درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم «خودگرایی» در علوم انسانی و اخلاق هنجاری به تبیین انگیزه رفتار انسان می پردازد. در دیدگاه حاکم بر ادبیات اقتصادی، انگیزه ها عمدتاً محصور در انگیزه های خودگرایانه شده و سایر انگیزه ها در طول آن دیده می شود. این رویکرد حتی در اقتصاد اسلامی نیز بسیار رایج است؛ با این تفاوت که در اقتصاد متعارف انگیزه های مزبور خودخواهانه مادی و دنیوی دانسته شده و در اقتصاد اسلامی انگیزه های معنوی و اُخروی نیز بدان افزوده شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی نگرش علامه مصباح یزدی در زمینه خودگرایی روان شناختی و تمایز آن با ادبیات اقتصادی می پردازیم. با توجه به نگرش علامه مصباح یزدی مبنی بر وجود گرایش خداگرایی و دیگرگرایی در کنار خودگرایی، تلقی انحصار انگیزه ها در انگیزه های خودخواهانه و پذیرش خودگرایی روان شناختی محل تامل است. نتایج پژوهش حاکی از عدم پذیرش انحصار انگیزه ها به انگیزه های خودخواهانه در نگرش علامه مصباح یزدی است. ایشان همچنین انگیزه های دیگرگرایی و خداگرایی را در عرض انگیزه خودخواهی و نه در طول آن می بینند. این نگرش با اقتصاد متعارف در مبانی فلسفی همچون دئیسم و اومانیسم، و با ادبیات اقتصادی در وجود گرایش های غیرخودخواهانه در عرض انگیزه های خودخواهانه و توجه به تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر رفتار اقتصادی متمایز است.

بر اساس آموزه های اسلامی و نتایج تجربه صدر اسلام و انقلاب اسلامی، تقویت معنویت به معنای تعمیق ایمان و تقوا در جامعه، مهم ترین زیرساخت و عامل پیشرفت اقتصادی است. معنویت، حالت باطنی ناشی از عمق یافتگی باور به خداوند متعال و احساس وجود او در زندگی است. برپایه این تعریف، اقتصاد متعارف به دلیل ابتناء بر سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم، و انحصار منابع شناخت به حس و تجربه، «اقتصاد معنوی» یا «سرمایه معنوی» را بر نمی تابد. بر اساس یافته های مقاله که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده، وجود ایمان و تقوی در انسان در گام اول بهره وری نیروی انسانی را ارتقا می بخشد. با تعمیق ایمان و ارتقای تقوی، روحیه جهادی در نیروی انسانی شکل گرفته، فرهنگ جهادی با ارتقای مضاعف در انگیزه نیروی انسانی، بهره وری و کارآیی موجب شکل گیری کار و حرکت جهادی خواهد شد و از این طریق پیشرفت اقتصادی مضاعف را به ارمغان خواهد آورد. انسان مؤمن و پرهیزگار، در استفاده صحیح، دقیق و کارآ از سرمایه های طبیعی، فیزیکی و دارایی پولی سرآمد است. جامعه معنوی، رکود، توقف و ایستایی و عدم استفاده بهینه از امکانات و همچنین ساختارها و نهادهای ناکارامد را بر نمی تابد. بنابراین، معنویت از مسیر انگیزه، با تغییر رفتار، ساختارها را بازتعریف و نهادهای جامعه، به ویژه نهاد حکمرانی و بازار را در جهت پیشرفت دگرگون می سازد.

نفس شناسی صدرالمتألهین به جهت نوآوری هایی خاص مانند حرکت جوهری و حدوث جسمانی نفس به گونه ای متمایز تکون نفس و ارتباط با بدن و بقای نفس پس از بدن را تبیین کرده و از بسیاری چالش های نفس شناسی فلسفی دوگانه انگارانه عبور کرده است. نگاه به نفس در نفس شناسی حکمت متعالیه صدرالمتألهین هم از حیث ذات و هم از حیث تعلق به بدن بوده است. تعریف ناظر به حیث تعلقی نفس به بدن به طور کامل تبیین شده است، اما این تعریف را نمی توان برای نفس شناسی از حیث ذات نیز در نظر گرفت. تعریف برآمده از نفس شناسی مبتنی بر ذات چیزی شبیه به حدود اشیاست؛ میزان دور شدن از ماده به معنای فقدان ها و میزان تحقق ادراک در هر موجودی معرف نفس هر موجود و ویژگی های ممیزه آن نوع است که شامل همه موجودات جهان می شود و مبتنی بر سریان حیات و علم در همه اجزای جهان است. این نوع هویت بخشی به نفس هماهنگی کاملی با محتوای وحدت تشکیکی وجود، یگانه انگاری غیرفیزیکالیستی نفس و بدن، شواهد آیات و تجربه های بشر در علوم گوناگون دارد.

