ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹۰٬۲۶۱ تا ۱۹۰٬۲۸۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۱۹۰۲۶۱.

نگرشی فلسفی بر تخصص گرایی یا تجمیع علم جغرافیا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
مقاله ی حاضر در پی بررسی بخشی از مسائل پیش آمده در دهه های اخیر در علم جغرافیا با نگاه آسیب-شناسانه است؛ ازاین رو چون علم جغرافیا حوزه ی مطالعاتی کلانی دارد، این دیدگاه نزد اکثر پژوهشگران وجود دارد که جغرافیا علمی میان رشته ای است و همین زمینه، چالش های اساسی را در دهه های اخیر در قالب تخصص گرایی یا تجمیع این علم نزد جامعه ی جغرافیایی فراهم آورده است. ازاین رو، مقاله با نگرشی فلسفی در پی پاسخی منطقی به سؤالی پیش آمده در علم جغرافیاست که کدام اقدام (1- تجمیع گرایش های رشته ی جغرافیا 2- تخصص گرایی گرایش های مختلف به رشته ی جغرافیا) با فلسفه و ماهیت وجودی علم جغرافیا سازگار است؟ و کدام یک علم جغرافیا را در گام شناخت (توصیف و تحلیل مسائل) و گام بهبود (ارائه ی راه حل برای مسائل) تواناتر می سازد؟ در این مقاله جهت تحلیل اطلاعات بیان شده، از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است؛ بنابراین، این مقاله تلاش دارد تا با نگرشی فلسفی و نگاهی سنجش گرایانه (انتقادی) به آن ها، راه را برای «تجمیع یا تخصص گرایی» علم جغرافیا باز کند. به هرروی، نتایج تحقیق نشان می دهد چون موضوع اصلی علم جغرافیا «فضای جغرافیایی» است، بر این مبنا نمی توان گفت که جغرافیا به عنوان علمی میان رشته ای است؛ زیرا جغرافیا دارای موضوعی واحد است که جغرافی دانان آن را مطالعه می کنند. نتایج پژوهش به وحدت کلان-گرایانه در عین کثرت [سیطره ی وحدت بر کثرت] در علم جغرافیا قائل است.
۱۹۰۲۶۲.

ارزیابی مقایسه ای میزان تأثیر ابزارهای سیاستی بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش های اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد عدم تعادل در بازار کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
در این مقاله در چارچوب رویکرد عدم تعادل در بازار کار و مبتنی بر مدل پویای تقاضای نیروی کار، نقش متغیرهای اثرگذار بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در قالب تحلیل های همگرایی و الگوهای تصحیح خطا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تخمین مدل پویای تقاضای نیروی کار نشان می دهد که در میان متغیرهای اثرگذار بر تقاضای نیروی کار، متغیرهای تولید، صادرات و شاخص دستمزد به عنوان اثرگذارترین متغیر بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی به شمار می روند. این در حالی است که متغیر سرمایه گذاری علیرغم توجه زیادی که در محافل سیاست گذاری نسبت به آن صورت می گیرد، انتظارات را مبنی بر تقویت و توسعه اشتغال برآورده ننموده است. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که اهمیت نسبی تأثیر هر یک از متغیرها بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف متفاوت است. به گونه ای که در زیر بخش صنعت و معدن بیشترین تأثیر به ترتیب از آن متغیرهای تولید، شاخص دستمزد و صادرات است در حالی که در زیر بخش کشاورزی مؤثرترین عوامل اثرگذار بر تقاضای نیروی کار به ترتیب عبارت اند از دستمزد، تولید و صادرات. همچنین متغیرهای تولید، دستمزد و صادرات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار بخش خدمات داشته اند.
۱۹۰۲۶۳.

ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
باازدحام جمعیت در جوامع صنعتی بالاخص در جامعه کنونی ما، قراردادهای پیش فروش واحدهای تجاری و مسکونی رواج چشمگیرییافته است. با این حال در ماهیت این نوع قراردادها، از لحاظ تئوری و عملی اختلاف نظرهایی در میان فقهای امامیه و حقوقدانان مشاهده می شود؛ زیرا در این نوع معامله، «تعیین مبیع» به دلیل طولانی بودن تهیه و تولید، انجام نمی پذیرد و همچنین «تعیین ثمن» نیز به خاطر نوسانات قیمت مواد اوّلیه و دستمزد کارگران و عوارض دولتیو نوسانات نرخ سود بانکی، به زمان آینده و بر عهده فروشنده موکول می شود. همچنین، طبق فقه و قانون مدنی ایران، «مبیع و ثمن» در انعقاد عقد باید معین گردد، در غیر این صورت معامله به خاطر غرر باطل خواهد بود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا ماهیت قراردادهای پیش فروش در قالب عقود تملیکی قرار می گیرد؟ تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به منظور نظم دهی در عرصه خرید و فروش و جلوگیری از سوء استفاده های کلاهبرداران بوده است و اساساً به ماهیت این نوع قرارداد اشاره ای نکرده است. در این مقاله به روش کتابخانه ای سعی شده است که ماهیت این نوع قرارداد، از دیدگاه فقه و حقوق ایران و همچنین با نگاهی گذرا به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه 2016) مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.
۱۹۰۲۶۴.

حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۶
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و آراء محاکم و وحدت رویه ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسؤولیت کیفری دانسته اند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت رفع کاستی ها و اصلاح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شده است.
۱۹۰۲۶۵.

منظور از حقوق بشر چیست؟ دﯾﺪﮔﺎه های چهار مکتب فکری درباره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
بررسی نوشته های آکادمیک نشان می دهد که ما درک یکسانی از حقوق بشر نداریم. لذا این نوشتار درک مکاتب فکری مختلف را در این زمینه ارائه می دهد. بر این اساس، اندیشمندان مکتب طبیعت گرا حقوق بشر را به عنوان امری معین، مطلق، فطری و طبیعی تلقی می کنند. ازطرفی متفکران مکتب توافقی، به توافق در مورد حقوق بشر اعتقاد دارند و موجودیت حقوق بشر را در توافق اجتماعی حول محور آن تصور می کنند. محققان مکتب اعتراضی نیز معتقد به مبارزه برای حقوق بشر هستند و در نهایت در مکتب گفتمان، مردم در مورد حقوق بشر گفت وگو می کنند. موضع هر یک از این چهار مکتب فکری در زمینه بنیادهای حقوق بشر، جهان شمول بودن آن، درک حقوق بشر و قوانین مربوط به آن و همچنین اعتقاد یا عدم اعتقاد این مکاتب به این مواضع مورد بررسی قرار گرفته است. متون آکادمیک حاکی از آن است که چگونه این چهار مکتب فکری، با ارائه نمونه هایی از علم فلسفه، علوم سیاسی، قانون و انسان شناسی، از دانش ها و رشته های آکادمیک فراتر می روند.
۱۹۰۲۶۶.

اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۳
قانون مدنی به منظور تعریف عقد ودیعه در ماده 607 به صراحت «ودیعه» را یک عقد مجّانی دانسته است که در آن مستودع (امین به معنای خاص) برای حفاظت از مال به امانت گذاشته شده از سوی مودع هیچ پولی دریافت نمی کند. در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است که آیا مجّانی بودنی که قانون مدنی به صراحت آن را ذکر کرده است مقتضای ذات عقد ودیعه است یا امکان گذاشتن شرط خلاف وجود دارد؟ به عبارت دیگر، اگر مستودع با تراضی با مودع شرط کند که برای حفاظت از مال، وجهی را دریافت کند، چنین شرطی چه ضمانت اجرایی را در پی خواهد داشت؟ آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل و اگر باطل است آیا مبطل عقد ودیعه نیز هست؟ هدف اساسی و عنصر اصلی عقد ودیعه فقط و فقط حفاظت از مال و یافتن آرامش خاطر است (امانت) و نه هیچ چیز دیگر. همان طور که فقها و حقوق دانان در تعریف عقد ودیعه بیان کرده اند، عقد ودیعه نیابت دادن به یک نفر برای نگهداری از اموال است. مقتضای ذات عقد ودیعه که همانا هدف اصلی عقد ودیعه می باشد، صرفاً حفظ و حراست از اموال مستودع از جانب امین است. رایگان بودن عقد ودیعه جزء مقتضای اطلاق ودیعه است نه جزء مقتضای ذات آن و شرط خلاف آن؛ یعنی تعیین اجرت برای مستودع هنگام انعقاد عقد هیچ آسیبی به ماهیت عقد ودیعه وارد نمی سازد.
۱۹۰۲۶۷.

