درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به منظور بررسی امکان سنجی ارائه پوشش بیمة زلزله به مالکین واحدهای مسکونی، یکی از فاکتورهای مؤثر بر میزان تقاضا برای خرید بیمة زلزله در شهر تهران بررسی شده است. تحقیق حاضر حاصل بررسی 800 پرسش نامه است که در میان مالکین واحدهای مسکونی در اواخر سال 1389 توزیع شده و از طریق دو مرحلة نمونه گیری به روش طبقه بندی به دست آمده است. ابتدا میزان مطلوبیت مورد انتظار افراد برای خرید بیمة زلزله در دو حالت تقاضای بیمه و عدم تقاضای بیمه بررسی شده و پس از آن به طور تجربی تأثیر ریسک گریزی افراد در دو حالت مختلف بر میزان مطلوبیت افراد برای خرید بیمة زلزله بررسی شده است. حالت اول زمانی است که نرخ بیمة یکسانی برای همه افراد تعیین می شود و حالت دیگر زمانی است که حق بیمه ای عادلانه و با درنظرگرفتن جنس و نوع بنا برای آنها درنظرگرفته می شود. نتایج تحقیق عبارت اند از: میزان مطلوبیت انتظاری مالکین مسکن برای خرید بیمة زلزله بیش از مطلوبیت آنها در حالتی است که بیمة زلزله وجود نداشته باشد؛ میزان رضایتمندی افراد برای خرید بیمة زلزله به سطح ریسک گریزی آنها بستگی دارد. ارتباط بین ریسک گریزی و تمایل افراد برای خرید بیمه باتوجه به درجه ریسک گریزی آنها متفاوت است.

با افزایش رقابت بین شرکت های بیمه در زمینة به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، مدیران این شرکت ها ناگزیر به دنبال را ه هایی برای کسب رضایت بیشتر و وفاداری مشتریانشان هستند. دراین میان نقش کارکنان در این صنعت، بر هیچ کس پوشیده نیست. کارکنان راضی می توانند تمامی تلاش خود را به جذب و نگهداری و رضایت مشتریان معطوف کنند. بازاریابی داخلی، مفهومی است که دراین زمینه می تواند به شرکت های بیمه در دستیابی به اهدافشان کمک کند. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری مدارانة کارکنان در صنعت بیمه انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. دراین راستا محقق بااستفاده از پرسش نامه به بررسی نظرات نمونة انتخابی از جامعة آماری (کارکنان خط مقدم شرکت های بیمه در سطح شهر تهران) پرداخته است. همچنین باتوجه به پیشینه و فرضیه های تحقیق، مدلی برای نشان دادن تأثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری شناسایی شده که برازش آن طبق خروجی لیزرل در حد مناسب نشان داده شد و بااستفاده از نرم افزار لیزرل آزمون شد. نتایج حاصل از انجام تجزیه وتحلیل داده های پرسش نامه نشان داد که رضایت شغلی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری، نقش میانجی دارد.

هدف این تحقیق، مقایسة استاندارد حسابداری شمارة 28 با آئین نامة شمارة 58 شورایعالی بیمه در مورد شناسایی و گزارشگری ذخایر فنی شرکت های بیمه و بررسی معنیداربودن تفاوت های موجود بر سود خالص شرکت های مزبور است. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش از نوع مقایسه ای است. در این پژوهش، اثر بهکارگیری استاندارد حسابداری شمارة 28، آئین نامة شمارة 58 شورایعالی بیمه و روش پیشنهادی محقق (محاسبه و گزارشگری ذخیرة فنی تکمیلی و خطرات طبیعی به عنوان اندوخته احتیاطی غیرقابل تقسیم در بخش حقوق صاحبان سهام) بر سود خالص نمونه های تحقیق بااستفاده از مقایسة میانگین داده ها به طور جداگانه آزمون شده و نتایج به دست آمده، فرضیه های این تحقیق را تأیید کرده است. جامعة آماری و قلمرو مکانی تحقیق، کلیة شرکت های بیمة تجاری بوده و قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1386 لغایت پایان سال 1388 بوده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و بااستفاده از صورت های مالی حسابرسیشدة شرکت های بیمه و اسناد و مدارک پیوست آنها صورت پذیرفته است.

