درخت حوزه‌های تخصصی

«هدهد سیمرغ شده» سهروردی، برای نشانه شدن از مسیر پر پیچ و خم دال های زبان می گذرد و زیر تأثیر آن ها مدلول های جدیدی می آفریند. در گفتمانی که سهروردی از «هدهد سیمرغ شده» به دست می دهد، ما با گونه ای نشانه ای روبه رو هستیم که نه در جایگاه پرنده، که در جایگاه های متعدّد دیگری، بروز می کند که بررسی آن ما را به حوزه ساختار جانشینی زبانی وارد می کند. نگارنده در این مقاله، در پی آن است تا با روش تحلیلی-توصیفی به کارکردهای گفتمانی و فرهنگی، گذر از فضایی فیزیکی- کنشی به فضایی نمادین و استعلایی و تبیین ویژگی های نشانه-معنا شناسی داستان «صفیر سیمرغ» از سهروردی بپردازد. «هدهد» در نظام جانشینی به کار گرفته شده در گفتمان سهروردی، بر اثر تأثیر نوسانات مدلولی، آرام آرام از عنوان پرنده یا مرغ، فراموش شده، به نشانه ای معنادار تبدیل می شود؛ در حقیقت، «هدهد» در کنار «هدهد» بودن، همه چیز هست. چنین عملیاتی را که امکانِ گذر از گونه ای دالی به گونه ای مدلولی متکثّر و استعلایی را فراهم می سازد، سیر تکاملی نشانه در زبان می نامیم.

خروج بند موصولی یک فرایند نحوی اختیاری است که تحت تأثیر عوامل سبکی و گفتمانی رخ می دهد. این پژوهش وضعیت بندهای خروج یافته در سه سفرنامه منتخب از سه دوره تاریخیِ زبان فارسی را مطالعه و بررسی می کند. پژوهندگان می کوشند این بندها را براساس جایگاه موصولی سازی، شیوه نحوی نمایش ارتباط بند موصولی با هسته آن و همچنین مقایسه بندهای خروج یافته براساس عوامل گفتمانی مانند ساخت اطلاعی، وزن دستوری و فراوانی خروج بند موصولی بررسی کنند؛ البته با تمرکز بر میزان همگرایی/ واگرایی نتایج حاصل از خروج بند موصولی به عنوان یک فرایند نحوی سبکی و ویژگی های سبک شناختی این آثار. بدین منظور سه سفرنامه انتخاب شد: سفرنامه ناصرخسرو (ناصرخسرو قبادیانی مروزی)، سفرنامه خطای نامه (علی اکبر خطایی)، کارنامه سفر به چین (محمدعلی اسلامی ندوشن). با نمونه گیری نظام مند از متن سفرنامه های منتخب، تعداد 645 بند موصولی استخراج شد و سپس این بندهای موصولی براساس پنج شاخص خروج یا خارج نشدن بند، جایگاه موصولی سازی، شیوه نحوی ارتباط بند موصولی با هسته اسمی، ساخت اطلاعی فعل و وزن دستوری بررسی شد. نتایج مطالعه نشان دهنده فراوانی نسبتاً بالای خروج بند موصولی در دو کتاب سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی (63 درصد) و کارنامه سفر به چین (45 درصد) و وقوع بسیار پایین آن در خطای نامه (22 درصد) است. همچنین میزان ظهور گروه اسمی مرجع در جایگاه افزوده بندهای پیرو در دو کتاب ذکرشده پایین تر (28 درصد) و در سفرنامه خطای نامه بالاتر (36 درصد) است. همچنین براساس ملاک وزن دستوری بندهای خروج یافته، بین دو کتاب سفرنامه ناصرخسرو و کارنامه سفر به چین ازسویی و کتاب خطای نامه از دیگر سو، تفاوت معناداری مشاهده می شود. براساس مجموع تفاوت های ذکرشده و با در نظر گرفتن اثر پردازشی خروج بندهای موصولی بر درک بهتر متن توسط مخاطب، این پژوهش شیوه دو کتاب سفرنامه ناصرخسرو (متعلق به نثر مرسل فارسی) و کارنامه سفر به چین (نثر ساده معاصر) را در زمینه خروج بند موصولی مشابه و برای پردازش هرچه بهتر متن در نظر می گیرد؛ درحالی که کتاب خطای نامه که به متون متکلف و مصنوع دوره صفویه تعلق دارد، با دو کتاب دیگر متفاوت است و در آن، در مقایسه با دو اثر پیشین، وقوع فرایندهایی کم بسامد تلقی می شود که به پردازش بهتر متن کمک می کند.

