درخت حوزه‌های تخصصی

الم مُثُلِ معلّقه به عنوان رابط میان دو عالم معقول و عالم محسوس در حکمت اشراق از اهمیت به سزایی برخوردار است. سهروردی اولین حکیمی است که در فلسفه اسلامی از عالم مثال سخن می گوید. این عالم در فلسفه سهروردی کارکردهای زیادی دارد و بسیاری از عجایب عالم از جمله قیامت و رستاخیز، معجزات پیامبران و کرامات اولیا را توجیه می کند. در این تحقیق، که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، ابتدا به شرح و بسط تقسیم بندی عوالم بر مبنای نور در حکمت اشراق و سپس به بررسی جایگاه مثل معلّقه در نظام نوری سهروردی پرداخته شده است. سهروردی در کتاب حکمت الاشراق علاوه بر عالم معقول و عالم محسوس (یا سه عالم عقل و نفس و جسم)، از عالم چهارمی سخن می گوید که جایگاه صور معلّقه ظلمانیّه و مستنیر است. عالم مثال مانند عالمی واسطه میان عالم معقول و عالم محسوس قرار گرفته و عالمی است که در آن حوادث نفس اتفاق می افتد. صعود به این عالم با اَبدان عنصری ممکن نیست، بلکه با بدن هورقلیایی که لطیف و روحانی است ممکن است، و درک و مشاهده آن نیز با حواس لطیف روحانی امکان پذیر است.

یکی از مسائل اختلافی میان عالمان سنت اسلامی در حوزه تفسیر قرآن، که از دیرباز تاکنون همواره محل نزاع بوده، اختلاف در ریشه واژه «نبی» است. برخی این واژه را برآمده از «نبأ» به معنای خبر می دانند و برخی از «نبو» به معنی بلندی و رفعت. ابن عربی هر دو ریشه را در ماده نبی پذیرفته است و طبق نظریه او «نبی مهموز» فرع و متولد از «نبی واوی» است. به عبارتی «نبأ» مشتق از «نبو» است. از شروط تحقق اشتقاق اکبر مناسبت معنایی است که ابن عربی در راستای دفاع از دیدگاه خود تبیینی ارائه نکرده است. با وجود این به باور نگارندگان بر اساس مبانی وجودشناسی ابن عربی می توان مناسبت معنایی میان دو ریشه واژه «نبی» یافت. «نبی واوی» اشاره به نبوت در معنای باطنی آن دارد که همان حقیقت محمدیه به مثابه صادر نخستین است، که دارای شریف ترین و عالی ترین شأن و رفعت در عالم آفرینش است. اما «نبی مهموز» بازگشت به جنبه ظاهری نبوت دارد که از آن تعبیر به نبوت تشریعی می شود که قوام آن به ابلاغ خبر است. بدین معنا «نبی مهموز» (نبی به معنای خبر) فرع بر «نبی واوی» (نبی به معنای رفعت) است که پس از شهود باطن نبوت از سوی نبی، او بار دیگر به سوی خلق باز می گردد و از اسمی که خود مظهر آن است خبر می دهد. از این رو از حیث وجودشناسانه اطلاق هر دو معنا بر واژه نبی توجیه پذیر و صادق است.

