درخت حوزه‌های تخصصی

سیستم توزیع هر کشوری نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می کند. سیستم توزیع کارآمد و شفاف با انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده و انعکاس اطلاعات بازار به تولیدکننده عامل رشد و رونق اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. سیستم توزیع کشور ژاپن نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین و اصلی ترین عوامل رشد اقتصادی این کشور مطرح می شود. بررسی سیستم توزیع این کشور به واسطه اقدامات و اصلاحات انجام شده جهت افزایش بهره وری واحدهای خرده فروشی می تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذاران اقتصادی در کشور ایران در زمینه اصلاح نظام توزیع باشد. در این پژوهش، تلاش شده تا با مقایسه تطبیقی سیستم توزیع کشور ژاپن و ایران توصیه های لازم جهت بهبود سیستم توزیع کشور ارائه شود. بر اساس نتایج این مطالعه، ساماندهی واحدهای پخش کالا به عنوان یک ضرورت و اقدام اساسی در سیستم توزیع به حساب می آید . همچنین، راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای می تواند به عنوان ابزاری قوی جهت سیاست گذاری و نظارت بر توزیع کالا به شمار رود.

بزهکاری یک پدیده اجتماعی پیچیده است که در محیط های مختلف اجتماع به اشکال گوناگون بروز و ظهور می نماید. تعریف رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می گردد. هدف از انجام این تحقیق، «سنجش تأثیر عوامل اجتماعی بر بزهکاری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد» در سال تحصیلی 96-95 بوده است. به منظور انجام این پژوهش از روش پیمایش از نوع توصیفی و برای گردآوری داده های موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته بزهکاری استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه دانش آموزان در فاصله سنی 18- 15 سال مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 6130  نفر می باشد که از این تعداد جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 240 نفر به عنوان حجم نمونه به دو شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای انتخاب گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش اطلاعات فردی و مؤلفه های عوامل مؤثر بر بزهکاری صورت گرفت و ضریب پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ، 81% به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که فرضیه های دوستان ناباب و پایبندی خانواده به دین مورد تأیید قرار گرفت ولی رابطه دیگر فرضیه های تحقیق به عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری مورد تأیید قرار نگرفت.

بی تفاوتی اجتماعی، یکی از عناصر نامطلوب فرهنگ جامعه مُدرن است که از منظر جامعه شناختی، یکی از مهم ترین ناهنجاری ها و از جمله موانع بزرگ در برابر توسعه ارتباطات انسانی قلمداد شده است و امروزه دامنه آن به تعاملات همسایگان در محله ها و مجتمع های آپارتمانی نیز رسیده است. کاهش بی تفاوتی و یا دست کم، پیشگیری از گسترش دامنه آن، افزون بر وضع قوانین حقوقیِ کارآمد، نیازمند به راهبردها و راهکارهای اخلاقی است. از این رو هدف نوشته پیش رو، ارائه پیشنهادی کاربردی براساس رهیافت اسلامی جهت کاهش بی تفاوتی اجتماعی در جامعه است. پژوهش حاضر، با روش إسنادی و رویکرد توصیفی−تحلیلی ضمن بیان دیدگاه آموزه های اسلامی درباره بی تفاوتی، به تبیین ضرورت همزیستی اخلاقی همسایگان در روابط روزمره و بررسی ظرفیت های آن در پیشگیری و رفع عارضه بی تفاوتی اجتماعی می پردازد و بر این نتیجه تأکید دارد که؛ حضور اخلاق اسلامی در روابط همسایگان با یکدیگر می تواند متغیرهای مؤثر بر بی تفاوتی اجتماعی از قبیل: گسترش کُنِش های مبتنی بر فردگرایی افراطی و خودخواهانه، محاسبه افراطی هزینه−پاداش، فقدان درونی سازی مسئولیت پذیری را کاهش داده و به تدریج آنها را از میان بردارد.

