درخت حوزه‌های تخصصی

آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی را تغییری بنیادین در ارزش ها می داند که با دگرگونی در دل های افراد و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همراه است. این دگرگونی که با حضور توده مردم صورت می گیرد و ماهیتی مستمر دارد؛ جهتی تکاملی و تعالی بخش را می پیماید؛ دستاوردهای انقلاب در چنین فرآیندی بررسی و تعریف می گردد. تغییر بنیادین و فراگیر دو وجه اساسی و اصلی در شکل دهی به انقلاب ها می باشند. این مقاله درصدد است دستاوردهای انقلاب اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه ای که بیشترین مستندات تجربی و میدانی را در ابعاد مختلف در اختیار داشته اند بررسی کند. بر اساس یافته ها مهمترین و اولین دستاورد انقلاب، استقلال سیاسی، رهایی از وابستگی و تشکیل نظام اسلامی است. در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و علمی نیز دستاوردها بسیار گسترده و غیرقابل مقایسه با زمان حاکمیت طاغوت مشاهده می شود که در مقاله بیان می گردد.

پارادایم های رفتار رأی دهی تا دهه های اخیر در پی نشان دادن نسبت بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی و رأی بودند. نظریه های اقتصادی و پاردایم های عقلانی اگرچه رأی را نتیجه محاسبه و کنش عقلانی می دانند ولی همچنان بر اهمیت رأی طبقاتی پافشاری می کردند. زیرا آریش نیروهای سیاسی در بیشتر جوامع بر محورِ شکاف اجتماعی و اقتصادی چپ وراست قابل فهم بود. اما در دهه های اخیر با اهمیت یافتن روزافزون «سرمایه فرهنگی» در مناسبات اجتماعی، رأی طبقاتی و اقتصادی در برابر رأی جدیدی به نامِ «رأی فرهنگی» در حال عقب نشینی است. این رأی خود ریشه درجابجا شدن شکاف های سنتی چپ و راست داشته و این شکاف دیرین و سنتی را متاثر از خود کرده است. خاستگاه رأی فرهنگی نیازهای معنوی و تلاش برای دسترسی بیششتر به کالاهای فرهنگی است. رأی فرهنگی به جای اینکه بازتاب وضعیت موجود اقتصادی باشد نماد رویاهای بشر برای رسیدن به هویت انسانیِ انسان است. رأی فرهنگی به معنای فاصله گرفتن از جنبه های مادی (حیوانی) زندگی و توجه بیشتر به ابعاد انسانی و فرامادی زندگی بشری است. آزادی های فردی، بهره مندی از تولیدات فرهنگی و تلاش برای افزایش سرمایه ها و داشته های فرهنگی و نمادین محرک اصلی رأی دهنده فرهنگی در جهان پسامادی است. در این مقاله چگونگی و چرایی پیدایش رأی فرهنگی و تحولات ساختاری شکافهای سنتی چپ و راست بررسی می شود. ویژگی های «رأی فرهنگی» و نقش سرمایه های فرهنگی و نمادین در آرایش نیروهای سیاسی در این مقاله موضوع اصلی سخن است. برای نشان دادن گذرِ از رأی طبقاتی به رأی فرهنگی، انتخابات 2017 فرانسه و به ویژه رأی طبقه کارگر در این انتخابات تحلیل خواهد شد.داده های مربوط به نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2017 و نظرسنجی های انجام شده به وسیله موسسات معتبر در این کشور مبنای تحلیل در این نوشتار است. این یافته ها در چارچوب نظریه «تمایز و سرمایه نمادین پیربوردیو» برای نشان دادن اهمیت «رأی فرهنگی» تحلیل و ارزیابی خواهند شد.

اگرچه ترجمه بالنفسه دارای ماهیت تاریخی است، پژوهش درباره جنبه های تاریخی آن یا به عبارتی «تاریخ نگاری» ترجمه بحثی نسبتاً جدید است و تاکنون در این زمینه نسبت به دیگر حوزه های پژوهشی ترجمه کار چندانی صورت نگرفته است تا حدی که می توان گفت وضعیت تاریخ ترجمه قابل قیاس با تاریخ نگاری در سایر رشته ها نیست. این پژوهش، در چارچوب مطالعات توصیفی ترجمه یعنی نظریه توری در مورد هنجارها و قوانین ترجمه، اون زهر در باب رپرتوای فرهنگی و مطالعات پیکره ای در ترجمه انجام شده است. هدف این پژوهش توصیف هنجارهای زبانی سه نسل از مترجمان ادبی ایران است. در این پژوهش هفت هنجار زبانی، ترکیب قید و صفت، واژگان عربی، گرته برداری نحوی، تنوع قیود توصیف کننده افعال ناقل، تنوع فعل ناقل، نقطه ویرگول و خط تیره در سه پیکره از سه نسل مترجم ادبی پس از مشروطه انتخاب و بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که با گذشت زمان، بسامد ترکیب قید و صفت، واژگان عربی، قیود توصیف کننده افعال ناقل، افعال ناقل غیر از «گفت»، گرته برداری نحوی، نقطه ویرگول و خط تیره بیشتر شده است. یافته ها براساس سنت ترجمه، امکانات زبان فارسی و توانمندی های مترجمان سه دوره واکاوی شد.

