درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مفاهیم با اهمیت، پیچیده و جدید در دنیای امروز در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... موضوع و مفهوم امنیت است. هدف مقاله، بررسی وضعیت مسائل امنیتی و دفاعی در سه دهه رهبریت مقام معظم رهبری است و از این دیدگاه این نوشتار در مقام پاسخگویی به این سؤال است که نقش رهبری در پیشرفتها و حل چالشهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی در سه دهه اخیر چه بوده است؛ ایشان به عنوان فرمانده کل قوا چه اقداماتی درباره پیشرفت نیروهای مسلح انجام داده اند؟ نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتابها، مقالات تخصصی و اینترنت صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، که مقام معظم رهبری در طول دوران رهبری پربرکت خویش، جنگ و صلح را با ترازوی حکمت، عزت و مصلحت مدیریت کردند و بارها جمهوری اسلامی را از خطر جنگهایی که ایران را تهدید می کرد نجات داده است. ایشان توجه زیادی به تقویت نیروهای نظامی و امنیتی داشته و با مدیریت و پیگیری خویش به بهترین وجه رهبری کرده و در خطرناکترین رویدادها که ایران با آن روبه رو شده با درایت و هوشیاری بر چالشها غلبه کرده و امنیت را به کشور باز گردانده است.

فرضیه:مطالعه قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی مص(2014 میلادی)،حاکی ازآن است که ساختارهای اساسی این دوکشوربسیار مهم واستراتژیک خاورمیانه مشابه هم می باشد.سوال:اماسوالی که مطرح می شوداین است که درساختارهای اساسی قوانین اساسی ایران ومصر چه تشابهات وتفاوت هایی وجوددارندوعلت آن کدام است؟روش:پژوهش حاضربه صورت کتابخانه ای، وبابررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی مصر،کتاب ها ومقالات مربوط به حقوق اساسی وحقوق اساسی تطبیقی انجام شده است.نتیجه:درقانون اساسی هردوکشورمبنای مشروعیت نظام خودرابراساس اسلام و اتکاء برآرای مردم(حاکمیت مردم)استوار نموده اند.افزون بر این وجود تشابهاتی در رژیم سیاسی-حقوقی دوکشورمانند نظام جمهوری،یکپارچگی کشور وبسیط بودن به لحاظ تقسیمات کشوری،داشتن قوه مجریه نیمه ریاستی نیمه پارلمانی، مبنای دموکراتیک درساختار نظام و حاکمیت روح اسلام بر قانونگذاری ومسائلی از این دست،جلب توجه می نماید.مواردی این چنین موجب شده،این همانی های بسیاری درجایگاه قدرت ومحدوده ی اختیارات نهادهای سیاسی دو کشور ایجاد شود که ازنحوه ی انتصاب و انتخاب، شرح وظایف ومسئولیت های آنها قابل استنباط است.به نظرمیرسد،علت اصلی این شباهت ها در ساختار-های اساسی کشور مصر و ایران، میتواندریشه درشرایط، اوضاع واحوال مشابهدوکشوردرزمان تدوین قوانین اساسی آنها داشته باشد.ازاین رومیتوان گفت، قانون اساسی مصر به طور غیرمستقیم از قانون اساسی ایران الگوپذیرفته است.این بدان معنااست که،قانون اساسی ایران مطابق میل وآرمان مدونانش، توفیق نسبی ازجهت الگودهی به کشورهای منطقه خود داشته باشد.

