درخت حوزه‌های تخصصی

از دیرباز مفاهیم اساسی معماری در حال نقد و بررسی اند؛ زیرا با تغییر زمان دچار دگرگونی شده اند. یکی از این مفاهیم اساسی در معماری، فرم است. فرم در هر نگرش و روشِ طراحی معماری تأثیرگذار است و یکی از مشکلات آن، تعدد معنی و نبود تعریفی واحد است؛ سوای اینکه مشخص نبودن مفهوم اصلی آن، در ارتباط مستقیم با ندانستنِ سرچشمۀ آن است. اگرچه بسیاری از مطالعات، به ویژه در طراحی معماری، به روش های تولید فرم یا تفسیر پروژه های انجام شده پرداخته اند، اما بدون شک نپرداختن به خود مفهوم فرم، بخش مهمی از درک معماری را محدود و ناقص می کند. بر این اساس، این پژوهش با هدف دستیابی به مفهوم فرم، در تلاش است تا این مفهوم را در طراحی مورفوژنتیک، با رجوع به مبانی نظری آن بررسی کند و سعی دارد پاسخ گوی این پرسش باشد که معنی فرم در طراحی مورفوژنتیک چیست و ریشۀ این مفهوم از کجاست؟ این تحقیق به لحاظ ماهیت پژوهش، کیفی است که نوع آن تاریخی-تطبیقی و به لحاظ قصد از پژوهش، تفسیری است. بدین سان یافته های آن در دانش افزایی و درک صحیح تری از موضوع مورد مطالعه به کار می آید؛ بنابراین، نتایج آن خالص و منطق پژوهش استقرایی است. این پژوهش نشان می دهد که مورف طراحی مورفوژنتیک، برگرفته از برداشت های مورفوجنسیس در زیست شناسی است؛ اما برخلاف تصورات موجود که سرچشمۀ فرم طراحی را در زیست شناسی می دانند، این مفهوم ریشه در نظریۀ ارسطو دارد و فرمی که در آن استفاده می شود، از هیلومورف ارسطو برداشت شده است و ارتباط مستقیمی بین این دو وجود دارد.

رابطۀ جهت و زمان نسبت پیچیده ای است. استدلال های ارسطو دربارۀ موجبیت گرایی عمدتاً متمرکز بر مقولۀ زمان به جای علیت است. مسئله دربارۀ عبارت را می توان ناشی از تأملات ارسطو دربارۀ زمان و صدق به شمار آورد. از تأکید ارسطو بر «ضرورت به هنگامِ بودن» که در این مقاله بیان خواهد شد و تبیین آن به صورت نفی ضرورت مطلق، دست کم می توان سه نتیجه گرفت: 1. ورود بحث زمان به موجّهات و در نهایت، تحول در سطوح بحث از اصل موجبیت و رخدادهای منفرد آینده؛ 2. اهمیت پیامدهای نظریۀ صدق ارسطو در نفی یا ایجاب اصل موجبیت بر اساس نسبت صدق و زمان؛ 3. تفکیک بنیادی ارسطو میان ضرورت مشروط و مطلق که موجب فهم بهتر حوزه های گوناگون هستی و شناخت از جمله تفاوت های قلمرو تحت و فوق قمر می شود. استنتاج ضرورت یک چیز از صدق آن نشان می دهد همان گونه که صدق نزد ارسطو در گرو مطابقت با واقع است، مفهوم ضرورت را نیز باید به عنوان وصف واقع یا واقعیت فهمید. پیوند میان صدق، ضرورت و فعلیت حاکی از آن است که به آسانی نمی توان واقعیت به فعلیت درنیامدۀ ناظر به آینده را قلمرو صدق، ضرورت پیشینی و سرانجام موجبیت تام دانست. سعی این نوشتار بر آن است که مرز و تمایز اندیشۀ ارسطو دربارۀ ضرورت با جبر و تعیّن باوری علّی در جایگاه پرسش اصلی مقاله روشن تر شود و شواهد لازم به منظور اثبات این فرق در مباحث فصل نهمِ دربارۀ عبارت جست وجو شود.

