درخت حوزه‌های تخصصی

برخورداری از سوبسیدهای گسترده و مصرف بیرویه انرژی، لزوم اصلاح الگوی مصرف و قیمت را متبین مینماید. مطالعه حاضر بدنبال بررسی آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان بوده و بدین منظور یک مدل DSGE نیوکینزی باز کوچک، برای ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد، آثار تخریبی در میزان مصرف خانوار، سرمایهگذاری بنگاهها، تولید غیرنفتی و تولید کل در نتیجه تکانه قیمتی مثبت در حاملهای انرژی، حداقل تا 30 دوره میتواند اقتصادی ایران را بصورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. همچنین کاهش فزاینده در میزان سرمایهگذاری طی 9 دوره و بازگشت آن به سطح با ثبات طی 25 دوره، نیز میتواند بحران ساز گردد. لذا لزوم بهرهگیری از سیاستهای مکمل برای تشویق سرمایهگذاری و مقابله با افزایش قیمتها و همچنین نقش دولت در بازتوزیع کارای یارانهها و انجام سرمایهگذاری زیربنایی، میتواند حائز اهمیت فراوان باشد. Extensive subsidies and excessive energy consumption have necessitated the need to reform consumption pattern and price. The present study seeks to investigate the effects of energy carrier price reform on important macroeconomic variables and for this purpose, a small open New-Keynesian DSGE model has been calibrated and simulated for Iran. The results of impulse response functions analysis show that the detrimental effects on household consumption, enterprise investment, non-oil production and total output as a result of positive price shocks in energy carriers can negatively impact Iran's economy for at least 30 periods. A accelerated decline in investment over the course of nine periods and a return to a stable level over 25 periods can also be a crisis. Therefore, the need for complementary policies to encourage investment and counteract price increases, as well as the role of the government in efficient subsidies redistribution and infrastructure investment, can be extremely important.

هدف: این مقاله قصد دارد مهم ترین عواملی را که باعث شکست رستوران های زنجیره ای در بحران کووید-19 می شود، با رویکرد مبتنی بر منابع شناسایی و اولویت بندی کند تا بتوانند تصویری روشن از این عوامل برای عبور از چالش های این بحران داشته باشند. روش: روش این پژوهش از نوع آمیخته و جامعه آماری این پژوهش رستوران های زنجیره ای هستند که در مرحله اول که به صورت کیفی انجام شده است، پس از بررسی مقاله های گذشته و شناسایی تعدادی عوامل، برای صحت سنجی آنها و یافتن عوامل دیگر با خبرگان مصاحبه صورت گرفت، خبرگان به صورت هدفمند از میان مدیران و مشاوران رستوران ها انتخاب شدند و عوامل شناسایی شده در سه گروه مدیریت، فرهنگ و منابع دسته بندی شدند، با استفاده از آزمون t میانگین عوامل به دست آمد و در مرحله دوم که به صورت کمی انجام شده است، با طراحی پرسش نامه با استفاده از روش بهترین- بدترین مقایسه زوجی بین شاخص ها انجام و عوامل رتبه بندی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که عامل عدم انعطاف پذیری به عنوان زیرمجموعه فرهنگ با وزن 0/155 در درجه اول اهمیت قرار دارد، پس از آن عامل عدم بهره وری با وزن 0/140 به عنوان زیرمجموعه مدیریت و در نهایت عامل کاهش سرمایه گذاری با وزن 0/042 به عنوان زیرمجموعه منابع قرار دارند.

