درخت حوزه‌های تخصصی

در طی سال های گذشته با توسعه و گسترش واحدهای پرورش مرغ گوشتی و افزایش تولید آن، گوشت مرغ به یک کالای ضروری در سبد غذایی خانوارها تبدیل گردیده و به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین خانوارها مطرح شده است. در سال های اخیر قیمت بازار گوشت مرغ و همچنین تلاطم نرخ ارز در کشور به یکی از مشکلات این صنعت تبدیل شد. یکی از عوامل عمده ایجاد این ریسک در بازار قیمت گوشت مرغ، نوسانات نرخ ارز می باشد که با تأثیر بر بازار نهاده های وارداتی، بازار این محصول را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا در مطالعه ی حاضر به بررسی اثر سرریز ریسک نرخ ارز بر قیمت گوشت مرغ و نهاده های عمده ی وارداتی آن و همچنین سرریز ریسک بین دو بازار نهاده ها و گوشت مرغ کشور طی دوره زمانی 94-1374 با استفاده از رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR) و به طور خاص خانواده ی مدل های MVGARCH پرداخته شده است. نتایج حاکی از وجود ریسک های فراسو و فروسوی برای معامله گران تمامی بازارهای مذکور وجود دارد و سرریز ریسک معنی دار بین بازار نرخ ارز و بازار نهاده های تولیدی و بازار گوشت مرغ وجود داشته و شدت این سرریز برای ریسک فراسوی نرخ ارز بیشتر از ریسک فروسوی آن می باشد. همچنین بین بازار نهاده های تولیدی و بازار مرغ سرریز ریسک معنی داری وجود دارد و در هر دو سطح اطمینان 95 و 99 درصد، در تمامی وقفه ها سرریز ریسک فراسوی و فروسوی چشمگیری مشاهده می شود. بنابراین با توجه به تأثیرپذیری بالای بازار نهاده ها از ریسک نرخ ارز، پیشنهاد می گردد تا جای ممکن و به شرطی که اصل مزیت نسبی اجازه دهد به تولید بیشتر نهاده های استراتژیک مانند ذرت و سویا پرداخته شود.

کشور ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه، خواسته یا ناخواسته با پدیده فقر و مهاجرت از روستا به شهر روبه روست که از دیدگاه سیاست گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند در سیاست گذاری های توسعه ای نقش بسیار مهمی ایفا کند. لذا  هدف این مطالعه بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران برای دوره زمانی 1392-1364 با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) بود. با توجه به نتایج دست آمده، متغیرهای فقر، نسبت دستمزد شهری به روستایی و اختلاف ضریب جینی روستایی از شهری بر مهاجرت از روستا به شهر تأثیر مثبت و معناداری داشته اند، در حالی که متغیر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی از نظر آماری تأثیر منفی و معنادار بر مهاجرت از روستا به شهر داشته است. لذا پیشنهاد می شود دولت با اعمال سیاست هایی زمینه کاهش فقر روستایی و کاهش شکاف دستمزد نیروی کار بین شهر و روستا را فراهم  کند. طبقه بندی JEL: I32, C22, R23  

اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر تولیدات بخش کشاورزی در مناطق مختلف یکی از تمایزهای وابسته به اقلیم محسوب می شود که فرایند رشد و توسعه درونی بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مطالعه، با تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات استانی دوره زمانی 1390-1370، نقش تفاوت های اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران با استفاده از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) بررسی شد. نتایج نشان داد که وجود تمایزهای اقلیمی در مناطق مختلف کشور باعث ایجاد تفاوت در نحوه بهره برداری از نهاده های انرژی، نیروی کار و زمین در مناطق مختلف کشور می شود و در نهایت تأثیر مهمی در فرایند رشد بخش کشاورزی در کشور از خود نشان می دهد. از این رو، در مطالعه حاضر پیشنهاد شد که سیاست گذاری های مرتبط با عوامل تولید بخش کشاورزی همچون قیمت گذاری عامل انرژی و تعیین دستمزد نیروی کار در این بخش با توجه به تمایزهای اقلیمی در مناطق مختلف کشور و با عنایت به آثار پدیده های مرتبط با اقلیم مورد نظر قرار گیرد. 

مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانه های مجزا و شبیه سازی های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویایی های صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش بینی های مبتنی بر شبیه سازی برون نمونه و نیز سناریو های طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر می شود. علت این مسئله زمان بر بودن اثرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست های ارزی یا بودجه ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک ها در کوتاه مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ می دهد.

از جمله عواملی که تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها دارد اتکا به تجارت خارجی بوده و به علت وابستگی کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات تجارت خارجی نقش اساسی و انکارناپذیری در رشد و توسعه بخش های مختلف ایفا می کند. تجارت خارجی محصولات کشاورزی به علت ارزآوری بالا و پایدار نقش مهمی در گسترش صادرات و واردات کشورهای مختلف بازی می کند. درمیان محصولات کشاورزی، زعفران یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی کشاورزی می باشد که سهم زیادی در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی برعهده دارد. این مطالعه به بررسی و تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران در بین یازده کشور فعال از جمله ایران در این حوزه پرداخته است. آمار و اطلاعات لازم طی سال های 2016-2007 جمع آوری گردید. با توجه به پراکندگی جغرافیایی کشورهای مورد بررسی از یک الگوی پانل فضایی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر ارزش تجارت زعفران استفاده شد. نتایج برآورد روش های OLS، وقفه فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای قیمت واردات به ازای هرگرم، قیمت صادرات به ازای هرگرم، شاخص آزادسازی اقتصادی، شاخص استانداردهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ واقعی ارز و شاخص سیاست های حمایتی دولت از صادرات زعفران معنی دار و بر ارزش تجارت دارای اثر مثبت هستند. مثبت و معنی دار شدن ضریب وابستگی فضایی نشان می دهد که مجاورت و همسایگی نقش مهمی در افزایش یا کاهش تجارت دارد. به این معنی که چنان چه ارزش تجارت زعفران کشورهای مجاورافزایش یابد، ارزش تجارت در کشور موردنظر به اندازه ضریب همسایگی افزایش می یابد.

حل معضلات اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی به صورتی درون زا مستلزم ارائه نظریه ای است که رفتارهای عاملان اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی به صورتی هماهنگ و منسجم تنظیم کند. در اقتصاد نئوکلاسیک که جریان غالب اقتصاد خوانده می شود، نظریه انتخاب عقلانی متضمن تحقق درون زای اهداف اقتصادی همچون رشد و رفاه اقتصادی است و هر نظریه کلانی باید از معبر این نظریه، شایستگی خود را اثبات کند. در نظریه اقتصاد اسلامی، آنچه می تواند انسجام درونی و تحقق درون زای اهداف اقتصادی ازجمله رشد و عدالت را محقق سازد، نظریه انتخاب عادلانه است. البته در اقتصاد اسلامی، فردگرایی و جزءانگاری پذیرفته نیست و نظام اقتصادی صرفاً جهت اقتصادی از نظام اجتماعی است نه اینکه جزئی منفک از آن. در این مقاله با اتکا به مکتب اقتصادی شهید صدر، تلاش می شود مؤلفه های انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی استخراج شود. نظریات حق الطاعه، استخلاف انسان و توازن اجتماعی به عنوان زیربنای نظریه انتخاب عادلانه، فضا، محرک و قواعد انتخاب عادلانه را تعیین و تحدید می کنند.