باتوجه به اهمیت تعامل اجتماعی و نوآوری، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تعامل اجتماعی بر نوآوری شرکت های بیمه انجام گرفت. جامعة آماری این تحقیق شرکت های بیمة خصوصی در تهران است که 115 نفر از مدیران این شرکت ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد که روایی آن توسط استادان راهنما و مشاور تأیید شد و همچنین پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. باتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و همچنین با درنظرگرفتن ضریب رگرسیون استاندارد می توان استدلال کرد که در شرکت های بیمه ایرانی به دلیل ضعف در مرحلة کسب دانش و ناچیزبودن تعامل اجتماعی بین کارکنان و درنتیجه عدم معرفی روش های ارائة خدمات، عدم معرفی فرایند ارائة خدمات نوآور در فرایندهای کاری موجود و همچنین عدم ایجاد تغییرات اساسی و لازم در ساختارهای سازمانی، نوآوری اداری به دست فراموشی سپرده شده است.

در این مقاله، بااستفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369، رابطه بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ باسوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی بررسی می شود (از آزمون هم جمعی انگل-گرنجر، برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و تقاضای بیمه درمان تکمیلی استفاده شده است). بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به چهار شرکت بیمه ای جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدتی بین متغیرهای اقتصادی و تقاضای بیمه درمان تکمیلی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که درآمد ملی سرانه و نرخ باسوادی با تقاضای بیمه درمان تکمیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد، درحالی که قیمت بیمه درمان تکمیلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.

بالابودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده تا در صنعت بیمه کشور، بیمه شخص ثالث اتومبیل، بالاترین میزان خسارت پرداختی را در بین رشته های بیمه ای داشته باشد. فرهنگ حاکم بر افراد از دلایل بروز رفتارهای پرخطر در هنگام رانندگی است و رابطه مستقیمی با تعداد تصادفات رانندگی دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ حاکم بر بیمه گذاران بیمه شخص ثالث یکی از شرکت های بیمه بر تعداد تصادفات رانندگی با استفاده از مدل فرهنگی آقای گیرت هافستد است. تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را بیمه گذاران بیمه شخص ثالث یکی از شرکت های بیمه، تشکیل داده اند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این تحقیق علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، از آزمون های K-S، t و Uمان-ویتنی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که بین بیمه گذاران پرریسک و کم ریسک از نظر ابعاد فرهنگی هافستد تفاوت معنی داری وجود دارد.

در این مطالعه آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، بر شدت انرژی در 25 کشور در حال توسعه منتخب با استفاده از داده های تلفیقی در دوره زمانی 1995- 2008 ارزیابی شده است. نتایج برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته GMMنشان می دهد هرچند برخی اجزای فاوا مانند ارتباطات، بر شدت انرژی تأثیر منفی داشته، در مجموع اثر درآمدی از اثر جانشینی قوی تر بوده است و اثرهای خالص سرمایه فاوا بر شدت انرژی مثبت است. به عبارتی، تقاضا برای کالاهای فاوا در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته؛ اما کاربری فاوا در زمینه های مختلف و شبکه کاربران اندک است.

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. Abstract In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes. The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.    

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

آمایش سرزمین، یک امر علمی با رویکردی فضایی و منطقه ای در شناخت توانمندی های توسعه با توجه به قابلیت های مکانی می باشد. توسعه نیز در عصر پسامدرن مبنای چند بعدی یافته و از حالت تک نگری و بخشی بودن گذار نموده است. تعامل آمایش سرزمین و توسعه فضایی هدفی چون عدالت جغرافیایی را دنبال می نماید که از طریق ایجاد رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم می آید. در این میان گردشگری یکی از ابعاد چند بعدی توسعه فضایی یک منطقه می باشد. از این رو در آمایش سرزمین یکی از قابلیت های فضایی مورد بررسی قابلیت گردشگری هر منطقه است تا با شناسایی آن و در چارچوب پایداری بستری برای توسعه فضایی فراهم آید. آمایش سرزمین در زمینه گردشگری در هر منطقه از طریق امکان سنجی توسعه گردشگری صورت می گیرد تا از این طریق قابلیت های توسعه گردشگری، باز شناخته شود. مقاله حاضر در چارچوب آمایش سرزمین، قابلیت های گردشگری در زمینه توسعه فضایی را، تبیین و تحلیل نموده و بر مبنای آمایش سرزمین در زمینه گردشگری به مطالعه موردی استان خراسان رضوی پرداخته است

تورم به گونه های متفاوت رفاه اقتصادی را خدشه دار و یا به عبارت دیگر زیان رفاهی برای جامعه ایحاد می نماید. مطالعات متعدد نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین سیاست های پولی و تورم به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران وجود دارد و بحث در هزینه های رفاهی تورم و برآورد آن به سیاست گذاران کشور، به ویژه مقامات پولی کمک می کند تا اثرات رفاهی سیاست های خود را بدانند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره (1386-1338) پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و روش هم جمعی یوهانسن به بررسی رابطه بلند مدت هزینه فرصت نگهداری پول و نسبت حجم نقدینگی به در آمد پرداخته شده و سپس هزینه رفاهی تورم بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس [1] (2000) و الگوی نیمه لگاریتمی کاگان [2] (1956) تخمین زده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که اگر نرخ تورم از 3 درصد به 15 درصد افزایش یابد هزینه رفاهی تورم در مدل لگاریتمی از 14/0 در صد GDP به 7/1 درصد GDP ودر مدل نیمه لگاریتمی از 12/0 درصد GDP به 3/2 درصد GDP افزایش خواهد یافت.با توجه بررسی های انجام شده، به نظر می رسد که مدل نیمه لگاریتمی جهت محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران مناسب تر است. <br clear="all" /> [1]. Lucas [2]. Cagon

این مسئله که آیا توسعه تأثیری بر دموکراسی دارد یکی از مباحث بحث برانگیز سال های اخیر بوده است. ما دراین مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای به بررسی و نقد نظر موافقان و مخالفان تأثیر توسعه بر دموکراسی می پردازیم و تمرکز خود را بر مباحث اخیر آسم اوغلو[1] و همکارانش و انگلهارات و ولزل[2] متمرکز می نماییم که دو نظر متضاد در این باره ارائه نموده اند. در این مقاله ما بر مفهوم دموکراسی کارآمد که در آن به حق انتخاب مستقل واقعی و پیروی عملی نخبگان از هنجارهای قانونی یا همان درستکاری نخبگان توجه می شود در برابر دموکراسی انتخاباتی که تنها معیار آن برگزاری انتخابات است، تأکید می کنیم.  بررسی ما نشان می دهد که مفهوم دموکراسی کارآمد می تواند به بسیاری از اختلاف نظرها در این زمینه پایان دهد و دستیابی به آن نیازمند دستیابی به یک سطح حداقلی از توسعه است. بنابراین یافته های ما این نظریه آسم اوغلو و همکارانش و همچنین سایر نظریه پردازانی که معتقد هستند توسعه بر پدید آمدن دموکراسی تأثیر ندارد را رد می کند اما در عین حال باید گفت برخلاف نظریه انگلهارات و ولزل رابطه میان توسعه و دموکراسی خطی نیست و همچنان مسائل حل نشده فراوانی در این زمینه وجود دارد. <br clear="all" /> [1]. Acemoglu [2]. Inglehart & welzel

هدف کلی این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی میزان وجود فرهنگ تعاونی در بین کشاورزان شهرستان کرمانشاه در سال 1388 است. جامعه آماری تحقیق را کشاورزان روستاهای شهرستان کرمانشاه (24391N=) تشکیل می دهند که تعداد 350 نفر از آنان به روش نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. بر اساس یافته ها، گرایش نسبتاً خوبی نسبت به فرهنگ تعاونی در بین کشاورزان وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی نشاندهنده چهار عاملِ احساس مسئولیت پذیری اجتماعی، همدلی و مشارکت، احساس تعلق و مالکیت و ارتقای اقتصادی در حکم مهمترین عوامل شکل دهنده گرایش نسبت به فرهنگ تعاونی است. با توجه به نتایج، مسؤلان بخش تعاون با اطمینان بیشتری می توانند در جهت توسعه تعاون گام بردارند و با برنامه ریزی مناسب، زمینه عضویت و مشارکت واقعی روستاییان را در شرکتهای تعاونی تولید فراهم کنند.

