درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی، یکی از زیرساخت های حیاتی جهت توسعه پایدار شهری است که نگاه راهبردی به آن می تواند باعث افزایش تاب آوری جوامع در دوران عدم قطعیت هایی همچون روند تغییرات اقلیمی جهانی و فاجعه های طبیعی غیرقابل پیش بینی شود. با وجود اهمیت انرژی برای عملکرد بهینه شهرها، ملاحظه شده است که هنگام برنامه ریزی شهری، چندان به مقوله تاب آوری انرژی و ایجاد بستری برای پایداری شهرها، توجه نشده است. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب آوری انرژی شهری در شهر بوشهر انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این مطالعه شامل کارشناسان، معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی فعال در شرکت های توزیع نیروی برق، گاز و آب منطقه ای استان بوشهر است که ۵۶ نفر از آن ها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج نشان دادند معیارهای حکمرانی شهری، زیرساخت و منابع به ترتیب به دلیل داشتن بار عاملی بیشتر، نقش برجسته تری را در تاب آوری انرژی شهر بوشهر دارند؛ از این رو ضروری است مدیران و تصمیم گیرندگان، تأکید و توجه بیش تری را بر این ابعاد و مؤلفه ها داشته باشند.

امروزه، زندگی شهری بدون زیرساخت های شهری، امکان پذیر نیست و بدون شک، شهرهای مطلوب باید زیرساخت های شهری مناسب و کافی داشته باشند؛ لذا طراحی و گسترش این زیرساخت ها باید براساس سازوکاری علمی و با برنامه ریزی دقیق و آگاهانه صورت پذیرد تا از تأثیر نامطلوب آن بر شکل شهر، زندگی شهری و شهروندان، پیشگیری شود. روش مدیریت ارزش می تواند به یافتن راه هایی برای توجه به عوامل مؤثر در اقتصاد پایدار، کمک کند و راه حل های مناسبی در زمینه نحوه ایجاد توازن بین هزینه، برنامه و زمان و عناصر توسعه پایدار؛ از قبیل عوامل زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی از طریق ایجاد جایگزین های نوآورانه را ارائه کند. در فاز نخست این پژوهش، براساس مطالعات کتابخانه ای مبانی نظری و ادبیات موضوع، مدیریت ارزش در پروژه های بزرگراهی و طراحی و ساخت تقاطع های غیرهم سطح با رویکرد اقتصاد پایدار بررسی شد. سپس در فاز دوم، با برگزاری یک جلسه آموزشی مبانی مدیریت ارزش به خبرگان حوزه مدیریت شهری توضیح داده شد و بازخوردهای آنها براساس مدل دلفی، تحلیل گردید. در فاز سوم، از طریق مطالعات میدانی در یک تقاطع غیرهم سطح شهری در شهر کرج به عنوان نمونه موردی و تهیه پرسش نامه از شهروندان، مزایا و اثربخشی روش مدیریت ارزش را همراه با توصیه هایی برای ساخت و بهره برداری این تقاطع، ارزیابی شدند. نتایج، حاکی از این هستند که استفاده از مدیریت ارزش، نقش بسزایی در کاهش هزینه های پروژه های شهری، رضایت بیشتر استفاده کنندگان، صرفه جویی در وقت و هزینه و جلوگیری از اتلاف انرژی، ایفا می کند. همچنین استفاده از رویکرد اقتصاد پایدار در مدیریت ارزش، باعث کارایی بیشتر این مدل خواهد شد. در این مقاله، میزان هزینه و صرفه جویی در محاسبات مرتبط با عوامل اقتصادی و زیست محیطی میزان هزینه ها در گزینه های مختلف حمل ونقل و ترافیک تقاطع در خصوص تملک، احداث، تعریض و تقاطع ها در سناریوهای طرح تفصیلی، مشترک، مستقل و ترکیبی به ترتیب در حدود ۲۱، ۱۶، ۲۴ و ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد. همچنین میزان سوخت مصرفی در اختلاف دو طرح غیرهم سطح و هم سطح در حدود ۷۰۰ لیتر بر ساعت در افق ۱۴۱۵ پیش بینی شد.

