درخت حوزه‌های تخصصی

پیکره این پژوهش، شواهدی هستند که نجفی (1378) برای اصطلاحات دارای نام اندامِ سر ذکر کرده است. شیوه های تغییرپذیری مطرح در مون (1998) و لانگ لاتز (2006) هم چارچوب نظری اند. یافته ها نشان می دهد اصطلاحات نام اندامی زبان فارسی به واسطه فرایندهای اضافه سازی، جابه جایی نحوی، جایگزینی و حذف، در سطوح مختلف تغییرپذیرند. تغییرپذیری در سطح نحوی به صورت پسایند شدگی، قلب نحوی، مصدر شدگی و اسم مصدرشدگی، مجهول شدگی، تغییرپذیری نقشی، اضافه سازی گروه حرف اضافه ای و حذف فعل دیده می شود. در سطح معنایی، تغییرپذیری از طریق چندمعنایی و ایهام شدگی روی می دهد. تغییرپذیری در سطح واژگانی شامل فرایندهای اضافه سازی اسم، صفت، قید، جایگزینی اسم، جایگزینی فعل و حذف فعل است و در سطح واژی نحوی نیز اضافه سازی یای نکره و نشانه های جمع مشاهده شد. بررسی ها نشان می دهد که فرایندهای اضافه سازی و جابه جایی نحوی، نشانگر تمایل اصطلاحات به رعایت اصل تصویرگونگی کمیّت و تصویرگونگی پیچیدگی هستند. در عین حال، فرایندهای چندمعنایی، ایهام سازی، تغییرپذیری نقشی و حذف، نشان از رعایت اصل اقتصاد می دهند.

بررسی برخورد زبانی و کشف انواع تداخل در میان دوزبانه ها به ما کمک می کند تا مشکلات و موانع آموزشی را شناسایی کنیم و به راه حل های علمی برای ایجاد و اجرای آموزش درست و به دور از تبعیض در میان گروه های قومی متفاوت با یک زبان رسمی دست یابیم. هدف این پژوهش، بررسی تداخل های نحوی فارسی و تالشی در میان دوزبانه های تالشی- فارسی، و فارسی- تالشی براساس تجزیه و تحلیل مقابله ای است. به علاوه، انواع تداخل ها، عوامل مؤثر بر رخداد آنها، و نیز نقش جنسیت در بروز این پدیده تبیین می شود. جامعه آماری این پژوهش بیست دوزبانه فارسی- تالشی، و بیست دوزبانه تالشی- فارسیِ هشت تا بیست ساله از دو جنسیت است که به روش نمونه گیری در دسترس از روستای تالشی زبان عنبران در استان اردبیل و مهاجران دوزبانه تالشی روستای عنبران در غرب استان تهران، شهرک آزادشهر و شهر قدس انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ای حاوی پنجاه جمله فارسی و به همین شمار معادل تالشی آنها بوده است. داده های این پژوهش پس از گردآوری، آوانویسی و گلاس نویسی شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت در ایجاد تداخل نحوی تأثیر معناداری ندارد. دوزبانه های دو گروه بیشتر تداخل ها را از زبان نخست به زبان دوم انجام داده اند و میزان تداخل در میان دوزبانه های فارسی-تالشی بیشتر از تالشی- فارسی است.

برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار واحدی است که دچار ضعفِ سندی و دلالتی است. این اخبار با ادله دیگر نیز در تعارض است. نظریه مشهور همچنین با عمومات آیاتِ قرآن کریم و شماری از اصول و قواعدِ شرعی، عقلی وکلامی مانند اصل برابری در حقوق و تکالیف، قاعده عدالت و نفی ظلم و قاعده وِزر یا اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست. این مقاله با بررسی و نقد ادلّه و مستنداتِ نقلی و عقلی نظریه مشهور و تتّبع در آراء فقیهان، نظریه مشهور را نقد نموده و به تقویت نظریه ای پرداخته که ارث بردن زنازاده از پدر و مادر را می پذیرد. آنچه بیشتر با ظاهر ادلّه سازوار می نماید محرومیت ارث پدر و مادر از کودک نامشروع است؛ نه ممنوعیت ارث فرزند از پدر و مادر طبیعی خود.

اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی به شمار می رود، تصمیمات آن به دلیل الزام آور بودن بر تمام دولت های عضو به موجب ماده 25 منشور ملل متحد متضمن آثاری در عرصه حقوق بین الملل به ویژه حقوق ضد تروریسم است. این امر به قدری مشهود است که برخی صاحب نظران در موضوع ضد تروریسم این شورا را قانون گذار جهانی تلقی می کنند. همواره شورای امنیت با صدور قطعنامه های مختلف جنبه های جدید موضوع تروریسم را مورد توجه قرار داده و تصمیماتی در خصوص هریک از مسائل مطروحه اتخاذ کرده است. یکی از مسائل جدید در حوزه تروریسم، موضوع جنگجویان خارجی تروریست است. مسئله حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه موضوع جدیدی نیست، اما در سال های اخیر پیوستن جنگجویان خارجی به گروه های تروریستی این مسئله را برجسته ساخته است. به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه هایی ازجمله قطعنامه 2178 به مسئله جنگجویان پرداخته است، اما چرا با وجود صدور این قطعنامه ها حضور جنگجویان در مناطق درگیری ازجمله در سوریه متوقف نشده است؟ به نظر می رسد در این موضوع، قطعنامه های شورای امنیت به علت عدم شفافیت از کارایی لازم برخوردار نیستند. بنابراین نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقایص قطعنامه های شورا و ارائه راهکارهایی در این خصوص پس از بررسی خاستگاه تاریخی و مفهوم جنگجوی خارجی با ارزیابی قطعنامه های ضد تروریسم شورای امنیت در مورد مسئله جنگجویان، موضع شورا را در این خصوص تحلیل نموده است. درنهایت این نوشته مبین ناکارآمدی تصمیمات شورای امنیت در موضوع تروریسم به ویژه جنگجویان خارجی است.

از نظر حقوق ایران ممکن است در مواردی قرارداد نکاح از سوی وکیل یا نماینده قانونی شخص منعقد شود. در این شرایط، نماینده باید در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خویش اقدام نماید. طبیعتاً در فرض دخالت نماینده در انعقاد نکاح دائم یکی از مسائلی که در قرارداد نکاح ذکر می شود، مهریه است. حال پرسش این است که ضمانت اجرای تخلف نماینده از اختیاراتش در خصوص مهریه چیست؟ این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی مسئله یادشده از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که میان فقیهان در این زمینه اختلاف وجود دارد و در نظر اغلب فقیهان، تخلف وکیل از حدود اختیار خود در زمینه مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح می شود. در مورد ولیّ قهری و سایر اولیای عقد نیز نظر واحدی در فقه امامیه وجود ندارد. قانون گذار ایران فقط در مورد تخلف وکیل نسبت به مهریه به عدم نفوذ نکاح در ماده 1073 تصریح و در مورد سایر نمایندگان سکوت اختیار کرده است. با بررسی و نقد ادله نظریه یادشده، به اعتقاد نگارندگان، تخلف نماینده نسبت به مهر نمی تواند عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح را به دنبال داشته باشد، بلکه با توجه به رکن نبودن مهریه و ادله دیگری از قبیل رابطه تعدد مطلوب میان نکاح و مهر، صحت اصل نکاح و عدم نفوذ یا بطلان مهر اقوی است. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار با اصلاح ماده 1073 قانون مدنی نفوذ قرارداد نکاح را در فرض تخلف نماینده از مهریه پذیرفته، در مورد سایر نمایندگان نیز اظهار نظر روشن نماید.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از منظر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، یک نقطه عطف محسوب می شود؛ اما در بُعد داخلی، مسأله دسترسی و نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران در برجام از حساسیت بالایی برخوردار است. برجام در درون خود دو سازوکار دسترسی عادی و اتهامی تعبیه نموده است که پایش این نظارت و دسترسی، بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی گمارده شده است. نظارت عادی در برجام تا حدِّ بسیاری مشابه آن چیزی است که در نظام نظارتی آژانس در قالب پادمان، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی1.3 صورت می پذیرد و آنچه که در این حوزه به عنوانِ نوعی نوآوری تلقی می شود، موسوم به اقدامات شفاف ساز است. آنچه که در این میان بحث برانگیز و به تعبیری، تبعیض آمیز به نظر می رسد، دسترسی های اتهامی در برجام است که با فرایند 24 روزه ای که در خود دارد، می تواند زمینه نفوذ اطلاعاتی آژانس را فراهم آورد. در نوشتار حاضر با تأکید بر برجام به مرور اسناد مرتبط در این خصوص پرداخته می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که شیوه و کیفیت دسترسی در برجام چگونه است.

