درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر خلق وفاداری به برند مقصد در صنعت گردشگری انجام شده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. در بخش کیفی، با 50 نفر از خبرگان دانشگاه و مدیران مؤسسات گردشگری در شهر مشهد مصاحبه شد تا مؤلفه های بازاریابی حسی و وفاداری به برند مقصد گردشگری شناسایی شوند. همچنین در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته، با توجه به طیف لیکرت 5 درجه ای طراحی شد. جامعه آماری این بخش شامل 10000 نفر گردشگران (ایرانی - خارجی) در شهر مشهد است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه به تعداد 384 نفر به دست آمد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه ها بین گردشگران تکمیل شده است. ابزار بخش کمی براساس مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق (محقق ساخته) است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش کیفی و کمی با استفاده از آزمونه های آماری مرتبط انجام شده است. نتایج نشان می دهند با توجه به دیدگاه متخصصان در خصوص رابطه حواس مصرف کننده و وفاداری به برند مقصد، رابطه معناداری بین حواس مصرف کننده و وفاداری به برند مقصد وجود دارد. به نظر می رسد گردشگری و بازاریابی گردشگری به خلق تجربه دلپذیری برای مشتری از مقصد ارتباط دارند و ساختن این تجربه ازطریق بازاریابی چندحسی امکان پذیر است.

هدف: شوک های سلامت دارای هزینه های اقتصادی از جمله افزایش مخارج سلامت به علت بیماری ها و کاهش درآمد در اثر کاهش بهره وری نیروی کار است، افزایش این دو هزینه باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود که به نوبه خود سبب اختلال در مکانیزم طبیعی قیمت ها در بازار بیمه و ایجاد اثرات اقتصادی بیشتر می شود. بنابراین، شوک های سلامت ارتباطات کنشی بین درآمد ملی و بازارهای بیمه ایجاد می کند. از آن جا که که بیمه های عمر از شاخه های مهم و مطرح در صنعت بیمه است، که رشد و توسعه آن می تواند در بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشورها سهم بسزایی داشته باشد، هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک های سلامت بر بازار بیمه و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 2000 تا 2017 است. روش شناسی: به منظور بررسی تأثیر شوک های سلامت بر مصرف بیمه و رشد اقتصادی، ابتدا شوک های مثبت و منفی سلامت با استفاده از قاعده مورک استخراج شد و سپس در چارچوب خود رگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR) اثر آنها بر رشد اقتصادی و مصرف بیمه عمر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تابع عکس العمل نشان داد به علت پایین بودن امید زندگی و سطح بهداشت عمومی در کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، مخارج عمومی از کارایی بالاتری برخوردار است، بنابراین شوک های مثبت سلامت سبب تسریع رشد اقتصادی شده است. همچنین در رابطه با واکنش مصرف بیمه عمر نسبت به شوک های سلامت، هر دلار اضافی مخارج سلامت در کشورهای توسعه یافته، ضعیف تر از کشورهای درحال توسعه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بیشتر نوسانات رشد اقتصادی در بلندمدت توسط شوک های منفی سلامت توضیح داده می شود. تجزیه واریانس مصرف بیمه عمر نیز نشان داد بعد از خود متغیر شوک های منفی سلامت، بیشترین توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرف بیمه عمر داشتند. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان دهنده رابطه علیت از شوک های سلامت به مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی بود. نتیجه گیری: دولت و بیمه ها در ارتقای سلامت و رشد اقتصادی نقش مهم و راهبردی دارند. لذا هرگونه کاهش منابع دولت و بیمه ها، منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم خواهد شد، این در صورتی است که هزینه کرد دولت در حوزه سلامت، بیشترین بهره وری اجتماعی را در پی دارد و علاوه بر  کاهش آلام و نگرانی های مردم -به ویژه محرومان - به لحاظ راهبردی نیز رضایت عمومی حداقلی را محقق می نماید. طبقه بندی موضوعی:  C33 ,G22 ,O40 ,H51

