درخت حوزه‌های تخصصی

شاید در نگاه نخست، زندگی در روستا بسیار دلپذیر و رؤیایی باشد؛ اما امروزه، عواملی همچون فقر، بیکاری، خشکسالی، کم آبی و راندمان پایین کشاورزی زندگی در روستا را دشوار کرده است. با وجود این شرایط سخت و نابه سامانی های زندگی روستایی، هنوز هم شماری چشمگیر از مردم در روستا مانده اند و مهاجرت نمی کنند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری و پایداری مردم در روستا، به دنبال پاسخ به این پرسش است که «چرا هنوز بسیاری از مردم در روستا مانده اند؟». جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستایی دهستان بایگ شهرستان تربت حیدریه بود که از آن میان، به کمک رابطه کوکران، 188 خانوار به روش نمونه گیری طبقه ای و نظام مند تصادفی انتخاب شدند و با پرسشنامه مورد آماربرداری قرار گرفتند. متغیرهای تحقیق شامل انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، جاذبه های طبیعی، فرهنگی، رفاهی، اقتصادی و نیز ویژگی های فردی بود. نتایج مطالعه نشان داد که ترکیبی از چهار عامل مهم اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و فردی در ماندگاری مردم در روستا مؤثر است و از آن میان، کمبود بنیه اقتصادی بیشترین تأثیر را در ماندگاری و عدم مهاجرت روستاییان دارد. به هر حال، اگر به ظرفیت سازی، توانمندسازی و تسهیل گری اجتماعی با مشارکت خود روستاییان روی نیاوریم، این شرایط شکننده اجتماعی- محیطی همواره می تواند تصمیمات روستازیستی را تغییر دهد.

نظر به اینکه هیچ نظام نشانه ای از منظر ایدئولوژیک خنثی نیست، می توان با شناخت زبان و کشف لایه های زیرین آن، به آشکارسازی روابط پنهان و بازنشر ایدئولوژی های نهفته در ژرف ساخت زبان دست یافت. ساختارهای گفتمانی نیز با سازمان دهی نظام های نشانه ای مدنظر خود، به شیوه های درک ما از واقعیت شکل می دهند. در پژوهش حاضر به بررسی ساخت های ایدئولوژیک در گفتمان مردانِ خواهانِ تمکین زوجه بر پایه تئوری ون دایک (2006) پرداخته می شود. در این پویش، محققان با حضور در 20 جلسه دادگاه و جمع آوری داده از 20 مرد خواهان تمکینِ زوجه با میانگین سنی 25 تا 45 سال و با تحصیلات بین دیپلم تا لیسانس، از جامعه و طبقه شهری به مطالعه پرداخته اند. هدف تحقیقِ پیش رو بازنمایی ابزارهای زبانی و راهبردهای کلامی این مردان در راستای اقناع قاضی و تصمیم گیرنده است. همچنین، استراتژی های ارجاعی این افراد از طریق الگوی «مربع ایدئولوژیک» ون دایک (2006) تعیین و بسامد هریک از اضلاع مربع مشخص می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مردان در جلسات دادگاه از انواع راهبردهای زبانی همچون «توصیف کنشگر»، «قطب بندی»، «تعمیم»، «اغراق» و «بیان هنجارها» در راستای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند. این راهبردها در 58% موارد در راستای بزرگ نمایی رفتار منفی همسر (غیرخودی ها) و در 27% موارد در جهت بزرگ نمایی رفتار مثبت خود (خودی ها) است. جامعه آماری مورد مطالعه، کمتر از دو ضلع دیگر مربع ایدئولوژیک (کوچک نمایی نکات مثبت و کوچک نمایی نکات منفی طرف مقابل) استفاده می کردند که این امر منطبق با نظریه ون دایک (2006) است.

