درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.

این مقاله به بررسی رویکرد حاکم بر کتاب های درسی مطالعات اجتماعی در مدارس ایران می پردازد. به طور کلی می توان دو رویکرد را در آموزش مطالعات اجتماعی از یکدیگر متمایز کرد: رویکرد محافظه کار در آموزش مطالعات اجتماعی و رویکرد تحول گرا در آموزش مطالعات اجتماعی. رویکرد محافظه کارانه، چرایی آموزش مطالعات اجتماعی را برقراری نظم و حفظ تعادل جامعه می داند و رویکرد تحول گرا، چرایی آموزش مطالعات علوم اجتماعی را راهکاری برای تغییر و اصلاح وضع موجود معرفی می کند. ادعای این مقاله این است که رویکرد حاکم بر آموزش مطالعات اجتماعی در جامعه ایرانی رویکردی محافظه کارانه است. بررسی تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و دوره متوسطه نشان می دهد که رویکرد حاکم بر آموزش مطالعات اجتماعی رویکردی محافظه کارانه است.

حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های افراد در قبال یکدیگر، شهر و دولت است و شامل حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی آگاهی شهروندان از مفهوم حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر خورموج انجام شده است. این پژوهش که با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته، جامعه آماری آن شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر خورموج در سال 95 می باشند. حجم نمونه ی آن 381 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای تحلیل نتایج داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای زمینه ای و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین متغیرهای رسانه های جمعی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی،  مشارکت اجتماعی و متغیر آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری در سطح (000/P<) و با 99 درصد اطمینان وجود دارد.

مشاهده ی مستقیم فرآیندها و جمع آوری داده های  دست اول در قالب پروژه های گردش علمی و مطالعات میدانی علاوه بر روش های نوآورانه و خلاق آموزش در کلاس درس در آموزش و پژوهش های جغرافیایی به عنوان یکی از مهمترین شاخه های علوم زمین،  اهمیت بسزایی دارد. تعامل مستمر و مشارکت فعال و هدفمند دانشجویان در جریان اینگونه یادگیری های کاوشگرانه، ضمن ایجاد جذابیت و عینی کردن موضوعات درسی، باعث تحقق یادگیری معنادار و شوق آفرین و همچنین کسب مهارت های عملی جغرافیا توسط آنان خواهد شد. برای تحقق این امر، خوشبختانه برنامه درسی آموزش جغرافیا در  دانشگاه های تربیت معلم   به گونه ای تدوین گردیده که یک معلم جغرافیا علاوه بر تسلط کافی  بر دانش موضوعی جغرافیا  (CK )،  باید از دانش و مهارت های متنوع  برای آموزش مفاهیم  این رشته ( PCK)  نیز برخوردار باشد. هدف از انجام  پژوهش حاضر، آشنایی عملی دانشجومعلمان با نحوه کاربرد راهبردهای اثربخش" آموزش تلفیقی " و "گردش علمی" از طریق ایجاد فرصت ها و تجارب یادگیری در محیط های چندگانه و ارزیابی اثربخشی آن می باشد. این پژوهش به روش کیفی انجام و بر این اساس، جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه،  مشاهده،  مطالعه اسنادی و مستندات متنی و تصویری صورت پذیرفته است. اعتبار درونی  پژوهش با توجه به رضایت استادان تأیید گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که اکثریت دانشجویان ضمن آشنایی با راهبردهای مذکور و کاربرد عملی آنها، این شیوه آموزش را لذت بخش ترین خاطره یادگیری خود در دانشگاه  برشمرده اند.

