درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تغییر اقلیم به عنوان یک چالش محیطی پیش روی دانشمندان اقلیم شناس، متخصصان محیط زیست و سیاست مداران و حکمرانان دولت هاست. صرف نظر از هر دیدگاه علمی و تئوریک درباره تغییر اقلیم حتی به عنوان یک پدیده مفروض باید نسبت به این مسئله دغدغه مند بود. چراکه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ما را از آسیب های احتمالی آن ایمن تر خواهد کرد. با این دیدگاه در این تحقیق درصدد آشکارسازی اثر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم دیم (رقم چمران) به عنوان گونه مورد کشت در استان خوزستان پرداخته شده است. داده های بارش، دمای حداقل و حداکثر در دوره اقلیمی 1980 تا 2010 مرتب سازی گردید و پس از نرمال سازی داده ها وارد محیط نرم افزار LARS-WG گردید و خروجی آن توسط مدل LARS-WG تحت سناریوی انتشار A2 برای دوره اقلیمی 2015 تا 2045 برای چهار پارامتر دمای حداقل، دمای حداکثر، تابش و بارش شبیه سازی گردید. همچنین برای دوره آتی محدوده (2030-2015) و (2045-2030) از داده های مدل HADGCM2 از خروجی MarkSim استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در دو دوره 15 ساله 2015 تا 2030 و 2030 تا 2045 میلادی دماهای حداقل و حداکثر بر اساس تمام سناریوهای بدبینانه و خوش بینانه روندی افزایشی خواهد داشت. این افزایش در ماه های مارس تا آوریل که مصادف با دوره برداشت بیشتر از سایر ماه ها می باشد. بارش در ماه های ژانویه، دسامبر و مارس در تمام سناریوها روند کاهشی خواهد داشت. این روند کاهشی بخصوص در دوره پیش بینی 2015 تا 2030 محسوس تر از دوره پیش بینی 2030 تا 2045 خواهد بود. در مقابل در ماه های نوامبر، فوریه و آوریل در تمام سناریوها روند افزایشی خواهد داشت. بر اساس ترکیب دو عنصر دما و بارش پیش بینی شده برای دو دوره آینده تمام دوره های کاشت، داشت و برداشت بین 10 تا 15 روز پیش افتادگی خواهند داشت.

فضای شهری با راهبردهای اجتماعی درگیر است و همین عامل آن را بیش از جوانب کالبدی–فیزیکی اش، به یک پدیده اجتماعی مبدل کرده است. در این راستاست که برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری مردم مدار از ابتدای شکل گیری دانش برنامه ریزی شهری از لابلای اظهار نظرهای صاحبنظران این رشته قابل ردیابی بوده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان مطلوبیت پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان از منظر همپیوندی بین مردم و فضا و تعیین مولفه های موثر بر مطلوبیت بخشی همپیوندی پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان می باشد. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی انجام یافته است. نمونه آماری پژوهش متشکل از 120 نفر از شهروندان در حال پیاده روی در محدوده پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان می باشد. آماده سازی و پردازش داده های مورد نیاز نیز از طریق نرم افزارهایSPSS ,ArcGis و lisrelانجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که غالب شاخص ها به سمت ناپایداری و نسبی بودن در حال حرکت هستند و مهمترین راهبرد برای مطلوبیت پیاده راه سبزه میدان، ایجاد رفاه و آسایش محیطی بواسطه توسعه بهداشت و ایمنی در محور پیاده راه سبزه میدان می باشد.

کارآفرینی روستایی می تواند به تعامل بیشتر بین مراکز روستایی و شهری و از طریق گسترش جریانهای روستایی- شهری (از جمله جریان افراد، کالا، سرمایه، اطلاعات و فناوری)، به روابط دوسویه و نهایتا، به پیوندهای روستایی- شهری منتهی گردد. این روند، در گذر زمان، به نوبه خود، به پویایی فضاهای روستایی و ایجاد فرصتهای بیشتر برای فعالیتهای کسب و کار و بهبود شرایط اجتماعی- اقتصادی سکونتگاههای روستایی می انجامد. مقاله حاضر با بررسی امکان گسترش کارآفرینی روستایی در روستاهای ناحیه دالاهو (استان کرمانشاه)، می کوشد نشان دهد، گسترش این فعالیتها و روابط مرتبط با آن می تواند نه تنها به گسترش تعامل بیشتر و پیوستگی روستاها با کانونهای شهری بیانجامد، بلکه زمینه رونق و توسعه سکونتگاههای روستایی را در هماهنگی با کانونهای شهری فراهم آورد. جامعه آماری این پژوهش 139 سکونتگاه روستایی پراکنده در سطح ناحیه است که به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، برای گردآوری داده ها و اطلاعات لازم، از روشهای کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از شیوه های پرسشگری و مصاحبه استفاده شده است. شاخصهای مورد استفاده برای سنجش کارآفرینی روستایی و نقش آن در توسعه پایدار محلی، از جمله عبارت بوده اند از دامنه افزایش اشتغال، افزایش سطح درآمد، امکان دسترسی به خدمات، تلاش برای حفاظت از محیط. تحلیل داده های گردآوری شده با بهره گیری از روشهای آمار توصیفی و استفاده از نرم افزارهای Spss و Excel و همچنین از آزمون T و آزمون همبستگی پیرسون به انجام رسیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ناحیه دالاهو، با وجود برخورداری از برخی توانهای محیطی و قابلیتهای اجتماعی- اقتصادی، به سبب پراکنش افراطی سکونتگاههای روستایی و فاصله زیاد آنها از مرکز ناحیه ای، همچنین عدم دسترسی آسان به بازارهای مبادله کالایی و سازوکارهای خاص حاکم بر این بازارها، فعالیت کارآفرینان روستایی نتوانسته آنچنان که باید و شاید، با رونق و گسترش همراه باشد و به درستی به پیوستگی روستایی- شهری و توسعه پایدار نسبی در سطح ناحیه بیانجامد.

مسئله عصمت انبیا به دلیل اهمیت بالایی که دارد مبنای بسیاری از مسائل اعتقادی قرار گرفته و همواره مورد توجه علما و اندیشمندان بوده است. از این رو نظرات خاصی را در مورد مفهوم عصمت، نحوه اثبات آن و... اظهار داشته اند. پژوهش حاضر که با هدف بررسی مقایسه ای دو تفسیر مهم شیعه، یعنی المیزان فی تفسیر القرآن و من وحی القرآن در باب مسئله عصمت پیامبر گرامی اسلامj به شیوه توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به بررسی آیاتی می پردازد که ذیل آنها ادعایی مبنی بر عدم عصمت پیامبرj مطرح شده است. هردو مفسر به عصمت پیامبر اسلامj، اعتقاد دارند اما اختلافاتی در بین نظرات آنها مشهود است. از این رو در سراسر نوشتار تصمیم و تلاش بر این بوده است تا بحث ها به شیوه کلامی و تفسیری ذیل پنج آیه مرتبط با عصمت مطرح شود.

آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آن ها ایجاد می کند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصت ها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاین رو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوق دانان ایران صورت پذیرفته است، نشان می دهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که می تواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوق دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نموده اند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمده اند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهره مندی از سه مشخصه مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب می شوند، ازاین رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آن ها نقص و زیان تلقی می شود.

قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعه للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است.

در معاملات، به نظریه نفی غرر استناد شده است؛ به طوری که می توان گفت نفی غرر از ویژگی های معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهم ترین مسائل فقهی و اصول حقوقی است، لذا حقوق دانان در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و شرح قانون مدنی به این اصل پرداخته اند. معاملات غرری در قانون مدنی جز در موارد استثنائی باطل اند؛ همانند این حالت در حقوق مدنی نیز ملاحظه می شود. در حقوق موضوعه عقودی از جمله عقد بیمه وجود دارد که غرر بر آن ها اطلاق شده و به سوی فقه اسلامی راه یافته که بسیاری از فقها آن را پذیرفته اند، بعضی دیگر از فقها به لحاظ اینکه درآن ها غرر است تأمل کرده اند. در این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی، مفهوم شناسی غرر، معاملات غرری در فقه و قوانین مدنی ایران، ملاک و میزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقایسه غرر با مفاهیم مشابه و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این نوشتار تبیین چگونگی تعیین مورد تعهد و لزوم رفع جهل و غرر است.

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می دارد؛ پس تظاهر در پیش روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است.

الزامات نظام برنامه ریزی و طراحی کاربری ها در شهرسازی می تواند تابع احکام و قواعد  فقهی باشد. از آنجا که حوزه شهرسازی وسیع بوده و تحقیق گسترده ای را می طلبد، در این پژوهش، فقط به حوزه کاربری یعنی تعیین نحوه استفاده از زمین در حوزه کاربری مسکونی پرداخته شده است. در این راستا علاوه بر بهره مندی از آیات قرآن، از روایات و سنت پیامبر گرامی اسلام9و اهل بیت: نیز بهره گرفته شده است. جستار حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که آیا احکام فقهی از بُعد برنامه ریزی کاربری مسکونی بر شهرسازی تأثیری دارد؟ میزان و محل استقرار کاربری مسکونی از جهت سازگاری و وابستگی و ظرفیت می تواند تحت تأثیر احکام فقهی شکل بگیرد. همچنین تطابق با ویژگی های اجتماعی فضای شهری، افزایش یافته و بر این اساس سطح تعاملات اجتماعی که ناشی از  باورهای دینی شهروندان است، ارتقاء یابد. در شهری که بر اساس احکام فقهی برپا شود ایجاد نگرشی صحیح و رویکردی جدید به شهرسازی حاصل شده و نیز توسعه و نشر قوانین شهری با توجه به دستورات دین مبین اسلام انجام می گیرد. در آن صورت، شهروندان می توانند واجبات خود را به راحتی انجام و از محرمات دوری کنند.

جرم نسل کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و دراین راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بین المللی و تحلیل  مسئولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسل کشی و سایر جنایات بین المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسل کشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مندرج در مواد 5،6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسل کشی است. وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسل کشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق و تسرّی نسبت به جنایت نسل کشی و قابل تأمل بودن اِعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید.

در بسیاری از زبان ها و گویش های ایرانی واکه [a] به [e] ارتقا می یابد و این فرایند عاملی غیر از هماهنگی با واکه یا همگونی با همخوان مجاور دارد. برای مثال، در دلواری [a] در «در» [dar] در صورت جمع این واژه یعنی [der-ɑ] به [e] ارتقا پیدا می کند و مشخص است که این فرایند متأثر از هماهنگی واکه ای یا همگونی با همخوان نیست. پژوهش های پیشین این فرایند را متأثر از تعداد و جایگاه هجا و تکیه دانسته اند، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که این فرایند به تعداد هجا و تکیه حساس نیست و آنچه در ارتقاء واکه [a] به [e] دخالت دارد ساخت هجاست. نمونه های متعدد این فرایند در زبان ها و گویش های ایرانی نشان می دهد که بازشدنِ هجای بسته به دنبال حذف همخوان پایانی یا بازهجابندی آن در فرایندهای صرفی عامل ارتقاء [a] به [e] است. حذف برخی از همخوان های پایانی در سیر تحول زبان فارسی از دوره میانه تا به امروز به بازشدن هجای پایانی، ارتقاء [a] به [e] و درنهایت خنثی شدگی تقابل آنها در این جایگاه منجر شده است. حتی به نظر می رسد که گوناگونی آزاد [a] و [e] در بسیاری از واژه های زبان فارسی نیز ناشی از این باشد که [a] در هجای بسته و [e] در هجای باز مطلوبتر است. بررسی صوت شناختی فضای واکه ایِ زبان فارسی در دو نوع هجای باز و بسته پایانی نیز نشان می دهد که ساخت هجا حتی در سطح صوت شناختی نیز بر ارتفاع واکه ها تأثیرگذار است، به گونه ای که واکه ها در هجای بسته بازتر و در هجای باز بسته ترند و این ویژگی به خصوص در مورد واکه [a] تفاوت معنی داری را نشان می دهد. این ویژگی بسیار به آنچه که در نظام های واکه ای مبتنی بر تمایز در سختی و نرمی مشاهده می شود شبیه است. در این زبان ها، واکه های نرم (بازتر) در هجای بسته و واکه های سخت (بسته تر) در هجای باز مطلوب ترند.

جمع همراهی ناظر بر یک اسم (با مصداق انسانی) به همراه یک فرد یا چند فرد دیگر است. جمع همراهی مجموعه ای را می سازد که اعضای آن همگون نیستند و با یکدیگر تفاوت هایی دارند. این نکته مهم، جمع همراهی را از جمع معمولی متمایز می سازد. در زبان های جهان جمع همراهی با امکانات ترکیبی و تحلیلیِ مختلفی بیان می شود. هدف ما در این مقاله استخراج و توصیف این امکانات در منتخبی از زبان های ایرانی است. جمع همراهی بیشتر در زبان گفتار کاربرد دارد و کمتر به زبان نوشتار راه یافته است، بنابراین در متون رسمی کمتر منعکس شده است. به همین دلیل، داده های این تحقیق به صورت میدانی و ازطریق شبکه های اجتماعی با پرسش از گویشوران بومی استخراج شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در زبان های ایرانی از شش روش مختلف برای بیان جمع همراهی استفاده می شود. در بعضی از زبان های ایرانی از دو روش جایگزین یا تکمیلی برای بیان جمع همراهی استفاده شده است و گزینش هریک از دو روش گاهی به خصوصیات ذاتی اسم مورد نظر و گاهی به دیدگاه ارزشی گوینده نسبت به مجموعه مورد نظر بستگی دارد.

در این پژوهش تداخل زبانی زبان آذری در زبان فارسی را مورد بررسی قرار داده ایم. داده های تحقیق، با توجه به شرحی درباره آن در متن مقاله، نشان می دهد که در همه سطح های زبانی تداخل زبانی صورت می گیرد و میزان تداخل زبانی با میزان دانش زبانی گویشوران در زبان هدف ارتباط عکس دارد. بررسی داده های پژوهش نشان می دهد که زمینه های تداخل زبانی بسیار گونه گون است که ما در این نوشته از کل داده ها، فقط ۲۰۰ جمله و عبارت را در قالب هشت طبقه بسیار رایج بررسی و معرفی کرده ایم. این هشت طبقه تداخل زبانی عبارت اند از: در حرف اضافه از نوع حذف یا استفاده نابجا از حرف اضافه، در فعل از نوع ترجمه فعل آذری و ترجمه فعل های اصطلاحی و تداخل معنایی چند به یک در فعل در کنار معرفی چند فعل پربسامد دخیل در موضوع، در ترجمه لفظ به لفظ جمله آذری، در وجود لفظ مشترک با معناهای متفاوت در دو زبان، در واژه سازی با الگوی زبان مادری، در برگردان اصطلاح ها، تداخل زبانی ویژه و نیز تداخل در حضور نظام تصریف و قواعد نحوی زبان اول را معرفی کرده ایم و برای هرکدام از این طبقه ها نمونه هایی را از داده های تحقیق آورده ایم. با توجه به نتایج این پژوهش به والدین آذری زبان که فاقد دانش زبانی کافی در فارسی هستند، پیشنهاد می کنیم با فرزندان خود به زبان مادری سخن بگویند که در غیر این صورت فرزندان آنها از امتیاز داشتن زبان مادری محروم می شوند و ازسوی دیگر زبانی را از والدین خود می آموزند که در اصل فارسی نیست. والدین اجازه دهند فرزندان آنها زبان فارسی را از منابع مطمئن تر بیاموزند که درنتیجه آن فرزندان آنها دو زبان را به طور کامل فراخواهند گرفت. شبکه های استانی آذری زبان صداوسیما می توانند ضمن آگاهی از زمینه های تداخل متقابل زبانی دو زبان آذری و فارسی، از نتایج این پژوهش در تهیه برنامه و گزارش و خبر بهره ببرند.

نقش اصلی گفتمان نما برقراری ارتباط میان کلام و موقعیت گفتمان، یعنی تعامل بین گوینده و شنونده، بیان نگرش گوینده و سازمان دهی متن است. مقاله حاضر به واکاوی نقش های مختلف نقش نمای گفتمانیِ «دیه» (در فارسی «دیگر») در گویش همدانی می پردازد. برای نیل به این هدف، از حدود ۶ ساعت فایل صوتی و تصویری از پیکره گویش همدانی استفاده شده است. این نقش نما در گویش همدانی بسامد بالایی دارد و چندنقشی است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که این گفتمان نما در کارکرد بینافردی، نقش هایی چون بیان نگرش، تأکید، درخواست تأیید و پاسخ غیرمستقیم (طفره رفتن یا ارجاع به دانش مشترک میان گوینده و شنونده) را ایفا می کند. و در کارکرد متنی، به حفظ یا دادن نوبت، نشان دادن توالی یک رویداد، پایان دادن به یک موضوع یا به بیان توضیح، توجیه، تضاد یا نتیجه در رابطه با گزاره پیشین یا بعدی کمک می کند. بررسی آهنگ کلام با استفاده از نرم افزار Praat، نشان می دهد این گفتمان نما بسته به نقش های متفاوت، الگوی آهنگی متفاوتی دارد.

موضوع و هدف مقاله: پیشرفت فن آوری شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روزافزون شرکت ها، سودآوری را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است .هدف این پژوهش تدوین الگویی پیش بینی ورشکستگی شرکت های دولتی است که در آنعلاوه بر عوامل مالی، از عوامل کلان اقتصادی ، مدیریتی، و سیاسی استفاده شود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت ورشکسته وغیرورشکسته دولتی در بازۀ زمانی 1388-1397 می باشد. با تحلیل عاملی اکتشافی44 متغیر که بیشترین تاثیر بر ورشکستگی داشتند، انتخاب و با تحلیل عاملی تاییدی، یک پرسش نامه به خبرگان ارسال شد. یافته های پژوهش: با بررسی پرسش نامه ها و تحلیل رگرسیونی متغیرها بهترین خروجی با 8 متغیر به عنوان مدل پژوهش انتخاب شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش که متکی به متغیرهای مالی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی می باشد با 92/4 درصد شرکت های دولتی ورشکسته و 86 درصد شرکت های دولتی غیر ورشکسته را شناسایی نمود.