رویکرد خرد و کلان به خروج بنگاه های صنایع تولیدی ایران این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بر خروج بنگاه در سه سطح بنگاه، صنعت و محیطی (کلان) با استفاده از مدل پانل لاجیت برای دوره زمانی93-1375 طراحی شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که در سطح بنگاه؛ بهره وری تاثیر معنی داری بر خروج بنگاه داشته، بدین مفهوم که با افزایش بهره وری احتمال خروج بنگاه کاهش می یابد. در سطح صنعت؛ نرخ ورود و شاخص تمرکز اثر معنی داری بر خروج داشته و افزایش در نرخ ورود منتج به افزایش در احتمال خروج بنگاه از صنعت می شود. همچنین هرچه ساختار بازار به سمت رقابت حرکت کند احتمال خروج بنگاه از صنعت افزایش می یابد. در سطح کلان؛ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تسهیلات اعطایی و اندازه جمعیت اثر معنی داری بر خروج داشته است. افزایش در رشد اقتصادی، اعطای تسهیلات بیشتر به بخش صنعت و افزایش جمعیت احتمال خروج را کاهش ولی بالارفتن در تورم به بالابردن احتمال خروج کمک می کند.

در سال های اخیر نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران رو به گسترش است، از این رو شناخت عوامل مؤثر بر این بازار ضروری است. تغییر در عرضه پول می تواند یکی از این عوامل تأثیر گذار باشد، لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر گسترش حجم پول یا خنثی بودن پول در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این راستا از داده های مربوط به متغیر های حجم پول، نقدینگی، شاخص-های سرمایه شامل شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص مالی با تواتر فصلی و برای بازه زمانی 1380 تا 1394 استفاده شده است. سپس با انجام آزمون مانایی هگی برای داده های فصلی استفاده شد. برای اجرای آزمون اصلی از روش ارائه شده توسط فیشر و سیتر در این خصوص استفاده شد. بر این اساس مدل مزبور تحت ۲۰ مدل با تاخیرات متفاوت از حجم پول تخمین خورد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گسترش حجم پول در بلندمدت بر هیچ یک از شاخص های بازار سرمایه تأثیر ندارد. نتایج مشابهی نیز برای متغیر نقدینگی به دست آمده است. به طور کلی نتایج به دست آمده خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه را نشان می دهد.

ادبیات نظری و تجربی اقتصاد رفتاری نشان می دهند که افراد در تصمیم گیریهای خود دچار سوگیریهای رفتاری و شناختی می شوند. لذا رفتار واقعی آنها همواره با رفتار انسان اقتصادی و عقلایی سازگار نیست. دو مورد از مهمترین سوگیریهای رفتاری که می تواند نقش مهمی در نگرش و رفتار زیست محیطی افراد داشته باشد عبارتند از اثر دست گرمی و نرخ تنزیل زمانی هذلولوی. در این مطالعه تلاش شد تا با استفاده از روش مطالعه نیمه آزمایشی و رگرسیون تفاضل در تقاضل به بررسی اثر این دو سوگیری در نگرش و رفتار زیست محیطی افراد در ایران پرداخته شود. در این راستا از نمونه ۹۰ تایی که در دو گروه مختلف ( گروه کنترل و درمان) تقسیم بندی شده بودند، استفاده شد. در دو مرحله پیش از آزمون و پس از آزمون اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد، و رگرسیون تفاضل در تفاضل انجام شد.پس از انجام آزمونهای خوبی برآزش مانند آزمون ناهمسانی واریانس و همخطی نتایج نشان دادند که : نخست، آمورش و آگاهی رساندن در مورد سوگیری های رفتاری و شناختی، نگرش و رفتار زیست محیطی افراد را بهبود می دهد. لذا سیاست گذاران باید اطلاع رسانی و آموزش در مورد سوگیریهای شناختی را مد نظر قرار دهند. دوم، متغیرهای جمعیتی مانند سطح تحصیلات، سن، جنسیت و تاهل اثر معنی داری در تفاوتهای نگرش و رفتار زیست محیطی افراد ندارند.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی با بهره گیری از رهیافت برنامه-ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1396-1369 می باشد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رهیافت هم جمعی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدت پرداخته شد و در ادامه تعیین سناریو و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد حجم نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده صنایع تولیدی فلزات اساسی خواهد شد.

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

گردشگری و فعالیت های اقتصادی ناشی از آن، هم اکنون به یکی از منابع رشد و اشتغال پایدار در بسیاری از کشورها تبدیل شده و سهم بزرگی از درآمد جهانی را به خود اختصاص داده، و یکی از بزرگ ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ها دارد و توسط بسیاری از محققان به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود. شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر ورود گردشگران خارجی، می تواند سیاست گذاران را در بهبود یا حفظ وضع موجود یاری رساند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب خاور میانه طی دوره زمانی 2016-1990با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده های تلفیقی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ ارز، درآمد سرانه و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای گردشگری داشته، سایر نتایج این مطالعه نشان می دهد که مجاورت فضایی بین کشورهای مورد مطالعه بر تقاضای گردشگری معنی دار، و به عبارت دیگر، فاصله جغرافیایی یک عامل اصلی در تقاضای گردشگری بوده است.

