درخت حوزه‌های تخصصی

خشکسالی یک اختلال موقتی است که خصوصیات آن از منطقه ای با منطقه دیگر متفاوت است، از این رو نمی توان تعریف جامع و مطلق برای خشک سالی بیان نمود.در تحقیق حاضر، به منظور معرفی یک روش مناسب جهت پیش بینی خشکسالی برای یک ماه آتی، چهار روش هوش مصنوعی شامل یادگیری عمیق (Deeplearning) (از شبکه الکس نت که یکی از شبکه های کانولوشن می باشد استفاده شده است)، الگوریتم K نزدیک ترین همسایه (KNN)، ماشین برداد پشتیبان چند طبقه (SVM-MultiClass) و درخت تصمیم (Decision Tree) در نظر گرفته شد. داده های بارندگی 11 ایستگاه سینوتیک استان یزد طی دوره آماری 29 ساله (1988 تا 2017) به صورت ماهانه به عنوان داده های آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند. شاخص بارش استاندارد شده (SPI) برای نشان دادن وضعیت خشکسالی از نظر شدت و مدت در مقیاس های زمانی 1، 3، 6، 9، 12 و 24 ماهه محاسبه گردید. در ابتدا داده های بارش به عنوان ورودی شبکه های عصبی و کلاس بندی SPI به عنوان خروجی شبکه ها قرار داده شد. 80 درصد داده ها برای آموزش و20 درصد داده ها برای تست شبکه ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تمامی شبکه ها توانایی پیش بینی خشکسالی را داشته اند، بر اساس معیار ارزیابی macro-f1 شبکه Deeplearning در مقیاس زمانی 1 ماهه با 71/22 درصد، ناکارآمدترین روش و Decision Tree با 65/64 درصد، کارآمدترین روش بوده اند، اما با افزایش مقیاس زمانی، شبکه Deeplearning عملکرد خود را بهبود بخشید، به طوریکه در مقیاس زمانی 24 ماهه با 35/65 درصد، بهترین عملکرد مربوط به شبکه Deeplearning و بعد از آن، شبکه SVM-MultiClass با 40/57 درصد، قرار گرفت.

در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بی اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف سازی شود.  

 اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از اراده طرفین مثل اراده قانون گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب ماده 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون گذار تا چه حد می تواند با توجه به ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه های قضایی به ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای ماده 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبه غالب، در کلیه توافقات، به عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.

امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هسته حیاتی زندگی انسان ها محافظت می شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته شده ای درباره آن وجود ندارد، به مکتب حداقل گرا و حداکثرگرا قابل تقسیم است. مقاله پیش رو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقل گرایی امنیت انسانی می پردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمی شود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونت بار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگی شان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. بر اساس یافته های پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمده مأموریت های ناجاست؛ از این رو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفه های امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار می گیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزه های امنیتی، منطبق بر فلسفه وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آن هاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز به شمار می رود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهم ترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعه محوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.

منصب قضا از یک سو به واسطه نقش غیرقابل انکاری که در نظم جامعه و اجرای قوانین و حدود الهی دارد، منصبی ویژه و مورد توجه است و از سوی دیگر، تحقّق عدالت اجتماعی اقتضا می کند که آحاد افراد جامعه به مناصب اجتماعی دسترسی داشته باشند. بر اساس فقه اسلامی، اهل کتاب می توانند در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که در نظم عمومی اختلالی ایجاد نمی کند بر اساس حکم شریعت خود عمل کنند. اصل ۱۳ قانون اساسی هم مشعر به همین معناست؛ در حالی که حاکمیّت اسلامی و ضرورت های اداره جامعه، ملاحظه مسائل بسیاری را ایجاب می کند؛ به نظر می رسد ادلّه ای که بر لزوم مسلمان بودن قاضی اقامه شده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که طرفین دعوا یا دست کم یکی از آنها مسلمان باشند. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه لزوم اشتراط اسلام در قاضی و تمسّک به برخی از آیات و روایات، امکان به کارگیری رسمی قضات اهل کتاب در سامانه قضاوت حکومت اسلامی را تقویت می کند. البته قضاوت ایشان صرفاً به دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که هر دو طرف دعوا اهل کتاب هستند محدود می شود.