هدف از این مقاله،تحلیل جامعه شناختی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن و آینده پیش روی آن است.یمن به لحاظ وجود جنبش های ریشه دار اجتماعی - اسلامی بالاخص شیعیان(زیدیان) حائز اهمیت است. شیعیان زیدی و جنبش وابسته به آن یعنی الحوثی(انصار الله) مهمترین جناح مخالف دولت یمن محسوب می شوند که در پی فعالیت این جنبش، همراه با گسترش اعتراضات عمومی در جریان بیداری اسلامی، دولت علی عبدالله صالح در 23 نوامبر 2011 سقوط کرد و به دلیل تجاوز نظامی عربستان سعودی، مداخلات شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل و عدم توافق جناحهای معترض داخلی تاکنون هیچ دولتی نتوانسته است در رأس قدرت قرار گرفته و ثبات سیاسی را در یمن برقرار سازد.سوال اصلی پژوهش این است که تاثیر پذیری جنبش انصار الله یمن از انقلاب اسلامی ایران و نقش جنبش الحوثی (انصار الله)در دگرگونی اوضاع یمن و آینده سیاسی این کشور چیست؟در این مقاله با استفاده ازروش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی مفهومی جنبشهای اسلامی بعنوان عامل محرک جنبش الحوثی یمن جهت مقابله با استبداد و تهاجم همه جانبه غرب و عربستان خواهیم پرداخت.

قاچاقچیان مواد مخدر برای رسیدن به منافع ناشی از حمل ونقل این کالا در آسیای مرکزی سبب ایجاد مشکلات متعددی برای جمهوری های نواستقلال آسیای مرکزی، جمهوری اسلامی ایران و روسیه شده اند. بیشتر نیروهای تروریستی در آسیای مرکزی از جمله طالبان و برخی گروه های افراط گرای محلی، با ایجاد شبکه انتقال مواد مخدر جایگاه و موقعیت خود را تقویت کرده اند و از این راه ضمن جذب نیروهای مورد نظر، به منابع مالی چشمگیری دسترسی پیدا کرده اند و سبب ایجاد مشکلات زیادی برای کشورهای این منطقه می شوند. در این نوشتار، ضمن بررسی مشکلاتی که قاچاقچیان مواد مخدر برای کشورهای آسیای مرکزی، ایران و روسیه ایجاد کرده اند به روش توصیفی-تحلیلی، اطلاعات لازم به وسیله کتاب، مقاله و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. پرسش اصلی را این گونه مطرح کرده ایم که قاچاقچیان مواد مخدر چگونه امنیت کشورهای آسیای مرکزی و به تبع آن ایران و روسیه را با خطر جدی روبه رو کرده اند و ایران و روسیه برای مدیریت این بحران چه راهبردهایی را در پیش گرفته اند؟ در پاسخ، این فرضیه را مطرح کردیم که قاچاقچیان مواد مخدر مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی را با انجام عملیات های تروریستی (نارکوتروریسم) در این منطقه ایجاد کرده اند، بنابراین ایران و روسیه برای کنترل این مشکل از راه تقویت مرزهای مشترک با کشورهای آسیای مرکزی و همکاری در ابعاد دوجانبه و چندجانبه و نیز همکاری های منطقه ای با نهادها و سازمان ها و ایجاد قوانین سخت گیرانه داخلی در پی کاهش مشکلات ایجادشده از راه نارکوتروریسم در آسیای مرکزی هستند.

در جهان کنونی توسعه کشورها بدون دسترسی به منابع و بازارهای بین المللی غیرممکن به نظر می رسد. نخبگان اجرایی چین با درک این واقعیت در پی بهبود جایگاه اقتصادی و سیاسی خود در مناطق مختلف جهان از جمله قفقاز جنوبی هستند. چینی ها برای آسان سازی و سرعت بخشی دسترسی به این هدف، ابتکار یک کمربند و یک راه را در سال 2013 مطرح کردند. اهمیت ابتکار کمربند راه در رفتار منطقه ای چین به حدی است که به نوعی به برند سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. به طوری که برای ارائه تصویری روشن از سیاست منطقه ای چین در نواحی مختلف جهان توجه به این طرح ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار می کوشیم با نیم نگاهی به ابتکار کمربند راه، جایگاه قفقاز جنوبی را در راهبرد بلندمدت چین بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که راهبرد چین در قفقاز جنوبی چیست؟ با ارائه چارچوبی نظری از نظریه میان منطقه گرایی، استدلال می کنیم که «چین رویکردی خوشه ای در برابر قفقاز جنوبی دارد. بدین معنا که اهمیت قفقاز جنوبی در سیاست خارجی چین در تعامل با کشورهای همسایه این منطقه (ایران و ترکیه) و در قالب طرح های کلانی مانند ابتکار کمربند راه تعریف می شود». به بیان دیگر، قفقاز جنوبی حلقه فرعی از زنجیره به هم پیوسته سیاست خارجی چین در پهنه اوراسیا است. در این نوشتار راهبرد بلندمدت چین در قفقاز جنوبی را با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه میان منطقه گرایی بررسی می کنیم. گفتنی است که برای بررسی فرضیه از داده های کمی و کیفی، جدول، نقشه و نمودار استفاده کرده ایم.