آرانی از گویش های مرکزی ایران است که نیای آن مشخص نیست، اما به زبان پارتی، نزدیک تر است و زمانی در مناطق گسترده ای از ایران به کار می رفت، اما امروزه تنها محدود به شهر آران و بیدگل، در شمال شرقی استان اصفهان است. در بررسی و استخراج الگوی کنایی این زبان، جملات و داده ها به شیوه میدانی و گفت و گو و مصاحبه حضوری با 20 گویشور جمع آوری شده، و در موارد معدودی از پرسش نامه، و همچنین از مجموعه کتاب هایی که جملات این زبان را گردآوری کرده اند استفاده شده است. نتایج نشان داد زبان آرانی از الگوی کنایی گسسته پیروی می کند. بندهای دارای ستاک فعل متعدیِ زمان حال در این زبان، الگوی فاعلی- مفعولی، و بندهای دارای ستاک فعل متعدی گذشته از الگوی کنایی- مطلق تبعیت می کنند. همچنین فعل بند متعدی با مفعول ارجاع متقابل ندارد، بلکه در قالب سوم شخص مفرد ظاهر می شود. حالت کنایی فاعل به صورت ذاتی و مشروط به شرایط خاص اعطا می شود و با واژه بست مضاعف ساز بازنمایی می شود. در بندهای دارای فعل مرکب، میزبانِ واژه بست، بخش غیرفعلی است.

تعیین رکن های عروضی و نحوه رکن بندی وزن ها، علاوه بر تأثیر در آموزش عروض، نقش مهمی در تعیین خانواده های وزنی و طبقه بندی آن ها دارد. آشفتگی در تعیین رکن ها منجر به آشفتگی علم عروض و دشواری آموزش آن می شود. همچنین ساماندهی ارکان باعث تسهیل آموزش عروض و سامان دادن طبقه بندی اوزان می گردد. یکی از مباحث مهم عروض فارسی، پذیرش یا نپذیرفتن رکن های پنج هایی و تعیین این ارکان است. در این مقاله، پس از بررسی رکن های پنج هایی در عروض عربی و تأثیر آن در عروض سنتی فارسی، آرای مشهورترین عروضیان معاصر؛ پرویز ناتل خانلری، مسعود فرزاد، الول ساتن، وحیدیان کامیار، سیروس شمیسا و ابوالحسن نجفی را نقد و بررسی کرده ایم. سپس با ذکر دلایلی مبتنی بر شواهد شعری، تأکید کرده ایم که بهره گرفتن از رکن های پنج هجایی کمک شایانی به تسهیل آموزش عروض و طبقه بندی اوزان فارسی می کند و ساماندهی این رکن ها، یکی از خلأهای مهم عروض فارسی را پر می کند. در این نوشته بر ضرورت استفاده از رکن های پنج هجایی تأکید شده و به رابطه میان ارکان پنج هجایی و وزن دوری نیز پرداخته شده است.

در مبحث اقتصاد منطقه ای و با توجه به محدودیت منابع موجود، شناخت ویژگی ها و مزیت های اقتصادی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را در جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می نماید. تحقق توسعه ملی، مستلزم شناخت مزیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور است. هدف این مقاله شناخت مزیت نسبی زیربخش های اقتصادی استان ها طی سال های 1384 و 1394 می باشد. ابزار سنجش، مدل اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی است که با استفاده از آمار مربوط به حساب های منطقه ای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای 30 استان محاسبه شده است. ضریب مکانی، اهمیت نسبی یک فعالیت را در منطقه نسبت به اهمیت نسبی همان فعالیت در اقتصاد ملی نشان می دهد که توسط محققان حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها در این مقاله نشان می دهد که فعالیت های کشاورزی، شکار و جنگلداری، ساختمان، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، هتل و رستوران در بیشتر استان ها دارای مزیت شناخته شده، فعالیت های اقتصادی صنعت، آب و برق و گاز، حمل و نقل و اداره عمومی، شهری در اکثر استان ها مزیت خود را از دست داده و غالباً ماهیگیری، معدن و واسطه گری های مالی در استان ها فاقد مزیت هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در رتبه بندی، بخش خدمات با 7/51 درصد در رتبه اول، صنعت با 7/38 در رتبه دوم و کشاورزی با 6/9 درصد در رتبه سوم سهم ارزش افزوده از کل تولیدات کشور قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از روش ضریب مکانی طبق تقسیم بندی های پانزده گانه، فعالیت های دارای مزیت را در هر یک از استان ها نشان می دهد. لذا لازم است برنامه ریزان ملی و منطقه ای با توجه به مزیت های موجود در استان ها، در خصوص سرمایه گذاری، تخصیص منابع و تنظیم بودجه تصمیم گیری نمایند تا منجر به رشد اقتصادی مناطق کشور شود.