در این مقاله، میزان مشارکت اجتماعی- فرهنگی دبیران راهنمایی شهر مشهد، از طریق پژوهش کمی و با روش پیمایشی بررسی شده است. با استفاده از ابزار پرسشنامه و توزیع آن در میان 220 نفر از دبیران راهنمایی مشهد به عنوان نمونه که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند، داده های پژوهش گردآوری شد. جهت تبیین متغیر مشارکت اجتماعی- فرهنگی و تدوین فرضیه ها از نظریه های کنش اجتماعی پارسنز، انسجام اجتماعی دورکیم، و نظریه های هانتینگتون، لرنر، لیپست، اینگلهارت و وینر بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های تحقیق، میزان مشارکت اجتماعی- فرهنگی افراد نمونه در بازه (5-1)، معادل 64/3 بوده که در حد متوسط روبه بالا است. نتایج حاصل از آزمون دومتغیره نشان از معناداربودن این مقدار دارد. هم چنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای خردگرایی، انسجام اجتماعی، دسترسی به رسانه ها، اکتساب گرایی، دینداری و فرآیند یاددهی با مشارکت اجتماعی- فرهنگی رابطه مستقیم و معنادار دارند و این در حالی است که بر اساس تحلیل مسیر، متغیرهای فعال گرایی و عام گرایی بر مشارکت اجتماعی- فرهنگی دارای تاثیری غیرمستقیم می باشند.

سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند. این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی سیاست جنایی ایران نسبت به جرم ضمانت نامه بانکی بپردازد. نتایج نشان می دهد که برخورد پیشگیرانه در اکثر کشورها جهت مقابله با تخلفات در حوزه بانکی من جمله ضمانت نامه های بانکی بازخورد مثبت تری دارد. در این تحقیق سعی شده جرایم مربوط به ضمانت نامه بانکی به طور کامل و به صورت کاربردی به منظور بالابردن دانش واطلاعات برای پیش بینی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای پیشگیری از آن بررسی گردد. سیاست کیفری اکثر کشورها در مقابله با تخلفات بانکی، راهکار پیشگیرانه است. که شامل؛ اول شناسایی مشتری است. دوم ÷رهیز ازانتشار وسیع اوراق قرضه بی نام که جذابیت فراوانی به ویژه برای پولشویان دارد؛ در نهایت الزام به حفظ و نگهداری سوابق مربوط به افتتاح حساب که در بسیاری وارد راهگشاست.سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند.

زمینه و هدف : توجه به ابعاد جهانی مبارزه با پول شویی و اثرات مخرب پول شویی بر اقتصاد ایران کشف پول شویی مدنظر واحدهای جرم یابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی در ایران به منظور ارائه الگوی عملیاتی کشف جرم انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به صورت ترکیبی انجام شد. در فاز کیفی از روش داده بنیاد و در فاز کمی از روش مدل معادلات ساختاری لیزرل استفاده شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی، خبرگان مبارزه با پول شویی در بخش های بانکی، اقتصادی، قضایی و واحدهای کشف جرم پلیس بودند. مشارکت کنندگان در این بخش به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از نفر بیستم ، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی 45 نفر به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: بکارگیری مدل لوئیس مدر در ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی به میزان 69 درصد در الگوی عملیاتی کشف جرم مؤثر است. همچنین براساس این مدل تعداد 71 شاخص تایید شدند. مدل اصلاح شده و بومی شده لوئیس مدر در الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی به میزان 48 درصد تعیین کننده است. نتایج: از دیدگاه خبرگان و براساس مدل معادلات ساختاری لیزرل، شاخص های نهایی اثرگذاری اقدامات حقوقی و قانونی، کارآیی اقدامات نظارتی و کنترلی و نتیجه بخشی اقدامات اجرایی، بر الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی موثر بوده است و هریک از این ابعاد مکمل یکدیگر بوده و برای کشف جرم پول شویی دارای اهمیت هستند.