کروناویروس، دستاورد زیست فاجعه بار انسانِ مدرن است. هدف نوشتار، پیشنهادی هنجارین است برای رهایی بخشی انسان گرفتار شده در دام کرونا؛ ویروسی که انسان اجتماعی را منزوی ساخته است. کرونا به شتاب، تاج دارِ گیتی شده و جهان را بر لبه آشوب قرارداده است. پرسمان نوشتار این است که کروناویروس، پیوندِ کمابیش نظم یافته جامعه سیاسی مدرن (دولت/جامعه مدنی/مردم) را که یادگارِ مدرنیته اروپایی بود، به لرزه درآورده است؛ از یک سو به دولت ها قدرت فراوان بخشیده، از دیگرسو، فرد را ضعیف تر ساخته است. دشواره برآمده از بیماری همه جهان گیر این است که کروناویروس، فرد ضعیف شده را دعوت به جدازیستی نموده و انسان «باهم زیسته» را «گوشه گیر به کنج رفته» می خواهد. از دیدگاه روش شناختی، نگارنده با پذیرش پیش انگاره «بنیانِ سه پایه دولت/جامعه مدنی/فرد» در همراهی با رویکرد انتقادی و با بهره گیری همزمان از دو روش «چگونه- ممکن است»/ «چگونه- باید»، کوشش کرده است تا این انگاره تجویزی را مستدل سازد که واژه نادرست فاصله گذاری اجتماعی[1]، چرخش گاهی[2]است که نیازمندی بشر را به یک «اجتماع مدنی مجازی»، بایسته نموده است. یافته هنجارین نوشتار این است که یکی از راه های کاهش دشواری های (جسمی/روانی) گوناگونِ برآمده از قرنطینه/خانه نشینی اجباری/دوری گزینی/باهم نبودن های اجتماعی، از راهروِ برساختن گمینشافتِ مجازی ممکن است؛ جماعت مدنی مجازی ای که جداگری فیزیکی و به هم نزدیک سازی اجتماعی را دسترس پذیر می سازد.

برخی از تحلیلگران روابط بین الملل معتقدند روابط حسنه آمریکا و چین که از اوایل دهه 1970 آغاز شده بود، اکنون در حال واگرایی فزاینده می باشد. پیرو چنین نظری، در این پژوهش مسئله طرح شده این است که آیا در جهان پساکرونا، شاهد واگرایی هر چه بیشترِ روابط چین و آمریکا خواهیم بود؟ دلایل اصلی این واگرایی کدم اند؟ و نهایتاً این واگرایی، چه بایسته هایی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال خواهد داشت؟ نگارندگان ضمن بررسی دیدگاه های موجود، با کاربست نظریه آشوب این فرضیه را مورد راستی آزمایی قرار می دهند که واگرایی روابط طرفین پدیده ای پیچیده و چندعلتی است که شیوع جهانی ویروس کرونا به مثابه اثر پروانه ای، موجب آشکار شدن و تشدید رقابت های ژئوپلیتیک میان آنها شده است. این واگرایی دلالت هایی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت که بدان می شود. روش این پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده و ابزار تحقیق نیز بر مبنای منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