افزایش حجم تجارت جهانی و تغییرات مربوط به آن در محیط اقتصادی کشورها سبب افزایش رقابت در کسب و کارها گردیده و بین المللی سازی را به یکی از مؤلفه های اساسی استراتژی های کسب و کار در بسیاری از شرکت های جهان تبدیل نموده است. تا کنون تلاش های بسیاری برای درک این فرایند صورت گرفته و تعاریف زیادی نیز برای بین المللی سازی شرکت ها ارائه شده است. بین المللی سازی شرکت ها یکی از موضوعاتی بوده است که در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و در طول زمان نیز مدل های بسیاری برای تبیین این فرایند ارائه شده است. علی رغم تفاوت های موجود در این نظریه ها، مدل آپ سالا، مدل های I و مدل رفتارهای پیش از صادرات بر فرایندهای داخلی شرکت ها برای رسیدن به اهداف بین المللی سازی تمرکز دارند ولیکن مدل های شبکه ای به دنبال توصیف فرایند بین المللی سازی شرکت ها بر اساس ایجاد و حفظ روابط با سایر شرکت ها هستند. هدف از نگارش این مقاله ارائه تصویری کلی و شفاف از مدل های بین المللی سازی و هم چنین بیان تفاوت های موجود بین این مدل ها می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانون گذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان دیده و بیمه گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه گذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب می شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.

سیاست پولی، ابزاری مؤثر جهت اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها است. ادبیات نظری و شواهد تجربی، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی، نامتقارن است؛ و به سطح توسعه و تعمیق بازارهای مالی بستگی دارد. به همین دلیل، هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه مالی در اثربخشی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری است. بدین منظور، با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران برای دوره 1380:1 الی 1392:4 و الگوی مارکوف-سوئیچینگ، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد طی چرخه های تجاری، مورد بررسی قرار گرفته، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در دوران رکود، مثبت و معنادار و در دوران رونق، غیر معنادار، و به عبارت دیگر، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی نامتقارن است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که اثر نهایی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری، به سطوح توسعه مالی بستگی دارد؛ به طوری که، با افزایش توسعه مالی، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی، طی چرخه های تجاری کاهش می یابد.

. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به کارگیری مجموعه ای از راه کارها به دنبال دست یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف رشد اقتصادی افزایش یابد. ازجمله این اهداف؛ اشتغال کامل عوامل تولید، حصول به ثبات قیمت ها، موازنه تراز پرداخت ها و ارتقای رفاه اجتماعی است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران طی دوره 1396-1380 است. روش مورد استفاده در این مطالعه پانل است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که سطح آزادی اقتصادی، تورم و شاخص اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار داشته است، اما نرخ اشتغال اثر منفی بر آزادی اقتصادی دارد و دلیل این رابطه معکوس نیز وجود مشاغل کاذب و خدماتی است که طی چند سال گذشته در اقتصاد ایران رشد کرده اند. این مشاغل نه تنها چیزی را به تولید ناخالص داخلی اضافه نکرده اند، بلکه در برخی از زمینه ها سبب کاهش تولید ناخالص هم شده اند.

اقتصاد سیاسی به عنوان علم بررسی قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و آثار آن در مراحل مختلف رشد و توسعه جوامع بشری و نیز بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصادی بر شاخصه های اقتصادی، مفهومی است که نخستین بار توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم در قرن شانزدهم میلادی مطرح و در ادامه توسط پیروان مکتب کلاسیک- و به طور خاص آدام اسمیت- توسعه یافت. در ادامه نیز مکاتب مختلف اقتصادی هریک به فراخور دیدگاه ها و مبانی خود، به این موضوع توجه نشان داده و موجبات بسط و گسترش آن را فراهم نمودند؛ به گونه ای که امروزه و با تخصصی شدن موضوعات، مباحث این حوزه نه فقط بر تأثیر سیاست بر اقتصاد که بر اقتصاد سیاسی پدیده ها و وقایع خاص نیز متمرکز شده است. در حیطه جرم شناسی نیز، بهره گیری از یافته های سیاسی در خصوص تحلیل اقتصادی جرائم ازجمله موضوعاتی است که در نزدیک به دو دهه اخیر بدان توجه شده است. پنی گرین و تونی وارد، به عنوان جرم شناسان برجسته در حیطه جرم حکومتی، نیز ازجمله نخستین افرادی هستند که به طور خاص بر اقتصاد سیاسی جرم حکومتی تمرکز و با تقسیم بندی جرم شناختی- اقتصادی حکومت ها ذیل سه عنوان حکومت های سرمایه دار، حکومت های حکومت-سرمایه دار و حکومت های غارتگر، جرائم حکومت ها را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار داده اند.

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. عدم موفقیت در ایجاد تعادل میان درآمدها و مخارج دولت، منجر به ایجاد کسری بودجه دولتی می گردد که اثرات و نتایج اقتصادی نامطلوبی شامل نرخ های بهره واقعی بالا و کندی سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. هدف این مقاله آزمون رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1395-1357 با استفاده از رویکرد همگرایی آزمون باند و آزمون علیت تودا و یوماموتو است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو مؤید وجود ارتباط علی یک سویه از کل مخارج دولتی به درآمد مالیاتی است. بدین معنا که در کوتاه مدت، تغییر در مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی می گردد. همچنین با استفاده از آزمون همگرایی باند وجود رابطه علیت یک سویه بلندمدت بین متغیرهای ذکرشده در ایران طی دوره مورد بررسی تأیید شده است. نتایج این پژوهش در کوتاه مدت و بلندمدت با نظریه پیکاک و وایزمن مبنی بر وجود رابطه علی یک طرفه از سمت مخارج به درآمد دولت، منطبق است.

اهمیت سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض شده است. امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و مساﺋل مالی را تعیین می کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در واحدهای ( R&D ) [1] به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید. امروزه کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طول دوره زمانی 1394-1367 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ( ARDL ) [2] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رابطه بلندمدت نشان داد که تحقیق و توسعه، مقالات و اختراعات تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است. 1. Research and development 2. Auto Regressive Distributed Lag

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت های مختلف قطعاً عملکرد اقتصادی است. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت های مختلف چه تغییراتی داشته اند و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند سؤالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. در همین راستا و برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولت های مختلف از نشانگرهایی اقتصادی متفاوتی استفاده می کنند. در میان این نشانگرهای اقتصادی شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مؤلفه های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از دو تعریف شاخص فلاکت اوکان و شاخص فلاکت هنک ابتدا وضعیت شاخص فلاکت اقتصاد ایران در بین کشورهای منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و در قدم بعدی به منظور رسیدن به تصویری روشن تر عملکرد دولت های مختلف در این شاخص بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ فلاکت اوکان کشور در سال 2016 با طی یک روند نزولی قابل توجه به 21 درصد رسیده است. مقایسه شاخص فلاکت هنک در بین ایران و سایر کشورهای موضوع سند چشم انداز نشان می دهد در سال 2016 ایران جایگاه هشتم را با نرخ فلاکت 9/26 در منطقه داشته و نسبت به سال گذشته نرخ فلاکت کشور کاهش قابل توجه 4/12 داشته است. همچنین مقایسه عملکرد دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد بیشترین نوسان در شاخص فلاکت مربوط به دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد بوده است. همچنین با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته ای در دولت دوم روحانی به منظور حفظ روند کنونی به نظر می رسد دولت بایستی در کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت مالی کشورهایی نظیر چین و روسیه اثرگذاری تحریم ها را کم کرده و در بلندمدت با ایجاد پیمان های دوجانبه پولی وابستگی خود به دلار را کاهش دهد.

تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی نفت و گاز شیل از موضوعاتی است که شکل بازی را در عرصه انرژی دنیا تغییر داده است. کشورهای مختلف به دنبال دستیابی به تکنولوژی تجاری تولید نفت از منابع رستی هستند. در این مقاله، پس از بررسی فنی و اقتصادی تولید نفت رستی، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی تولید نفت رستی را به صورت یک مدل مالی جهت تحلیل حساسیت رفتار سرمایه گذاران در بازار مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض عدم تحول شدید در فناوری های موجود تولید نفت شیل، قیمت 52 دلار برای هر بشکه نفت، قیمتی تعادلی برای سرمایه گذاران به منظور دستیابی به نرخ بازده داخلی 10 درصدی است.