بررسی فقهی و حقوقی سوء رفتار با کودکان در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و جایگاه آن در اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
اصطلاح «سوء رفتار» یکی از ابداعات مهم قانون گذار لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان است که بسیاری از اعمال بر علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی کودکان و نوجوانان را پوشش می دهد. قانون گذار در این لایحه کوشیده است تا بدعتی نو گذاشته و کلمات و اصطلاحات مربوط را توضیح دهد. لذا در بند ت ماده 1 این لایحه به تعریف اصطلاح سوء رفتار پرداخته و آن را عبارت از «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان درصورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی» دانسته است. بر این مبنا بررسی جایگاه سوء رفتار در فقه و حقوق از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نظر به اهمیت اسناد بین المللی راجع به حقوق کودکان، بررسی سوء رفتار در این اسناد نیز ضروری به نظر می رسد. متأسفانه تأخیر در تصویب نهایی این لایحه سبب گشته است که ثمره مطالعات فقهی و انتظارات اسناد بین المللی در کشور ما به ثمر ننشیند و متأسفانه همه روزه شاهد اخبار ناگوار سوء رفتار با کودکان و کودک آزاری که گاه منجر به فوت کودکان نیز می گردد، باشیم. تصویب نهایی این لایحه با ابداعات خوبی که در آن وجود دارد که یکی از آنها بحث سوء رفتار با کودکان است و تبدیل آن به قانون، باعث خواهد شد تا افراد کودک آزار و مجرم، به سزای اعمال خود رسیده و درس عبرتی برای دیگران باشند و راه را برای حمایت بیشتر و بهتر از کودکان که امید آینده کشور هستند فراهم آورد.
۱۹۰۲۶۸.

اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در حقوق بین النهرین باستان و ادیان الهی خاور نزدیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. سیری در تاریخ حقوق بین النهرین باستان، که خورشید قانون گذاری در جغرافیای این سرزمین پر رمز و راز طلوع کرد و سپس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، این حقیقت تلخ را مبرهن می سازد که در جوامع باستانی، جمعی بودن مسؤولیت کیفری که از خصوصیات دوره انتقام خصوصی است، بر روابط کیفری اشخاص حاکم بوده است. ولیکن در بسیاری از قانون نامه های باستانی آن عصر، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده بود، هرچند که بعضاً فرامین سلطنتی بر این قانون نامه ها سایه افکن بود و مجال اجرای قانون را نمی داد. در ادیان الهی خاور نزدیک نیز اصل مذکور پیش بینی و مورد تأکید واقع شده است. اما در پاره ای موارد بویژه در آیین زردشت و یهود، اصل مذکور نادیده گرفته می شد و استثنائات فراوانی موجب تضییع حقوق کسانی می گردید که هیچ نقشی در ارتکاب جرم و چرخه بزهکاری نداشتند. در اسلام نیز این اصل، چهارده قرن قبل به عنوان یکی از قواعد اولیه شریعت، در کتاب و سنت پیش بینی و مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین واقع شده است.
۱۹۰۲۶۹.

کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه معاملاتی در حوزه تجارت سکه های طلا، در سال 1387 خورشیدی در بورس کالای ایران از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفت. این نوع قرارداد تأثیر بسزایی بر کنترل نوسانات بازار نقدی منسوجات طلا داشت. در واقع این نوع قرارداد گزینه مناسبی برای هدایت منابع سرگردان نقدینگی جهت سرمایه گذاری بر روی سکه و شمش طلا در جهت ایجاد تعادل قیمت در بازارهای مالی ایران می باشد. اما قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران دارای دو ایراد اساسی است: نخست آنکه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، کالای موردنظر (سکه های طلا) را تحویل نگرفته و نیز قبل از تحویل آن در موعد مقرر، قادر به انعقاد یک قرارداد آتی جدید در بازار بورس کالا است که مصداق بارز بیع کالی به کالی می باشد. دیگر آنکه این نوع قرارداد به خاطر وجود احتمال سود و زیان به طور مساوی برای هریک از طرفین معامله، شباهت زیادی به قرارداد قِماری دارد. لذا پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این نوع قرارداد از دیدگاه فقهی و حقوقی مشروعیت دارد یا خیر؟ نتیجه کتابخانه ای حاصل از این نوشتار بر این دلالت دارد که قرارداد آتی براساس ماده 1108 قانون مدنی فرانسه یکی از اقسام عقود قانونی است و صحیح می باشد و معادل عقد زمانی احتمالى (بَختکی) است و با بررسی در کلام فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در مباحث بیع سَلَف، بیع الدین بالدین و قِمار، این نوع قرارداد مطابق موازین اسلامی است که بنابر اصل آزادی قراردادها جایز است.
۱۹۰۲۷۰.

تاثیر زیستگاه بر بزهکاری در آموزه های حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۷
زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط می تواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل می تواند موجب بروز جرم گردد. آموزه های اسلامی نسبت به این مسأله بی تفاوت نبوده، بدین معنا که با تقسیم محیط اجتماعی به زیستگاه فیزیکی و محیطی، ارتباط بین آن و جرم را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا تشویق به زیستن در برخی مناطق و دوری گزیدن از بعض نواحی را توصیه کرده اند. این عوامل به دو دسته کلان و خرد تقسیم می شوند. برخی از این عوامل کلیت داشته و برخی اینگونه نیستند. نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی، آموزه های اسلامی را مورد بررسی قرار داده و تأثیر زیستگاه فیزیکی و محیطی بر جرم را اثبات می نماید.
۱۹۰۲۷۱.

بررسی علمی و عملی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چاه های کشاورزی ....و اجرای قانون مذکور می باشد، که طبعا در بسیاری از موارد با توجه به متن قانون اختلاف نظر بسیاری در نحوه اعمال و حدود و قیود آن با اعضای قضایی عضو کمیسیون های آب های زیر زمینی واقع در شرکت های آب منطقه ای استان های کشور وجود دارد.
۱۹۰۲۷۲.

شناسایی و اولویت بندی مناظر و استراتژی های سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل AHP (شاخص های پایه ارزیابی عملکرد مدل اجرایی BSC)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف: هدف از مطالعه حاضر، اولویت بندی استراتژی های سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل AHP بود.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ورزش شهرداری ها و اعضای شورای راهبردی سازمان ورزش شهرداری تهران بودند (145N=). تعداد 60 نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت روشن تر شدن مسیر تحقیق، شاخص های اولیه تحقیق از الگوی اجرایی استراتژی های سازمان ورزش شهر تهران استخراج و با جمع بندی نظرات نمونه آماری، شاخص های نهایی تدوین گردید. پرسشنامه نهایی در اختیار نمونه قرار داده شد و برای تلفیق دیدگاه ها، تعیین اولویت، وزن دهی معیارها و زیرمعیارها، از مدل AHP استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که در اولویت بندی کلی مناظر و استراتژی های سازمان ورزش شهرداری، منظر مالی و منظر فرآیند داخلی به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: به نظر می رسد که سازمان ورزش شهرداری می تواند در افق تعیین شده از نظر مالی روی پای خود بایستد. همچنین از نظر منظر داخلی در شرایط قابل قبولی است و می تواند با داشته های فعلی خود، برای تحقق اهدافش تا افق تعیین شده انجام وظیفه نماید
۱۹۰۲۷۳.