دستیابی به توسعه سیاسی در میان جوامع آسیای جنوبی بویژه پس از دستیابی به استقلال در نیمه سده بیستم، از مهمترین مسائل پیش روی دولت ها و جامعه مدنی در این کشورها به شمار آمده است. این پژوهش میکوشد تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی و آزمودن آنها با واقعیت های موجود، به بررسی روندهای پیموده شده در کشور هندوستان برای دستیابی به یک الگوی توسعه سیاسی منحصر به این کشور بپردازد. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن است که الگوی توسعه سیاسی در هندوستان چگونه شکل گرفته و تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، و غیره همخوانی دارند؟ آنچه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که وضعیت توسعه سیاسی در مطالعه موردی هندوستان تفاوت های چشمگیری با نظریات و تحلیل های رایج درباره الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای گوناگون دارد. در واقع، اینطور به نظر می رسد که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این کشور، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه ساختارهای سیاسی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند ویژه ای از توسعه و نوسازی سیاسی در این کشور شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای بیرونی یا وارداتی لزوما تنها راه دستیابی به توسعه نیستند.

حکومت پهلوی دوم تاکنون موضوع آثار بسیاری بوده است. اما در این میان پژوهش های کمتری به بحث درباره ماهیت و شکل نظام سیاسی این دوره پرداخته اند. حال با توجه به آنکه به باور برخی محققان، در این دوره توسعه اقتصادی در دستور کار حکومت بوده؛ می توان با تاکید بر مقوله نوسازی به بررسی شکل نظام سیاسی در این دوره از تاریخ معاصر ایران پرداخت. ادوارد شیلز از جمله متفکرانی است که از منظر توسعه و با تاکید بر توسعه سیاسی به دسته بندی نظام های سیاسی پرداخته است. شیلز نظام های سیاسی را به پنج دسته تقسیم می کند: دموکراسی سیاسی، دموکراسی هدایت شده، الیگارشی نوگرا، الیگارشی تمامیت خواه و الیگارشی سنتی. بر این اساس، سوال پژوهش این است که کدام یک از انواع نظام های سیاسی را می توان با واقعیت های حکومت پهلوی دوم منطبق دانست؟ به نظر می رسد در چارچوب تقسیم بندی شیلز باید حکومت پهلوی دوم (1332-1357) را به مثابه یک الیگارشی نوگرا در نظر گرفت. بدین ترتیب پژوهش پیش رو تلاش می کند تا ضمن بیان ویژگی های برجسته و شاخص نظام های الیگارشی نوگرا از منظر شیلز، واقعیت های حاکم در دوره پهلوی دوم (1332- 1357) را با آن تطبیق دهد. کاربست این نظریه در این دوره تاریخی به خوبی می تواند نسبت و میزان همراهی و همگامی دیکتاتوری و نوسازی را در برهه هایی از تاریخ یک کشور و هزینه- فایده آن نشان دهد. این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره می برد و گردآوری داده ها در آن کتابخانه ای است.

با توجه به کمبود منابع آب و ریشه های تاریخی تنش های آبی در آسیای مرکزی یکی از موانع رشد و توسعه پایدار در این منطقه به طور تمام و ترکمنستان به طور خاص بحران آب و چگونگی تخصیص و بهر ه برداری از منابع آب است. منافع متضاد آبی کشورهای آسیای مرکزی، گسترش مناطق بیابانی و افزایش جمعیت، ترکمنستان را با چالش آبی روبه رو کرده است؛ بنابراین ترکمنستان برای مدیریت این مشکلات نیازمند منابع رودخانه های فرامرزی از جمله در حوضه آبی مشترک با ایران است. از سوی دیگر با توجه به محصوربودن ترکمنستان در خشکی، این کشور برای انتقال منابع غنی گاز خود به بازارهای جهانی، نیازمند بهره برداری از فضای پیرامونی از جمله پهنه جغرافیای ایران است. ایران نیز به عنوان قدرتی منطقه ای نیازمند ایجاد روابط اقتصادی و سیاسی و استفاده از ظرفیت های ژئوپلیتیک خود با ترکمنستان است. نوشتار پیش رو نتیجه پژوهشی کیفی در رابطه با روابط ژئوپلیتیک ایران و ترکمنستان است. در این نوشتار به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش هستیم که دو عامل منابع آب و انتقال انرژی چه تأثیری بر روابط ایران و ترکمستان دارند؟ این فرضیه مطرح است که «مناسب ترین زمینه عملی ارتقای روابط ایران و ترکمنستان در دو حوزه هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک انرژی است؛ چراکه دو کشور در این حوزه ها مکمل ژئوپلیتیک یکدیگر محسوب می شوند». اما وضعیت ایران در نظام بین الملل در ارتباط با غرب سبب شده است که با وجود زمینه های مناسب مبتنی بر عامل های مشترک ژئوپلیتیک این روابط شکل نگیرد.