با توجه به هدف گیری اقتصاد برای دست یابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر، شناسایی بخش های کلیدی و سنجش ارتباطات بین بخشی در اقتصاد از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بی شک بخش برق در اقتصاد نقشی حیاتی و مهم در توسعه دیگر زیر بخش های اقتصادی دارد و انتظار می رود که رابطه مثبتی میان رشد و توسعه زیر بخش های اقتصاد و بخش برق وجود داشته باشد. این مقاله برای نخستین بار با روش حذف فرضی تعمیم یافته (جزئی) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده به بررسی آثار و تبعات حذف 20 درصدی عرضه بخش برق برارزش افزوده سایر زیر بخش های اقتصادی و اثر حذف کلی بخش برق بر ستانده کل پرداخته است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش برق به سایر بخش های اقتصاد، پیوندهای پسین و پیشین این بخش نیز در اقتصاد مورد تحلیل قرارگرفته است. در این راستا جدول به هنگام شده داده- ستانده سال 1390 به صورت 71 بخشی و همچنین تجمیع در قالب 13 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرارگرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که در صورت حذف فرضی بخش برق ستانده کل اقتصاد ملی حدود 76/1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین کاهش 20 درصدی عرضه بخش برق، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را بر بخش های رادیو و تلویزیون، ماشین آلات و دستگاه های برقی برجای خواهد گذاشت، حال آنکه بخش های خدمات واحدهای مسکونی و تأمین اجتماعی اجباری کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش برق دارند. علاوه بر این، سنجش شاخص های پسین و پیشین بخش برق در بین زیر بخش های انرژی نشان می دهد که بخش برق پس از بخش های فراورده های نفتی، بیشترین نقش را در توسعه تولیدات دیگر بخش های اقتصاد دارد.

عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می کنند هرچند ارزش ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل گیری و تغییر این فرایندها تفاوت های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده ها به روش میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده و با روش های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می دهد 10 مؤلفه ارزش ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه های مبادله شامل هزینه های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه های چانه زنی و اجرایی و هزینه های تضمین توافقات قابل توضیح است.

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است و پژوهش های زیادی جهت یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است؛ ولی در این پژوهش ها توجه کمتر به تأثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد شده است. در این پژوهش با برآورد ضریب معادله منحنی لورنز و ضریب جینی مربوطه با استفاده از داده های مربوط به دوره 1379 تا 1396 و روش رگرسیون، اثر خمس و زکات بر توزیع درآمد اندازه گیری شده است. طبق نتایج تزریق درآمد های زکات به دهک اول درآمد ی ضریب جینی را فقط 3/1 درصد کاهش می دهد ؛ درحالی که خمس و زکات باهم می توانند چهار دهک درآمدی پایین جامعه را به دهک پنجم رسانده و ضریب جینی را 3/15 درصد کاهش دهند و از این طریق توزیع درآمد را بهبود بخشند. طبق یافته ها حتی در سال های اخیر میزان خمس و زکات به حدی است که می تواند پنج دهک اول را به دهک ششم برساند.

بروز آسیب های اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه ریزی های کلان در کشورها، امکان ادامه روند رشد طبیعی و زندگی برای برخی از کودکان را مختل و جوامع را با پدیده نوظهور کودکان کار و خیابان روبرو ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های کارآفرینی اجتماعی، در پی تبیین نقش آن بر توانمندسازی کودکان کار و خیابان بر مبنای مطالعه ای توصیفی-همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان ستادهای توانمندساز شهر تهران است که  تعداد 600 نفر می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 27 سوالی است که روایی آن به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ (935/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 21 و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که کارآفرینی اجتماعی به شکل مستقیم بر ارتقاء توانمندی های کودکان کار و خیابان تأثیرگذار است. همچنین در بین مؤلفه های کارآفرینی اجتماعی مؤثر در توانمندسازی کودکان کار-خیابان، مؤلفه «اصول اساسی کارآفرینی اجتماعی» با ضریب رگرسیونی 831/0 و مؤلفه «برنامه های کارآفرینانه اجتماعی» با ضریب رگرسیونی 691/0 به ترتیب بیشتر و کمتر از سایر مؤلفه های کارآفرینی اجتماعی بر توانمندسازی کودکان کار-خیابان در ستادهای توانمندساز تأثیرگذار بوده است.

