درخت حوزه‌های تخصصی

در تعریف واژه ی معاصر، برخی تنها وجه امروزی بودن (درزمانی) را مورد نظر قرار داده و گروهی دیگر، با نگاهی فرازمانی، به تعریف آن در نسبت با اجتماع پرداخته اند. هدف از این پژوهش، رسیدن به پاسخی برای این پرسش بنیادی است که آیا دوره معاصر شامل بازه زمانی خاصی از هنر یک سرزمین، با تمامی آثار مربوط به آن دوره است و یا این واژه، تنها بر آثاری که با مصادیق آن همخوانی دارند، قابل اطلاق است؛ مصادیقی که گاه از جنبه نو بودن فراتر رفته و دایره تعلقات این واژه را دگرگون می کند. روش تحقیق در این پژوهش به شیوه توصیفی_تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای انجام شده است. بنا بر نتیجه، آنچه بیش از سایر دیدگاه ها می تواند به عنوان تعریفی نسبتاً دقیق از معاصریت قلمداد شود، دیدگاه بازمانی است. بر مبنای این دیدگاه، آثار هنری با وجود ساکن شدن در ظرف زمانی و مکانی معین، به آن محدود نگردیده و ممکن است با گذر زمان، با زمینه های هنری آینده خود همایند شوند. در نتیجه معاصریت در قطب دوم اثر هنری، یعنی مخاطب، ظرف زمان را می پذیرد ولی در قطب اول آن، که مربوط به تولید اثر هنری است، پذیرای ظرف و محدوده زمانی نیست.

پروتوتایپ یکی از شناخته شده ترین ابزارهای پیشبرد فرایند طراحی محصول به حساب می آید. با این وجود کارکردهای این ابزار با کج فهمی هایی همراه گردیده که منجر به کاربری ناقص آن شده است. با این همه، مطالعات داخلی اندکی به تبیین چیستی پروتوتایپ پرداخته اند که بسیاری از وجوه این ابزار را مبهم باقی گذارده است. از این دریچه و با هدف تبیین کارکردهای این ابزار، بازاندیشی کاربری های پروتوتایپ به شیوه ترکیبی ارزشیابی- مطالعه موردی از زیر مجموعه روش تحقیق توصیفی و در قالب تحلیل روند انجام یک پروژه بومی، در دستور کار قرار گرفت. پروژه مذکور، طراحی یک محصول پزشکی را از اولین گام ها تا انتها، شامل می شود. پروتوتایپ در گام های گوناگون این پروژه در اشکالی متنوع و با اهدافی متفاوت به کار گرفته شده است. پس از شرح چیستی و چگونگی پیشرفت پروژه در بخش اول، بحث بر کارکردهای متفاوت این ابزار، در بخش دوم مقاله ادامه یافت که به تبیین برخی زوایای پنهان موضوع انجامید. پروتوتایپ در این مسیر به عنوان ابزاری برای خلق زبان مشترک، اتود کردن راه حل، نمایاندن ایده غلط، تجسم راه حل کلی و نمونه سازی و ارزیابی راه حل نهایی، ایفای نقش نمود. نتایج مقاله در انتها، به جمع بندی گذاره های ناشی از کارکردهای پروتوتایپ پرداخت که هریک می توانند موضوع مطالعات آتی باشند.

