درخت حوزه‌های تخصصی

قرآن کریم کتابی جهان شمول و جاودانه است و همه انسان ها مخاطب آن اند. اهمیت دسترسی مخاطبان غیرعرب زبان قرآن کریممحتوا و مراد جدی خداوند از آیات قرآن، موجب شده است قرآن کریم به دیگر زبان ها ترجمه گردد. بر این اساس توجه مترجم به آحاد واژگان، یکردی کارآمد برای تلاش بر ارائه ترجمه دقیق از واژگان کلام اللهخواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی انتقادی و با استفاده از روش تجزیه به آحاد واژگان، اسماء افعال موجود در آیات قرآن در سه ترجمه الهی قمشه ای، آیتی و مکارم شیرازی ارزیابی می شود. اسم فعل در زبان عربی ساختاری کاملاً شناخته شده دارد و در کتاب های ادبی به تفصیل بدان پرداخته شده است. مترجمان فارسی زبان قرآن کریم، در انتقال معنای جدی اسم فعل به فارسی تلاش قابل تحسینی داشته اند؛ اما کاربست روش تجزیه به آحاد واژگان نشان می دهد مترجمان در انتخاب معادل های فارسی برای اسماء افعال در قرآن، چندان موفق نبوده اند و تنها به معنای سطحی این واژگان قرآن دست یازیده اند. هدف این پژوهش ترجمه ای بر پایه معناشناسی نوین است تا مخاطبان فارسی زبان به مراد جدی واژگان نزدیک شوند.

از آنجا که بحث جواز و حرمت شهادت به ولایت امیر المؤمنین و أئمه معصومین (صلوات الله علیهم أجمعین ) در اذان ،یکی از مباحث مهم فقهی بوده و در ترویج اعتقادات شیعه مؤثر است ،نگارنده بر آن شد که پژوهشی توصیفی – تحلیلی با روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای بنگارد ،تا از این رهگذر بتوان بر تحکیم اعتقادات تمامی مسلمانان کمک نمود .یافته های پژوهه ی پیش رو آن است که حداقل چیزی که می توان درمورد حکم شهادت به ولایت دراذان گفت این است که باید احتیاطا آن را در اذان آورد. پیش فرض نویسنده آن است که شهادت به ولایت امیر المؤمنین و أئمه معصومین (صلوات الله علیهم ) ،در اذان جایز می باشد و ازجهاتی ترک آن پسندیده نمی باشد .گرچه موضوع نوشته شده حاضر در لا به لای بسیاری از کتب فقهی و غیر فقهی بررسی شده است اما تاکنون نوشته ای مختصر و بصورت مقایسه ای یافت نشده است.

یکی از موضوعات پر بسامد علم اصول که در فرآیند استنباط به کمک مجتهد می آید، اتخاذ مبنایی صحیح در بحث صحیح و اعم است. این قلم بر آن است که با بررسی مختصری از نظریات و مبانی اصولیان مختلف، نوآموزان دانش اصول را با فراخی دامنه این بحث آشنا سازد تا از این رهگذر بتوان کارایی این علم در تصمیم گیری های مجتهد را نشان داد.

«شهر مقدس قم، از سده های آغازین اسلامی تاکنون، آکنده از عالمان و فرزانگان بوده است. فقیهان، محدثان، مفسران و فیلسوفان این شهر دانش اسلامی را حفظ کردند، پرورش دادند، به دست آیندگان رساندند و در حفظ باورهای دینی مردم کوشیدند. از شمار این فرزانگان که هم اکنون نیز زبانزد مردم قم و شهره شهر است ، مرحوم آیت الله حاج سید صادق قمی است. وی مرجع دینی مردم در نیمه نخست قرن 14 ه ق، فقیهی متنفّذ و رئیسی مطاع بود. او پایه گذار بیت شریف «روحانی» و بنیانگذار مسجد و مدرسه حاج سید صادق در قم است، که همه آنها بیش از یک صد سال است که در قم، منشأ اثرند.» در این مقاله، به گوشه ای از زندگی وی و تاریخچه مسجد و مدرسه حاج سید صادق (امام صادق علیه السلام) که از خدمات دینی و اجتماعی ایشان بود اشاراتی می رود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش عواطف منفی و بهبود کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز کمپ ترک اعتیاد شهر دزفول در سال 1398 بود که از میان آن ها 50 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) جای گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای به صورت یک بار در هفته درمان پذیرش و تعهد را دریافت نمودند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی و پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1996) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری باعث کاهش عاطفه منفی و ابعاد آن و بهبودکیفیت زندگی و ابعاد آن شدند و این تفاوت در مرحله پیگیری یک ماهه نیز پابرجا بود. نتیجه گیری: بر اساس این نتایج، درمان پذیرش و تعهد می تواند در کاهش عواطف منفی و بهبود کیفیت زندگی افراد وابسته به مواد سودمند واقع شود و متغیر یادشده می تواند میزان بالایی از تغییرپذیری عواطف و کیفیت زندگی را در افراد وابسته به مواد تبیین نماید.

