درخت حوزه‌های تخصصی

با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت پذیر عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه های تنظیم امور و تصدی بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.

در خصال صدوق روایتی به امام صادق(ع) نسبت داده شده که درون مایه آن نفی برخی از خصلت ها همچون جنون، جذام ، برص ، ابنه و.... از شیعیان است.حال آنکه برخی از این ویژگی ها در شیعیان وجود دارد و مشاهده اینگونه احادیث باعث ایجاد یاس و ناامیدی این قشر از شیعیان و شبهه پراکنی دشمنان اسلام و شیعیان شده است. واکاوی سندی این حدیث بیانگر مخدوش بودن آن است . دو نفر از راویان حدیث ضعیف می باشد و صحابی معصوم نیز از سند حذف شده و شرط اتصال سند در آن محقق نیست . همچنین بررسی متنی حدیث در قالب تحلیل واژگان حدیث حاکی از معنایی متفاوت از فهم رایج آن است بعلاوه این حدیث با دسته ای از روایات متعارض بوده و با قرآن و عقل نیز سازگاری ندارد. حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث

ادعایی که در این نوشتار برای تببین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. در واقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح «نهادها» و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند که در این نوشتار با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن ها یاد شده است به دلیل عدم توانایی دستگاه بوروکراسی، به سرانجام نرسیده است. در این نوشتار ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون، و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم ترین ویژگی های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: (1) یکپارچگی (انسجام)؛ (2) رسانایی: به معنای قابلیت انتقال اثر سیاست های کلان به سطوح خرد؛ (3) هماهنگی: تصمیمات و اقدامات همسو در هر یک از بخش های دولت برای اجرای قانون؛ (4) پاسخگویی: به عنوان ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اَعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگر که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. با توجه به شواهد و مصادیق متعدد، ضروری است سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین، بیش از پیش به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا توجه داشته باشند و قوانین را واقع گرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند.

گریز مالیاتی به فرآیندهایی پیچیده اطلاق می شود که واحدهای تجاری در چارچوب قوانین و مقررات برای کاهش مالیات پرداختی به دولت اقدام می نمایند. گریز مالیاتی می تواند بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت تأثیر گذار باشد و در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی شرکت نیز می تواند بر گریز مالیاتی واحد تجاری اثر بگذارد. بر این اساس تبیین ارتباط متقابل بین این رفتارها و چگونگی ارتباط میان این دو متغیر می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. از این رو در این پژوهش ارتباط متقابل بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1393 تا 1397 (520 سال شرکتی) انتخاب و با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS ارتباط متقابل بین آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای محاسبه گریز مالیاتی از تفاوت بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات و همچنین برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی متقابل و مثبتی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران، سیاست گذاران مالیاتی و همچنین مدیران واحدهای تجاری و قانون گذاران، ارتباط مثبت بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی را در تصمیمات خود لحاظ نمایند.

امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ها با کاربردهای مختلف نظامی، درمانی و غیره در زندگی انسان ها رو به افزایش است. همین مسئله سبب شده تا مسائل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها به وجود آید. مهم ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی به خصوص خودروهای خودران، بحث مسئولیت کیفری آن ها در صورت بروز حوادث رانندگی در حالت رانندگی خودکار است. برای مشخص شدن مبانی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام و کشورهای ایران، آمریکا و آلمان ابتدا باید دریافت که مفهوم مسئولیت کیفری در نظام حقوقی آن ها چیست؟ همچنین در مواقع ارتکاب جرم توسط هوش مصنوعی چه کسی مسئول است؟ و اینکه آیا می توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی که انسان ها را مورد خطاب قرار می دهد را به هوش مصنوعی نسبت داد؟ روش این تحقیق بر اساس اکثر پژوهش های حقوق کیفری به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا  توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علی رغم و جود شباهت ها و تفاوت ها میان اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام و کشورهای مورد مطالعه، نمی توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی را به هوش مصنوعی تسری داد. زیرا هوش مصنوعی قابلیت درک اعمال خود و نتایج آن را ندارد، لذا اخلاقاً و قانوناً نمی توان آن را مجازات کرد. ضمن اینکه هوش مصنوعی درکی نسبت به مفهوم مجازات نیز ندارد؛ لذا می بایست در جرایم ارتکابی توسط آن ها با توجه به شرایط جرم، سازنده، برنامه ریز یا مالک را مسئول دانست و مجازات کرد. 

موضوع این مقاله بررسی دو نظریه استناد اختلاف قرائات به اجتهاد قاریان یا سنت نبوی است. بر این اساس، نخست با بیان اجمالی کیفیت اختلاف قرائات، مساله استناد قرائات به اجتهاد یا سنت، به عنوان محل اختلاف تبیین شده، آنگاه دلائل هر دو دیدگاه بررسی و نقد شده و ثابت گردیده است که عالمان قرائت، قرائت غیر مستند به سنت را معتبر نمی دانند و مدعیان استناد قرائات به اجتهاد، میان اجتهاد در قرائت و اختیار قرائت به صورت استدلالی، خلط کرده اند. افزون بر آن در برخی موارد که صحابه رسول خدا(ص) اجتهاد کرده اند، برخی دیگر از صحابه در برابر اجتهادات آنان ایستاده اند. نیز دیدگاه استناد اختلاف قرائات به سنت از دو حیث سنت متواتر و آحاد مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ثابت شده است که بر فرض صحت تواتر قرائات پس از زمان پیامبر(ص)، افزون بر آنکه تواتر نقشی در صحت محتوای قرائات ندارد، قاعده در فرض تعارض به جهت علم اجمالی به اینکه همه قرائات مراد واقعی نیست، رجوع به قرائت اظهر و در صورت نبود آن، تساقط قرائات و رجوع به دلیل دیگر است.

اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها می باشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی مورد بحث و بررسی حقوق دانان قرار گرفته است این است که آیا با فرا رسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله باید اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کند و پس از این مطالبه و تأخیر متعهد در اجرا، می توان علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمود یا صرف فرا رسیدن موعد اجرا، برای مسئولیت متعهد و پرداخت خسارت کافی است. نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، بعضی از نظام های حقوقی مطالبه را شرط تحقق مسئولیت متعهد و انجام تعهد و پرداخت خسارت می دانند و برخی از نظام ها مطالبه را ضروری ندانسته و صرف حلول زمان اجرای تعهد را کافی برای این منظور می دانند. در این پژوهش به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقی ایران با رویکردی به فقه امامیه،  حقوق فرانسه و حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار گرفته است.

هدف: با آغاز هزاره سوم، هرروزنقش توانمند سازی منابع انسانی پررنگ ترشده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار یاد می شود. با وجود کاربرد گسترده مدل های توانمند سازی منابع انسانی، کتابخانه های عمومی کشور هنوز از مدلی جامع که در آن مفهوم، ابعاد و مؤلفه های مختلف توانمندسازی نیروی انسانی به روشنی مشخص شده باشد، برخوردار نیست. هدف مقاله حاضر، شناسایی و تعیین وزن ابعاد مؤلفه های تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور برای ارائه مدلی مناسب و کاربردی با رویکردی به آینده است. روش: در پژوهش کاربردی حاضر برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. نمونه آماری به روش هدفمند  براساس معیار که شامل 56 نفر ازخبرگان رشته مدیریت انسانی و علم اطلاعات و دانش شناسی انتخاب شدند. نظرسنجی به عمل آمده در سه مرحله انجام و نتایج مورد پالایش قرار گرفته است. از نرم افزارExpert Choice  نسخه 11 و روش دلفی فازی جهت پالایش مؤلفه ها و ابعاد بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور شامل 3 بُعد و 19 مؤلفه است؛ به طوری که بُعد استراتژیک بیشترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد و بُعد ساختاری اولویت دوم را به خود اختصاص داده است، همچنین بُعد فردی کمترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد. نتیجه گیری: طبق بررسی های انجام شده در مطالعه ادبیات، تاکنون مطالعه جامعی درخصوص ارائه مدل تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور با رویکردی به آینده صورت نگرفته است. بنابراین مدل ارائه شده در این پژوهش به عنوان نخستین مدل تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور، توانایی پاسخگویی به توانمندسازی منابع انسانی خود در آینده را دارد.    

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل اندازه گیری توسعه سازمانی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. طی یک پژوهش همبستگی به شیوه مدل معادلات ساختاری از جامعه آماری کارکنان فدراسیون های کشور تعداد 372 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه 35 سؤالی توسعه سازمانی لاک و کرافورد (2000) با هفت مؤلفه (هدف، رهبری، نگرش نسبت به تغییر، پاداش، روابط، ساختار، مکانیزم های سودمند) پاسخ دادند. پارامترهای مدل به روش بیشینه درست نمایی برآورد شد و سپس مدل اندازه گیری توسعه سازمانی به وسیله انجام شاخص های برازش آزمون شد. داده ها به وسیله نرم افزارSPSS24 و 8.5 LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان داد، داده ها برای تحلیل عاملی مناسب اند (001/0 =sig؛ 204/8554 =Bartlett؛ 958/0 =KMO)، همچنین حذف 14 گویه سبب افزایش برازش مدل اندازه گیری توسعه سازمانی شد و شاخص های برازش (98/2=x2/df؛ 073/0 = RMSEA؛ 97/0= NNFI؛ 97/0=NFI؛ 98/0=CFI؛ 98/0=IFI) مورد تأیید هستند. در خصوص روابط مؤلفه ها با مفهوم توسعه سازمانی نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم توسعه سازمانی باشند. بنابراین پژوهشگران می توانند برای سنجش توسعه سازمانی در فدراسیون های ورزشی از پرسشنامه توسعه سازمانی 21 گویه ی موجود در این پژوهش که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است، استفاده کنند.

فهرست شیخ طوسی یکی از مصادر رجالی است که به صورت کامل نقل شده است. موقعیت علمی شیخ طوسی و جایگاه کتاب فهرست در اعتبار سنجی، باعث شده است نسخه های زیادی از این کتاب رونوشت شود، ولی این نسخه ها دارای اختلاف بوده و اشتباهاتی دارند. از این رو برخی از محققین همچون الویس اسپرنگر، سید محمّد صادق بحر العلوم، شیخ جواد قیومی و سید عبد العزیز طباطبایی در صدد بر آمدند تا نسخه ای تصحیح شده از این کتاب ارائه نمایند. در این نوشتار با بررسی فرضیه هایی به منظور دست یافتن به علل کاستی های کتاب فهرست و شناخت عوامل اثرگذار در آن، موفقیت محققین در تصحیح مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس صحیح ترین و عالمانه ترین تصحیح این کتاب یعنی تصحیح محقق طباطبایی، به پژوهش درباره لغزش های باقی مانده در این تصحیح و اصلاح آنها پرداخته شده است. هر چند شمار این خطاها در مقایسه با حجم کتاب فهرست به واقع ناچیز است، اما همین تعداد هم می تواند در پژوهش های رجالی بسیار اثرگذار باشد. از این رو بر پایه روش استنادی- تحلیلی و با استفاده از کتب رجالی و حدیثی بیست و پنج مورد از این اشتباهات را برشمرده و آنها را تصحیح می کنیم.

معاملات صادراتی ناگریز متضمن خطرهایی برای صادر کننده و واردکننده است. این خطرها می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهایی باشد که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه پرداخت از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک یا حتی برات معمولا قابل قبول نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد. اگر این شرایط فراهم نباشد عموما تضمین اضافی خواسته می شود. از این رو روشهایی برای تضمین پرداخت به صورت عرفی به وجود آمده است که مهمترین آنها اعتبارات اسنادی هستند. اعتبارات اسنادی وسیله ای عمده و کلاسیک برای تضمین پرداخت در معاملات تجارت خارجی محسوب می شود و تضمین بالایی فراهم می آورد. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش تحقیق کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی با آگاهی از منابع و رویکردهای حقوقی، هدف اصل پژوهش یعنی بررسی اعتبارات اسنادی بانکی را، هم از لحاظ ساختاری و نحوه عملکرد و هم از لحاظ آثار حقوقی، مورد بررسی قرار داده است .

جدایی کریمه از اوکراین و ضمیمه شدن آن به قلمرو فدراسیون روسیه، جنگ روسیه با گرجستان و به رسمیت شناختن مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی به عنوان نشانگان زبان شناختی تداعی کننده این امر است که روسیه به دنبال بسط هر چه بیشتر حوزه نفوذ خود در خارج نزدیک است. از طرف دیگر هدف مقاله القای این امر است که با توجه به اینکه اراده سیاست گذاران روسیه در جهان پسا تاریخی، همچنان بر دو عنصر ذهنیت تاریخی و ایدئولوژیکی ترسیم شده است، اجرای یک راه حل منطقه ای برخلاف منافع روسیه امکان پذیر نمی باشد. سوال مقاله اینگونه بیان می شود که رویه شالوده شکنی و برخلاف منافع روسیه در خارج نزدیک چه پیامدهایی برای کشورهای اوکراین و گرجستان در پی داشته است؟ با کمک از گزاره های زبان شناختی تلاش کشورهای مذکور برای جدایی از مجموعه امنیتی مرکز گرایانه به رهبری روسیه پیامدی جز جدایی کریمه از اوکراین و حمایت کرملین از مناطق خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی برای گرجستان نداشته است.

اختلاف مفسران درباره آیه 77 سوره فرقان، دو رویکرد عمده را نسبت به معنای این آیه موجب شده است. در رویکرد اول که رایج تر است، معنای آیه از جایگاه و منزلت دعا نزد خدا حکایت دارد و ارزش هر انسان را به اندازه دعای او می داند. اما رویکرد دوم با نگاهی انذاری، اتمام حجت کردن خدا را دلیل اصلی مخاطب قرار گرفتن منکران وحی و کافران از جانب خدا می داند. عامل تأثیرگذار در این اختلاف دو چیز است: 1. تعیین دقیق معنای «دعا» و تشخیص اینکه واژه دعا در معنای لغوی خود به کار رفته یا اصطلاحی. 2. ترکیب نحوی عبارت «دعاکُم» در آیه و نسبت دادن نقش فاعلی یا مفعولی به «کُم». تعیین میزان درستی هرکدام از دو رویکرد معنایی، مسئله ای جدی است که تاکنون مغفول مانده است. بررسی تحلیلی-توصیفی تفاسیر با تمرکز بر پنج محور:1. مخاطب آیه. 2. درستی آزمایی هرکدام از نقش فاعلی و مفعولی برای «کُم». 3. تاریخ گذاری اقوال تفسیری. 4. بررسی سیاق و مضمون آیات سوره. 5. تحلیل روایات ذیل آیه؛ نشان می دهد معنای اصطلاحی دعا در این آیه مقصود نیست و رویکرد دوم در معنای آیه صحیح تر است.  تاریخ ارسال: 06/03/97   |   تاریخ پذیرش: 30/09/97    

یکی از اساسی ترین مباحث مرتبط با تفسیر قرآن، بررسی میزان نقش روایات در تفسیر است. مفسران با توجه به میزان بهره گیری از روایات، دیدگاه های متفاوتی را در روش تفسیر قرآن پذیرفته اند. در دیدگاه بی نیازی تفسیر قرآن از احادیث، هرچند که به خلاف دیدگاه قرآن بسندگی، بهره گیری از روایات جائز است ولی ضروری نیست؛ ولی در دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر، بهره گیری از روایات ضرورت دارد و به خلاف دیدگاه حدیث بسندگی، برای دست یابی به تفسیری صحیح از قرآن بهره گیری از تمام منابع معتبر مانند قرآن، حدیث و عقل ضروری است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، با بهره گیری از آیات و روایات، ثابت شده است که دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر بر دیدگاه بی نیازی تفسیر قرآن از احادیث ترجیح دارد و با آیات و روایات سازگارتر است، زیرا طبق برخی از آیات و روایات، تبیین و تفسیر قرآن به معصومانسپرده شده است وبرای رسیدن به تفسیری صحیح و کامل از قرآن، بهره گیری از روایات معتبر الزامی است.

با در نظر گرفتن تعریف موسع از سیاست جنایی، حتی در صورت اعتقاد بر اینکه ، دیه در جرایم غیر عمد هم پاسخ کیفری است، مشارکت نهادهای مدنی در فرایند رسیدگی به این قسم از رفتارها با تدوین سیاست جنایی مشارکتی قابل تحقق خواهد بود و از آنجایی که دیه بیشتر در جایگاه غرامت بوده و خصوصا در جرایم غیر عمد فاقد ماهیت کیفری می باشد ، لذا می توان رسیدگی به دعاوی با این موضوع را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و جامعوی انجام داد ،که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری باعث اعمال سیاستی مناسب و متفاوت با مرتکبین جرایم غیر عمد موجب دیه در برابر مجرمین سایر جرایم عمدی در مراجع رسیدگی کننده به آن می گردد .در این خصوص جلوه هایی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین کیفری ایران شامل میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و داوری وجود دارد.

ایجاد خاورمیانه ای عاری از جنگ و مخاصمه و مبتنی بر همکاری و همگرایی شاید آرزوی بسیاری از ساکنان این منطقه باشد. تحقق این امر در نگاه اول بسیار دور از ذهن و گاهی غیرممکن به نظر می رسد اما مقایسه خاورمیانه با مناطقی که هم اکنون از درجه بالای همگرایی برخوردارند، ایجاد همگرایی را امکان پذیر نشان می دهد. اروپای متحدی که امروزه به همگراترین منطقه جهان تبدیل شده است، خیزش خود به سمت همگرایی را پس از جنگ خانمان سوز جهانی دوم آغاز کرد. بنابراین تحقق همگرایی حتی در خاورمیانه، غیرممکن نیست. با انتخاب نظریه نوکارکردگرایی ارنست هاس به عنوان پایه تئوریک، چالش ها و فرصت های متعددی برای همگرایی در خاورمیانه به چشم می خورد. اما همان گونه که اروپا حرکت خود به سمت همگرایی را مدیون رهبری مشترک آلمان و فرانسه است، خاورمیانه دوقطبی شده نیز باید این دولت پیشرو را شناسایی کند. دولتی که فصل مشترک دو قطب اقتصادی و سیاسی در منطقه یعنی ایران و عربستان باشد. پس گام اول همگرایی، همگرایی اقتصادی با محوریت ترکیه (کشوری که برای هر دو جناح خاورمیانه فعلی مقبول است) می باشد که طبق نظریه نوکارکردگرایی هاس، با سرریز آن، همگرایی فرهنگی و علمی با محوریت ایران و ترکیه و همگرایی سیاسی با محوریت ایران، ترکیه و عربستان سعودی نیز حاصل خواهد شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی همراه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی است.