زمینه و هدف: پدیده طردشدگی در محیط کار توجه بیشتر اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است زیرا تأثیر منفی این پدیده بر عملکرد فرد و سازمان به اثبات رسیده است؛ بنابراینهدف این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی با نقش میانجی بدبینی سازمانی و نقش تعدیل گر روان رنجوری است. روش شناسی: پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 180 نفر از افسران ستاد فرماندهی انتظامی استان یزد است که تعداد 123 نفر براساس رابطه کوکران تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد طردشدگی در محیط کار فریس، براون، بری و لیان (2008)، بدبینی سازمانی ویلکرسون، ایونز و دیویس (2008)، رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000) و روان رنجوری جان و سریواستاوا (1999) جمع آوری شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند، سپس برازش کلی مدل پژوهش سنجیده شد. از آزمون های سوبل و واف نیز برای اندازه گیری شدت اثر و آماره تی میانجی بدبینی سازمانی استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که ادراک طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی و بدبینی سازمانی مؤثر بوده؛ همچنین روان رنجوری نیز نقشی تعدیل گر در این رابطه ایفا می کند. از سوی دیگر آزمون سوبل و واف نشان داد که تقریباً بیش از 32 درصد از اثر کل طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی به صورت غیرمستقیم توسط متغیر میانجی بدبینی سازمانی تبیین می شود. نتایج : با درنظرگرفتن این که رفتارهای انحرافی در محیط کار مشهود و به آسانی نیز قابل تشخیص نیستند، یافته های پژوهش حاضر می تواند برای مدیران منابع انسانی در ارتباط با استخدام افراد برای مشاغلی که در آن ها بروز رفتارهای انحرافی مشکل ساز است، کاربردپذیر باشند.

زمینه و هدف: خشونت تماشاگران یک معضل جهانی است که در ایران نیز در حال رشد است و مدیریت انتظامی نقش بسزایی در کنترل آن دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش مدیریت انتظامی در کنترل خشونت تماشاگران فوتبال با رویکرد جرم شناختی است. روش شناسی : این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت علی- همبستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی در ۸ مسابقه لیگ برتر فوتبال 97-96 بود که با توجه به تعداد بالای آن ها، بر اساس جدول مورگان 386 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین تماشاگران انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته شامل 48 گویه که روایی صوری و محتوایی آن توسط 12 نفر از اساتید و صاحب نظران تائید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن 87/0 به دست آمد، استفاده شد. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از مدل اندازه گیری در نرم افزار «پی. ال. اس» و برای سایر تحلیل ها نیز از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد همه اقدامات مدیریت انتظامی که با رویکرد جرم شناختی انجام می شوند به طور معناداری کاهش خشونت تماشاگران فوتبال را تبیین کرده و در این میان اقدامات پیشگیرانه بیشترین تأثیر را بر کاهش خشونت تماشاگران دارند (05/0 > P). نتایج: با توجه به یافته های به دست آمده در این مطالعه، می توان چنین استنباط کرد که؛ مدیریت انتظامی با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه می تواند نقش تأثیرگذار خود را در کاهش خشونت تماشاگران ایفا کند.