از جمله لازمه های توسعه پایدار جامعه، طراحی فراگیر شهرها به منظور دسترسی و استفاده مطلوب تر و بهینه تر بیشترین گروه های اجتماعی از فضاها و عناصر عمومی شهر، نظیر پارک های شهری است. برمبنای مطالعات میدانی و قیاس وضعیت موجود فضاها و امکانات شهری تهران با شهرهای برتر دنیا از منظر طراحی فراگیر، خلاهای بسیاری در این زمینه قابل ردیابی است؛ این پژوهش با تمرکز بر توانیابان جسمی و حرکتی، تلاشی است در راستای استخراج و مستندسازی بخشی از مهم ترین نیازها و مشکلات آنان در پارک های شهری؛ به منظور تحقق این هدف، نگارندگان از رویکرد طراحی مشارکتی و ابزارهای مطالعات میدانی نظیر مشاهده، مصاحبه عمیق، پرسشنامه و شبیه سازی رفتاری استفاده نمودند. نتایج این مطالعه پس از تحلیل استقرایی محتوای اطلاعاتِ میدانیِ جمع آوری شده، درقالب یک نمودار مفهومی ارائه شده است. این مدل مفهومی که بیانگر چهار دسته عمده مشکلات و نیازهای روحی-روانی، مسیریابی، دسترسی و استفاده است، بیانگر شکافی بزرگ بین نیازهای توانیابان جسمی و حرکتی با وضعیت موجود فضاها و امکانات پارک های شهری است. استفاده از تمهیدات طراحانه با تمرکز بر حل مشکلات شناسایی شده در این مطالعه، می تواند فضاهای پارکی شهر تهران را برای توانیابان جسمی-حرکتی قابل دسترس تر و از نظر استفاده بهینه تر، مطلوب تر و در یک کلام «فراگیر» سازد.

نگرش به برند، یک مفهوم مهم مرتبط با رفتار مصرف کننده است که می تواند به عنوان یک ارزیابیِ نسبتاً پایدار از یک نام تجاری، منجر به تقویت رفتار مصرف کننده بشود. با توجه به اینکه لوگو ازجمله دارایی های ارزشمند یک برند است، در صورت طراحی مناسب، می تواند تاثیری مثبت در نگرش مشتریان به برند ایجاد نماید. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی تأثیر لوگوها از منظر نشانه شناسیِ چارلز سندرس پیرس بر نگرش افراد به برند با تمرکز بر مشتریان سه بانک مسکن، کشاورزی و پست بانک ایران بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و جامعه آماری، مشتریان سه بانک مذکور با تعداد 380 نفر و دسته بندی لوگو بانک ها بر مبنای سه گانه های شمایل، نمایه و نماد بوده است. تحلیل داده ها نشان داد که طرحِ لوگوی بانک ها، بر نگرش مشتریان به برند این سه بانک اثربخش است و لوگوی بانک مسکن، با رابطه شمایلی میان دال و مدلولش، بالاترین رتبه را در ایجاد نگرش مثبت کسب کرد. لوگوهای بانک کشاورزی و پست بانک با رابطه های نمایه ای و نمادین میان دال و مدلول خود در مراتب بعدی قرار گرفتند. به عبارتی؛ کاربست نشانه های شمایلی در لوگوهای تجاری، می تواند نگرش مثبت تری نسبت به یک برند ایجاد نماید که عواملی چون وفاداری مشتری به برند، ایجاد حس تمایل در انتخاب و تداوم در بهره مندی از آن برند و... را درپی خواهد داشت.

مسجد جامع گناباد، یکی از سه مسجد باقیمانده ی دو ایوانی خراسان به سبک رازی و از یادگارهای عصر خوارزمشاهی است. تزیینات این مسجد، شامل آجرکاری در تزیینات هندسی، کتیبه و گچ بری در تزیینات گیاهی است. مقاله حاضر به تببین تزیینات آجری و گچ بری و مطالعه آرایه ها و تحلیل بصری کتیبه های ایوان جنوبی مسجد پرداخته است. حروف و کلمات کتیبه های مسجد جامع گناباد در قالب چه ساختار و نظامی و بر چه مبنایی طراحی شده اند؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و در این راستا از منابع میدانی و کتابخانه ای بهره برده شده است. در طراحی این کتیبه ها، یک دستی حروف و آرایه ها در سطح کتیبه نسبت به تزیینات حاشیه وحدت در کتیبه ایجاد نموده است. در این سیر، سادگی عناصر نوشتاری در شکل حروف، حضور عناصر ریزاندام در قسمت بالای کتیبه برای تعادل بهتر در تمام سطوح کتیبه، ضخامت یکنواخت حروف، تناسب حروف با نوار کتیبه، فواصل متناسب حروف در هرسه کتیبه به این وحدت و هماهنگی یاری رسانده است. از سویی دیگر با بررسی کتیبه ها، مجموعه ای از الفبای کوفی مسجد جامع گناباد بدست آمده که هنر معاصر ایران می تواند از این میراث ارزشمند هنری و معنوی، در آثار سنتی و ملی بهره گیرد.