در این پژوهش برای تعیین جایگاه محصولات غله ای از لحاظ کارایی مصرف آب از الگوی تحلیل پوششی داده های ترکیبی با اعداد صحیح، الگوی پایه ی تحلیل پوششی داده ها و روش های مرسوم استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی برای سال 1394 گردآوری گردید. بر اساس نتایج، توانایی الگوی در تفکیک غلات مورد مطالعه با استفاده از شاخص عملکرد به آب و عملکرد در حداقل مقدار ممکن، در شاخص های درآمد به آب و سود به آب، بسیار کم و در خصوص درآمد و سود، متوسط می باشد. در بهترین حالت الگوی ، توانسته امتیاز و رتبه ی دو محصول را به طور مشخص، شناسایی نماید که در هر مورد گندم در رتبه ی سوم و جو در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند. همچنین برای این که گندم از لحاظ کارایی درآمدی و سودآوری در ردیف محصولات کارا قرار گیرد، نیاز است در زراعت آن از مصرف همه ی نهاده ها به ترتیب به اندازه ی 7/6 و 9/27 درصد کاسته شده که بیش ترین کاهش مورد انتظار با 67/334 و 6/1892 متر مکعب در هکتار، به آب مربوط می باشد.

در دنیای پیچیده و پویای امروزی، بدون توجه کافی به کار آفرینی سازمانی نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه در عرصه اقتصادی دست یابیم. زیرا کار آفرینی سازمانی، فرایندی راهبردی و اکتسابی است که سازمان ها با انتخاب الگوی مناسب، منجربه شکل گیری پایدار آن می شوند. هدف این پژوهش تبیین شاخص ها و انتخاب الگوی کارآفرینی مناسب است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن مدیران شرکت های تعاونی روستایی استان خراسان جنوبی هستند. ابزار گردآوری اطلاعات: مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه ای است که به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. از نرم افزارExpert Choice برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رتبه بندی شاخص ها به ترتیب: رفتاری، فرهنگ ، اقدام کارآفرینانه، ساختاری، زمینه ای، ویژگی های فردی و مهارت های کارآفرینانه و الگوهابه ترتیب: سلمان، آنتونیک و هیسریچ، بیولت و آلپکن، لامپکن و دس، اکهلس و نک، احمد پور داریانی و کوراتکو و دیگران می باشد.

توسعه صادرات غیرنفتی به خصوص کالاهای صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، یک تعیین کننده اصلی در راستای افزایش توان تولیدی، اشتغال و تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری های نو محسوب می شود. ازجمله عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره آن است، این پژوهش به ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران به عنوان حلقه تکمیلی زنجیره کشاورزی در دوره زمانی 1394-1380 با استفاده از رویکرد پانل دیتا پرداخته است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی از تکنیک ARDL پانل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات صنایع غذایی و متغیرهای در نظر گرفته شده رابطه معنی داری وجود دارد و نوسان نرخ ارز در بلندمدت با مقدار ضریب 96/6تأثیر منفی بر صادرات صنایع غذایی داشته است. توصیه می گردد با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات نرخ ارز، ابزارهای پولی و مالی جهت تأمین ریسک نرخ ارز صادرکنندگان به کار گرفته شود.

