تا حدود چهل و پنج سال پیش تجربهگرایی، فلسفة حاکم بر جهان غرب بوده است. اما طی چهار دهة گذشته حاکمیت مطلق تجربهگرایی تا اندازهای به نفع فطرتگرایی از بین رفته است. یکی از دلایل اصلی این امر، یافتههای تجربیای بوده که در زمینة «زبانآموزی» به دست آمده است. درواقع آنچه تجربهگرایان بر آن تأکید داشتند و حتی افرادی مانند کواین را بر آن داشت تا سخن از «معرفتشناسی طبیعتگرایانه» به میان آورند، خود تا حد زیادی بر فطری بودن برخی از تصورات، باورها و حتی معارف آدمی تأکید دارد. مقالة حاضر به برخی از این یافتههای تجربی میپردازد.
معرفتشناسى اصلاح شده، یک دیدگاه مشخص در معرفتشناسى دینى است که با نقد مبانى معرفتشناسى الهیات طبیعى تحول جدیدى در عرصه معرفتشناسى ایجاد کرد. این مکتب نوظهور رویکردى در برابر مبناگرایى کلاسیک است که تفسیر دیگرى از معقولیّت باور دینى ارائه مىدهد. در این مقاله ضمن گذرى کوتاه بر مباحث مقدماتى آن، مبانى معرفتشناختى این سنت فکرى را به بحث مىگذاریم.
کوهن در این مقاله نقاط اختلاف نظر و اشتراک خود را با پوپر توضیح میدهد. هر دو بر نقش تاریخ تاکید دارند و پیشرفت علم را انباشت نمیدانند و علم را فرایندی انقلابی تلقی میکنند. نقد پوزیتیویسم کلاسیک هم از نقاط اشتراک نظر آنها است. کوهن همچنین به پارهای از اختلاف نظرهایش با پوپر هم اشاره میکند و دیدگاه او را به نقد میکشد. این مقاله مقایسه تطبیقی جالبی را میان این دو دیدگاه فراهم میآورد.
در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده میشود: اول اندیشمندانی که بهطور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفهای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود میسازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمسالدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهمترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کردهاند که میتوان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسانها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومتگران و قانونگرایی از مهمترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدلهای نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, میباشد.