جان رالز در استدلال بر اصول عدالت خویش دو اصل عدالت را با تقدمی رتبی از موقعیت نخستین استنتاج می کند. بر مبنای اصل اول، شهروندان برابر و آزاد در یک جامعه حقی برابر نسبت به وسیع ترین طرح از حقوق پایه دارند. سپس فهرست حقوق پایه را بر مبنای لوازم پرورش و کاربست دو قوه اخلاقی تنظیم می کند. رویکردی متأخر تحت عنوان «دموکراسی بازار» مدعی است بر مبنای چارچوب توجیهی رالز باید آزادی های وسیع اقتصادی را نیز در فهرست حقوق پایه قرار داد. از این رو، عدالت به مثابه انصاف مستلزم پذیرش خوانش کلاسیک از لیبرالیسم، یعنی پذیرش آزادی های وسیع اقتصادی است. این مقاله با تأملی انتقادی در این رویکرد می کوشد تا با رجوع به مبانی اندیشه رالز، ناسازگاری درونی این ادعا را نشان داده، اثبات نماید که نمی توان با استناد به چارچوبی رالزی، آزادی های وسیع اقتصادی را ذیل اصل اول قرار داد. زیرا اولاً با لوازم پرورش دو قوه اخلاقی معارض است، ثانیاً با تحقق عزت نفس در تعارض است و موجب می شود اجرای اصلِ تفاوت تضمین نشود، و ثالثاً با دریافت رالز از مفهوم موقعیت نخستین و استناد نکردن به واقعیات خاص اجتماعی در استنتاج اصول عدالت ناسازگار است.

هدف از این مقاله، بررسی مسأله شر از دیدگاه ابن میمون در دین یهود و امام محمد غزالی در دین اسلام است. ابن میمون شر را صادره از خدا نمی داند؛ چون معتقد است که ضد وجود، فعلیت ندارد و همه شرور عدم هستند که هیچ فعلی به آن ها تعلق نمی گیرد. ابن میمون خداوند را از شر مبرا و همیشه خداوند را خیر محض می داند. او جهان خیر و شری را که انسان در آن قرار می گیرد را ناشی از وجود انسان می داند. غزالی نیز تأکید دارد که خیر و شر از جانب خداست و کسی که شر را از جانب خدا نداند، جاهل است؛ به این معنا که خداوند شر را برای شر نمی آفریند، و غرض خداوند از ایجاد شر، در واقع نیل به یک خیر بزرگ تر است. به نظر غزالی ابهام در باب سازگاری رحمت خدا و وجود شرور ناشی از درک نادرست معنای حقیقی رحمت است. نتیجه اینکه ابن میمون شر را صادره از خدا نمی داند؛ او شر را عدمی می داند؛ و اصل وجود آن را ناشی از عواملی چون جهل و قدرت محدود انسان می داند و شر را به واسطه انسان بودن افراد می داند؛ در حالی که غزّالی شرّ و خیر را با هم آفریده خدا دانسته و اصل وجود شر را عاملی برای رسیدن به خیر بزرگتر و نامعلوم می داند.

فوکو و لویناس از برجسته ترین و مهم ترین متفکرانی هستند که بر ضرورت انتقاد بنیادی از سوبژکتیویسم عقلانی تأکید کرده اند. جریانی که به زعم این دو متفکر از زمان دکارت تا عصر حاضر، توانایی اخلاقی بدن را به نفع آگاهی سرکوب کرده است. فوکو و لویناس به بررسی و تحلیل معیار اخلاقی سوژه بدن مند پرداخته و در همین راستا توصیف اساسی و بدیعی از بدن و اخلاق ارائه کرده اند. بر همین اساس پیوند سوژه و دیگری را از منظری نو واسازی کرده اند. پرسش های راهبر ما در این مقاله عبارتند از: لویناس و فوکو چگونه بر پایه مختصات اندیشه-شان، سوبژکتیوته بدن مند اخلاقی را ترسیم کرده اند؟ وجوه اشتراک و اختلاف این دو در باب سوبژکتیوته بدن مند اخلاقی چیست؟ مدعای اصلی مقاله این است که اگرچه فوکو و لویناس روش ها و دریافت های متفاوتی از اخلاقی بودن ارائه کرده اند، اما هر دو بر اهمیت بدن به عنوان شرط ضروری و ذاتی بازسازی سوبژکتیوته اخلاقی تأکید دارند. هر دومعنای خاصی از اخلاق ارائه کرده اند و به نقد نظریه های مربوط به عمل اخلاقی و مجموعه قوانین کلی پرداخته اند. همچنین با تأکید بر اهمیت توانایی اخلاقی زبان، به تبیین رابطه اساسی بین سوژه و دیگری پرداخته اند و با انتقادهای جدی به زبان سوبژکتیوسم عقلانی به تولد سوژه حقیقت گو و سوژه پاسخ گو همت گماشته اند. به طور کلی سوژه بدن مند اخلاقی فوکو و لویناس دارای جنبه های مشترک اخلاقی، جسمانی، زبانی، زیبایی شناختی و تاریخی است.