شهر اهواز با چالش های محیطی و تفاوت های مکانی- فضایی(نابرابری فضاهای نشاط آفرین) اثرگذاری در وضعیت نشاط شهروندان روبروست. تفاوت های مکانی و احساس نشاط شهروندان از مهمترین متغیرهای مورد بررسی این پژوهش هستند. برنامه ریزی عدالت محور و کاهش نابرابری های مکانی و فضایی در برخورداری از فضاهای نشاط آفرین مهم ترین پیشنهاد این پژوهش است. پژوهش حاضر نظری-کاربردی و به لحاظ روش شناسی"توصیفی-تحلیلی" است. جامعه آماری شامل شهروندان اهواز (اعم از زن و مرد) در محدوده سنی 15 سال به بالا است که برابر با 887280 نفر از کل جمعیت شهر اهواز است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده و پرسش نامه ها در شش محله منتخب تکمیل گردید. تحلیل داده ها با روش های آماری از جمله میانگین پاسخ ها، رگرسیون خطی، آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک راهه و نرم افزارArcGIS انجام شده است. بر اساس نتایج، سطح نشاط شهروندان اهوازی، پایین تر از حد میانگین و مطلوب است. میان دو گروه زنان و مردان شهر اهواز از نظر سطح نشاط تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین گروه های سنی از نظر سطح نشاط تفاوت معنادار وجود دارد. تفاوت سطوح مکانی در تفاوت سطح نشاط شهروندان در محله های مختلف شهر اهواز نقش دارد و سطح نشاط شهروندان از مکان ها و محله های با سطوح بالاتر به سمت مکان ها و محله های سطوح پایین تر متغیر و سیر نزولی دارد. در واقع تفاوت ها و نابرابری های فضایی و مکانی منجر به نابرابری سطح نشاط در بین شهروندان می شود و توزیع نشاط در بین شهروندان بر اساس تفاوت های مکانی دارای یک الگوی عادلانه نیست.

در این مقاله به بررسی رابطه هزینه فرصت وجه نقد و انعطاف پذیری مالی با عملکرد شرکت پرداخته شده است. در این تحقیق اطلاعات 102 شرکت  برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش داده های تابلویی می باشد. پژوهش حاضر به صورت همبستگی است و ازنظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد و عملکرد شرکت بررسی شد. نتایج نشان داد بین هزینه فرصت وجه نقد و عملکرد شرکت رابطه مستقیم است. به بیان دیگر، با افزایش (بهبود) عملکرد شرکت بر میزان هزینه فرصت وجه نقد در شرکت افزوده می گردد. مطابق فرضیه دوم رابطه انعطاف پذیری مالی و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری مالی و عملکرد شرکت رابطه ای مستقیم است. به بیان دیگر، با افزایش (بهبود) عملکرد شرکت بر میزان انعطاف پذیری مالی شرکت افزوده می گردد. In this study, the relationship between the opportunity cost of cash and financial flexibility of the company's performance. In this study, 102 participated companies listed in Tehran Stock Exchange was examined.The method is based on the assumptions of the test panel. For the purpose of investigating the correlation method is applied. According to the first hypothesis the relationship between the opportunity cost of funds and performance was tested. The results showed that the relationship between firm performance and opportunity costs of cash is direct.In other words, with increasing (improvement) the firm performance, the opportunity cost of cash is added. According to the second hypothesis, the relationship between financial flexibility and performance was tested. The results showed that the relationship between financial flexibility and firm performance is a direct relationship. In other words, with increasing (improvement) of the company's financial flexibility the firm performance is added.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با سابقه مدیریت  در ورزش، مدیران وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان خبره در واحدهای ستادی و تابعه و مدیران فدراسیون های ورزشی به تعداد 300 نفر بودند که همه آنها به صورت کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های استاندارد بلوغ سازمانی سلطانی و همکاران (۱۳۸۹) و محیط قانونی نیک نژاد (1394) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 8 تن از متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب 83/0 و 86/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و معادلات ساختاری  با کمک دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد محیط قانونی با ابعاد بلوغ در سازمان به جز بلوغ سازمانی با بُعد ثبات و اخلاق محوری از ابعاد محیط قانونی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین محیط قانونی می تواند تأثیر مثبت و معناداری برابر با 216/0 بر بلوغ در سازمان داشته باشد. در آخر محیط قانونی قابلیت پیش بینی  45 درصد از واریانس بلوغ در سازمان را دارد. 

پژوهش حاضر که با هدف بررسی پیامدهای ناشی از جابجایی فضایی - مکانی روستاها بعد از زلزله سال 1369 درروستای چهارمحل از توابع بخش خورگام شهرستان رودبار به انجام رسیده است، بدنبال بازگو کردن  ابعاد مثبت جابجایی و ادغام روستاها می باشد. جمع بندی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که اکثر پاسخگویان ازجابجایی وادغام روستا رضایت داشته اند این درحالی است که مطالعات گذشته جملگی برعدم موفقیت جابجایی وادغام روستاها تاکید دارند. ازدیگرنتایج مطالعه حاضر، تغییراتی است که بواسطه برخورداری ازامکانات وخدمات زیربنایی پس از جابجایی بوجود آمده است ونظراهالی رانسبت به جابجایی وادغام مثبت کرده است همچنین تاثیر ویژگی های فردی پاسخگویان (از جمله سن وافرادتحت تکفل ) درایجاد دیدگاه مثبت نسبت به جابجایی ازجمله نتایج این مطالعه بشمار می رود. یقینا وجود این رضایت مندی ناشی از تغییراتی است که بواسطه جابجایی فضایی – مکانی روستاها درابعاد مختلف زندگی آنها بوقوع پیوسته است باتوجه به وجود تجارب ناموفق از جابجایی و ادغام روستاها این اقدامات می باید تنها در شرایط ضروری و با جلب مشارکت و رضایتمندی گروه های هدف همچنین با ایجاد فضای امنیتی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، اکولوژیک و کالبدی زندگی روستاییان به مرحله اجرا در آید. به عبارت دیگر تنها با فراهم سازی بسترهای اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی و اکولوژیک می توان مسیر موفقیت طرح های جابجایی فضایی مکانی روستاها را هموار کرد

