درخت حوزه‌های تخصصی

بین فقها درباره ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم علیه و کیفر اضافی که در مرحله صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش های اساسی و اختلاف های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعده «لا دیه لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر بودن خون فرد شده اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوق الله از حقوق الناس شده اند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می شود که شایسته بررسی است. مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آن ها و تحلیل مواد قانونی می پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم علیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادله حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح ماده 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصره ماده 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتی که مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمی دارد.

امام خمینی(ره) و سید قطب، از اندیشمندان معاصر جهان اسلام بودند که در برون رفت جهان اسلام از گرفتاری سیاسی و اجتماعی تئوری پردازی کردند. گرفتار شده بودند. هر دو متفکر جهان اسلام که امام با مبانی فقه سیاسی تشیع و سید قطب مبتنی بر اندیشه سیاسی اهل تسنن در صدد ارائه راهکار عملی بودند. مقاله حاضر تلاش می کند با بررسی اندیشه و آرای امام خمینی(ره) و سید قطب به مبانی اندیشه سیاسی، وجوه اشتراک و تمایز تفکر سیاسی دو اندیشمند مسلمان معاصر در ایران و مصر«جهان اسلام» بپردازد.این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه شباهت و تفاوت هایی بین نظام فکری امام خمینی و سید قطب وجود دارد؟ به نظر می رسد علاوه بر مبانی فقهی و تفاوت در دستگاه فکری تشیع و تسنن روش و نوع تفسیر از «اسلام سیاسی» در نزد دو متفکر تفاوت اساسی داشته هرچند هردو در پایبندی به شریعت و پیوند وثیق دین و سیاست همفکر بودند؛ ولی آراء و اندیشه امام به هژومونیک شدن اسلام سیاسی انجامیده و تاثیر انقلابی در نهضت ها گذاشته است؛ این درحالی است که نوشته های فکری و تفسیر سید قطب سبب برداشت های افراطی و تندروانه «القاعده و تکفیر سنی» را در پی داشته است..

امروزه شیوع ویروس کرونا در ایران و سراسر جهان تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده و به نوبه خود جایگاه، کارکرد و اهمیت نهاد دولت ها را نیز آشکار نموده است. این مقاله با هدف تحلیل جامعه شناختی اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط شیوع کرونا از نظریه های زتومکا و برناد باربر استفاده گردیده است. روش تحقیق پژوهش «پیمایش» بوده و جامعه آماری آن را افراد 15 سال به بالای کشور در سال 1399 تشکیل می دهند. از طریق فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق برابر با 1600 نفر برآورد گردیده و شیوه نمونه گیری از نوع «نمونه گیری چندمرحله ای» می باشد. یافته ها نشان می دهد که بحث اعتماد به عملکرد دولت هم متوجه مجموعه ای از رفتارها و انتظارات ابزاری نسبت به نظام سیاسی و نیز بعد ارزش شناختی اعتماد در قبال نظام سلامت می با شد. به طور مشخص و متأثر از ایده نظری زتومکا، اعتماد مردم کشور به نظام سیاسی از نوع «اعتماد ابزاری» بوده که کماکان در سطح «اعتماد پایه» می باشد؛ در مقابل، اعتماد به نظام پزشکی و سلامت که اعتمادی مبتنی بر انتظارات اخلاقی و نیز «اعتماد ارزش شناختی» میباشد، در حد بسیاری افزایش یافته است. همچنین در بررسی اعتماد مردم به عملکرد مجموعه دولت مشخص شد که مؤلفه های اعتمادساز از معرف های هر دو نوع اعتماد تشکیل می شود؛ به عبارتی مردم وقتی وارد تعامل و همکاری با مجموعه دولت می شوند بتدریج به رعایت رفتارهای بهداشتی فردی و جمعی می پردازند و از حجم انتقادات کاسته می شود که به نوبه خود زمینه های همکاری مردم را فراهم می سازد.