یکی از چالش های اساسی در نظام بانکداری بدون ربا، افزایش کارایی اقتصادی است. امروزه شاخص کارایی در سازمان ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی است و بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پژوهش ابتدا کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ 26 بانک طی سال های 94-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از یک تصریح پانلی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافتهِ n مرحله ای آرلانو- باند (AB N-step GMM)، عوامل درون بانکی و برون بانکی مؤثر برکارایی بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج به دست آمده، رابطه آماری منفی و معنی داری میان دارایی های ثابت و کارایی بانک ها و رابطه آماری مثبت و معنی داری میان شاخص های تفاوت سودقطعی و علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران (به عنوان شاخص عملکرد بانک ها منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا)، سطح سرمایه و تسهیلات اعطایی با کارایی بانک ها وجود دارد و در مقابل، رابطه آماری معنی داری میان تعداد شعب و کارایی بانک ها وجود ندارد. همچنین تورم منجر به کاهش کارایی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش کارایی بانکی می شود. بنابراین با اصلاح ساختار تخصیص منابع بانکی به دارایی های ثابت بانکی در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقاء سطح تسهیلات و عملکرد منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا، می تواند کارایی بانک ها را به نحو قابل توجهی افزایش داد.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چشم اندازی جدید برای مطالعه و حل معضلات کشور و به ویژه مسائل اقتصادی، زمینه نظریه پردازی و نوآوری در شناخت چالش ها و ارائه راه حل های بدیع برای اقتصاد کشور فراهم کند. این الگو از یک سو منتسب به مبانی دینی و ارزشی جامعه ماست و از سوی دیگر، نظر به واقعیت ها و عینیت های جامعه ایران دارد و محقق در این چارچوب باید مسیر مبنا تا مدل را طی کند تا هم در انتزاعات مبانی گرفتار نشود و هم از تشتت و بی مبنایی در حل مسأله در امان بماند. در این مقاله با ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت براساس نظریه مبنای عدالت ولایی، تلاش شده است به طور خاص به مؤلفه های نظام تصمیم گیری اقتصادی ایران پرداخته شود. براساس این تلقی مختار از الگو، نظام تصمیم گیری یکی از چهار نظام اصلی در ایجاد توازن حقوقی در اقتصاد کشور است. سپس با تطبیق این الگو با واقعیت های نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تلاش شده است نمایی کلی از وضعیت فعلی نظام تصمیم گیری در تناسب با الگو ترسیم شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه تلاش هایی برای تطبیق نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با مقوله عدالت صورت گرفته است، همچنان عدالت به مثابه روش نتوانسته است در این نظام رسوخ پیدا کند. همچنین اگرچه در اسناد بالادستی نظام به ارزش و جایگاه عدالت تأکید بسیاری شده است، اما فقدان ارتباط مبنایی بین نظام های حقوقی و تصمیم گیری مانع از تحقق عدالت در ساختارها و خروجی های اقتصادی کشور شده است.  

اواسط دهه 90 را می توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به ویژه در زمینه فعالیت های بانکی و حضور بانک های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی قلمداد کرد. طراحان و نویسندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت و نحوه فعالیت آن مواردی را مطرح کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به ارزیابی تأثیرات حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تأثیرات بانک های خارجی، به مختصات کشور میزبان و ویژگی های بانک های آن بستگی دارد. حضور بانک های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها داشته است؛ مشکلی که می تواند در مورد کشورمان نیز مصداق داشته باشد. گذشته از آنکه حضور بانک خارجی در کشور با توجه به سوابق و شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با قاعده نفی سبیل است. براین اساس، میزبانی از بانک خارجی در اقتصاد ایران تنها در صورت عدم تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومتی)، می تواند دارای توجیه عقلی و شرعی باشد.

شواهد تاریخی صدر اسلام و روایات عصر ظهور، حاکی از امکان پذیری وقوع تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه تکافلی و بلکه امکان وجود مازاد عرضه به عنوان وضعیت مطلوب، در این بخش است. در مقابل، مطالعه وضعیت موجود کشور، حاکی از وجود عدم تعادل و بلکه وجود مازاد تقاضای این وجوه است. مسئله این تحقیق، که با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی چگونگی اصلاح و بهبود وضعیت موجود بخش خیریه ایران و معرفی راهبردهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب است. نتایج تحلیل آموزه های قرآنی و حدیثی و فراتحلیل مطالعات پیمایشی موجود، حاکی از وجود راهبردهایی چون: «گفتمان سازی انفاق قرآنی»، «توسعه بخش خیریه»، «بهبودبخشی به کیفیت تخصیص وجوه خیرخواهانه» و «بهبودبخشی به کیفیت جمع آوری وجوه خیرخواهانه» برای ارتقای خیریه در کشور است. برای تحقق هریک از این راهبردها، راهکارهای جزئی و عملیاتی همچون حرفه ای کردن بخش خیریه، فراهم آوردن امکان مدیریت تخصیص وجوه توسط نیکوکاران، با گسترش تبلیغات و تحریک انگیزه ها قابل ارائه است.