در این مقاله فرضیه بر این بود که شیوه شیراز مکتب ترکمان از عناصر هنری مکتب شیراز (بویژه تذهیب آن) و مکتب هرات (به ویژه عنصر رنگ بندی و ترکیب بندی آن) و مکتب ترکمان (به خصوص فضابندی امکانات زیستی و طبیعت گرای آن) پدید آمد و با انتقال به تبریز و در آمیختگی آن با شیوه تبریز مکتب ترکمان، زمینه را برای پدیداری مکتب تبریز صفوی فراهم کرد. شیوه شیراز مکتب ترکمان در دو مرحله زمانی شکل گرفت. یکی دوره هفت ساله پیربوداق قراقویونلو بود که از امکانات هنری دوره ابراهیم سلطان و نیز هنرمندان مکتب هرات بهره گرفت. پس از برافتادن حکومت پیربوداق در شیراز، مرحله دوم این شیوه در حکومت هفت ساله سلطان خلیل آق قویونلو شروع شد و وی با بهره گیری از بنیه انسانی هنری دوره پیربوداق قراقویونلو به حمایت هنرها و هنرمندان پرداخت و شیوه شیراز مکتب ترکمان را به اوج کمال هنری خود رساند. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحقیق استقرایی مبتنی بر وصف (چیستی) ارزیابی (چگونگی) و تحلیل (چرایی) و نقادی علمی مضمر در مسامات یافته ها و داده ها، شیوه شیراز مکتب ترکمان فحص و تتبع شد و نتیجه حاصله پاسخگوی سوالات برآمده از فرضیه گردید.  

داستان هایی که دارای قدرت تاثیریِ جهانی هستند، برخوردار از عناصر ساختاری مشترک و جهان شمولی تحت عنوان کهن الگوی سفر قهرمان می باشند که در آنها به مضامینی از جمله مضمون کودکان اسطوره ای (رها شده) پرداخته شده است. مؤید این مطلب کتاب شاهنامه فردوسی است. متنی جامع و سرچشمه ای که بارها و بارها مورد استفاده یِ هنرمندان مختلف از جمله نگارگران قرار گرفته است. بررسی موفقیت نگارگرانِ این نگاره ها در بازنمایی مضمون فوق، هدف محوری این پژوهش می باشد. در همین راستا مقاله ی حاضر، زال را به عنوان نمونه ی مورد مطالعه از کودکان شاهنامه انتخاب و عناصر ساختاری داستان زال را بر اساس مراحل الگوی کمپبل در نگاره ی «گفتار اندر داستان سام نریمان و زادن زال » از شاهنامه طهماسبی، با استفاده از رویکرد بینا متنیت تطبیق می دهد. پژوهش با این روش، به رابطه یِ بین دو متنِ کلامیِ شاهنامه و متنِ تصویریِ (نگاره) می پردازد. فرض اساسی این مقاله بر آن است که شاهنامه طهماسبی، برخلاف بسیاری از نسخه های تصویریِ شاهنامه ها، با توجه به بافت فرهنگی مذهبی صفویه از عناصری نمادین و در جهت تاکید بر معانیِ اسطوره ای باستانی بهره برده و موفق به بازنمایی مضمون کودکان اسطوره ای و همچنین اعتقاد مردم دوره صفویه به متافیزیک و باورهای خرافی گشته است.