از مهم ترین وظایف مدیران بازاریابی کشف نیازها، تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتریان و همچنین اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر آن است که نتیجه آن، شناسایی سلیقه بازار و ارائه کالا یا خدمات متناسب با آن خواهد بود. در بازار سیاست نیز احزاب و جریانات سیاسی برای کسب موفقیت در رقابت های انتخاباتی، باید نیازها و دغدغه های فردی و عمومی مردم را درک کنند تا بتوانند تحلیل درستی از رفتار رأی دهی و علل گرایش آن ها به یک فرد یا جریان داشته باشند. از این رو، بررسی این امر، که پایه اساسی استراتژی های مبارزات سیاسی است، مهم ترین مأموریت بازاریابی سیاسی قلمداد می شود. در این پژوهش (تحلیل بین رشته ای) تلاش شد علل تمایل مردم به یک نامزد، در فرایند مبارزات انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی مورد واکاوی قرار گیرد. براین اساس از روش پژوهش تلفیقی اکتشافی با رویکرد ایجاد طبقه بندی مبتنی بر داده های کیفی برای شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی مؤلفه های مؤثر بر رفتار رأی دهی مردم ایران استفاده شد و نتیجه آن، معرفی سه عامل «نامزد»، «رأی دهنده» و «فضای رقابت» به عنوان مولفه های اصلی که هر یک دارای سه زیر مولفه است بود. در نهایت 36 شاخص در شکل گیری رفتار رأی دهی مردم مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی تعیین شد.

این مقاله به دنبال پاسخ به این سئوال است که رابطه جامعه ای متشکل از شهروندان با نظام سیاسی سالم چیست؟ و انقلاب اسلامی در چهارمین دهه از عمر خود، تا چه اندازه توانسته در تبیین الگوی ایدئال از «روابط حکومت و شهروندی» موفق عمل نماید. درخصوص فرضیه می توان گفت در نظام سیاسی برآمده از دل انقلاب، شهروندان فعال و صاحب انگیزه، در بستر جامعه ی سالم و بانشاط می توانند در تأسیس، تکوین، تثبیت و تداوم نظام جمهوری اسلامی نقشی فعالانه همراه با آزادی و آگاهی داشته باشند. ازاین رو، هدف مقاله حاضر، درک دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تبیین و بازتولید رابطه سالم و با نشاط میان جامعه شهروندی و حاکمیت و نیز شناخت هر یک از ابعاد جامعه سالم و ارتباط آن با نظام سیاسی که نمی تواند فارغ از شناخت فرایندهای مذکور و نیز رسیدن به تبیینی نظری از انگاره جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو برای بازتعریف نظام سیاسی سالم، متعادل و مطلوب باشد.

بیت الحکمه (خانه دانش)، نخستین بنیاد علمی تمدن اسلامی، در زمان هارون الرشید (حک: 170 193ﻫ.ق)، به منظور حفظ و نگهداری کتب پیشنیان ایجاد شد؛ زیرا عنایت و توجه خلفای عباسی و بزرگان دربار به دانشمندان و مترجمان، موجب شد که کار ترجمه و تدوین کتب فزونی یابد. از سویی، با ایجاد کارگاه کاغذسازی در بغداد به همت خاندان برمکی، کار تصنیف و رونویسی از کتاب ها از سوی وَرّاقان و نُسّاخان افزایش یافت. این مرکز علمی، به واسطه شرایط زمینه ساز عصر عباسی و وجود حامیان، به اوج شکوفایی رسید. حال، سؤال اصلی آن است که نخبگان و دانشمندان ایرانی و عرب در بیت الحکمه، در چه سِمَتی و به چه فعالیت های علمی اشتغال داشته اند؟ و این فعالیت ها تا چه حد در پیشبرد و اعتلای تمدن اسلامی مؤثر بوده؟ و کدام یک در این زمینه نقش و تأثیر بیشتری داشته اند؟ فرضیه پژوهش، این است که ایرانیان مرتبط با بیت الحکمه، چه در قالب خدمات اجرایی و چه در مقام تحقیق و ترجمه کتب، در رشد و تعالی تمدن اسلامی مؤثر بوده اند و در مقایسه با اعراب نقش فعال تری داشته اند. بنابراین، در این پژوهش سعی شده ضمن معرفی فعالیت های کارکنان بیت الحکمه، نقش دانشمندان ایرانی و عرب مرتبط با این مرکز علمی در پیشبرد و اعتلای تمدن اسلامی، مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار گیرد.