برگزاری همایش های ورزشی در سطوح بالا دستاوردهای زیادی برای جامعه میزبان به همراه دارد. مهم ترین ثمره میزبانی مسائل اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل اثربخشی همایش های بزرگ ورزشی با نقش میانجی گری توسعه اجتماعی، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را تمام دست اندرکاران برگزاری همایش های ورزشی منطقه آزاد ماکو تشکل داده اند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب نظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر(B) نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ از بین عوامل(توسعه ورزش جامعه میزبان؛ توسعه گردشگری ؛ توسعه فرهنگی و اجتماعی) شناسایی شده، عامل فرهنگی و اجتماعی با ضریب تأثیر 56/0 و گردشگری با ضریب تأثیر 20/0، به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین تأثیر بر توسعه اقتصادی شهر میزبان داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود، مدیریت ورزش کلان کشور به امر گردشگری توجه وافری نماید چراکه، جامعه میزبان با جذب گردشگر هم از لحاظ اقتصادی سود می کنند و هم در زمینه های فرهنگی با دیگر کشورها ارتباطات گسترده ای پیدا می کنند.

زمینه و هدف: قدرت و پایگاه دو بعد اساسی روابط اجتماعی هستند که موجب شکل گیری احساسات خاص در طی تعاملات اجتماعی در سازمان ها می شوند. هدف تحقیق حل مسئله ضعف تعهد سازمانی در سازمان های دولتی، عمومی و خصوصیبا توجه به نظریه روابط قدرتی و پایگاهی تئودور کمپر است. روش : روش تحقیق پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه های استاندارد آلن و میر و سنجش روابط قدرتی -پایگاهی و جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان های دادگستری تهران، شهرداری تهران و سازمان خصوصی محصولات غذایی گوشتیران و حجم نمونه بر اساس برآورد از طریق فرمول کوکران در هر سازمان 400 نفر درمجموع 1200 پرسشنامه توزیع شد و شیوه نمونه گیری ها به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. یافته ها : یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی بین روابط قدرتی و تعهد سازمانی سه سازمان گوشتیران (68/0-)، شهرداری (559/0-) و دادگستری (712/0-)، با افزایش روابط قدرتی از تعهد سازمانی کاسته می شود که این میزان عملکرد معکوس به ترتیب در دادگستری، گوشتیران و شهرداری کاهش می یابد و با توجه به ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی می توان گفت در هر سه سازمان رابطه دو متغیر مثبت و مستقیم است. با توجه به ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی گوشتیران (701/0)، شهرداری (789/0) و دادگستری (463/0)، با افزایش روابط پایگاهی تعهد سازمانی افزایش می یابد. که این میزان عملکرد مستقیم به ترتیب در شهرداری، گوشتیران و دادگستری افزایش می یابد. نتیجه گیری : در ایجاد تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان ها روابط قدرتی تأثیر منفی و روابط پایگاهی تأثیر مثبت را نشان می دهد.  

مداخلات والدمحور، روشی مؤثر برای درمان کودکان دارای اوتیسم محسوب می شوند. بیشتر این مداخلات متمرکز بر نقائص ارتباطی اجتماعی هستند و کمتر به رفتارهای اضافه پرداخته اند. برای رفع این نیاز برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اوتیسم تهیه شد. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی این برنامه روی سه تن از والدین کودکان دارای اوتیسم است. این مطالعه از نوع طرح های تک آزمودنی است که روی سه کودک دو تا سه ساله دارای اختلال اوتیسم انجام شده است. این والدین 10 جلسه انفرادی مداخله را دریافت کردند. ارزیابی ها در 9 مرحله (سه ارزیابی خط پایه، پنج ارزیابی در مدت درمان و یک ارزیابی پیگیری) انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه تجدیدنظرشده رفتارهای تکراری، چک لیست رفتار ناهنجار و سیاهه ارزیابی درمان اوتیسم بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل بصری و اندازه اثر استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد رفتارهای اضافه چون رفتار کلیشه ای (82/0d=)، رفتار خودجرحی (100/0d=)، رفتار وسواسی (85/0d=)، رفتار آیینی (69%d=)، رفتار یکنواختی (100/0d=)، رفتار محدود (83/0d=)، بی قراری (79/0d=)، پژواک گویی (84%d=) و بیش فعالی (26/0d=) کاهش یافت. هم زمان، کمبودهای رفتاری (چون گفتار، ارتباط، معاشرت) بهبود یافت، بدون آنکه هیچ مداخله ای روی کمبودهای رفتارهای اجرا شده باشد. نتایج این مطالعه از اثربخشی برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اوتیسم حمایت می کند. پیشنهاد می شود این برنامه به عنوان یکی از درمان های زودهنگام رفتارهای اضافه، حتی مقدم بر مداخلات کمبودهای رفتاری مورد استفاده قرار گیرد تا فواید برنامه های خانواده محور، حاصل شود.