در جهان اندیشه برای نخستین بار در یونان باستان از زمان پیش سقراطی ها، عقل به مثابه تنها ابزار شناخت آدمی در مقابل نگاه های اسطوره ای و رازآلود به جهان قرار گرفت و در نزد ارسطو سازوکار عینی یافت. به همین جهت ما ارسطو را مصداق بارز و نهایی عقل یونانی تلقی می کنیم و در این نوشتار مواجه الاهی دانان اولیه مسیحی با عقل یونایی و نسبت آن با ایمان مسیحی را بررسی می کنیم. فرضیه ما این است که عقل عرفی به مثابه تنها ابزار عادی و عرفی شناخت آدمی که ما از آن به عقل یونانی تعبیر می کنیم نزد الاهی دانان دوره های اولیه و میانه مسیحی با همین وصف شناخته شده بود و آنان نیز آن را با همین وصف به رسمیت می شناختند. بر این اساس به سراغ الاهی دانان بزرگ و تأثیرگذار دوره آباء رفته ایم و تلقی آنها از مواجهه و تقابل ایمان مسیحی با عقل یونانی را پی گرفته ایم تا از این رهگذر تلقی آنان از عقل را دریابیم. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که الاهی دانان دوره اولیه و میانه مسیحی از عقل یونانی به حکمت بشری، فلسفه و حکمت این جهانی تعبیر می کردند  و همان تلقی یونانی - ارسطویی یعنی به عنوان تنها ابزار عادی و عرفی شناخت از آن داشتند و در مقابل، ایمان یا وحی مسیحی را نوعی فیض فوق طبیعی یا فوق عقلی می دانستند. در نتیجه همیشه محدوده و حوزه کارکرد این دو را از هم متمایز دانسته اند؛ این بررسی و نتیجه گیری به جهت مواجهه ما با مباحث عقل و ایمان می تواند راهگشا و مفید باشد.

مطالعه پیش رو دربردارنده نقد ادله و شواهد قرآنی ای است که در جهت تبیین مبنای رؤیاانگاری وحی ارائه شده است. بخش اول نقد به روش مؤلف مربوط است. نویسنده محترم بر خلاف مدعای رویکرد پدیدارشناختی، نگرشی تحویل نگر به قرآن دارد. بر خلاف نظر ایشان قرآن اگر بر هر خواننده بی طرفی عرضه شود، وجه خطابی آن آشکار خواهد شد. بر خلاف مدعا پاشانی چینش آیات قرآن مستلزم رؤیاگون بودن آن نخواهد بود. پراکندگی آیات برخی سوره های قرآن همانند مائده و احزاب یا نور می تواند مؤید ناکارآمدی برخی انواع تفسیر قرآن در قبال این گونه آیات باشد؛ آن چنان که در بین مفسران بزرگ بدان تصریح شده است. تکرار قصص قرآنی مصداق حقیقی تکرار نیست و در هر بار مشتمل بر مفاهیم جدیدی است. با فرض پذیرش تکرار، این تکرار بی هدف نیست و به جهت اهداف تربیتی و اخلاقی است. پرش و گسست زمانی موجود در قصص قرآنی نافی وجه خطابی آن نیست؛ زیرا قرآن صرف کتاب داستان نیست و اینکه برخی داستان های آن دارای گذشته نگری و گسست هستند، کاملاً متلائم با ادبیات داستانی پرطمطراق بوده و مؤید جامعیت حداکثری آن خواهد بود.