سرعت بالای انعقاد قراردادهای مجازی زندگی بشر را در امور معیشتی و معاملاتی تحت الشعاع خود قرار داده است. هدف این پژوهش، بررسی اراده متعاقدین در قراردادهای مجازی، و بیان خلأها با عنایت به قوانین مدونه ایران، فقه اسلامی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. در قانون تجارت الکترونیک ایران به وضوح احکام قصد و رضا مجازی بیان نشده است. بنابراین، در این پژوهش به بحث ایجاب و قبول مجازی، قصد و رضای مجازی و اثر تراضی طرفین قرارداد با تلفن و تلفکس و سایر وسایل الکترونیکی پرداخته خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر مطالعه صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که برای انعقاد یک قرارداد مجازی در بحث قصد و رضا، چالش ها و خلأ هایی در قانون وجود دارد که راهکار هایی برای رفع این خلأها و نواقص ارائه شده است.

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت دار رسیدگی به آن از ابهام هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت های صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.

به رغم سکوت قانون اساسی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان درباره اختیار شورا برای نظارت بر همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات، شورا در بعضی موارد معاهدات مصوب مجلس را به دلیل مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده به مجلس برگردانده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که اقدام شورا تا چه میزان توانسته است موجب اصلاح متن فارسی معاهدات شود؟ بررسی اولیه حاکی از این است که اقدام فوق الذکر شورا در قالب اعلام ابهام درباره مصوبات مجلس انجام شده است؛ از این رو، در این نوشتار، موارد اعلام ابهام شورا درباره همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد از 852 لایحه معاهداتی بررسی شده توسط شورا تا پایان سال 1399، 12 لایحه با چنین ابهامی مواجه شده اند و عوامل اعلام ابهام در این موارد عبارت بودند از: 1- عدم پیوست بودن ضمایم معاهده، 2- نامفهوم بودن بعضی مواد معاهده، 3- وجود ضوابط مغایر با اصول حقوقی و 4- ایرادهای ویرایشی، انشایی، املایی و ترجمه ای. بررسی موارد فوق نشان داد اکثر ابهام های مطرح شده توسط شورا وارد بودند و بر همین اساس، مجلس مصوبه های خود را با توجه به ایرادهای مطرح شده توسط شورا اصلاح کرده است. اما نقش ارزنده شورا در این زمینه بدون نقص نبوده است، چراکه در بعضی موارد، اعلام ابهام شورا وارد نبوده است و همچنین در بعضی موارد، به رغم مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در قلمرو مطالعاتیِ تاریخ اجتماعی از بسترشناسی تاریخی و معناکاوی متن قصه های عامه راه پژوهشگران به سوی بازیابی و بازنویسی تاریخ در مسیر مخالف روایت مسلط و نوشتن از طبقات و اقشار مختلف مردم بویژه فرودستان باز می شود. این در حالی است که می توان با نگاهی تسامح آمیز ادب عامه را نوعی روایت تاریخی دلخواه آنها قلمداد کرد. اما از سوی دیگر ادبیات عامیانه_در اینجا قصه ها_ محصولی فرهنگی است برآمده از تاریخی که مردم از سر گذرانده اند از این جهت قصه های مردم را می توان همچون سندی تاریخی نگریست. در پژوهش پیش رو با نظر به روایتهای مختلف قصه مشکل گشا در فرهنگ مردم ایران و براساس تاریخ پرفراز و نشیبی که شهرها و آبادیهای ایران از سر گذرانده اند سعی شده است به منظور فهم دنیای ذهنیت پدیدآورندگان این قصه با روش تبیینی زمینه تاریخی_ اجتماعی آن روشن و بر این اساس به تحلیل عناصر و معناکاوی متن این قصه پرداخته شود. در اینجا روایت کرمان با توجه به مصائب بزرگی که بر مردم آن رفته محوریت دارد. این قصه که فرهنگ نذر را با خود به همراه دارد نوعی واکنش اجتماعی است که امید اجتماعی، تسکین و آرامش را در دل مردم بویژه طبقه فرودست بوجود آورده و سلطه مادی و نظری حاکمین را به چالش کشیده است. ماندگاری این قصه در جای جای ایران و کارکرد آن به نحوی روشن امتداد مصائب حیات فرودستان را و پایداری آنها را در طول تاریخ بیان می کند.