یکی از مسائلی که همواره در بحث آموزش سازمانی و مدیریت آموزشی مطرح است، آموزش گریزی دانشپذیرانِ هدف به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی عوامل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی استان همدان درسال 1389 در قالب مطالعه ای پیمایشی مقطعی بر روی 40 نفر از مدرسان اداره کل تعاون و 50 نفر از کارآموزان شرکتهای تعاونی استان همدان انجام شد. این افراد به پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن سنجیده شده بود، پاسخ دادند. 40 گویه تنظیم شده در قالب طیف لیکرت چارچوب اصلی پرسشنامه را تشکیل داده است. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار (v15) SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که از بین 5 دسته عامل اصلی، دو دسته عوامل مرتبط با «انتخاب روش آموزش» و «ارزیابی دوره آموزشی»  تأثیر معنی داری در آموزش گریزی اعضای تعاونیها داشتند و سه دسته عوامل مرتبط با «تشخیص نیازهای آموزشی» ، « تعیین اهداف آموزشی» و «برنامه ریزی دوره آموزشی» تأثیر معنی داری در آموزش گریزی اعضای تعاونها نداشتند. همچنین بین نگرش اعضای تعاونی و مدرسان درباره میزان تأثیر عوامل مؤثر بر آموزش گریزی (به جز شاخصهای مربوط به  شیوه های ارزیابی دوره های آموزشی) تفاوت معنی داری وجود نداشت. ب ا ب ررس ی ش اخص های م وج ود در 5 دست ه ع ام ل اص لی می توان از مهمترین دلایل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مشخصاً به شاخصهای به کارنبردن وسایل کمک آموزشی و مشارکت نداشتن فراگیران در تعیین نیازهای آموزشی و عملی بودن آموزشها اشاره کرد.

تعاونیها سازمانهایی با ویژگی اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکتی هستند. رمز موفقیت تعاونیها، مشارکت اعضا در مدیریت آنهاست. این امر در تعاونیهای روستایی به دلیل ماهیت ویژه و اتکای اداره تعاونی به خواست اعضا و نقش آنها در جهتگیریهای شرکت، از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف کلی این تحقیق توصیفی- استنباطی نیز مطالعه میزان مشارکت و تأثیر آن در موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان اصفهان در سال 1389 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون است. این شهرستان 26 شرکت تعاونی روستایی دارد (3 شرکت غیرفعال هستند) که مشکلاتی همچون بحرانهای مشارکتی دارند و لذا جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاون ی روستایی شهرستان اصفهان است. داده های مورد نیاز از کلیه مدیران (اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان شامل 138 نفر به روش سرشماری و260 نفر از اعضا به روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. ابزار جمع آوری شامل دو نوع پرسشنامه اعضا و مدیران است. روایی پرسشنامه با نظر افراد متخصص و مجرب و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ و با نرم افزار spss بر روی 30 نفر بررسی شد که ضریب  به دست آمده (بالاتر از 85/0) نشاندهنده اعتبار پرسشنامه است. یافته ها نشان می دهد که مشارکت اعضا در مدیریت تعاونیهای روستایی نامناسب است.  ضریب همبستگی نیز شدت رابطه بالایی را بین متغیر مشارکت اعضا و متغیر موفقیت نشان می دهد و  لذا تأثیر مشارکت اعضا در موفقیت تعاونیها کاملاً بارز است

این مقاله در پی شناخت جایگاه بخش نفت در تأمین نهاده برای بخش های اقتصادی کشور و تغییرات آن در دهه های اخیر است. به این منظور، پیوندهای پیشین جزء و پیشین کل خالص نفت با دیگر بخش های اقتصادی کشور و هم چنین تغییرات این پیوندها به کمک جدول های داده- ستانده سال های 1365 و 1380 کشور مورد مطالعه قرار می گیرد. افزون بر این، با توجه به اطلاعات موجود نیز وضعیت این بخش در سال های 1344، 1348، 1352 و 1353 بررسی می شود. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط بسیار ضعیف نفت به عنوان تأمین کننده ی نهاده برای دیگر بخش های اقتصادی می باشد. اگر چه این روابط در دوره ی 1365 تا 1380 اندکی بهبود یافته است، اما ضعف اولیه ی آن از یک سو و تغییرات سریع تر دیگر بخش ها از سوی دیگر، سبب شده است تا جایگاه این بخش در تأمین نهاده برای دیگر بخش ها هم چنان ناچیز باشد و رتبه ی آن در بین بخش های اقتصادی در سال 1380 در مقایسه با سال 1365 پایین تر آید. طبقه بندی JEL: C670، Q320، Q380

یکی از مهم ترین ابعاد ساختار صنعتی، تمرکز صنعتی است. در این راستا، برای تعیین تمرکز در صنایع ایران از سال 79 تا 84، از شاخص نسبت تمرکز پنج بنگاهی بر حسب متغیرهای ارزش فروش، تولید، ارزش افزوده و اشتغال استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از همبستگی بسیار بالا در میان نسبت تمرکز فروش، اشتغال، ارزش افزوده و ارزش تولید بوده است: همبستگی بین نسبت تمرکز فروش و تولید، حدود 0.9983، فروش با ارزش افزوده 0.9611، تولید و ارزش افزوده حدود 0.9617 به دست آمده است. با توجه به نتایج حاصل و در صورت دسترسی به داده ها، استفاده از نسبت تمرکز ارزش افزوده ترجیح داده می شود. با وجود کاهش تمرکز صنعتی، تمرکز در بیش تر صنایع، بالا بوده است و صنایع ایران در سال 1384 هم چنان ساختار انحصاری داشته اند. این در حالی است که بر اساس متغیر اشتغال، به نظر می رسد بیش تر صنایع به صورت رقابتی اداره می شوند. در بیش تر سال های مورد بررسی، صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار» و صنعت «بازیافت ضایعات و خرده های فلزی و غیرفلزی»، «صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای» و «تولید وسایل نقلیه ی موتوری و تریلر و نیم تریلر» دارای نسبت تمرکز بالای 70 درصد بوده اند، این در حالی است که صنعت منسوجات، غیرمتمرکزترین صنعت بر حسب هر چهار متغیر (فروش، تولید، اشتغال و ارزش افزوده) بوده است. طبقه بندیJEL:C46, L11

در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان خانوار و تعیین جهت تأثیر این عوامل بر ضایعات و هم چنین نحوه ی تأثیر هر عامل بر احتمال قرارگرفتن هر خانوار در سه گروه خانوارهای با ضایعات کم- متوسط، با ضایعات زیاد و با ضایعات بسیار زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 352 خانوار مصرف کننده ی نان شهر مشهد به کار گرفته شده است. بررسی اثرات نهایی الگوی لاجیت ترتیبی در بخش مصرف کنندگان نشان می دهد که دور یا متوسط بودن فاصله تا نانوایی، پیاده پیمودن مسیر نانوایی، خنک نکردن نان پس از خرید، حمل نان خریداری شده روی دست و بدون پوشش، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، مدت زمان معطلی در نانوایی، ارزان تلقی کردن بهای نان، درآمد ماهانه ی خانوار، نرخ متوسط مصرف نان ماهیانه، تحصیلات سرپرست و تحصیلات سایر افراد خانوار، احتمال قرار گرفتن خانوارها در زمره ی خانوارهای با ضایعات کم و متوسط را کاهش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن این خانوارها در گروه خانوارهای با ضایعات زیاد و بسیار زیاد را افزایش می دهد. هم چنین بر اساس نتایج این بخش از مطالعه، همکاری در خرید نان، نگهداری نان در فریزر، خوب ارزیابی کردن کیفیت نان مصرفی از سوی خانوار، تحصیلات مادر خانوار، تعداد افراد خانوار، متوسط سن افراد خانوار، خانه دار بودن و نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی، احتمال این که خانوار در گروه خانوارهای کم- متوسط ضایعات قرار گیرد را افزایش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه های با ضایعات زیاد و خیلی زیاد را کاهش می دهد. طبقه بندی JEL: C21,M31