استثنایی می باشد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش هدف از این پژوهش بررس ی رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری با اضطراب اجتماعی و درماندگی روانشناختی مادران کودکان شامل تمامی مادران کودکان استثنایی شهرستان خلیل آباد کاشمر در س ال 98-1397بود. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت و همکاران(1988)، تاب آوری کانر و دیوسون (2003)، اضطراب اجتماعی کانور و همکاران(2000) و درماندگی روانشناختی دراگیدس (1998) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج نشان داد که بین تاب آوری و حمایت اجتماعی با اضطراب اجتماعی و درماندگی روانشناختی مادران کودکان استثنایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.. همچنین نتایج نش ان داد حمایت اجتماعی 47 درصد از تاب آوری و تاب آوری، 39 درصد از اضطراب اجتماعی و 21درصد از درماندگی روانشناختی مادران کودکان استثنایی را تبیین می کند.

امروزه به واسطه جهانی شدن، رقابت پذیری بین المللی، گسترش فنّاوری اطلاعات و... بین المللی سازی آموزش عالی به جایگاه راهبردی در فعالیت های دانشگاه ها رسیده و با تأسی از این شرایط، کشور های مختلف به توسعه این پدیده می پردازند تا بتوانند جایگاه، شهرت و منزلت علمی بیشتری در بین مردمان سایر ملل به دست آورند. با توجه به این شرایط پژوهش حاضر با هدف واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور با استفاده از روش پژوهش ترکیبی اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و شبکه ای انتخاب شدند و جامعه آماری در بخش کمّی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند و نمونه ای با حجم 301 نفر انتخاب و برای نمونه گیری از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. عمده ترین یافته ها در بخش کیفی حکایت از آن داشت که همکاری های علمی بین المللی، فعالیت های فوق برنامه بین المللی، راهبرد های سازمانی، راهبرد های حمایتی، توسعه منابع انسانی، بین المللی سازی برنامه های درسی، فرصت های بین المللی، نظارت و ارزیابی و شرایط زمینه ای، سازوکار های شناسایی شده برای توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور است و در بخش کمّی همه متغیر های شناسایی شده دارای بار عاملی بالاتر از 0/7 بودند و این نشانگر آن بود که سازوکار های شناسایی شده از اعتبار لازم برای توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور برخوردار است.

مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان ها محروم و 24 درصد آن ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه ای" معرفی شده که استان ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه جاری (حجم دولت)، هزینه عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت نفت ﺑﺮ فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2016-2000 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش پانل آستانه ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