مساله امامت و رهبری امت از جمله اموری است که بسیار به آن پرداخته شده و لازمه نبوت و تکمیل کننده آن است. پیامبر مکرراً وصی و جانشین خود علی بن ابی طالب (ع) را به صحابه خود و امتش معرفی نمود و در غدیر از حاضرین خواست که غائبین را از این امر الهی خبر دهند؛ چرا که اسلام کامل نگشت مگر با التزام و تمسک به ولایت علی بن ابی طالب و اولاد ایشان، کسی که ملازم امام باشد به معارف قرآن نیز دست خواهد یافت؛ چرا که اهل بیت شارح قرآن هستند و صراط مستقیم را طی خواهد نمود. حجت خداوند بر او تمام می شود و رستگار خواهد شد. شیعه با تمسک به قول پیامبر (ص)، عشق و علاقه و محبت خود را به خاندان وحی نشان داده و در رفتار و گفتار اهل بیت را الگوی خود نموده و پیرو ایشان هستند. آن ها امامت ایشان را پذیرفته و پیامبر نیز پیروان علی (ع) که شیعیان ایشان باشند را وعده بهشت و رستگاری داده اند. در این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر مطالعات کتابخانه ای بنا داریم که وصی الهی را براساس منابع اهل سنت معرفی کنیم تا تصمیم گیری برای پیروی راه حق برایمان راحت تر میسر گردد.

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه همدان با رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک نوین سوارا است. بدین منظور در این پژوهش، ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، متخصصان و مدیران بانک، 9 عامل کلیدی و بحرانی در موفقیت سیستم شناسایی و 9 فرضیه مرتبط پیشنهاد شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای تحلیل داده های پژوهش از رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک تصمیم گیری نوین سوارا با نرم افزارهایSPLS  وExcel   بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش در دو بخش درنظر گرفته می شود؛ در خصوص بررسی عوامل نهایی تأثیرگذار بر اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه با رویکرد تحلیل مسیر، نظرات کلیه کارکنان به تعداد 330 نفر درنظرگرفته شد. روش نمونه گیری این پژوهش، روش تصادفی ساده است و مطابق جدول مورگان و فرمول ذکر شده، اندازه نمونه آماری برابر با 180 نفر است که در این پژوهش، پرسشنامه طراحی شده در اختیار 200 نفر از مدیران، خبرگان و کارشناسان سازمان مذکور قرار گرفت تا دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص اهمیت و تأثیرگذاری این عوامل اعلام نمایند. همچنین در رابطه با ارزیابی، تعیین وزن، اهمیت عوامل و نهایتاً رتبه بندی آن ها از تکنیک سوارا و بکارگیری عقاید مدیران و متخصصان با حداقل مدرک کارشناسی و ۵ سال سابقه کار در بانک سپه منطقه همدان استفاده شد که تعداد کل آن ها، 93 نفر است؛ به طوری که نهایتاً با استفاده از نمونه ای 61 نفری از این جامعه نسبت به ارزیابی عوامل اقدام شد. خروجی تحلیل مسیر نشان داد که تمامی 9 عامل در پیاده سازی سیستم مذکور مؤثر هستند. بر مبنای خروجی نهایی تکنیک سوارا نیز، عامل «استراتژی منابع انسانی» در بالاترین اولویت و «فرآیندهای مارپیچ دانش سازمان» در پایین ترین اولویت از نظر اهمیت در پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانش شناسایی شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف میزان آگاهی و استفاده کتابداران کتابخانه های دانشگاهی از فناوری هوش مصنوعی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و شهید چمران اهواز که از روش سرشماری استفاده شد و در نهایت تعداد 79 پاسخنامه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه وود و آلن (2018) جمع آوری و با نرم افزار اس. پی.اس. اس. نسخه 24 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد وضعیت استفاده و تعامل کتابداران در کتابخانه در رابطه با هوش مصنوعی و دستیاران مجازی (داده های مربوط به کتابخانه های برخوردار از هوش مصنوعی و دستیاران مجازی) معادل  295/3 است که در مقایسه با عدد معیار اختلاف معناداری وجود دارد. اکثر کتابداران در خصوص استفاده مسئولین کتابخانه از  قابلیت های مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای ارتباط با اعضاء معتقدند از این ابزار استفاده نمی شود. در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی مربوط به هوش مصنوعی یا دستیاران مجازی اکثر کتابدارن عنوان کردند که این کار انجام نمی شود. اکثر کتابداران (2/53 درصد) عقیده دارند که  هوش مصنوعی تأثیرگذاری مثبت بر کیفیت ارائه خدمات کتابخانه دارد.  نتیجه گیری: استفاده از فناوری هوش مصنوعی و دستیاران مجازی در کتابخانه ها جهت سهولت فعالیت های کتابخانه ای در جامعه اطلاعاتی امروز، یک امر مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد و زیرساخت های لازم جهت استفاده از این فناوری ها ایجاد شود. این سیستم ها گرچه در همه موارد نمی توانند جایگزین مناسبی برای کتابداران باشند اما وجود آن ها در کتابخانه ضرورتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