نیازهای زیستی و معیشتی امروزین و تغییریابنده ی ساکنان روستایی و پیروی برنامه های روستایی از رویکردهای غیرمشارکتی و اثبات گرایانه، باعث بروز ناهم سازی هایی میان وضعیت اجرا با اهداف برنامه ها شده است؛ در نتیجه، باوجود موفقیت های نسبی برنامه ها، به روزرسانی آن ها امری ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، هدف مقاله، با دستور کار سیاست پژوهی، به ارزیابی میزان تحقق پذیری"طرح ویژه ی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی" اختصاص یافته است. در چارچوب روش شناسیِ پژوهشِ ارزیابانه و با استفاده از پیمایش تصادفی، سه استان نمونه ی گیلان، همدان و سیستان وبلوچستان با سه سطح متفاوت توسعه یافتگی، نفوذپذیری و تحقق پذیری طرح، هدف ارزیابی قرارگرفتند. با توجه به چارچوبِ منتخبِ ارزیابی، متشکل از معیارهای پالایش یافته ی مسکن مطلوب و پایدار روستایی و نیز معیارهای مستخرج از اهداف طرح ویژه، نتایج پژوهش، نشان گر موفقیت نسبی برنامه در دست یابی به اهداف ثبات جمعیتی و پایداری توسعه، صرفه مندی در پرداخت تسهیلات و به زیستی و رضایتمندی ذهنی از واحدهای جدید با انحرافاتی جزئی از معیارهای منتخب بوده است. ولی برنامه در زمینه ی معیار پاسخ گویی و انطباق با نیاز متقاضیان و نیز در خصوص معیار مقاومت و ایمنی، با ناهم سازی هایی مواجه بوده است. در نهایت نیز سیاست هایی هم چون طراحی مشارکت محور، ارائه نقشه های منعطف و به روزرسانی طرح های از پیش تعیین شده در راستای پاسخ گویی به نیازهای زیستی و معیشتی و اولویت بخشی به رویکرد توانمندسازی اجتماعات محلی روستایی، تشدید نظارت بر ناظران و تغییرات نقشه ای پس از اجرا به منظور ارتقاء سند و سازوکارهای طرح ویژه پیشنهاد شده است.  

از زمان طرح موضوع مدیریت مجموعه های شهری در ایران، پیشنهادات متعددی برای تجدید سازمان حکمروایی چه از سوی دولت و چه از سوی پژوهشگران شهری برای اداره یکپارچه این مناطق پیشنهاد شده است. هدف مقاله حاضر طرح و بحث یک چارچوب نظری است که علی الاصول باید در هرگونه تجدید سازمان و بازطراحی نظام های حکمروایی شهری و کلان شهری مد نظر قرار گیرد. فقدان این ملاحظه، پیشنهادات اصلاحی ما را فاقد پشتوانه علمی و عقلایی نموده و بغرنجی اجرای این پیشنهادات را بسیار افزون تر خواهد کرد. یافته های مقاله حاکی از این است که پنج اصل عام باید در پیشنهادات اصلاحی و ارزیابی هر نوع تجدید سازمان حکومت های محلی مورد ملاحظه قرار گیرند: الف) صرفه های ناشی از مقیاس، ب) درونی کردن اثرات بیرونی، ج) تضمین برابری، د) پاسخ دهی و پاسخ گویی، و ه) تفویض وظایف به پایین ترین و کارآمدترین سطح حکومتی. اگر تجدید سازمان حکومت محلی مورد نظر با هدف تاسیس «حکومت کلان شهری دوسطحی» صورت می گیرد، بازتاب پنج اصل عام فوق را باید در تدبیر اندیشی برای پنج عرصه زیر دنبال کرد: الف) اندازه قلمرو حکومت کلان شهری، ب) اندازه و مرزهای واحدهای حکومتی خردتر، ج) تقسیم مسئولیت ها بین دو سطح حکومتی، د)نوع نمایندگی و مشروعیت حکومت کلان شهری، ه) ترسیم روابط بین حکومتی.