بخش کشاورزی با سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 45 درصدی از اشتغال، مهم ترین بخش اقتصادی افغانستان برای کاهش سطح فقر و بیکاری و بهبود امنیت غذایی در این کشور است. بر همین مبنا، انتظار می رود رشد بخش کشاورزی بر دیگر بخش های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین همبستگی فضایی بین بخش کشاورزی و بخش های صنعت و خدمات به تفکیک نواحی اقتصادی–کشاورزی افغانستان برای بررسی چگونگی ارتباط این بخش با دیگر بخش های اقتصادی با بهره گیری از الگوهای فضایی تابلویی ایستا و پویا می باشد. به این منظور، نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان تعیین شده و پس از تایید وجود خودهمبستگی فضایی مثبت با استفاده از آماره های تشخیصی، میزان همبستگی فضایی بین رشد بخش کشاورزی در این نواحی در قالب الگوی رگرسیون فضایی در اجزای اخلال (SEM) و همچنین الگوهای ایستا و پویای مختلط خودرگرسیون-خودرگرسیون فضایی (SAR) به عنوان مدل نهایی ارزیابی شدند. در الگوهای برآوردی برای دوره زمانی 1397-1380 علاوه بر اثرات سرریز رشد بخش صنعت و خدمات، به نقش سرمایه گذاری های دولتی، حمایت های بین المللی و سرمایه انسانی با لحاظ ویژگی های خاص قومی، مذهبی و مکانی هر ناحیه نیز توجه شده و اثرات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از هر عامل استخراج شد. نتایج گویای سرریز رشد بخش های غیرکشاورزی و نقش سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی (دانش فنی) در پیوندهای منطقه ای رشد بخش کشاورزی می باشد که در نظرگرفتن آن ها در سیاست گذاری منطقه ای بخش کشاورزی، بر اثر بخشی برنامه ریزی های رشد بخش کشاورزی می افزاید؛ همچنین در این زمینه بر اهمیت حفظ استمرار رشد بخش کشاورزی، جذب حمایت های بین المللی و ارتقاء سطح سرمایه انسانی تأکید می شود. از سوی دیگر توجه به سیاست گذاری بین بخشی و توسعه متوازن بخش ها زمینه ساز رشد و توسعه فراگیر اقتصاد افغانستان خواهد بود.

توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفه های کیفیت نهادی (حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت،  کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر متغیرهای بازار سهام به تفکیک گروه کشورهای اسلامی (10 کشور) و غیراسلامی (37 کشور) طی دوره زمانی 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مولفه های کیفیت نهادی نقش تعیین کننده ای در رشد قیمت سهام نسبت به رشد بازدهی متوسط کل اقتصاد و همچنین رشد حجم معاملات سهام نسبت به رشد کل حجم معاملات اقتصاد در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارد با این تفاوت که تاثیر این مولفه ها در ارتباط با گروه کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر از گروه کشورهای غیراسلامی است. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و مخارج مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت در هر دو گروه از کشورها تاثیر معناداری بر رشد حجم معاملات سهام و قیمت سهام دارد.

در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی چالش های ناشی از عصر اطلاعات بر سازمان های اطلاعاتی، چارچوب نظری جایگزینی برای مدیریت سازمان های اطلاعاتی و نقش آفرینی آنها در امنیت ملی ارائه شود. نویسنده با نقد الگوی سنتی کارکرد سازمان های اطلاعاتی که بر سه رکن «کشف اسرار»، «رابطه تولید کننده- مشتری میان اطلاعات و سیاست» و «گزارش اطلاعاتی» استوار است، استدلال می کند که تداوم الگوی سنتی در عصر اطلاعات و جهانی شدن، نمی تواند تأمین کننده انتظار کشورداران برای نقش آفرینی موثر سازمان های اطلاعاتی در امنیت ملی باشد. با ارائه چارچوب نظری جایگزینی با عنوان «سلاح اطلاعات»، نویسنده بر آن است که واحدها و قضایای این نظریه درباره نقش و کارکرد سازمان های اطلاعاتی، متناسب با عصر جهانی شدن هستند و از طریق تولید قدرت اطلاعاتی می توانند رسالت اطلاعات برای تأمین امنیت ملی را محقق کنند. این نظریه به جای آنکه اطلاعات را نهادی برای کشف اسرار بداند، آن را سلاحی برای جنگاوری پنهان معرفی می کند.