خشک شدن دریاچه ارومیه از جمله مخاطرات محیطی که از حدود دو دهه در ایران اتفاق افتاده و بخشی از روستاهای را دچار مشکل کرده است. کاهش آسیب پذیری روستاها در برابر خشک سالی نیازمند توجه به ابعاد تاب آوری است تا بتوان از ظرفیت های درونی روستا برای کاهش آسیب پذیری استفاده نمود که این امر نیز نیازمند آموزش و مهارت است. لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت تاب آوری روستاها حوضه آبخیز قلعه چایی عجب شیر، نقش آموزش های عملی در بهبود تاب آوری و در نهایت استخراج پیشران های کلیدی ارتقای تاب آوری روستایی در برابر خشک شدن دریاچه ارومیه صورت گرفته است. تحقیق از نوع کاربردی بوده و تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی و همچنین با رویکرد آینده پژوهشی نیز است. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت تاب آوری در روستاهای مورد مطالعه در قبل و بعد از آموزش ها اختلاف معناداری در سطح 714/0 دارند. همچنین نتایج مدل تاب آوری حاکی از این است که میزان AIR در روستاها برابر با 51/0 و در بعد از آموزش برابر با 63/0 است. در نهایت نتایج تحلیل داده با نرم افزار میک مک نشان داد که متغیرهای توجه به کارآفرینی و اشتغال به عنوان مؤثرترین پیشران کلیدی مطرح است. در مرحله بعدی پیشران های انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق مکانی به روستا، مسئولیت اجتماعی، درک خطر خشک سالی، اصلاح الگوی کشت، شیوه های نوین آبیاری، شکل گیری و فعالیت NGO ها، مقاوم سازی مساکن و رعایت ضوابط فنی ساخت وساز قرار به عنوان پیشران های کلیدی ارتقای تاب آوری روستایی هستند. در نهایت باتوجه به یافته های پژوهش، پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

هدف از این پژوهش، بررسی و اولویت بندی جاذبه های مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان گلستان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق استادان دانشگاه مدیریت ورزشی و گردشگری، مدیران و مسئولین گردشگری و آژانس های مسافرتی و راهنمایان تور می باشند که 90 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ( a= 0/89 ) برآورد شد. برای برررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. همچنین برای محاسبه  داده ها از نرم افزار آماری spss  استفاده شد. یافته ها نشان داد که استان گلستان از جاذبه های طبیعی متنوعی جهت توسعه گردشگری ورزشی و برگزاری انواع رویدادهای ورزشی برخوردار است، که به ترتیب جاذبه های ساحلی دریای خزر و جزیره آشوراده، برای توسعه انواع ورزش های آبی و ساحلی و تابستانی با میانگین رتبه ای 17/4  در رتبه اول، جاذبه های ورزشی مربوط به کوه و ارتفاعات برای توسعه انواع ورزش های زمستانی، کوه و ارتفاع با میانگین رتبه ای 04/4 در رتبه دوم، جاذبه های ورزشی مربوط به جنگل و دشت برای توسعه انواع مناطق ییلاقی، اقامتگاهی و تفریحی ورزشی با میانگین رتبهای 95/3 در رتبه سوم، جاذبه های ورزشی مربوط به تپه ها و مناطق نیمه بیابانی شمال استان جهت توسعه انواع مسابقات شتر سواری و رالی با میانگین رتبه ای 86/3 در رتبه چهارم، جاذبه های ورزشی مربوط به سوارکاری، تیم ها، ورزشکاران، مکان های ورزشی و دانشگاه ها با میانگین رتبه ای 61/3 در رتبه پنجم و جاذبه های ورزشی مربوط به ماهیگری، صید و شکار با میانگین رتبه ای 40/3 در رتبه ششم قرار دارند .