با توجه به وابستگی صنایع و بنگاه های تولیدی و در کل اقتصاد یک کشور به عرضه مداوم انرژی و نیز از طرفی ارائه یک شاخص و سنجه کلی برای ارزیابی از مداومت و پایداری عرضه انرژی  دارای اهمیت بالایی می باشد. بررسی امنیت  عرضه  انرژی برق با استفاده از انواع شاخص ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که با توجه به انتخاب نوع شاخص و نیز نحوه ترکیب این شاخص ها دارای تفاسیر متنوع و متفاوتی میباشد همچنین یک ارزیابی از میزان پایداری و امنیت تأمین آن هشداری برای تصمیم گیران و سیاست گذاران در راستای تعدیل نوسانات به وجود آمده خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص ترکیبی تلاش شده است تا اندازه  امنیت عرضه انرژی برق در سطح کشور مورد ارزیابی و برآورد بگیرد. در این مطالعه با استفاده از شاخصهای؛ وابستگی به واردات انرژی، شدت مصرف انرژی، مصرف ناخالص سرانه درون مرزی، وابستگی اقتصاد ملی به انرژی برق، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص شانن وینر و نیز با استفاده از روش میانگین وزنی، شاخص ترکیبی امنیت عرضه انرژی برق اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده برای بازه زمانی 1380الی 1395 نشان می دهد که در مجموع امنیت عرضه برق در ایران در حد متوسط بوده ولیکن در طی 16 سال با شیب ملایمی اندازه امنیت عرضه برق کاهش یافته است.

مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ثابت در نظر گرفتن اثر مالیات، پرداخته است. نتایج نشان داد که با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهای مالیاتی در مقیاس زمانی چهار ساله و در بازه زمانی 1348 تا 1357 دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو برای تشکیل سرمایه ثابت است که تایید اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغیر، هم فاز هستند و اثر جانشینی رخ نداده است. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی، متغیر پیشرو است که نشان می دهد نیاز به تامین امنیت، افزایش هزینه های آن را توجیه می کند. در سال های 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی کوتاه مدت، دو متغیر مخارج دفاعی و درآمدهای نفتی در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. دو متغیر هزینه های امنیت و درآمدهای نفتی نیز در کوتاه مدت هم فاز بوده و پیکان های اختلاف فازی بیانگر علیت از درآمدهای نفتی به هزینه های امنیت طی سال های 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اینکه ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست، پیشنهاد می شود مخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبری در حد بهینه تعیین شود و هزینه های امنیت نیز تا جایی که تاثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی دارد، افزایش یابد.

تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.

در سال های گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بین المللی رشد قابل ملاحظه ای داشته و دولت ها و بنگاه های گوناگون در سطح جهان در این بازار وارد شده اند و به تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق اقدام کرده اند. یکی از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامی، چارچوب حقوقی و به ویژه قانون حاکم در معاملات این نوع ابزارهاست. اهمیت این مسئله به ویژه هنگامی آشکار می شود که به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرف های قرارداد، برای رفع مشکل طرح دعوی شود. در این صورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع و براساس آن داوری می شود. اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم، به هنگام انتشار صکوک بین المللی بیشتر خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معاملات صکوک به درستی انتخاب نشود، امکان بروز مشکل به ویژه در حالت بروز دعاوی وجود خواهد داشت. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک به ویژه در بعد بین المللی به عنوان یکی از ابعاد مهم این ابزارها در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی بررسی شود. در این راستا با بررسی تجارب موجود در زمینه قانون حاکم بر معاملات صکوک در دیگر کشورها و بررسی رویکردهای مختلف، الزامات مربوط به بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران تبیین شده است. براساس نتایج پژوهش هم اکنون مهم ترین رویکردهای موجود درخصوص انتخاب قانون حاکم برای انتشار صکوک بین المللی عبارت اند از: قانون انگلستان و حوزه قضایی انحصاری انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضایی غیرانحصاری انگلستان، شریعت به عنوان قانون حاکم و استفاده از فرایندهای جایگزین برای حل اختلاف. برای توسعه بازار صکوک بین المللی در ایران لازم است در رابطه با قانون حاکم و چارچوب حقوقی آن ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گیرد که سازوکار تعیین چارچوب حقوقی لازم در قوانین بالادستی، رفع قوانین معارض، همکاری نهادهای مقررات گذار و تعامل بیشتر با مؤسسه های بین المللی برای تقویت سطح استانداردهای و زیرساخت های حقوقی از جمله موارد مهم به شمار می آیند.  

سالیانه زندگی و سلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.