مقاله پیش رو، نقدی بر مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم» است که در شماره 64 فصل نامه تاریخ اسلام انتشار یافته است. مقاله مذکور با طرح پرسشِ تاریخ نگاری روایی امامیه از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ می کوشد با بررسی ویژگی های این گونه از تاریخ نگاری و واکاوی انگیزه محدثان تاریخ نگار و مقایسه رویکرد آنان در گزارش رویدادهای تاریخی با دیدگاه تاریخ نگاران، تحلیلی بر تاریخ نگاری روایی امامیه ارائه دهد، اما به دلایل روش شناختی و محتوایی به این هدف دست نیافته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که مقاله مذکور، به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق از مفاهیم و صدور احکام کلی، عدم توجه به گونه شناسی منابع تاریخی و حدیثی، عدم شناسایی و جداسازی اخبار تاریخی از غیر آن، برخورد گزینشی در انتخاب اخبار برای ارائه تحلیلی کلی، گاه خلط میان کتاب های تاریخی و حدیثی و کم دقتی در مثال ها و عناوین، تنها به بیان نقدهایی در باره حدیث نگاری امامیه پرداخته و از اثبات فرضیه خود بازمانده است

تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتناب ناپذیر است. به طور سنتی، نظریه های تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلف محور و مفسرمحور بروز یافته اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمی توان آن ها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متن گرایی- را می توان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متن گرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایش های تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی می جوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متن گرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه می انجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون می باشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده می شود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریه های اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متن گرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.

تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین المللی می باشد و دیوان های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نموده اند. در داوری سرمایه گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان های داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلات، تعیین معیار برای «کنترل خارجی» در ماده ۲۵ کنوانسیون واشنگتن می باشد. قلمرو و تفسیر سوءاستفاده از حق برای اعمال دکترین خرق حجاب نیز از دیگر مشکلات در رویه داوری ایکسید می باشد. این مقاله به تجزیه و تحلیل آرای داوری ایکسید می پردازد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعمال دکترین خرق حجاب در داوری سرمایه گذاری وجود دارد به این نتیجه می رسد که رویه داوری در بسیاری از موارد این دکترین را به رسمیت شناخته است و لذا حداقل در داوری ایکسید نمی توان این دکترین را یک استثنای مطلق در نظر گرفت.

مهاجرت های محیط زیستی ممکن است شکل های پیچیده ای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بین المللی) به خود بگیرند. دسته بندی مهاجرین بر مبنای انگیزه های آنان، و جداکردن عوامل محیط زیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکان پذیر است و نه فایده ای حاصل می کند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیط زیستی، در وهله ی نخست باید بر مبنای آسیب پذیری و نیاز های مهاجرین طراحی شود. در حال حاضر هیچ سند الزام آور بین المللی که اختصاصاً به جابجایی های محیط زیستی بپردازد، وجود ندارد. برخی پیشنهاد کرده اند که کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان، به این منظور توسعه یابد. گروهی نیز تهیه ی یک کنوانسیون جدید برای حمایت از آوارگان محیط زیستی را مدنظر قرار داده اند. مقاله ی حاضر استدلال نموده که تهیه ی کنوانسیون جدید برای این منظور، در وضعیت سیاسی فعلی که دولت ها عمدتاً در پی محدود کردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفیقی حاصل نمی کند. بازنگری و اصلاح کنوانسیون 1951 نیز می تواند باب مذاکره ی مجدد را درباره ی حقوق و تکالیف دولت ها در قبال پناهندگان گشوده، و کل رژیم موجود را تهدید نماید. پیشنهاد شده که تقویت تعهد دولت ها به اجرای حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، با عنایت به دکترین «مسؤولیت حمایت»، می تواند خلأ موجود را تا حد قابل قبولی جبران نماید.

عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می شود: مرابحه ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می فروشد؛ مرابحه ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده می خرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می فروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحه بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیعِ عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق می شود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزام آور خود را از تراضی طرفین اخذ می کند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی می تواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.