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی، دینداری و رسانه بر گرایش افراد به ایدئولوژی اصولگرایی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق پیمایش انجام گرفته است؛ شیوه نمونه گیری؛ طبقه ای، خوشه ای، چند مرحله ای و حجم نمونه (n) 368 نفر برآورد شد. تکنیک جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه در قالب 32 گویه و داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS  و Smart pls  تجزیه و تحلیل گردید. چارچوب نظری پژوهش با تلفیقی از نظریات بوردیو، نظریه نبرد فرهنگ ها و نظریات مکتب کلمبیا صورتبندی و معلوم شد کسانی که پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایینی دارند میانگین نمره بالاتری به ایدئولوژی اصولگرایی است. در زمینه تاثیر رسانه، بین میزان استفاده افراد از رسانه های خارجی و گرایش آنان به ایدئولوژی اصولگرایی، رابطه معکوس وجود دارد و در ارتباط با تاثیر رسانه های داخلی، نتایج حاکی از افزایش گرایش افراد به ایدئولوژی اصولگرایی با توجه به میزان استفاده بیشتر از رسانه های داخلی است. همچنین مشخص شد گرایش به ایدئولوژی اصولگرایی بر حسب متوسط دینداری افراد تفاوت می پذیرد و کسانی که میانگین نمره دینداری بالایی دارند گرایش بیشتری به ایدئولوژی اصولگرایی دارند.

یکی از وجوه تمایز انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب های بزرگ جهان وجه مسالمت آمیز بودن آن است که موجب شده وجوه نرم و گفتمانی آن بر سایر وجوه آن ارجحیت یابد. لذا ایجاد گفتمانی جدید در روابط بین الملل و ارائه انگاره هایی نوین برای تغییر در نظام منطقه ای و بین المللی و ملت های آزاد جهان بویژه ملل مسلمان با استفاده از قدرت نرم یکی از ویژگیهای مهم انقلاب اسلامی محسوب می شود که می توان بخشی از شاخصه های آن را در تحولات جهان عرب در سال 2011 مشاهده کرد. این پژوهش در پی آن است که از وجهی نوآورانه و تئوریک و با استفاده از نظریه سازه انگاری به بررسی بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر این تحولات بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به وجه فرهنگی و ماهیت مسالمت آمیز انقلاب اسلامی و بازتاب های انگاره ای و گفتمانی آن بر آغاز روند جدید بیداری اسلامی در جهان عرب و نیز قابلیت نظریه سازه انگاری در مطالعه تحولات گفتمانی، فرهنگی، هویتی و اجتماعی و نیز شناخت انسانی و روابط بیناذهنی نظریه سازه انگاری می تواند به مطالعه و بررسی بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر این تحولات بپردازد.

دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.

زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است. این پژوهش سعی کرده است با روش توصیفی تحلیلی، به رابطه زیارت اربعین به عنوان یک حق بشری و اسلامی با ایجاد و استمرار صلح و امنیت به بپردازد. یافته های این پژوهش عبارتند از این که زیارت اربعین در کنار آثار معنوی و تربیتی، زیارت اربعین باعث ایجاد همدلی و دوستی بین زائران اربعین با ملیت های مختلف شده است. زیارت اربعین باعث صیانت از امکان مقدسه عراق شده است. همچنین زیارت اربعین در دل خود باعث ایجاد امنیت شده است. موجب ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که زیارت اربعین جز حقوق اسلامی بشر در راستای صلح و انسانیت است که دولتها بایستی این حق را محترم بشمارند و بستر اجرای آن را فراهم آورند.

آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادی های دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیت های موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بین المللی از جمله ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت های 31 و 34 روبروست چرا که دولت ها شیوه های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه بکار می گیرند تا در زمان بروز بیماری هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، بتوانند مبارزه ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند. در این پژوهش، اسناد بین المللی که می توانند تعلیق و یا محدودیت هایی را بر آزادی بیان در حوزه سلامت عمومی (مانند شیوع ویروس کرونا) بر مردم تحمیل نمایند، به شیوه توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که نویسندگان این مقاله معتقدند، آزادی بیان مطلق در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، تبعات متعددی از جمله تشویش اذهان و ترویج استفاده از شیوه های غیرپزشکی در مقابله با بیماری ها را در میان مردم گسترش می دهد و می توان نسبت به آزادی بیان در حوزه سایبری، تبلیغاتی و خبری، محدودیت هایی را وضع یا تعلیق موقتی را اعمال نمود.

با شیوع بیماری کووید-19در دنیا، اقدامات زیادی برای کاستن از آثار این همه گیری اجرایی شد. مهمترین آنها، توصیه به «ماندن در خانه» بود که  تبدیل به سر خط اصلی شعارهاشد. با این توصیه، مدارس، ادارات و کارخانه ها تعطیل شدند. همه گیری کووید-19 تا به حال تأثیرات بسیار زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد کرده است و احتمالاً تبعات دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. پرسش اصلی مقاله آن است که همه گیری کووید-19 چه فرصت ها و چالش هایی را به لحاظ زیست محیطی ایجاد می کند و چگونه بر حقوق محیط زیست تأثیر می گذارد؟ سیاست های قرنطینه سازی به کاهش تولید و حمل و نقل منجر شده است و کاهش چشمگیری در آلودگی ناشی از این رفتارها پدید آمده است. سایر آثار ممکن است سریعاً آشکار نشوند. ممکن است کووید- 19 آسیب پذیری بازماندگان را در برابر آلودگی در آینده افزایش دهد. تحولات دیگری نیز ممکن است به وقوع بپیوندد، از جمله بازنگری در ارزش های زیست محیطی و اقتصادی و بازنگری در نحوه تخصیص و مصرف منابع، زیرا کووید-19 اقتصاد جهانی، ملی و محلی را تحت تأثیر قرار می دهد. در نظر گرفتن هر یک از این تبعات و اثرات آنها  می تواند به توسعه حقوق محیط زیست و تدوین استراتژی های کارآمد کمک کند.

با آغاز بحران سوریه از سال 1390، جمعیت زیادی از مردم این کشور آواره شده که از دیدگاه حقوقی و سیاسی نیاز به حمایت دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت انجام شده توسط ایران در بحران سوریه به روش تحلیلی-توصیفی بود و سوال اصلی این پژوهش این بود که مسئولیت حمایت ایران در جریان این مناقشه از سال 1390 تاکنون به چه صورت است. منابع فقهی و در رأس آن آیات و روایات، لزوم حمایت از شهروندان توسط حکومت را توصیه کرده که در حقوق بین الملل از آن با نام مسئولیت حمایت نام آمده است. در تلاش های ناموفق سازمان های منطقه ای و بین الملل در حل بحران سوریه و به تبع آن درخطر قرارگرفتن جان شهروندان این کشور، جمهوری اسلامی ایران به درخواست حکومت قانونی سوریه در این کشور حضوری مستشاری داشت و در جبهه داعش که تروریستی بودن آن بر همگان مشخص است؛ به صورت مستقیم وارد عملیات نظامی شد تا در حمایت از شهروندان بی دفاع این کشور به حکومت نسبتاً ضعیف سوریه کمک کرده و هر چه زودتر وضعیت این کشور را به حالت عادی بازگرداند. انتقادات وارده دراین باره نیز به علت تعارض منافع دیگر کشورها با ثبات در سوریه بوده که جمهوری اسلامی لزومی به تبعیت از آن نمی بیند. نتایج نهایی اینکه به موجب منابع فقهی در مورد حمایت از امت اسلام و لزوم کمک برادرانه کشورهای اسلامی، حضور ایران در بحران سوریه از سال 1390 تاکنون بر پایه مسئولیت حمایت بوده که کاملا مشروع می باشد.