ابهام های متعددی مسئله اصالت وجود را در فلسفه اسلامی معاصر دربر گرفته است؛ تا جایی که برخی آن را نزاعی لفظی و یا بی حاصل شمرده اند. در مقابل برخی مدافعان اصالت وجود (آیت الله فیاضی و جناب عبودیت) نیز تفسیر های جدیدی به دست داده اند و برخی فهم های معاصر از مسئله را به چالش کشیده اند. آیت الله فیاضی بر این باور است که اصالت وجود صدرایی با تحقق حقیقی ماهیت سازگار است. وی با مقدمات و مباحث مفصلی به اثبات مدعای خود پرداخته است. جناب عبودیت نیز با ریشه یابی مسئله در دیدگاه سهروردی بصیرت های جدیدی را در مسئله فراهم کرده است. وی معتقد است که هرچند صدرالمتألهین به اصالت وجود باور دارد، موجودیت حقیقی ماهیت را نیز به معنایی دیگر می پذیرد. در این مقاله اشکال ها و نقص های این دو تفسیر را نشان می دهد و آن گاه با تکیه بر سیر تاریخی استدلال ها تلاش می شود تا تصویر روشن تر و کم اشکال تری از مسئله و نیز دیدگاه اصالت وجود به دست می دهد.

محقق است که صدرالمتألهین در آثار خود، سه مرتبه سیر فلسفی اصالت ماهیت (یا مبنای قوم) اصالت وجود وحدت تشکیکی و اصالت وجود وحدت شخصی را تجربه کرده است. می بایست متناسب با این سه مرتبه از سیر، در مباحث تابع نیز تحولاتی صورت گرفته باشد؛ توجه به این تغییر، گره بسیاری از مسائل مربوط به دیدگاه حقیقی صدرالمتألهین و سازگاری یا ناسازگاری آموزه های درون نظامی صدرا را می گشاید. براساس پژوهش حاضر، در موضوع «زمان» نیز دیدگاه هایی بر مبنای هر سه سیر صدرالمتألهین مطرح شده و متناسب با هر سیری تحولی در مبحث زمان و مسائل پیرامونی آن روی داده است. این تحولات در چند حیطه تعریف زمان، امر ماهوی یا وجودی بودن زمان، برهان اثبات وجود زمان، امر متواطی یا مشکک بودن زمان، علت مباشر زمان، و حیطه سریان زمان و وجوه اشتراک و تفاوت آنها در سه مرتبه به نحو مطالعه تطبیقی درون سیستمی بررسی شده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش اندازه و قدمت شرکت در اهتمام به رعایت اخلاق اجتماعی (مسئولیت اجتماعی) است. اخلاق، مجموعه ای از بایدها و نبایدها و جزو فطریات و بدیهیات عقلی بشر است و در قرآن، یکی از مهم ترین اهداف پیامبران معرفی شده است؛ زیرا اعتلا و سعادت انسان در گرو پایبندی و آراستگی به اخلاق الهی است. این مقاله بر آن است به مفهوم اخلاق حرفه ای و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز سازمان های امروزی به اخلاق بپردازد. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از وبگاه «کدال» و نرم افزار «ره آورد نوین» استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی و اخلاق اجتماعی 86 شرکت طی دهه 1390 استفاده شد و از نرم افزار «استاتا» در سطح اطمینان 95درصد و روش رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین اندازه و قدمت شرکت با رعایت اخلاق اجتماعی در زمینه محیط زیست و مشارکت اجتماعی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.  