امروزه کیفیت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های مالی و حسابداری به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد کیفیت سود، در کشورهای غربی صورت گرفته است، نتایج پژوهش های قبلی با هم در تناقض است، زیرا هر کدام از آن ها برای بررسی کیفیت سود از معیارهای متفاوت استفاده کرده اند. در ایران نیز با توجه به وجود چندین روش قابل قبول حسابداری و آزادی عمل در انتخاب این روش ها (مثل برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی در اجرای روش خط مستقیم) امکان تناقض در نتایج تحقیقات وجود دارد. با توجه به حساسیت کیفیت صورت های مالی و به خصوص اقلامی نظیر بدهی ها که مدیران اختیار عمل و انعطاف زیادی در گزارشگری آن دارند در این پژوهش به بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت سود (پیش بینی سود و هموارسازی سود) و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. در راستای پاسخ به سؤال پژوهش، با انتخاب 154 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت های نمونه، طی بازه زمانی 5 ساله، 1391 الی 1395، اقدام به جمع آوری داده ها شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش حاکی از آن است که، بین پیش بینی سود با هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین هموارسازی سود و هزینه بدهی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

امروزه با توجّه به رشد جمعیّت و توسعه ی فیزیکی- کالبدی شهرها، ساختار و فرم فضایی توسعه ی شهری از اهمیّت فراوانی برخوردار است و شهر فشرده، الگوی مدیریت و توسعه ی شهری شهرهای فردا و رشد هوشمند می باشد. یکی از عوامل پایداری شهرها، ارتباط بین شکل و فرم فیزیکی شهر (ساختار فضایی- کالبدی) می باشد. این مقاله به بررسی وضعیّت و شاخص های عمده در فرم شهر پایدار و عوامل موثّر و متاثّر آن می پردازد و محاسن و معایب فرم پراکنده شهر لامرد (ساختار، فرم و توسعه فضایی شهر) مورد بررسی قرار خواهد داد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای می باشد و جمع آوری اطّلاعات شاخص های پراکنده رویی از طریق اطّلاعات شناختی - عملکردی و مطالعه طرح جامع و تفصیلی شهر استخراج شده است. برای نیل به اهداف تحقیق، با بررسی مطالعات گذشته و با بهره گیری از پارامترهای لازم و تأثیرگذار با تحلیل تراکم شهری شهر لامرد و چگونگی و علل توسعه شهری پراکنده و گسترده شهر را تبیین نمایم. در پایان به ارزیابی عینی و کیفی، تحلیل و مقایسه ی نظریه های مرتبط با فرم های پایدار شهری و تفاوت ها و اشتراک های آن ها و در نهایت جنبه های عملکردی و نتایج و پیامدهای عملی و واقعی نظریه ها با وضعیت شهر می پردازد و در انتها راهکارهایی ارائه خواهد گردید. بر اساس بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته در سال های 1345-85، مساحت شهر لامرد، حدود  6 برابر و جمعیّت آن 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 1/30 نفر در هکتار کاهش یافته است. عدم کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیّتی در سال های متفاوت، بیان گر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعّال سطوح شهری در محدوده ی شهر لامرد و در نهایت توسعه افقی و گسترده –پراکنده محلات شهر لامرد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است. تراکم خالص مسکونی در سال85 برابر با 85/85 نفر در هکتار و در سال 95 برابر با 73 نفر در هکتار و تراکم جمعیتی برابر با 29 نفر در هکتار می باشد.