پژوهشِ حاضر به تحلیل و ارزیابی دیدگاه مایکل جِی.زیمرمن درباره رابطه شانس اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می پردازد. این رابطه در فلسفه اخلاق از دو جنبه مفهومی و موضوعی مطرح می شود. به لحاظِ مفهومی، شانس اخلاقی، قضاوت اخلاقی انسان ها درباره یکدیگر را مبتنی بر اعمال غیراختیاری و شانسی دانسته است؛ درحالی که مسئولیت اخلاقی، این قضاوت را مبتنی بر اعمال مختارانه می داند ؛ اما به لحاظ موضوعی، بحث شانس اخلاقی با معضلی روبه روست که مشکل دیرینه تعارض جبرگرایی با اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی را فرامی گیرد و فراتر از آن نیز می رود . زیمرمن از فیلسوفان بنام و نادری است که با پذیرش اختیار درمعنای داشتن اراده و خواست در عمل و ابتکار اختلاف بین درجه و دامنه مسئولیت اخلاقی، شانس اخلاقی را انکار و از مسئولیت اخلاقی دفاع می کند . او همچنین مدعی است که دو معضل شانس اخلاقی و مسئولیت اخلاقی را حل کرده است. این پژوهش، پس از اشاره به معنا و رابطه مسئولیت و شانس اخلاقی، دیدگاه زیمرمن را درباره مسئولیت اخلاقی و اختیار و نفی شانس اخلاقی توضیح می دهد . درنهایت، ارزیابی این دیدگاه نشان خواهد داد که باوجود نوآوری های زیمرمن، افراط او در دفاع از مسئولیت اخلاقی، پذیرفتن دیدگاه وی را دشوار کرده است.

حکمت عملی به دنبال شناخت حقایق برآمده از اراده انسان که در مسیر سعادت وی هستند و نیز عمل به این حقایق است. این حکمت در شمار دانش های برهانی جای دارد؛ چراکه فعل ارادی انسان که موضوع حکمت عملی است، از حقایقی شمرده می شود که سعادت یا شقاوت انسان را در پی دارد و بنابراین بررسی ویژگی ها و آثار آن با روش برهانی و یقینی انجام می گیرد. باور حکما به برهانی بودن ماهیت دانش های حکمت عملی نیز گواه این دلیل است. البته برخی حکما به برهانی بودن حکمت عملی تصریح نکرده اند، ولی با لحاظ اینکه آنان حکمت عملی را یک دانش فلسفی دانسته اند، می توان پذیرفت که در نگاه آنان حکمت عملی یک دانش برهانی است. در برابر این دیدگاه، کسانی مانند محقق اصفهانی بر این باورند که گزاره های مطرح در حکمت عملی برهانی و یقینی نیستند و این گزاره ها در شمار گزاره های مشهوری قرار دارند. این سخن پذیرفتنی نیست؛ زیرا نه از پشتوانه دلیل متقن برخوردار است و نه با سخنان حکما سازگار است.

مقاله حاضر به ارائه تقسیم بندی جدیدی از معقولات اولی و معقولات ثانی در نظام فلسفی ابن سینا می پردازد و می کوشد بر اساس این تقسیم بندی جدید، جایگاه واقعی مفاهیم فلسفی را در نظام فلسفی ابن سینا نشان دهد. در دیدگاه رایج که به ابن سینا هم نسبت داده می شود، معقولات به دو دسته کلی معقولات اولی و معقولات ثانی تقسیم می شوند؛ که معقولات ثانی نیز خود به دو دسته معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی تقسیم می شوند. در این مقاله بر اساس استدلالاتی که همگی در آثار ابن سینا ریشه دارند، نشان داده می شود که او در نظام فلسفی عقل گرایانه خود، نه تنها مفاهیم فلسفی را معقول ثانی نمی داند، بلکه اولی تر از هر مفهوم اولی می داند. ابن سینا با پذیرش درک اولیّات در مرتبه عقل بالملکه، نیاز به مفاهیم پایه و اولیه، درک مفهوم وجود توسط انسان معلق و نیاز به مفهوم وجود برای درک مفاهیم، نشان می دهد که مفاهیم فلسفی را معقول اول می داند؛ بنابراین، معقولات اولی از منظر ابن سینا به دو دسته تقسیم می شود: معقولات ماهوی و معقولات فلسفی؛ اما معقولات ثانی برای ابن سینا تنها مفاهیم منطقی را شامل می شوند. صراحت و ساختار مباحث ابن سینا به گونه ای است که اشکالاتی همچون بدیهی بودن مفاهیم فلسفی و نه اولی بودن آن ها و نیز اولی دانستن مفاهیم فلسفی توسط متأخران، خوانش ارائه شده در این مقاله را تضعیف نخواهد کرد.

مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای در وزارت امور خارجه ج.ا.ایران، متولی امر دیپلماسی رسانه ای در دستگاه دیپلماسی کشور است. موضوع پژوهش حاضر، بررسی و پیاده سازی الگوی دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه ج.ا.ایران است. این پژوهش به روش کیفی منتج از مصاحبه عمقی با 19 تن از مسئولین فعلی و سابق این وزارتخانه اعم از سخنگویان فعلی و گذشته، مدیران دیپلماسی رسانه ای و تعدادی از کارشناسان این حوزه که متولی امر دیپلماسی رسانه ای هستند، اساتید دانشگاه و صاحب نظران در حوزه دیپلماسی رسانه ای و است. تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل مضمونی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی دیپلماسی رسانه ای در دستگاه سیاست خارجی، در وهله اول اقدام به رصد اخبار و وقایع در سراسر دنیا می نماید. در وهله دوم از طریق اطلاع رسانی اطلاعات، موضع گیری و جریان سازی، به تحولات پیش آمده پاسخ می دهد. طی این چرخه اقدام به ارزیابی اقدامات نموده، سپس در صورت لزوم به فعالیتهای سلبی رسانه ها، واکنش نشان می دهد. در پایان الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای مبتنی بر نظرات کارشناسان این حوزه و در راستای رفع محدودیتها و نقطه ضعفها تدوین شده است.

هرچند فلسفه فرهنگ، در معنای مشخصِ آن، شاخه ای نوپا و میان رشته ای است که مستقلاً از اواخر قرن بیستم در آلمان مطرح شد و بسط یافت، اما مفسران نخستین اندیشه های فلسفی درباره فرهنگ در معنای مدرن آن را به یوهان گُتفرید فُن هردر (1744-1803) نسبت می دهند که آثارش الهام بخش فرهنگ پژوهان پس از او بوده است. یکی از مهمترین میراث های هردر، «کثرت گرایی فرهنگی» است. او این کثرت گرایی را به عنوان ابزاری علیه تمامیت خواهیِ خودبرتربین و استعمارگرِ حاکم بر روشنگری به کار گرفت و نه تنها به برتری فرهنگ اروپایی بر سایر فرهنگ ها باور نداشت، بلکه تعریف و درک نوینی از فرهنگ را مطرح کرد که بر اساس آن می شد از فرهنگ های سایر بخش های جهان، به ویژه فرهنگ های شرقی دفاع کرد. مقاله حاضر با هدف تبیین ایده «کثرت گرایی فرهنگی» نزد هردر، خواهد کوشید تا این ایده را ذیل سه زیرعنوان کلیدی «تکینگیِ فرهنگی»، «داوریِ درونی» و «مفهومِ نیرو» ساماندهی و تبیین نماید و امکانات آن را برای مقابله با تصور تمامیت خواهانه اروپامحور یا همان «اروپامحوریِ فرهنگی» نشان دهد. نهایتاً به کمک تحلیلِ کارکردِ مفهوم «نیرو» نزد هردر، بخش مختصری به بحث از اتهام نسبی گرایی علیه «کثرت گرایی فرهنگی» اختصاص خواهد یافت.