بررسی تطبیقی استقلال بانک مرکزی در حقوق ایران و آمریکا چکیده به لحاظ تمهیداتی که در قانون گنجانده شده، فدرال رزرو آمریکا یکی از مستقل ترین بانک های مرکزی دنیا است. در ایران از نظر عملیاتی، نگرش در ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار و مداقه در شرایط قانونی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و بررسی تغییرات صورت گرفته در مدیریت بانک مرکزی متعاقب تغییر دولت ها، نشان گر وابستگی بانک مرکزی به دولت است. از نظر رویکردی، بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در ضمن تصویب قوانین مرتبط و تتبع در نظریات شورای نگهبان و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان می دهد که تصور درستی از وظایف بانک مرکزی و لزوم استقلال آن، وجود ندارد. فارغ از آثار مطلوب داخلیِ استقلال بانک مرکزی، از نظر بین المللی، مستقل بودن بانک مرکزی باعث می شود تا کشورهای دیگر نتوانند به بهانه وابستگی بانک مرکزی به دولت، دارایی های خارجی بانک مرکزی را توقیف نمایند. در این مقاله تلاش گردیده است با رویکرد تطبیقی، به استقلال بانک مرکزی، در حقوق ایران و آمریکا پرداخته شود.

یکی از ادعاهایی که اغلب فمینیست ها بر آن پافشاری کرده اند مسأله تساوی زنان با مردان است. آنان با این ادعا خواهان آن شده اند که زنان حقوقی برابر با مردان داشته باشند. این امر مستلزم آن است که تمامی تبعیض های موجود میان زن و مرد از میان برداشته شود. در این مورد تبعیض را نباید تنها تبعیض منفی دانست بلکه «رفع کلیه تبعیض ها» شامل تبعیض های مثبت نیز می شود. با این حال ما شاهد آن هستیم که کشورهای غربی از اعمال تبعیض مثبت حمایت می کنند. بر این اساس در تخصیص امکانات، منابع و مشاغل جانب زنان را ترجیح داده و این نوع تبعیض را ناعادلانه تلقی نکرده است. حال آن که بر اساس اصل مورد پذیرش مکاتب فلسفی غرب، اصل اولیّه از نظر عدالت، برابری همه افراد در تخصیص امکانات و برخورداری از آن ها است. بنابراین نظریه پردازان عدالت ناگزیر خواهند بود تا دلایل قابل قبولی در توجیه طرح شان ارائه نمایند .از این رو در این پژوهش به دنبال آن هستیم که دو موضوع روایی و کارایی تبعیض مثبت را بر اساس فلسفه لیبرالیسم و لیبرتارینیسم مورد پژوهش قرار دهیم و ملاحظه کنیم که آیا دلایل موجهی برای اعمال تبعیض مثبت وجود دارد یا نه و آیا تبعیض مثبت می تواند اهدافی را که برای آن در نظر گرفته می شود محقق کند؟

در یک تقسیم بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می گردند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که ماده 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن ها به عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه ی حقوق شخصی، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده به نحو مطلق حاکم است. اما اعمال آن در حقوق عینی غیر از حقوق عینی پیش بینی شده در قوانین و مقررات، به دلیل مطلق بودن این دسته از حقوق و قابلیت اعمال آن ها نسبت به دیگران بالاخص با توجه به غفلت های حقوقی درباره این عنوان، نیاز به بررسی بیشتر دارد و نظام های حقوقی موضع واحدی ندارند. به همین دلیل در پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی و همچنین بررسی فقهی مسأله ، ضمن ارائه ی تحلیل های اقتصادی، جهت کشف موضع مقنِّن تلاش شده است. نتیجه اینکه علی رغم اختلاف نظرها باید اعلام نمود اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در ایجاد حقوق عینی، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران جاری است مگر اینکه مقنِّن نظر به مصالحی آن را محدود کند.

اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی به درستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گسترده ای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نه تنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمی شود، بلکه تضییع هم می گردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیه مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریه های پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را به دست می گیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش بینی های لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می شود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعده لاضرر، نظریه فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گستره چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوه جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالش های مرتبط را برای انجام پژوهش های بعدی معرفی نماید.

وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و دارای ویژگی ها و احکام مهمی است. مال موقوفه مانند دیگر اموال ممکن است در گذر زمان یا به دلیل تغییرات در شکل زندگی انسان ها، قابل انتفاع و بهره وری نباشد و یا اینکه در آستانه خراب شدن و ازبین رفتن قرار گیرد که در مورد آن باید چاره اندیشی گردد. تبدیل موقوفات در چنین شرایطی یکی از شیوه های مؤثر است که مقاله حاضر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است. از دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی می توان دریافت اصل مسلم در وقف، عدم جواز تبدیل آن است؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مدنی به پیروی از فقه آن ها را بیان نموده است. روایات، عقل و قاعده فقهی «الوقوفُ عَلَی حَسَبِ ما یُوقِفُها اَهلُها» از مهم ترین مبانی برای تغییر و تبدیل موقوفات بوده، ادله حکم تبدیل موقوفات به ادله اولیه و ثانویه منحصر است؛ کم شدن فایده مال موقوفه، مجهول المصرف شدن، متعذر المصرف شدن، از بین رفتن جهت وقف، و زیادی منافع موقوفه، از مصادیق ادله اولیه است، اما ادله ثانویه به علت مقتضیات زمان و مصالح جامعه مطرح می شود که بیشتر این نوع تبدیل به دلیل اجرای طرح های عمومی صورت می گیرد. مالکیت بر منافع موقوفات در طرح های عمومی، عدم فروش و تغییر و تبدیل و شخصیت حقوقی بودن مال موقوفات، از چالش های موقوفات در طرح های عمومی است.

سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.

مقدمه: به دلیل افزایش بلایای طبیعی و اثرات آن بر جامعه، تأکید بر نقش عوامل اجتماعی در مواجهه با آنها افزایش یافته است؛ ولی هنوز پژوهش ها به روشنی به تبیین این عوامل نپرداخته اند. پژوهش حاضر با هدف بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه انجام شد. روش: رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش از نوع داده بنیاد بود. بدین منظور 27 نفر از زلزله زدگان کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری، ثبت و کدگذاری، در قالب مقوله های اصلی دسته بندی شدند و از طریق فنون کدگذاری کوربین و اشتراوس، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، تحلیل شدند. یافته ها: براساس نتایج به دست آمده، احساس مسئولیت به عنوان مقوله هسته ای انتخاب شد. شرایط علی عبارت بود از احترام و ارزش و حمایت عاطفی اقوام، خانواده و دوستان. شبکه های اجنماعی گسترده به عنوان شرایط زمینه ای و کمک های مردمی به عنوان شرایط واسطه ای انتخاب شد. راهبردهای مورد استفاده عبارت بود از الگوگیری، شوخ طبعی و اشتغال و سرگرمی. در نهایت، اتحاد و همبستگی، مشارکت و همکاری و نوع دوستی به عنوان پیامد این الگو معرفی شد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم تاب آوری در برابر زلزله است و می توان آن را تقوبت کرد، پیشنهاد می شود مؤسسات و نهادهای مرتبط با بحران و تاب آوری به الگوی مطرح شده توجه ویژه داشته باشند.

دانش آموزان نقش پررنگی را در جامعه امروزی بازی می کنند و رسیدگی به ویژگی های شخصیتی و شناختی آنها باید در اولویت امور قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف پیش بینی مهارت ارتباط بین فردی در دانش آموزان بر اساس میزان بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی در آنها انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۷ بود. برای نمونه گیری برای این پژوهش ۶۰ نفر از دانش آموزان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه های مهارت ارتباط بین فردی(۱۹۸۳)، بلوغ عاطفی یاشویر سینگ و ماهیش بهارگاوا(۱۹۹۱) و اضطراب اجتماعی لاجرکا( ۱۹۹۹) در بین آنها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و همبستگی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی می تواند مهارت ارتباط بین فردی را پیش بینی کند. همچنین بر اساس یافته ها، می توان نتیجه گیری کرد که با تقویت بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی می توان مهارت ارتباط بین فردی را در دانش آموزان تقویت کرد.