روش قیاسی همواره به عنوان یکی از خلاقانه ترین راهکارهای ایده پردازی در فرآیند طراحی معماری مورد توجه بوده است. قیاس به چهار دسته مستقیم، سمبلیک، شخصی و فانتزی تقسیم شده و دو موضوع انتخاب منبع و انتقال منبع به هدف، در فرآیند قیاس اهمیت می یابد. در این مقاله طی یک پژوهش توصیفی (اقدام پژوهی و همبستگی)، پس از تدوین ساختار مناسب برای روش تدریس قیاسی در دروس مقدماتی طراحی معماری، رابطه انواع قیاس با سبک یادگیری دانشجویان مقدمات طراحی بررسی گردید. گردآوری داده ها با استفاده از چک لیست کنترل ویژگی های قیاس و پرسشنامه فلدر و سالمون انجام شد. در سبک فلدر و سالمون، افراد بر اساس چهار معیار تأملی-فعال، حسی-شهودی، کلی-متوالی و دیداری-کلامی قابل تقسیم هستند. تحلیل داده ها با نرم افزار پی ال اس و روش معادلات ساختاری نشان می دهد افراد تأملی در انجام قیاس سمبلیک، افراد فعال در ایجاد قیاس مستقیم، افراد حسی در قیاس های شخصی و دانشجویان با سبک شهودی در قیاس های فانتزی موفقیت بیشتری دارند. همچنین یادگیرندگان با سبک شهودی در انتخاب منابع مناسب و افراد با سبک دیداری و متوالی در انتقال منبع به هدف قیاس موفق تر عمل کرده اند. نتایج این پژوهش در ایجاد روش های آموزشی جدید در دروس مقدمات طراحی مفید خواهد بود.

وسعت بافت های تاریخی و فرسوده در ایران و کم توجهی به لایه های اجتماعی در تشخیص این گونه بافت ها، لزوم پرداختن به حوزه های اجتماعی و مکان را روشن می سازد. رویکرد اخیر، «بازآفرینی شهری» است که دید جامعی به بافت های تاریخی و حفاظت آن دارد. هدف این پژوهش بازتعریف شاخص های مکانی ارتقاء دهنده پایداری اجتماعی با رویکرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و نوع آن کاربردی می باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و با فرمول کوکران، 400 نفر برای پرسشگری انتخاب شدند. داده های بدست آمده از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که شاخص های تنوع فعالیتی، تراکم و فشردگی، طراحی منظر محله به ترتیب با ارزش عددی «0.854، 0.748، 0.871» بیشترین تأثیر را بر ابعاد فعالیت پذیری، انسجام فضایی – کالبدی و عدالت مندی دارند. همچنین شاخص های مربوط به «هویت مندی» با میانگین عددی 0.730 و شاخص های مربوط به «عدالت مندی» با میانگین عددی 0.691 بیشترین تأثیر را بر پایداری اجتماعی بافت ناکارآمد مرکزی شهر سنندج دارند.  

عدالت فضایی از مباحثی است که در سال های اخیر در میان برنامه ریزان و جغرافیدانان اهمیت ویژه ای یافته است. از آنجا که خدمات عمومی شهری، ساختار دهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می باشد، بی عدالتی در نحوه توزی ع آن،تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار، ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های ج دی روبرو کرده است. با بررسی میران نابرابری ها در توزیع خدمات و شناسایی الگوی فضایی بی عدالتی در سطح شهر، می توان پی ب رد که کدامیک از خدمات در وضعیت نامناسب تری هستند و بی عدالتی بیشتر در کدام بخش و محله شهری تمرکز یافت ه اس ت ت ا از ای ن طریق مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی، ن ابرابری ه ای فض ایی را ک اهش داده و کیفیت رندگی را ارتقا دهد. رشد روزافزون جمعیت شهرستان قرچک و نیاز ساکنین به خدمات شهری در حال افزایش است. ازاین رو تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و استنتاج یافته های میدانی در قالب تدوین و توزیع پرسش نامه، در سطح محدوده موردمطالعه صورت گرفته است به بررسی وضعیت برخورداری شهروندان از خدمات و نیز توزیع آن ها در سطح روستاها پرداخته است. یافته های تحقیق با استفاده آزمون موران و روش جینی و همچنین آزمون T-test مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که خدمات و امکانات مورد بررسی در تحقیق در سطح شهرستان قرچک به صورت عادلانه توزیع نشده اند