ساخت، روایی و پایایی سنجی ابزار سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف: یکی از بخش های مهم برنامه تبلیغاتی ارزیابی آثار تبلیغ است که این موضوع در تبلیغات از طریق ورزش نیازمند وجود ابزاری استاندارد شده و مخصوص به خود، در این زمینه بود. هدف از این پژوهش طراحی پرسشنامه اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA و سپس تعیین روایی و پایایی آن بود.روش شناسی: به منظور تعیین اعتبار محتوایی و صوری از نظرات گروهی از صاحب نظران استفاده شد. هم چنین برای تعیین اعتبار سازه و پایایی ابتدا از میان تماشاگران بازی های فوتبال لیگ برتر در استادیوم آزادی، تعداد (45 نفر) در مطالعه مقدماتی و تعداد ( 366 نفر) در مطالعه اصلی شرکت نمودند.یافته ها:نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی حاکی از تایید روایی سازه ابزار اندازه گیری بود و نتایج همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ (84/0 α=) و پایایی ترکیبی (91/0=CR) نیز قابل قبول بود.نتیجه گیری: این ابزار با سنجش 4 گام متوالی از مدل ارزیابی اثربخشی تبلیغات AIDA می تواند چالش های تأثیرگذاری یک تبلیغ موفق را روشن نماید. این ابزار دارای قابلیت سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بوده و می تواند مورد استفاده شرکت هایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغات برای محصولات خود می کنند و نیز محققان حوزه بازاریابی و تبلیغات قرار گیرد.
۱۹۰۲۷۴.

نظریه های مربوط به ماهیت حقوق اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۹
موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی اندیشند. پاره ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد. گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت های خاص از اموال عمومی، گستره آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده اند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است. امروزه، دکترین حقوق اداری بیشتر به آن تمایل دارد تا این اموال را در مالکیت دولت بداند. بر پایه این باور، اموال عمومی، اموالی هستند که در مالکیت دولت قرار داشته و به منفعت عمومی (استقاده همگانی و خدمات عمومی) اختصاص یافته است. در این نوشتار، نگارنده می کوشد با ارایه نظریاتی که به تعریف اموال عمومی پرداخته است، چارچوب نظری لازم را برای تبیین معیارهای اموال عمومی فراهم سازد.
۱۹۰۲۷۵.

فرایندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی تطبیقی و وضعیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب می شوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقررات گذاری هوشمند این است که در مقررات گذاری باید بیش از پیش به خواست های مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریباً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقررات گذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقررات گذاری ها رعایت نمی شود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافته های تطبیقی است.
۱۹۰۲۷۶.

سوء استفاده از حق تألیف در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۹
سوء استفاده از حق تألیف موضوعی است که عدم توجه به آن و فقدان قانونی که بتواند با این پدیده مقابله کند می تواند در آینده منجر به سوء استفاده های گسترده در زمینه ی مالکیت فکری بشود. قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری آن چنان که باید در ایران مورد توجه قرار نگرفته اند. از جمله می توان به فقدان مقرراتی در خصوص سوء استفاده از حق تالیف اشاره کرد. سوء استفاده از حق تألیف در این بحث عبارت است از ادعای داشتن مالکیت حق تألیف بر آثاری که وارد حوزه عمومی شده اند. در این مقاله مفهوم سوء استفاده از حق تألیف، مصادیق آن، عوارض و راه های مقابله با سوء استفاده از حق تالیف اعم از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و تعقیب سوء استفاده کننده توسط اشخاص خصوصی و عمومی به علاوه ی تمهیدات اداری برای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف بررسی شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که برای مشکلات ناشی از چنین پدیده ای قوانین موجود کافی نیستند و تصویب یک قانون جدید و جامع در این خصوص و یا اصلاح مقررات مربوطه که بتواند پاسخگوی مشکلات ناشی از سوء استفاده از حق تالیف باشد، ضروری است.
۱۹۰۲۷۸.