پژوهش حاضر تحت عنوان "ارائه مدل اثرگذار مشارکت اجتماعی بر نگرش به توسعه سیاسی" در بین شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر اثرگذاری مشارکت اجتماعی و ابعاد چهارگانه آن بر نگرش نسبت به توسعه سیاسی و ابعاد سه گانه (رضایت از اوضاع سیاسی، احساس آزادی سیاسی و احساس تعلق به جامعه) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد. که پرسشنامه ها بین 724 نفر از افراد نمونه که بصورت کاملاً تصادفی به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند، توزیع گردید. نتایج نشان داد که مشارکت اجتماعی و تمامی ابعاد چهارگانه آن (گرایش به نظم اجتماعی، حس مسئولیت پذیری افراد، حس امنیت اجتماعی و بسیج گروه ها برای مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی) بر روی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به توسعه سیاسی تأثیر مثبت دارند.

حق اولویت در خرید، صاحبان حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناع ROFR» و «حق اولین ایجاب ROFO» تقسیم می شود که دارای منشأ قانونی یا قراردادی می باشند. این حقوق به مرحله قبل از انعقاد قرارداد توجه دارند و با وجود کارکرد مشابه با مفهوم «حق شفعه» در حقوق داخلی، دارای تفاوت اساسی با آن هستند. نهاد حقوقی « droits de préemption» در حقوق فرانسه مشابه حق اولویت در حقوق کامن لا است. نهاد «Vorerwerbsrecht» در حقوق آلمان، با نهاد «حق شفعه» قرابت بیشتری دارد. در هر دو نهاد، حق بعد از فروش مال به مشتری به وجود می آید و با اندک تسامحی می توان آن دو را یکی پنداشت. قرارداد حق شفعه و قرارداد حق اولویت به مفهومی که در کامن لا و حقوق نوشته وجود دارند، در حقوق ایران نیز معتبر هستند.

نظام خدمات کشوری بخش اصلی و محوری نظام «اداره عمومی» هر کشور است. نظام اداره عمومی، ذیل سنت دولت یا الگوی حکمرانی در هر کشور شکل می گیرد. به دلیل تفاوت های نهادی- تاریخی، فرهنگی و الگوی حکمرانی مخصوص، نظام های خدمت کشوری غربی با وجود مشابهت ها، دارای ویژگی های متمایزی هستند که مبنای دسته بندی آنها به دو گروه نظام های انگلیسی- امریکایی و نظام های اروپایی قاره ای شده است. نظام خدمت کشوری در این کشورها مجموعه ای است از ساختارها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی که نسبت آنها با مقامات سیاسی، جامعه مدنی و شهروندان، دیوان سالاری ویژه ای را شکل می دهد که در چارچوب آن، مفهوم و گستره خدمت کشوری و حقوق و تکالیف مستخدمان تعیین و در بستر تحولات داخلی و بین المللی دچار تغییر می شود. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی درپی یافتن مبانی و منابع این سنت و تغییر در نظام های خدمت کشوری در کشورهای غربی است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط فسادخیز در شرکت گاز استان مازندران صورت گرفته است. به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در شرکت مورد مطالعه، در اولین گام می بایست نقاط فسادخیز مورد احصاء قرار می گرفت. با انجام مطالعات اکتشافی از طریق مطالعه کتابخانه ای و انجام مصاحبه، نقاط فسادخیز در شرکت از بعد مشاغل حساس، نقاط آسیب پذیر اداری، نقاط آسیب پذیر مالی و نقاط آسیب پذیر عملیاتی مورد شناسایی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و برحسب نحوه گرد آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. به منظور شناسایی مشاغل حساس از اسناد و مدارک استفاده شده و جهت شناسایی نقاط فسادخیز اداری، مالی و عملیاتی ابتدا از طریق مطالعه فرآیندهای انجام کار هر یک از واحدها، و سپس انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان خبره واحدهای ذیربط و در نهایت جهت کمی سازی سؤالات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، به دلیل رتبه ای بودن داده ها از آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون یک دنباله ای و فریدمن جهت بررسی سؤال های پژوهش استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، 79 مشاغل حساس، 8 نقطه فسادخیز اداری، 8 نقطه فسادخیز مالی و 5 نقطه فسادخیز عملیاتی مورد احصاء قرار گرفت.