درخت حوزه‌های تخصصی

دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوس های جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مشاع می دانستند. با فروپاشی شوروی همسایگان دریا به 5 کشور افزایش یافته و اختلافات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد. مذاکرات متعدد و متناوبی طی حدود 21 سال توسط کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است. در این مقاله مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده، همچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را مورد مداقه و آسیب شناسی قرار می دهیم.

بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. در این راستا مهم ترین نیاز تدوین چارچوبی حقوقی برای نیل به این هدف است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله عبارت است از بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین الملل با تأکید بر ایران. سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی پژوهش انجام گرفته در مورد موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین الملل به آن ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه ی حقوق بین الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام الشمول و الزام آور نیز باشد، کاملاً احساس می شود. کمیسیون حقوق بین الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است

منابع طبیعی یکی از ثروت های حائز اهمیت برای نسل های کنونی و آینده است که نقش بسیار مهمی در تعادل بوم شناختی، درآمدزایی و توسعه روستایی دارد؛ اما این منابع اکنون با بهره برداری بیش ازحد مجاز و غیراصولی در معرض نابودی قرارگرفته است. حفاظت از این منابع به صورت حاکمیتی و با برنامه ریزی از بالا به پایین انجام می شود و علی رغم اقدامات سخت گیرانه و هزینه های زیاد از طرف دولت، تخریب منابع طبیعی همچنان ادامه دارد، این مسئله نیاز به مدیریتی سازگار برای حفاظت منابع طبیعی با تأکید بر همکاری جوامع محلی را ضروری می نماید. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل بهره برداران مراتع حوزه رامه بود است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و تعداد 70 پرسشنامه تکمیل و مقایسه نگرش ساکنین و تحلیل عاملی صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد اجرای توانمندسازی و توان افزایی جوامع محلی درنهایت منجر به حفاظت بهتر منابع طبیعی شده و گروه های محلی پایدار مانده و رضایتمندی مردم با مشارکت در مراحل برنامه ریزی اجرا و پایش حاصل شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های کمی و کیفی مربوط به اثرات اجرای طرح و میزان واریانس تبیین شده آن ها نشان می دهد مؤلفه مشارکت مردم در اجرای طرح اثربخش تر بوده و توجیه کننده واریانس بیشتری (95/32) نسبت به دیگر مؤلفه ها بود؛ به عبارت دیگر در تلخیص مؤلفه های موردبررسی، مشارکت مردم در اجرای طرح بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

افراد ناتوان جسمی و حرکتی یا سالمندان حضور خود را تا اندازه ای بسیار زیاد وابسته به شرایط مناسب فضای شهری ای که می خواهند وارد آن شوند می دانند. آنچه اهمیت دارد این است که می توان در کوچک ترین مقیاس به طور نمونه در محله ای نمونه به طراحی و مناسب سازی پارک محله ای، کتابخانه ، فرهنگسرا، اماکن ورزشی و مراکز خرید پرداخت تا یاری رسان حضور این افراد در محدوده محل زندگی خود باشد. بیشتر این افراد اکنون برای انجام ابتدایی ترین کارهای روزمره خود به خصوص در اجتماع با مشکلات فراوان روبه رو هستند. با در نظر داشتن آمار و تعداد این افراد می توان حداقل زمینه های مناسب سازی محیط را برای انجام فعالیت های روزمره آنان فراهم کرد تا نگاه ها و چشم ها به دیدن و حضور آنها عادت کند و آنان نیز لذت حضور در جامعه را زیر آسمان خدا، خودکفا و بدون نیاز به همراه درک کنند.ضرورت و اهمیت پرداختن به فضا های مناسب برای سالمندان در كشور ما نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است . زیرا درصد بالای جمعیت جوان امروز گویای بالا بودن نرخ رشد جمعیت سالمند در سال های آتی خواهد بود. لذا توجه ویژه به نیازهای سالمندان در فضاهای شهری از جنبه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی (افزایش بازدهی و رونق فضاهای تجاری و اشتغال) فرهنگی و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این پژوهش سعی بر این است در ابتدا با در نظرگرفتن ویژگی های سالمندان و محدودیت های فیزیکی و جسمی به ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضای باز (پارک لاله تهران با تاکید بر بررسی انجام شده در بیوک پارک ترکیه وپیاده سازی آن روش در ایران با این تفاوت که فصل و جنسیت نیز مورد توجه قرار گرفته است.) و مقایسه نحوه استفاده آنان از فضای باز در فصل زمستان پرداخته شود.

