درخت حوزه‌های تخصصی

تملک دیگر واحد ها عمدتاً با اندیشه تفوق بر رقبا صورت می گیرد. با این وجود، گاه جریان آن ها آثاری مخرب در پی خواهد داشت. آثاری که اداره کنندگان بازار ها را ناگزیر به اتخاذ سیاست هایی رقابتی و اعمال راهبردی تخصصی خواهد کرد. در تمامی نظام ها آنچه مبنای جهت دهی مراجع رقابت در رابطه با تملک ها محسوب می شود و کیفیت عملکرد آنان را در این خصوص تعیین می کند، راهبرد (سیاست) مورد پذیرش آن ها در مواجهه با مصادیق مخرب تملک ها است. هر آنچه این سیاست ها کارایی بیشتری داشته باشند و از مبنایی دقیق تر برخوردار باشند، نظارت بر تملک ها نتایج مطلوب تری خواهند داشت. حال، پرسش اصلی آن است که کنترل رقابتی تملک ها با تأکید بر چه راهبردی باید صورت گیرد تا در پی آن، نتایج مطلوب تری حاصل شود؟ آنچه هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد، ارائه مناسب ترین راهبرد و ترسیم مطلوب ترین معیار جهت کنترل رقابتی تملک ها است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، با تعمق در رهیافت های متفاوت مطروحه در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تطبیق آ ن ها با رویکردهای حقوق ایران، راهبردی مطلوب را برای مواجهه با تملک ها ارائه دهد و شاخصی کارآمد را برای کنترل آن ها ترسیم کند. مطلوب ترین راهبرد و کارآمد ترین سیاست را باید رویکردی دانست که ضمن توجه به تفاوت های ساختاری تملک ها با ادغام ها، امکان نظارتی دقیق را بر تمامی جنبه های وجودی آن مهیا سازد. از این رو به منظور کنترل تملک ها راهبردی را می توان مطلوب دانست که از جامعیت لازم برخوردار باشد. به طوری که تمامی زمینه های وجودی آنان را در برگیرد و تنها بر بعدی خاص از زوایای مخل رقابت آن ها نظیر تقویت موقعیت مسلط، متمرکز نشود.

از آغاز تأسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن همواره مورد بحث بوده است و بسیاری از کشورهای صاحب انرژی برای پیوستن به سازمان ناگزیر به اصلاح و تغییر قوانین خود شدند. یکی از مباحث مناقشه آمیز در این خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سوی کشورهای متقاضی است. کشورهای صاحب انرژی با تعیین قیمت پایین تر انرژی برای تولیدکنندگان داخلی خود، آن ها را نسبت به رقبای بین المللی شان در موقعیت برتری قرار می دهند. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی شده است. به زعم برخی دولت های واردکننده انرژی چنین رفتارهایی یارانه محسوب شده و با اصول اولیه گات مانند اصل دولت کامله الوداد و رفتار ملی مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت با ایشان برخورد کند. این پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقت نامه های کنونی سازمان جهانی تجارت، به قیمت گذاری دوگانه انرژی پرداخته اند و اتخاذ چنین رفتاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد. همچنین تاثیر اتخاذ قیمت گذاری دوگانه انرژی بر روند الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مقررات و اصول مندرج در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان به این امر پی برد که رویه و مقررات این سازمان در خصوص قیمت گذاری دوگانه انرژی ساکت و با خلأ مواجه است. همچنین اثبات این ادعا که قیمت گذاری دوگانه ممکن است ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت باشد، به دلیل پیچیدگی هایی این موضوع و به موجب موافقت نامه های سازمان بسیار دشوار است بنابراین لازم است سازمان جهانی تجارت با تدوین قواعد و مقررات جدید در این باره اقدام کند. 

