درخت حوزه‌های تخصصی

از کودتای اسفند 1299 تا ورود نیروهای متفقین به ایران به تدریج نوع جدیدی از حکمرانی شکل گرفت که بر مبنای تصویری از حکومت استوار بود که ایده های آن نه تنها در گفتمان جاری میان جریان های سیاسی گوناگون، بلکه در یقینیات زندگی روزمره توده مردم بازتاب می یابد. پرسش های پژوهشی این مقاله عبارت اند از: 1. آیا این حکمرانی جدید براساس تصویر معینی از حکومت شکل گرفته است که در جهان بینی دوران و یقینیات زندگی روزمره مردم عادی ریشه دارد؟ 2. چه عوامل مهمی در عرصه های گوناگون تصویر حکومت را شکل داده اند؟ 3. تا چه حد ردپای این تصویر در ادبیات داستانی این دوره آشکار است؟ فرضیه اصلی این است که دولت مدرن در دوره پهلوی اول براساس تصویری از حکومت شکل گرفته که ریشه در یقینیات زندگی روزمره مردم ایران داشته است؛ و دوگانگی هایی نظیر اقتدارگرایی/مردم سالاری را در عرصه های گوناگون نمایان می سازد که در ادبیات داستانی این دوره مشاهده می شود. در این مقاله، با عنایت به روش تحلیل شخصیت های تیپیک در جامعه شناسی رمان جرج لوکاچ و چارچوب نظری جامعه شناسی معرفت مانهایم، چگونگی این انتظارها و ایده های مرتبط با حکومت در رمان ها و داستان های اجتماعی ایران در دوره زمانی 1320-1300 بررسی می شود. بررسی ادبیات داستانی این دوره به واکاوی و رمزگشایی از برخی جنبه های پنهان اما مؤثر بر شکل گیری و بازشکل گیری حکومت در عرصه های گوناگون سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و نیز سیاست فرهنگی (جهان بینی) یاری می رساند که به ترتیب در دوگانگی هایی مانند اقتدارگرایی/مردم سالاری، استقلال/الگوبرداری، منافع عمومی/مالکیت خصوصی و در نهایت دوگانگی ارزشی-هنجاری مسئله پردازی می شود.

بررسی فعالیت های انقلابیون به عنوان الگوهای برجسته امت اسلامی در طول مبارزه بی امان آزادیخواهان علیه ظلم و بی عدالتی، نقش به سزایی در تجدید حیات و ایجاد انگیزه در گروه ها و اصناف موجود در جامعه اسلامی که در جستجو روش برای تحقیق آرمان های خود هستند ایفا می نماید. در این تحقیق، نقش بی بدیل شهید همدانی در جلوگیری از فروپاشی نظام حاکم بر سوریه و نقش ایشان در برملا کردن توطئه های صهیونیستی و آمریکایی به عنوان یکی از ورق های زرین خدمات بسیجیان سرافراز در راستای تحقق حکومت مستضعفان و زمینه سازی حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی و اسنادی در خصوص ایفای نقش مستشاری و دیپلماتیک شهید همدانی در شرایط بحران و کنترل صحنه جنگ سوریه برای نظام جمهوری اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و سعی در پاسخگویی به این سؤال اصلی را دارد که نقش راهبردی و دیپلماتیک شهید همدانی در نظام جمهوری اسلامی کدام است؟ لازم به ذکر است که نقش مستشاری ایشان در شرایط خاص و بحرانی سوریه بر صحنه های جنگ دشوار صورت گرفته و باعث موفقیت قابل توجهی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد و نتیجه می گیریم که بایستی در آینده فعالیت این اسطوره های نظام جمهوری اسلامی را برجسته نمود و این تجربیات را در اختیار نسل های بعدی مجاهدین اسلام قرار دهیم تا ظلم و ظالم تا ابد از فعالیت های این افراد، روی راحتی و آرامش را نبینند.