مقدمه: حجم انبوه داده و اطلاعات از یک سو و اهمیت یافتن روزافزون نقش داده و اطلاعات در کتابخانه ها از سویی دیگر، مدیریت داده و اطلاعات را اجتناب ناپذیر می کند. حکمرانی داده برای مدیریت بهتر داده ها در سازماندهی اطلاعات کتابخانه ها امری لازم و ضروری است. هدف پژوهش مطالعه نگرش کتابداران در پیاده سازی و اجرای راهبردهای حاکمیت داده در برنامه ریزی به منظور سازماندهی منابع اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی است. روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری عبارت است از 155 نفر از مدیران و کتابداران کتابخانه های مرکزی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر از 38 گویه بر پایه مؤلفه های حکمرانی داده تشکیل شده است. برای سنجش روایی از روش اعتبار محتوا و جهت پایایی از آزمون آلفای کرونباخ (941/0) استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگرش کتابداران در خصوص مؤلفه های هفت گانه: کیفیت داده، کاربرد داده، فرایند داده، استاندارد داده، یکپارچگی داده، امنیت داده و مدل سازی داده درباره سازماندهی اطلاعات در کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، به جز عنصر یکپارچگی داده با سطح معناداری 08/0 مابقی مؤلفه ها در ارتباط با سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه کاری مدیران و کتابداران ارتباط معناداری ندارد. بالا بردن کیفیت سازماندهی اطلاعات، آموزش نیروی انسانی، بهره گیری از ابزارهای استاندارد در کنار برنامه ریزی راهبردی کتابخانه از عوامل مهم پیاده سازی حاکمیت داده است. نتیجه: تدوین برنامه مدون حاکمیت داده بر اساس اجزاء و عناصر اصلی هر یک از مؤلفه های شناسایی شده و استفاده از نظر کارشناسان و مدیران کتابخانه در نهایی ساختن این برنامه نقش مهمی در موفقیت پیاده سازی حاکمیت داده دارد. تأثیرگذاری حاکمیت داده در موضوع سازماندهی منابع اطلاعاتی، به برنامه ریزی مناسب در کتابخانه های دانشگاهی منجر می شود.

