درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه ی روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، با استفاده از داده های سری زمانی1383-1350، رابطه ی میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و متغیرهای تاثیر گذار بر آن با تاکید بر شاخص آزادی تجاری در ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، شاخص آزادی تجاری به صورت نسبت مجموع مقدار صادرات کل و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی تعریف شده و الگوهای هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و ARDL برای بررسی روابط میان متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه ی بلند مدت و هم جمعی میان متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات بخش کشاورزی با ارزش افزوده این بخش داشته است. دراین میان تاثیرات متغیر آزادی تجاری به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی معنی دار بوده و ضریب مربوط به آن برابر 62/0 بدست آمد. بر اساس یافته های این مطالعه، متغیر صادرات با ضریب 82/0 بیشترین تاثیر را روی متغیر ارزش افزوده کشاورزی داشته است.

در این مطالعه با بکارگیری روش ریکاردین اثرهای اقتصادی تغییر اقلیم بر تولید محصول ذرت در ایران اندازه گیری شد و اثرهای تغییر اقلیم آینده بر درآمد خالص کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. داده های سری زمانی دوره 1369 تا 1383 به گونه ی تلفیقی در 11 استان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای اقلیمی اثرهای معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت ذرت دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش در دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده، به سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، باعث 29 درصد کاهش در بازده کشت ذرت (584 هزار ریال به ازای هر هکتار) در کشور می گردد. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله و چگونگی مقایسه آن به ویژه در بخش کشاورزی (مثل الگوی کشت و ...) اتخاذ گردد. افزون بر این پیشنهاد می گردد تاثیر اقلیم بر نیازهای آتی کشاورزی و تامین غذای جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

تورم از شناخته ترین معضلاتی است که کلیه کشورهای دنیا در مقاطع مختلف زمانی با آن مواجه بوده اند، به طوری که امروزه بخش وسیعی از متون به چگونگی فرآیند ایجاد، کنترل و اثرات منفی ناشی از آن اختصاص یافته است. بی شک کنترل تورم و اجرای سیاست های ضدتورمی دارای هزینه هایی است که مهمترین آنها در بحث نوسانات تولید قرار دارد. بر این اساس در این تحقیق سعی خواهیم نمود، تا اثرات افزایش تولید بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت را بر تورم در ایران به روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و برای دوره (84- 1353) بررسی نماییم.نتایج مدلARDL نشان می دهد که هر 10 درصد افزایش در تولید بخش کشاورزی منجر به کاهش 3/3 درصد در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. در حالی که هر 10 درصد افزایش تولید بخش خدمات منجر به کاهش 2/3 درصد در سطح عمومی قیمت ها می شود. این رقم برای بخش صنعت بسیار ناچیز است (حدود 06/0 درصد). نتیجه این که برای کنترل تورم در ایران، ضروری است دولت در سیاست های اقتصادی خویش به قیمت و گسترش تولید در بخش های کشاورزی و خدمات توجه بیشتری داشته باشد.از طرف دیگر می توان ملاحظه نمود که، در کوتاه مدت تورم انتظاری تاثیر بیشتری بر تورم نسبت به نرخ رشد نقدینگی دارد. بنابر این دولت برای کنترل قیمت ها در کوتاه مدت باید انتظارات تورمی را کاهش دهد. همچنین در این تحقیق فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران تایید نمی شود.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی و آزمون آثار نامتقارن تغییرات عرضه پول (بر حسب تکانه های مثبت و منفی ) بر رشد تولید ۱۳۳۸- در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۴ استفاده شده است . در تصریح معادله رشد تولید ، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی پولی، تاثیر سایر عوامل (متغیر های کنترلی) شامل هر دوگروه عوامل طرف عرضه ( مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا ( مانند مخارج دولت ) مورد توجه قرار گرفته است . نتایج حاصله در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیشتری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. به علاوه نتایج مقاله عدم تقارن کلاسیکی را نیز مورد تایید قرار میدهد

یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی، ارزیابی عملکرد بخش های مختلف سازمان ها و تعیین معیاری برای این ارزیابی است. بانک های اسلامی از بخش های مهمی هستند که نقش بسیار حساس آنها در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی بر کسی پوشیده نیست. برای ارزیابی کارآیی، روش های مختلفی وجود دارند. تحلیل پوششی داده ها، روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارآیی و بهره وری است و امروزه، در حوزه های مختلفی استفاده می شود. در این روش، یک یا چند بنگاه (در اینجا بانک) به عنوان بنگاه کارآ انتخاب شده، دیگر بنگاه ها با آنها مقایسه می شوند و مقدار افزونی استفاده شده برای نهاده ها یا میزان کسری ستانده ها برای رسیدن به مرز کارآیی مشخص می شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، کارآیی چهل بانک، درکشورهای اسلامی و با فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس اندازه گیری شده است. با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس بانکاسلامی بین المللی قطر، بانکملی سودان، بانکخیبر پاکستان، بانکالبرکه ی اسلامی بحرین، بانکاسلامی ABCبحرین، بانکاسلامی یمن و بانکالبرکه ی ترکیه و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس بانکاسلامی قطر، بانکاسلامی بین المللی قطر، بانکاسلامی عربی آلبانی، بانکحبیب پاکستان، بانکاسلامی سنگال، بانکملی قزاقستان، بانکمصر SAE، بانکملی سودان، بانکاسلامی ابو ظبی، بانکخیبر پاکستان، بانکالبرکه ی اسلامی بحرین، بانکاسلامی ABCبحرین، بانک های کشاورزی، مسکن، ملی، رفاه، و صادرات، بانکاسلامی یمن، بانکالبرکه ی ترکیه کارآ شناخته شدند.