین مطالعه ، کارآیی های اقتصادی، تخصیصی، فنی و مقیاس واحدهای تولید موز، در منطقه زرآباد در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های اقتصادی، تخصیصی، فنی خالص و مقیاس در واحدهای مورد مطالعه ه به ترتیب 4/83، 9/95، 9/86، 9/94 درصد است. با توجه به نتایج بدست آمده ، امکان افزایش تولید و درآمد زارعین با سطح مصرف فعلی نهاده ها و فناوری موجود وجود دارد. لذا، هرگونه سیاستی ازجمله سیاست های قیمتی بازارگرا برای نهاده ها و برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی که می تواند به تصمیم گیری زارعین در مصرف کارایی نهاده ها کمک نماید، به نظر مطلوب می رسد.

جایگزینی تراکتور یکی از تصمیمات مهم مدیر ماشین های کشاورزی می باشد.یکی از فاکتورهای بسیار اساسی در این تصمیم گیری ، پیش بینی دقیق هزینه های تعمیر و نگهداری می باشد.هدف از این تحقیق،ارزیابی قابلیت پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور با استفاده از دو ساختار شبکه عصبی مصنوعی MLP می باشد.در ابتدا شبکه های جداگانه برای هر یک از اجزاء هزینه های تعمیر ونگهداری و سپس یک شبکه برای پیش بینی همزمان انها طراحی شد. از داده های واقعی 28 تراکتور جاندیر موجود درکشت و صنعت استان قدس رضوی در این مطالعه استفاده شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که هر دو نوع شبکه عصبی قادر به پیش بینی دقیق هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور است. همچنین پیش بینی عناصر هزینه تعمیر و نگهداری تراکتور با یک شبکه منجر به نتایج عملکردی بهتر ی نسبت به بکارگیری شبکه های جداگانه برای پیش بینی هر یک از اجزاء هزینه شده است.بنابراین شبکه عصبی می تواند قابلیت تصمیم گیری اقتصادی مدیران ماشین را بهبود بخشد.