مرحله تحقیقات مقدماتی فضایی است که تقابل منافع افراد از یک سو و منافع دولت ها از سوی دیگر به وضوح مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مرحله به منظور حمایت از حقوق اساسی افراد اعم از آزادی ها، حریم خصوصی و مصونیت اموال افراد در برابر تعرض دولت ها، مقرراتی پیش بینی شده است. داشتن مجوز (حکم) قضایی مهم ترین ابزار برای قانونمند کردن و نظارت بر محدودیت های دولت ها برای ورود سرزده به اماکن خصوصی افراد و تضمینی برای حفظ و صیانت از آزادی ها و حریم خصوصی آنان در سراسر جهان به شمار می رود. مجوز قضایی توسط مقام قضایی بی طرف و پس از اینکه دولت توجیهات قانونی معقول خود را برای ضرورت برهم زدن حقوق افراد ارائه کرد، صادر می شود. موضوع بازرسی ها و تفتیش و توقیف اموال و اسناد، یکی از عرصه هایی است که در تقابل با اصل لزوم احترام و حفظ حریم خصوصی افراد قرار دارد و به این ترتیب در مرحله تحقیقات مقدماتی ضابطان دادگستری در حقوق ایران و فرانسه مکلف شده اند در این عرصه به مسأله ضرورت، شیوه بازرسی و در نهایت ضمانت اجرای تخلف از مقررات دادرسی توجه کافی داشته باشند.

شهر دوست دار کودک، مقوله ای مهم در حوزه امنیت اجتماعی و مدیریت شهری است که تحقق آن، قابلیت بروز فعالیت ها و تعاملات اجتماعی کودکان را بدون تجاوز به حقوق آنان فراهم می آورد و اقدامات پلیس می تواند موجب پیشگیری از نقض این حقوق شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل آینده پژوهانه شهر دوست دار کودک انجام شده است، تا میزان تأثیر اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار گیرد. روش این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش آنتروپی شانون بوده است. جامعه آماری با توجه به رسالت این مدل، تعداد 250 مورد داده های اسنادی موجود در شهرستان مشهد است که توسط مراکز متعددی مانند بهزیستی و پلیس جمع آوری شده است. جامعه آماری و حجم نمونه برابری دارد. واحد تحلیل، اسناد موجود در بهزیستی و انتظامی شهرستان مشهد (در قالب تحقیقات صورت گرفته دانشگاهی) است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که امنیت اجتماعی با پنج محور کلی و بیست و هفت مؤلفه با ضرایب اهمیت مختلف و متنوع نمود عینی می یابد. تفسیر داده ها با روش آنتروپی شانون که ضریب اهمیت در تحقیق صورت گرفته به ترتیب ابعاد (ایجاد پهنه خانگی) با ضریب206%، (نظارت بر اماکن عمومی و رده های خدماتی) با ضریب 212%، ( بهبود و اصلاح روش های انتظامی و تحول در هنجارهای واکنشی) با ضریب 201%، ( تغییر در ساختار پلیس) با ضریب 196% و (مسؤول سازی نهادها توسط پلیس) با ضریب193% است.

کیفر اعدام، سخت ترین واکنش اجتماعی و قانونی به جرایمی است که مغایر مصلحت و امنیت جامعه است. این مجازات نقطه پایان حیات یک انسان است. اگرچه سیاست جنایی حاکم بر جوامع، بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، به تشریع این کیفر پرداخته است اما این نگرش، با سایر سیاست های کیفری از جمله اثربخشی مجازات و جنبه اصلاحی و تربیتی کیفر در مورد مجرم در تضاد کامل می باشد و صرفاً جنبه ارعابی و ترهیبی برای سایر افراد اجتماع دارد. در فقه اسلامی جرایم مستوجب اعدام، معدود می باشد و بیشتر شامل قصاص و برخی از حدود می شود . اگرچه مبنای قانون گذاری در ایران مبتنی بر فقه شیعی است اما مقنن ایران به دلیل اقتضائات اجتماعی به ویژه در اوایل تشکیل حکومت اسلامی، در مورد برخی از تعزیرات، نیز به تشریع این مجازات پرداخته است و برخلاف قاعده «التعزیر بما دون الحد» عمل نموده است. در عین حال، رویکرد فعلی قانون گذار، در راستای تجارب تقنینی و تعهدات و تحولات بین المللی در جهت کاهش موارد اعدام است. نظام حقوقی عراق، بیشتر مبتنی بر عرف است. موارد قانونی اعدام در اصلاحات قانون جزایی این کشور بعضاً تقلیل یافته است و شامل مواردی چون مجازات قتل نفس و جرایم مرتبط با امنیت (داخلی و بین المللی) و جرایم تروریستی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