در شرایطی که نهاد خانواده با هجوم مدرنیسم به سوی دگرگونی نگرش ها، ارزش ها، روابط و نقش ها پیش می رود و کارکردهای طبیعی خود را یکی پس از دیگری از دست می دهد، دین در صورتی می تواند با اخلاق این نهاد را به مثابه یکی از مقاصد خود حمایت کند که در دانش معطوف به اخلاق خانواده بازنگری شود. اخلاق خانواده در سنت جاری جامعه ما هنوز با روش های کم کارامد وعظی، توصیفی و دستوری و با تکیه بر ذخایر موروثی تدوین و ارائه می شود. این در حالی است که پیشرفت های صنعتی، تحول ارتباطات و گسترش اطلاعات شرایط ویژه ای را پدید آورده که در سنت اخلاقی ما وظیفه کنشگر در آنها تعیین نشده، پرسش هایی را مطرح کرده است که جواب از پیش ساخته ای ندارند و مسائل تازه ای را ایجاد کرده اند که جز با روش حل مسئله نمی توان با حفظ اخلاق از آنها عبور کرد. بر این اساس دین در صورتی برای رویارویی با مدرنیسم کارامد خواهد بود که اخلاق خانواده در روش و محتوا دگرگون شود و این مهم با تبیین دقیق ابعاد این رشته مطالعاتی دست یافتنی است. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به تبیین مهم ترین ابعاد اخلاق خانواده با وجه دانشی پرداخته و درنتیجه تصویری نسبتا دقیق از آن به دست داده است و درنهایت به این نتیجه دست یافته که بازتولید «اخلاق اسلامی» در پارادیم اسلامی موجب حضور دین در میدان رویارویی با مدرنیسم در حوزه خانواده می شود.

 رابرت نوزیک، در بخش اول کتاب بی دولتی، دولت و آرمانشهر، با استفاده از روش دست پنهان، دولتی را تحت عنوان دولت کمینه استنتاج می کند. مقصود از روش دست پنهان آن است که تکوین امر سیاسی با ارجاع به امر غیرسیاسی توجیه می شود. ازاین رو، بدون پیش کشیدن صریح مفاهیم سیاسی، موجودیتی به نام دولت توجیه می شود. این دولت، یعنی دولت کمینه، که حاصل تعدادی قرارداد خصوصی میان شهروندان است، وظیفۀ حفاظت از شهروندان را برعهده دارد. سپس در بخش دوم کتاب، پس از طرح نظریۀ استحقاقی عدالت، استدلال می کند که هر دولتی فراتر از دولت کمینه، که مشخصاً به دنبالِ تحقق ایدۀ عدالت اجتماعی باشد، دولتی نامشروع است. این مقاله نخست، با تحلیل استدلال های بخش دوم کتاب نوزیک، نقض های او را بر عدالت اجتماعی و مشخصاً نظریۀ رالز و درنتیجه نامشروع بودنِ دولت فراکمینه رد می کند. سپس با تحلیل شیوۀ دست پنهان نشان می دهد که اولاً این روش موجب طرد ساختار بنیادین جامعه (موضوع عدالت از دیدگاه رالز) می شود. ثانیاً این دریافت از روشِ توجیه امر سیاسی، همراه با تفسیر موسع نوزیک از عدالت در اکتساب، هرگونه نگرش برابری گرا به توزیع را منابع طرد می کند. درنتیجه، مفروضات بخش اول کتاب نوزیک، از حیث روشی و محتوایی، با هر دولت فراکمینه ناسازگار است.

ایمانوئل کانت در نقد نیروی حکم عملکرد منطقی حکم ذوقی را بر حسب مؤلفه های کیفیّت، کمیّت، نسبت و جهت صورت بندی کرده است. وی در تبیین کیفیّت حکم ذوقی، خرسندی و ناخرسندیِ بی علقه را متعلق قوۀ ذوق معرفی می کند و از این حیث امر زیبا و حکم مربوط به آن را از خوشایندی علقه مند حاصل از مطبوع و خیر متمایز می سازد. با وجود اینکه کانت معنای علقه را در حوزۀ نقد عملی تبیین کرده است، لیکن در نقد سوم، علقه را «خرسندی از وجود متعلق» تعریف می نماید. چنین تعریفی هرگونه امکان ارتباط خرسندی حاصل از امر زیبا با قوۀ میل را نفی می کند. با این حال، وی در بندهای 41 و 42 نقد سوم، امکان «علقۀ تجربی و ذهنی به امر زیبا» را مطرح می سازد. تمایل به تکرار مواجهه با امر هنری و نیز زیبایی طبیعت از سویی، و احساس خرسندی بی علقه نسبت به وجود متعلق از سوی دیگر، تناقضی ظاهری در نسبت علقه با امر زیبا پدید می آورد. پژوهش پیش رو در نظر دارد با تشریح معنای علقه و توجه به فرآیند داوری حکم ذوقی، پیچیدگی احتمالی در قرائت تعریف کانت از «علقه» و امکان پیوند آن با امر زیبا در زیباشناسی وی را رفع کند یا دست کم روشن تر سازد.