فرهنگ کار و کوشش در جامعه نقش بنیادین و زیربنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع داشته و مشارکت اقشار مختلف در امر تولید عامل اصلی در توسعه و رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی است. بر این مبنا این پژهش با رویکرد به فرهنگ کار و کوشش در ایران باستان بر آن است دریابد در روزگار هخامنشی زنان به عنوان قشری که نیمی از جمعیت جامعه را به خود نسبت می دادند، در امر تولید چه نقشی داشته و در چه حوزه ها و تحت عنوان چه مشاغلی به ایفای نقش می پرداختند و مساله دیگر اینکه جامعه عصر هخامنشی چه رویکردی به کارِ زنان داشته و زنان شاغل نسبت به مردان از چه مزایا و دستمزدی برخوردار بهره مند بودند؟ بدین سان با بررسی الواح مکشوفه از پرسپولیس و همچنین با رویکرد به برخی گزارشهای تاریخی از طریق مطالعات کتابخانه ای، با نقل مندرجات الواح و گزارشها و تحلیل اطلاعات و داده ها، مشخص گردید که در جامعه عصر هخامنشی، زنان همچون مردان در مشاغل متنوع به فعالیت مشغول بوده و به سبب اینکه هیچ ممنوعیتی از ورود زنان به حرفه ای خاص وجود نداشت و مهارت و عملکرد اشخاص در کار، برتری آنها را معین می ساخت، این قشر از جامعه به تعداد قابل ملاحظه ای در برخی مشاغل حتی از مردان نیز پیشی گرفته و در حالیکه همچون مردان از دستمزد و امتیازات مشابه برخوردار بودند، گاه به عنوان مدیران کارگاهها بر جمعیتی از مردان و زنان ریاست داشتند.

این پژوهش با هدف بنمایش درآوردن تاثیر بیماریها بر سبک زندگی و شکل محل سکونت در طول یک سده پیشین، به مطالعه موردی شکل گیری شهر جدید آبادان می پردازد. آیا همه گیری مکرر بیماری وبا و طاعون در سالهای ۱۲۸۷-۱۳۰۳ش/ ۱۹۰۸ -۱۹۲۴م در مناطق نفتی و بویژه شهر آبادان تاثیری بر تغییر مهندسی شهری و نوسازی شهری در این حوزه جغرافیایی داشته است؟ این پژوهش در پی یافتن پاسخی روشن بر این پرسش است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی ست و از اسناد و مدارک آرشیوملی و آرشیو شرکت نفت انگلیس و ایران و وزارت امور خارجه و منابع کتابخانه ای بعنوان ابزار پژوهش بهره گرفته است. دستاورد و یافته های پژوهش: بر اساس نتایج تحقیق، بیماری های وبا و طاعون بر شکل گیری شهر جدید آبادان تاثیر مستقیم داشته و شکل و کارکرد مسکن شرکتی جدید بر عادات، روابط اجتماعی و معیشت ساکنان تاثیر گذاشته است. ساکنین این خانه ها تفاوتهای کالبدی را در مسکن جدید تجربه کردند و این تفاوتها مولفه های سبک زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داد.

امروزه جاذبه های گردشگری تاریخی- مذهبی نقش مؤثری در بازسازی حیات شهرها در طول تاریخ و امروز داشته است رشد و توسعه بسیاری از شهرها، ریشه در کارکرد تاریخی و مذهبی آن شهرها داشته است و گاه به این شهرها جایگاه و نقش جهانی بخشیده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر، راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی - تاریخی شهر زنجان، می باشد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف مطالعه کاربردی-توسعه ای است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار (Expert Choice) و مدل (SWOT) استفاده شده است. نتایج مدل SWOT، گویای برتری نقاط قوت و فرصت ها بر ضعف و تهدید ها می باشد، بنابراین، استراتژی کلان، از نوع استراتژی رقابتی خواهد بود. نتایج نرم افزار (Expert Choice) نشان داد، در بین فرصت ها (ارتقای شاخص های توسعه پایدار گردشگری) با مقدار وزن به دست آمده (0.018)، در بین نقاط قوت، (پاسخگویی نیازهای روحی و معنوی زائرین) با مقدار وزن به دست آمده (0.014)، در بین نقاط ضعف، (نبود برنامه های کاربردی در راستای مدیریت جاذبه های تاریخی و مذهبی) با مقدار وزن (0.015) و در نهایت در بین تهدید ها، (همکاری نکردن میراث فرهنگی در زمینه ساخت و ساز و مرمت بناهای مذهبی و تاریخی و سنتی بودن سیستم های تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای افزایش آگاهی در زمینه گردشگری مذهبی این شهر) با مقدار وزن به دست آمده (0.014)، بیشترین تاثیرگذاری را بر راهبرد های چهارگانه داشته اند.

حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.

دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.

عواملی نظیر سوء رفتار والدین و عمل نکردن والدین به تکالیف خود، منجر به قرار گرفتن کودکان در وضعیت مخاطره آمیز می شود که باید با اقدامات حمایتی مناسب از این کودکان حمایت نمود. پیشگیری رشدمدار یکی از انواع پیشگیری اجتماعی از جرم است که بر مبنای شناسایی وضعیت مخاطره آمیز و اتخاذ اقدامات حمایتی استوار است. در این مدل از پیشگیری، هدف حمایت از آن دسته از کودکانی است که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند تا از این طریق بتوان عوامل خطر را از بین برد و با تقویت اقدامات حمایتی، کودکان را در مقابل پذیرش و ارتکاب رفتارهای مجرمانه در آینده مقاوم نمود. اقدامات حمایتی می توانند به صورت آموزش های تربیتی، توانمندسازی اقتصادی، ارائه مهارت های زندگی یا استفاده از نهادهای جایگزین خانواده نظیر مٶسسات نگهداری کودکان صورت پذیرند. مقاله حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، عوامل خطر فردی و اجتماعی و راهکارهای حمایتی را در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 23/02/1399 مورد ارزیابی قرار داده و ضمن بررسی آرای محاکم کیفری و شناسایی نقاط قوت و ضعف، پیشنهاداتی را ارائه داده است.  

ارزیابی مورفولوژیکی رودخانه برای درک شرایط کنونی و پتانسیل تغییرات احتمالی آن، جهت برنامه ریزی محیطی امری ضروری است. در این مطالعه مورفولوژی رودخانه کهمان، از سراب خاصان تا منطقه دوآب به طول 62/38 کیلومتر ارزیابی شد. بدین منظور تصاویر ماهواره لندست، سنجنده های TM و OLI در سال های 1374 و 1399 تهیه و مجرای رودخانه کهمان بر روی این تصاویر با استفاده از شاخص تفاضل آب نرمال شده بارزسازی گردید. سپس دینامیک جانبی مجرای رودخانه کهمان با استفاده از روش ترانسکت و آهنگ مهاجرت مجرا مورد بررسی قرار گرفت. متوسط جابجایی مجرای رودخانه کهمان در بازه زمانی(1399-1374) با استفاده از شاخص نرخ مهاجرت مجرا 51/2 متر در سال برآورد گردید. کم ترین میزان این شاخص در ترانسکت های شماره 49، 50 و 48 به ترتیب 18/0، 21/0 و 37/0 متر در سال بوده که دره های کوهستانی و عملیات تثبیت کناره های رودخانه، مهم ترین دلیل کنترل و تثبیت کناره های مجرای رودخانه کهمان در این ترانسکت ها تشخیص داده شد. هم چنین بیشترین مقدار نرخ مهاجرت در ترانسکت های 4، 32 و 30 به ترتیب 80/4، 05/5 و 12/6 متر در سال برآورد گردید. میانبر ها و فرسایش پذیری زیاد مواد کناره و دشت سیلابی از عوامل اصلی بالا بودن نرخ مهاجرت مجرا در این ترانسکت ها بوده است. محاسبه تغییرات مساحت ترانسکت ها نشان داد که حدود 85/185 هکتار از زمین های مجاور رودخانه کهمان در بازه زمانی(1399-1374) تخریب شده است. به عبارتی به طور متوسط هر سال حدود 43/7 هکتار از این اراضی در نتیجه ی جابجایی مجرای رودخانه کهمان فرسایش یافته و از بین رفته اند. بنابراین می توان گفت جنس مواد کناره های رودخانه کهمان در محدوده دشت و مناطق کشاورزی سبب افزایش مهاجرت جانبی مئاندرها شده و عرض دره افزایش و دشت سیلابی مجاور رودخانه کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

امروزه تصاویر هوایی با در اختیار گذاشتن منابع مختلف داده یکی از کارآمدترین راه های کسب و استخراج اطلاعات مکانی دقیق و به هنگام است. که در پروسه تهیه اطلاعات مکانی از این منابع، مشکل ترین بخش استخراج عوارض موجود در تصاویر می باشد. در این تحقیق یک روش متفاوت جهت استخراج ساختمان ها با استفاده از داده های لیدار هوابرد و تصاویر اولتراکم بر روی محدوده مشخصی از شهر بندر انزلی با انواع تراکم ساختمانی پیاده سازی شد. سیستم پیشنهادی از اطلاعات هندسی و مکانی داده های لیدار و تصاویر اولتراکم استفاده کرده که شامل سه مرحله کلی می باشد، در مرحله اول، داده های لیدار فیلتر شدند و با استفاده از خوشه بندی طیفی در محیط eCoginition، ساختمان ها استخراج شد. در مرحله دوم، مدل به دست آمده با مرزهای دو بعدی ساختمان ها که به روش حد آستانه ارتفاعی در محیط ENVI Lidar به دست آمده بود مقایسه گردید. در مرحله سوم؛ پس از استخراج، مرزهای اولیه ساختمانی با ساختمان های استخراج شده از طریق الگوریتم شطرنجی، ادغام شدند. در بخش خطایابی ساختمان ها به ساختمان های دارای خطا پرداخته شد. ارزیابی نتایج نشان داد که سیستم به کار گرفته شده به طور نسبی به اهداف تعیین شده رسیده است. خطای تک تک ساختمان ها ابتدا به صورت کلی و سپس به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید تکنولوژی لیدار هوایی قابلیت فوق العاده ای را در جمع آوری نمونه های بسیار دقیق و متراکم از اندازه گیری های ارتفاعی سطح شهرها دارد و می توان سطح جدیدی از جزئیات اطلاعات دقیق تراکم ساختمان را به طور اتوماتیک و کار آمد از داده های لیدار هوایی استخراج کرد. در تعداد 417 ساختمانی که مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت دستیابی به ارتفاع ساختمان ها با دقت بسیار بالا میسر گردید و تمامی ساختمان های محدوده مورد مطالعه با تراکم فشرده و ارگانیک و نیز پراکنده و برنامه ریزی شده استخراج گردیدند.

در کشور ایران با توجه به شرایط بیابانی همواره وجود کانون های گردوغبار موجب آلودگی هوا و کاهش کیفیت زندگی ساکنین در مجاور این کانون ها شده است. در سال های اخیر در خصوص برخی از کانون ها ابهاماتی در خصوص افزایش شدت تولید گردوغبار به وجود آمده است. در این پژوهش با استفاده از محصول عمق اپتیکی سنجنده MODIS که غلظت گردوغبار معلق در اتمسفر را نشان می دهد و براساس فراوانی و میانگین های سالانه، موقعیت کانون های گردوغبار در داخل کشور شناسایی شد و سپس روند تغییرات زمانی هر یک از کانو ن ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت.براساس نتایج به دست آمده از میانگین فراوانی های سالانه گردوغبار در سه دوره مطالعاتی 2000-2006، 2007-2012 و 2013-2018 در سطح کشور ایران حدود 33 کانون گردوغبار شناسایی شد که با در نظر گرفتن کانون های مجاور هم روند تغییرات 24 کانون مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حدود نیمی از مساحت مناطق بدون گردوغبار به مناطق دارای گردوغبار با فراوانی های مختلف و همچنین حدود نیمی از مساحت کانون های با فراوانی خیلی زیاد نیز به سایر کانون های با شدت کمتر تبدیل شده اند. همچنین بیشترین نوسانات در شدت گردوغبار در منطقه سیستان، جازموریان، جنوب شرق سمنان، آذربایجان شرقی، زنجان و استان خوزستان صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم وضعیت اقلیمی نسبتا یکسان، روند تغییرات در این کانون ها از الگوی مشابهی تبعیت نمی کند و روند تغییرات غبارخیزی در کانو های داخلی کشور تحت تاثیر عوامل پیچیده انسانی و غیر انسانی متغیر می-باشد. با استفاده از نتایج این تحقیق این امکان فراهم می گردد اطلاعات نسبتا جامعی از روند تغییرات کانون های داخلی فراهم آید و وضعیت غبارخیزی کانون ها در آینده قابل پیش بینی گردد.

جهت گیری دقیق یک فضاپیما نسبت به زمین، خورشید یا هرکدام از سیارات، یکی از مشکل ترین چالش ها در فناوری فضایی است. سیستم تعیین و کنترل وضعیت یکی از مهم ترین زیرسیستم های ماهواره است. هدف اصلی طراحی این زیرسیستم انتخاب بهترین الگوریتم برای استخراج وضعیت کامل از فضاپیما با توجه به دقت یا زمان اجرا یا هر دو می باشد. هدف الگوریتم های تعیین وضعیت، محاسبه جهت گیری فضایی ماهواره بر اساس سنسورهایی است که می توانند اندازه گیری های مقدار شناخته را در قالب بردارهای سه بعدی انجام دهند. در میان سنسورهای مورد استفاده برای تعیین وضعیت فضاپیما، ردیاب ستاره توانایی انجام توأمان عملیات تعیین موقعیت، وضعیت و برآورد سرعت زاویه ای فضاپیما را با دقت بالا، حجم محاسبات به صرفه و مدت زمان قابل قبول برای پروژه های فضایی دارد. این ردیاب در میان سایر حسگرهای تعیین وضعیت، به عنوان دقیق ترین حسگر شناسایی شده و قابلیت تعیین وضعیت ماهواره ها با دقت مناسب حتی در مدارهای بالا را دارد. ردیاب ستاره از آسمان اطراف خود تصویربرداری می نماید. در بخش میکرو پردازنده این ردیاب، ستارگان موجود در تصویر اخذشده شناسایی می شوند و به این ترتیب مشاهدات موردنیاز برای انجام پروسه تعیین وضعیت حاصل می شوند. با شناسایی ستاره های تصویر شده و داده های چارچوب مرجع اینرشیای مربوطه، وضعیت فضاپیما با استفاده از الگوریتم های تعیین وضعیت مانند TRIAD   و برآوردگر کواترنیون ( QUEST ) و ... تعیین خواهد شد. در این تحقیق هدف پرداختن به فرآیند تعیین وضعیت فضاپیما و خصوصاً بررسی و مقایسه الگوریتم های تعیین وضعیت، و سپس انتخاب مناسب ترین الگوریتم تعیین وضعیت با استفاده از مشاهدات ردیاب ستاره می باشد.  براساس ارزیابی های انجام شده نتایج حاصل از الگوریتم های TRIAD و QUEST با روش Shuster بالاترین دقت را در بین نتایج هشت الگوریتم دیگر کسب کردند .