کیفیت زندگی، مفهومی است که در سال های اخیر، به دلیل نقشی که در سلامت روان افراد دارد، اهمی ت بس زایی یافته است. مطالعات کیفیت زندگی می تواند به شناسایی نواحی مسئله دار، علل نارضایتی مردم، اولویت های شهروندان در زندگی، تأثیر فاکتورهای اجتماعی جمعیتی بر کیفیت زندگی و پایش و ارزیابی کارایی سیاست ها و استراتژی ها در زمینه ی کیفیت زندگی کمک کند. با توجه به آنچه گفته ش د، ه دف اص لی پ ژوهش حاضر، تعیین شاخص ها و ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی از بعد ذهنی در شهر بندر امام خمینی (ره) می باشد. این مطالعه از نوع «توصیفی – تحلیلی» است که داده های مورد نیاز آن از طریق تکمیل سیاهه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه بسط یافته کیفیت زندگی به وسیله ساکنان 5 محله منتخب (فرهنگیان، 250 دستگاه، صد دستگاه، فاز یک و شهرک مقداد) و همچنین مطالعات پیمایشی به دست آمده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن حداکثر ناهمگنی( p=q 0.5 )، برابر با 436 نفر برآورد شده، که اعضای آن به صورت تصادفی از ساکنان پنج محله منتخب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش سلسله مراتبی وزن دهی شدند، سپس با استفاده از روش تشابه به حل ایده آل فازی تحلیل شد و به منظور تشخیص گروه های همگن برای تعیین سطح رضایت در محلات، از روش تحلیل خوشه ای بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که محله فرهنگیان، در بیشتر سنجه های کیفیت زندگی از وضعیت بهتری نسبت به سایر محلات برخوردار می باشد. اما به طور کلی از نظر شاخص های ترکیبی کیفیت زندگی تفاوت چندانی بین محلات وجود ندارد .

میزان بروز انواع سرطان، در نواحی جغرافیایی مختلف، یکسان نیست. عوامل محیطی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بروز سرطان کولورکتال در استان های نوار ساحلی ایران است. آگاهی از تاثیرات زیست محیطی بربروز این بیماری می تواند نقش عمده ای در پیشگیری از بیماری سرطان کولورکتال داشته باشد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و نرم افزارهای Excel و Spss ، Arc Gis به تحلیل جامعه آماری حدود 1512 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال طی سال های 93- 1389 پرداخته شد و همچنین تاثیر عوامل زیست محیطی بر بروز این بیماری بررسی شد. همبستگی این فاکتورها با استفاده از تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون در محیط Gis بررسی شد. نتایج نشان داد که مردان 10% بیشتر از زنان و با میانگین سنی 69-60 سال در شهرستان های بندر انزلی، لاهیجان و فومن بیشترین بروز را داشته اند. کاهش ساعات تابش نور آفتاب در فصول سرد سال با کاهش تولید ویتامین D و افزایش تعداد بیماران رابطه معنی داری داشته و عدم تعادل در توزیع و مقدار کود شیمیایی در واحد سطح اراضی کشاورزی استان، در سلامت و کیفیت محصولات موثر است و  همچنین تغییر سبک زندگی، استفاده از غذاهای ارزان و سریع پخت با چربی اشباع و فست فودها با مواد نگهدارنده و کاهش مصرف میوه و سبزیجات، با افزایش بروز این بیماری رابطه معنی دار داشتند. همچنین نتایج آنالیز همبستگی نشان داد که عوامل زیست محیطی شامل ترکیب خاک کشاورزی، تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی در بروز بیماری سرطان کولورکتال  در استان گیلان، ساحلی دریای خزر  موثر است.

توجه دانشگاهیان به موضوعات مختلف علم تلفیقی و میان رشته ای گردشگری، همگام با افزایش اهمیت اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی آن، بعد از جنگ جهانی دوم (دهه 1950) آغاز شد و تا کنون بر شمار و عمق این مطالعات، افزوده شده است. در ایران نیز پژوهش درباره این پدیده قرن بیستم، با تأخر زمانی و از دهه 1380 خورشیدی آغاز گردید، با این وجود آگاهی بر روند تحقیقات موجود، می تواند علاوه بر تعیین شکاف های احتمالی، در آینده رهگشای پژوهشگران علاقمند نیز باشد. در این راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل مطالعات گردشگری ساحلی و دریایی در مقالات علمی-پژوهشی انتشاریافته در مجلات معتبر داخلی انجام شد. برای این منظور، با جستجوی محقق در پایگاه ها و وب سایت مجلات، 106 مقاله در این زمینه یافت شد. فرایند بررسی این مقالات، با پنج پرسش محوری و در نتیجه در پنج گام، آغاز شد: بررسی روند زمانی؛ پراکندگی جغرافیایی؛ محورهای مطالعاتی؛ ارتباط گردشگری ساحلی و دریایی با سایر شکل های توسعه گردشگری؛ و رویکردهای روش شناسی. نتایج انجام این مراحل نشان داد که سرآغاز پژوهش درباره گردشگری در مناطق ساحلی و حوزه-های آبی کشور، به سال 1382 باز می گردد و تا کنون، بیشترین پژوهش ها در این حوزه در سال 1396 انجام شده است؛ از میان مناطق ساحلی و پهنه های آبی کشور، بیشترین مقاله (تعداد 63) به طور کلی متمرکز بر مناطق ساحلی "دریای خزر" و به طور خاص، 37 مورد از آن ها، سواحل "استان مازندران" را مورد بررسی قرار داده اند؛ از میان شش محور مطالعاتی تفکیک شده توسط محقق،

مشاغل خانگی به عنوان یک تلاش اشتغال زا، به دنبال توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و توسعه ی پایدار روستایی است. اما در عمل ایجاد و گسترش مشاغل خانگی با مشکلات گوناگونی رو به رو هستند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع توسعه ی کسب و کارهای خانگی زنان در مناطق روستایی شهرستان رضوانشهر به انجام رسید. تحقیق حاضر از نظر رویکرد کلی، کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. گروهی متشکل از 30 زن روستایی و 10 نفر از کارشناسان، محققان و کارآفرینان روستایی به صورت هدفمند با روش گلوله برفی به عنوان نمونه ی مورد بررسی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختارمند بهره گرفته شد. اعتبارسنجی یافته ها از طریق بازبینی یافته ها توسط مشارکت کنندگان و تکنیک مثلث سازی به انجام رسید. نتایج نشان داد که موانع فردی- شخصیتی، موانع اقتصادی- مالی، موانع فرهنگی- اجتماعی، خانوادگی و موانع نهادی- قانونی، موانع توسعه ی کسب و کارهای خانگی زنان در مناطق روستایی شهرستان رضوانشهر هستند. برگزاری دوره های آموزشی، بازدیدهای میدانی از زنان روستایی موفق، برپایی نمایشگاه های ملی و منطقه ای، ارائه ی خدمات آموزشی و مشاوره ای، تأمین نیازهای مالی و تشکیل تعاونی و انجمن زنان روستایی دارای کسب و کار خانگی جهت ساماندهی مشاغل خانگی پیشنهاد می شود.

اندازه گیری ارزش منصفانه و بکارگیری آن همواره یکی از موضوعات مهم بوده است. با انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، موضوع ارزش منصفانه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در کشور ایران نیز پذیرش IFRS نشان از توجه به رویکرد ارزش منصفانه داشته، تاجایی که اهمیت این موضوع و بررسی ابعاد آن باعث شده تا اخیراً آخرین استاندارد حسابداری کشور (استاندارد 42) به این مفهوم اختصاص یابد. در بخش دولتی اما، موضوع کمی تفاوت دارد. هئیت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) در سال 2015 «بیانیه شماره 72» یعنی اندازه گیری و کاربرد ارزش منصفانه را صادر کرد. این بیانیه برای شفاف سازی ابهاماتی ازجمله راهنمایی نحوه استفاده از ارزش منصفانه در صورت عدم دستیابی به ارزش های بازار و نیز ضرورت قضاوت های مدیریت طراحی شد. در مقاله حاضر به اهم موارد این بیانیه بویژه اندازه گیری، کاربرد و افشاء ارزش منصفانه پرداخته خواهد شد. هدف نهایی این بیانیه، بهبود سازگاری و مقایسه پذیری نحوه اندازه گیری و اِعمال ارزش منصفانه از سوی دولت ها و افشای اطلاعات مربوط به آن اندازه گیری ها است.

پاسخگویی یکی از چالش هایی است که امروزه دولت ها با آن مواجه هستند. امروزه دولت ها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان های دولتی به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. افزایش شفافیت در گزارش های مربوط به اوراق قرضه و بدهی های احتمالی، ویژگی های بنیادی یک چارچوب گزارش مالی برای بخش عمومی است. در مقابل، برخی دولت ها با توجه به عملیات های محاسباتی ضعیف، در اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره برداشت و استفاده از منابع کمیاب ناتوانند و بنابراین در حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی نیز ناتوانند. فعالیت هایی که سبب ایجاد گزارش جامع و مستند از عملکرد و وضعیت یک دولت می شود، ارزیابی می شوند؛ لذا ذیحساب بودن و شفافیت این گزارش ها، برای حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی ضروری به نظر می رسد.

استصناع به عنوان قراردادی با دو اثر تملیک عین و تعهد سازنده به ساخت یا تغییر کالا از حیث ماهیت و صحت محل اختلاف است. گرچه اغلب حقوقدانان با توجه به ماده 10 قانون مدنی به بطلان چنین عقدی گرایش ندارند، اما با توجه به قوانین جدید در خصوص ماهیت استقلالی و معین بودن این عقد اختلاف دارند. در این مقاله تلاش شده تا با شیوه توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از رهگذر مواد قانونی برخی کشورهای عربی و همچنین مذاهب فقهی خمسه در خصوص ماهیت آن تحقیق شود. نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که عقد استصناع در حقوق کنونی عقدی مستقل است اما ذکر آن در بعضی قوانین سبب بازشناسی یک عقد معین نشده و هنوز بسیاری از قواعد خاص این قرارداد که نیاز به تببین و تفهیم دارد از محتوای قوانین دور مانده است. این نهاد حقوقی هر چه باشد در دنیای کنونی با یک سنجه بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین ارزیابی می شود. در آخر پیشنهاد شده که قواعد خاصه این عقد در راستای حمایت از رابطه خاصی که به دلیل مهارت صنعتگران ایجاد می گردد و تحت پوشش مواد 513 و 338 قانون مدنی قرار نمی گیرد، باید حتی الامکان به عنوان عقدی معین در قانون مدنی درج گردد.

یکی از عرصه های نوین در مطالعات حوزه برنامه ریزی طرح های توسعه در ایران، مناطق مرزی می باشند. هرچند از گذشته تاکنون ابعاد گوناگون مسائل و مشکلات مربوط به این مناطق به طور پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آمایش این مناطق تاکنون جایگاهی در نظام برنامه ریزی توسعه کشور نداشته است به همین دلیل، فقدان یک چارچوب نظری برای انجام مطالعات علمی در رابطه با آمایش مناطق مرزی دیده می شود. مناطق مرزی خود عاملی برای جذب گردشگر هستند و به میزان زیادی پتانسیل جهت توسعه گردشگری را دارا می باشند و در مقابل گردشگری نیز می تواند با گسترش در مرزها، این مناطق را تا سطح جهانی شدن مطرح کند، در نتیجه این فعالیت پیچیده نیاز به برنامه ریزی دارد، یکی از مناطق مرزی مناسب گردشگری در ایران بندر چند منظوره آستارا می باشد؛ که هم مرز بودن آن با کشور آذربایجان از نقطه نظر تجاری و گردشگری حائز اهمیت است، وجوه مشترک فرهنگی و قومیتی در این محدوده مرزی دو کشور می تواند پتانسیل مناسبی جهت جذب گردشگران باشد. هدف این مقاله بررسی اهمیت برنامه ریزی گردشگری مرزی بندر چند منظوره آستارا براساس پتانسیل های جذب توریست در منطقه می باشد. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است. داده ها از منابع کتابخانه ای، داده های آب وهوا شناسی و مصاحبه با نخبگان می باشد و از طریق مدل TCI،SWOT مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که به علت موقعیت مستعد محدوده مرزی آستارا در شمال ایران با کشورهای حوزه خزر، توسعه گردشگری فرهنگی می تواند یکی از بخش های پراهمیت برنامه ریزی در این منطقه باشد که در این راستا بررسی پتانسیل های گردشگری فرهنگی و ماه های آسایش توریست، توان ها و زمان های مناسب گردشگری مرزی در آستارا را مشخص می کند. از آنجا که بحث گردشگری مرزی در ایران معقوله ای جدید است در این مقاله فقط به لزوم توجه به آن در برنامه ریزی های گردشگری فرهنگی به عنوان یک جنبه مهم در آمایش سرزمین های مرزی اشاره شده است.

کعبه معظمه از عصر نبوی با آب زمزم مورد شست وشو، تنظیف و بعد ها با گلاب معطر سازی می شد و از حدود دو دهه پیش (سال 1372 شمسی)، کشور جمهوری اسلامی ایران این توفیق را یافت که با ارسال گلاب ناب قمصر کاشان به مکه مکرمه، شست وشوی کعبه و معطر سازی آن با این محصول انجام شود. این گلاب طی مراسم خاص و آیین ویژه ای همه ساله در اردیبهشت ماه گرفته شده و به مقدار لازم (حدود 80 لیتر) گلاب ناب چند آتشه توسط چند نفر از گلکاران و گلابگیران شهر قمصر تهیه شده و تحویل بعثه مقام معظم رهبری می شده است. سنت حسنه معطر سازی و شست وشوی خانه خدا با گلاب هر ساله دو بار در سال، آغاز ماه شعبان و ماه ذی حجه، صورت می گیرد. در این مراسم باشکوه و معنوی، خانه خدا پس از نماز صبح با گلاب ناب ایرانی و آب زمزم شست وشو داده می شود. نظر به اهمیت و ضرورت این موضوع که افتخاری برای ایران اسلامی است و برای آشنایی با تاریخچه ارسال گلاب از ایران به مکه مکرمه، در این مقاله پس از مباحث مقدماتی و پرداختن به تاریخچه ارسال گلاب ایرانی، به موارد زیر نیز پرداخته شده است: زمان گلابگیری، زمان فرآوری، مکان گلابگیری، گیرندگان گلاب ارسالی، مقدار گلاب ارسالی به مکه، در صد اسانس آن، دوآتشه بودن، باغات اختصاص داده شده به تهیه گلاب، اسناد ارسال گلاب، موقوفات برای تهیه گلاب ارسالی به مکه، کارخانه و دستگاه های گلابگیری، حمل کنندگان، ظروف گلاب ارسالی، زمان تنظیف با گلاب قمصر، تنظیف کنندگان کعبه و پیرامون آن، زمان تنظیف و معطر سازی و... برآیند تحقیق حاکی از آن است که شست وشوی کعبه با گلاب ناب ایرانی هرچند سابقه طولانی ندارد اما این آیین در ربع قرن اخیر برای ایرانیان مایه مباهات بوده است.

بخشی از حقوق بین المللی کیفری آن گونه که در ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل رافع وصف متخلفانه بین المللی می باشد که کم تر مورد توجه قرار گرفته است.با تشکیل دادگاه های فوق انتظار می رفت که ابعاد مختلف و مسائل متعدد مربوط به این عوامل در رویه دادگاههای مزبور،بررسی و تحلیل و به این طریق به بسیاری از پرسشهای مربوطه پاسخ داده شود.اما به دلایل متعددی این مهم حاصل نشد.از جمله این دلایل،دیدگاهی است که بر اساس آن،پیش بینی چنین عواملی برای امحای مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات وحشیانه علیه بشریت در قبال جرایم شان به طور موثر به آن ها کمک کرده که مجازات اعمال نشود. برای شناخت عوامل رافع مسئولیت کیفری باید مسئولیت کیفری مرتکب محرز شود.اصولا مسئولیت کیفری زمانی محرز می شود که عنصر مادی و روانی لازم برای جنایت وجود داشته باشد.در برخی موارد ممکن است به رغم ارتکاب عنصر مادی جرم،در نتیجه دخاات برخی از عوامل،عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم زایل شود.در نتیجه فرد از مسئولیت کیفری مبرا شود.هم چنین گاهی ممکن است به خاطر وجود عوامل موجهه جنایت،مجرم مجازات نشود.در حقوق داخلی بین عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت تفاوت وجود دارد حال آن که در حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تفکیکی بین این دو دسته از عوامل وجود ندارد و همه عوامل تحت عنوان عوامل زایل کننده مسئولیت کیفری ذکر شده است.

سند در لغت عبارت است از تکیه گاه(دهخدا،1231) و در فرهنگ معین تعریف سند عبارت است از نوشته ای که قابل استناد باشد،مانند مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان.(معین،1324) سند در اصطلاح عبارت است از اطلاعات ثبت شده اعم از نوشتاری دیداری و شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. تعریف سند ماده در1284 قانون مدنی امده است سند نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.مقصود از قید پایانی ماده موصوف این است نوشته در دعوایی سند به شمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قاب استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد.( کاتوزیان،1384، 783)به طور کلی در سند نوشته ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته ای می گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.(تفکریان 36،1386)به عقیده علمای علم حقوق سند بازتاب اراده طرفین در یک رابطه حقوقی است و برابر تصریح قانون و رویه عرفی میبایست در بیع غیر منقول میبایست سند تنظیم گردد. اما اینکه این سند چگونه تنظیم شده باشد ؟یا در فرضی که برای مال غیر منقولی یک سند عادی تنظیم شده و مجدد همان ملک به موجب سند رسمی به ثالثی انقال یافته است، و عنایت به اینکه قانونگذار جایگاه و اهمیت ویژه ای برای سند رسمی قائل شده است، آیا این امکان وجود دارد که سند عادی ( بیع مال غیر منقول ) قدرت و توان مقابله با سند رسمی را داشته باشد ؟ چه ادله فقهی و قانونی در اثبات دعوا ( هریک از طرفین ) قابل استناد است ؟ به طور کلی در جایی که میان اسناد تعارض حادث گردید نیازمند بررسی تعارض و یافتن راه حلی مناسب برای آن هستیم و در این پژوهش قصد داریم قواعد عمومی قرادادها و مالکیت در مقررات قانون مدنی و مواد 22و 47و 48 قانون ثبت و همچنین مقررات و قواعد ادله اثبات دعوا را در خصوص اسناد عادی و اسناد رسمی در حقوق موضوعه ایران و جایگاه فقهی آن در معاملات و رویه عملی محاکم را مورد تدفیق و بررسی قرار دهیم.

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ درتعریف علم قاضی آمده است علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» برای پاسخ به این سوال که علم قاضی چیست باید گفت علم قاضی بر طبق قانون مجازات اسلامی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. به عبارت دیگر یعنی یقین و اطمینانی که از مستندات ارائه شده در مورد موضوع که نزد قاضی یا مقام قضایی مطرح می گردد حاصل می شود. در این مقاله به بررسی جایگاه علم قاضی و نقش آن در امور کیفری می پردازیم.

به نظر میرسد بیانیه شورای واتیکان دو مهمترین مواجهه کلیسای کاتولیک با مباحث روشنگری پساز دوران رنسانس باشد. پیش ازآن، ایماندار واقعی بهکسی اطلاق میگردید که خود را در داخل کلیسا تنها وقف خدمت به مسیح نماید، و فرد مسیحی خارج از حوزه کلیسا بهنوعی شهروند درجه دو محسوب میگردید. اما پس از این بیانیه، جوامع خارج از کلیسا مورد مقبولیت و پذیرش کلیسا واقع گردیدند، و براساس این حکم مسیحیان این جوامع نیز میتوانستند خود را وقف خدمت به مسیح نمایند. اکنون، با مطالعه و بررسی مقاله، این مسأله در ذهن مخاطب مطرح میگردد که کلیسای کاتولیک دربرابر دستآوردهای دنیای جدید در موضع ضعف قرار گرفته است یا از آغاز تاریخ مسیحیت نسبت به اصول مسیحیت اصیل دچار بدفهمی و کجفهمی شده، و یا از آن غافل بوده است. از نظر مترجم، هرگونه پاسخ مدقق به این پرسش اساسی میتواند راهگشای مواجهه درست و شایسته جهان اسلام با مسائل نوظهور دنیای جدید باشد.