نقش داعش در قدرت یابی جریان های راست افراطی در اروپا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۴
شکل گیری داعش، تحولاتی را در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد. یکی از تبعات آن قدرت گیری احزاب راست افراطی بود که بعد از جنگ دوم جهانی در محاق قرار گرفته بودند. این احزاب با معرفی داعش به عنوان نماینده (جعلی) تمدن اسلامی، درصدد القاء این اندیشه برآمدند که داعش در تلاش است تا ارزش ها، تمدن و فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی را هدف قرار دهد. ترس اروپائیان از مهاجرت پذیری، چند فرهنگ گرایی، حملات تروریستی از یک سو و بی ثباتی سیاسی، نارضایتی مردم از نهادهای حکومتی، از دیگر سو موجب گردید این احزاب در رقابت های انتخاباتی موفقیت های چندی به دست آورند. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که قدرت گیری داعش چه تأثیری در مقبولیت گروه های راست افراطی در اروپا داشته است؟ یافته های پژوهش که با بهره گیری از نظریه برخورد تمدن ها و به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که داعش تأثیر مستقیم در ایجاد گروه های راست افراطی داشته است.
۱۹۰۲۷۹.

بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
اشتراک دانش یکی از عناصر اصلی مدیریت دانش بوده که نقش پراهمیتی را در محیط دانشگاهی برای تولید و خلق دانش جدید و مزیت های رقابتی بازی می کند. اعتماد اجتماعی مکانیسم تسهیل گری و واسطه ای دراشتراک دانش را دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مطالعه جامعه شناختی بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب 650 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد اشتراک دانش و اعتماد اجتماعی بوده که با استفاده از نرم افزار Spss  نسخه 22 تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که اعتماد اجتماعی همبستگی مثبت و معنی داری با اشتراک دانش دارد. نتایج آزمون همبستگی نشان می دهد که مولفه های اعتماد اجتماعی با همه ابعاد اشتراک دانش رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج آزمون t نشان می دهد که اشتراک دانش برحسب جنسیت تفاوت معنی داری ندارد. نتایج حاصل از رگرسیون حاکی از این است که مولفه های تمایل به همکاری، اعتماد نهادی، صداقت و سن  39 درصد از واریانس اشتراک دانش را تبیین می کند و بعد تمایل به همکاری با ضریب بتای 33/0 بیشترین نقش را دارد. بنابراین، برای افزایش دادن میزان اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی بایستی به عوامل تاثیرگذار بر اعتماد اجتماعی در دانشگاه توجه جدی بشود.
۱۹۰۲۸۰.

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری آنلاین در سهام میان مردان و زنان ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۵
با توجه به اهمیت مباحث مالیه رفتاری و نحوه تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار در این پژوهش به بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر سرمایه گذاری آنلاین در سهام میان مردان و زنان ایرانی فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. عوامل مورد بررسی در این پژوهش شامل دانش تکنولوژی، دانش مالی، نگرش نسبت به پول و وضعیت اجتماعی و اقتصادی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 25 پرسش تخصصی و 3 پرسش مشخصات فردی است. جامعه آماری این پژوهش نیز شامل مردان و زنان ایرانی فعال در بورس اوراق بهادار تهران است که در سهام سرمایه گذاری می کنند. تعداد 347 پرسشنامه از میان سرمایه گذاران جمع آوری شد. ضمن اینکه به منظور تجزیه و تحلیل کلیه داده ها از نرم افزار Spss20 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد از نظر مردان مهم ترین عامل دانش فناوری و بعد از آن دانش مالی می باشد و این در حالی است که زنان بیشتر اعتقاد به وضعیت اجتماعی و اقتصادی داشته و بعد از آن گزینه های دانش مالی، نگرش نسبت به پول و دانش فناوری را در نظر می گیرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان