درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالیِ حوزه سلامت و بهداشت در ایران از یک مدل چندگانه بهره می گیرد که در آن دولت، بیمه ها و بیماران به طور هم زمان هزینه های بهداشتی و درمانی را متقبل می شوند. علی رغم مخارج گسترده دولت و پرداخت برخی هزینه ها توسط بیمه ها، سهم پرداخت از جیب بیماران قابل توجه بوده و لذا حمایت از بیماران امری ضروری است. یکی از روش های تأمین مالی بیماران اختصاص تسهیلات بانکی است که در بانک های کشور از طریق قرض الحسنه انجام می گیرد. ازآنجاکه بانک ها به دلیل حفظ منافع شان، تمایلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ندارند عملاً این شیوه از تأمین مالی رونقی ندارد و در بسیاری از موارد بیماران با دریافت وام هایی غیر از درمان، به رفع نیازهای خود مبادرت می ورزند که درواقع نوعی صوری سازی محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر ارائه یک مدل به منظور رفع این نقیصه در نظام تأمین مالی سلامت است. این مدل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مقایسه تطبیقی به گونه ای ارائه می شود که علاوه بر تأمین منافع بانک ها، پاسخگوی نیازهای درمانی متقاضیان تسهیلات نیز باشد. نتایج نشان می دهد تنوع نیازهای پزشکی در قالب خدمات تشخیصی، خدمات درمانی، خدمات پرستاری و پرستاری در منزل سبب شده است که به طیف متنوعی از عقود بانکی نیاز باشد. انطباق نیازهای پزشکی با عقود بانکی نشان می دهد که تسهیلات جعاله، مرابحه (فروش اقساطی)، استصناع و اجاره به شرط تملیک می تواند در تأمین نیازهای درمانی مورداستفاده قرار گیرد. سه بازیگر اصلی مدل بانک، بیمار و بیمارستان هستند و مکانیسم ارتباطی آن به گونه ای طراحی شده که از کژمنشی و کژگزینی جلوگیری نماید.

زمینه و هدف: افسران پلیس می توانند با افزایش ورزش و فعالیت بدنی، سلامت جسمی، روانی و آمادگی جسمانی خود برای فائق آمدن بر وظایف دشوار را ارتقا دهند. بررسی پژوهش های انجام یافته در این حوزه نشان داد که الگویی برای توسعه ورزش طراحی نشده است، بنابراین هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی توسعه ورزش در نیروی انتظامی است. روش : روش پژوهش کیفی است و از نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران، اساتید و کارشناسان ورزشی نیروی انتظامی و متخصصان علوم ورزشی بودند؛ روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کیفی از کدگذاری نظری استفاده شد و برای تایید روایی و پایایی مصاحبه ها از روش بازآزمون استفاده شد که مقدار آن بیشتر از 60 درصد بود، بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری ها تایید شد. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، در بخش علی 6 مقوله اصلی شناسایی شد که شامل مولفه نیازها و انتظارات ذینفعان، الزامات قانونی و نظارتی، توسعه مشارکت ورزشی، عوامل ساختاری، نیاز به منابع مالی و زیرساخت ها و نیاز به توسعه ارتباطات است. در بخش زمینه ای نیز 6 مفهوم اصلی و 41 مقوله شناسایی شد؛ همچنین در بخش مداخله گر نیز 6 مفهوم اصلی و 41 مقوله شناسایی شد و در بخش راهبردها 5 مفهوم اصلی که عبارت اند از توسعه ساختاری، سیستم ها و فرایندها، توسعه زیرساخت ها، توسعه بازاریابی، توسعه تعامل ها و آموزش و فرهنگ سازی و درنهایت در بخش پیامدها، 5 مقوله اصلی شناسایی شد که عبارت اند از نتایج مرتبط با کارکنان، توسعه مالی و زیرساخت ها، نتایج جامعه، توسعه ارتباطات و بهبود عملکرد داخلی. نتایج: براساس نتایج پژوهش، می توان با بکارگیری راهبردهای مناسب ارائه شده در بخش راهبردها و اقدامات، بر شرایط مداخله گر غلبه و به نحو مطلوب از شرایط زمینه ای استفاده کرد تا به پیامدهای یادشده توسط متخصصان دست پیدا کرد.

زمینه و هدف: به طور طبیعی، پلیس در آینده باید از تجهیزات هوشمند متصل به دنیای اینترنت اشیا استفاده کند. با عنایت به مهاجرت سیستم ها و فرایندهای سنتی پلیس به فرایندهای جدید و امکان وقوع مشکلات خاص در این روند و تهدیدها و آسیب هایی که این مهاجرت به دنبال خواهد داشت، لازم است راهبردهای بکارگیری اینترنت اشیا در مأموریت های پلیس آگاهی بررسی شود. روش: رویکرد پژوهش ترکیبی و از نوع اکتشافی است و ازنظر هدف کاربری است. در بخش کیفی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بکارگیری اینترنت اشیا و ادوات و تجهیزات هوشمند در مأموریت های پلیس آگاهی استخراج شد. جامعه آماری بخش کیفی تمام شمار و شامل 18 نفر از کارشناسان بود و اعتبارسنجی از طریق خبرگان انجام شد. جامعه آماری نفر و حجم نمونه 200 نفر از کارشناسان مرتبط در پلیس آگاهی، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات و پلیس فتا است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار آن مصاحبه و پرسشنامه است. با استفاده از تحلیل عاملی و نکویی برازش، روایی داده ها بررسی شد. پایایی و اعتبار پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شده است. یافته ها: درخصوص شاخص های اس. دبلیو. ا. ُتی از تحلیل عاملی تأییدی در قالب چهار فرضیه فرعی استفاده شد. امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی داخلی 29/2 و خارجی 85/2 به دست آمده است؛ با توجه به اینکه نقطه (85/2، 29/2) در خانه (ضعف – فرصت) قرار دارد، راهبرد مناسب بکارگیری اینترنت اشیا در پلیس آگاهی راهبرد محافظه کارانه است. نتایج: راهبرد محافظه کارانه هشدار می دهد که حرکت بی مهابا به سمت سامانه های اینترنتی و تجهیزات هوشمند متصل به دنیای شبکه، ممکن است آسیب ها و یا شکست را به دنبال داشته باشد و لازم است با احتیاط بیشتری بکارگیری شوند و الزامات سخت افزاری و نرم افزاری اینترنت اشیا در حوزه ارتباطات رادیویی، ارتباطات زیرساخت، فناوری اطلاعات، مراقبت الکترونیک و اینترنت و شبکه در پلیس آگاهی فراهم شوند.

زمینه و هدف: قانون و قانون پذیری یکی از پایه های اصلی برقراری ثبات در جوامع انسانی است که با افزایش روند شهرنشینی هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود. هم اکنون نهادهای بسیاری وظیفه قانون پذیری افراد جامعه را بر عهده دارند که یکی از آنها نیروی انتظامی است. پلیس با اقدامات اجتماعی پیش بینانه، پیشگیرانه و مقابله ای سعی بر انجام این مهم دارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان تاثیر عوامل مدیریتی پلیس بر تقویت قانون پذیری در بین جوانان شهر کرمانشاه است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش جوانان 15 تا 25 ساله کرمانشاهی در سال 97 به تعداد 179015 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر حجم نمونه پژوهش را تشکیل دادند که از آن میان 115 پرسشنامه صحیح در تجزیه و تحلیل داده ها منظور شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی ابزار از دیدگاه صاحب نظران تایید شد و پایایی ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل و رتبه بندی داده ها، از آزمون های رگرسیون و فریدمن استفاده شد.   یافته ها: یافته های به دست آمده از آزمون های استنباطی حاکی از آن است که عواملی مانند: انطباق، انسجام، عدالت و مشارکت پذیری در مدیریت پلیس بر تقویت قانون پذیری در بین جوانان شهر کرمانشاه تاثیر دارد. در این میان، مشارکت پذیری در رتبه اول و انطباق، انسجام و عدالت به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم هستند. نتایج: براساس رتبه بندی گویه های 25 گانه پرسشنامه، گویه های استفاده پلیس از ظرفیت رسانه های جمعی، روابط صمیمانه پلیس و مردم بر مبنای آموزه های دینی و مشارکت پلیس با سازمان های مردم نهاد و دولتی، بیشترین تاثیر را بر قانون پذیری جوانان کرمانشاهی داشتند.

پیچیدگی شرایط اجتماعی و سیاسی ایران پس از دوران مشروطه، منجر به ظهور طبقات جدیدی در قدرت های منطقه ای و ضعف و نبودِ اقتدار قدرت مرکزی و بروز آشوب ها و ناامنی های شدیدی شد که در نهایت با بروز قحطی بزرگ سال های آخر قرن گذشته، به اوج شدت خودش رسید. یکی از این حوادث که در منطقه حاکم نشین ثلاث(گلپایگان، خوانسار و خمین) اتفاق افتاد، ماجرای شورش و طغیان یکی از علمای منطقه به نام آقا میرزا محمدمهدی معروف به ثقه الاسلام شهیدی بود که نافرمانی و تمرد او از سال ها قبل و همچنین طغیان مسلحانه او باعث ایجاد نا امنی در منطقه شد و در نهایت با هجوم قوای دولتی شکست خورده و با تعدادی از همراهانش اعدام شد. هدف از این مقاله، نقد و بررسی روایت اعظام قدسی از ماهیت طغیان و دلایل اعدام آیت الله میرزامحمدمهدی ثقه الاسلام شهیدی در خوانسار در سال 1336 قمری است. در این پژوهش تلاش شد تا با استفاده از منابع و اسناد خاندانی برجای مانده، مراجعه به کتب و مقالاتی که در حوزه تاریخ محلی نوشته شده است، مراجعه به اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مراجعه به اسناد موجود در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و همچنین مصاحبه با شخصیت های محلی، به روش کتابخانه ای و میدانی، تا حد ممکن، پیشینه خاندان آیت الله ثقه الاسلام شهیدی روشن شود و ماهیت و دلایل طغیان او در منطقه که دامنه آن به شهرها و استان های مجاور و حتی تهران هم کشیده شد، همچنین دلایل اعدام او آشکار شود و روایت دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت از این حادثه تاریخی بیان شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بر خلاف روایات نقل شده در کتب تاریخی، به خصوص روایت غالب در کتاب شرح خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله ایران نوشته حسن اعظام الوزاره قدسی، دعوای مربوطه هیچ ارتباطی با موضوعات سیاسی و حوادث انقلابی نداشته و تنها یک دعوای منطقه ای بین ایشان و سایر ذی نفوذان بر سر تولیت املاک وقفی و منافع مادی بوده است.

ایران در دهه های 1300 و 1310 شمسی شاهد شکل گیری مراحلی از توسعه و رشد فرآیندهای آن بود. اشغال ایران در شهریور 1320 و سقوط دولت رضاشاه و سپس تبعید وی باعث شد تا عامل خارجی به عنوان اصلی ترین مانع و عامل ناتمام ماندن برنامه های توسعه این دوران برجسته و از عوامل داخلی که در بطن سیاست ها و روش های حاکم وجود داشت، غفلت شود. هدف مقاله حاضر گشودن دریچه جدیدی با بهره گیری از دو مفهوم نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت از دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به دلایل و عوامل درون زایی است که فرآیند توسعه را با اخلال همراه کرده و نارضایتی عمومی را از دولت توسعه گرا رضاشاه ایجاد کرد. ازاین رو، پرسش اصلی مقاله این است: فرآیند توسعه در ایرانِ دوره رضاشاه تحت چه شرایطی آغاز شد و کاستی های این فرآیند چه بوده است؟ کامیابی، ارتقای کارآمدی و تداوم فرآیند توسعه مستلزم رشد نهادهای فراگیر و وجود چرخه فضیلت و ناکامی توسعه حاصل نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت است. در حکومت پهلوی اول، گام هایی در مسیر توسعه برداشته شد اما این فرآیند تحت تأثیر شکل گیری نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت با اختلال روبه رو شد و به نارضایتی جامعه منجر شد. یکی از ابعاد این نارضایتی را می توان عدم حمایت نیروهای اجتماعی از دولت به هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی دوم دانست. روش این مقاله، تاریخی- تبیینی بود و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است

روابط ایران و غرب صنعتی در سده 12ق/ 18م آثار و نتایج گوناگونی درپی داشت؛ از جمله در حوزه اقتصادی، این نتایج کاملا محسوس و قابل توجه بود.از نیمه دوم قرن 13ق، اصناف تولیدی بیشترین تأثیرپذیری را از روابط اقتصادی ایران و غرب داشتند و در روند تدریجی دگرگونی ساختار اقتصاد ایران، از امکان تحول و نوسازی در سازمان و فنآوری تولیدی برخوردار نشدند.در نهایت در دوران پهلوی اول جهت گیری مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران موجب تغییر معنادار یا زوال تدریجی برخی حوزه های تولید پیشه وری را پدید آورد.در این بررسی چگونگی بروز دگرگونی ها در تولید پیشه وری، کنش های پیشه وران در انطباق یا مقابله با شرایط جدید و در نهایت پیامدهای اقدامات صورت گرفته در عرصه واردات کالا، مورد توجه است. این پژوهش از روش جمع آوری داده ها به شکل کتابخانه ای و خاصه آرشیوی سود جسته است و به تحلیل مناسبات تولید پیشه وری و تقابل آن با تولید صنعتی توجه دارد.نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که پیشه وران در برابر وضعیت دشواری که با آن روبه رو شده بودند، راهکارهایی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، کنش های مقابله جویانه و مقطعی درپیش گرفتند که در نهایت ناکارآمد بود و ورود کالای خارجی همچنان به عنوان یکی از چالشهای پیش روی اصناف تولیدی باقی ماند.

تاکنون پدیده تاریخی اسکان عشایر بیشتر از جنبه سیاسی مورد توجه قرار گرفته و در چهارچوب مواضع سیاسی و نظامی حکومت رضاشاه بررسی شده است. تحقیق حاضر قصد دارد -بر پایه عوامل اقتصادی- تحلیلی نوین از سیاست اسکان عشایر ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین عوامل اقتصادی برنامه اسکان عشایر و نیز اشاره ای به آثار و پیامدهای آن است. داده ها از مراکز اسناد و منابع کتابخانه ای بر پایه نمونه گیری هدفمند گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش گراندد تئوری مورد استفاده قرار گرفت. مقاله به یک سوال اصلی پاسخ می دهد: آیا در پشت سیاست اسکان عشایر نیروی پیش رانی وجود داشت؟ فرض بنیادین تحقیق این است که -در این برهه- یک عامل اقتصادی عمده جامعه و دولت را برای تغییر تحت فشار گذاشته بود. یافته ها نشان می دهد، تغییر سیاست های کلان اقتصادی دولت از توزیع به تولید محوری، عمده ترین عامل اقتصادی سیاست اسکان عشایر بود. همپای تغییر سیاست های اقتصادی، تقاضای دولت برای خرید خدمات نیروهای شبه نظامی ایلی به شدت کاهش یافت. از طرفی، ایجاد محدودیت های شدید برای شیوه سنتی کوچ نشینی و از طرف دیگر، ارائه تسهیلات کشاورزی رایگان عمده ترین راهبردهای اجرایی دولت برای اجرای برنامه اسکان بود. فروپاشی نظام ایلی، تغییر هویت عشایری، چپاول سازمانی، رواج کار مزدی و ارتقاء طبقه اجتماعی عشایر از جمله عمده ترین پیامدهای برنامه اسکان عشایر در غرب ایران بود.

لوکوربوزیه و باتای که از مخالفانِ معماری بود، به ظاهر دو چهره متضادند. اما میانِ این دو رابطه ای هست. لوکوربوزیه زمانی که مشغولِ ساختِ رُنشان بوده سهم ملعونِ باتای را می خواند. «بازی» از مفاهیمِ مشترک در دستگاهِ نظریِ این دوست که شاید اندکی متفاوت باشد. در این مقاله با مروری بر کلیسای رُنشانِ لوکوربوزیه به جستجوی این نسبت خواهیم پرداخت. در رُنشان لوکوربوزیه بازیِ تقابل محور را به سرآغازِ معماری می رساند: آنچه هم معماری است و هم نیست. رُنشان ادامه بازیِ چرخاندنِ محورهاست که لوکوربوزیه از دهه ۱۹۲۰ آغاز کرده بود، تدبیری که باتای نیز در «آسفاله» به کار برده بود. بازیِ رُنشان در کارِ «ناچیز کردنِ چیز» و «قربانیِ» معماری است، مفاهیمی که در سهم ملعون و آثارِ باتای یافت می شود. در نهایت رُنشان به بازی کشاندنِ ساختارِ مرسومِ معمارانه است چه در ارجاع ها و چه در صورت. این درست همان موضوعِ تحسینِ باتای در آثاری است که از نظرِ او کلیسای جامعِ زمانه و برتر از آن اند: نقاشی های مانه و تالارِ غارِ لاسکو. لوکوربوزیه در مفهومِ کم تر فهمیده «ماشینِ زندگی» معماری کردن را به فرآیندِ «بی صورتی» که باتای در نظر داشت نزدیک کرده است: بازیِ تنش هایی که در رُنشان به نتیجه اعلای خود رسیده است. لوکوربوزیه با قربانیِ آنچه دوست می دارد، چنان که خود می پندارد، در جایگاهِ «شهریارِ» باتای می نشیند و قربانی می شود.

ذیل مسئله توحید افعالی، پرسش مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا علم پیشین الهی و فعل اختیاری انسان سازگارند؟ اشاعره که علم پیشین و اختیار انسان را ناسازگار می دیدند، نتوانستند معنایی برای فاعلیت انسان بیابند تا از جبر سر در نیاورد. از نظر آنان، علم پیشین خداوند، به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی، سبب و علت هر چیزی و از جمله افعال انسان است. در این میان، فعالیت های فخررازی بیشتر به چشم می آید که در این نوشتار یکی از دلایل وی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، هفت پاسخ نقل و بررسی شده است. برخی پاسخ ها در سنت غربی، برخی در سنت اسلامی و برخی مشترک است. در نهایت، راه حلی با توجه به دو راه حل دیگر، پیشنهاد و تبیین شد. پیچیدگی هایی که برای فهم علم مطلق خداوند (به ویژه پیش از آفرینش موجودات) وجود دارد، موجب شده که پرونده این مسئله از منظر فلسفی همچنان گشوده بماند.

«عدم تعین از خانه آغاز می شود» مهم ترین نتیجه استدلال های کواین در دفاع از «عدم تعین ترجمه» است. این نتیجه گیری، که دیویدسون نیز از آن حمایت می کند، و به همین خاطر آن را تز کواینی-دیویدسونی خواهیم نامید، حاکی از فقدان تعین معنا در زبان مادری است. هانس گلاک که این تز را مشابه تز «اجتناب ناپذیری ترجمه» در هرمنوتیک فلسفی گادامر می داند، به این تز کواینی-دیویدسونی انتقاداتی را وارد کرده است و آن را قابل دفاع نمی داند. در اینجا اولاً با مروری بر تز کواینی-دیویدسونی و نیز تز گادامری، شباهت ادعایی گلاک را تأیید خواهم کرد، و در ثانی در رد انتقادات گلاک، سعی خواهم کرد با مرور شباهت و موازنه بین وضع مترجم ریشه ای کواین از یک سو و روایت کواین از وضعِ کودک در آستانه یادگیری زبان مادری، از سوی دیگر، از تز کواینی-دیویدسونی دفاع کنیم.   

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، داستان نویسی زنان گسترش یافته است. هم بر تعداد نویسندگان زن افزوده شده و هم مضامین داستان های آنها تنوع بسیاری پیدا کرده است. فضای سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب نیز زمینه گسترش و تنوع داستان نویسی زنان را فراهم کرده است. در اغلب آنچه زنان نوشته اند، محوریت داستان و شخصیت ها بر مسئله زنان قرار گرفته است. برخی از زنان در داستان هایشان در جست وجوی خویشتن زنانه خویش اند و این هویت یابی را از منظر روایت های زنانه بازتاب داده اند؛ این بخش از آثار زنان به روایت های زنانه که توصیف دنیای زنانه (از بُعد هویتی، عاطفی، جنسیتی و ...) است، می پردازد. بخشی از آثار زنان به بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی زمانه می پردازد، در این داستان ها نیز عموماً نقش زنان در سیاست و اجتماع نشان داده می شود، اغلب این داستان ها به نقش زنان در انقلاب و نیز جنگ اشاره دارند. برخی از نویسندگان زن نیز برای مخاطبانی که عموماً در میان زنان هستند، روایت هایی عامه پسند از زندگی و جامعه به دست می دهند. تعداد دیگری از زنان، راوی تقابل سنت و تجدد هستند، گاهی به هواخواهی از سنت برمی خیزند و گاهی در برابر سنت ها و باورهای حاکم دست به اعتراض می زنند. مسئله این پژوهش شناخت و معرفی جریان های داستان نویسی زنان در سال های پس از انقلاب است. برای همین بر مبنای الگویی جریان شناختی چند جریان از داستان نویسی زنان را دسته بندی و معرفی می کند. برای تفکیک و شناخت جریان ها سه عامل در نظر بوده است: نخست، زمینه سیاسی و اجتماعی پیدایش جریان معرفی می گردد، سپس کانون های پشتیبان جریان نشان داده می شود و در آخر به آغازگران و تداوم دهندگان جریان پرداخته می شود.

یکی از فرایندهای تغییر زبانی، کاربردی شدگی است و از جمله محصولات این فرایند، گفتمان نماها هستند. گفتمان نماها عناصر زبانی هستند که کلام را یکپارچه می کنند و به گفتمان اجازه انحراف از مسیر اصلی خود را نمی دهند. هدف این مقاله، بررسی کاربردی شدگی فعل «گفتن» در فارسی نو است. به منظور بررسی دقیق تر، فارسی نو را به دو دوره مجزا تقسیم کرده ایم؛ فارسی نو متقدم (از قرن چهارم تا اواخر هفتم) و فارسی معاصر. در فارسی نو متقدم، فعل «گفتن» در مقام فعل اصلی واژگانی در معناهای «بیان کردن» و «نامیدن» کاربرد داشته است و بیان کننده مفهوم وجهیت استقرایی نیز بوده و در ساخت های غیرشخصی شرکت می کرده است. این جزء زبانی در فارسی معاصر با حفظ نقش های قبلی از رهگذر فرایند کاربردی شدگی به گفتمان نما تبدیل شده است. در این نقش متأخر، فعل «گفتن» به صورت های «می گم» و «بگو» درآمده است و نقش های «شروع گفتمان»، «تغییر موضوع» و «اشاره به اطلاعات جدید در گفتمان» را بر عهده دارد. بسامد وقوع گفتمان نمای «می گم» بیشتر از گفتمان نمای «بگو» است. داده های این پژوهش، مستخرج از کتاب های نگاشته شده به زبان فارسی نو متقدم، اینترنت و فیلم های تلویزیونی است. از آن جا که گفتمان نماها بیشتر در گونه گفتاری یافت می شوند، در فارسی معاصر برای بررسی نقش متأخر گفتمان نمایی «گفتن» فیلم های تلویزیونی برگزیده شدند.

خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شود. این تغییر باید به نحوی باشد که مبیع دیگر به آن حالت اولیه که مورد معامله قرار گرفت، نباشد. عرف عقلاء تغییرات جزئی را نادیده گرفته و هر گونه از بین رفتن صفت صحت یا صفت کمال را نیز ملحق به تغییر در عین مبیع و سبب سقوط حق رد می داند. از سوی دیگر، نیز اگر چند معامله بر این مبیع انجام گیرد تا زمانی که مبیع به حالت اولیه خود باقی مانده است و امکان و قابلیت بازگرداندن به بایع را داشته باشد، مشتری می تواند کالا را بازگرداند و معامله را فسخ کرده و ثمن خود را بازگرداند. 

وقف را می توان یکی از سنت های حسنه جوامع اسلامی دانست که البته به شکل های دیگر در دیگر جوامع نیز وجود داشته که نشان می دهد این سنت حسنه ریشه در ذات پاک بشریت نیز دارد،وقف از روزگاران قدیم بیشتر به صورت وقف زمین و منزل و دیگر اموال غیرمنقول بوده و این توهم را ایجاد کرده که وقت تنها باید در این اموال صورت گیرد، که این امر باعث شده نهاد وقف از بخش عظیمی از ثروت در جامعه که همان پول های اعتباری امروزی است محروم بماند، موضوع مورد تحقیق در این مقاله، بررسی و امکان سنجی وقف پول های اعتباری که درواقع پول های زمان ما محسوب می شود و جواز آن در فقه اسلامی می باشد،و اهمیت این موضوع به این خاطر می باشد که در قوانین به آن توجهی نشده و به همین دلیل به بررسی آراء و دلایل موافقان و مخالفان این زمینه پرداخته ایم و دیده شد که امکان وقف پول اعتباری در فقه موجود می باشد.

عقد سلف عبارت است از عقدی که مشتری ثمن را در زمان عقد می پردازد ولی کالا (مثمن) را در آینده و در زمان مشخص دریافت می کند. یکی از احکام مهمی که باید در عقد سلف مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا متعاقدین باید برای دریافت مثمن مکان خاصی را مشخص کنند یا اینکه نیازی به تعیین مکان نیست؟ ثمره بحث در اینجا ظاهر می شود که اگر تعیین مکان لازم باشد در صورت عدم تعیین مکان توسط متعاقدین عقد باطل است اما اگر تعیین مکان را شرط ندانیم در صورت عدم تعیین مکان به صحت عقد خللی وارد نمی شود و عقد صحیح خواهد بود. قانون مدنی در ماده 375 که به مسئله محل تسلیم مبیع اشاره دارد به طور کلی می گوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد». در فقه درباره اینکه تعیین مکان خاص در عقد سلف شرط هست یا نه میان فقهای شیعه و سنی پنج قول وجود دارد که این مقاله، به روش توصیفی و با مطرح کردن هر پنج قول، ادله قبول یا رد آن را براساس فقه و قانون مدنی بیان میکند.

مسأله حق، یکی از مسایل بنیادین زندگی اجتماعی بشر است. انسان ها مدعی حق های مختلف بوده تا به وسیله آن به منافع و اهداف خود برسند. حق هایی که برخی از آنها طبیعی و تکوینی هستند و برخی دیگر، اعتباری. قطع نظر از حق های تکوینی، اغلب حق هایی که بشر واجد آنها است و در فقه و حقوق نیز به صورت ویژه مطرح است، حق های اعتباری است. یکی از مباحث جدی در فلسفه حقوق و سیاست، بررسی منشأ حق های اعتباری است که منشأ و سرچشمه حق های اعتباری چیست و اساساً چه موجودی می تواند حق های اعتباری را جعل کند. نوشتار حاضر در صدد بررسی مهمترین دیدگاه ها درباره منشأ حق های اعتباری و تبیین دیدگاه برگزیده در این رابطه است. در این پژوهش، چهار منشأ یعنی خداوند، قانون موضوعه، قرارداد و عرف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه بدست آمده که خداوند، منشأ حق های اعتباری در فقه، حقوق و سیاست است.

در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد. در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ندارد و تا کنون نیز اقدام عملی برای جبران این گونه ضررها پیش بینی نگردیده است . آنچه ضروری به نظر می رسد این است که مطابق قاعده میسور اگرچه جبران پایاپای ضرر معنوی تقریباً غیر ممکن است اما بهتر است نسبت به جبران بخشی از آلام و رنجهای زیان دیده اقدام شود . وچنانچه قوه قضائیه و محاکم کشور رویّه قضایی مشخص در خصوص جبران خسارتهای معنوی داشته باشند می توانند با سرعت و اطمینان بیشتر اقدام به احقاق حق مطلوب افراد جامعه نمایند، تا موجبات رضایت زیان دیدگان فراهم گردد و نداشتن پیمانه برای جبران ضرر معنوی دلیل خوبی برای عدم جبران آن نیست. در این مقاله با «تنقیح مناط» ازداستان سمره ضمن پذیرش قابل جبران بودن هر نوع خسارت وارده به اشخاص ، راهکارهای مالی و غیر مالی جهت ارزیابی و ارزش گذاری خسارات معنوی ارائه گردیده تا محاکم با سهولت و آرامش خاطر با مراجعه به آن راهکارها و تعیین مبالغ مشخص اقدام به جبران هرگونه خسارت معنوی ناشی از تصمیمات قضایی نمایند .

مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم های مادی و غیرمادی تقسیم می شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ لایحه حریم خصوصی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا لایحه حریم خصوصی که دارای چند سرفصل است: حریم خصوصی جسمانی، اماکن و منازل، اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه ای، ارتباطات، در محل کار، و مسئولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی؛ مورد بحث قرار گیرد و اصول حاکم بر آن بررسی شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، اصل عدم ولایت، اصاله الإحتیاط و اصل کرامت انسانی را به عنوان اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی معرفی می کند و همچنین، ممنوعیت افشاء سر، لزوم توجه به حیثیت انسانی و پرهیز از ظلم را به عنوان مباحث مرتبط با حریم خصوصی بررسی می نماید.