در طول سه دهه اخیر، با توجه به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی، خطرات و آسیب های زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. ایران کشوری رو به رشد است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، بررسی اثرات زیست محیطی مصرف منابع طبیعی و توسعه در ایران بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بهینه یابی سیاست های کشاورزی با محوریت حفظ محیط زیست و بهبود بهره وری اقتصادی از طریق ساخت یک مدل بهینه سازی چندهدفه دوسطحی و ارزیابی مجموعه جواب های بهینه به دست آمده از دو نوع ابزار سیاستی «افزایش قیمت نهاده آب» و «برقراری مالیات بر کود مصرفی» بود. پژوهش به صورت مطالعه موردی در بخش زراعت کشاورزی دشت خمین و طی سال زراعی 95-1394 صورت گرفت. مجموعه جواب های بهینه پارتو به دست آمده از ارزیابی سیاست افزایش قیمت نهاده آب و برقراری مالیات بر کود شیمیایی نشان داد که در الگوهای کشت شامل محصولات لوبیا و پیاز، بهره وری بالاتر و مصرف کود کمتر از سایر الگوهای کشت بهینه است؛ همچنین، تغییر الگوی کشت به محصولات پیشنهادی افزایش بهره وری مصرف آب به میزان 162 درصد و کاهش 29 درصدی میانگین کود مصرفی و نیز کاهش 33 درصدی فرسایش خاک را موجب می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، شایسته است با انتخاب ابزار سیاستی افزایش قیمت نهاده آب، از محصولات لوبیا و پیاز در ترکیب الگوی کشت کشاورزان بهره گرفته شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در بخش کشاورزی استان های ایران بود. بدین منظور، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شد. همچنین، داده های 24 استان کشور طی دوره 93-1379 از مرکز آمار ایران گردآوری شد. برای بررسی رابطه علی میان متغیرهای مدل، از روش خودتوضیحی برداری پنلی (PVAR) و برای برآورد مدل، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در این بخش به انتشار گاز دی اکسید کربن وجود دارد؛ رابطه رشد بخش کشاورزی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز به صورت N شکل و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأثیری مثبت در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. در نتیجه، باید سیاست های آتی بخش کشاورزی دربرگیرنده برنامه های مناسب برای حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور باشد.

در مطالعات تقاضای مصرفی یک کالا می توان فرآیندهایی را ملاحظه کرد که انتخاب و توجه به کیفیت کالا از تصمیم گیری برای مصرف یا عدم مصرف آن پیروی می کند. چنانچه متغیر توضیحی که در هر دو مرحله از فرآیند تصمیم گیری مشترک است، تغییر کند، دو اثر را نشان می دهد؛ نخست، احتمال اینکه آیا کالا مصرف بشود و دوم در صورت مصرف شدن به مساله کیفیت کالا توجه شود. اصطلاح کیفیت اشاره به هر عامل ذهنی دارد که مصرف کننده را ترغیب می کند تا با صرف کردن مقداری  پول برای آن کالا نسبت به جانشین هایش، آن را به دست آورد. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی-اقتصادی بر انتخاب کیفیت گوشت دام و گوشت به صورت همفزون شده (دام، طیور و آبزیان) و همچنین برآورد کشش کیفیت مرتبط با این عوامل برای داده های مقطعی بودجه خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1393 است. رویکرد هکمن دومرحله ای (۱۹۷۹) به طورگسترده ای در تخمین این نوع مدل ها استفاده می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد، مهم ترین متغیر تعیین کننده میزان کیفیت تقاضا شده توسط خانوار، سطح درآمد و بعد از آن سطح سواد است. در این مطالعه کشش درآمدی کیفیت برای تمامی نمونه ها مثبت و از نظر آماری معنی دار به دست آمده است. پس از درآمد، متغیرهایی مانند جنسیت، سن و  تحصیلات سرپرست خانوار اثر معناداری بر کیفیت تقاضا دارند.

با توجه به اهمیت بالای صادرات برای اقتصاد کشور و همچنین نقش پررنگ کاربردهای رسانه های اجتماعی در بیشتر زمینه ها به خصوص بازرگانی و تجارت، از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل موثر در پذیرش و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی با توجه به نقش تعدیلی وابستگی به صادرات در شرکت ها و صنایع صادراتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بخش بازرگانی و صادرات شرکت های صادرکننده در استان زنجان می باشد. در تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و برای آزمون فرضیه های مدل از تکنیک مدل سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر اعتقاد به قابلیت های رسانه های اجتماعی بر روی متغیرهای نگرش به رسانه های اجتماعی و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین نگرش به رسانه های اجتماعی نیز بر روی متغیر قصد استفاده از رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت معنی داری دارد. اما نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرکت های مورد مطالعه متغیر تعدیل گر وابستگی به صادرات بر روی روابط بین سایر متغیرها تاثیر مثبت معنی داری ندارد

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به جدیت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. امروزه، محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که می توان به تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان در انتخاب شوینده های صنعتی اشاره کرد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش شوینده های صنعتی پرداخته می شود. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته می شود. در پایان، با استفاده از روش تاپسیس فازی برای رتبه بندی شش شوینده صنعتی برتر بهره برده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردارند، در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده اند. در این پژوهش، برای افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین می شود. همچنین، برای تفسیر میزان تاثیر معیار ها به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری بهره برده می شود.