مؤسسه تحقیقاتی «رند» یکی از مؤثرترین و با نفوذترین مراکز تحقیقاتی در حوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری کاخ سفید و مافیای تجارت جهانی (صهیونیسم بین الملل) محسوب می شود. سیاست مداران و مقامات بلندپایه کاخ سفید، همواره نتایج پژوهش ها و تحقیقات این مؤسسه را مدنظر داشته و در سطح بالایی این نتایج را در تصمیم گیری های خود به کار می بندند. خانم «دارا ماسیکوت» یکی از محققین ارشد این مؤسسه است. او در سال ۲۰۱۹ م، با نگارش مقاله ای تحت عنوان «پیش بینی دکترین جدید نظامی روسیه در سال ۲۰۲۰ م» به تحلیل و پیش بینی دکترین نظامی جدید روسیه در ۲۰۲۰ م پرداخته است. ازآنجا که روسیه از جمله بازیگران مهم منطقه و جهان محسوب می شود؛ پیش بینی دکترین نظامی این کشور از سوی مؤسسه تحقیقاتی رند، قابل توجه و حائز اهمیت است. از این رو، این پژوهش کوشیده است تا با روش کیفی و با تکیه بر ترجمه مقاله دارا ماسیکوت به دیدگاه و پیش بینی این مؤسسه از دکترین نظامی روسیه پی برده و به سؤال اساسی «چیستی تحلیل و پیش بینی مؤسسه رند از دکترین نظامی روسیه در سال ۲۰۲۰» پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که «تأکید و تمرکز مداوم بر روش های غیرنظامی قبل از درگیری نظامی و حین وقوع آن»، «استراتژی دفاع فعال (مؤثر)»، «استراتژی اقدام محدود»، «میادین نبردهای متراکم و نقش رو به رشد شرکت های نظامی خارجی»، «آینده ناخوشایند و دشوار کنترل تسلیحات»، «عدم تغییر اساسی در سیاست هسته ای روسیه»، «اهمیت انواع سلاح بالارونده، ربات های رزمی و هوش مصنوعی در دکترین جدید»، «انتقادات پرحجم علیه ایالات متحده برای رقابت با کشورهای بزرگ»، «عدم ارتقاء ایالات متحده آمریکا به دسته تهدید نظامی» از مهم ترین موضوعات و نکات دکترین جدید روسیه است.

زمینه و هدف: سیاست جنایی و به طور ویژه سیاست جنایی مشارکتی، در صدد است تا با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود از ارتکاب بزهکاری توسط کودکان کار و خیابان جلوگیری کرده و فعالیت های خود را از سطح فرهنگ سازی و تدوین قوانین تا اجرای عادلانه احکام قضایی و کیفری در رابطه با کودکان و نوجوانان مرتکب بزه در پیش گیرد. پژوهش حاضر باهدف واکاوی قوانین موجود، بررسی ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی و به دنبال دستیابی به پاسخ سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن به روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: . برای پیشگیری کردن از بزهکاری کودکان کار، در کنار پاسخ های تقنینی و قضایی، باید به دنبال حذف عوامل بزه در میان کودکان بود. بزرگترین مشکل در مسیر کودکان، مشکلات اقتصادی و پیرو آن محرومیت از تحصیل و روی آوردن به کار خیابانی است. مهمترین پاسخ های سیاست جنایی در عرصه غیرکیفری، ایجاد شرایطی برای تربیت و جامعه پذیری کودکان کار بزهکار است که در صورت روی آوردن به بزه و اعمال مجرمانه از ارتکاب مجدد به جرم خودداری کنند و به بیان بهتر، منفعتی در ارتکاب به جرم کسب نکنند.

پیدایی بیماری فاجعه بار کرونا ضمن به هم ریختن سبک زندگی و مدل حکومت مداری، جان انسان های بی شماری را گرفته است. این ویروس نامرئی با ایجاد اختلال در سبک زندگی و به حاشیه راندن شادی، نشاط و سرزندگی ناشی از سبک زندگی مدرن بار دیگر واقعیت عریان و غمبار زندگی یعنی مساله مرگ را بیشتر از گذشته فرا روی انسان ها نهاده و به زایش تراژدی نیز یاری رسانده است. اکنون انسان دوره پساکرونا با بحران معنا مواجه شده و به عبارتی از امید، نشاط و سرزندگی دوران پیشاکرونا به طرز محسوسی فاصله گرفته است و به این می اندیشد که آیا اراده انسانی، خود باعث زایش چنین تراژدی دردناکی شده است یا این که نیرویی مافوق طبیعی در رقم زدن چنین مصیبتی موثر بوده است. نوشتار پیش رو  به شیوه توصیفی و تحلیلی و با هدف نمایش جلوه های مخرب کرونا ویروس در بافتار سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی- مذهبی جامعه ایرانی با محوریت عملکرد دوسویه کارگزاران سیاسی و شهروندان، برآن است تا با تاکید بر عشق در وجوه مادی و معنوی اش و ترویج آن به عنوان مبنای نظام سیاستگذاری ایران به عنوان راهکار اساسی در برون شد از بحران کرونا، می توان از اثرات دردناک و فاجعه بار این ویروس مخرب به نحو چشمگیری کاست و حس امید به زندگی را در قالب آفرینش گری هنری، جهت تزکین روان رنج کشیده جامعه بیدار ساخت.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی علل کاهش میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و آینده رفتار انتخاباتی مردم ایران بر مبنای تئوری مشارکت سیاسی والتر میلبراث و نظریه سناریونویسی پیتر شوارتز است. سوال اصلی نیز عبارت است از اینکه «علل کاهش میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به نسبت ادوار گذشته چیست و آینده رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی چگونه خواهد بود؟» نتایج حاصل از تحقیق که با روشی توصیفی-تحلیلی بدست آمده است نشان می دهد که با توجه به سه مولفه «پایگاه اجتماعی»، «محرک های محیطی» و «ویژگی های شخصیتی»، شهروندان ایرانی در کنار نبود احزاب و سازمان های بسترساز مشارکت سیاسی، و ویژگی های هیجانی ای که بوسیله تبلیغات و رسانه های اپوزیسیون داخلی و خارجی مانع حضور حداکثری آنها شده بود، از مشکلات مهم و تأثیرگذاری چون تورم، شکاف طبقاتی، بیکاری و افزایش مشکلات اقتصادی-معیشتی به شکل معنا داری ناراضی بودند. مجموعه این عوامل هم به ناامیدی شهروندان از بهبود وضع موجود دامن زد و هم اثربخشی انتخابات ریاست جمهوری و چرخش نخبگان در رفع مشکلات را در نگاه آنها کاهش داد. بر مبنای تئوری شوارتز نیز برای آینده رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی چهار سناریو در قالب سه نوع آینده قابل تصور است که عبارتند از: آینده ارجح یا مطلوب: کاهش معنادار مشکلات اقتصادی و معیشتی در آینده و بهبود مشارکت انتخاباتی؛ آینده محتمل: 1-شکست تلاش های اقتصادی و اجتماعی دولت و در نتیجه کاهش میزان مشارکت انتخاباتی و افزایش ناامیدی؛ 2- افزایش تنش های منطقه ای و بین المللی، روی آوری به اقتصاد مقاومتی، عدم رفع مشکلات مردمی در کوتاه مدت و در نتیجه عدم رونق مشارکت انتخاباتی مردم در آینده و آینده ممکن: 1-تبدیل تدریجی عدم مشارکت انتخاباتی به عادت واره.

در دوران گذار از رژیم پهلوی و تثبیت نظام اسلامی، احزاب و گروه های سیاسی کرد با توجه به فضای ناشی از خلاء قدرت حکومت مرکزی و زمینه های موجود(عقب ماندگی منطقه)، شرایط را برای کسب خودمختاری مناسب دیدند و موجب بحران و به چالش کشیدن دولت موقت شدند. در برخورد با این وضعیت، میان مسئولان در مرکز دو گرایش وجود داشت.گرایشی که جهت حل مسئله کردستان از دریچه سیاسی می اندیشید و گرایش دیگر، خواهان برخورد "تند و رادیکال" با بحران بود. در این پژوهش ابتدا به زمینه ها و علل شکل گیری خیزش کردی، سپس چگونگی روند تحولات و مذاکرات و درنهایت به عوامل بن بست و عدم نتیجه مذاکرات، می پردازیم. پژوهش حاضر با روش تحلیل تاریخی و با تکیه بر اسناد و منابع مختلف در چهارچوب نظریه"بسیج سیاسی قومیت ها"در پی پاسخ به این پرسش اصلی است، که علل بحران کردستان و دلایل تداوم این مسئله پس از پیروزی انقلاب چه بود؟ دولت موقت در این راستا چه اقداماتی انجام داد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد، دولت موقت برای حل مسئله، سه هیئت برای مذاکره به کردستان فرستاد، اما به دلیل اختلاف رویکرد در مرکز و اولویت گزینه شدت عمل از سوی برخی نیروهای انقلابی و اتخاذ رویکرد مسلحانه از سوی احزاب کرد، تلاش های دولت موقت ناکام ماند و درنهایت با روش نظامی با مسئله کردستان برخورد شد.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که به دنبال مقاوم سازی، اصلاح ساختارها و نهادهای قدیمی و ناکارآمدی اقتصاد موجود بیان می شود، که به یقین تحقق آن مستلزم به حضور پویا و مشارکت فعال عموم و اعمال مدیریت های مهندسی شده و کارآمد می باشد. اقتصاد مقاومتی به دنبال عدم وابستگی ها، تأکید بر فرصت ها و امتیازات تولید داخلی و استقلال و خودکفایی اقتصادی است. پژوهش پیش رو در پی مفهوم یابی قدرت نرم با تأکید بر مؤلفه های آن در الگوی اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. هم چنین سؤال اصلی این پژوهش این است؛ «مؤلفه های قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی برای فائق آمدن بر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی در دو عرصه داخلی و بین المللی کدامند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد؛ مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم اقتصاد مقاومتی از منظر عوامل اقتصادی (تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مبارزه با فساد و تضمین شفافیت)، عوامل اجتماعی (مردمی سازی اقتصاد، کاهش تنش های اجتماعی، حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار)، عوامل فناورانه (حمایت از شرکت های دانش بنیان، استفاده و بهره گیری از فناوری های نوین، توسعه تحقیقات دانش بنیان) می باشد

مسئله تصمیم گیری در یک مذاکره بین المللی همواره یکی از دغدغه های دولتمردان، مسئولان و دیپلمات ها می باشد، زیرا تصمیم نادرست یک دیپلمات موجب شکست در مذاکره می شود. نظریه بازی ها که توجه متخصصان علوم مختلف از جمله علوم سیاسی را به خود جلب کرده است، در تلاش است که ضمن ارایه بهترین راهبرد در چرخه تصمیم گیری و سیاست گذاری در مسائل کلان تصمیم های اتخاذ شده را عقلانی تر و مفیدتر کند. بویژه، مذاکراتی که امروزه در حوزه ی روابط بین الملل اتفاق می افتد را می توان بر اساس نظریه بازی ها بررسی کرد و به توافق دست یافت. در این پژوهش روند کلی یک مذاکره  بین دو کشور را به کمک نظریه بازی ها شبیه سازی می کنیم. به بیان ساده تر، فرایند واقعی یک مذاکره را به کمک مجموعه ای از روش ها، مدل ها و ابزارهای ریاضی مشابه سازی می کنیم. در این راستا مذاکره را در چهار مرحله آماده شدن برای مذاکره، تبادل پیشنهادات، دستیابی به توافق و پایان مذاکره طبقه بندی می کنیم. مرحله آماده شدن برای مذاکره را با استفاده از مدل بازی های متناهی مدلسازی می کنیم و روش هایی جبری برای محاسبه عملکرد غالب، نمایه غالب و تعادل نش ارایه می دهیم. با توجه به نتایج گام اول، تبادل پیشنهادات را به کمک نمایش درختی بازی های پویا مدلسازی می کنیم. در مرحله سوم  با حل مدل های درختی با فرایند برگشت به عقب راهبردهای بهینه بازیکنان را بدست می آوریم. در مرحله پایان مذاکره شرایط دستیابی به توافق را بررسی خواهیم کرد. در نهایت فرایندی برای تصمیم گیری در یک مذاکره ارایه می شود.

اگر چه مطابق اسناد بین المللی حق برسلامت همواره تعهدی ملی محسوب شده و فاقدالزامات بین المللی است، ولی خطر روزافزون بیماری های فراگیر می تواند موجب اثرگذاری فرامرزی عدم تحقق مناسب حق مذکور شود. دغدغه ای که موجب تبدیل خطر شیوع همه گیری به تهدیدی جهانی می شود. در چنین چشم اندازی، آیا دامنه تاثیر فرامرزی همه گیری ها خواهد توانست سبب ارتقای تعهدات حق برسلامت به سطح بین المللی شود؟ برای پاسخ به این پرسش، با بررسی فرآیند توسعه تعهدات بین المللی کشورها، ذیل صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد، نخست با روشی توصیفی تفسیر امنیتی از تحقق نیافتن مناسب حق برسلامت ارائه خواهیم داد. سپس با تحلیل آماری درخصوص قربانیان ابولا و کرونا، درپی اثبات مفروض افزایش سطح نیازعینی به تفسیر جدی تر از تعهدات بین المللی خواهیم پرداخت. درمجموع، با آن که مشکل تفاوت نگرش ها و رقابت میان قدرت های جهانی همچنان وجود دارد، اما تشدید ابعاد مختلف خطر همه گیری ها درسطح بین المللی، جامعه جهانی را ناگزیر به پذیرش تعهدات جدی تر دراین حوزه خواهد نمود.

یکی از ملزومات توسعه، اقتصاد است. شاخص های توسعه اقتصادی مشخص می کنند که کشورها در چه جایگاهی قرار دارند. اما آنچه که نقش تأثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها دارد جهت گیری های سیاست خارجی دولت ها و اهدافی است که دولت ها در سیاست خارجی دنبال می کنند. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور در ناحیه خاورمیانه با توجه به سند چشم انداز دارد؟ در پاسخ می توان فرض کرد آینده سیاست خارجی ج.ا.ا. تأثیر مستقیمی بر جایگاه اقتصادی کشور در ناحیه دارد. به همین منظور سه شاخص کلان اقتصادی مانند رُشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت؛ یافته های پژوهش نشان می دهد وضعیت اقتصادی ایران با توجه به سه شاخص مهم ذکرشده در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه در طی سال های گذشته بهبودی نداشته و در چهار سال باقی مانده تا اجرای کامل این سند فاصله زیادی با اهداف پیش بینی شده در ناحیه دارد. این پژوهش باهدف شناسایی جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه بر آن است تا با بهره گیری از روش مقایسه ای – تحلیلی و از رهگذر مقایسه تطبیقی به برنامه های توسعه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه در سه شاخص ذکرشده بپردازد.

تحقق اهداف حقوق بین الملل محیط زیست درجهان امروز با سازکارهایی که به منظور پیشگیری ازتخریب وآلودگی زیست محیطی طراحی شده است میسر می شود. در این رابطه یکی از رویکردهای مهم و اثرگذار، بکارگیری مدیریت یکپارچه ناب است که با تاکید بر استانداردهای بین المللی نه تنها می تواند بسترساز تحقق توسعه پایدار و در ادامه حفظ محیط زیست در کشورها به شمار رود. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه مدل در راستای دستیابی به توسعه پایدار درسطح بین المللی با تاکید بر بعد زیست محیطی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب می باشد. روش تحقیق مقاله کنونی از نوع کیفی (گرندد تئوری) و جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر از نخبگان و خبرگان صنایع استان قزوین می باشد. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی بوده است و یافته های مقاله نشان گر این موضوع بوده است که روند دستیابی به توسعه پایدار در سطح بین المللی دارای چهار بعد کلان می باشد: بعد برنامه، بعد اجرا، بعد کنترل و بعد اصلاح. ابعاد مذکور در نهایت مبتنی بر پنج محور اصلی مدیریت یکپارچه ناب، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پیامدها و راهبردهای بهبود مستمر می باشند. یافته های تحقیق در نهایت ازسوی نخبگان صنایع استان قزوین اعتبارسنجی و مورد تائید واقع شدند.

آمریکا با اعلام اولویت راهبردی جدیدی مبنی بر رقابت با قدرت های بزرگ و به ویژه چین، در راهبرد خود تغییر ایجاد کرده است و با تمرکز بر افزایش حضور در شرق آسیا، به دنبال بهینه سازی حضور خود در سرتاسر جهان است. غرب آسیا نیز از این امر مستثنا نبوده است و کاهش و تغییر نوع حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، به خصوص در افغانستان و تعطیلی سه پایگاه آمریکا در قطر و انتقال آن ها به اردن، همگی نشان از تغییر دارند؛ بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این بود که «تغییر اولویت های راهبردی آمریکا، چه تأثیری بر راهبرد پایگاهی این کشور در منطقه غرب آسیا خواهد داشت؟» این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده است که آمریکا به سمت پایگاه های نظامی کوچک و نامتمرکز و تقویت رویکرد «موازنه فراساحل» در حرکت است و در حضور خود بر ابزارهای غیرنظامی، تقویت توان بازدارندگی شرکا و متحدان (به خصوص توان موشکی) و همچنین شبکه سازی امکانات و ظرفیت های خود و استفاده از فناوری های روز تأکید بیشتری خواهد داشت. علاوه بر آن آمریکا به دنبال استفاده از مدلی هیبریدی از پایگاه های خود در منطقه غرب آسیا بوده است. این مدل شامل ترکیبی از پایگاه های سنتی آمریکا که در اختیار کشورهای میزبان اند، برخی پایگاه های سنتیِ در کنترل آمریکا و برخی پایگاه های جدید بوده است که افزایش تاب آوری، چندمنظوره بودن، تأکید بر کارکرد آموزشی، شبکه سازی و ارتباطات، نامتمرکز و کوچک بودن، توزیع جغرافیایی گسترده تر از مهم ترین عناصر جدید در نگاه به این پایگاه های نظامی است.

ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد، به ویژه در دوره اوباما و ترامپ، نقش پیچیده و مبهمی در روابط امنیتی اتحادیه اروپا و روسیه داشته است. آمریکا، به گونه ای ناملموس در روابط امنیتی اتحادیه اروپا روسیه دخالت می کند و تنش و همکاری میان این کشور و روسیه، بر چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا بسیار تأثیرگذار است. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که «ایالات متحده، در دو دهه اخیر، چگونه و با چه سازوکاری بر چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟» پاسخ، این است که «ایالات متحده با روسیه درگیر جنگی ترکیبی است و با ابزارهای جنگ ترکیبی بر تداوم و تعمیق چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (بحران اکراین، گسترش اتحادیه اروپا، و گسترش ناتو) تأثیر گذاشته است». روش پژوهش حاضر، اسنادی است و داده ها از مقاله ها و کتاب های مرتبط با موضوع، گردآوری شده اند و نقش ایالات متحده در چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا را نیز با استفاده از چارچوب نظری جنگ ترکیبی جی. کولین و جننیرود.ای، بررسی و تحلیل کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده، به منظور مهار روسیه، از ابزارهای جنگ ترکیبی (اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، و مدنی) برای تداوم و تعمیق چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (بحران اکراین، گسترش اتحادیه اروپا و گسترش ناتو) استفاده کرده است. مهم ترین ابزار ایالات متحده در جنگ ترکیبی با روسیه، ابزار اطلاعاتی، سیاسی، و اقتصادی است.

در سال های اخیر انجام اعمال یکجانبه به دلایل مختلفی از سوی دولت ها گسترش پیدا کرده است. به موازت این توسعه، رویه قضایی بین المللی و دکترین نیز هرچه بیشتر با چالش های مفهومی و عملی این اعمال درگیر شده اند. یکی از این چالش ها، چرایی التزام دولت ها به اعمال یکجانبه شان است. در این چارچوب، این پرسش مطرح است که برخلاف اعمال دو یا چندجانبه که در قالب پیمان های بین المللی متبلور شده و در آن ها تعهد هر دولت به اتکای تعهد طرف مقابل بنا می شود، در غیاب طرف یا طرف های مقابل، تعهد ناشی از عمل یکجانبه برچه اساسی ساخته و با چه توجیهی الزام آور شناخته می شود. این مقاله، ضمن بررسی همه نظریه های ارائه شده در پاسخ به پرسش فوق و پرتوافکنی بر اختلاف نظر دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص، تلاش کرده تا این نظریه ها را با رویه قضایی و دولتی موجود انطباق دهد. یافته های این مقاله مویّد آن است که از میان این نظریه های متکثر، نظریه اراده دولت، به واسطه جایگاه استعلایی دولت در ساختار حقوق بین الملل، قابل دفاع ترین نظریه است.

در نظام سیاسی اسلام، راهبرد حکم حکومتی مکانیزمی مناسب برای اداره جامعه براساس مقتضیات جدید و در چارچوب احکام اسلامی است. امام خمینی (ره) به عنوان طراح نظریه حکمرانی ولایت فقیه در دوره معاصر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ضمن پرداختن به مسائل فقهی و نظری مربوط به «حکم حکومتی» در عرصه حکمرانی برای اداره جامعه و خروج از بن بست، به آن التزام داشته اند. به دلیل سوءبرداشت در فهم منطق ادراکی امام خمینی (ره)، دیدگاه و رفتار سیاسی ایشان در رابطه با مسئله حکم حکومتی گاه مورد انتقاد برخی جریانات سیاسی و دینی بوده است. در این راستا، این مقاله با هدف ابهام زدایی از ماهیت و مکانیزم تشخیص احکام حکومتی در دیدگاه امام خمینی (ره) تقریر شده است. این مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی -تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است: ماهیت حکم حکومتی در روند حکمرانی اسلامی مبتنی بر دیدگاه فقهی امام خمینی چیست و مکانیزم شناخت آن چگونه است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که می توان در دیدگاه امام خمینی (ره) برخلاف دیدگاه های رایج، حکم حکومتی را به دو قسم حکم حکومتی ثابت و متغیر تقسیم کرد و با ارائه مکانیزم هایی به شناسایی و تفکیک احکام حکومتی ثابت از متغیر پرداخت. در دیدگاه امام خمینی (ره) مبانی شرعی احکام حکومتی، ثابت بوده و در مقام اجرا و در گذر زمان به تبع مصالح عامه، احکام حکومتی مبتنی بر مبانی شرعی تغییر می یابد. امام (ره) در مواردی که بین ثابت و متغیر بودن احکام حکومتی تردید وجود دارد، به تبیین مقتضای اصل عملی در این باره می پردازند.  

هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی گونه شناسی اصل تفکیک در آیات و روایات اسلامی و عهدنامه های بین المللی است. با استفاده از روش تحلیل محتوا نشان داده شد که اصل تفکیک به معنای جدا نمودن مصادیق نظامی از غیرنظامی، از مهم ترین اصول آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل بوده و مفاد این اصل قرن ها قبل، در آیات قرآن و روایات مورد توجه جدی بوده است؛ درحالی که سازمان های بین المللی بشردوستانه در دوره معاصر، به صورت قراردادهای بین المللی آن را به جامعه جهانی عرضه داشته اند. گونه های اصل تفکیک، شامل تفکیک بین افراد، امکنه، ازمنه، اسلحه و روش های به کارگیری در جنگ است و آیات جهاد در قرآن کریم، بزرگ ترین مستند مکتب اسلام بر تفکیک افراد نظامی از غیرنظامی، مکان ها و زمان های جنگ و نیز روش ها و سلاح های جنگی است. آیات متضمن منع فساد و هلاکت حرث و نسل، قاعده وزر، عدالت ورزی و نفی اثم، بر ممنوعیت سلاح های کشتار جمعی و به تعبیری بر اصل تفکیک سلاح های مجاز و غیرمجاز دلالت دارد. گرچه زمان های ممنوعیت جنگ و مخاصمه، در جامعه بین المللی کم رنگ بوده، ولی در قرآن کریم و براساس اصل تفکیک، به روشنی به آن پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر تبیین کارویژه های اراده ملی در مواجهه با بحران های پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این نوشتار نشان داد که استبداد و استعمار، هدف نهایی دشمن از ایجاد بحران های متعدد در عرصه داخلی و خارجی است. دشمن در عرصه داخلی به دنبال تسلط حکومت استبدادی در جامعه بوده است و در عرصه خارجی نیز در پی نفی استقلال و ایجاد وابستگی مطلق کشور به ابرقدرت ها و استعمارپذیری می باشد. عوامل مختلفی ازجمله مردم در حل این بحران ها تأثیرگذار هستند. وظیفه گرایی، اتحاد ملی، بینش دقیق، عزّت مداری حقیقی، تقویت درونی و درنهایت ظلم ستیزی و سلطه ستیزی، به عنوان راه حل بحران ها، از مهم ترین مواردی است که در بستر حضور مردمی و اراده آنها می تواند در رفع بحران های موجود مؤثر باشد.

در خصوص زمان اجرای شفعه چهار نظر وجود دارد که به دو مورد فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، مشهور فقها با استناد به دلایلی مانند اجماع، روایات و... فوری بودن شفعه را نتیجه گرفته اند، دلایل مزبور خالی از اشکال نیستند، زیرا اجماع مذکور با اجماع دیگری از سیدمرتضی و صاحب غنیه بر تراخی شفعه متعارض است. روایات نیز به دلیل ضعف سند یا دلالت بدون اشکال نیستند. در مقابل، گرچه  برخی از دلایل تراخی شفعه مشکل دارند، اما اطلاق زمانی جمله «فشریکه أحقّ بها من غیره» تراخی شفعه را نتیجه می دهد، از سوئی تراخی شفعه هم به نفع مشتری است و هم به نفع شریک فروشنده، زیرا مشتری از منافع و اجرت بیشتری بهره می برد، شریک فروشنده نیز امکان فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر این که فرد غایب که از بیع اطلاع ندارد، گرچه غیبت وی سال ها طول بکشد حق شفعه دارد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد، در عین حال علم شریک به بیع و استفاده نکردن او از شفعه و نیز بخشیدن وی شفعه را باطل می کند. همچنین در فرض تورم و افزایش فاحش قیمت سهم فروخته شده، شفعه باطل می شود.

تعدد و تکرار به عنوان جهات عام تشدید مجازات، از عوامل موثر در تعیین میزان مجازات مجرم می باشند. این دو نهاد به واسطه اهمیت آن ها در تعیین میزان مجازات، در سیر مراحل قانونگذاری، همواره دستخوش تغییراتی شده اند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با سیاست تقنینی و فلسفه ذاتی کاهش مجازات های تعزیری نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مذکور را مورد تغییرات اساسی قرار داده است. از این رو، علیرغم این که تعدد و تکرار، به عنوان جهات تشدید مجازات می باشند، اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با روند نزولی کیفر متحول شده اند. با توجه به تحولات قانون کاهش پیرامون نهادهای مذکور، تفسیر و اتخاذ رویه قضائی متناسب با رسالت و فلسفه ذاتی قانون کاهش، اهمیت پژوهش می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که، نوآوری ها و چالش های فراروی قانون کاهش چیست؟ در این مقاله با رویکرد کاربردی، به صورت توصیفی–تحلیلی این تغییرات بررسی گردیده اند. تعیین دامنه حداقل مجازات در صور مختلف ارتکاب جرم، توسعه دامنه مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیری با درجه هفت و هشت  با وصف حذف قاعده جمع مجازات ها و تفکیک جرائم به مختلف و مشابه با وصف عدم تعیین معیار مناسب برای تفکیک جرائم از حیث ماهیت، شکل ارتکاب و... مهم ترین چالش فراروی قانون کاهش می باشند.