پیدایی یکباره دولت های مستقل آسیای مرکزی در منطقه شمال شرق ایران، عرصه ای آمیخته از فرصت ها و چالش ها را بر روی جمهوری اسلامی ایران گشوده است. عرصه ای که نه تنها در ابعاد سخت مکانی، بلکه در ابعاد پویای زمانی و متأثر از سیر طبیعی و غیرطبیعی تحول ها در این منطقه، به مثابه سنگ محکی برای تشخیص و ارزیابی توانایی ها و آسیب پذیری سیاست خارجی ایران و در نتیجه چشم انداز رسیدن به هدف ها و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران درآمده است. روابط اقتصادی ایران در دهه های گذشته با کشورهای این منطقه متأثر از عامل های گوناگون، نوسان زیادی داشته است و پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی را برای ایران رقم زده است. بنابراین پرسش این نوشتار این است که از منظر اقتصادی و سیاسی، کدام یک از متغیرهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، تعیین کننده روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی است. در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد، متغیرهای دوجانبه، در مقایسه با متغیرهای منطقه ای و بین المللی (مانند تحریم های آمریکا) اثرگذاری بیشتری بر روابط ایران با کشورهای منطقه داشته است. نوسانات همکاری های اقتصادی ایران با این کشورها در دوره قبل و بعد از تحریم و افزایش حجم همکاری ها در دوره تحریم و کاهش آن در دوره بعد از پذیرش برجام و قبل از خروج ایالات متحد آمریکا از این موافقتنامه نشان دهنده این واقعیت است. در این نوشتار از منظر اقتصاد سیاسی و با استفاده از روش اثبات گرایی این موضوع را تحلیل و بررسی می کنیم.

مفهوم توسعه در طول زمان معانی های متعددی داشته است. نخست به معنی رشد و تکامل به ویژه در بعد اقتصادی بود، اما با گذر زمان دستخوش تغییرهای متعددی شد و اکنون به مفهومی چند بعدی تبدیل شده است. شایان توجه اینکه بسیاری از کشورها از جمله قزاقستان کوشیدند با توجه به نیازمندی ها و ظرفیت های داخلی شان، راهی برای پیشرفت و توسعه بیابند. قزاقستان در این مسیر، از گفتمان دوری از مسکو و غرب گرایی در دهه اول استقلال گرفته تا گفتمان موازنه گرایی میان مسکو و غرب در دهه سوم را تجربه کرده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که الگوی توسعه در قزاقستان در سال های 2010 تا 2020 چگونه بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که الگوی توسعه در قزاقستان در سال های 2010 تا 2020 بر مبنای الگوی توسعه برون زا و موازنه گرایی بوده است که با به کارگیری دیپلماسی چندجانبه، استفاده از ظرفیت های بین المللی و تقویت روابط با ایالات متحد و اتحادیه اروپا از یک سو و حفظ روابط موجود با روسیه و همچنین گسترش روابط با چین از سوی دیگر، به دنبال انجام اقدام های اساسی در راستای تحقق توسعه است. در این نوشتار از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می کنیم. بررسی داده های گوناگون در ابعاد مختلف توسعه قزاقستان نشان داده است که سیاست گذاری های این کشور بر اساس الگوی موازنه گرایی و برون زا در حوزه های مختلف داخلی و خارجی دستاوردهای بسیار خوبی برای این کشور داشته است.