یهدف هذا البحث إلى دراسه أثر القراءات القرآنیه الشاذه فی بناء القواعد النحویه، کما یحاول أن یبین العلاقه بین القراءات القرآنیه والأحرف السبعه، فالقراءات القرآنیه ظاهره من الظواهر المنبثقه عن المشافهه فی القرآن الکریم، وتشکل الأحرف السبعه والقراءات مظهراً من مظاهر الإعجاز القرآنی، فهی تؤید بعضها بعضاً من غیر تناقض، ویرى بعض الباحثین أنَّ القراءات القرآنیه لم تنل المکانه الواجبه عند النحاه فی أثناء تقعید النحو العربی، فالقراءه الشاذه التی فقدت شرط التواتر لا تقل شأناً عن أوثق ما نُقِلَ إلینا من ألفاظ اللغه وأسالیبها، فالقراءات الصحیحه أو الشاذه شواهد نحویه فصیحه وربما هی أفضل من الشواهد الشعریه، وقد أهدر معظم النحاه جانباً کبیراً من الاستعمالات الفصیحه واللهجات العربیه حین لم یعتمدوا القراءات، إذ شذذوا ما لم یتفق مع أقیستهم وکان الأجدر الأخذ بالقراءات وتقعید النحو بناءً علیها وتصحیح قواعده استناداً إلیها.

برگزاری همه پرسی از سوی دولت اقلیم کردستان عراق در 25 سپتامبر 2017 از مهم ترین تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه بعد از شکل گیری جمهوری مهاباد در میانه جنگ جهانی دوم بود. این همه پرسی نشان داد که علی رغم همه افت وخیزهایی که جنبش استقلال خواهی و ملی گرایی کردها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی داشته است، میل به تشکیل یک دولت مستقل کردی همچنان در بین کردها وجود دارد و چون این گرایش به استقلال با یکی از اساسی ترین حقوق افراد و ملت ها یعنی اصل حق تعیین سرنوشت ارتباط دارد انتظار می رود گرایش به استقلال خواهی در میان کردها در آینده نیز تداوم داشته باشد. با توجه به این که ایران ازجمله کشورهایی است که دارای جمعیت کردی بوده و با مسئله استقلال خواهی آن ها نیز در داخل مواجه بوده است، این سؤال مطرح می شود که پارادیپلماسی چه نقشی می تواند در تعامل دولت مرکزی با کردهای ساکن در ایران و کردهای منطقه ایفا کند؟ در پاسخ به این سؤال یافته های مقاله نشان می دهند که پارادیپلماسی، برخلاف نگاه امنیتی- سیاسی حاکم بر دیپلماسی سنتی، می تواند فرصت مناسبی برای بهبود تعامل دولت مرکزی ایران با کردها فراهم آورد. همچنین مناطق کردنشین در این سیاست می توانند نقش مهمی در بازتعریف روابط ایران با مناطق کردنشین در دیگر کشورهای منطقه بازی کنند. پارادیپلماسی از طریق افزایش نقش و مشارکت اجتماعی هویت های فروملی نظیر کردها به انسجام اجتماعی منجر می شود. انسجام اجتماعی از مهم ترین عوامل در جلوگیری از اختلافات سرزمینی و مسئله استقلال خواهی است. روش مقاله تبیینی است.

نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» نظریه ای است که برای اولین بار توسط لئون تروتسکی و در توضیح شکل ویژه رشد سرمایه داری و تجربه مدرنیته در روسیه و شکل ویژه تغییر اجتماعی و انقلاب در روسیه تزاری طرح شده است. یکی از نتایجی تروتسکی از این می گیرد این است که کشورهای «عقب مانده» می توانند برخی دستاوردهای کشورهای پیشرفته را بدون پیمودن مسیر اولیه به دست بیاورند، عاملی که تروتسکی آن را «امتیاز عقب ماندگی» می نامد. پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن توضیحِ و تحلیل مبانی مفهومی نظریه مزبور، اندیشه سیاسی و اقتصادی میرزا ملکم خان ناظم الدوله، به عنوان یکی از مهم ترین شخصیت های فکری انقلاب مشروطه ایران را از منظر نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» مورد خوانش قرار دهد. پژوهش حاضر به طور خاص درصدد پاسخ به این پرسش است که «اصلِ توسعه ناموزون و مرکب در اندیشه میرزاملکم خان چگونه قابل ردیابی است؟». در این راستا با تکیه بر رسالات وی، استدلال خواهد شد که میرزا ملکم خان در مواجهه انتقادی اش با عقب ماندگی ایران در دوران قاجاریه و در آراء خود برای رفع عقب ماندگی و برقراری نظام مشروطه، همواره بر مؤلفه ی هم زیستی جوامع و جهش از مراحل توسعه تأکید می کند که هر دوی این موارد از عناصر اصلی نظریه توسعه ناموزون و مرکب هستند. همچنین این پژوهش با تکیه بر روش تحلیلی تبیینی، تلاش می کند که چرخش های فکری و سیاسی این متفکر را از رهگذر نظریه فوق مورد واکاوی قرار دهد تا شفاف شود چرا میرزاملکم خان به صورت غیرمستقیم «امتیاز عقب ماندگی» را برای ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم یک فرصت استثنائی برای وقوع یک انقلاب می دانسته است.

شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حق وق بین الملل بر قواع د حق وق داخلی برتری ندارد و در حکم قانون عادی محسوب می شود. بر این اساس، در این پژوهش این سؤال مطرح می شود که چرا تص ویب معاهدات و نظارت بر فعالیت های هسته ای در قلمرو ص لاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقت نامه های هسته ای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی کتابخانه ای و نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت یکی از مهم ترین کارویژه های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بین المللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولت ها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین بخش های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بین الملل بروز می دهد.

فناوری های جدید ،به ویژه فناوری های مربوط به عرصه اطلاعات و ارتباطات،زمینه تحوّلات سریع و غیر قابل برگشتی رادر جهان فراهم کرده است.این تحوّلات نیز دنیای جدیدی را شکل داده و به ظهور رسانده که از قسمت های متعادلی تشکیل شده است.قسمت هایی که جمع شدن آنها در کنار یکدیگر در شبکه جدید اطّلاعات ،تعاملی نه از سر اتّفاق که از روی اجبار ناشی از ضرورت تاریخی است.آموزش و پرورش که قراراست انسان را برای آینده آماده کند، باید توانایی رویارویی با چالش هایی که تحولات کنونی مقابل نسل حاضر قرار می دهند را داشته باشد.از این رو باید ماهیت آن پویا تغییر پذیر و منعطف باشدو در جهت رشد تعالی و تغییر حرکت کند.شاداب سازی مدارس یکی از این موارد می باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی در معلمان مدارس ابتدایی به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد اکتشافی انجام شده است. بدین منظور با 20 نفر از صاحب نظران مصاحبه شد. سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس یافته های پژوهش، تبعیض و بی عدالتی، سوءاستفاده مالی، سطح پایین معیشت و رفاه، دشواری مسئولیت محوله، بیماری و مرگ، حرفه ای نبودن، شرایط سخت ارتقا و رشد حرفه ای، افت کیفیت و مسائل و مشکلات شخصی (عوامل فردی)؛ سیاست زدگی آموزش وپرورش، بودجه و اعتبارات ناکافی، ضعف مدیریت، جذب نیروی انسانی ناکارآمد، بوروکراسی و کاغذبازی، نبود حمایت سازمانی، تمرکزگرایی، ارزیابی عملکرد نامناسب و نظام پاداش و پرداخت نامناسب (عوامل سازمانی)؛ شرایط نامساعد محیط کار، بی توجهی به امر تعلیم و تربیت، نارضایتی و اعتراض ذی نفعان، جایگاه اجتماعی اقتصادی نامناسب معلم در جامعه، نزول شأن آموزش وپرورش، مسائل و مشکلات خانوادگی دانش آموزان، انتظارات غیرواقع بینانه از معلم، عملکرد ضعیف رسانه ها در ارتباط با آموزش وپرورش (عوامل محیطی)؛ محدودیت دسترسی به ملزومات فناورانه، هزینه بربودن فناوری، ناتوانی در استفاده از فناوری های آموزشی، نبود پشتیبانی و بهره برداری مناسب از فناوری های موجود، مخاطره آمیزبودن فناوری و رشد و تغییرات سریع فناورانه در حوزه آموزش (عوامل فناورانه) از عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی در معلمان مدارس ابتدایی اند. سیاست گذاران و مدیران آموزش وپرورش می توانند با استفاده از نتایج به دست آمده تمهیداتی درزمینه مدیریت پدیده تروما در حیطه های شناسایی شده بیندیشند.  

