درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله ای در رابطه بین استرس ادراک شده و شدت وابستگی به مواد است. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. نمونه ی آماری پژوهش شامل 200 نفر مردان مصرف کننده مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان مینودشت می باشند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته شاخص شدت اعتیاد و پرسش نامه های شدت استرس ادراک شده، حس انسجام، معنویت استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل ساختاری پژوهش با داده های تجربی برازش کافی ندارد و تنها متغیر معنویت و راهبرد مقابله ای متمرکز بر هیجان در رابطه بین استرس و شدت وابستگی به مواد میانجی گری می کردند. نتیجه گیری: اهمیت بعد معنوی به عنوان عامل حفاظت کننده افراد در برابر استرس و جلوگیری از رفتارهای سوءمصرف مواد باید بخش مهمی از برنامه های درمان سوءمصرف مواد باشد.

مکاتب حقوقی به مجموعه منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می توان گرایش های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل و ارکان جامعه بین الملل رخ می نماید. هرچند تناقض ها و اشکالات عمده ای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بین الملل آشکار است. امروزه درمی یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در سطح بین المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعه بین المللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیم نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، به اختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد می پردازد.

صلاحیت های اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء می گردد. از آنجایی که این صلاحیت ها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیتهای اختیاری است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه ای است. اصل تناسب به عنوان اصلی دارای ساختار در تلاش است تا اقدامات دولت مناسب و ضروری باشد و تا جایی که امکان داشته باشد، تعدی به حقوق افراد صورت نگیرد. دستیابی به تناسب بین اقدامات و اهداف قانونی دولت، جوهره اصل تناسب است. برداشت های ماهوی از حاکمیت قانون و تصویب قانون حقوق بشر 1998 کاربرد اصل تناسب در حقوق اداری انگلستان را تسهیل کرد.

در چند دهه اخیر، به موازات سیر صعودی کنش های تروریستی در سطح بین المللی، لزوم اتخاذ واکنش های ضدتروریستی درک شد و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی منعقد و تصویب شد. این تدابیر معطوف به الزام دولت ها به جرم انگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیش بینی اقداماتی برای پیشگیری از اعمال تروریستی بوده است. افعال گروه موسوم به داعش نشان از این دارد که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. ازاین روشناسایی ماهیت این گروه، سیاست کیفری و تقنینی سازمان ملل متحد، به خصوص شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات صورت گرفته بررسی و نحوه تعقیب و رسیدگی به اعمال گروه تروریستی تکفیری داعش به واسطه محاکم کیفری بین المللی هدف از این نوشتار است.

با هجرت پیامبر اسلام (ص) به یثرب فشارهای مستقیم مشرکان قریش بر مسلمانان از میان رفت و مهاجران مسلمان زندگی تازه ای را در پناه حکومت تازه تأسیس اسلامی آغاز کردند. از این پس تهدیدات اشرافیت قریش، شکل تازه ای به خود گرفت و پیامبر (ص) به عنوان حاکم مدینه، مسئولیت خطیر مدیریت جامعه نو بنیاد اسلامی در برابر بحران های جدید را بر عهده گرفت. یکی از عرصه های مدیریت ایشان در مدینه، تصمیم گیری آن حضرت در مسائل استراتژیک نظامی و ساماندهی غزوات برای مقابله با تهدیدات اشراف قریش، مشرکان، بدویان و یهودیان بود. پرسش اصلی این مقاله، شناسایی روش تصمیم گیری پیامبر (ص) در تعیین استراتژی نظامی حکومت اسلامی مدینه در برابر دشمنان خارجی است و محدوده زمانی آن از آغاز هجرت به یثرب تا فتح مکه را دربرمی گیرد. بر اساس نوع مواجهه پیامبر (ص) با تهدیدات دشمنان حکومت مدینه، روش تصمیم گیری ایشان را می توان بر نظریه شش مرحله ای تصمیم گیری عقلایی در علم مدیریت، منطبق دانست. تصمیم گیری شش مرحله ای مذکور به ترتیب عبارت از تشخیص مشکل، تحلیل مشکل، تعیین هدف و معیار برای تصمیم گیری، ارائه راه حل های ممکن، ارزیابی نتایج احتمالی راه حل های ممکن و سپس برگزیدن یک راه حل است. این پژوهش از نوع کیفی و با روش تاریخی انجام شده و بیانگر این مدعاست که بررسی فرآیند تصمیم گیری پیامبر (ص) در شش مرحله مزبور، نه تنها زوایای سیره نظامی پیامبر (ص) را روشن می کند، بلکه الگویی از تصمیم-گیری در زمینه مدیریت مسائل کلان نظامی ایشان را ارائه می دهد.

یکی ازدستاوردهای ارزشمند میراث صوفیه در مقام مقایسه با فقه، فلسفه و کلام، تعریف و تلقی خاصی از رابطه ی انسان با خداست که آن را از رابطه ی انسان و خدا در نظام فقهی، فلسفی و کلامی متمایز می سازد و به رابطه ی عاشق و معشوق، تبدیل می کند و صمیمی ترین و ناب ترین گفت وگوها در قالب رابطه ی من و تویی بازتاب می یابد ؛ اما در این میان، برخی عارفان و شاعران کلاسیک، برخلاف گفتمان غالب صوفیانه که در آن، رابطه ی من و توییِ بنده و خدا تا مرز اتحاد و تسلیم و رضا در برابر خداوند پیش می رود؛ رابطه ی من و تویی بنده و خدا در قالب گستاخی، بی پروایی و من و تو کردن با خدا تبلور می یابد که تداعی گر استقلال دو طرف گفت وگو در عین صمیمت و پیوستگی در تلقی فلسفه ی همسخنی و گف وگویی مارتین بوبر است. در غزلیات حافظ، رابطه ی بنده و خدا از رابطه ی عاشق و معشوق در تلقی متعارف عارفانه بسی فراتر می رود و حافظ با خداوند در مقام دوست وارد گفت وگو می شود؛ گاه کبر و استغنا می ورزد و گاه به گونه های مختلف، با خداوند، نظام آفرینش و فلسفه ی خلقت، از درِ طعن و تعریض وارد می شود. این نوشتار، به تحلیل بیش تر رابطه ی من و تویی در ساحت همسخنی و گفت وگویی در اشعار حافظ پرداخته است..

امروزه اهمیت حقوق مالکیت های فکری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بر کسی پوشیده نیست و برای حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات لازم برای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی از ناحیه کشورها و مجامع اقتصادی حقوقی بین المللی صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به وضع قوانین و مقررات مختلف در مورد انواع مالکیت های فکری به ویژه مالکیت های صنعتی تجارتی در سطح ملی و بین المللی اشاره نمود. حقوق مالکیت های فکری به دو قسم عمده 1 مالکیت های ادبی و هنری 2 مالکیت های صنعتی و تجارتی تقسیم می شوند. منظور از مالکیتهای ادبی و هنری، آن قسم از آفرینش های فکری است که موضوع آن حمایت از آثار ادبی (مانند رمان، داستان، شعر) و هنری(فیلم، موسیقی) است. موضوع مطالعه حقوق مالکیت های صنعتی و تجاری حمایت از انواع دارایی های تجاری و صنعتی از قبیل علایم تجاری، حق اختراع ، نشانه های جغرافیایی و ... می باشد که در حوزه صنعت و تجارت واجد ارزش و مطلوبیت است.

علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید از همان ابتدای شکل گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت های بنیادی فراوانی را در ارزش ها و فرهنگ های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت ها، سرانجام در دو قلمروی «بین تمدنی» و «درون تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت. یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه هایی که الهام بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می شدند. سنّت های فلسفی و حقوقی غیر غربی که شاید می توانستند خواسته های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند به ندرت در مذاکرات و مشورت ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت ها و اندیشه های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می شد، اما ارجاع به سنّت های غربی بر نظرخواهی هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود.

رشد سریع و شگفت انگیز تیم های ورزشی ، سرمایه گذاری های کلان در امر ورزش و نیز بروز مسایل و معضلات جدید در این عرصه ، گاه و بیگاه ، دولت ها را بر خورد با مسائل پیش آمده در این عرصه دچار سرگردانی نموده و دشواری هایی را در زمینه های مختلف موجب شده است. برای یکی از مباحث و مسائل پیچیده ای که به ویژه در سالهای اخیر اندیشمندان و فرهیختگان حقوقی را به تکاپو در عرصه های علمی وا داشته است، بحث انواع مسئولیت های فعالان در عرصه های ورزشی است. آمار صدمات و آسیب های ناشی از حوادث ورزشی در سالهای اخیر آن چنان بالا بوده است که لزوم وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای موجود در این بستر را بیش از پیش آشکار نموده است. حتما بارها و بارها خبرهایی راجع به مجروح شدن و یا حتی فوت ورزشکاری در جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج ، به ویژه در زمینه ورزشهای هر جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج، به ویژه در زمینه ورزشهای رزمی، هرساله قربانیان زیادی را در برمی گیرد و بالاخره عدم رعایت استانداردهای لازم در زمینه ورزشهای تولید و عرضه لوازم و تجهیزات ورزشی، در بسیاری از موا مشکلات و صدمات جدی را برای ورزشکاران در این عرصه به وجواد آورده است. تعیین انواع مسئولیت ها ، اعم از کیفری و مدنی در این عرصه، حدود و دامنه این مسئولیت ها و شرایط تحقق و ایجاد آن ها ، مقدمات و پایه های دقیق علمی و پژوهشی خاص خود را می طلبد.

فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه، یعنی گاهی و البته غالباً به صورت یقینی با ظنی مبشر (یعنی ظنی که مشارع اعتبار آن را تأیید کرده است) به کلمة واقعی شرعی نائل می گردد. پس تکلیف روشن است یعنی می داند یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد ولی گاهی مأیوس و ناکام می شود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلاتکلیف و مرده می ماند. در این جا چه باید کرد؟ آیا مشارع یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دسترسی به تکلیف حقیقی معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟جواب این است که آری شارع وظیفه ای معین کرده است یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطی معین کرده است، عقل نیز در برخی موارد مؤید حکم شرع است یعنی حکم استقلالی عقل نیز عین کلمه شرع است و در برخی موارد دیگر حداقل ساکت است یعنی حاکم استقلال ندارد و تابع شرع است.

دریای خزر که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچک ترین دریای خودکفای کره ی زمین طبقه بندی می شود بزرگترین پهنه ی آبی محصور در خشکی است و دارای با ارزش ترین ذخایر آبزیان و تامین کننده ی 80% خاویار جهان شرایط خاصی را از لحاظ اکولوژیکی و تنوع زیستی می باشد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تمام نگاه ها به دریای خزر و کشورهای تازه استقلال یافته ی آن(ترکمنستان،قزاقستان،آذربایجان)دوخته شد و عدم دسترسی به یک رژیم حقوقی واحد و همچنین عدم نظارت زیست محیطی کشورهای پیرامون نسبت به این میراث گران بها این دریاچه را نیز مانند سایر آب راهها و دریاهای جهان با مشکل رو به تزایدی در زمینه ی آلودگی محیط زیست مواجه کرده است ادامه ی این آلودگی ها خسارات جبران ناپذیری هم از منظر داخلی و هم از لحاظ بین المللی بر جای خواهد گذاشت. سوال اصلی مقاله ی حاضر این است: نقش کنوانسیون های بین المللی در جلوگیری از انباشت و بازیافت پسماندهای دریای خزر چیست؟نگارنده در صدد است که محیط زیست و پسماندهای این دریاچه ی مهم را از دو منظر داخلی و بین المللی با تکیه بر کنوانسیون ها و حقوق بین الملل محیط زیست مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را در خصوص حل این معضل ملی و بین المللی ارائه دهد.

در بین نهادها و سازمانهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به عنوان یک مرکز قانونگذاری فعالیت می کند . با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد ، جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است . حتی در منابع حقوق اساسی کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی مورد بحث قرار نگرفته است . صدور فرمان امام خمینی رحمه الله در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی محسوب می گردد . شورای مذکور در طول دو دهه فعالیت خود ، اقدامات فراوانی در خصوص مسائل فرهنگی انجام داده و مصوبات زیادی را گذرانیده است . در مورد جایگاه این شورا و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالشهایی در گذشته وجود داشته است . با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان ، به دلیل مغایرت آن با موازین اسلامی و قانون اساسی این بحث اهمیت پیدا کرده است . بررسی حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم و ضروری است اما میزان مشارکت مردم در این مصوبات نیز حائزاهمیت است امید است نتایج آن مورد ارزشیابی و استفاده این شورا و سایر نهادهای فرهنگی قرار گیرد .

با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسؤولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسؤولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است. در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های رؤسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.

این بررسی با عنوان نقش جایگاه پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو 1949 در حقوق بین الملل و با هدف تبیین انواع پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو در اسناد بین الملل انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بر اساس ماده سیزده این پروتکل الحاقی 1949حمله مستقیم به افراد و جمعیت های غیرنظامی ممنوع است و همچنین هدف حمله قرار دادن جمعیت غیرنظامی و اعمال خشونت باری را که هدف عمده آن، گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع می کند. به موجب ماده چهارده به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی، ممنوع است اصول کلی مستنبط از مادّه 52(پاراگراف 2) پروتکل اوّل و پاراگراف 4 الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مورّخ 12 اوت 1949 اعلام می دارد که کشورهای متخاصم نباید مقر نیروهای نظامی خود را در نزدیکی شهرها و اماکن عمومی قرار دهند و چنانچه این شرط رعایت نشد، بمباران این مناطق باید به صورت محدود باشد. پروتکل های الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، کلیه افراد جنگ زده را تحت حمایت قرار داده و تاکید بر آن دارد (پروتکل اول با 172 عضو) مربوط به مخاصمات ملی نه بین المللی یعنی جنگ اولویت را با دولت خارجی می داند و پروتکل دوم با 166 عضو مربوط به حمایت ملی غیر بین المللی یا داخلی یعنی گروهی غیر دولتی داخلی با دولت است. طرف های درگیر در جنگ و نظامیان نباید به افراد و اهداف غیر نظامیان حمله کنند و باید عملیات نظامی خود را مطابق با مقررات حقوق بشردوستانه بین الملل هدایت کنند. این پروتکل تکمیل کننده مسایل مربوط به نقض حققو بشر دوستانه در کنوانسیون های چهارگانه 1949 می باشد.

با امکان نظر به نقش ضابطین دادگستری به عنوان ارگان اجرای دستگاه قضاء، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم در راستای تأمین اصل 32 قانون اساسی، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرآیند دادرسی جرایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمند تر قوانین خواهد بود. اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. بنابراین، در عین حال که ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند، خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. پلیس به عنوان شاخص ترین مصداق ضابط و خط مقدم ارتباط با مردم، وظیفه تأمین نظم و اهمیت شهروندان را به عنوان یکی از مهم ترین مصداق «حقوق عمومی» بر عهده دارد. لذا در این مقاله سعی شده است که ضمن شناساندن جایگاه ضابطین دادگستری تأثیری که عملکرد صحیح و منطبق با موازین قانونی ایشان می تواند در حفظ حقوق و آزادی های شهروندی و پیش گیری از ارتکاب جرم داشته باشد نشان داده شود.

هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه در رابطه بین شخصیت با سرسختی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم بود. 550 نفر به روش نمونهبرداری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و سیاهه رگه پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1985)، طرحواره های سازش نایافته اوّلیه (یانگ، 1990) و زمینه یاب دیدگاه های شخصی ( مؤسسه سرسختی، 1985) را تکمیل کردند. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است و 23 درصد از واریانس طرحواره جدایی و طرد از طریق رگه های نوروزگرایی، برون گردی، گشودگی به تجربه، توافق جویی و وظیفه شناسی تبیین پذیر است. همچنین این رگه ها و طرحواره جدایی و طرد توانایی تبیین 30 درصد از واریانس سرسختی را داشتند. این نتایج نشان داد که طرحواره های سازش نایافته اولیه در رابطه با رگه های شخصیت و سرسختی نقش واسطه ای دارد. با توجه به یافته ها می توان بیان کرد که رگه های شخصیت و طرحواره های سازش نایافته اولیه نقش مهمی در پیش بینی سرسختی دانشجویان دارند.

مقدمه: یکی از عوامل خانوادگی که روان شناسان در شکل گیری مشکلات رفتاری نوجوانان به آن اهمیت می دهند، تعارض والدین با نوجوانان می باشد. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه های نظریه انتخاب بر کاهش تعارضات والد- فرزندی دختران مقطع متوسطه بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 1 شهر سنندج بودند. نمونه هایی این تحقیق به روش در دسترس در دو گروه تجربی و کنترل به صورت تصادفی گمارده شدند. این گروه ها هرکدام از 20 نفر تشکیل شده بود (20 نفر گروه تجربی و 20 نفر گروه کنترل). برای گردآوری داده ها از پرسشنامه تعارضات والد- فرزندی موری اشتراوس (1979) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد آموزش نظریه انتخاب به طور معناداری بر افزایش استدلال و کاهش پرخاشگری اثربخش است (05/0> P ). اما اثر معناداری بر کاهش خشونت ندارد (05/0< P ). نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، نتایج این تحقیق می تواند در مراکز روان شناسی و مشاوره برای ارتقاء و بهبود ارتباط والدین و فرزندان مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه: خلاقیت به عنوان یکی از ویژگی های برجسته ی انسانی و ارتباط آن با متغیرهای مختلف در مطالعات متفاوت بازتاب یافته است؛ اما در مورد عملکردهای اجرایی کم تر نمود یافته است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خلاقیت و عملکردهای اجرایی مغز (استدلال و حافظه کاری و سازمان دهی) با توجه آراء و نتایج متناقض قبلی، در نمونه ای از دانش آموزان مقطع راهنمایی (متوسطه اول) شهرستان سقز بود. روش: 318 نفر از دانش آموزان مقیاس های خلاقیت عابدی و عملکردهای اجرایی (استدلال و حافظه کاری وکسلر و سازمان دهی آندره ری) را تکمیل کردند. داده ها با همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. یافته ها : نتایج حاصل از همبستگی و رگرسیون نشان داد که مؤلفه ی استدلال رابطه ی مثبتی با خلاقیت کل داشته (149/0= r ) و می تواند 43/2 درصد از واریانس آن را پیش بینی نماید. همچنین انعطاف پذیری رابطه ی معناداری با استدلال (198/0 = r ) و حافظه ارقام معکوس (156/0 = r ) دارد. نتیجه گیری : مؤلفه ی استدلال می تواند نقش معنی داری در پیش بینی خلاقیت داشته باشد. این امر می تواند تلویحی برای آموزش این مهارت ها در دانش آموزان و چگونگی رابطه بین این متغیرها باشد.

مهم ترین دانش دینی در دوره اموی- پس از قرآن و قرائت آن - علم حدیث بود. علم حدیث شامل مجموعه ای از روایات فقهی، اخلاقی، تاریخی و تفسیری می شد. مشکل عمده آن بود که علم حدیث در دوران سه خلیفه اول پس از پیامبر، منکوب شد و پس ازآن حرکت خود را آغاز کرد اما گسترش آن در دورهٔ اموی اتفاق افتاد و دست سیاست، در آن بازی فراوان کرد. گسترش انواع بدعت و تحریف دین در عصر معاویه و پس ازآن، با کوچک ترین مخالفتی از سوی نخبگان مواجه نشد و فقط رهبران شیعه، عَلَم مخالفت برافراشتند. به دلیل آن که مردم چندان با علم دین آشنایی نداشتند و امویان توانستند محدثان خود را مطرح کنند و احادیث مورد تأیید خود را در اختیار مردم بگذارند. درواقع، بسیاری از کسانی که در این دوره با علوم اسلامی آشنایی داشتند به خدمت آل مروان درآمدند. روایاتی که آنان نقل می کردند، گاه به دوراز فضائل اهل بیت و انصار مخالف اموی بود. آنان با این اقدام به ظاهر فرهنگی، خاندان اموی را تا حدی خوب جلوه دادند و از سوی دیگر حاکمان وقت را از خود خشنود و راضی ساختند. آنان در حقیقت سیره نبوی را قالب و پوششی برای تبلیغ خاندان اموی فرض کردند نه آنکه بخواهند هر آنچه در عصر رسالت اتفاق افتاده را به نسل های بعدی انتقال دهند؛ زیرا این مهم نه خواسته حاکمان بود و نه با افکار سیاسی خود این سیره نگاران مطابقت داشت. این تحقیق بر آن است تا با روشی توصیفی-تحلیلی به زندگی و گرایش سیاسی تعدادی از این سیره نگاران در قرن نخست بپردازد و تأثیر این گرایش های را در نقل سیره پیامبر بیان کند.