در حال حاضر یکی از مهمترین آسیب های شهری بر پیکر شهرها ناشی از آشفتگی و اغتشاش بصری است. از طرف دیگر، امنیت و منظر شهری، واژه هایی هستند که اگرچه هردو از زیرمجموعه های علم شهرسازی و معماری منظر محسوب می شوند، اما نیاز به بررسی دقیق تر ارتباط بین آنها وجود دارد. این در حالی است که نظریات و تجارب متعدد نشان می دهد بسیاری از معیارها و سنجه های به دست آمده در تحقیقات مختلف که منجر به ایجاد حس امنیت در شهروندان می شود، مستقیم یا غیرمستقیم با اصول به کار رفته در طراحی منظر شهرها ارتباط داشته و می تواند حس مذکور را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، منظر شهری باید حریم امن زندگی شهروندان باشد. مقاله حاضر بر آن است تا با انتخاب دقیق معیارهای خاص امنیت شهری - که برگرفته از مطالعات قبلی بوده و با منظر و سیمای شهر در ارتباط است - نقش منظر در تأمین حس امنیت شهروندان را براساس مدل و ضرایب اهمیت معیارها ارزیابی کرده و در انتها، راهکارهای برنامه ریزی و نکاتی کلی برگرفته از مدل پژوهش برای تقویت نقش منظر شهری در تأمین امنیت شهروندان ارائه دهد. بدین ترتیب از آزمون های رگرسیون چند متغیره و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای خاطره انگیزی، هویت مکان و حس مکان به ترتیب با ارزش عددی «425.، 408. و 398.» بیشترین تاثیر را بر احساس امنیت در محله داشته اند.

دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی در گرو بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود می باشد. زنان روستایی به دلیل توانمندهای مختلف در حوزه کشاورزی،صنایع دستی و خانه داری جایگاه بسزایی در اقتصاد خانه به خود اختصاص داده اند و باید در همه امور خانه و اقتصاد بومی مشارکت داشته باشند. با وجود نقش فعال زنان در جوامع روستایی، کمتر شاهد توجه کافی به این قشر زحمتکش در فرایند برنامه ریزی و امور اجرایی بوده ایم.در نگاه کلی هدف این مطالعه بررسی تحلیل گونانه حضور و اشتغال زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی می باشد و سعی شده با استناد به مطالعات و آمارهای منتشر شده در مناطق مختلف، رویکردها و ظرفیت های بالقوه موجود در حضور زنان مشخص و با ارائه راهکار عملیاتی نماید.نتایج تجزیه و تحلیل و بررسی مطالعات نشان داد حضور بالفعل زنان، مستلزم رفع موانع فردی و استفاده ملموس از زنان و انجمن های زنان در برنامه ریزی های مشارکتی می باشد.در نگاه کلی باید گفت لازمه حضور و اشتغال زنان، توجه به خواسته های اصلی، پرهیز لز استفاده ابزاری و حمایت های مداوم از ایده های اقتصادی و صنایع مرتبط با حوزه زنان روستایی می باد تا بتواند موجب تقویت اقتصاد بومی بشود.

شهر پاوه در منطقه اورامانات، استان کرمانشاه قرارگرفته است این شهر مرکز شهرستان پاوه بوده و به عنوان مرکز ثقل جمعیتی در شهرستان پاوه ایفای نقش می کند که این امر موجب افزایش جمعیت شهر، توسعه و گسترش فیزیکی شهر می شود. مهاجرت بی رویه از اطراف به پاوه بعدازانقلاب و جنگ، عدم بازگشت مهاجرین رشد در سالهای اخیر و عدم تعادل بین جمعیت و ساختمان های سنتی سبب شد که ساختمان های طویل شد در ساختمان-های طویل، رفت وآمد افرادی که دارای مشکلات جسمی می باشند از اهمیت ویژهای برخوردار است .جابجایی و حمل ونقل وسایل و تجهیزات سنگین نیز از دیگرمشکلات این ساختمان های می باشد. میتوان گفت که امروزه پله ها و لبه ها از مهمترین موانع حرکتی و همچنین کاربردیترین ارتباط دهنده بین دو سطح بوده اند. مزایای استفاده از پله-ها اگر کنار گذاشته شود محدودیت بزرگی را به خصوص افراد آسیب دیده ازجمله سالخوردگان و معلولین ایجاد می کند. شهرستان پاوه با داشتن جاذبه های فراوان در اکثر ابعاد توانایی این را دارد که به عنوان یک قطب گردشگری در سطح غرب کشور معرفی شود. لذا در این پژوهش سعی شده است که به بررسی فرصت ها و تنگناهای این منطقه به لحاظ توسعه و گردشگری پرداخته شود. روش تحقیق این پژوهش با توجه به موضوع آن کاربردی می باشد. برای بررسی وضع موجود ، تحلیل و ارائه راهکارها از روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. در همین راستا و در جهت دستیابی به اهداف این پژوهش، به کمک پرسشنامه ، مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مصاحبه با مردم در سطح شهرستان ، داده ها و اطلاعات لازم در این زمینه جمع آوری گردید. با استفاده از نرم افزار spssاین داده ها تحلیل آماری شده و فرصت ها و تنگناها توسعه فیزیکی و گردشگری در مبحث بالابرنده های شهرستان پاوه و راهکارهایی جهت توسعه آنها اولویت بندی و ارائه شده است.

امروزه راهبرده ای زیست محیطی در برنامه ریزی روستایی، سازماندهی فعالیت های مرتبط با منابع طبیعی با هدف حفاظت از محیط از طریق آگاه سازی جوامع محلی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر در صدد تبیین تحلیل فضایی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان شهرستان پاوه می باشد. تحقیق حاضر از حیث روش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان پاوه تشکیل می دهند. برای انتخاب خانوارهای نمونه، کلیه روستاها با توجه به طبقه ای (برحسب خانوار) که در آن قرار داشتند، کدبندی و با استفاده از نرم افزار Mini-Tab، تعداد هشت روستا به شیوه کاملا تصادفی (چهار روستا در منطقه کوهستانی و چهار روستا در مناطق دره ای) انتخاب شدند، بدین ترتیب حجم کل خانوارهای انتخابی 2085 به دست آمده که براساس فرمول کوکران، نمونه ای به تعداد ۲80 نفر انتخاب گردیده است، این تعداد به روش تخصیص متناسب، بین هشت روستای نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که اعتبار ابزار تحقیق نیز با استفاده از اعتبار صوری(مراجعه به متخصصان) تایید شد و برای تعیین ارزیابی پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که با توجه به عدد به دست آمده (88/۰) می توان گفت پرسشنامه ی تحقیق از پایایی بالایی برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ی معنا دار بین عوامل اجتماعی و آگاهی های زیست محیطی روستاییان می باشد، همچنین نتایج گویای آن است که بین عوامل اقتصادی و آگاهی های زیست محیطی روستاییان، هیچگونه رابطه معنادار ی وجود ندارد.

شهرها بعد از انقلاب صنعتی با تغییر الگوی نقش پیرامونی به مرکز باعث جذب سرمایه گذاری های عظیم شدند و این خود سیر عظیم از مهاجرت ها از روستا به شهر را ایجاد کرد که متعاقبا تحولات زیادی در ابعاد اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی در پی داشت. این تحولات میتوانند مثبت یا منفی باشند. با توجه به پتانسیل های ظرف شهر دربرابر مهاجرات ها و چالش های شهری( از جمله آلودگی ، ناهنجاری های اجتماعی و غیره) برنامه ریزان که متصدی امور شهر هستند می باید زیست پذیری شهری که یکی از شاخص های توسعه پایدار شهر به شمار می آید در اولویت برنامه-های خود قرار دهند. هدف از این پژوهش ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری در سردشت بوده است. در این پژوهش از 18شاخص استفاده شده است که برای ارزیابی آنها از anp و برای تحلیل و سطح بندی در سطح شهر از مدل کوپراس و برای ترسیم نقشه از GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های زیست پذیری شهری در سطح محلات سردشت به صورت مناسب توزیع نشده-اند.محلات فرهنگیان، آشان و سرچاوه بیشترین مقدار برخورداری را داشته اند و محلات سه راه مارغان، دلتانچک در رتبه آخر زیست پذیری قرار گرفته اند.

امنیت به عنوان نیازی اساسی، در اجتماعات انسانی از جایگاه خاصی برخوردار است. برنامه ریزان و طراحان فضاهای اجتماعی، به ویژه شهرها، تلاش می کنند تا با شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت به ویژه در فضاهای عمومی، امنیت را برای استفاده کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. زنان در مقام نیمی از اجتماعات انسانی، به واسطه خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت ها و نگاه متفاوت در مقایسه با مردان، ارتباط متمایزی با فضا برقرار می کنند. آنان نیازمند تسهیلات خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری و به ویژه فضاهای عمومی مانند پارک شود. از این رو این مقاله بر آن است که به بررسی امنیت زنان در پارک بعثت (خزانه) منطقه 16 تهران بپردازد. به منظور سنجش امنیت اجتماعی زنان در این مناطق سه بعد نظارت اجتماعی، کالبدی، محیطی در ارتباط با احساس امنیت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که بین متغیرهای بررسی شده و احساس امنیت زنان در سطح بالای 95 درصد و با درجه معناداری (Sig=0/00) رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع میزان بررسی امنیت زنان متغیر عدم نظارت اجتماعی با ضریب 682/0 بیشترین اثر را در عدم استفاده زنان از پارک بعثت دارد.