رأی دهی به عنوان یک کنش سیاسی، به رفتار رأی دهندگان بستگی دارد. در ایران، به استناد اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی تعریف و انتخابات گوناگونی برگزار شده است. ازاین رو، موضوع رفتار رأی دهندگان ایرانی موردتوجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مطالعات انتخاباتی قرارگرفته است. تعدد و پراکندگی این مطالعات، پژوهش حاضر را وا داشته تا برای اولین بار به کمک روش فراتحلیل کیفی مطالعات انجام شده را ذیل «مطالعات رفتار رأی دهی»، شناسایی، دسته بندی و ارزیابی کند. جامعه آماری شامل مقالات علمی پژوهشی و ترویجی است که در پایگاه های علمی مجلات تخصصی داخلی در بازه زمانی 1360 تا 1397 نمایه شده است. طی فرایند ارزیابی، تعداد 35 اثر درون گنجی و برای ارزیابی ثانویه یافته ها، مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته ها نشان می دهد، دهه 1390، به لحاظ حجم پژوهش ها نقطه عطفی در مطالعات رفتار رأی دهی در ایران بوده است. مردان بیشترین سهم از انتشار مطالعات را داشته اند. انتخابات مجلس دوره دهم بیشترین مورد مطالعه و شهر تهران و رأی دهند گان عادی به ترتیب، بیشترین میدان و مورد مطالعاتی را به خود اختصاص داده اند. همچنین عوامل جامعه شناختی با بیشترین فراوانی، مؤثرترین عامل بر رفتار رأی دهی ایرانیان شناسایی شده اند.

در اندیشه نظریه پردازان سیاسی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی بعنوان مهمترین رکن سرمایه-اجتماعی و میزان مداراگری بعنوان پرورش دهنده ارزش های دموکراتیک از منظر ویژگی های فردی و ارتباطات اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته اند. از آنجا که نوع نگرش افراد از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عرصه سیاسی-اجتماعی است و از آنجا که مدارای اجتماعی در جامعه دارای پیامدهایی از جمله، احترام به عقاید دیگران، آزادی و افزایش اعتماد در روابط اجتماعی و همگرایی و وحدت ملی است به نظر می رسد داشتن نگاهی آسیب شناسانه در خصوص احساس عدم صداقت و اطمینان و کاهش بی اعتمادی عاملی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی مطلوب و معقول، مفید و موثر خواهد بود. در این پژوهش اعتماد در سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و رابطه آن با مدارای اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات عالی ساکن در خوابگاه دانشگاه تهران مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه گیری به روش تصادفی در دسترس انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اعتماداجتماعی (صفاری نیا و شریف1389) و پرسشنامه مدارای اجتماعی (زالی زاده و همکاران 1394) و روایی آن توسط متحصصان و اساتید دانشگاه مورد تایید بوده و با سطح پایایی (آلفای کرونباخ) به ترتیب 72/0 و 70/0 بدست آمد استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها به روش همبستگی پیرسون از نرم افزار SPSS19 استفاده شد. یافته ها نشان می دهد 1) بین رفتار مبتنی بر اعتماداجتماعی با میزان مدارای اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد، 2) بین تمایلات همکاری جویانه با میزان مدارای اجتماعی دانشجویان نیز رابطه مستقیم و معنادرای وجود دارد و 3) بین صراحت و صداقت و بُعد اطمینان و میزان مدارای اجتماعی دانشجویان پاسخ دهنده رابطه معنادار وجود ندارد.

پژوهش حاضر کنکاشی نظری است که می کوشد با ارائه معیارهایی هستی شناسانه، ضمن تبیین مفهومی اصول و جداسازی آن از مبانی، فروع، قواعد و الگوهای جزئی عملی، امکان قضاوت علمی درباره جایگاه و نسبت مفاهیم با یکدیگر را فراهم سازد. سپس آنچه را که در آثار موجودِ این حوزه از آنها به عنوان «اصول دیپلماسی اسلامی» یادشده است، بر اساس مبانی هستی شناختی ارائه شده نقد و از نو بازخوانی نماید. برای نیل به این هدف، بنیان های سه گانه اندیشه سیاسی توحیدی و دیپلماسی اسلامی ارائه و هفت گزاره کلیدی به عنوان اصول برآمده از آنها و سایر موارد به عنوان فروع و قواعدی که در پرتو گزاره اصلی حیات می یابند، ذیل اصولْ مورد شناسایی قرار گرفته اند. همچنین تلاش شده است در قالب روش کیفی و برمبنای اصولِ روش تحقیق نظری، چگونگی مفصل بندی دال های شناور دیپلماسی اسلامی در منظومه اندیشه سیاسی اسلام آشکار و با ترسیم نمودار پایانی، برآیندی از دستاوردهای تحقیق ارائه گردد.

وقوع انقلاب مشروطه، زمینه ساز ورود روشنفکری به ایران بوده است که به تبع آن و هم چنین به سبب بافت دینی جامعه ایرانی، با پدیده ای به نام روشنفکری دینی در سالهای اخیر روبه رو هستیم. این مقاله با در نظر گرفتن روش جریان شناسی تطبیقی به این سؤال پاسخ داده است که: "صورتبندی ویژگیهای اساسی جریانات روشنفکری دینی در ایران معاصر، چه نقاط افتراق و اشتراکی را به وجود آورده است؟ چهار جریان با عنوان "رویکرد علمی به دین"، "رویکرد التقاطی در دین"، "رویکرد جامعه شناختی نسبت به دین" و "رویکرد معرفت شناختی به دین"، جریانات روشنفکری دینی در ایران معاصر هستند. نقاط اشتراک این جریانها، شامل دو جنبه ایجابی احیای نقش دین در جامعه، استفاده از بهره های روشنفکری غربی و دو جنبه سلبی نقد دین شناسی رایج و نقد روشنفکران گذشته است. هم چنین، این جریانها به لحاظ روشی و نظام اولویت گذاری از یکدیگر متمایز است. منظور از اولویت گذاری، برتری و انتخاب دین یا علم (تجدد) در مواقع لازم است. در حوزه روش نیز این رویکردها به ترتیب با روشی پوزیتیویستی، التقاطی (میان اسلام و مارکسیسم)، جامعه شناختی و معرفت شناختی به نسبت دین و تجدد می پردازد.

هدف این نوشتار بررسی مسئولیت حقوقی بین المللی دولتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در جنگ ایران و عراق است. در این نوشته تلاش می شود تا ابعاد حقوقی و بین المللی دولتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در خلال جنگ تحمیلی با تأکید بر منصوصات بین المللی تحلیل و تبیین شود. یافته های این پژوهش، که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی به دست آمده، نشان می دهد جنگ علیه حقوق انسانها، نقض تعهد حقوق بشر توسط دولتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در جنگ ایران و عراق از ابعاد حقوقی و بین المللی به بهانه های گوناگون سیاسی و غیر سیاسی بوده است. باتوجه به اینکه در شکل گیری جنگ تحمیلی در سطح تحلیل بین الملل، که ناقض حقوق بشر است، این اقدامات جنایت جنگی محسوب، و موجب مسئولیت کیفری و مسئولیت بین المللی دولت بر اساس حقوق بین الملل می شود و رافع مسئولیت نیست و این رفتار، غیرانسانی و مغایر رفتار بشردوستانه و حقوق بین الملل و اسناد بین المللی است.

پیش گیری از غافل گیری یکی از کارکردهای اساسی و حیاتی آینده پژوهی تلقی می شود و تمرکز بر شناسایی و تحلیل نشانه های ضعیف می تواند این هدف مهم را به طور مؤثرتری محقق نماید. این در حالی است که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی داخلی ازجمله اس. آی. دی، ایرانداک و پایگاه خارجی ساینس دایرکت و بررسی نتایج جستجو با واژه ی نشانه های ضعیف و عبارات هم راستا به وضوح پیداست که در پروژه ها و فعالیت های اجرا شده ی پژوهشی و دانشگاهی آینده پژوهی، توجّه چندانی به این مفهوم حیاتی نشده و ابعاد مفهومی و ساختاری، اهمیت، جایگاه و کارکردهای آن توسط پژوهشگران ایرانی و حتی آینده پژوهان بصورت جدی مورد مطالعه قرار نگرفته است. لذا این مقاله ضمن بررسی گستره ی مفهومی عبارت نشانه های ضعیف به تبیین وجوه مفهومی و کارکردی، اهمیّت و جایگاه نشانه های ضعیف می پردازد. این پژوهش مبتنی بر روش پژوهش اسنادی و با استناد به پژوهش ها و مطالعات اجرا شده در زمینه ی نشانه های ضعیف، به بررسی مفهوم نشانه های ضعیف در حوزه ی آینده پژوهی می پردازد و با استفاده از روش تحلیل علم سنجی جایگاه نشانه های ضعیف را در پروژه ها و فعالیّت های پژوهشی این حوزه ی تحقیقاتی جدید تبیین می کند. همچنین در این مقاله گریزی هم به اشکالات رایج در پژوهش های آینده پژوهی از حیث فرآیندی و روش شناسی زده می شود. این پژوهش به طور موجز به برخی نکات فنی در چگونگی پیش برد یک فعالیت آینده پژوهی با تمرکز بر رویکرد فرآیندی و بکارگیری مفهوم نشانه های ضعیف می پردازد.

اختیارگرایان، معتقدند تنها در یک جهان نامتعیّن است که می توان انسان را دارای اراده آزاد  دانست ، اما نامتعیّن بودن جهان منجر به شانسی و اتفاقی شدن امور آن و نفی اراده آزاد می شود. بنابراین، «استدلال شانس» مهم ترین مشکل اختیارگرایان است. پاسخ های آنان در برابر صورت بندی تبیینی این استدلال را به سه دسته می توان تقسیم کرد. دسته اول، به مصادره به مطلوب بودن این استدلال قائلند و تبیین تقابلی را تنها برای انتخاب های متعیّن ممکن می دانند و طلب آن را از موقعیت های نامتعیّن، غیر منطقی و دوری می دانند. گروه دوم، باور دارند با این که برای انتخاب های نامتعیّن تبیین تقابلی نداریم، اما می توان آزادی کُنش گر در انتخاب های نامتعیّن را با تبیین غیر تقابلی توضیح داد. دسته سوم، با ارائهٔ مثال هایی در صدد ارائهٔ تبیین تقابلی برای برخی از انتخاب های نامتعیّن بر آمده اند؛ در این صورت، شانسی دانستن انتخاب های نامتعیّن و نفی اراده آزاد در چنین شرایطی رد می شود. در این مقاله بعد از مقدمه ای در باب چیستی اِشکال شانس، به انواع صورت بندی آن و پاسخ های اختیارگرایان به صورت تبیینی این استدلال پرداخته و در نهایت ، به این نتیجه می رسیم که اختیارگرایان از عهدهٔ پاسخ به این اِشکال بر نیامده اند و «اِشکال شانس» هنوز به صورت چالشی حل ناشده پیشِ روی آنهاست.

ذات الهی از نگاه عارفان «وجود لابشرط مقسمی» است که به سبب عدم تناهی و عدم تعیّنش، هیچ گونه ادراکی نمی پذیرد. پیامد ادراک ناپذیری ذات، حکم ناپذیری اوست که ازسوی عارفان تصریح شده است. نفی ادراک و حکم از ذات الهی با مشکلات مهمی روبه روست؛ مانند 1. پرستش ناپذیری ذات؛ 2. تقابل با متون دینیِ گویای ادراک؛ 3. تقابل با بایستگی برخی احکام مانند «موجودبودن». برخی عارفان برای رهایی از مشکلات یادشده ادراک اجمالی ذات را پذیرفته و برهان های ادراک ناپذیری را به ادراک تفصیلی منصرف ساختند. ادراک اجمالی از نگاه ایشان سه تفسیر مهم دارد که همگی می کوشند ادراک بی واسطه ذات را به گونه ای که متعلَّق ادراک، مستقیماً خود ذات باشد، توجیه کنند؛ اما برپایه عدم تناهی ذات، ادراک بی واسطه آن، حتی به گونه اجمالی نیز نارواست. این پژوهش با تقسیم ادراک به «بی واسطه» و «باواسطه»، چنین معتقد است: تحلیل فیض منبسط و مقام احدیت، و کشف نیاز آن ها به حقیقتی ورای خویش، گونه ای ادراک باواسطه از ذات به دست می دهد که در قالب مفهوم های اشاره کننده گزارش می شود. متعلَّق این ادراک، خود ذات نیست؛ تا از سوی برهان های ادراک ناپذیری نفی شود. متعلق این ادراک، برون نمایی ای است که فیض منبسط و مقام احدیت، نسبت به ماورای خویش (ذات الهی) دارند؛ این برون نمایی به مثابه ادراک باواسطه ذات قلمداد می شود.

نیگل و ویلیامز معضل "تصادف اخلاقی" را محصول تعارض میان باور به اصل کنترل و فعالیت های اخلاقی می دانند. برخی معتقدند که این مسئله ای واقعی و حل ناشده در فلسفه معاصر است اما همه با این سخن موافق نیستند. مایکل مور مدعی است که مسئله تصادف اخلاقی همان مسئله سنتی اراده آزاد است و به خودی خود مسئله ای اصیل بشمار نمی آید. مور همچنین مدعی است که معنایی از کنترل که نیگل در صورتبندی مسئله تصادف اخلاقی استفاده می کند نادرست است. به نظر او، این مفهومِ ناهمسازگرایانه از کنترل، مبنی بر اینکه کنترلِ نتیجه نیازمندِ کنترل بر همه عوامل ضروریِ به وجود آورنده نتیجه است، در ارزیابی های اخلاقی روزمره کاربردی ندارد. در بخش نخست مقاله، ضمن صورتبندی مسئله تصادف اخلاقی، به این سوال پرداخته خواهد شد که اساسا چگونه باید این مسئله را فهمید. در بخش دوم، مدعای مور در خصوص معنای همسازگرایانه کنترل تحلیل و بررسی می شود. این دو مدعا مستقل از هم صورتبندی شده است چرا که به نظر نگارنده اولی درست و دومی نادرست است.

نفس در فلسفه ی ارسطویی به عنوان قوه ی مدرِک شناخته شده و از آنجا که ادراک نوعی استحاله به شمار می رود، مسأله ی تبیین تغییرِ نفس از جایگاهی خاص برخوردار است. ارسطو خود در فصل پنجم کتاب دوم درباره ی نفس از نوعی استحاله در نفس سخن می گوید که مستلزم تغییر در ذات مدرِک و در نتیجه متمایز از استحاله ی کیفی طبیعیات (استحاله ای که در آن دو امر متضاد جایگزین یکدیگر می شوند) است. این تعبیر مستلزم استکمال ذات نفس در فرآیند ادراک بدون پذیرش ماهیتی خاص، و در نتیجه قابل انطباق بر مفهوم مناقشه برانگیز اتحاد عاقل و معقول است. این نوشتار بر مبنای همین انطباق، نخست به شرح انفعال خاص نفس نزد ارسطو و سپس توضیح عدم امکان تبیین آن نزد ابن سینا و در نهایت چگونگی امکان تبیین آن نزد ملاصدرا می پردازد. به این منظور نخست ویژگی های انفعال خاص نفس نزد ارسطو و تمایز آن از استحاله های متعارف با کنار هم نهادن فقرات پراکنده ی ارسطو بیان می شود؛ سپس با تدقیق در استدلال های ابن سینا در رد اتحاد عاقل و معقول، مفروضات خاص سینوی، که به امتناع تبیین این استحاله نزد او می انجامد، توضیح داده می شود. بخش آخر این مقاله به شرح مفروضات صدرایی در امکان تبیین این استحاله اختصاص دارد؛ به گونه ای که در نهایت روشن می شود می توان ابن سینا و ملاصدرا را دو جریان متفاوت در تفسیر علم النفس ارسطو دانست.

امروزه دیپلماسی عمومی بعنوان مکمل دیپلماسی رسمی تحت تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی به ابزار مهمی در تحقق اهداف سیاست خارجی کشورها تبدیل شده است و بالطبع جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظرفیت های بالقوه فرهنگی، مذهبی و سیاسی در تلاش است از این ابزار در تحقق اصول و اهداف خود در عرصه بین المللی استفاده نماید. پرسش پژوهش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت های بالقوه فرهنگی، مذهبی و سیاسی توانسته است در دیپلماسی عمومی خود موفق عمل نماید؟ پاسخ این است که جمهوری اسلامی در عرصه های ساختاری، نهادی و مدیریتی و رویکردی در زمینه دیپلماسی عمومی دچار ضعف است و بر همین اساس نتوانسته است در زمینه مذکور آن طور که شایسته است عمل نماید.

در عصر ناصری، تغییرات مهمی در اغلب حوزه های زندگی ایرانیان به وقوع پیوسته است. کانون این تغییرات را باید در عرصه زیست جمعی زرتشتیان ایران و بویژه شهر یزد یافت. زیرا این تغییرات نه فقط عرصه مادی زندگی آنها را در بر می گرفت بلکه شامل سپهر زیست جمعی آنان نیز می شد. مساله اصلی این تحقیق که با روش جامعه شناسی تاریخی انجام شده است توصیف و توضیح این تغییرات با تأکید بر نقش پارسیان هند است. یافته های تحقیق نشان می دهدکه از دل پارسیان هند، نخبگانی چند پیدا شدند که بدنبال تحت تأثیر قرار دادن جامعه زرتشتی کشور و پیشبرد تغییرات مد نظرشان بودند. آنها از روش های گوناگون نظیر: استمداد از انگلیسی ها (توجه به ساخت قدرت در عرصه بین المللی) تطمیع، رشوه، چاپلوسی و تهدید حاکمان وقت (توجه به ساختار قدرت در داخل کشور)، بهره برداری از توجه محدود شاهان قاجار به اصلاحات اجتماعی و ابتکارات شخصی خویش استفاده کردند. این نخبگان ابتدا با تأسیس پنجایت ها عرصه زیست جمعی زرتشتیان یزد را دگرگون کردند و از این رهگذر توانستند اصلاحات گسترده ای را در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، محدودیت های شخصی زرتشتیان و احیای مناسک دینی ایجاد کنند.

در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم می شود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی آثار به کارگیری نظریه تعدد در تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت، با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه انجام شده و قصد پاسخ به این سوال را داشته که تشریفات مذکور در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی دارند. دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجرای کامل تعهد بوده و برای آن ضمانت هایی همچون حبس کالا و تعلیق تعهدات پیش بینی شده است. اما در دعاوی مسئولیت مدنی قهری، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل زیان بار موردبحث است. اگر جبران عینی مال تلف شده ممکن باشد؛ در این مورد جز الزام به جبران مال، تعهدی دیگر بر عهده متشاکی نیست. اما درغیراین صورت ملزم است که آثار سوء عمل خود را به صورت مالی جبران نماید. تشریفات رسیدگی به هر دو نوع مسئولیت مدنی، با توجه به تفاوت در ماهیت آن ها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاق نظر با حقوق کشورمان در مورد وضعیت تفکیک مسئولیت مدنی، در رسیدگی به دعاوی مرتبط با انسجام بهتری عمل کرده است. نتیجه نهایی اینکه نظام حقوقی فرانسه در شناسایی تعدد مسئولیت مدنی، به مانند کشورمان بوده و ماهیت مسئولیت مدنی در هر دو نظم حقوقی برابر است. اما تشریفات رسیدگی به هر نوع دعوی اندکی متفاوت می باشد.

بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری ها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می باشد که عدم رفع آن ها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهم ترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند عبارت اند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیت های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام های لازم در این وضعیت ها؛ ب- تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیش بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.