اندیشمندان ایرانی به فراخور زمانه و زمینه، هر کدام رویکردی متفاوت در برخورد با غرب و مدرنیته برگزیدند. هدف این پژوهش، فهم نگرش شریعتی نسبت به غرب و مدرنیته بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با استناد به آثار ایشان و بر اساس چارچوب نظری مکتب فرانکفورت به دنبال دست یابی به این هدف و پاسخ گویی به این سؤال است که موضع و دیدگاه شریعتی نسبت به چیستی غرب و مدرنیته چیست؟ به نظر می رسد ایشان با نگاهی گزینشی و انتقادی به چیستی غرب و مدرنیته، بر لزوم استفاده ی صحیح از مدرنیته و حفظ هویت در برابر چیستی غرب اصرار می ورزید. بنا بر شواهد، نگرش شریعتی به چیستی غرب از منظر تمدن و استعمار است. وی به جنبه های مثبت و علمی تمدن غرب، به دلیل تناسب با جوامع جهان سوم تمایل نشان می داد، و به استعمار از آن جهت که از خود بیگانگی را بر جوامع جهان سوم تحمیل می کرد، نگاه منتقدانه ای داشت. زاویه ی دید او به مدرنیته نیز، به دو وجه تمدن و تجدد تقسیم می شود. وی علی رغم آن که تمدن را امری مثبت می دانست، بر تجددی هجوم می برد که ما را مقلّد و مصرف زده می کرد.

با پیشرفت شگرف فیزیک و زیررشته های آن از قبیل کیهان شناسی و فیزیک کوانتوم، براهین غایت شناختی درباره ی وجود خدا به ویژه برهان تنظیم ظریف کیهانی در صدر مباحث الهیاتی قرار گرفت. به موازات حمایت های متعدد از این برهان، چالش های گوناگونی نیز در مورد آن از سوی منتقدین مطرح گشت. چالش اندازه یکی از برجسته ترینِ این چالش ها است که کاربست حساب احتمالات در این برهان را هدف می گیرد. بر اساس این چالش، حساب احتمالات توانایی تامین اصل موضوعی شمارا-جمع پذیری در مجموعه های نامتناهی را دارا نیست و از این رو حساب احتمالات به کار رفته در برهان مبتلی به مشکل هنجارناپذیری است. در مواجهه با این چالش معمولا دو راهبرد از سوی حامیان این برهان پی ریزی می شود. راهبرد اول، پذیرفتن چالش و تلاش برای دور زدن آن از طریق بهنجارسازی احتمالات است و راهبرد دوم طبیعی جلوه دادن کاربست احتمالات هنجارناپذیر در دانش های گوناگون از قبیل کیهان شناسی و میکانیک آماری است. ما در این مقاله علاوه بر بررسی چالش اندازه و نقد دو راهبرد پیش گفته، راهبرد سومی را که چندان توسط حامیان برهان تنظیم ظریف جدی گرفته نشده است مطرح و از آن دفاع خواهیم نمود. در این راهبرد بعد از نگاهی هستی شناختی به چالش اندازه نشان خواهیم داد که تامین اصل موضوعی شمارا-جمع پذیری لازم نیست و می توان به اصل شمارا متناهی بودن در حساب احتمالات برهان تنظیم ظریف اکتفا کرد.

قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطه کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می توان رابطه مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطه شکلی و تشریفاتی بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحله اثبات مؤثر می باشد. رویه قضایی و عدم پیش بینی ضمانت اجرای مؤثر در این خصوص گزاره اخیر را تقویت می کند. ادله اثبات دعاوی روابط کار در آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیش بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادله اثبات مقرره ای ندارد و بدین سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقه کارگر بعید نمی نماید.

یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به آن است که به طور کلی می توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. نمونه ها به طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به صورت کمینه است، به طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.

علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف کننده را گمراه می کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می دهد. خلأ زبان به دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهورشدن در زمره فرایندهای زبان شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می توانند چند سازوکار پیش بینی کنند که مهم ترین آن ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف کننده نهایی، واسطه ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می شود؟ سوم، ادارک جامعه هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به ویژه نظرسنجی ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.