اهمیت انرژی در رشد پایدار جوامع و نقش آن در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان امروزی انکارناپذیر است. میزان دسترسی و بهره گیری مناسب از منابع انرژی تضمین کننده توسعه همه جانبه هر کشوری است. اهمیت این مسئله به گونه ای است که در سال های اخیر موضوع سواد انرژی مطرح و سعی شده تا در این زمینه فرهنگ سازی صورت پذیرد. کتب درسی به عنوان یکی از مولفه های مهم آموزش نقشی پررنگ در انتقال مفاهیم مربوط به منابع انرژی، نحوه مصرف و تولید آن بازی می کنند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره متوسطه اول از لحاظ میزان توجه به مبحث انرژی است. شاخص های مورد استفاده برای تحلیل محتوای کتب بر اساس تعریفی است که پاورز و دی واترز از سواد انرژی ارائه کرده اند. داده های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، فراوانی و درصد فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد به مسائل زیست محیطی و اهمیت انرژی در زندگی فردی و اجتماعی افراد توجه زیادی نشده است که با توجه به اهمیت مسئله انرژی در کل دنیا و محدودیت منابع انرژی تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز ، مسائل و مشکلات مربوط به آن نتیجه ای مطلوب محسوب نمی شود . بیشترین تمرکز کتاب های علوم تجربی متوسطه اول بر منابع خانگی تامین انرژی روزانه است که باعث می شود دانش آموزان دیدی سطحی از منابع تامین انرژی کسب کند و درباره مسائل و مشکلات مربوط به تأمین انرژی مصرفی کشور هیچ دیدی نداشته باشند. در بحث مصرف انرژی به مقوله هایی همچون مصرف پنهان انرژی نپرداخته است که یکی از ضعف های اساسی کتاب های علوم تجربی متوسطه اول در زمینه آموزش انرژی محسوب می شود. نکته قابل توجه دیگر این است که محتوای کتاب های علوم تجربی متوسطه اول به مبحث میزان وارادات و صادرات انرژی و ضرورت صرفه جویی انرژی به میزان کمی پرداخته اند.

هدف: در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه های این حوزه است. روش شناسی: تأثیر مؤلفه های منتخب حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، مالکیت مدیریتی، و تفکیک پست) و چهار متغیر عملکرد مالی (سودآوری، نقدینگی، اندازه و رشد شرکت ها) بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی، مدل گشتاوری تعمیم یافته و شبکه های عصبی مصنوعی در بازه زمانی 1390 تا 1395 می پردازد. یافته ها: نتایج این پژوهش روابط میان توانگری با مؤلفه های تمرکز مالکیت و وجود عضو غیرموظف هیئت مدیره در حوزه حاکمیت شرکتی و نیز متغیرهای سودآوری و اندازه در حوزه عملکرد مالی شرکت های بیمه را در هر سه مدل تأیید می کند. همچنین نتایج علاوه بر تأیید نظریه نمایندگی، نشان می دهد کارایی مدل های غیرخطی در تبیین روابط توانگری مالی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی و مالی شرکت ها نسبت به مدل های خطی بیشتر است. نتیجه گیری: سهام داران بزرگ، انگیزه های بیشتری برای نظارت مدیریت دارند، زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت، کمتر از منافع مورد انتظار سهام داران بزرگ در شرکت است. در شرکت های با مالکیت متمرکز، سهام داران عمده می توانند به عنوان ناظرانی عمل کنند که قادر به افزایش کیفیت مدیریت و نیز ارتقای سطح کارایی شرکت باشند. سودآوری (بازدهی دارایی ها) برآمده از درآمدهای غیرعملیاتی در شرکت های بیمه می تواند در مجموع بهبود توانگری شرکت ها را به همراه داشته باشد. همچنین شرکت های بیمه ای بزرگ تمایل به ارائه اطلاعات بیشتر نسبت به شرکت های کوچکتر به سرمایه گذاران بیرونی دارند و این امر بهره گیری از تأمین مالی مبتنی بر سهام را افزایش می دهد. طبقه بندی موضوعی: G22، G30، G39.

افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است. شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است. شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی ها

هدف این مقاله شناسایی حباب های سفته بازی عقلایی و شاخص های هشداردهی زود هنگامی است که در بازه زمانی متلاطم اسفند 1389 تا شهریور 1397 در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال نقشی موثر داشته اند. انحراف نرخ ارز از مقادیر بنیادین که با عنوان حباب شناخته می شود، ممکن است در نتیجه حمله سفته بازی به ارزش ارز کشور به وقوع پیوندد که در صورت عدم دفاع مقامات از ارزش پول، منجر به بحران ارزی شود. از این رو، تشخیص صحیح زمان وقوع دوره های حبابی به منظور مداخله بهنگام در بازار ارز و جلوگیری از انحراف نرخ ارز از ارزش بنیادین آن، اهمیت زیادی برای سیاست گذاران دارد. برای این منظور، الگوسازی حباب های سفته بازی عقلایی، مبتنی بر مدل تغییر رژیم مارکف با احتمالات انتقال متغیر با سه رژیم انفجاری، آرام و فروپاشی که نسبت به تمامی مدل های رقیب از دقت بالاتری در تشخیص زمان وقوع حباب برخوردار است، انجام یافته که در آن، شاخص تحریم و تغییرات ذخایر ارزی، شاخص های هشداردهی زودهنگام مدل هستند. شاخص تحریم، عامل ایجاد تقاضای سفته بازی در بازار غیررسمی ارز در بازه زمانی مورد مطالعه است که همراه با مداخلات بانک مرکزی در جهت کاهش فشار بر بازار ارز، قادر به توضیح حباب های سفته بازی ارزی اخیر بوده اند. نتایج تخمین حاکی از تایید وجود حباب سفته بازی عقلایی در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال است. براساس نتایج ، بازه های زمانی شناسایی شده برای رژیم انفجاری  5/90، 10/90 – 9/90 ، 7/ 91 ، 4/92 ، 11/91 – 10/91 و 6/97 – 1/97 بوده که بیانگر آن است که رژیم های انفجاری دقیقا بر دوره های وقوع بحران ارزی منطبق هستند در حالی که رژیم های فروپاشی، تمایل به همزمانی با دوره های پس از بحران دارند. رژیم های آرام نیز با دوره هایی که بازدهی نرخ ارز از روند افزایشی ملایمی برخوردار است، منطبق هستند. با بازبینی الگو نسبت به انواع تصریح های ممکن و ترکیب های متغیرهای کنترل، الگوی طراحی شده از استحکام کافی برخوردار است.

کشور چین از سال 2000 به بعد مازاد قابل توجهی در تراز پرداخت های خود تجربه می کند. بر اساس قوانین چین بانک مرکزی این کشور تمامی مازاد تراز پرداخت ها را خریداری می کند. این امر در کنار بسته بودن حساب سرمایه موجب افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی می شود و می تواند پایه پولی را افزایش دهد و تورم ایجاد کند. در این پژوهش نشان داده می شود که بانک مرکزی چین با اجرای سیاست استریل کردن دارایی های خارجی می تواند از یک دوره گذار که مازاد فراوان تراز پرداخت ها می تواند به رشد شدید پایه پولی منجر شود با موفقیت در حفظ تورم در سطوح پایین عبور کند. دو ابزار انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها مهم ترین ابزارهایی هستند که بانک مرکزی چین در دوره گذار برای مدیریت ورود ذخایر خارجی به ترازنامه اش و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی مورد استفاده قرار می دهد و به وسیله آن موفق می شود که به طور همزمان مانع از افزایش ارزش پول داخلی و افزایش تورم شود. پس از آن، و در دوران هموار رشد پایه پولی (یعنی دهه 2010)، با توجه به بزرگ شدن اندازه پایه پولی در پایان دوره گذار، مازاد تراز پرداخت های سالانه رشد شدیدی در پایه پولی ایجاد نمی کند و سیاست های انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی و همچنین، افزایش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به شدتِ گذشته استفاده نمی شوند.

موضوع اصلی که هیدگر در فلسفه خود مطرح می کند وجود است. در نظر وی، وجودشناسی بعد از افلاطون و ارسطو در مسیر فراموشی قرار گرفته و جای خود را به معرفت شناسی داده است. بی توجهی به معنای حقیقی وجود و اهتمام به موجود و ماهیت آن، احساس ناخشنودی را در هیدگر برانگیخت و باعث شد او محور فلسفه خود را بر وجودشناسی بنا نهد و برای فراتر رفتن از مفهوم وجود و رسیدن به حقیقت عینی و انضمامی وجود تلاش فراوانی کند. هیدگر برای رسیدن به این منظور به دنبال راهی برای شناسایی وجود است؛ به همین دلیل به انسان رو می آورد. از منظر او، انسان تنها موجودی است که توانایی پرسش از وجود را دارد و تنها پدیداری است که می تواند به همه پدیدارها معنا ببخشد. هیدگر وجودشناسی خود را با تحلیل وجودی انسان یا تحلیل اگزیستانسیال آغاز می کند و با روش پدیدارشناسانه قصد دارد خصوصیات و احوالات وجودی انسان را به تصویر بکشد. لازمه این نوع شناسایی وجود، تحلیل اگزیستانسی است که به سمت هرمنوتیک هدایت کند. هیدگر پدیدارشناسی را روش بازگشت به سمت وجود و هرمنوتیک را نیز وجه وجودی انسان و روشی برای مسأله هستی می داند؛ از آنجا که وجودشناسی باید در پی یافتن معنای وجود از طریق پدیدارشناسی هرمنوتیکی وجود انسان باشد، به وابستگی وجود شناسی، پدیدارشناسی و هرمنوتیک در فلسفه هیدگر می رسیم. پژوهش حاضر در پی بررسی پیوند هرمنوتیک و پدیدارشناسی و تحلیل پدیدارشناسی هرمنوتیکی به عنوان یک روش در فلسفه هیدگر برای شناسایی وجود است. روش به کار رفته، کتابخانه ای است و مطالب مقاله با مطالعه منابع و آثار مختلف و نیز تحلیل و تبیین آن ها جمع آوری شده است.  

از جمله موضوعاتی که فلاسفه اهتمام زیادی به آن داشته اند چیستی سعادت انسان و نسبت لذت با آن است. سن توماس اکویناس در سنت فلسفه مسیحی، و صدرالمتالهین شیرازی در سنت فلسفه اسلامی به این موضوع پرداخته اند و معتقدند هرگاه انسان در خصیصه خود که قوه عقل است به فعلیت کامل رسید، و عالیترین معقول را تعقل کرد به سعادت رسیده است؛ و از آنجا که لذت را ادراک و نیل به چیزی که ملائم قوا است می دانند طبعا عالیترین و تام ترین لذت را هم خواهد داشت. ولی سن توماس لذت را از لوازم آن ادراک می داند، و ملا صدرا قائل به عینیت آن است. به تعبیر دیگر در ملا صدرا نفس ادراک تام و لذت تام یک حقیقت واحد اند که به دو اعتبار دو نام دارند؛ و در سن توماس دو حقیقت اند که یکی از مقوله فعل است و دیگری از مقوله انفعال و لذت بعنوان عرض خاص سعادت معرفی می شود.

از رویکردهای مربوط به تحلیل نظریه های علمی می توان به رویکرد های پوزِتیویستی و مدل-نظریه ای اشاره کرد. این رویکردها هرکدام اشکالاتی دارند و در تحلیل نظریه های علمی ناتوان به نظر می رسند. رویکرد مدل-نظریه ای که مطلوب ون فراسن نیز می باشد، چندان خوشایند واقع گرایان نیست و چرچلند به عنوان یک واقع گرای علمی، سعی می کند تعبیری واقع گرایانه برای تحلیل نظریه های علمی پیشنهاد کند. وی از دستاوردهای علوم شناختی استفاده کرده و مدل پیوندگرایانه را به عنوان جایگزین رویکردهای گزاره ای و مدل -نظریه ای ارائه می کند؛ امّا پیشنهاد وی دارای مشکلی اساسی است: به صِرف مدل کردن ساختار نظریه های علمی در قالب مدل های پیوندگرایانه، نمی توان درباره رابطه بین بازنمایی علم در شبکه های عصبی و واقعیت جهان خارج ادعایی کرد درحالی که چرچلند این رابطه را مفروض گرفته و برای آن استدلالی ارائه نمی کند. در این نوشتار برآنیم تا اساس رویکرد چرچلند و پیشینه آن را بیان کرده و سپس این نقصیه را برطرف نموده و رویکرد شناختی را به منزله امتدادی برای واقع گرایی معرفی کنیم.

این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و استناد به متون ۳۶ روزنامه، مجله و خبرگزاری ایرانی و آمریکایی صورت می گیرد. چارچوب نظری این پژوهش، نظریه ایدئولوژی ون دایک است و بسامد کاربرد استراتژی های معرفی شده توسط وی در رسانه های ایرانی و آمریکا برای القای اهداف صاحبان قدرت مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رسانه های آمریکایی و ایرانی در پوشش موضوع هایی که بعد از طی کردن مراحل گزینش، وارد روند تولید خبر می شوند، رویکردی خنثی ندارند بلکه از استراتژی های مختلفی که ون دایک ارائه کرده است، برای القای ایدئولوژی مورد نظر خود استفاده می کنند. داده های پژوهش نشان می دهد که مجموع بسامد کاربرد این استراتژی ها در رسانه های ایرانی ۶۰۴۰ مورد و در رسانه های آمریکایی، ۷۶۴۶ مورد بوده است. بنابراین رسانه های آمریکایی برای تبدیل سوژه به خبر، در موارد بیشتری اقدام به استفاده از استفاده از استراتژی ها برای القای ایدئولوژی مورد نظر خود کرده اند. همچنین هم رسانه های ایرانی و هم رسانه های آمریکایی از میان راهبردهای معرفی شده از راهبرد واژگان گرایی با بسامد بیشتری استفاده کرده اند که دلیل این امر بازنمایی سریع تر و آسان تر آن در ذهن مخاطب است. به عبارت دیگر، هر دو گروه برای رسیدن به هدف خود به ساده ترین صورت و در کمترین زمان ممکن از استراتژی واژگان گرایی استفاده کرده اند که این امر با اصل اقتصاد زبانی همخوانی دارد.

هدف مقاله شناخت مضامین اصلی توئیت های چهره های وابسته به جریان های سیاسی ایران در حوادث دی ۱۳۹۶ است. علت انتخاب توئیتر به عنوان محمل پژوهش تبدیل شدن آن به رسانه ای جریان ساز در ایران و نیز گرایش شخصیت ها و تشکل های سیاسی به بهره گیری از آن به منظور انتقال دیدگاه های سیاسی خود در سال های اخیر از جمله در حوادث یاد شده است. پرسش اصلی مقاله این است که جریان های سیاسی در ایران چه نگرشی به این اعتراضات داشتند و چگونه آن را تبیین کرده اند؟ پژوهش از نوع کیفی است که با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق نیز پیام های توئیت شده چهره های منتسب به جریان های سیاسی در قبال این حوادث است.  یافته های پژوهش در قالب پنج مضمون « ماهیت و نوع رویداد، عوامل داخلی و خارجی، مطالبات، پیامدها و راهکارها» دسته بندی شدند. یافته های پژوهش نشان داد از نگاه چهره های وابسته با جریان های سیاسی ایران با وجود برخی اختلافات، اما حوادث دی ۱۳۹۶ از نوع اعتراض و با ماهیت غالب مردمی بوده است که مشکلات اقتصادی و انسداد سیاسی مهمترین علل داخلی آن را شکل داده است. همچنین احتمال گسترش ناآرامی ها در سطح کشور مهمترین پیامد برشمرده شده برای اعتراضات بوده است. لزوم توجه به مطالبات اقتصادی و نیز مطالبات سیاسی نیز بهترین راهکار برون رفت از نگاه توئیت کنندگان بوده است.

مبنای آرای فلسفی اسپینوزا جوهر یگانه است. تبیین موجودات متکثر تنها با مراجعه به جوهر نامتناهی، که اسپینوزا آن را «خداوند یا طبیعت» نامیده است، ممکن می گردد. به عقیده اسپینوزا اشیاء متناهی ضرورتاً ناشی ازجوهر نامتناهی اند. کلّ عالمِ غیرخدا ازنظر اسپینوزا، حالت نام دارد که با ضرورت ازلی از ذات جوهر یگانه به وجود آمده است. اسپینوزا با تحلیل جوهر به این نتیجه می رسد که فقط یک جوهر وجود دارد که نامتناهی به لحاظ صفت و ازلی است. به باور وی، جوهر نامتناهی الهی، تقسیم ناپذیرو یگانه است؛ هر چیزی که هست در خدا هست؛ ممکن نیست جز خدا جوهری موجود باشد و یا به تصور آید. در این مقاله به روش تحلیل محتوایی، اثبات می شود که در نظر اسپینوزا، خدا، انسان و جهان مادی، همه اجزاء یک جوهرند و هرچیز، چه مادی، چه معنوی، بُعد یا امتداد خداوند است و جوهر یا خداوند وجودی است نامتناهی و باید ذات او شامل همه موجودات و همه واقعیات باشد. این در عصر مسیحیت، ناب ترین نوع وحدت وجودی است که اسپینوزا آن را اظهار می کند. وی در این حد توقف نکرد، بلکه پا را بسی فراتر نهاده، و با نفی غایت ، اراده و عقل از خدا مفهوم یا معنای سنتی خدا در تفکر مسیحی را کنار گذاشت. همچنین راه حل اسپینوزا، برای این مشکل که همه توانی و همه دانی خدا چگونه با آزادی انسان سازگار است، حتی به روش خود وی هم رضایت بخش نیست.

نویسنده تلاش دارد با بررسی عناوین دخیل در جواز تصرف در آبهای بازیافتشده، دیدگاه شارع را درباره آنها کشف کند. با توجه به نوع تصرف انجامشده، درمجموع باید پنج گزاره اثبات شود: مباح بودن، زیان قابلتوجه نداشتن، پاک بودن، مطلق بودن و استفاده نشدن پیشینی در طهارت خبثی و طهارت از حدث اکبر. برایند بررسی موارد پنجگانه فوق، جواز استفاده از آب بازیافتی در تصرفات غیرمشروط به طهارت در صورت نبودن بیم زیان عقلایی است؛ اما طبق روش رایج بازیافت فاضلاب در دنیا، شرط یا شرایط لازم برای استفاده از آب تصفیهشده در کاربردهای مشروط به طهارت همانند نوشیدن و وضو و غسل فراهم نیست و استفاده مزبور مشروع نیست. نویسنده برای حل این مشکل راهحلهایی را پیشنهاد داده است که طبق شنیدهها برخی در روش بازیافت ایران انجام میگیرد.

شیوه متعارف اعدام، نهتنها در اسلام که در بسیاری از جوامع، اعدام با شمشیر بوده است. این شیوه از دو ویژگی رعبآور بودن و رنجآور بودن برخوردار است و به همین دلیل امروزه با ظهور اندیشههای حقوق بشری موردانتقاد واقع شده است. در فقه اهلبیت نیز در جرائم خاصی از جمله قصاص، اجرای اعدام با شمشیر توصیه شده است. اما از قدیم این مسأله مطرح بوده است که آیا اجرای قصاص با شمشیر یک حکم تعبدی است که تخلف از آن جایز نیست، یا امکان استفاده از شیوههای نوینی چون اعدام با چوبهدار، تزریق مواد کشنده یا استفاده از صندلی برقی نیز وجود دارد. در این مقاله پنج دیدگاه در این زمینه مطرح و ادلّه هریک بیان گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده است که اعدام با شمشیر به لحاظ فقهی موضوعیت ندارد و امکان عبور از آن وجود دارد؛ علاوه بر این، به لحاظ موضوعی نیز مسأله رنجآور بودن در اعدام با شمشیر ثابت نیست.

امروزه فراوان از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده میشود. دستهای از این روشها، روشهای اورژانسی نامیده میشود و شکلهای گونهگونی دارد که هر کدام عملکردی متفاوت دارد؛ ولی معمولاًیک یا چند عملکرد از این سه عملکرد رخ میدهد: 1. با از بین بردن اسپرم یا کند کردن حرکت اسپرم به سمت تخمک از لقاح و تشکیل نطفه ممانعت میشود؛ 2. مانع آزاد سازی تخمک از تخمدان میشود؛ 3. مانع لانهگزینی تخمک لقاحیافته در دیواره رحم میشود. از منظر فقهی، اصل برائت و ادله جواز عزل میتواند به عنوان دلیل بر حلیت روشهای جلوگیری از بارداری قبل از تشکیل نطفه اقامه شود؛ ولی در صورتی که نطفه منعقد شد اسقاط آن حرام است. با توجه به اینکه بیشتر راههای اورژانسی جلوگیری، ترکیبی عمل میکنند در صورتی که شک شود روشی، مانع لقاح است یا اینکه مانع لانهگزینی شده و سبب اسقاط نطفه منعقدشده میگردد، میتوان به استناد صحیح رفاعه حکم به تحریم داد؛ چه اینکه صحیح رفاعه بر حرمت استفاده از داروی سقط در صورت احتمال حاملگی دلالت دارد. بلکه صحیح اسحاقبنعمار که حرمت استفاده از دارو در صورت ترس از حاملگی را روایت میکند نیز بنابر یک احتمال، دلیلی بر این موضوع است. از این رو هیچ یک از راههای جلوگیری از بارداری جایز نیست، مگرآنکه مکلف احراز کند که نطفه هنوز منعقد نشده است. دیدگاه نهایی این نوشتار با باور برخی فقها متفاوت است. علت آن است که ایشان در بررسی استفاده از این راهها - با عنایت به اینکه انعقاد نطفه مشکوک است- به اصول عملیه استناد کرده اند؛ ولی در این مقاله با استناد به روایت و دلیل اجتهادی، تلقی حکم شده است.

مسأله قرائت قرآن کریم از آنجا که از یک سو در موضوع برخی احکام فقهی دخالت مستقیم دارد و از سوی دیگر، گاه در طریق استنباط احکام فقهی از آیات قرآن کریم قرار میگیرد، همواره مورد توجه فقها قرار داشته است. بررسی و ملاحظه این امر که کدام قرائت یا قرائات از جانب اهلبیت تجویز و تأیید شده است میتواند در احراز قرائات معتبر تأثیرگذار باشد. شناخت قرائات مُجاز و معتبر، از دو راه قابل پیگیری است؛ یکی تقریر و عدم ردع اهلبیت و دیگری تأییدات روایی صادر شده از آنان. با توجه به رواج روایت حفص از قرائت عاصم در عصر حاضر در بسیاری از بلاد اسلامی شایسته است شمول تجویز نسبت به این قرائت، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بررسی این موضوع نشان میدهد که هر قرائت شناختهشده و متعارفی که در عصر معصومان دستکم گروهی از مسلمانان مطابق آن قرائت میکردند، فیالجمله مشمول تجویز است. تنها قرائاتی که با قرائت مطرح شده در روایات معتبر مطابقت ندارد و نیز قرائات شاذّی که میان عموم مردم ناشناخته است، از دایره این تجویز، خارجاند. بر این اساس، روایت حفص از قرائت عاصم نیز –جز در بخشهایی که با روایات معتبر متفاوت است- در کنار سایر قرائات و روایاتِ راویانشان، معتبر و مُجاز تلقی میشود.