زمینه و هدف: با توجه به نقش انکارناپذیر مدیران و فرماندهان آموزشی نیروی انتظامی در ارتقاء و توسعه نیروی انسانی این نیرو، توانمندسازی آنان با نگاهی علمی و نظام مند اهمیت مضاعف پیدا می کند. بدین منظور پژوهش حاضر با نگرش سیستمی و جامع به دنبال دستیابی به یک مدل فراگیر در زمینه توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی است. روش شناسی: پژوهش حاضر، اکتشافی و تفسیری و دارای رویکرد استقرایی است که تلفیقی از روش های کیفی و کمی در آن استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی تشکیل داده اند. نمونه گیری در هر دو بخش کیفی و کمی با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند صورت گرفت که در مرحله کیفی 14 نفر و در مرحله کمی برای آزمون دوجمله ای 40 نفر و برای مدلسازی ساختاری تفسیری 10 نفر انتخاب شدند. پس از شناسایی عوامل از ادبیات و نهایی سازی آنها از طریق مصاحبه با خبرگان، فهرست نهایی عوامل از طریق داده های پرسشنامه ای و آزمون دوجمله ای مشخص شد. در نهایت به منظور تحلیل تعاملات بین عوامل، از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک استفاده شد. یافته ها: تعداد 15 عامل به عنوان عوامل اصلی مؤثر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی شناسایی شدند که پس از تحلیل مدل سازی ساختاری تفسیری، تعاملات عوامل در شش دسته به دست آمدند و در نهایت با تحلیل میک مک عوامل به چهار دسته خودمختار، وابسته، پیوندی و مستقل تقسیم شدند. نتایج: براساس یافته های پژوهش، تمرکز بر عواملی که تأثیرگذاری بالایی بر سایر عوامل دارند می تواند تأثیر مضاعفی بر ارتقای توانمندی فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی داشته باشد. در این بین در دسترس قرار دادن منابع کافی و استفاده از نظام پاداش دهی مبتنی بر عملکرد و سازوکارهای انگیزشی، تأثیر بالایی بر ارتقای توانمندی دارد که در تصمیم گیری های مدیریتی و بکارگیری سیاست های سازمانی باید مدنظر قرار گیرند.

زمینه و هدف: مشاغل کاذب که بیشتر متأثر از معضل بیکاری است، می تواند پیامدهای منفی از لحاظ امنیتی-انتظامی به دنبال داشته و باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای افراد جامعه و افزایش جرم و آسیب های اجتماعی شود. این پژوهش با هدف اصلی شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی مشاغل کاذب در شهر رشت انجام شد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیتی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را مدیران و فرماندهان ارشد پلیس، استادان دانشگاه های رشت (در حوزه جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت) و کارشناسان خبره نهاد مدیریت شهری (شهرداری) تشکیل می دهند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 10 نفر از خبرگان ادامه یافت. روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون بیانگر نه پیامد امنیتی-انتظامی مشاغل کاذب در شهر رشت بود که عبارت اند از: ایجاد پاتوق برای افراد با اندیشه مجرمانه، خرید، فروش و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، سرقت و دزدی، ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، تجاوز به عنف، نزاع، آدم ربایی، قتل و کلاهبرداری. نتایج: بیشتر مشاغل کاذب به تخصص خاصی نیاز ندارند و ورود به این مشاغل سهل و آسان است. با توجه به طیف گسترده مشاغل کاذب و پیامدهای متفاوت آن ها به لحاظ امنیتی و انتظامی لازم است متناسب با آنها، برنامه ریزی و اقدامات مدیریتی متناسب بکار گرفته شود. با توجه به چند وجهی بودن اغلب مشاغل کاذب ، تعدیل پیامدهای منفی امنیتی انتظامی نیازمند جلب مشارکت سازمان ها و نهادهای مختلف و همچنین بهره گیری از دانش، تجربه و تخصص ذینفعان مختلف است.

