درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه دانشگاه‌ها در تلاش برای ایفای نقش مؤثرتر در جامعه پیرامون خود هستند. ارائه آموزش‌های کارآفرینی به منظور پرورش دانشجویانی با داشتن ویژگی‌های کارآفرینانه، یکی از کارکرد‌های نوین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای حرکت در جهت نیازهای جامعه می‌باشد. در این رابطه، شناخت ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان، می‌تواند به پیشبرد اهداف دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی کارآفرین محور کمک نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و در چارچوب کلی پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بوده است که تعداد 115 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روش آلفای کرونباخ و روش تنصیف به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه‌ها استفاده شده است که مقدار ضرایب محاسبه شده به ترتیب برابر 89/0 و 51/0 بوده است که برای انجام تحقیق قابل قبول می‌باشد. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که روحیه تحمل ابهام، توفیق‌طلبی، ریسک‌پذیری، خلاقیت و کنترل درونی در بین بیشتر دانشجویان در سطح بالا و روحیه استقلال‌طلبی در سطح پایین بوده است. همچنین، مقایسه روحیه کارآفرینی بین دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سال آخر نشان داده است که از نظر ویژگی‌های کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه وجود نداشته است. دانشجویان دختر و پسر تنها از نظر میزان خلاقیت با یکدیگر تفاوت داشته و دانشجویان دختر از میزان خلاقیت بالاتری برخوردار بوده‌اند و در مورد سایر ویژگی‌های کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشده است.

اهمیت مشارکت کشاورزان در مدیریت و طراحی سیستم در زمینه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. انگیزش از جمله عوامل مهم برای جلب مشارکت کشاورزان در برنامه‌های توسعه کشاورزی بوده و نظریه‌های مختلفی مطرح و تحقیقات متنوعی در این راستا به انجام رسیده است. نظریه مک‌میلیون مناسب برای واکاوی مشارکت کشاورزان در نظام مدیریت آبیاری تشخیص داده شد و در این پژوهش بکار گرفته شد. این تحقیق با هدف تبیین عوامل مؤثر بر انگیزش کشاورزان برای مشارکت در مدیریت آبیاری و تعیین موانع موجود، در شبکه آبیاری سد درودزن استان فارس با استفاده از روش پیمایش اجرا شد. آزمودنی‌های این تحقیق شامل 270 نفر از کشاورزان، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی صوری (Face validity) آن توسط اساتید فن و صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی (Reliability) از مطالعه راهنما (Pilot study) استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که از بین 5 نوع عوامل انگیزشی، انگیزه معامله‌گری بیشترین تاثیر را روی انگیزش کشاورزان برای مشارکت در مدیریت آبیاری ایفا می‌کند. از بین متغیرهای مستقل ، نگرش نسبت به مسئولین و کارشناسان سازمان آب، نگرش نسبت به مسئولین و کارشناسان مرکز خدمات کشاورزی و میزان مراجعه به مرکز خدمات، میزان اجتماعی بودن افراد، نگرش نسبت به کارایی اعضای شورای اسلامی، و تعداد اعضای خانواده دارای رابطه معنی‌دار با میزان انگیزش کشاورزان برای مشارکت در مدیریت آبیاری بود. همچنین نتایج نشان می‌دهد از دید آزمودنی‌ها، توزیع ناعادلانه آب در محل، نارضایتی از میراب‌های سازمان آب و هزینه‌های مالی بالا مهمترین مشکلات موجود در مدیریت آبیاری می‌باشند. بر مبنای یافته‌های تحقیق نهایتاً توصیه‌های عملی برای توسعه مشارکت مؤثر کشاورزان در مدیریت آبیاری ارائه شده است.