با وجود اینکه گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان پهلویسم به عنوان «دیگر» معرفتی خود دارای گسست و در درون خود دارای پیوست بود، اما در طول زمان و در مواجهه با گفتمان های معرفتی مختلف دستخوش تغییر و تحول شد و خرده گفتمان های مختلفی در چارچوب آن شکل گرفت که هر یک تأثیر خاصی بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته اند. در این مقاله با تمرکز بر تفاوت میان خرده گفتمان های شکل گرفته در درون گفتمان انقلاب اسلامی، این پرسش مطرح شده که تحول در خرده گفتمان های انقلاب اسلامی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته است؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد ثانویه مرتبط موجود، ضمن بررسی تحولات در گفتمان انقلاب اسلامی، اصول و مبانی و همچنین آثار و پیامدهای هر خرده گفتمان بر حکمرانی امنیت ملی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. فرضیه ای که در این مقاله مورد آزمون قرار می گیرد، این است که تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با وجود تکوین الگوی حکمرانی خاص جمهوری اسلامی، باعث تضعیف اجماع و شکل گیری قطب بندی و تعارض در جامعه و ساختار و نهادهای امنیت ملی شده است.

این مقاله در صدد مقایسه ی "رابطه ی اخلاق وسیاست"در دو حکومت مثالی در اسلام ومسیحیت است. در این راستا به واکاوی این مساله می پردازد که آیا در حکومت شارلمان همانند حکومت حضرت علی (ع) مبنای سیاست بر "رعایت دقیق موازین اخلاقی" بوده است؟ به عبارت دیگر،شارلمان،آن گونه که از یک حاکم مسیحی مومن انتظار می رود،در عملکرد سیاسی واجتماعی خویش"پایبندبه اصول وموازین اخلاقی" بوده است ؟ همچنین درراستای پی ریزی مناسب جهت نگارش مقاله فوق؛چارچوب نظری این تحقیق را براساس درنظر گرفتن دونوع رابطه احتمالی بین اخلاق وسیاست یعنی سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی ترسیم نموده وبرهمین مبنا شاخص های اصلی این دو را درغالب جدولی ترسیم نموده واین شاخص ها رامبنای مقایسه بین اقدامات وعملکردهای امام علی(ع)وشارلمان قراردادیم. درپایان به این نتیجه رسیدیم که سیاست امام علی(ع) در دوره ی حکومت خود مبتنی بر" رعایت دقیق اخلاق"بوده است در حالی که شارلمان در دوره ی حکومت خود علی رغم توصیه ی نظری در باب التزام سیاست به اخلاق؛ پایبندی عملی به این مقوله نداشته است و سیاست عملی وی،مبتنی بررعایت اصول وموازین اخلاقی نبوده است.

توسعه منطقه ای یکی از مهم ترین ضرورت های توسعه همه جانبه و پایدار است و رسیدن به آن یکی از اهداف مهم توسعه است. در این میان، هر نوع برنامه ریزی کلان برای توسعه، که در اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلان یا سند چشم انداز در جمهوری اسلامی، باید حدی از توجه قابل قبول را در نظر داشته باشد و این ضرورتی نام برای مسئله توسعه در ایران است. مقاله حاضر، با در نظر داشتن این ضرورت به دنبال تحلیل آن دسته از سیاست های کلان در جمهوری اسلامی است که به این مقوله پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که جایگاه راهبرد توسعه منطقه ای در سیاست های کلان نظام چیست؟ و با در نظر داشتن روش تحلیل محتوای کیفی با در نظر داشتنِ مهم ترین متغیرهای توسعه منطقه ای، به صورت تحلیلی، در محتوای متون و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی غور کرده و آن ها را از لحاظ محتوایی تحلیل می کند، تا به جایگاه توسعه منطقه ای در آن دست یابد و با توجه به اینکه اسناد بالادستی، به عنوان اسنادی برای راهبردهای توسعه، و در نتیجه توسعه منطقه ای در نظر گرفته شده اند، این نتیجه به دست آمد که عموماً این اسناد، فاقد راهبردی مشخص و روشن پیرامون توسعه منطقه ای هستند و گرایش عمده آن ها بر توسعه تمرکزگراست و در اینجا لزوم ایجاد سرفصلی مشخص با عنوان توسعه منطقه ای احساس می شود تا بتوانند به عنوان راهبردهایی برای توسعه منطقه ای و بنیانی برای قوانینی باشد که ضمن توجه به تمرکززدایی در مسئله توسعه، به مهم ترین هدف توسعه منطقه ای یعنی تمرکززدایی برسند.

نسبت بین هنر و حقیقت در تاریخ تفکر غرب لااقل از هنگام طرح مباحث نظری راجع به هنر از زمان افلاطون و ارسطو مطرح بوده است. در دوران جدید نیز فیلسوفان به این نسبت اندیشیده اند. می دانیم که در دوره جدید و با تأسیس زیبایی شناسی  توسط بومگارتن بین حقیقت و هنر به کلی جدایی و مفارقت حاصل شد و این مفارقت با کانت قطعیت پیدا کرد. اما پس از او متفکرانی از جمله هگل کوشیدند بار دیگر بر نسبت هنر و حقیقت بیاندیشند. البته  هگل به صراحت به طرح نسبت هنر و حقیقت نپرداخته است، اما هنر را جلوه ای از تجلی های مطلق و مرتبه ای از تحقق آن می داند. هنر اولین جلوه روح مطلق است. پرسش اصلی این مقاله این است که هگل به چه نسبتی بین هنر و حقیقت قائل است؟ درک و دریافت او از حقیقت چیست؟ و چگونه تلاش می کند با طرح نسبت بین هنر و حقیقت (البته با سبک و سیاق خود) بر جدایی کامل آن دو که با زیبایی شناسی مدرن وقوع یافته است غلبه کند؟ شیوه این تحقیق تفسیری و تحلیل محتوا  با تکیه بر آثار هگل و شارحان او و آثار سایر فیلسوفان (مرتبط با موضوع) است.

مناقشه اسرائیل- فلسطین که ریشه های آن دست کم به بیش از یک قرن پیش باز می گردد از بغرنج ترین بحران های بین المللی است که دهه ها منطقه حساس خاورمیانه را درگیر تنش ساخته است. تلاش های فراوانی در راستای دستیابی به صلح جامع بین طرفین مناقشه از سوی افراد، نهادها و کشورهای مختلف انجام گرفته که تاکنون به نتیجه غایی منتج نشده است. با توجه به اینکه مناقشه اسرائیل فلسطین به عنوان یکی از محرک های اصلی تهدید امنیتی و همینطور ظهور و بروز تروریسم در خاورمیانه و جهان قلمداد می گردد، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از نظریه نو واقعگرایی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به واکاوی این مناقشه دیرپا پرداخته و نیز به این سوال پاسخ گوید که چرا اسرائیل و اعراب در مسیر عادی سازی روابط با یکدیگر قرار گرفته اند. مسئله ای که نقطه عطف مهمی در مناسبات طرفین محسوب و شرایط جدیدی را در منطقه رقم زده تا جایی که از شکل گیری خاورمیانه جدید سخن به میان آمده است. نگرانی های امنیتی مشترک اسرائیل با برخی کشورهای عرب و همینطور پیشبُرد بهتر منافع ملی را می توان به عنوان نقطه ثقل این چرایی عنوان نمود که موجبات اعتلای روابط اسرائیل و اعراب را فراهم آورده است. در این مقاله علاوه بر بررسی دیدگاه های متفاوت طرفین درگیر راجع به امنیت، نقش برجسته ایالات متحده در باب این مناقشه نیز به تصویر کشیده شده است.