طی سالیان اخیر، موضوع ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه، باعث طرح مباحثی پیرامون حق آزادی مذهب و اظهار دین شده است. در این راستا، بستر این مباحث در جمهوری ترکیه واکاوی شد تا منشا مقررات حجاب و حواشی آن حتی الامکان شناسایی شود. اکثریت قریب به اتفاق جامعه ترکیه مسلمان هستند، فلذا تاثیر ممنوعیت حجاب بر زنان مسلمان ترکیه بررسی و با محوریت سرگذشت لیلا شاهین، دنبال شد. لیلا شاهین اوستا، که اکنون نماینده محجبه پارلمان ترکیه است، در سال 1998 پس از اجرای مقررات ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه، به قصد ادامه تحصیل از ترکیه مهاجرت کرد. با این حال، مراجعه به پرونده مبارزات حقوقی پیگیرانه او علیه مقررات منع حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه، منبعی برای شناخت ابعاد حقوقی این مساله به دست داده است. از این رهگذر کوشش شد که به اتکای اعتبار داده های موجود در پرونده انتشار یافته از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر با عنوان «لیلا شاهین علیه ترکیه»، رویه قضایی و مختصات میدان منازعه بر سر ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه شناسایی شود. مداقه در رای دیوان، این دیدگاه را تقویت کرد که بدون توجه به بستر طرح مطالبات حقوق بشری، ارزیابی دقیق مشروعیت این مطالبات میسر نخواهد شد.

ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادی های شهروندی تحت پایش، گزارش دهی، تحریم قرار می دهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعه ای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به برده کشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ می دهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمی گردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.

قراردادی که مقتضایش، منع مرد از ازدواج با زن دیگری است، می تواند به صورت عمل حقوقی ساقط کننده حق مرد برای ازدواج دیگری و یا تنها به شکل تعهد بر ترک انجام آن درآید. بررسی اعتبار و ضمانت اجرای هر دو فرض به عنوان یکی از چالش های پیچیده حقوقی، موضوع این نوشتار است که با بررسی دیدگاه های موجود، دیدگاه برگزیده ارائه می شود. در حقیقت، در حالت نخست، برجسته ترین دلیل برای تاختن بر درستی این عمل حقوقی حتی در فرضی که سلب حق به صورت جزئی انجام می گیرد، مسئله ناسازگاری آن با نظم عمومی است درحالی که اگر عمل حقوقی در قالب تعهد بر ترک ازدواج دوباره باشد، از این دید اصولاً ایرادی برآن بار نبوده و تنها مسئله قابل گفت وگو، ضمانت اجرای نقض این تعهد است. پیرامون این مسئله، از یک سو، بی اعتباری و حتی عدم نفوذ ازدواج دوم از مقررات برداشت نمی شود و ازسوی دیگر، اعتقاد به امکان فسخ نخستین یا دومین ازدواج نیز چه برمبنای تصریح طرفین و چه به عنوان اثر قانونی تخلف از قرارداد، با لحاظ محدودیت موارد فسخ نکاح در حقوق ما قابل پذیرش نخواهد بود. سرانجام اینکه، اگرچه مانعی در برابر دریافت خسارت در مقابل چنین تخلفی دیده نمی شود ولی به دلیل دشواری ارزیابی خسارت معنوی، در کنار وجه التزام، بهترین ضمانت اجرایی که پیرو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز می توان بدان باور نمود، امکان طلاق همسر نخست است.