گسترش صنعت گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در هر ناحیه، خصوصاً نواحی روستایی است. از آنجا که گردشگری عمدتاً دربرگیرنده ی کسب وکارهای کوچک اقتصادی است، ضرورت نقش کارآفرینان گردشگری برای توسعه گردشگری روستایی محرز می باشد؛ و بنابراین تشویق و ترویج کارآفرینی منجر به توسعه مناطق روستایی می گردد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین اثرات گردشگری بر توسعه کارآفرینی در روستای غریب محله شهرستان بهشهر است که در آن برای دستیابی به اهداف، ترکیبی از روش-های توصیفی-تحلیلی و علّی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلّیّه سرپرستان خانوار ساکن در روستای غریب محله تشکیل می دهند که از میان آنها، 150 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده-اند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با کسب نظرات کارشناسان گردشگری و پایایی آن با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (776/0)، به تأیید رسیده است. نتایج پژوهش نشان داد معناداری تفاوت میانگین عددی از مطلوبیت عددی مورد آزمون (که میانگین طیف لیکرت=3) در نظر گرفته شده است، در همه شاخص ها در سطح 99 درصد معنادار بوده و تفاوت همه مولفه های بررسی شده از حد مطلوب به شکل مثبت می باشد که این امر، بیانگر این نکته است که توسعه گردشگری در روستای مورد مطالعه، می تواند نقش مهمی در بهبود شرایط کارآفرینی در بین ساکنین محلی ایجاد کند.

رشد شهرها و افزایش جمعیت، سبب تغییر ساختار و عدم تعادل میان کالبد شهر و طبیعت شد و افزایش نیاز افراد به مکان های عمومی را جهت گذران اوقات و کسب آسایش دربرداشت. پارک ها بمنظور برقراری تعادل در پیکرهء شهری و طبیعت به وجود آمدند. اما باگذر زمان و پر رونق شدن مکان ها؛ پارکها به مکان جرم و جنایت نیز تبدیل و عدم امنیت لازم، استفاده برای همه اقشار را با مشکلاتی روبرو ساخت؛ همین امر سبب بوجود آمدن زنجیرهء تحقیقاتی در زمینه بررسی امنیت و مشکلات پارک ها شد. هدف این مقاله، بررسی امنیت زنان در پارک سیفیه ملایر، طبق مؤلفه های طراحی CPTED است. روش پژوهش، کیفی- کمی، تحلیل محتوای بر اساس متون پژوهش های پیشین و تبیین نتایج حاصل از تحلیل ها در مطالعه نمونه موردی بوده و برای بالا رفتن دقت، از (برداشت اول شخص) با رویکرد پدیدارشناسانه، نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسشنامه استفاده شده، تحلیل داده ها با روش رگرسیون، آزمون T انجام می شود. ضرورت انجام تحقیق؛ بررسی امنیت، جلوگیری از ناامنی و تأثیر طراحی محیط بر امنیت زنان است. نهایتاً میان امنیت و حضور زنان همبستگی نسبتاً قوی تأیید شد، تقویت شاخه های همبسته، امنیت بانوان را بیشتر و حضور آنان در پارک را پررنگ تر خواهد کرد.

بافتهای فرسوده وناکارآمد شهری ، بخش اعظمی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می دهند گرچه این بافتها به دلیل داشتن مشکلات متعدداقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،عملکردی ،ترافیکی وزیست محیطی از عمده چالش های مدیریت شهری ونظام شهرسازی میباشند وبرای کل گستره شهری یک تهدید جدی به شمار می آیند با این حال مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت ،تأمین فضاهای خدماتی ونیز بهبود محیط زیست میباشند . بافتهای فرسوده با توجه به طبقه بندی کالبدی آنها درسه طبقه ناپایداری ،نفوذ ناپذیری وریزدانگی نحوه مداخله در آنها(بهسازی ،نوسازی وبازسازی ) متفاوت ودر الویتهایی قرار میگیرند .که جهت مداخله در این بافتها باید به مواردی چون بافتهای ارزشمند تاریخی ،ملاحظات زیست محیطی،اجتماعی،اقتصادی ، تأمین زیرساختها وسازگاری کاربری ها توجه خاص گردد. بنابراین علاوه بر توجهات کالبدی – فیزیکی صرف به این گونه بافتهای حساس بایستی رویکردهای اجتماعی واقتصادی ،مشارکت بازیگران محلی ،نوسازی فرهنگی واجتماعی ، تأکید برشخصیت محلی وویژگی های فرهنگی وبومی نیز لحاظ گردد.بنابرلزوم توجه به بافتهای فرسوده رویکرد جدید توسعه پایدار شهری با توجه به ابعاد وشاخص های آن دراین مناطق احساس می گردد. دراین زمینه استفاده از شاخص ها به عنوان یکی از ضروری ترین ابزارها برای ارزیابی میزان پیشرفت به سوی توسعه پایدار مد نظر بوده اند وهر جامعه متناسب با شرایط خود از چارچوب های خاصی استفاده می کند که این چارچوب ها مبتنی بر اهداف پایداری،ابعاد پایداری،فرآیندهای توسعه پایدار و... می باشد .دراین پژوهش ازروش توصیفی – تحلیلی استفاده و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است

یکی از راههای مواجه با مشکلات شهری استفاده از فضاهای زیر سطحی است. فضاهای زیر سطحی به دلیل حفاظت در مقابل شرایط نامناسب، حفاظت از محیط زیست، افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل و بهره وری اقتصادی در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. فضاهای زیر زمینی می تواند ابزار موثری در جهت رسیدن به پایداری باشد بر خلاف تصور رایج کنونی فضاهای زیرزمینی می تواند در کاربری هایی چون تفریحی ( اماکن ورزشی، پارک ها و...)، تجاری و اداری(بازارچه ها،کتابخانه هاو...)، فرهنگی (موزه،فرهنگسرا،سینما) وخدماتی (پارکینگها) بکار رود.به عبارتی فضاهای زیرسطحی می توانند. توسعه سطوح زیرزمینی، پتانسیل بالقوه ای است که در صورت مدیریت صحیح و می تواند همزمان با برطرف کردن نیازهای جدید و کمک به مدیریت شهری به توسعه پایدار نیز کمک کند. هدف این مقاله توجه به فضای زیرسطحی به عنوان حلقه گمشده مدیریت شهری در رسیدن به توسعه پایدار شهری است. روش تحقیق مقاله «توصیفی- تحلیلی» می باشد و همچنین ادبیات تحقیق از منابع اسنادی- کتابخانه ای و منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه فضاهای زیر سطحی می تواند به حل بسیاری از مسائل شهری کمک کرده و موجب پایداری شهری و توسعه پایدار به عنوان هدف بلند مدت شهرها شود. توسعه پایدار شهری با رویکرد استفاده از فضاهای زیرسطحی یکی از رهیافت های نوین درزمینه شهرسازی است. این رویکرد ضمن استفاده از قابلیت های مثبت فضاهای زیرسطحی تلاش می کند تا مسائل ومشکلات شهرها ازقبیل کمبود فضا مسائل حمل ونقل وزیست محیطی را حل نمایند.

هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهام داران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از داده های آماری، ضرایب خسارت دوره زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمه «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبه سرمایه الزامی، سرمایه الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک (روش پارامتری واریانس-کوواریانس) و به صورت مدل سازی داخلی محاسبه شده است. سپس، بر اساس شیوه هزینه سرمایه و بر اساس روش کرانه ریسک و هزینه- فایده، سرمایه بهینه هم از دیدگاه بیمه مرکزی و هم از دیدگاه سهام داران، برای شرکتهای بیمه تعیین شد. نتایج حاکی است که سرمایه موجود بهینه برای چهار شرکت بیمه الف، ب، ج و د به ترتیب در حدود 130,069، 35,478، 20,897 و 13,177 میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی به ترتیب در حدود 4/164%، 9/164%، 2/241% و 9/120% برآورد شد تا هم انتظارات سهام داران (بازده سرمایه) و خریداران سهام این شرکتها (هزینه تأمین سرمایه الزامی) و هم انتظارات بیمه مرکزی ایران (سرمایه الزامی) به عنوان ناظر بیمه برآورده شود.