هوسرل بر این باور است که «خود» یا «سوژه» محور هرگونه فعلِ آگاهی و به ویژه شناخت است. به باور وی در هر عمل آگاهی، از یک سو قطب «اگو» (خود) و در سمت مقابل آن، عین یا ابژه را می توان تشخیص داد. خود سوژۀ این همانی است که در همۀ اعمال فرآیند یکپارچۀ آگاهی عمل می کند؛ از این رو، مرکز یگانه ای است که هرگونه کنشِ آگاهی را صورت می دهد؛ یعنی مرکز همۀ تأثیر و تأثرها، ادراکات، لذت ها، رنج ها و هرگونه حالت موجود در آگاهی به حساب می آید؛ اما سارتر، به رغم تأثیرپذیری انکارناپذیر از هوسرل، به تقابل با برداشت وی از «خود» پرداخته است و خودی را که هوسرل با چنان شرایطی، استعلایی می پندارد، به نقد کشیده است. به نظر سارتر، خود صرفاً متشکل از حالات محض انتزاعی نیست که با سوژۀ استعلایی محض برابری کند، بلکه خود یا «من» بیرون از امر استعلایی صرف و در میان جهان واقع وجود دارد و به واسطۀ آزادی و حق انتخاب که نشان از جنبۀ اگزیستانسیال آن دارد، به تعالی می رسد. با وجود این، هم صدا با هوسرل، «حیث التفاتی» آگاهی را بنیان کنش های آگاهانۀ «خود» می داند. در این پژوهش تلاش می کنیم «خود استعلایی» مورد نظر هوسرل را تحلیل و انتقادات سارتر را بر آن بررسی کنیم.

در بحث از زبان دین، افراد و جریان های مختلف، هر کدام از مبانی نظری خود به ماجرا پرداخته و سعی کرده ا ند درباره این موضوع نظریه پردازی کنند. با این حال، در بحث های معاصرِ پیرامون زبان دین، هنوز نسبتِ بین رویکردهای نومینالیستی با بحث زبان دین، به شکل مدونی مورد بررسی قرار نگرفته و ابعاد بحث روشن نشده است. در این مقاله، ضمن مطرح کردن یکی از رادیکال ترین تئوری های نومینالیستی، یعنی شیئ گرایی(رئیزم)، نسبت بین شیئ گرایی و زبان دین را مطالعه کرده و به این منظور، نسبت تاریخی بین نومینالیسم و زبان دین، خصوصاً از اوکام تا کانت را ارزیابی کرده و سپس با طرح دیدگاه های معناشناختی کوتاربینسکی «نظریه پرداز شیئ گرایی» و نیز مطالعه سیستم منطقی شیئ گرایی، نسبت این نظریه را با بحث زبان دین بررسی کردیم

زمینه و هدف: قتل های سریالی از دیدگاه جرم شناسی دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، اینکه چرا برخی از افراد همانند محمد بیجه اقدام به قتل قربانیان متعدد می کنند مسئله اصلی جرم شناسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتکاب قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – تحلیلی است که از طریق مطالعه موردی و با هماهنگی مراجع انتظامی به بررسی کیفری و پرونده شخصیت مجرم پرداخته و براساس مبانی نظریه جرم شناسی رشدمدار، به توصیف و تحلیل عوامل خطر گرایش به جرم در شخصیت و روند رشد مجرم پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قاتل به هر دلیلی که دست به قتل زده باشد مجرم است و به جز موارد استثنا، هیچ دلیلی مبنی بر اشخاصی که انگیزه قتل را در فرد ایجاد کرده اند پذیرفته نیست، اما از منظر جرم شناسی رشدمدار انگشت اتهام به سوی خانواده و اجتماعی که فرد در آن بزرگ شده است و عواملی که باعث ایجاد انگیزه در قاتل شده است، دراز است و این دیدگاه نگاهشان به قاتل و دلیل ارتکاب قتل های سریالی با هم تفاوت اساسی دارد. اگر تمام جوانب ارتکاب قتل های سریالی در حقوق کیفری با استمداد از جرم شناسی رشدمدار باشد می تواند دلایل دقیق تری برای انگیزه ارتکاب قتل پیدا کرده که هم در آینده برای دستگیری قاتلان مفید باشد و هم با فرهنگ سازی و بالابردن آگاهی مردم می توان امکان تربیت افرادی از این دست را در جامعه کاهش داد. 