در این مطالعه، عملکرد پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با سوخت هیدروژن و تأثیر پارامترهای مختلف بر روی آن بررسی شده است . کلیه اجزای این پیل سوختی تشریح و مدل سازی شده است و برای پیل سوختی به کار گرفته شده یک تحلیل الکتروشیمیایی مجزا انجام شده است. آثار پارامترهای مختلف بر راندمان پیل، مورد مطالعه قرار گرفته است . در ادامه مطالعه پارامتری سیستم اشاره شده، تاثیر دما ، فشار کاری پیل و همچنین نسبت نرخ جریان هوا به سوخت ورودی به پیل سوختی بر روی بازده و توان صورت گرفته است . نتایج نشانگر افزایش بازده پیل سوختی و توان خروجی آن در اثر افزایش ضریب بهره وری سوخت، چگالی جریان و ولتاژ واقعی پیل سوختی است که مقدار بهینه ضریب بهره وری 0.7 و چگالی جریان 7030 آمپر بر متر مربع می باشد.. همچنین محاسبات کامل روابط مربوط به پیل سوختی اکسید جامد در سه بخش مجزای بهینه سازی، الکتروشیمیایی و حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای صحت کار، نتایج حاضر با نتایج مراجع معتبر مقایسه شده و مطابقت خوبی مشاهده شده است.

با تأسیس اوپک در سال 1960 میلادی، عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان، تحولات داخلی اوپک و بازتاب های بین المللی آن، متأثر از رقابت های شدید میان این دو عضو اوپک است. بررسی و تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته است. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی و رژیم تبانی عمده ترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان بوده است، به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است اما رفتار عربستان برخلاف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 217 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 13 ماه است. اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 40 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 68 ماه است. بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.

از یک طرف کشورهایی که در آنها نفت به عنوان محور و تکیه گاه بنیادی جهت کسب درآمد اقتصادی محسوب می شود، به این نتیجه دست یافته اند که نفت نمی تواند یک منبع بادوام درآمدی باشد و اقتصاد متکی به فروش نفت به یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مبدل شده است. از طرف دیگر در سال های اخیر گردشگری به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصاد جهانی محسوب شده است و از درآمد حاصل از ابعاد مختلف صنعت گردشگری می توان به عنوان گزینه ای مناسب برای جایگزینی درآمد ناشی از فروش نفت یاد کرد. یکی از مهمترین حوزه های صنعت گردشگری، گردشگری پزشکی است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر صنعت گردشگری پزشکی در ایران با استفاده از رویکرد بهینه سازی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بهبود در شاخص کیفیت نهادی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی و خصوصی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات گردشگری، همچنین افزایش در تعداد ارائه دهندگان خدمات به گردشگران پزشکی از جمله پزشکان عمومی و متخصص و افزایش نرخ ارز مؤثر حقیقی در ایران منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکی به کشور شده است.

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف از مطالعه حاضر پاسخگویی به این سؤال است که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران چگونه بوده و چگونه باید باشد. برای یافتن پاسخ مناسب، ابتدا با استفاده از یک مدل چرخشی مارکوف، نشان داده شده که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران طی 1394-1370، عمدتاً رفتار موافق با ادوار تجاری بوده است. سپس، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، در نظر گرفته شده است. سپس سیاست بهینه پولی طی ادوار تجاری با لحاظ کردن سلطه مالی و کیفیت نهادی محاسبه و با استفاده از پارامترهای تعادلی، کالیبره شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری، سیاست پولی ضد ادواری است. ضریب سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری با کاهش کیفیت نهادی و افزایش سلطه مالی، کم می شود. همچنین در صورتی که هدف سیاستگذار فقط، تثبیت تورم باشد، سیاست بهینه پولی، مستقل از ادوار تجاری است. علاوه بر این، در حالتی که سیاست پولی کاملاً مستقل فرض شود، ضریب سیاست بهینه، بیشترین مقدار را نسبت به سایر شرایط مفروض به خود می گیرد.