مسئولیت شخص در قبال اعمال منتسب به وی در مرحله پیش از انعقاد قرارداد بحث جدیدی است که امروزه توجه محافل حقوقی را به خود جلب کرده است. مطابق این تئوری آزادی شخص در انعقاد قرارداد به معنای آزادی شخص در بی توجهی به حقوق و منافع طرف مذاکره نیست و شخص ممکن است با تحقق شرایط مسئول شناخته شود. موضوع اصلی این است که با وجود حاکمیت آزادی قراردادی در مرحله مذاکره، این مسئولیت را بر چه اساسی می توان مبتنی کرد. آیا پذیرش مسئولیت به معنای نفی آزادی شخص در انعقاد قرارداد نیست؟ این تحقیق در نظر دارد با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبانی مسئولیت پیش قراردادی را بررسی کند و متعاقب آن، توصیفی از ماهیت قراردادی، غیرقراردادی یا ویژه مسئولیت پیش قراردادی به عمل آورد. به اجمال می توان گفت مهم ترین مبانی مسئولیت پیش قراردادی می تواند نقض تعهد مذاکره منصفانه و ارتکاب تقصیر باشد و به لحاظ ماهیت، با اینکه مسئولیت پیش قراردادی دارای ماهیت خاص خود است، ولی در نهایت، انطباق بیشتری با مسئولیت مدنی غیرقراردادی دارد.

در این پژوهش که با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شده، وضعیت انگیزشی و دلایل بی انگیزگی برخی دانشجومعلمان زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان مشهد بررسی شده است. در ابتدا و با استفاده از رویکرد کیفی نظریة داده بنیاد ، با 17 دانشجوی دختر و پسر مصاحبه شد. نتایج نشان داد که از جمله عوامل مؤثر بر بی انگیزگی دانشجویان، عدم علاقة اولیه به معلمی، عدم آشنایی با دورة دبیری یا آموزش زبان انگلیسی قبل از انتخاب رشته، محیط و فضای دلسردکننده، امنیت شغلی، ویژگی های خاص دانشگاه از قبیل عدم وجود امکانات کافی و محدودیت های مقررات و سخت گیری استادان است. سپس براساس یافته های مرحلة کیفی، پرسش نامه ای تهیه شد و پس از اعتبارسازی، بین تمامی دانشجومعلمان زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان مشهد توزیع شد. نتایج مرحلة کمی نیز نتایج کیفی را تأیید می کند و نشان می دهد که برای ایجاد فضای انگیزشی برای دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان، توجه ویژه ای باید صورت گیرد.

مقاله حاضر به بررسی فرایند کشش جبرانی واکه در گونه های کردی ایلامی با تکیه بر تحلیل مورایی می پردازد. در نظریه مورایی، این فرایند به دلیل حذف واحدی از لایه واجی و آزاد ماندن مورای آن در لایه مورایی صورت می گیرد. کشش جبرانی در این گونه ها تنها به دلیل حذف همخوان رخ می دهد و همخوان های /?/ , /j/ , /h/ همخوان های مورایی هستند که در پی حذف آنها کشش واکه اتفاق می افتد. بدین منظور، بیست گویشور انتخاب شده و از طریقِ پرسشنامه با آن ها مصاحبه به عمل آمده است. به علاوه، نگارنده نیز خود گویشورِ گونه کردیِ فیلی و آشنا به سایر گونه هاست. بر این اساس، پژوهش حاضر در مجموع ششصد داده را مورد بررسی قرار داده است که با توجه به محدودیت حجم مقاله داده های بارز را به عنوان نمونه ارائه کرده است. داده های مورد بررسی بر مبنای الفبای آوانگار بین المللی آوانویسی شده اند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است. برخی از مهم ترین دستاوردهای پژوهش عبارتند از: 1. انگیزه اصلی فرایند کشش جبرانی حفظ وزن مورایی کلمه است که تحلیل خطی در نشان دادن آن ناتوان عمل کرده و در تحلیل غیرخطی مورایی، این لایه ها به خوبی نشان داده شده اند. بنابراین، می توان گفت نظریه مورایی از کارایی کافی برای توصیف فرایند کشش جبرانی در داده های کردی ایلامی برخوردار است؛ 2. تنها سه همخوان /x/ ، /φ/ ، /h/حامل وزن هجایی هستند که حذف آنها منجر به کشش جبرانی واکه می شود؛ 3. هجاهای گونه های کردی ایلامی حداکثر می توانند سه مورایی باشند. 4. در گونه های کردی ایلامی، حذف همخوان های مورایی بعد از واکه های کشیده سبب تغییر ماهیت واکه می شود.

امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین المللی، تقریباً همه نظام های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه های خود را امری مسلم می دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی دانند و سعی می کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه شرایط اجرای احکام در حقوق ایران و مصر آثاری نگاشته و مباحثی مطرح شده است. اما، سؤال مهم این است که آیا شرایط مقرر برای اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی مصر و ایران یکسان است؟ و با در نظر گرفتن مقتضیات تجارت بین المللی کدام یک از این دو نظام حقوقی مقرراتی مناسب تر در این زمینه دارد؟ در مقاله حاضر، ضمن بررسی و مقایسه مقررات ایران و مصر، در زمینه شرایط اجرای احکام خارجی، تلاش می شود برخی ابهامات در این حوزه رفع و چشم اندازی روشن تر درخصوص شرایط اجرای احکام در این دو نظام حقوقی ارائه شود.

یکی از تقسیم بندی های قراردادهای ناقله، تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است. این تقسیم در قانون مدنی فرانسه نیست و در ایران همواره اعتقاد بر این بوده که قراردادها در فرانسه عهدی بوده و تقسیم به عهدی و تملیکی منتفی است. همچنان که بر مبنای نظر برخی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی ما فی الذمه ممکن است این اعتقاد شکل گیرد که تقسیم مزبور در ایران نیز لازم نیست و همه عقود ناقله تملیکی هستند. با وجود این، در دکترین و نیز در قوانین مدنی فرانسه و ایران نشانه هایی از وجود قرارداد تملیکی و عهدی به چشم می خورد. همچنین در ایران و فرانسه اعیان به معین و کلی تقسیم شده و این تقسیم بی ارتباط با قراردادهای تملیکی و عهدی نیست. هر چند نمی توان گفت تقسیم اعیان به معین و کلی ما فی الذمه همان تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است، اما این امر می تواند نشان از تفاوت آثار قراردادهای ناقله داشته باشد. می توان به عنوان یک مسئله محل نزاع این پرسش را مطرح کرد که آیا در حقوق ایران تقسیم موضوع قراردادها به عین معین و کلی بر چه حکمتی مبتنی است؟ آیا می توان در حقوق ایران این تقسیم را به عنوان نشانه ای برای تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مطرح کرد یا نه و چه اثری بر تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مترتب می شود. به نظر می رسد در حقوق ایران و فرانسه تقسیم موضوع قراردادها بی حکمت نبوده و به نظر می رسد هم در حقوق ایران و هم فرانسه نمی توان منکر تقسیم قراردادها به قراردادهای تملیکی و عهدی شد. در حقوق ایران و فرانسه آثار این تقسیم، صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش آن جمع آوری نشده و شاید این مقاله بتواند آغازی برای دکترین در آینده باشد که به شیوه تطبیقی در فقه و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

«سرمایه» یکی از مفاهیم مهم جامعه شناسی است که نشان می دهد چگونه ساختارهای عینی جامعه (قواعد اجتماعی، هنجارها، نقش ها، نهادها و ابزارهای فرهنگی) می توانند بر ساختارهای ذهنی افراد و رفتارهای اجتماعی آنان تأثیر بگذارند. مهم ترین سرمایه های مطرح شده عبارت اند از سرمایه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی که می توانند بر انگیزه، توجه، رفتار، نگرش و اعتقادات زبان آموز تأثیر بگذارند. از آن جایی که حواس دروازه ورود به درک جامعة زبانی است و با توجه به ارتباط تنگاتنگ حواس و میزان هیجان زبان آموز، به نظر می رسد یکی از سرمایه هایی که می توان به سرمایه های دیگر افزود، سرمایة هیجانی-حسی باشد. هدف از جستار حاضر معرفی سرمایة هیجانی-حسی و بررسی رابطة آن با انواع سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی در زبان آموزی موفق است. نتایج نشان می دهند برخورداری بیشتر از هر یک از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی منجر به افزایش سرمایة هیجانی-حسی در زبان آموز شده که این امر باعث فهم میان ذهنی و تسهیل یادگیری خواهد شد. مدرس می تواند با به کارگیری این سرمایه ها در تدریس، حواس زبان آموز را بیشتر درگیر کرده و با رساندن وی به مرحلة درون آگاهی میزان هیجان مثبت، توجه و انگیزه را در او افزایش دهد. به نظر می رسد با استفاده از این شیوه، مطالب در ذهن زبان آموز نهادینه خواهد شد و او تمایل بیشتری به ارتباط و مشارکت فعال خواهد داشت.