این پژوهش با هدف بررسی تحولات حقوق بزه دیده در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری انجام گرفته است. بزه دیده به منزله یکی از ارکان مهم پدیده جنایی، تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در سیاست جنایی جوامع نیافته است. پژوهشگران مسائل کیفری بیشترین تلاش خود را بر عناصری نظیر جرم، مجرم، و مجازات متمرکز نموده اند و در نتیجه، قربانی جرم یا جرم ها که اغلب در وقوع جرم نیز نقش مؤثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. با ظهور دانش بزه دیده شناسی در دهه های اخیر، گام های بلندی برای مطالعه علمی بزه دیدگان و شناخت ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است. افزون بر این، برجسته شدن مباحث حقوق بشری از طریق تصویب اَسناد و مقررات جهانی و منطقه ای راجع به بزهکاران و بزه دیدگان، بستر مناسب را برای توجه جدی به جایگاه بزه دیده در نظام های عدالت کیفری ملی فراهم نموده است. به همین جهت، حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان مانند پیش بینی صندوق جبران خسارت، حمایت های روانی و پزشکی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به چشم می خورد.

«آنانسفالی» نقیصه ای کشنده و لاعلاج است که به دلیل از بین رفتن بافت های عصبی مانع تشکیل جمجمه و مغز در جنین یا نوزادان مبتلا به این عارضه می گردد و در دوران جنینی و نیز در بدو تولد قابل تشخیص و شناسایی می باشد. تبیین جایگاه فقهی و حقوقی آنانسفالیک ها یکی از موضوعات چالشی حقوقی جزا است که نویسنده این نوشتار سعی کرده است به آن بپردازد. جنین دارای چنین عارضه ای یک جنین ناقص الخلقه به حساب آمده و تحت شرایطی، سقط درمانی آن جایز می باشد. همچنین نوزادان آنانسفالیک به-دلیل عقب افتادگی و اختلال شدید ساختاری بافت های عصبی عمر خیلی کوتاهی دارند، لیکن این وضعیت آنها در حکم مرگ مغزی یا حیات غیر مستقر قرار نمی دهد. با این وجود، وضعیت این افراد با حالت جنون و احکام جاری بر آن قابل تطبیق است.

این پژوهش با هدف بررسی تحولات حقوق بزه دیده در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری انجام گرفته است. بزه دیده به منزله یکی از ارکان مهم پدیده جنایی، تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در سیاست جنایی جوامع نیافته است. پژوهشگران مسائل کیفری بیشترین تلاش خود را بر عناصری نظیر جرم، مجرم، و مجازات متمرکز نموده اند و در نتیجه، قربانی جرم یا جرم ها که اغلب در وقوع جرم نیز نقش مؤثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. با ظهور دانش بزه دیده شناسی در دهه های اخیر، گام های بلندی برای مطالعه علمی بزه دیدگان و شناخت ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است. افزون بر این، برجسته شدن مباحث حقوق بشری از طریق تصویب اَسناد و مقررات جهانی و منطقه ای راجع به بزهکاران و بزه دیدگان، بستر مناسب را برای توجه جدی به جایگاه بزه دیده در نظام های عدالت کیفری ملی فراهم نموده است. به همین جهت، حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان مانند پیش بینی صندوق جبران خسارت، حمایت های روانی و پزشکی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به چشم می خورد.

یکی از مهم ترین مختصاتی که در سبک شناسی نثر مورد توجّه قرار می گیرد، عناصر تصویرساز و میزان کاربرد آن در آثار منثور است که در این میان، تمثیل به دلیل تأثیر بالایی که در جذابیّت کلام دارد، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله که به روش تحلیلی - توصیفی – آماری و برپایه منابع کتابخانه ای است، تلاش شده است تا با مطالعه کامل کتاب تاریخ بیهقی اصلی ترین شگردهای بیهقی در شیوه ارائه تمثیل بررسی شود. این مقاله با هدف کلّی ارائه ویژگی های تمثیل و شیوه های کاربرد آن در تاریخ بیهقی نوشته شده است و در پی پاسخ به این پرسش کلّی است که تمثیل در تاریخ بیهقی چه جایگاهی دارد و بیهقی تمثیل را با چه شیوه ها و کیفیتّت ها و در چه مقیاسی به کار برده است؟ گفتنی است تا کنون بصورت مستقل پژوهشی درباره کیفیّت تمثیل در تاریخ بیهقی صورت نگرفته است. آنچه که در این مقاله بدان پرداخته شده است، استخراج تمثیل ها در تاریخ بیهقی و بررسی شیوه ارائه آن و میزان استفاده آماری از هر مورد است. بیهقی از همه شگردهای کاربردی تمثیل بهره برده است؛ امّا گاه در قالب صفت هایی شاعرانه به تمثیل، خاصیّتی شاعرانه می بخشد. همچنین گاهی معنای والای سخن بیهقی خود بدان درجه از حکمت می رسد که بی هیچ شگرد تصویرساز دیگری، قابلیّت تبدیل به مثلی نغز را دارد. این موارد زیر عنوان «علوّ معنی» بررسی شده است. گاه نیز سخن بیهقی، یادآور شعر و سخن شاعران پیش و پس از خود است که آن سخنان نیز غالباً تمثیل یا اصطلاح کنایی اند. در این میان سخن سعدی بیش از دیگران در تاریخ بیهقی فرایاد می آید.