شهر مدرن بدون نقش تولیدی آن و شهر پست مدرن بدون در نظر گرفتن نقش مصرفی آن در تصو ر نمی گنجد. در شهر پست مدرن نه تنها کالاها و خدمات بلکه فضاهای عمومی و نیمه عمومی نیز مصرف می شو ند. امروزه نقش مصرفی در کلیه ابعاد شهر چنان رسوخ کرده است که به جزء لاینفکی از زندگی شهری پست مدرن تبدیل شده است. نگاهی گذرا به شهر ایرانی معاصر نیز حاکی از حرکت آن در راستای پیوستن به اقتصاد و جامعه مصرفی جهانی و نظام سرمایه داری حاکم بر آن است. اما کاربست نظریه های مصرف در جامعه ایرانی، با توجه به بستر فرهنگی ویژه ایرانی-اسلامی باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا ارزش های فرهنگی، نقش مهمی در الگوهای مصرف دارند. بر این اساس، بررسی ویژگی های مصرف فرهنگی شهر و تبیین مؤلفه ها و ابعاد شهر مصرفی غربی و ایرانی در دنیای پست مدرن، ضرورت پیدا می کند. در این پژوهش، به منظور تبیین شهر مصرفی در فرهنگ غربی و مقایسه آن با فرهنگ اسلامی از رویکرد واقع گرایانه استفاده شده و به کمک روش مطالعه تطبیقی و با استفاده از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و مدل تولید فضای لوفور، مؤلفه ها و ابعاد مصرف فرهنگی شهرهای فوق مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که زندگی مصرف محور غربی، مبتنی بر منفعت فردی است، درحالی که فرهنگ و کلیه تعالیم اسلامی به منفعت جمعی نسبت به منافع فردی، برتری می دهند. بنابراین ازآنجایی که فرهنگ و شهر یکدیگر را تولید و حمایت می کنند، شهر اسلامی نیازمند فضای شهری مخصوص خود، جهت تعالی جامعه خواهد بود.

پژوهش حاضر بخشی از پروژه ای در ارزیابی بسته آموزشی کتاب جدیدالتألیف زبان انگلیسی پایه دوازدهم موسوم به ویژن 3 با رویکرد تحلیل حقوق و بررسی مقوله فرهنگ در کتاب است. طرح پژوهش به صورت ترکیبی (استفاده از هر دو روش کمی و کیفی) است. بدین منظور، نخست 200 معلم شامل 117 مرد و 83 زن و 200 دانش آموز پایه دوازدهم شامل 93 مرد و 107 زن از میان معلمان و دانش آموزان سراسر کشور به صورت نمونه های در دسترس انتخاب شدند. این افراد پرسش نامه محقق ساخته پنجاه و شش گویه ای در مقیاس لیکرت را که مورد روایی و پایایی سنجی قرار گرفت به دو روش برخط و کاغذی تکمیل نمودند. از میان این شرکت کنندگان، 15 معلم شامل 8 مرد و 7 زن و 15 دانش آموز شامل 7 مرد و 8 زن به صورت تصادفی با اخذ رضایت در مصاحبه ای نیمه ساختاریافته شرکت کردند. همچنین، پژوهشگران با استفاده از معیارهایی به بررسی ذهنی و تفصیلی کتاب ویژن 3 از منظر تحلیل حقوق و مقوله فرهنگ پرداختند. نتایج آمار توصیفی به دست آمده از تحلیل عاملی پرسش نامه و مصاحبه و همچنین نتایج ارزیابی ذهنی محققان نشان داد که علی رغم ادعای به کارگیری رویکرد ارتباطی در طراحی کتاب، بسته آموزشی ویژن 3 دارای نقاط ضعف جدی است. عدم توجه به نیازها و حقوق معلمان و دانش آموزان در نگارش کتاب، داشتن رویکرد تولیدکننده و مصرف کننده در تولید بسته آموزشی، افراط در بومی سازی و ایرانیزه کردن مقوله فرهنگ و عدم اصالت زبانی مطالب کتاب از نقاط ضعف عمده این کتاب محسوب می شود. بنابراین توصیه می شود که دست اندرکاران و سیاست گذاران تهیه و تدوین و همچنین مؤلفان محترم کتاب ویژن 3، دست کم در مراحل ویرایش کتاب، از نظرات معلمان و دانش آموزان در جهت تقویت نقاط ضعف مذکور، بهره ببرند.

رشد و شکوفایی شهر تبریز به علت مرکزیت سیاسی و استقرار در مسیر تجاری چندان نپایید و وقوع حوادث و بلایای طبیعی به ویژه زمین لرزه، در کنار تهاجمات همسایه غربی زمینه افول شهر را فراهم آورد. در دوره ای سیصدساله هشت زلزله بزرگ و شیوع بیماری های مسری بر عرصه های مختلف حیات شهری اثر نهاد. حوادث مختلف به ویژه زمین لرزه علاوه بر تخریب چندین باره شهر و مرگ ومیر گسترده با پیامدهای اجتماعی کوتاه و بلندمدت همراه شد. در جستار حاضر تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر مطالعات کتابخانه ای پیامدهای اجتماعی بلایای طبیعی به ویژه زمین لرزه را به عنوان متغیری مستقل بر حیات اجتماعی ساکنان تبیین و پاسخی به سؤال اصلی داده شود. بروز بلایای طبیعی به ویژه زمین لرزه در دوره زمانی برآمدن صفویه تا قاجار در تبریز با چه پیامدهای اجتماعی همراه بوده است؟ به نظر می رسد تخریب بافت کالبدی، کاهش جمعیت، مشکلات روانی، انحرافات اجتماعی، خرافات، مشکلات اقتصادی، مهاجرت و عدم میل به بهبود وضعیت سکونتگاه ها از پیامدهای کوتاه و بلندمدت حوادث طبیعی بوده است.

فعالیت گسترده گروه تروریستی داعش طی سال های 2018-2014 در عراق و سوریه با واکنش های مختلفی مواجه شد. هدف اصلی در این مقاله بررسی سیاست خارجی ایران در قبال داعش در قالب روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه موازنه تهدید است. این سوال اصلی را مطرح می کند که رویکرد سیاست خارجی ایران در قبال گروه داعش چگونه است و چه راهکارها و چالش هایی را در برمی گیرد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی ایران در قبال داعش، به طور کلی از برداشت ایران از تهدید داعش شکل گرفته است. برداشت تهدید داعش از سوی ایران، دارای چهار شاخص عمده مجموع قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی است. در این راستا سیاست خارجی ایران در برابر داعش شکلی امنیت محور به خود گرفته است که از ویژگی های متعددی نظیر حضور فعال نهادهای نظامی در سیاست خارجی و تاکید بر بازدارندگی برخوردار است. در عین حال، سیاست خارجی ایران در قبال داعش با چالش هایی نیز مواجه است که مشکلات داخلی و شکاف های اجتماعی کشورهای درگیر، کارشکنی های بازیگران منطقه ای و راهبرد آمریکا در ایجاد جنگ های نیابتی و ائتلاف علیه تروریسم از آن جمله است.

بررسی چگونگی پیوند توحید صفاتی با نظام معقولات در نزد خواجه نصیر چکیده بحث اسماء و صفات و کیفیت ارتباط آن با ذات الهی از اهم مباحث توحیدی و در این میان مسئله ی عینیت یا زیادت صفات با ذات خداوند همواره درخور ملاحظه است. نوشتار حاضر بر آن است تا جایگاه و نقش نظام معقولات در نزد خواجه نصیر، یعنی تقسیمات معقول اولی و ثانی را در ارتباط با مسئله ذات و صفات مورد مداقه قرار دهد تا در پرتو آن، دیدگاه فلسفی وی را بر حسب مبانی فلسفی اش تبیین نماید و میزان سازوارگی این دیدگاه فلسفی را با مسئله عینیت ذات و صفات نشان دهد. عبارات خواجه نصیر در این باره همگی حاکی از عینیت ذات و صفات باری تعالی است. لکن به نظر می رسد عدم تفکیک مفاهیم و معقولات ثانی منطقی و فلسفی در محکمات نظام فلسفی خواجه نصیر و معیارهای مطروحه در مورد اعتباریت مفاهیم، اعتقاد به عینیت ذات و صفات خداوند را در دیدگاه وی با تناقضی بیّن مواجه می سازد . کلیدواژه ها: خواجه نصیر، ذات، صفات، عینیت، معقول ثانی.

با پایان جنگ سرد، اروپا با چالش های ژئوپلیتیک جدیدی روبه رو شد که تأثیر محیط پیرامونی را بر امنیت این قاره افزایش داد. یکی از این چالش ها، استقلال اقمار شوروی در اروپای شرقی بود. دولت مستقل مولداوی در سال ۱۹۹۱ در نقشه سیاسی جهان متولد شد. پس از عضویت رومانی در اتحادیه اروپا، این کشور همسایه اتحادیه اروپا شد و در سال ۲۰۰۴ در کنار پنج کشور دیگر، سیاست همسایگی اروپا و بعد سیاست مشارکت شرقی را پذیرفت. این سیاست مهم ترین ابزار اتحادیه اروپا برای پیشبرد همگرایی در محیط همسایگی شرقی محسوب می شود و مولداوی به بهترین شکل از امکانات آن استفاده کرده است. به طوری که فرایند همگرایی به سوی بستن موافقت نامه تجارت آزاد عمیق و همه جانبه کشیده شد و نظام آزادسازی ویزا نیز برای مولداوی برقرار شد. با توجه به آنچه گفتیم این پرسش مطرح است که اجرای سیاست همسایگی اروپا و به طور مشخص سیاست مشارکت شرقی چه تأثیری بر همگرایی اتحادیه اروپا و مولداوی داشته است و تا چه حد اتحادیه اروپا توانسته است آن را به صورت موفقیت آمیزی به پیش ببرد؟ در پاسخ این فرضیه را مطرح می کنیم که بهبود روابط در قالب موافقت نامه همکاری و تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و مولداوی سبب تسری همگرایی از حوزه اقتصادی به حوزه سیاسی و نهادی و گسترش روابط دو طرف شده است؛ اما از نظر عمق تأثیر آن با عامل های متعدد داخلی و خارجی از سوی هر دو طرف محدود شده است. بر همین مبنا در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل ژرف نگرانه موضوع را تبیین و برای آزمون فرضیه نیز از منطق تسری در نظریه نوکارکردگرایی استفاده می کنیم.

پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه «در شرایط بحرانی کنونی، کووید-19 چگونه بر گفتمان جهانی شدن تاثیر گذاشته و  چه سناریوهایی پیش روی گفتمان جهانی شدن خواهند بود؟» نتایج حاصل از تحقیق که با روش آینده پژوهی (سناریوپردازی) حاصل شده است، نشان می دهد که گفتمان جهانی شدن با دال مرکزی لیبرالیسم و با دال های شناوری چون بازار آزاد و تجارت جهانی پیش از بحران کرونا دچار آسیب های اساسی شده بود؛ در این میان، همه گیری کرونا به این امر شدت بخشید و در ادامه تشدید سیاست های ضربتی دولت ها از قبیل انسداد مرزها، کنترل و محدودسازی اطلاعات و اخبار، عدم رعایت عدالت اجتماعی و حقوق بشر، شیوع ناسیونالیسم، اقتدارگرایی و سانسور شدید به تدریج مابقی دال های شناور را نیز با چالشی عمیق روبرو ساخت. به نظر می رسد در باب آینده پیش روی گفتمان جهانی شدن نیز چهار سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف- آینده مطلوب: بازگشت جهانی شدن به روال گذشته و همبستگی مجدد میان دولت ها؛ ب- آینده محتمل: 1- کاهش سرعت فرایند جهانی شدن و روی آوری دولت ها به منفعت طلبی؛ 2-کاهش سرعت فرایند جهانی شدن و انقباض موقت محیط بین الملل؛  پ- آینده ممکن: توقف گفتمان جهانی شدن، شکست ایدئولوژی سرمایه داری و ظهور ایدئولوژی های جدید.

یکی از هنجارهای داخلی موثر بر سیاست خارجی کشورها، فرهنگ راهبردی است که به نقش هر بازیگر در عرصه روابط بین الملل شکل می دهد. لذا نخبگان سیاسی با فرهنگ های راهبردی متفاوت، در موقعیت های مشابه در عرصه بین المللی، رفتار سیاست خارجی متفاوتی را اجرا می کنند. در واقع، هنجارهای متفاوت در فرهنگ راهبردی دولت ها موجب می شود تا ادراک متفاوتی از واقعیت های مشابه داشته باشند. بر این اساس، هنجارهای شکل دهنده به فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ایران بر رفتار سیاست خارجی آن موثرند. لکن مسئله این است که رفتار سیاست خارجی ج.ا.ا چگونه از فرهنگ راهبردی متاثر می شود. پرسش اصلی این است که فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی چگونه بر رفتار سیاست خارجی ج.ا.ایران اثرگذار بوده است؟ چارچوب نظری مقاله، تلفیقی از نظریه سازه انگاری و رویکرد فرهنگ راهبردی است و برای فهم فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ا، از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی بهره گرفته شده است. فرضیه محققان که پس از بررسی مورد تائید قرار گرفت این است که هنجارهای فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی موجب تکوین نقش ملی دولت رسالت محور برای ج.ا.ا گردیده و متناسب با آن، رویکرد های رفتاری استقلال طلبی، فراملی گرایی و تجدیدنظرطلبی را در سیاست خارجی ج.ا.ایران به دنبال داشته است.

مقاله درصدد فهم ماهیت و علل بازتولید فساد بوروکراتیک در جوامع گذار از منظر جامعه شناسی حقوقی است. به زعم نویسندگان، از آنجا که عملکرد نظام دیوانسالاری در درجه نخست توسط ماهیت نخبگان قدرت و روابط ساختی موجود در جامعه تعیین می شود؛ بر این اساس، ذهنیت حامی پرورانه و فاقد نظارت نخبگان مسلط در کنار فقدان حاکمیت قانون، عامل محوری رشد فساد در جوامع گذار است. این معضل به تدریج به شکل گیری وضعیتی آنومیک در ساختارهای مختلف دیوانسالاری و تبدیل آن به میدان بازی های رانتی انجامیده و بدین سان، فرایند توسعه را به محاق می برد. در نتیجه، جامعه را به لحاظ روحی و اخلاقی دچار تناقض و آشفتگی و به لحاظ اقتصاد سیاسی در معرض انفعال و افول فزاینده قرار می دهد. برآیند نهایی این وضعیت، بحران سرمایه اجتماعی و شکنندگی سرمایه انسانی است. مقاله با رهیافتی تبیینی و در قالب ترکیبی از نظریات مختلف جامعه شناختی نشان می دهد که چرا و چگونه فساد بوروکراتیک در جوامع گذار همچنان بازتولید شده و در پایان به بنیان های سیاست ضد فساد و الزامات آن می پردازد.

تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، یکی از بحث های مدرنی است که ابتدا به وسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیک ها و نهادهایی را طراحی می کند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. در این چارچوب این مقاله در نظر دارد با روشی توصیفی- تحلیلی رابطه میان جمعیت و حکومت را بر اساس نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، و بویژه نهاد مدرسه، در ایران از اواخر سده نوزدهم، با اقدامات عباس میرزا، امیرکبیر، ناصرالدین شاه، مشروطه و رضاشاه بررسی کند و نشان دهد که مواجهه با غرب و شکل گیری بحران آگاهی در زمینه حکومت و حکمرانی نزد نخبگان، چه تحولاتی را در ایران رقم زد؟ و چگونه و چرا جمعیت، هدف قوانین و تکنیک های جدید حکمرانی قرار گرفت؟ در جواب به این پرسش ها، این پژوهش در پی اثبات تغییر الگوی حکمرانی در ایران از یک سو و تلاش دولت برای کنترل و هدایت جمعیت در نهادهای جدید از سوی دیگر است تا بتواند ضمن افزایش بهره وری و بالابردن فرمانبری، پایه های حکومت خود را مستحکم کند.

پژوهشِ حاضر در حوزه ساخت واژه به انجام رسیده است؛ علمی که به بررسیِ ساختارِ درونیِ واژه ها پرداخته و بر شناختِ تکواژها، معنایِ آن ها و دامنه فراوانی شان متمرکز است. برای بررسی و تحلیل، تکواژهای /–گر/، /-بان/، /-دار/ و /-چی/ را که در زبان فارسی، برای ساختِ نام شغل های پربسامد به کار می روند، را برگزیده ایم. به این منظور، واژه های مشتق با این ساختار را در حوزه نام شغل ها، در زبان فارسی و فرانسه گردآوری کرده ایم تا به بررسی و تحلیل ساختار آن ها بپردازیم. در این راستا، پژوهش خود را با نگاهی اجمالی به فرایند اشتقاق آغاز کرده ایم. سپس، چند تعریف بنیادین در علم ساخت واژه آورده شد تا به روشن تر کردن یافته های پژوهش کمک کند. با بهره گیری از مفاهیم موردِ اشاره، این فرایند پربسامد در زمینه تولید نام شغل ها را به صورت تطبیقی در دو زبان بررسی کرده ایم. پس از آن، به وجوه اشتراک و افتراق این جزء معنادارِ واژه، در موارد اشاره شده در دو زبان پی برده ایم. یافته های این پژوهش تطبیقی نشان داد که هر چهار تکواژِ بررسی شده در چهارچوب این مقاله، هر یک چند معادل در زبان فرانسه دارند. این امر نمایانگر گستردگی و پُرباری علم ساخت واژه در زبان فرانسه است.