در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر کیفیت دارایی در نظام بانکی ایران و ارائه دلالت هایی جهت ایجاد سپرهای مناسب نقدینگی و مطالبات غیرجاری در مدیریت دارایی های بانکی پرداخته شده است. بدین منظور داده های آماری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و صورت های مالی 30 بانک از سال 1385 تا 1395 در چارچوب یک تصریح پویای پانلی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میان نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، سهم بانک از درآمدهای مشاع، ساختار انحصاری بازار بانکی و نقدینگی با کیفیت دارایی، ارتباط معنی داری وجود دارد ولی نرخ رشد تسهیلات و ذخیره های اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری، تاثیر معنی داری بر کیفیت دارایی ندارند. بنابراین چارچوب و میزان نگهداری ذخایر اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری (برخلاف سپر نقدینگی)، نتوانسته است سپر لازم برای بهبود کیفیت دارایی بانکی را فراهم آورد؛ از این رو یکی از مهم ترین دلایل تشدید مداوم و عدم مدیریت حجم مطالبات در سیستم بانکی، کژکارکردی و عدم رعایت قانون در نگهداری ذخایر عمومی و اختصاصی است. لازمه اصلاح این شرایط، نظارت دقیق بر حجم ذخایر پیش از تجدید تسهیلات و اضافه برداشت مضاعف از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری است.

با توجه به کمیابی عوامل تولید، افزایش بهره وری به عنوان بهترین روش دستیابی به رشد بخش کشاورزی ضروری است. دستیابی به رشد مناسب بهره وری در بخش های اقتصادی مستلزم داشتن تصویری واضح از میزان و رشد بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری هر یک از منابع تولیدی به طور مجزا در این بخش ها می باشد. لذا هدف مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران به تفکیک زیر بخش های آن (زراعت و باغداری، دام و طیور، پرورش آبزیان و جنگلداری) طی دوره 80-1365 می باشد. در این راستا بهره-وری جزئی و بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص ترنکوئیست- تیل بر مبنای جداول داده- ستانده محاسبه شد. به علاوه، رشد بهره وری کل عوامل تولید به رشد بهره وری نهاده های نیروی کار، سرمایه، زمین و عوامل واسطه تجزیه شد. به این منظور از جداول داده- ستانده سال های 1365، 1370 و 1380 مرکز آمار ایران که به قیمت ثابت تبدیل شده، بهره گرفته شد. نتایج بطور کلی نشان داد که طی دوره مورد مطالعه گرچه بهرهوری برخی از نهاده ها افرایش یافته، اما بهره وری کل عوامل تولید در همه زیر بخشهای کشاورزی غیر از زیر بخش دام و طیور، کاهش یافته است. بیشترین و کمترین رشد سالیانه بهره وری معادل 47/1 و 68/1- درصد به ترتیب در زیربخش دام و طیور و زیربخش جنگلداری بوده است. با توجه به اینکه افزایش تولید در بخش کشاورزی و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات مستلزم افزایش بهره وری میباشد، پیشنهاد می شود که تمرکز برنامه ریزان بخش بر افزایش بهره وری نهاده ها از طریق تدوین طرحی جامع و بلندمدت، قرار گیرد.

سازمان همکاری اسلامی در سال 1971 تشکیل شده و شامل 57 کشور اسلامی می-باشد. از جمله مهمترین اهداف این سازمان تقویت و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و ایجاد بازار مشترک بین کشورهای اسلامی می باشد. با توجه به این مورد شاید تشکیل منطقه پولی بین کشورهای اسلامی بتواند آن ها را در حصول به اهداف این سازمان یاری رساند. لذا هدف از این مطالعه بررسی امکان تشکیل منطقه بهینه پولی در بین کشورهای اسلامی می باشد. به عبارت دیگر این مطالعه با استفاده از تکنیک خوشه بندی فازی و خوشه بندی سنتی و بر اساس معیارهای منطقه بهینه پولی، درجه تشابه اقتصادی بین کشورهای اسلامی را بررسی کرده است. بر اساس نتایج حاصل، از بین کشورهای اسلامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. همچنین زیرگروهی از گروه کشورهای عضو اکو نیز از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. به این ترتیب اگر کشورهای اسلامی به ضرورت و اهمیت همگرایی پولی بین خود پی برده و جدیت کافی در ایجاد این همگرایی را داشته باشند آنگاه می توانند اتحادیه پولی کشورهای اسلامی را با ورود کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب شروع کرده و سایر کشورهای اسلامی را تشویق به انجام اصلاحات اقتصادی لازم کرده و آن ها هم می توانند به ترتیب و در طی زمان وارد اتحادیه پولی شوند.