زمینه و هدف: هر چند در کشور ما نیز نظریات مختلفی در ارتباط با راهبردهای ارتقاء اقتدار ملی وجود دارد، اما در این پژوهش با نگاه نوگرایانه تلاش شد تا فرمایش های مقام معظم رهبری در کنار نظر اساتید و متخصصان، مبنای ارائه الگویی مؤثر در ارتقاء اقتدار ملی قرار گیرد و مدیریت جهادی در ارتباط با سه مفهوم کلیدی فرهنگ، اقتصاد و علم به عنوان اصلی ترین مفاهیم در دستیابی به اقتدار ملی مورد کنکاش و پایش علمی قرار گیرد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. جامعه مورد مطالعه آن شامل نخبگان و صاحب نظران در سه حوزه فرهنگی (7 نفر)، اقتصادی (7 نفر) و علمی (6 نفر) است. انتخاب مشارکت کنندگان به روش هدفمند بود و تا اشباع نظری ادامه یافت. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار آن مصاحبه و پرسشنامه باز بود که روایی آن به کمک اساتید و صاحب نظران در هر سه حوزه تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شد. یافته ها: در تدوین الگوی مؤثر در ارتقاء اقتدار ملی از منظر مقام معظم رهبری و جامعه خبرگی، پنج عامل برای ارتقاء ابعاد اقتدار ملی در ابعاد سه گانه فرهنگی، علمی و اقتصادی بر مبنای مدل پارادایمی معرفی شد. این پنج عامل شامل عوامل علی (ساختار اقتصادی، پیشرفت علمی)، عوامل زمینه ای (عدالت اقتصادی، گفتمان سازی انقلاب، سبک زندگی اسلامی - ایرانی)، عوامل واسطه ای (مدیریت جهادی، دیپلماسی علمی، کارآمدی نظام ارتباطات)، عوامل راهبردی (اقتصاد درون زا، چرخه ارزش آفرین علم) و عوامل پیامدی (شکوفایی و توانمندی اقتصادی، مرجعیت علمی و فرهنگی) بودند. نتایج: شکوفایی اقتصادی در سطح کشور و رسیدن به مرجعیت فرهنگی و تمدنی در سطح منطقه و جهان اسلام می تواند به وحدت و یکپارچگی دولت - ملت کمک کرده و درهم تنیدگی سیاست و دیانت می تواند به تحقق و بالندگی فرهنگ و تمدن سازی اسلامی در سطح منطقه و جهان اسلام کمک کند.

  تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت هایی که جهت خاصی در آن ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است .

این مطالعه با هدف فهم تدریس به منزله عملی فرهنگی انجام شده است. در این راستا، با توجه به هدف، رویکرد مطالعه کیفی است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نمونه پژوهش، نمونه هدفمند منابع در دسترس بوده و روش گردآوری اطلاعات، جستجو در منابع پایگاه داده ها شامل یافته های حاصل از پیشینه مطالعات و مقالات مرتبط در منابع انگلیسی در پایگاه داده گوگل اسکولار و ساینس دایرکت (با جستجوی مفاهیم تدریس، فرهنگ، تدریس و فرهنگ، تدریس به مثابه فرهنگ) و جستجو در مقالات و کتب مرتبط با موضوع به زبان فارسی با همین مفاهیم بود. روند انجام تحلیل نیز ابتدا بررسی مفاهیم فرهنگ و تدریس و سپس ارائه یافته ها و مصادیق مرتبط با موضوع این مطالعه در مطالعات تطبیقی و تحلیل پیشینه پژوهش برای فهم تاثیرات فرهنگی بر مفهوم تدریس و فرایند یاددهی/ یادگیری بوده است. یافته ها نشان می دهد سه مولفه ارتباط،انگیزش و راهبردهای شناختی یاددهنده و یادگیرنده که در فرایند تدریس و یاددهی یادگیری نقش عمده ای ایفا می کنند صرفا مفاهیمی روانشناختی نبوده و متاثر از فرهنگ هستند، و تدریس را به منزله عملی فرهنگی نیز می توان در نظر گرفت که در اینصورت علاوه بر عوامل موثر بر تدریس از حیث مبانی روانشناختی، ضرورت دارد به این عوامل از حیث خاستگاه جامعه شناختی و فرهنگی نیز توجه داشت که در نتیجه سبب درک موسّع و فهم بهتر از مفهوم تدریس خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر داده ها آمیخته اکتشافی (کیفی-کمّی)، ازنظر ماهیت و نوع مطالعه در بعد کیفی داده بنیاد و در بعد کمّی پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را در بعد کیفی 30 نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان آموزشی و در بعد کمّی همه مدیران دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران به تعداد 175 نفر تشکیل می دهد. بر این اساس در بعد کیفی به روش نمونه گیری هدفمند ازنوع گلوله برفی، حجم نمونه پژوهش 30 نفر خبره این حوزه و در بعد کمّی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 120 نفر مدیر حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. اعتبار و روایی این مهم به مدد خبرگان تأیید شد. ابزار سنجش پژوهش حاضر در بعد کیفی یک فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته است که با کدگذاری باز و کدگذاری محوری تدوین شده است؛ فرم مزبور به کمک مصاحبه و با فن دلفی به کمک خبرگان از طریق کدگذاری انتخابی نهایی شد. ابزار پژوهش در بعد کمّی، پرسشنامه 140 سؤالی است که از تبدیل فرم مصاحبه اشباع شده خبرگان و از طریق وزن و پیوستار به شاخص ها تدوین شد. اعتبار پرسشنامه مذکور از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و برابر 93/. شد و روایی آن با روایی محتوایی و تأییدی به دست آمد که مقدار آن نسبتاً بالا بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بعد کیفی مشتمل بر سه مرحله کدگذاری باز- محوری-انتخابی انجام شده که پس از اشباع نظری خبرگان الگوی مزبور دارای 5 بعد 19 مؤلفه و 140 شاخص شده است. در بعد کمّی آزمون تحلیل عامل تأییدی انجام شده که مشتمل بر 5 بعد 19مؤلفه و 132 شاخص شده است.