کارآفرینی راه حل کلیدی برای پاسخگویی به چالش های نوسازی و توسعه کشاورزی پایدار است. لازمه این امر سیاست گذاری اثربخش برای ایجاد یک نظام کشاورزی پایدار کارآفرینانه می باشد. لذا ارزیابی وضعیت موجود پایدار کارآفرینانه بودن کشاورزی برای تعیین فاصله آن از وضع مطلوب و تعیین نقشه راه سیاست گذاری های بخش ضروری است؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بر پایه بررسی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار با رویکرد کارآفرینانه در استان خوزستان، به عنوان یکی از استان های پراهمیت در کشاورزی کشور به ویژه در بخش زراعت، استوار گردید. پژوهش حاضر پیمایشی، کاربردی و ابزار گردآوری اطلاعات واکاوی اسنادی و دو نوع پرسشنامه بود. پرسشنامه اول برای تعیین شاخص های سنجنده مناسب، توسط 13 نفر از خبرگان که هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند، تکمیل شد. پرسشنامه دوم برای تعیین وضعیت موجود، توسط 495 نفر از بهره برداران زراعی استان که به روش چندمرحله ای با انتساب متناسب به صورت تصادفی انتخاب شدند، تکمیل گردید. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، روش بهنجارسازی خطی و آزمونه ای ANOVA و توکی، تکنیک درون یابی Spline و نرم افزارهای SPSS ، Excel و GIS استفاده شد. طبق نتایج وضع موجود کشاورزی پایدار با رویکردی کارآفرینانه در خوزستان نامساعد بوده و بعد محیط زیستی و منطقه مدیترانه ای در شرایط نامساعدتری قرار دارند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال بین ساکنان دو منطقه 1 و 5 شهرداری مشهد انجام شده است. این تحقیق از نظر ماهیت جز تحقیقات همبستگی محسوب می شود. داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و پیمایشی گردآوری شده است. واحد پژوهش در این تحقیق فرد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 برآورد گردیده است. داده های گردآوری شده از طریق پرسش نامه با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون همبستگی، مقایسه میانگین ها و کای اسکوار و با به کارگیری نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سطح آگاهی ساکنان منطقه 1 شهرداری از حقوق شهری با میانگین 124/3 در حد متوسط و در منطقه 5 با میانگین 517/2 پایین تر از حد متوسط بوده و تفاوت میانگین در دو منطقه در حد معنی دار است. از دیگر نتایج تحقیق وجود یک رابطه معنی دار مثبت بین میزان آگاهی از حقوق شهری و مشارکت فعال آن ها با نهادهای مدیریت شهری است. به این معنی که هر چه میزان آگاهی ساکنان از حقوق شهری بیشتر بوده است، مشارکت فعال تری با مدیریت شهری داشته اند، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت معنی دار بین میزان آگاهی ساکنان از حقوق شهری و متغیرهای جنسیت، میزان درآمد و سطح تحصیلات و عدم وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر سن و مدت اقامت ساکنان با متغیر وابسته است.

چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تأثیر مشارکت اجتماعی در بهبود بهزیستی روانی و بازتوانی معتادان بود. روش: جامعه موردمطالعه این پژوهش کلیه ی افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان معتادان شهر یزد در سال 1395- 1394 بودند. 300 فرد معتاد با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ی بهزیستی اجتماعی کیز برای بررسی مشارکت اجتماعی، مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان و بهزیستی روان شناختی ریف به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد مشارکت اجتماعی اثر مستقیم معنادار بر بهزیستی روانی و بازتوانی افراد معتاد دارد و درنهایت بهزیستی روانی نقش واسطه ای خود را به خوبی ایفا کرده و مشارکت اجتماعی با واسطه گری بهزیستی روانی بر بازتوانی افراد معتاد اثر غیرمستقیم دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بازتوانی افراد معتاد توسط مشارکت اجتماعی و رفتار روانی پیش بینی می شود.

هدف از این مطالعه شناسایی مؤلفه های نظارت مبتنی بر سوء استفاده در میان کارکنان غیر هیأت علمی در نظام آموزش عالی ایران بود. در راستای این هدف با استفاده از الگوی نظارت مبتنی بر سوء استفاده لیانگ هو (2017)، دو گروه عوامل شخصیتی مربوط به مدیران (سرپرستان) و عوامل سازمانی اعم از گرایش به سلطه طلبی، احترام درونی ادراک شده، بی ثباتی موقعیتی و انگیزه برای حفظ جایگاه شغلی به عنوان عوامل شخصیتی مدیران (سرپرستان) و همچنین ساختار مکانیکی سازمان و جو خصومت آمیز به عنوان عوامل سازمانی اثر گذار بر نظارت مبتنی بر سوء استفاده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. به منظور این بررسی، یکی از دانشگاه های جامعه شهر تهران انتخاب گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه مذکور بودند که به گزارش امور اداری و پشتیبابی دانشگاه، جمعاٌ مشتمل بر 441 نفر، اعم از کارکنان صف و ستاد می باشند که از این تعداد 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. اطلاعات دریافت شده الگوی لیانگ هو را حمایت و تأیید کرد. اولین پیش بینی کننده نظارت مبتنی بر سوء استفاده، بی ثباتی موقعیتی بود. همچنین متغیرهای ساختار مکانیکی و گرایش به سلطه طلبی مدیران از دیدگاه دو گروه کارکنان صف و ستادی مورد مطالعه تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ایران بر اساس مؤلفه های تفکر ادوارد دوبونو انجام شد . روش: این پژوهش به روش توصیفی، از نوع تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهشی، کلیه کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 96- 1395 است که با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و محدودیت جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر گردید و کل جامعه آماری (شش کتاب) به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری، چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بود و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: عمده ترین یافته های پژوهش بیان گر آن بود که کتاب های علوم تجربی 499 مرتبه به مؤلفه های تفکر، توجه کرده اند که توزیع آن در مؤلفه های آمار و ارقام و واقعیت ها؛ احساسات، عواطف و حس ششم؛ قضاوت منفی و تظاهر به مخالفت؛ روشنایی و خوش بینی و برخورد سازنده و مثبت؛ تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و حرکت؛ کنترل، خونسردی و رهبری به ترتیب 174، 81، 53، 36، 85، 70 فراوانی بوده است. نتیجه گیری: در بین پایه های تحصیلی شش گانه، پایه اول با میزان بار اطلاعاتی 946/0 و ضریب اهمیت 175/0 بیشترین توجه را به مولفه های تفکر و پایه پنجم با میزان بار اطلاعاتی 849/0 و ضریب اهمیت 157/0 کمترین توجه را به مولفه های تفکر به خود اختصاص داده بودند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش برنامه جرأت-ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول انجام گرفت. مطالعه حاضر به شیوه نیمه-آزمایشی با طرح پیش-آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم آباد در سال تحصیلی 95- 1394 بود. حجم نمونه برابر دو کلاس 22 دانش-آموز به تعداد 44 نفر(یک کلاس(22 نفر) گروه آزمایش و یک کلاس(22 نفر) گروه گواه) به صورت تصادفی و با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. ابزار اندازه-گیری در این پژوهش، پرسشنامه بهزیستی تحصیلی پیترینن و همکاران(2014) بود. گروه آزمایش، تحت آموزش برنامه جرأت-ورزی قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و گواه، پس آزمون و مجدداً 2 ماه بعد، پیگیری به عمل آمد. تحلیل داده ها با استفاده از spss-19و اجرای آزمون-های توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل واریانس با اندازه-گیری مکرر و t گروه های مستقل صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد آموزش برنامه جرأت-ورزی بر بهزیستی تحصیلی تأثیر دارد(001/0>P). این نتایج در مرحله پیگیری حفظ گردید. <br /> کلید واژه ها: جرأت-ورزی؛ بهزیستی تحصیلی؛ دانش-آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط ساختاری پنداشت های یادگیری و رویکردهای یادگیری علوم دانشآموزان متوسطه بود. جامعه آماری، دانش آموزان متوسطه رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک شهر کرمان بودند و 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه های پنداشت های یادگیری علوم و رویکردهای یادگیری علوم (اقتباس از لی، یوهانسن و تی سای، 2008) با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. پبر این اساس، ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پنداشت های یادگیری علوم 80/0 و برای پرسشنامه رویکردهای یادگیری علوم 73/0 برآورد شد. ضریب روایی همگرا (AVE) نیز برای هر یک از مولفه های پژوهش بین 51/0 تا 63/0 در نوسان بود. نتایج تحلیل عاملی مدل شش مولفه ای پنداشت های یادگیری علوم و مدل چهار مولفه ای رویکردهای یادگیری علوم نشان داد که میزان شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی در حد مطلوب و نسبتاً مطلوب بوده و بنابرین این دو ابزار، الگوهای اندازه گیری قابل قبولی در جامعه دانش آموزان متوسطه ایرانی هستند. همچنین نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که «افزایش دانش» قوی ترین پیش بین انگیزه سطحی و «فهمیدن و دیدن به شیوه ای جدید» قوی ترین پیش بین انگیزه عمیق بود ولی سایر مولفه های مربوط به پنداشت های یادگیری علوم، به طور مستقیم پیش بین معناداری برای راهبرد سطحی نبودند. از میان مولفه های مربوط به سطوح بالای پنداشت های یادگیری علوم نیز تنها اثر مستقیم مولفه «به کارگیری» بر راهبرد عمیق معنادار بود. از سوی دیگر، اثر غیرمستقیم «افزایش دانش» بر راهبرد سطحی (با میانجی انگیزه سطحی) بیشتر از تاثیر غیرمستقیم «به خاطرسپاری» بر راهبرد سطحی با همین میانجی بود. این نتایج نشان داد که پنداشت های یادگیری علوم دانش آموزان متوسطه، رویکردهای یادگیری آن ها در علوم را پیش بینی می کند

توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم تعیین سیاست ها و راهبردهای ملی علم و فناوری است. هدف مقاله حاضر، ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای ارتقای سیاست های علم و فناوری ایران است. به این منظور، روند تاریخی سیاست های توسعه صنعتی کشور با تأکید بر علم و فناوری و توانمندی های فناورانه کشور در دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران تحلیل شده است، در ادامه بخش اول مقایسه اجمالی سیاست های توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی به عنوان نمونه یک کشور تازه صنعتی شده با هدف فرموله کردن سیاست های علم و فناوری کشور در راستای حرکت و پیشرفت با سرعت بیشتر به سوی روند صنعتی شدن صورت گرفته است. در بخش دوم، نظام ملی توسعه فناوری ایران، نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده، با هدف شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، تهدیدها و فرصت های موجود برای تدوین سیاست ها در جهت تقویت قوت ها و بهره برداری از فرصت ها و نیز کاهش نقاط ضعف و تهدیدها معرفی شده است. بخش سوم، مشتمل بر بیان چالش های جهانی و چالش های مخصوص به ایران در برابر نظام های علوم و فناوری است. درنهایت در بخش چهارم مقاله، بر اساس بخش های اول، دوم و سوم، راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری کشور ارائه شده اند.