از حدود نیمه قرن بیستم و با بروز بحران های متعدد زیست محیطی، جستجوی ریشه های عمیق تر بحران ها مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که ایجاد بحران حاصل تغییر رفتار انسان بود، قواعد و قوانینی برای محدودکردن نحوه برخورد انسان با طبیعت تحت عنوان «اخلاق سبز» اهمیت یافت. پژوهش حاضر درصدد تحلیل میزان سبز بودن اخلاق روستائیان در نواحی خشک مناطق مرزی شرق کشور می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری، روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان خواف و حجم نمونه 235 خانوار در 16 روستای نمونه تحقیق می باشد. در این مطالعه، سازه «اخلاق سبز» به تفکیک سه بعد خدامحوری با 19 شاخص، انسان محوری با 7 شاخص و زیست بوم محوری با 12 شاخص در طیف لیکرت کمی گردید. نتایج نشان داد که با توجه به نقش پررنگ مذهب در منطقه، بعد خدامحوری با میانگین 07/4 بالاترین و بعد انسان محوری با 24/3 پائین ترین میانگین را به خود اختصاص داده است. در مجموع، پایبندی خانوارهای روستایی به اخلاق سبز با میانگین 68/3 به طور معنی داری بالاتر از متوسط ارزیابی شده است. از آنجا که ماهیت مشکلات زیست محیطی هنجاری اند، نباید از نقش مذهب، خانواده و سیاست های دولت در آموزش و ترویج اخلاق سبز غفلت نمود.

گردشگری ورزشی نیز بخشی از گردشگری به شمار می آید که از تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده است و با سرعت بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل است. یکی از مسایل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله استان اصفهان، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است. سطح بندی زیرساخت های گردشگری در نواحی مختلف یک استان و توزیع متعادل زیرساخت ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گرشگری است.هدف از این پژوهش سطح بندی شهرستان های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت های گردشگری ورزشی می باشد و از مدل HDIبرای تحلیل آن استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد جهت جمع آوری اطلاعات از آمارنامه استان اصفهان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که تمامی 24 شهرستان استان اصفهان دارای سطح توسعه یافتگی محروم می باشند.

بعداز مطرح شدن ایده ی توسعه پایدار و نمایان شدن بحران های زیست محیطی در شهرهای مدرن، فضاهای سبز شهری به عنوان ایده ی مفهومی طراحی و برنامه ریزی شهری نوین مورد توجه قرار گرفته است که از جمله مهم ترین آنها می توان به شهرهای سبز و سالم اشاره کرد. بر پایه ی چنین ضرورتی در مطالعه حاضر به تحلیل استقرار بهینه مکانی فضاهای سبز شهری در منطقه 8 شهر تبریز با روش شناسی توصیفی – تحلیلی پرداخته شده است. به همین منظور لایه های 12 کاربری شامل کاربری فضای سبز، کاربری مسکونی، کاربری اداری، کاربری صنعتی، کاربری ورزشی، کاربری خدماتی، کاربری آموزشی، کاربری بهداشتی-درمانی، کاربری مذهبی، کاربری حمل و نقل، کاربری فرهنگی و کاربری نظامی با استفاده از فواصل استاندارد در محیط نرم افزار Arc GIS 10 ارزش گذاری شده و سپس با استفاده از عملگر گامای فازی [1] مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نهایی نشان داد که با توجه به شرایط موجود استقرار کاربری ها در منطقه 8 شهر تبریز و با توجه به گرایشات کاهشی و افزایشی آن ها، حد آستانه 9/0 بهتر از دو حد آستانه دیگر به تحلیل استقرار بهینه مکانی فضاهای سبز شهری در منطقه 8 شهر تبریز پرداخته است. در این حد آستانه نتایج مربوط به کاربری های نظامی و کارگاه های صنعتی با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به دو حد آستانه ی دیگر در رابطه با همجواری و مکان گزینی فضاهای سبز شهری در این منطقه اعمال گردیده است. مطابق با نتایج این عملگر قسمت هایی عمده ای از مرکز و قسمتی از جنوب منطقه مستعد برای استقرار فضاهای سبز شهری می باشند. [1]. Fuzzy Gama