زمینه و هدف: باتوجه به انقلاب صنعتی چهارم و توسعه فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء، توسعه سامانه های مدیریت بحران مبتنی بر فناوری های نوین در کانون توجه است. این پژوهش باهدف بررسی نقش اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی در دادگستری با رویکرد پیشگیرانه پرداخته است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی و ازنظر رویکرد، کیفی است. جامعه مشارکت کنندگان، اساتید دانشگاه و نخبگان اجرایی دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه هستند. حجم نمونه مشتمل بر 18 نفر است که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. از تکنیک دلفی در مراحل گوناگون پژوهش ازجمله تعیین شاخص ها و زیرشاخص ها، طراحی پرسشنامه، تجزیه وتحلیل داده ها و نوع ارتباط اینترنت اشیاء بر هریک از زیرشاخص ها استفاده شد. یافته ها و نتایج: الگوی مستخرج از بخش کیفی، توسط خبرگان و متخصصان دانشگاهی و نخبگان اجرایی در دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه سنجش شد. سپس رابطه الگوی یادشده با اینترنت اشیاء بررسی و براساس بیشترین میزان اثرگذاری اینترنت اشیاء در الگوی مدیریت بحران در دادگستری به ترتیب اولویت در مرحله قبل از بحران به شاخص های: 1- تهیه بانک اطلاعاتی منسجم از دارایی ها (تاسیسات، تجهیزات و فرآیندها و نیروی انسانی فعال در مجموعه)، 2- استفاده از سامانه های حفاظتی هوشمند و 3- ایجاد همکاری و هماهنگی (درون و برون سازمانی)، و در مرحله حین بحران به: 1- رهبری، 2- جلوگیری از وقوع سوانح ثانویه، 3- تداوم ارائه خدمات دادگستری و در مرحله بعد از بحران به: 1- برنامه ریزی، 2- ساماندهی، 3- ارزیابی عملکرد، تعلق گرفته است.

سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، نوعی قسم بر تعهد به انجام یا ترک اعمال (انجام ماموریت و وظیفه با شرایط مشخص و به گونه بایسته و شایسته ) است. برای ورود به مسئولیت های مهمی مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، این سوگند بایسته است. اهمیت این مشاغل از یک سو و جایگاه سوگند (به دلیل حاکمیت و محوریت ارزش های دینی اسلامی) از دیگر سو، برجستگی این نوع قسم را بیشتر می کند. آن توجه و این جایگاه، ناقض این سوگند را در نگاه شرع مقدس، مستوجب کفاره می کند. اما افزون بر کفاره شرعی، برای جایگاه و ضمانت اجرای آن، رویکرد و نهاد خاصی در قانون به چشم نمی خورد. این جُستار با ابتنای بر برخی مبانی از قبیل وجوب موکد شرعی وفای به عهد و عقد (مستند به آیات و روایات)، قواعد فقهی، ناروایی و عدم جواز سلب اعتماد عمومی، قاعده حفظ نظام و نیز اقتضای آمره بودن وفای به عهد و عقد، بر این باور است که لزوم جرم انگاریِ حنث و نقض سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، بسیار مدلل و موجه است.