تمثیل که یکی از روش های بیان غیر مستقیم معانی و اندیشه های شاعر است که کلام را هنری و سخن را مؤثرتر می کند. با توجّه به اهمیّت این موضوع، اهل بلاغت در کتاب های بلاغی و بیانی در تعریف و تفسیر آن آرا و اظهار نظرهای مختلفی ارائه کرده اند. نماد و تمثیل هر چند در ادبیّات کلاسیک فارسی به ویژه ادب عرفانی رایج بوده است؛ امّا شاعران نوپرداز معاصر، توجّه بیشتر و جدّی تری به آن داشته اند به گونه ای که جریان سمبولیسم، غنی ترین شاخه شعر معاصر شناخته می شود. شفیعی کدکنی از جمله شاعران معاصر است که با رویکرد اجتماعی و انسانی، تمثیل های فراوانی را در شعرهایش به کار برده است. هدف نگارنده در این پژوهش آن است تا به شیوه توصیفی – تحلیلی و روش کتابخانه ای به بررسی میزان استفاده م. سرشک از انواع تمثیل در دو مجموعه شعر «آیینه ای برای صداها» و «هزاره دوم آهوی کوهی» بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که ساختار تمثیلات شفیعی کدکنی چگونه است؟ از بررسی اشعار شفیعی این نتایج حاصل می گردد که شفیعی با استفاده از روایت توصیفی در ساختار تمثیلاتش و با به کارگیری از تصاویر کوتاه و منسجّم به جای انتخاب تصاویر بلند و بریده بریده در پی سبک شخصی برآمده و بیشتر به تمثیل رمزی گرایش داشته است و از بین تمثیل های به کار رفته در شعرش، مظاهر طبیعت و روایت توصیفی، بیشترین بسامد را داراست.

سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق کودک چهار سند مهم را مورد تصویب قرار داده که پیمان نامه حقوق کودک، تنها سند الزام آور آن می باشد. این اسناد شامل حقوق مختلفی برای کودکان و نوجوانان از جمله دادرسی افتراقی است. به سخنی شایسته، می توان گفت دادرسی افتراقی نیز یکی از حقوق ممتاز کودکان و نوجوانان معارض با قانون است زیرا کودک یا نوجوان معارض با قانون، پیش از آنکه بزه کار باشند، بزه دیده شرایط نامطلوب زندگی و محیط اجتماعی هستند. از این رو، نیازمند حمایت هایِ افتراقی قانون گذار می باشند. ویژگی های بارز دادرسی افتراقی بر مبنای اسناد بین المللی حقوق کودک، در مرحله تحقیقات مقدماتی، شامل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان و در مرحله دادرسی، شامل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، قاضی ویژه اطفال و نوجوانان و مشاور متخصص می گردد. این مقاله نشان می دهد که نظام عدالت کیفری ایران، گام هایی استوار در جهت همسویی با اسناد بین المللی حقوق کودک، اعم از الزام آور و غیر الزام آور برای تحقق دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان برداشته است. از این رو، می توان ادعا نمود که گفتمان افتراقی نظام عدالت کیفری ایران، نوید جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان را در سپهر سیاست جنایی ایران به ارمغان می آورد. البته ضمن ستایش رویکرد افتراقی مقنن، نباید از پاره ای از ایرادهای این نگرش، از قبیل فقدان تشکیل پلیس ویژه اطفال، حضور یک مشاور در دادگاه و عدم دسترسی رایگان به وکلا غافل شد.

در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسؤولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسؤولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسؤولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسؤولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسؤولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسؤولیت کیفری تقصیری است.