از زمان انقلاب صنعتی، صنعت یکی از اصلی ترین عواملی بوده که موجبات دگرگونی در ساختار و سازمان فضایی و کالبدی سکونتگاه ها را فراهم آورده است. این پژوهش با استفاده از داده های اسنادی و پیمایشی، جنبه های تأثیرگذاری صنعت بر ساختار فضایی کالبدی شهر 56 هزار نفری باقرشهر را که در 4 کیلومتری جنوب شهر تهران واقع شده، مورد تحلیل قرار داده است. در تحقیق ضمن بهره گیری از پارامترهای آمار توصیفی، از مدل های تحلیل ساختاری متقاطع نرم افزار میک مک، آزمون تک نمونه ای تی و آزمون فریدمن در نرم افزارSPSS، استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده نقش بی بدیل صنعت در ساختار فضایی کالبدی باقرشهر بوده است. صنعت از جهات مختلفی چون تغییر گسترده کاربری زمین، ایجاد و توسعه زیرساخت ها، توسعه مشاغل مستقیم و غیرمستقیم، تزریق درآمد به شهرداری، آلودگی، مصرف منابع و... موجد این تأثیرات شده است. نتایج تحلیل ساختاری متقاطع نشان داد که متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار، آن هایی هستند که به صنعت ارتباط دارند. نتایج آزمون تی نیز نشان داد که در مجموع، پیامدهای صنعت واجد تأثیرات قوی و منفی بر ساختار شهر بوده اند. بیشترین تأثیرگذاری در بُعد محیط زیستی شهر صورت گرفته و درجهت تأثیرگذاری نیز منفی بوده است. نتایج آزمون فریدمن نیز گویای اهمیت نسبی بالاتر متغیرهای مهاجرپذیری و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم در مجموع متغیرهای تأثیرگذار بر ساختار کالبدی فضایی شهر است.

در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی نیز یاد می شود. بنابراین، نقش و مساعدت آموزش های عمومی بر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، یکی از پرسش های اساسی برای اقتصاددانان عرصه آموزش است، چراکه همواره این پرسش ها وجود دارد که با توجه به محدویت های بودجه ای، میزان سرمایه گذاری بهینه در حوزه آموزش عمومی چقدر باید باشد؟ رشد حاصل از سرمایه گذاری و اختصاص بودجه به این بخش چه میزان است؟ آیا هزینه کرد در آموزش عمومی توانسته منجر به توسعه سرمایه انسانی شود؟ آیا شرایط آموزش، یعنی بازده آموزش و شرایط جامعه، یعنی ریسک پذیری افراد بر اثرگذاری آموزش عمومی بر توسعه انسانی اثرگذار است؟ این پرسش ها در این مقاله با محوریت اثر سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش در توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پاسخ داده می شود. در این تحقیق با توسعه الگوی  تلس و آندراده  (2008، 354-364) به بررسی مساعدت مخارج عمومی دولت بر آموزش ابتدایی و متوسطه (وزارت آموزش و پرورش) بر رشد اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش برای سال 1395، پرداخته شده است. براساس نتایج، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی به طور متوسط 141/1 واحد درصد به دست آمده است که در سناریوهای مختلف ریسک گریزی، مقادیر مختلفی دارد، اما با افزایش ضریب ریسک پذیری، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی، بیشتر می شود. در حالات مختلف، همواره اثر آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی مثبت بوده، اما در زمانی که بازده کاهشی سرمایه انسانی در تولید ملی وجود دارد در افراد ریسک پذیر، این مساعدت منفی است. مساعدت 141/1 واحد درصدی آموزش عمومی بر رشد اقتصادی بیانگر آن است که 7/13 درصد از رشد 8/3 درصدی رشد اقتصادی در سال 1395در نتیجه سرمایه گذاری در آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) بوده است.