مقنن در توضیح «عنوان جرم مشهود» موضوع ماده 45 قانون آ.د.ک، به ذکر مصادیق آن پرداخته و ضابطه تعریف شده دقیقی معین ننموده تا در بر خورد ضابط با موارد مشکوک بر اساس آن به «اصل اولیه» عمل شود؛ لذا به طریق استدلالی با تکیه بر اطلاق ادله لفظی حریم خصوصی، فتوای امام خمینی در فرمان هشت ماده ای ایشان و با مداقه در مواد 56 و 57 ، اصل اولیه در برخورد ضابط با جرائم مشهودی که خلاف امنیت و آسایش عمومی بودنِ آنها مورد تردید است، عدم پیگیری و گزارش آن خواهد بود و چنین جرائمی حسب ضابطه «لزوم در علن بودن جرم»، یا مشهود محسوب نمی شوند و یا با معیار «مورد رؤیت بودن» در هر مکانی، مشهودند، اما قوانین جرم مشهود بر آنها جاری نمی شود و اثر اَعمال ضابطین در آنها غیر شرعی و مشمول تحصیل دلیل از طریق نامشروع می باشد .

بخشی از مشکلات خانوادگی، خشونت جنسی است که اکثراً زنان قربانی می شوند. در مقام مقایسه و تطبیق نوع آزار مبتنی بر جنسیت با فقه، بیشتر آنها بر اساس قاعده عام «نفی ایذاء» یا دلیل اختصاصی ممنوع شده اند؛ ولی همه آنچه امروزه به عنوان «آزار جنسی» شناخته می شود، در منابع فقهی مطرح نشده و برخی از آنها مثل تجاوز زناشویی، ازدواج اجباری و برخی ممنوعیت ها برای ازدواج، از طریق قواعد دیگری جایز شده است؛ چه آنکه در زمان صدور منابع دینی و شکل گیری فقه، برخی از این رفتارها «آزار» شمرده نمی شد یا «آزار ممنوع» به حساب نمی آمد. در ریشه یابی و توجیه نظری این رفتارها به جهان بینی، نگرش به زنان، فرهنگ و اقتصاد مردسالار می رسیم. البته در فقه ظرفیت هایی وجود دارد که با اجتهادی که به سیره عقلا، عرف و قاعده عدالت اعتبار بیشتری بدهد، می توان تعارض بین برخی احکام فقهی را با دست آوردهای فرهنگ و تمدن بشری، برطرف نمود.

یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت های دامپینگی را فراهم می سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.

نظریه های انتخاب عقلانی در پرتوی سادگی و کارایی روش خود، جایگاه ویژه ای در جرم شناسی دارند. بااین حال، در تبیین جرائم غیرسودمدار چندان موفق عمل نمی کنند. دیدگاه غالب، این عدم موفقیت را در ماهیت غیرعقلانیِ جرائم غیرسودمدار جستجو می کند، اما دیدگاه روان شناسی تکاملی علت را مشکلات روشیِ موجود در نظریه های انتخاب عقلانی می داند. از همین رو، دیدگاه اخیر، با ارائه یک روش تعاملی تلاش می کند نقاط ضعف نظریه های انتخاب عقلانی را در تبیین جرائم غیرسودمدار پوشش دهد و با ارائه یک روش کارا و منطبق با واقع، ضمن تبیین جرائم غیرسودمدار، خود را به عنوان مکملی قابل اتکا برای نظریه های انتخاب عقلانی معرفی نماید. پژوهش پیش رو، تلاش دارد در ابتدا به این مسئله بپردازد که چرا نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین جرائم غیرسودمدار موفق عمل نمی کنند و پس از آن به این پرسش پاسخ گوید که آیا می توانیم جرائم غیرسودمدار را در قالب یک نظریه عقلانیِ تکاملی درک کنیم؟ روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی است و باتوجه به اینکه ادبیات جرم شناسی را گسترش می دهد، بنیادین محسوب می شود. این پژوهش به صورت کتابخانه ای صورت می پذیرد. در نوشته پیش رو، نشان داده شده است که انسان اقتصادی به عنوان یک نمونه علمی، انطباق چندانی با واقعیت های مرتبط با فرایند تصمیم گیری مجرمانه ندارد؛ چراکه اصولاً سازوکارهای شناختی انسان به گونه ای طراحی نشده اند که بتواند پیش از ارتکاب جرم اقدام به محاسبه دقیق سود و زیان رفتار خود کند. در نقطه مقابل، روان شناسی تکاملی با استفاده از عقلانیت سازشی می تواند سازوکارهای روان شناختی مرتبط با جرائم غیرسودمدار را به خوبی تبیین کند و نقش آن ها را در فرایند تصمیم گیری مجرمانه نشان دهد.

قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.