برجام، موافقتنامه ای چندجانبه است که با کار مشترک کشورهای 1+5 و ایران پدید آمده است. این توافقنامه دستاورد بسیار مهمی در عرصه روابط بین الملل با کاربرد دیپلماسی برای ایجاد صلح بوده است، به طوری که انتظار می رفت، روند تحولات خاورمیانه را به سوی ثبات هدایت نماید و برای جمهوری اسلامی ایران از منظر سیاسی و ابعاد مختلف امنیتی از جمله امنیت اقتصادی، بسیار مفید باشد و البته به نظر می رسد چنین نیز بود و در مدت کوتاه اجرای آن، روند مثبتی دیده شد. با خروج آمریکا توسط دونالد ترامپ از برجام و به کارگیری سیاست فشار حداکثری بر ایران، این اثرات موافقتنامه نیز تا حدود بسیار زیادی متوقف شد. بنابراین پرسش این مقاله آن است که خروج آمریکا از برجام برای جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهایی از منظر سیاسی و امنیت اقتصادی داشته است؟ هدف مقاله آن است که تنها بر اثرات سیاسی و اقتصادی این خروج تمرکز نماید. روش تحقیق آن، روش توصیفی و تحلیلی است و نتیجه کلی آن نشان می دهد که خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ و به کارگیری سیاست فشار حداکثری که تا در آغاز دوره بایدن نیز از آن کاسته نشده، موجب شده است تا تهدیدات سیاسی و امنیت اقتصادی در ابعاد مختلف داخلی و خارجی علیه ایران افزایش یافته، با افزایش برخوردها میان کشورهای منطقه خلیج فارس صلح و ثبات در منطقه به خطر افتد و ایران در نگاه به شرق به قدرت های بزرگ روسیه و چین نزدیک تر شود و از اروپا نیز فاصله گیرد.

بنا بر نظریه هنجارمندیِ باور در معرفت شناسی، رابطه ای هنجارین میان باور و محتوای آن باور وجود دارد. بر اساس یک صورت بندی مشهور از این رابطه، که آن را «هنجار دامنه کوتاه صدق» می نامیم: «شخص باید (به p باور داشته باشد) اگر و فقط اگر p صادق باشد». تمرکز ما در این مقاله، ناظر به نقش تبیین کنندگیِ این هنجار در رابطه با هنجارِ شاهد است؛ یعنی این که «شخص باید (به p باور داشته باشد) اگر و فقط اگر شواهد برای صدق آن باور در دست داشته باشد»؛ هنجار اخیر را «هنجار دامنه کوتاه شاهد» می نامیم. بر اساس این نظر، شواهد به طور مستقل ارزشمند نیستند، بلکه هنجارمند بودنِ آن ها برای تولید باور ریشه در هنجار صدقی که در بالا ذکر شد دارد. به بیان دیگر، از آن جا که شواهد نوعاً دالِ بر صدق هستند و همچنین این که بر اساسِ هنجار صدق، باور به صورت هنجارین توسط صدق مقید می گردد، لذا باور به صورت هنجارین توسط شواهد هم مقید می گردد. پس از تشریح این نظریه، ابتدا صورت بندی دیگری از هنجار صدق، یعنی «هنجار دامنه بلند صدق»، را به بحث خواهیم گذاشت که بر اساس آن «شخص باید (به p باور داشته باشد اگر و فقط اگر p صادق باشد)». ادعای اصلی ما که آن را بر اساس استدلالات فلسفی و سپس منطق تکلیف مستدل خواهیم کرد، آن است که هنجار دامنه بلندِ صدق نسبت به هنجار دامنه کوتاهِ صدق از توان تبیینی بهتری در رابطه با اتخاذ باور بر اساس شواهد (که آن را «هنجار دامنه بلندِ شاهد» خواهیم نامید) برخوردار است.

در این نوشتار با مرور مؤلفه های اصلی فلسفه تامس کوهن خواهیم دید که او منتقد تمایز میان مقام گردآوری/داوری در روش شناسیِ علم است. دلایل کوهن عبارتند از: 1. موافقان صرفاً به تبیین جایگاه تمایز گردآوری/داوری در بستر آموزشی آن پرداخته اند که بر اساس آن تنها شواهد در جهت داوری یک فرضیه مؤثر تلقی می شوند. و در دیگر زمینه های مهمِ داوری مورد غفلت قرار می گیرد. 2. تمایز دو مقام مبتنی بر نگاه ساده انگارانه به روند تولید علم است که صرفاً به بیان نقاط قوت و نه ضعف نظریه ها می پردازد. 3. هیچ گونه تعیین کنندگیِ تجربی در مقام داوری وجود ندارد. 4. در فرآیند تولید علم، جنبه های توصیفی و تجویزی فرضیه ها انفکاک ناپذیر و درهم تنیده اند. 5. برخلاف موافقان این تمایز، واژگان ساختاریافته در مقام داوری، دارای پیامدهای ثابت و قطعی نیست بلکه، تحت تأثیر اصول پیشینِ نسبیت شده کانتی، همواره دچار تغییر، تعدیل و اصلاح قرار می گیرند. کوهن پس از بیان این اِشکالات، از سوی موافقان تمایز گردآوری/داوری از چند جهت مورد نقد قرار گرفت: 1. اخذ تعمدی سبک مبهم نویسی در آثارش. 2. کاربست رویکرد دُورگونه در ارائه فهرستی از معیارهای معرفتی-واقع گرایانه و بازگشت دوباره به معیارهای غیرمعرفتی. 3. خلط میان «مقام تصمیم» و «مقام داوری» و توجه به «علت» به جای «دلیل». او برای فرار از این نقدها به دو نکته اشاره می کند: نخست، فهم نادرست دیدگاه هایش توسط این موافقان. دوم، ارائه معیارهایی در جهت حفظ عینیت علم متفاوت با موافقان این تمایز. هدف این نوشتار، تحلیل، تکمیل و نقد اندیشه های کوهن درباره ی تمایز گردآوری/داوری است.

ایمانوئل سودنبرگ(1688-1772)، عارف مسیحی پروتستان، توانسته بود در سایه درک حقایق شهودی از ظواهر عالم مادی گذر کند و به شهود حقایق عالم واقع نائل آید و از این طریق به ساحت معناشناختی وقایع عالم ظاهر دست یابد. اندیشه عرفانی ایمانوئل سودنبرگ بر بنیاد سه اصل مهم شکل می گیرد. نخست اصل تناظر که رکن اصیل اندیشه عرفانی وی محسوب می شود، به گونه ای که حضور پنهان این نظریه در ذیل دیگر آرأ وی نیز قابل ردگیری است. دومین رکن اندیشه عرفانی سودنبرگ در قالب ارائه تفسیری متفاوت از متن کتاب مقدّس و با استفاده از مؤلفه های نمادشناسانه محقق می شود که در این راستا منجر به شکل گیری تفسیری تأویل گرایانه و نمادین از آیات کتاب مقدّس می شود که درخور توجه اهل نظر و محققان است. وی در سومین رکن اندیشه عرفانی خود به تبیین دوره های مختلف بشریت و چگونگی ارتباط انسان با عوالم معنوی می پردازد که حکایت از آغازی بسیار نورانی، و انجامی همراه با غربت و فراق و امیدوار به رسیدن به روشنایی دارد.

در نظر گرفتن توأم جایگاه امام علی(ع) به عنوان حاکم جامعه اسلامی و امام تربیت یافته در دامان نبوت، بررسی جایگاه اخلاق در حکومت علوی را تقویت می کند. تحلیل محتوا روشی است که این مقاله جهت واکاوی سهم اخلاق در مناسبات حکومت علوی با معاویه و نحوه بروز و ظهور عنصر اخلاق در این مواجهه، به کارگرفته و نامه های ایشان به معاویه را مورد تحلیل قرار داده است. پاسخگویی، نقدپذیری، پایبندی بر اصول و سعه صدر، از مهم ترین راهبردهای اخلاقی در این مواجهه است. همچنین، تحلیل به کارگیری اصول اخلاق حرفه ای در مدیریت و بیان صفت های اخلاقی ایجابی و سلبیِ دخیل در حکمرانی، از دیگر محورهای این نوشتار است. طبق تحلیل کمّی، میان فراوانی اصول پاسخگویی و هوشمندی (هر کدام 25%) و تأکید ویژه بر خصیصه ضلالت (79/13%) و نفاق معاویه (49/11%)، همبستگی مثبت وجود دارد و بیانگر آن است که استخدام ممتاز این اصول، متأثر از رفتارهای متمردانه و حیله های مداوم معاویه بوده است. آمار 86 درصدی گزاره های اخلاقی در این نامه ها، گویای محوریت اخلاق در مناسبات حکومت علوی با معاویه است. همچنین، صفات اخلاقی سلبی که به عنوان موانع صلاحیت معاویه برای حکمرانی، از جانب امام مطرح شده است در کنار صفات ایجابی، ابعاد اخلاقی تراز حکومت اسلامی را بیان می کند.

امام خمینی (ره) و سپس آیت الله خامنه ای (دام ظله) به عنوان رهبران انقلاب اسلامی موجب دگرگونی در جهان شده و معادلات جهانی را تغییر داده اند. این مهم در سبک سیاستمداری آنها در سطح ملی و بین المللی متبلور است. ازاین رو، بررسی تطبیقی رهبری آنان مفید است. این مقایسه، با بهره گیری از مدل «کری واک» با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی و روش تحلیل، مبتنی بر مدل «کری واک» است. نتایج نشان می دهد که از منظر تئوری سازی، رهبری مقام معظم رهبری(دام ظله) در امتداد و بازنمود رهبری امام راحل(ره) است و جنبه تکمیل کنندگی دارد. افزون بر این، الگوهای مورد مطالعه، در مبانی و منظومه فکری همانندی دارند؛ بدین سان که هر دو الگو مبانی توحیدی دارند و از منظومه فکری اسلام سیراب می شوند. این در حالی است که الگوها در صحنه عمل با توجه به کاربست رهبری اقتضایی در هر دو الگو متفاوتند؛ امام راحل (ره) با پیشنهاد مدل مدیریت بر قلب ها به رهبری نرم گرایش دارد، بنابراین از منظر نظری بر رهبری سخت در مقابل دشمنان تأکید می کند. با وجود این، کاربست رهبری سخت در زمان ایشان در مواردی امکان پذیر نبوده است؛ ولی رهبری آیت الله خامنه ای (دام ظله) هوشمندانه و تلفیقی از رهبری نرم و سخت است که در اوضاع کنونی جهان به عنوان الگویی موفق عمل کرده است.

دین اسلام، نسبت به نظارت بر حاکم و زمامدار حکومت اسلامی تأکید دارد. مبانی اسلام نیز قدرت، بدون نظارت را موجب فساد دانسته و بر ضرورت نظارت تأکید دارد. نظارت بر ولی فقیه در زمینه شرایط و عملکردی است که لازمه آن، دانستن ویژگی های ولی فقیه و همچنین وظایف او از منظر فقه و قانون اساسی است که با توجه به اهمیت آن و نقش مهمی که فقها در این زمینه دارند، تاکنون بررسی جامعی از منظر فقه و قانون اساسی انجام نشده است. در اسلام ادلّه ای وجود دارد که نظارت بر ولی فقیه را اثبات می کند که عبارتند از: عدم عصمت، نصیحت حاکم، امانت بودن مسئولیت و جمهوریت حکومت. نظارت بر ولی فقیه شامل نظارت درونی و بیرونی است و مراجع ناظر بر وی نظارت الهی، همگانی و نهادینه را شامل می شود. برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت نقش مجلس خبرگان رهبری که نهاد فقاهتی در جمهوری اسلامی است و وظیفه قانونی این نظارت را به عهده دارد، اشاره می کند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده تا نظارت و نحوه آن از منظر قانون اساسی و فقه مورد بررسی قرار گیرد و این رهیافت، دیدگاه های دیگر اندیشمندان اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

دستگاه قضایی از یک سو با تأمین امنیت قضایی، به تقویت امنیت ملی کمک می کند؛ که مستلزم حاکمیت قانون، استقلال قضایی و رعایت حقوق شهروندی است و همگی از الزامات مدرن امنیت ملی نیز به شمار می روند. از سوی دیگر، نقش این قوه در حکمرانی امنیت ملی در خلال پدیده ای بررسی شده که قضایی سازی سیاست نام گرفته است. پیوند مفهوم نظارت قضایی با فرایندهای اجرایی و سیاسی در دنیا، به شکل گیری پدیده قضایی سازی سیاست انجامیده است. در این مقاله، ارتباط قضایی سازی سیاست و گسترش صلاحیت های نظارتی قوه قضاییه برای تحقق هرچه بیشتر و مستحکم تر امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

در حکمرانی امنیت ملی، سیاست گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تأمین در استان ها و شهرستان ها و کمیسیون های ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی هم سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، ترکیب اعضا و نوع نقش آفرینی آنها در شورا، تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش مؤثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ کننده تبدیل شده است.

این مقاله به تبیین مسئله چگونگی ظهور سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر پرداخته و بر این مسئله متمرکز شده که چه عاملی سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر شده است. در پاسخ این فرضیه طرح شده که تسخیرشدگی حکمرانی، توسط الیت ها و ائتلافی رانت جو سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر گردیده است. در این مقاله الیت ها و ائتلاف های سیاسی مسلط از چشم انداز نظری اقتصاد سیاسی مورد تأمل قرار گرفته و به روش تبیینی رابطه بین الیت ها و ائتلاف رانت جوی مسلط بر نهادهای حکمرانی به عنوان متغیر مستقل و ظهور سرمایه داری رفاقتی به عنوان متغیر وابسته از این چشم انداز نظری بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که قواعد نهادهای حکمرانی جمهوری عربی مصر از آغاز به صورت جانبدارانه و به نفع الیت های ائتلاف مسلط تدوین شده است. تا جایی که الیت های سیاسی ائتلاف مسلط انتخاب می کنند که به چه کسانی اجازه استخراج رانت از نهادهای دولتی از طریق کانال های مشروع و نامشروع داده شود. این کارکرد حکومت منجر به ظهور سرمایه داری رفاقتی در مصر شده است که در آن ثروت در مقیاس کلان، نتیجه کارآمدی و کارایی اقتصادی نیست بلکه دستاورد وصل شدن به عالی ترین الیت های سیاسی در موقعیت های فرماندهی حکمرانی است. هم چنین از حلقه اصلی قدرت سیاسی، مزیت هایی نیز در شبکه های حامی پروری درون ائتلاف مسلط تا دوردست ترین هواداران در کسری، در میان جمعیت، جریان یافته است و منافع الیت ها و ائتلاف سیاسی مسلط در تعارض با کارکردهای عام المنفعه حکومت قرار گرفته است.