یک نظام اقتصادی متشکل از سه زیرنظام تولید، توزیع و مصرف است که هسته مرکزی هر سه این­ها در روابط بین عوامل تولید و گستره تعاملات نهادی- قراردادی فی ما بین آن­ها خواهد بود، که شهید بزرگوار سید محمد باقر صدر از آن­ها به روابط توزیع پیش و پس از تولید یاد می­کند. بنحوی که مرز تمایز بین نظام­ها و ایدئولوژی­های اقتصادی و حتی رصد و پایش تغییرات مربوط به جریانات و اندیشه­های اقتصادی در تاریخ و قرن اخیر نیز در همین مساله نهفته است. اما به اذعان بزرگان اقتصاد، مشکل اساسی مدل­های انتزاعی و نظری نئوکلاسیک آن­جاست که روابط درونی نظام سرمایه­داری را نادیده گرفته و در تمامی این سالیان، فرض را بر این داشته­اند که فرق نمی­کند که صاحب سرمایه، نیروی کار را اجاره و استخدام کند و یا کارگر، سرمایه را به استخدام درآورد؟ لذا در این مقاله ضمن مروری بر مساله و نشان دادن اهمیت ترتیبات نهادی و روابط افقی همکارانه و عمودی رئیس- عامل، بر نحوه حضور دو نهاده پول یا سرمایه مالی و عامل زمان در تابع تولید از نظر اقتصاد اسلامی تاکید داشته و نشان خواهیم داد، که مرکز پرگار اندیشه اقتصادی، با سوال از ترتیبات نهادی و قراردادی مربوط به نحوه چینش و آرایش نهاده­های مولد در فرایند تولید، حول نظریه­های توزیع قبل و بعد از توزیع می­چرخد. از این­رو اندیشه اقتصادی اسلام، قرن­ها پیش از جریان مدرن، به دو رویکرد افقی و عمودی در این زمینه عنایت داشته و مرزبندی­های مشخصی را در نحوه ورود و سهم­بری هریک از نهاده­های مولد مطرح ساخته است.

توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.

با توجه به مشکلات موجود در ارتباط با یارانه مواد غذایی در ایران، در این مقاله، تجربیات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از روش اسنادی از کشورهای منتخبی که تجربه بیشتری در این زمینه داشته اند برای ارائه الگوی اصلاح یارانه غذا بررسی می شود. مجموعه برنامه های حمایتی پرداخت یارانه ها در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای ""منا"" نشان دهنده این است که برنامه پرداخت یارانه ها تا دهه 90 در بیشتر کشورهای این منطقه جامعیت داشته است. اما، با توجه به مشکلاتی که حجم بالای یارانه ها و سهم بسزای آنها از بودجه دولت، ایجاد کرد و از سویی اهداف دولت ها در زمینه پرداخت یارانه ها تحقق نیافت، از اوایل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. علاوه بر اصلاح سیستم پرداخت یارانه غذایی در کشورهای منطقه ""منا""، سیاست های گسترده اقتصادی دیگری مانند کاهش مالیات ها و اقدامات جبرانی در جهت کاهش قیمت های خرده فروشی اتخاذ شد و بنابراین به برنامه های حمایت اجتماعی کمتر توجه شد.

نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات را تابعی از متغیرهای قیمتی شامل نرخ ارز، نرخ تورم و متغیر غیر قیمتی شامل هزینه های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و متغیرهای نهادی می دانند. اخیرا بهبود روابط بین انسانها و کاهش احتمال بروز اختلافات در روابط انسانی مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، زیرا نهادها با ایجاد یک ساختار باثبات در روابط بشری منجر به کاهش نااطمینانی بازار، کاهش هزینه های مبادلات و معاملات تجاری، افزایش رقابت در بازار و افزایش صادرات می شوند. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، برای دوره زمانی 2007-1995 است. نتایج بیانگر آن است که کشور های عضو گروه D8 همانند سایر کشورها از سازوکار درونزای صادرات غیرنفتی، سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه برخوردار می باشند. همچنین عوامل نهادی نظیر؛ رعایت حق ثبت اختراع، محیط کسب و کار، منشا قانونی و کیفیت آموزش در افزایش اثرگذاری عوامل غیرقیمتی نظیر؛ انباشت تحقیق و توسعه داخلی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 موثر است

در جامعه اطلاعاتی، شرکت ها به توسعه مزیت های رقابتی مبنی بر استفاده مناسب و متمرکز از فناوری های اطلاعات و ارتباطات نیاز دارند، که عاملی حیاتی برای موفقیت در بازار امروزی است. این واقعیت به ویژه در رابطه با شرکت های کوچک و متوسط امری حیاتی است، زیرا فناوری های اطلاعات و ارتباطات، در توسعه مدل های سازمانی جدید، رقابت در بازارهای جدید یا ارتقا ارتباطات درونی و بیرونی به آنها یاری می رساند. به منظور اطمینان از پیاده سازی موثر و سودمند فناوری های اینترنت محوری چون تجارت الکترونیکی در روابط کسب و کار، گام نخست اندازه گیری آمادگی الکترونیکی شرکت ها برای پذیرش این فناوری های نوین می باشد. نتایج این پژوهش، سطوح آمادگی شرکت های یاد شده در حوزه تولید را در ابعاد ششگانه زیر ساخت فنی-مخابراتی، ارتباطات با محیط، آمادگی اطلاعاتی، مدیریت و خط مشی سازمانی، منابع انسانی و زیر ساخت فرهنگی، امنیت فناوری اطلاعات و محیط قانونی تبیین کرده و حاکی از آن است که به جز در ابعاد آمادگی اطلاعاتی و مدیریت و خط مشی سازمانی در بقیه ابعاد از آمادگی لازم برخوردار نمی باشند.

در تحقیق حاضر سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد نهاده های تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخش‎های عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیر‎نفتی طی دوره 1383- 1345 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متوسط سهم رشد TFP در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیر‎نفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل 39.5، 12.2 و 24.8 درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه پیش بینی می شود مقدار آن به 32.6% ارتقاء یابد. البته طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFP بخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیر‎نفتی بیش‎تر از سایر بخش‎ها و سهم TFP بخش کشاورزی کم‎تر از سایر بخش‎ها می‎باشد. با وجود این‎که میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه و ارزش افزوده‎های بخشی در دوره قبل از انقلاب به مراتب بیش‎تر از متوسط آن در دوره‎های مختلف بعد از انقلاب بوده، ولی رشد بهره‎وری کل عوامل تولید سهم بیش‎تری در رشد اقتصاد غیرنفتی در دوره بعد از انقلاب (23/18%) نسبت به دوره قبل از انقلاب (9/10) داشته است. کاهش رشد موجودی سرمایه، ارزش افزوده‎های بخشی و بهره‎وری عوامل تولید در برنامه دوم دلالت بر آسیب پذیری بالای اقتصاد کشور از جمله بهره‎وری عوامل تولید نسبت به درآمدهای ارزی و تکانه‎های بیرونی دارد.

اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهه 1980 برمی‎گردد، که کسری خارجی و بودجه در ایالات متحده به طور چشمگیـری افزایش یافت. در مورد دو کسری دو نظریه مطرح می‎شود: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر می‎گذارد، اما دیدگاه برابری ریکاردوئی وجود هر گونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخش‎های اقتصادی، اعم از داخل و خارج را رد می‎کند. در این مقاله، دو دیدگاه به‎صورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیر بخش خارجی (کسری حساب جاری) طی دوره (2006-1985)، مورد تجزیه تحلیل قرار می‎گیرد. بررسی این موضوع برای کشورهای مختلف (70 کشور) که بر اساس شاخص توسعه جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین طبقه‎بندی شده‎اند، انجام گرفته است. خلاصه نتایج به دست آمده برای دوره مورد مطالعه در کشورهای با درآمد بالا، وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید نمی‎کند. اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است به‎عبارتی، در این کشورها برابری ریکاردوئی رد می‎شود.