در این مقاله، مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته ای، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون های بین المللی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تأسیس نظام خاص جبران خسارت بدنی در حوادث اتمی در حقوق ایران بود. پرسش اصلی این بود که در نظام های حقوقی پیشرفته مسئولیت مدنی، در حوادث هسته ای مسئولیت بر چه مبنایی استوار شده و جبران خسارت قربانیان حوادث هسته ای از چه اصولی تبعیت می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه موضوع در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت مدنی در حوادث هسته ای به سمت بهره بردار هسته ای هدایت شده و ضمان مبتنی بر تقصیر نیست؛ بلکه حتی علل معافیت از مسئولیت بسیار محدود شده و چه بسا قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مانع از مسئولیت بهره بردار هسته ای نیست. همچنین، از طریق بیمه و مسئولیت دولت های عضو کنوانسیون ها و نظایر آن سعی شده است صندوقی برای جبران خسارت حوادث هسته ای پیش بینی و منابع مالی آن تأمین شود. در حالی که در حقوق ایران مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و هیچ حمایت مؤثری از قربانیان فجایع اتمی به عمل نمی آورد. از این رو، پیشنهاد می شود «نظام خاص جبران خسارت حوادث هسته ای» با تمرکز بر مسئولیت دولت و پیش بینی صندوق مستقلی، تأسیس گردد.

ادغام یکی از روش های افزایش کارایی بانک ها است، ادغام شرکت های تجارتی از جمله بانکها به دوصورت ادغام ساده (یک جانبه) و ادغام مرکب(دو جانبه) امکان پذیر است، در روش نخست یک شرکت تجارتی در شرکت تجارتی دیگری ادغام می شود، شخصیت حقوقی شرکت نخست با این اقدام محو می گردد و همه دیون، اموال و شرکای آن به شرکت بازمانده انتقال می یابد. در روش دوم دو یا چند شرکت با هم ادغام می شوند و از ترکیب آنها شرکت تجارتی جدید شکل می گیرد. ادغام بانکها بر اساس مقررات لایحه قانونی اداره امور بانکها مجاز و امکان پذیر است. ادغام ساده بانکها یکی از روش های افزایش کارایی بانکها است، درباره ادغام ساده بانکها پرسش های حقوقی متعددی مطرح است که در لایحه قانونی فوق و سایر قوانین حاکم بر بانکها و شرکت های تجارتی پاسخ صریحی برای انها ارایه نشده است و با تحلیل حقوقی باید پاسخ مناسب یافت. ادغام ساده بانکها موجب افزایش سرمایه بانک پذیرنده ادغام می شود، این افزایش سرمایه بحثها و جنبه های حقوقی خاصی دارد که در سایر اشکال افزایش سرمایه مطرح نیستند. اگر سیاست ادغام بانکهای کشور به عنوان راه حلی برای افزایش کارایی آنها با استفاده از ظرفیت قانونی موجود در لایحه قانونی اداره امور بانکها اجرایی شود، مقدم بر آن باید ابعاد حقوقی این پدیده مورد واکاوی و تحلیل واقع شود و پاسخ روشنی برای ابهامات ارایه گردد،چهار موضوع مهم در افزایش سرمایه ثبت شده با صدور سهام جدید مطرح است که حکم آنها در فرض افزایش سرمایه ثبت شده ناشی از ادغام ساده بانکها باید معلوم شود؛ این موضوعات عبارتند از: حق تقدم سهامداران برای خرید سهام جدید، اضافه ارزش سهام جدید، روش تادیه مبلغ اسمی سهام جدید و معافیت تخصیص سهام جدید از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار