درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه کارآفرینی و حرکت سازمان به سمت آن، یکی از روشهای مهم در ایجاد مزیت رقابتی است که نوآوری را در سازمان نهادینه میسازد و در پی آن تعالی اقتصادی کشورها را در پی خواهد داشت. عمدهترین هدف شرکتها از ورود به بازاریابی بین المللی، ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث میشود تا تعدادی از شرکتها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصتهای موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نمیتوان یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژیها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدفهای شرکت را تأمین کنند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و استراتژیک شرکتهای لبنی استان خراسان رضوی بر میزان گرایش آنها به بین المللی شدن است. استراتژیهای مناسب برگرایش شرکتهای لبنی که شامل مشتری مداری، رقیب مداری، هماهنگی کاربردی، نوآوری و قابلیتهای فن آوری، تأثیر نفوذ شبکه میباشد به عنوان متغیرهای پژوهش انتخاب شدند. برای بررسی تأثیرگذاری این عوامل، شرکت لبنی فعال عضو بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی استان خراسان رضوی مورد بررسی قرارگرفت و 47 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با بازاریابی بین المللی این شرکتها به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی میباشد که اطلاعات آن به روش توصیفی- پیمایشی جمع آوری شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این تحقیق از آزمون T تک نمونهای به منظور بررسی فرضیات در سطح اطمینان 0.95 (سطح خطای 0.05) با استفاده از نرم افزار SPSS 22 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که مشتری مداری، رقیب مداری، هماهنگی کاربردی، نوآوری و قابلیتهای فنآوری و تأثیر نفوذ شبکه عوامل مؤثری در انتخاب استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی هستند.

خصومت مصرف کننده یکی از عوامل محدودکننده جهانیسازی بازارهاست و تأثیرات آن بر تصمیمات خرید، از مهمترین مباحث حوزه بازاریابی و رفتار مصرف کننده محسوب می شود که نسبت به سایر مفاهیم این حوزه کمتر مطالعه شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصومت مصرف کننده نسبت به کشور تولید محصول و تصویر کشور مبدا بر قصد خرید میباشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن مشتریان شرکت رنو می باشد؛ که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده همچنین روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیلهای آماری به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن است که خصومت مصرف کننده نسبت به کشور تولید محصول و تصویر کشور مبدا بر قصد خرید خودروهای وارداتی اثر مسقیم و معنی داری دارد.

شهرها در شبکه شهرهای جهانی بازیگرانی جدیدی هستند که عین همفکری برای انتقال تجارب توسعه شهری، رقیبان یکدیگر نیز هستند و همواره سعی میکنند با تکیه بر ابزار دیپلماسی شهری در تقویت نقش آفرینی خود در شبکه شهرهای جهانی از سایر مکانهای شهری همتای خود پیشی بگیرند. در این میان حرکت به سوی اقتصاد خلاق و در نهایت کسب جایگاه شهر خلاق می تواند فرصت های بسیار مهمی را در زمینه گردشگری شهری در عرصه های فراملی برای هر مکان شهری مهیا سازد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به ارزیابی توسعه گردشگری شهری براساس شاخص های خلاقیت شهری در شهر قزوین پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های شاخص هنر، سرزندگی فرهنگی ، مطبوعیتهای ویژه، و شاخص منظری شهری بیشترین تاثیر را بر توسعه گردشگری شهری شهر قزوین دارند. مسئولین شهری قزوین باید با بهره گیری از این شاخص ها در قالب خلاقیت شهری به توسعه گردشگری شهری قزوین بپردازند. و با تقویت شاخصهای شهر خلاق در همه زمینهها، بسترها و شرایط لازم و مناسب را برای ایجاد، پرورش و گسترش ایدههای خلاق را در شهر فراهم کنند. در این زمینه بهره گیری از نخبگان شهری، اساتید متخصص، مدیران متفکر میتواند راهگشا باشد.

مواد مخدر آرام مفهوم نسبتاً جدیدی است که لااقل در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور ما دارای سابقه نیست. این اصطلاح به عنوان گونهای از مواد مخدر با ویژگیهای خاص بوده و به آن دسته از موادی گفته میشود که مصرف آن احتمالاً منجر به عارضه اعتیاد نخواهد شد، دارای آثار سوء کمتری بر سلامت بدن است و میتوان امکان استفاده درمانی از ان را انتظار داشت. این ویژگیها سبب شده که برخی متمایل به جرمانگاری مصرف این نوع از مواد مخدر شوند. با این حال مخالفان این امر معتقدند، جرمانگاری به نحو مزبور اولاً مخالف با اخلاقگرایی قانونی بوده و ثانیاً منافی تعهدات بینالمللی دولتها است. همچنین آزاد سازی مصرف این مواد مانند حشیش، موجب کاهش قیمت و نهایتاً افزایش مصرف آن خواهد شد. بعلاوه اینکه به دلالت تعداد زیادی از تحقیقات بعمل آمده، جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام، افزایش ارتکاب جرایم غالباً مالی را به همراه دارد. تجربه کشورهایی که پیش از این مبادرت به قانونمند کردن مصرف این مواد نمودهاند نیز تجربهای ناموفق بوده است.

یکی از ابعاد مداخله برخی دولت ها در تولید و عرضه آثار هنری ازجمله موسیقی، تئاتر و سینما، ممیزی(سانسور) است که فرم و محتوا را در بر می گیرد. اما در ایران، این ممیزی به طرز عجیبی درخصوص شخص هنرمندان نیز وجود دارد که به « ممنوع الکار شدن» مشهور است یعنی آثار هنری، موضوع ممیزی نیست و خالق آن، رأسا مورد ممیزی قرار میگیرد. پدیده ای که با اعمال ممنوعیت یا محدودیت در اشتغال هنری افراد؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز برقرار بوده است. در پژوهش حاضر، این مهم از منظر حقوق موضوعه بررسی شده و نتیجه حکایت از این دارد که منابع حقوق نظام مجوزدهی در ایران، دلالتی بر صلاحیت اداره مبنی بر منع فعالیت هنری اشخاص، فارغ از آثار هنریشان ندارد. لذا مطابق اصول سه گانه« قانونی بودن جرم و مجازات و رسیدگی قضایی به آنها» و قوانین و مقررات، صرفا می توان از طریق مجازات های تکمیلی، دستورهای حین تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، آنهم تنها با رای قطعی محاکم ذیصلاح دادگستری، افراد را از شغل هنریشان بازداشت. بنابراین منع فعالیت هنرمندان از طرق اداری و از جمله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رویه عملی، جایگاهی در منابع حقوق نداشته و فراحقوقی ارزیابی می شود.

کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینه اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.

هدف از این مقاله، توسعه یک مدل مفهومی برای توضیح و پیشبینی دستیابی به قابلیتهای پویا و مزیت رقابتی از طریق توجه به منابع انسانی سازمان است. این توسعه مفهومی با تکیه بر کاربرد "نظریه فازهای عمل" به عنوان چارچوب کلی توضیح این مساله که "چگونه سازمان و کارکنان به یکسری اهداف متعهد شده و به طور موفقیت آمیز آنها را دنبال میکنند، در پیوند با نظریه "خودمختاری" برای توضیح توسعه تعهدات افراد در سطح فردی که بتواند پیش نیاز تعقیب اهداف سازمان در سطح کلان سازمان را توجیه نماید، صورت پذیرفته است. مدل ارائه داده شده در دو سطح سازمانی با توجه به ابعاد ماموریت سازمان، برنامهریزی استراتژیک و قابلیتهای پویا در سطح سازمانی و در سطح فردی با توجه به درونیسازی اهداف فردی و برنامههای اجرایی، توسعه یافته است. انتظار می رود این مدل بتواند به ایجاد دانش در زمینه استراتژیهای رفتاری با توجه به ملاحظات انگیزشی در مدلهای مدیریت استراتژیک در سازمانها کمک نماید.

چنانچه یک مشتری کاملا وفادار به بانک شود و از طریق ارائه مناسب خدمات، ارزش ادراک شده ی او در سطح مطلوب تری قرار گیرد، نسبت به بانک تعهد پیدا خواهد کرد و سعی می کند که تمامی کارهای بانکی خود را در یک بانک انجام دهد و در نهایت بانک ها در بازار رقابتی امروزه موفق به حفظ مشتری و نگهداشت آنان در بانک می گردند. این در حالی است که شناخته چگونگی تاثیرپذیری رضایت مندی مشتریان از متغیرهای کلیدی هنوز نیاز به مطالعات بیشتری دارد. با عنایت به این مهم مطالعه فعلی با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان حقیقی از کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند در بانک کارآفرین شعب شمال تهران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع همبستگی – پیمایشی بوده است که در آن اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک کارآفرینی تاثیر دارند و از سویی دیگر ارزش مشتری نیز در این میان نقش میانجی برعهده دارد.

با گسترش روزافزون جمعیت و تسلط انسان بر طبیعت، اخلالگری در نظم طبیعت به عنوان یک پدیده نو بروز کرد. در بحبوحه تخریب محیط زیست بوده است که مبحث معماری سبز، با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از طبیعت مطرح گردید؛ و در جهت دستیابی به توسعهای پایدار که مستلزم بهرهوری معقول از منابع طبیعی بوده، شکل گرفت. در این میان، پیوند میان طبیعت و ساختمان نیز به عنوان اصل اساسی معماری سبز مطرح شد؛ که این موضوع توجه بیشتر معماران به طراحی بناها را به دنبال داشت. در این بین، بیمارستانها نیز که به عنوان یکی از منابع آلودهکننده محیطزیست مطرح میشدند، مورد توجه ویژه طراحان قرار گرفتند تا با توجه به فاکتورهای موثر طراحی سبز، بیمارستانهایی در جهت کاهش آلایندههای زیست محیطی با بهرهگیری از متدولوژی بهرهوری سبز، طراحی و ساخته شوند. از اینرو، در پژوهش حاضر، با بهرهمندی از روش کیفی، به تحقیق و بررسی موضوع پرداخته و فاکتورهای موثر طراحی سبز در شکلگیری بیمارستانهای سبز را مورد بررسی قرار دادهایم.

مدلهای کسبوکار، قابلیتهای پویا و استراتژی، مولفههای به هم وابسته هستند. استقرار قابلیتهای پویای قوی در یک شرکت به کارآمدی آن در طرحریزی مدل تجاریاش کمک کرده و به واسطه این تاثیر، متقابلا مدل تجاری هم بر بهبود قابلیتهای پویای شرکت تاثیر گذاشته و مجالی برای تحقق استراتژیهای ویژه در محیط رقابتی مهیا میکند؛ اما نکته مهم در سطح نظری این است که این روابط شناخته شده است و نیاز است تا فعالیتهای تجربی نیز در این زمینه صورت پذیرد و مشخصات عملیاتی و عینیتری به این استدلالها اضافه شود تا درک بهتری درباره نوآوری، اجرا و تغییر مدل کسب و کاری که ابعاد مهم قابلیتهای پویا را توضیح میدهند، ایجاد شود. این مقاله مروری با تعریفهای گذرا و سپس شرح مفصل مدلهای تجاری و قابلیتهای پویا آغاز شده و در ادامه به تفکیک مدلهای تجاری از استراتژی پرداخته و سپس در چارچوب قابلیتهای پویا، در مورد آنها بحث میکند. آنگاه تعاملات ابتدایی بین مدلهای تجاری و قابلیتهای پویا در طی این مراحل بررسی میشود: (1) نقش قابلیتهای پویا برای نوآوری مدل کسب و کار و (2) اهمیت طرح سازمانی برای هر دو ساختار. بخش انتهایی مقاله به بحث و نتیجهگیری و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده میپردازد.

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1397 میباشد که در این راستا ریسک سرمایهگذاری به عنوان متغیر وابسته و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل میباشند. مالکیت نهادی نیز به عنوان متغیر تعدیلگر میباشد. اندازه شرکت، اهرم مالی، ریسک سیستماتیک و فرصتهای رشد نیز به عنوان متغیرهای کنترل میباشند. نمونه آماری پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده گردیده است که از جامعهی آماری مورد نظر، با توجه به شرایط و محدودیتها 116 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانهای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج پژوهش نشان داد بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سرمایهگذاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و مالکیت نهادی موجب کاهش این رابطه میشود. بین مالکیت نهادی و ریسک سرمایهگذاری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اهرم مالی و ریسک سرمایهگذاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با ریسک سرمایهگذاری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد.

موفقیت کامل یک طرح، به ثمر رسیدن ایده ها و ابتکارات ایجاد یک کسب و کار و یا راه اندازی یک طرح صنعتی منوط به ارزیابی صحیح و همه جانبه آن طرح ها پیش از اجرا می باشد. رویکرد سنتی به ارزیابی طرح های اقتصادی متمرکز بر حوزه های مالی طرح و سودآوری آن و ابعاد فنی و بازار می باشد. در دهه اخیر ورود مباحث سبز بودن طرح ها موجب شده است ابعاد توجیه پذیری طرح ها گسترده تر شده لذا داشتن رویکرد جامع به توجیه پذیر طرح ها انکار ناپذیر است. در این پژوهش با یک رویکرد جامع توجیه پذیری طرح ها و پروژه ها در پنج بعد اقتصادی، مالی، فنی، بازار و سبز بررسی می شود. رتبه بندی گزینه ها همواره از دغدغه های مهم مدیران است. به همین منظور در این پژوهش برای رتبه بندی کارخانه های سیمان فعال در صنعت سیمان در استان های غربی کشور که توسط تکنیک Topsis انجام می شود. هدف این پژوهش «ارزیابی طرح های اقتصادی صنعت سیمان با رویکرد سبز» میباشد که با استفاده از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه اجرا شده است. پرسشنامه شامل یک سؤال ترکیبی از معیارها و عناصر ارزیابی صنعت سیمان با رویکرد سبز می باشد که توسط محقق و کارشناسان در این حوزه تهیه شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل صنعت سیمان منطقه غرب کشور در استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام در سال 1394 بوده که کارشناسان و خبرگان به تعداد 120 نفر، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. اعتبارسنجی داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. سیستم تصمیم گیری استفاده شده در این پژوهش سیستم Topsis می باشد.

در اواخر دسامبر سال 2019، ویروس جدیدی، با نام کروناویروس جدید-2019، باعث آغاز شیوع پنومونی از ووهان، به سراسر کشور چین شد که در حال حاضر تهدیدات بهداشتی بزرگی را برای سلامتی عمومی جهان ایجاد کرده است. بیماری همه گیر کووید- 19 ناشی از کرونا ویروس جدید- 2019 در سراسر جهان، در حال گسترش است و تا اول مارس 2020 تعداد 67 کشور، از جمله ایران را مبتلا و درگیر کرده است. در این پژوهش، دادههای مرتبط با کرونا ویروس جدید- 2019 که از سایت بهداشت جهانی اخذ شده، به منظور خوشه بندی، از روش های خود سازمانده از جمله الگوریتمهای کوهونن و کا از میانگین و خوشه بندی دومرحله ای بهره گرفته شده است که هدف تمامی روش ها این است که کدام رکورد در کدام خوشه جای می گیرد، سپس با انجام آزمون، کارایی این سه تکنیک تعیین شده است. نتایج حاکی از آن است که روش خوشه بندی دومرحله ای کارایی بالاتری نسبت به دو روش دیگر دارد و در خوشه بندی شاهد نتایج مطلوب تری با بهره گیری از این روش هستیم.

تحقق مدرسه در افق چشم انداز 1404 نیازمند مدیریت ادراک منابع انسانی به جهت ایجاد تعهد، وفاداری، اعتماد و بهره وری است. بنابراین پژوهش حاضر در سال 1396-97 با رویکرد ترکیبی از نوع لانه ای همزمان به تبیین الزامات حمایت سازمانی مدرسه ترسیم شده در سند تحول آموزش و پرورش پرداخته است. ابتدا با تحلیل اسناد بالادستی آموزش و پرورش و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 نفر از مطلعان کلیدی و خبرگان نظام آموزشی الزامات حمایت سازمانی ادراک شده در زیرنظام های مدیریت منابع انسانی استخراج شد. به جهت عمق بخشی و نیز مطالعه عمیق پدیده و محک نتایج به دست آمده از شیوه کیفی، مجتمع آموزشی مفید، به عنوان نمونه ای در راستای اهداف چشم انداز انتخاب و از طریق پرسشنامه استاندارد آیزنبرگ (1986) نتایج حمایت سازمانی ادراک شده بین 118 نفر از کارکنان و معلمین نمونه انتخابی، بررسی شد. مطابق یافته های پژوهش در 4 زیرنظام مدیریت منابع انسانی (تأمین و تعدیل، بهسازی، نگهداری و کاربرد) اگر رهبری آموزشی مدرسه مبتنی بر احسان باشد، جوّ اخلاقی را در مدرسه ایجاد و تعهد اخلاقی در کارکنان که بسترساز حمایت سازمانی ادراک شده است را فراهم می کند. هرچند عدالت در جای خود اهمیت دارد و لازم است در سازوکارها، به خصوص مالی (در تأمین، تخصیص و مصرف) به آن توجه شود. در این میان، کرامت انسانی، راهبردی برای برقراری رابطه احسان و عدالت بین رهبری و فرد است. همچنین طراحی نظام جبران خدمت به گونه ای که بتواند با همه جانبه نگری و جامعیت رضایت عمومی اعضا را جلب نماید، نیازمند تنوع بخشی و تعهد است.

یکی از مسائل مهم هنگام اجرای احکام قطعی مجازات، احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت قبل از محاکمه در میزان مجازات افراد است. در کشورهای مختلف جهان سه رویکرد در این زمینه وجود دارد: نخست: رویکرد عدم احتساب مطلق؛ دوم: رویکرد احتساب الزامی و سوم: رویکرد احتساب اختیاری. قوانین کیفری ایران از آغاز نظام قانون گذاری تاکنون ابتدا روش احتساب الزامی (قانون مجازات عمومی 1304 و 1352) را تجربه کرده است. پس از انقلاب اسلامی به روش احتساب اختیاری- قضایی روی آورد و در حال حاضر دوباره به روش احتساب الزامی(ماده 27 ق.م.ا) علاقه نشان داده است. روش احتساب الزامی که در نتیجه گرایش نظام های حقوقی به رعایت موازین حقوق بشر وارد سامانه های کیفری کشورها گردیده به روشی جهانی بدل شده است به طوری که دادگاه های کیفری بین المللی نیز این روش را مبنای عمل قرار می دهند.

در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.

هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق اند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغه های اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بی نظمی در مجموعه هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوق دانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن، ذیل ماده 264 قانون مدنی، عموماً مورد انتقاد حقوق دانان و محققان حقوقی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، مشاهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که نظمی منطقی دارد طراحی و به تصویب رسیده است.

اصل عدم مداخله دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می شود. بر اساس این اصل، که در نتیجه اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می شود، در اکثر نظام های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی توان فواید مداخله دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری مستلزم دخالت دادگاه در داوری است. دخالت دادگاه در داوری، با هدف مساعدت، در ساختار و تشکیل دیوان داوری و همچنین موضوعات مرتبط با ماهیت داوری قابل مشاهده است. بر این اساس، دخالت دادگاه در داوری را می توان به دخالت در امور ماهوی و امور شکلی تقسیم کرد. مؤثر شدن جریان داوری و هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری از جمله مبانی صلاحیت دخالت مساعدتی دادگاه در داوری در نظام حقوقی ایران است. البته پیشنهاد می شود، جهت جلوگیری از مداخلات بی جهت دادگاه در داوری در حقوق ایران، موارد دخالت دادگاه در داوری به صورت حصری در قانون تعیین شود؛ موضوعی که در قانون نمونه آنسیترال بدان توجه شده است.

مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی می توان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعه ایران بررسی می کند و راه حل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعه ایران ارائه می دهد.

یکی از مسائل مورد ابتلا و مطرح در میان حقوق دانان حقوق اساسی و نیز محافل علمی، بحث اطلاق و اختیارت حکومتی ولایت فقیه در قانون اساسی است؛ به نحوی که عده ای با تمسک به برخی اصول، قائل به محدویت و انحصار وظایف و اختیارت در موارد مصرح در قانون شده اند واز این رو به نفی اطلاق ولایت معتقدند؛ واز سویی، عده ای دیگر با تمسک به سابقه فقهی، فضای گفتمانی حاکم بر جلسات تنظیم قانون اساسی، آرا و دیدگاه های مؤثر امام خمینی، استدلال های حقوقی و اقتضائات و لوازم حکومت داری، معتقد به اطلاق ولایت و انعطاف نهاد رهبری برای حل مشکلات و معضلات و تأمین مصالح جامعه اند. ما در این مقاله با بررسی فقهی حقوقی مسئله، ادله طرفین را ارزیابی کرده، دیدگاه مختار را ارائه می نماییم. فرضیه این است که مطمح نظر قانون گذار اساسی، طرح و تصویب اطلاق ولایت بر اساس ریشه دیرینه فقهی آن بوده و در این زمینه با احتیاط و هوشمندی و نیز اهتمام به حاکمیت ملی اقدام کرده است.