پژوهش حاضر باهدف تعیین نیمرخ انگیزشی دانش آموزان با استفاده از تحلیل مبتنی بر شخص و مقایسه سه مؤلفه اهمال کاری تحصیلی باتوجه به این نیمرخ ها انجام گرفته است. این پژوهش، توصیفی و ازنوع علّی-مقایسه ای است. براساس جدول مورگان تعداد 199 نفر دانش آموز مقطع متوسطه دوره اول پایه هشتم و نهم آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر قم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند که مقیاس جهت گیری اهداف پیشرفت الیوت و مک گرگور (2001) و اهمال کاری تحصیلی سواری (1390) را تکمیل کرده اند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل خوشه ای و تحلیل واریانس چندمتغیره بهره گرفته شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای، چهار خوشه انگیزش برای دانش آموزان به دست آمد: 1/14 درصد در خوشه عملکردگریزی، 6/22 درصد در خوشه تبحرگرا-عملکرد گرا، 1/25 درصد در خوشه بی انگیزشی و 2/38 درصد خوشه انگیزش چندگانه قرار گرفتند. اهمال کاری تحصیلی خوشه بی انگیزشی و عملکردگریزی بیشتر از سایر خوشه ها بود (001/0P<). یافته های به دست آمده به مسئولان حوزه آموزش کمک خواهد کرد تا با طراحی برنامه های مداخله ای تربیتی در ارتقا یا حفظ انگیزش دانش آموزان، در طول سال های تحصیلی اقدامات مؤثری را انجام دهند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت انجام گرفته است. پژوهش حاضر به روش کیفی با استراتژی داده بنیاد اجرا شد. جامعه آماری پژوهش همه خبرگان تعلیم و تربیت دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند، و با معیار اشباع داده ها، 18 نفر از آنان انتخاب شده اند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها روش کدگذاری اسمیت (2007) به کار گرفته شد. همچنین، بررسی اعتبار پژوهش با روش بازبینی اعضا انجام گرفت. برای افزایش پایایی پژوهش روش های اجرای فرایند نظام مند ثبت، ضبط و نوشتن داده ها (ضبط صدا، پیاده سازی مصاحبه و نگارش داده های شفاهی) در همه مصاحبه ها و تحلیل روشمند داده ها و استخراج منطقی مقولات و مفاهیم انتزاعی کلان تر برمبنای روش کدگذاری به کار گرفته شد. براساس یافته های پژوهش، شایستگی های اصلی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت، شامل شایستگی های «ارتباطی»، «روان شناختی»، «خدماتی»، «پژوهشی»، «فردی» و «تربیتی» است که هریک از آن ها نیز از خرده شایستگی های متعددی تشکیل شده اند. شناخت و معرفی این شایستگی ها در نظام تربیت معلم کشور می تواند به سیاست گذاران، مدیران و برنامه ریزان آموزشی در اتخاذ راهبردهای مناسب برای کاهش شکاف بین وضع موجود و مطلوب در این زمینه و ارتقای وضعیت مؤلفه های شایستگی یاری رساند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطه دوره دوم و طراحی مدلی برای آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش آمیخته است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، 12 نفر از متخصصان حوزه مدیریت آموزشی بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند، و در بخش کمّی، 406 نفر از مدیران مدارس متوسطه دوم شهر تهران بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 198 نفر در نظر گرفته شد که به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای انجام دادن پژوهش، نخست از طریق مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با صاحب نظران، عوامل و مؤلفه های مؤثر در نظام رتبه بندی مدارس متوسطه شناسایی شد. سپس، با به کارگیری مؤلفه های استخراج شده، پرسشنامه طراحی شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با بهره گیری از نرم افزار کیفی NVivo کدگذاری و تحلیل شد و در بخش کمّی، تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد عوامل مؤثر در نظام رتبه بندی مدارس شامل هشت مؤلفه «امور پرورشی» در جایگاه نخست، «امور آموزشی» در جایگاه دوم، «امور حرفه ای» در جایگاه سوم، «امور خدماتی» در جایگاه چهارم، «امور رهبری» در جایگاه پنجم، «امور ارزشیابی» در جایگاه ششم، «امور پژوهشی» در جایگاه هفتم و «امور سرمایه ای» در جایگاه هشتم قرار دارد که در نظام رتبه بندی مدارس 143/69 درصد واریانس را تبیین می کنند. در نهایت، براساس عوامل شناسایی شده مدل نهایی پژوهش با به کارگیری تحلیل عاملی تأییدی تدوین شده است.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل مؤثر در شکل گیری دانش ضروری برای دبیران در تلفیق فناوری است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دبیران مقطع متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 93 -94 است که تعداد آن ها 5824 نفر (زن و مرد) بود. براساس فرمول کوکران، 255 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های ساهین (2011)، چای و همکاران (2011)، نیدرهاوزر و پرکمن (2008)، و چنن- موران و ولفولک هوی (2001) بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد بین همه حوزه های دانش محتوایی تربیتی فناوری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و دانش محتوا، دانش تربیتی، دانش محتوای فناوری، دانش تربیتی فناوری، دانش محتوای تربیتی بر دانش محتوایی تربیتی فناوری (دانش ضروریِ معلم) اثر مستقیم دارند. علاوه بر این، دانش فناوری، دانش محتوا و دانش تربیتی به طریق غیرمستقیم بر دانش محتوایی تربیتی فناوری تأثیر دارند و بیشترین اثر کل مربوط به دانش محتواست.

هدف پژوهش حاضرارزی ابی رابط ه رض ایت ش غلی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان میبد در سال 1396 بوده است روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده های از نوع توصیفی و کمی می باشد جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس متوسط اول و دوم شهرستان میبد می باشند 60مدیر به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شده اند برای بررسی رضایت شغلی،از پرسشنامه های 64گویه ای و9 مولفه و برای سنجش عملکرد از پرسش نامه محقق ساخته که شامل 60 گویه و 11مولفه دارد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین نمره رضایت شغلی مدیران مدارس 75.81است. و میانگین عملکرد 87.44 است. و در زیر مولفه های رضایت شغلی کمترین رضایت را از مولفه حقوق داشتند. و در زیر مولفه های عملکرد، کمترین عملکرد را از مولفه برنامه ریزی داشتند براساس نتایج، رضایت شغلی می توانند عملکرد مدیران را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی بر عملکرد شغلی مدیران مدارس تاثیر دارد و اگر به رضایت شغلی مدیران مدارس توجه شود باعث افزایش عملکرد آنها خواهد شد پس سازمان های موفق هستند که به رضایت شغلی کارکنان خود توجه شایانی دارند