از اواخر قرن نوزدهم، هویت خودبنیاد و سوژه استعلایی دکارتی با انتقادهای جدی از سوی متفکران مواجه شد و ضرورت وجود دیگری در شکل گیری هویت و مدلول یابی «خود» مورد توجه و تأکید متفکران قرار گرفت. شانتال موفه با رویکرد پسامارکسیستی و یورگن هابرماس با رویکردی دموکراتیک و با وجود تفاوت های جدی با یکدیگر، از مهم ترین و تأثیرگذارترین منابع اندیشه ورزی در حیطه هویت و تشخص هستند. این مقاله می کوشد تا اندیشه های این دو متفکر را از منظر مواجهه با دیگری مورد خوانش قرار داده، با ذکر نقاط ضعف، قوت و پیامدهای اندیشه های آنها نشان دهد که کدام یک از آنها بر مبنای استدلال های عقلانی موجه تر و عقلانی تر است. فرضیه اصلی مقاله آن است که دیگرفهمی متأملانه هابرماسی به لحاظ منطق درونی و توان پاسخگویی به نقدهای بیرونی نسبت به اصل تضاد و عقلانیت گفتمانی مورد نظر موفه، موجه تر و عقلانی تر است. روش پژوهش، تحلیلی و از سنخ تحلیل فلسفی است. از این رو معیار موجه تر و عقلانی تر بودن بر مبنای عدم تناقض درونی داده ها، مغالطه آمیز نبودن آنها و سازگاری با داده های واقعی است.

پژوهش پیش رو با طرح این پرسش اساسی که الگوی مدیریتی امام خمینی + در حل بحران چیست این فرضیه را مطرح نموده که الگوی مدیریتی ایشان ، از یک چرخه فکری، نشئت گرفته و بر پایه مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی و تبعیت از اصولی چون خدامحوری، مردم محوری، قانون مداری، توجه به اصول اخلاقی و رعایت مصالح نظام اسلامی بنا شده است و اهدافی چون رشد و تعالی جامعه، حفظ نظام اسلامی و تأمین امنیت را تعقیب می نماید. مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تأمل در آثاری که سیره امام خمینی در مواجهه با بحران در آنها مندرج است؛ کوشیده است با تحلیل اطلاعات، فرضیه تحقیق را اثبات نماید. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی بر پایه ایدئولوژی خاصی متمایز از الگوی لیبرالیسم و مارکسیسم سامان یافته است ازاین رو شیوه ارائه الگوی مدیریت بحران نیز منبعث از همان ایدئولوژی خواهد بود.

ایدئولوژی در فرآیند جنبش ها و نهضت ها نقش مهمی دارد و در دنیا موتور محرک بسیاری از تحولات فکری و سیاسی بوده است. در جهان اسلام و ایران نیز ایدئولوژی اسلامی نقش مهمی در تحولات سیاسی دوران معاصر داشته است. اما این ایدئولوژی چرا و چگونه شکل گرفت؟ به نظر می رسد مهم ترین معیارها در شکل گیری این ایدئولوژی متاثر از اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی بوده است. وی دوری از اسلام را سبب انحطاط مسلمین دانست و برای اولین بار سعی نمود ایمان دینی و اسلام را تبدیل به ایدئولوژی نموده و آن را وارد زندگی مردم نماید. او معیارهایی را برای این ایدئولوژی تبیین و ارائه داد که دیری نپائید منجر به رنسانسی در ایران و جهان اسلام گردید و تقریباً عمده قیامها و نهضتهای اصلاحی و اسلامی را تا انقلاب اسلامی تحت تاثیر خود قرارداد. در این مقاله از روش «تحلیل محتوا» و تجزیه و تحلیل داده ها براساس آن، استفاده شده است.

مقاله حاضر به بررسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران درخصوص صنایع دستی، با تأکید بر مقررات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی (تریپس) پرداخته است. صنایع دستی به عنوان موضوعی که می تواند مشمول حمایت نظام حقوق مالکیت فکری باشد تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی این نوع آثار هنری درسطح جهانی هم ازلحاظ مالکیت فکری و هم ازنظر تجاری اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. سؤال اساسی که دراین مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که رویکرد نظام حقوق مالکیت فکری ایران و توافقنامه تریپس نسبت به صنایع دستی چیست و چگونه می تواند به حمایت مؤثر از این آثار بپردازد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که صنایع دستی از مصادیق هنرهای تجسمی بوده و در نظام حقوقی ایران و توافق نامه تریپس و سایر اسناد بین المللی رویکرد یکسانی در خصوص آنها وجود ندارد. حقوق ایران می تواند در نظام های حق مؤلف (کپی رایت) و یا طرح صنعتی، نشانه جغرافیایی و علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرد. در توافقنامه تریپس نحوه حمایت به صورت کلی و بیشتر به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری پرداخته شده و درخصوص حقوق ادبی هنری به کنوانسیون برن ارجاع داده است.

تحلیل های کلان-ملی به واسطه حذف تعاملات بخشی-منطقه ای دچار کاستی ناشی از تورش تجمیع هستند که سبب کاهش کیفیت سیاست گذاری خواهد شد. بخش ساختمان نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کلان شهرهای ایران ایفا می کند، اما تکانه های ارزی، فعالیت های بخش ساختمان و اشتغال در این بخش را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این پایه تکانه های ارزی را می توان از موانع تحقق اهداف سیاست گذاری در حوزه اشتغال تلقی نمود. در این پژوهش، تأثیر تکانه نرخ ارز بر اشتغال بخش ساختمانی در کلان شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR، شده است. نتایج تحقیق برمبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به ایجاد تورم، بروز رکود، افزایش آنی بیکاری در شهر مشهد و افزایش سهم اشتغال در بخش مسکن پس از چند دوره شده است.

از مهم ترین ویژگی های سرمایه اجتماعی قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن از متغیرهای کلان اقتصادی است. یکی از این متغیرها ریسک بازارهای مالی است که از سرمایه اجتماعی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارد. نوسانات در بازارهای مالی می تواند نقش مؤثری در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی داشته باشد و همچنین سرمایه اجتماعی نیز می تواند در ایجاد نوسان یا ثبات در بازارهای مالی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران است. روش مورد استفاده در این پژوهش خودرگرسیون برداری (VAR) و استفاده از توابع واکنش آنی است که بر اساس آن تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر بر اساس داده های سال 1368 تا 1398 سنجیده می شود. نتایج حاصل از تحلیل بلندمدت مدل نشان از آن دارد که افزایش سرمایه اجتماعی به طور معنی داری باعث کاهش نوسان در بازار بورس و ایجاد ثبات در این بازار می شود و از طرفی نوسان در بازار بورس اثر معنی داری بر کاهش سرمایه اجتماعی دارد. از این رو تقویت سرمایه اجتماعی نیاز به ایجاد ثبات در بازارهای مالی دارد و ایجاد ثبات در بازارهای مالی نیز مستلزم تقویت سرمایه اجتماعی است.

روند نوسازی در عصر پهلوی دوم از سال 1332ش. با کسب عواید نفتی در سال های پس از آن گسترش بسیاری یافت و ابعاد بیشتری را شامل شد که آموزش، به ویژه آموزش زنان، یکی از مؤلفه های مهم آن بود. نوسازی اقتصادی باعث تحولاتی در امر آموزش و اشتغال زایی زنان شد. آمارها حاکی از روند افزایشی حضور زنان در آموزش و اشتغال بود؛ اما به-دلیل عدم تساوی امکانات در شهرها و روستاها، این امر نمی توانست فراگیر باشد و شامل همه ی زنان نشد. تغییرات اجتماعی متعاقب آن هم باعث تغییر در سبک زندگی و پوشش زنان شد. در این پژوهش، به شیوه ی توصیفی – تحلیلی، حضور زنان در عرصه ی آموزش و ورود آنها به بازار کار و اشتغال در عصر پهلوی دوم (1330- 1357ش.) بررسی شده و چگونگی تأثیر این عوامل در ایجاد تغییراتی در سبک زندگی و تجددگرایی و مقابله ی جامعه و زنان با تعارض پدیدآمده ی حاصل از نوسازی تحلیل شده است. یافته ی پژوهش نشان داده است که بخشی از زنان در این دوره با این که از نظر آموزش و اشتغال در سطح بالاتری از گذشته قرار گرفته بودند، اما سیاست های دولتی را که گرایش به تجددگرایی و سبک زندگی غربی داشت، در تعارض با ارزش های حاکم بر زندگی خود یافتند و در تقابل با آن قرار گرفتند._x000D_ The process of modernization many deployed in the Pahlavi II era since the year 1953, with oil revenues in the years to come and more dimensions included. Economic modernization has led to changes in the education and employment of women .The statistics indicated an increase in the number of women in education and employment but because of the lack of equality of facilities in cities and villages, this could not be general and did not include all the women. Subsequent social changes have also led to changes in lifestyle and coverage of women. In this research, the descriptive –analytical manner, has study the presence of women in the field of education and their entry into the labor market and employment, and how these factors affect in the changes in lifestyle and modernism and confrontation society and women has been analyzed with the emerging conflict arising from modernization. Findings of the research have shown that women in this period, while in education and employment at a higher level than the past were, but government policies that tended to modernity and western lifestyle, in conflict with their life values found and in Confrontation with that had.

بنای جهانگیر به دنبال مسأله قرارگیری در تراز سیلابی سد کنگیر ایوان در استان ایلام، در خلال سال های 1395 تا 1398ه .ش.، کاوش و تعیین عرصه و حریم شد. تاکنون سه مرحله معماری و نقشه بخش هایی از یک بنای بزرگ شامل 11 فضا مشخص گردیده که فضای 11 (XI) در چهارمین فصل کاوش پدیدار شد. این فصل از کاوش به دنبال این پرسش که نحوه دستیابی و ارتباط بین ساختارها و فضاهای به دست آمده از کاوش های فصول پیشین در پشته مرکزی با تالار اصلی بنا چگونه بوده است؟ و نیز با هدف پی گردی مسیر دسترسی و تشخیص ورودی تالار اصلی انجام شد. نمایان شدن سازه مدور معماری در این فضا و آثار منقول ارزشمند، ابعاد جدیدی از این بنا را پیشِ روی ما قرار داد و بر ما روشن گشت که آثار هنری گوناگون آن، متأثر از هنر رایج دوره ساسانی با هویت مستقل محلی خود هستند. آغاز استقرار در محوطه به دوران پیش ازتاریخ در بخش شمالی آن بازمی گردد. سپس مجدد در دوره اشکانی موردتوجه قرارگرفته و پس از آن در دوره ساسانی مجموعه بناهایی، به ویژه در بخش مرکزی آن احداث می شود. نتایج آزمایشات سالیابی همگی تاریخ اواخر ساسانی را برای جهانگیر تأیید می کرد، اما پیدا شدن درهم نقره شاپور دوم در این فصل از کاوش، نشان می دهد که احتمالاً حیات در بنا از دوره میانه ساسانی شروع و تا قرون نخستین اسلامی مورد استقرار متناوب قرار گرفته است. گردآوری اطلاعات این پژوهش به شیوه میدانی، کتابخانه ای و آزمایشگاهی صورت گرفته و این نوشتار توصیفی-تحلیلی و به روش مقایسه ای انجام شده است. با کاوش در این بنا، نتایج مهمی درمورد درک فرآیند فرهنگی جوامع مرفه دوره ساسانی در این حوزه فرهنگی از ایرانشهر ساسانی و شیوه های معماری محلی اعیانی در این دوره حاصل شد.

حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی می گردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه و مباحث اخلاقی و داده های نوین سیاست جنائی محقّق نخواهد شد. صرفنظر از طرح «حمایت از حریم خصوصی» که قریب به 15 سال در صف نوبت تصویب مانده، در سیاست جنائی تقنینی ایران، تعریفی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد و صرفاً به صورت پراکنده، ضمن بیان مصادیقی از حریم خصوصی، به حمایت از این پدیده حقوقی تأکید شده است. این پژوهش پس از کنکاش در مفهوم شناسی و مباحث تقنینی حریم خصوصی، بهترین مدل مطرح را رویکرد «آزادی محوری» تحت «اصول حاکم» در قوانین، متناسب با مبانی و قواعد اسلامی می داند تا تعرّض به حریم خصوصی اشخاص، زیر سایه قوانین واضح و صریح، مصون بماند. این مقاله به روش  همبستگی یا همخوانی و به شیوه کتابخانه ای و از نوع بنیادی جهت نیل به هدف می پردازد.

تعارض منافع عبارت از وضعیّتی است که در آن یک شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران (منفعت اولیه) است قادر به اتّخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات، دامنگیر دیگران می گردد؛ لیکن به دلیل وجود منافع شخصی، بیم آن وجود دارد که تصمیم گیرنده، منافع شخصی خود (منفعت ثانویّه) را بر منافع دیگران مقدّم بدارد. وجود تعارض منافع برای شاهد، وی را در مظانّ اتّهام قرار داده و اعتبار شهادت وی را مخدوش می نماید؛ به همین دلیل لازم است موارد تعارض منافع شاهد به درستی تبیین شود تا ضمن حفظ اعتبار این دلیل اثباتی مهمّ در نظام حقوقی، زمینه جرح بی مورد شهود نیز محدود گردد؛ بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که در نظام حقوقی ایران، چه راهکارهایی برای مدیریّت تعارض منافع شهود پیش بینی شده و راهکارهای پیش بینی شده، در چه مورادی دارای نقص بوده و نیازمند اصلاح هستند؟ در نوشتار حاضر، مواضع تعارض منافع شاهد مطرح شده و موضع نظام حقوقی ایران در خصوص هر مورد نقد و بررسی شده و این نتیجه به دست آمد که اولاً، قانونگذار مواضع تعارض منافع را به طور کامل تبیین ننموده و لازم است مواضع مغفول مانده در نظام حقوقی ما تبیین شود و ثانیاً، در مواردی که قانونگذار به اصل موضوع تعارض منافع، توجه نموده، عملکرد وی در زمینه نحوه بیان ممنوعیّت، قابل نقد بوده و نیازمند اصلاح است.

هدف از این مطالعه بررسی شاخص های حدی دما در استان کرمانشاه است. برای این منظور، از داده های روزانه دمای 19 ایستگاه سینوپتیکی از بدو تأسیس تا 2018 و نمایه های حدی دما استفاده شده است. با بررسی های انجام شده، مشخص شد شاخص های یخبندان و امواج سرمایی بالاترین همبستگی را با سایر شاخص ها دارند. از این رو، شاخص های یاد شده شاخص های نماینده درنظر گرفته شد و بررسی روند و نیز الگوی خودهمبستگی فضایی برای این شاخص ها انجام گردید. برای بررسی روند از روش من - کندال و برای الگوی خودهمبستگی فضایی از شاخص فضایی G* بهره گرفته شد. نتایج نشان داد شاخص یخبندان در نواحی مرتفع شرقی در تداوم های 1 تا 6 روزه فراوانی بیشینه داشته و در نواحی کم ارتفاع جنوب غربی روند افزایشی دارد. شاخص امواج سرمایی نیز در نواحی شرقی بیشترین فراوانی را در همه تداوم ها داشته و در قسمت هایی از استان روند افزایشی را نشان می دهد. نتایج الگوی خودهمبستگی فضایی شاخص G*نشان داد که الگوی خودهمبستگی فضایی مثبت امواج سرمایی و یخبندان نیز بیشتر در نواحی مرتفع شرقی استان مشاهده شده است. الگوی خودهمبستگی فضایی منفی بیشتر در نیمه غربی استان یعنی نواحی مرزی عراق تشکیل شده است که این امر بیانگر نقش توزیع ارتفاعات زاگرس در تشکیل الگوی خودهمبستگی فضایی یخبندان در سطح استان است.

دوران سلطنت طولانی ناصرالدین شاه قاجار (حک: 1264- 1313ق./ 1848- 1896م.) با شورش های متعددی همراه بوده است که با ماهیت های مختلف و در قالب حرکت های فردی تا کنش های جمعی و گسترده در کشور رخ داده است. کنش گران اصلی این شورش ها، طیف گسترده ای را از توده های اجتماعی تا بزرگان حکومتی و مذهبی تشکیل می دادند. هدف این مقاله، گونه شناسی شورش های عصر ناصری و بررسی عوامل بسترساز این شورش ها به روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای است. یافته پژوهش نشان داده که شورش های این دوره با ماهیت چندگانه سیاسی(دودمانی)، ایلی، مذهبی(فرقه ای) و اجتماعی- اقتصادی (حوزه شهری و روستایی) بر بستر نارضایتی از ساختار سیاسی و مناسبات اجتماعی موجود، قدرت طلبی و اغراض سیاسی برخی کنش گران و دخالت دولت های مداخله گر بیگانه در ایران، شکل گرفته است و به رغم ایجاد برخی ناپایداری ها و شکنندگی ها در دولت ناصری، غالباً بدون دستیابی به نتیجه خاصی به شکست انجامیده اند.

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش راهبردهای خودنظارتی توجه بر عملکردهای توجه و آگاهی واج شناختی دانش آموزان نارساخوان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقطع ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 1400-1399بودند. نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از دانش آموزانی را که به مرکز اختلالات یادگیری شهر تبریز مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. دانش آموزان جهت انجام این پژوهش، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پس از کسب رضایت از والدین، در این مطالعه شرکت کرده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. برای گردآوری داده ها از آزمون های آگاهی واج شناختی سلیمانی و دستجردی، عملکردهای توجه رازولد و آزمون هوشی وکسلر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای خودنظارتی توجه بر عملکردهای توجه و آگاهی واج شناختی دانش آموزان تأثیر دارد. در واقع آموزش راهبردهای خودنظارتی توجه باعث افزایش عملکردهای توجه و جنبه های واج شناختی می شود. بنابراین توجه به آموزش راهبردهای خودنظارتی توجه نقش مهمی در بهبود جنبه های خواندن دانش آموزان نارساخوان دارد.

هدف از این مقاله مطالعه مبانی هستی شناسی رویکرد مرلوپونتی و لیپمن به منظور تدوین الگوی تلفیقی در برنامه فلسفه برای کودکان است. سؤال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه مبانی هستی شناسی رویکردهای مرلوپونتی و لیپمن چه بوده و بر اساس آن الگوی تلفیقی دو رویکرد در برنامه فلسفه برای کودکان چیست؟ در این مقاله، در بحث شناخت مبانی هستی شناسی از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی و در ارائه الگوی تلفیقی از روش پژوهش ترکیب سازوار استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود وجوه اشتراک و افتراق میان رویکرد مرلوپونتی و رویکرد لیپمن است. با توجه به اشتراکات پایه ای در مبانی هستی شناسی و تأکید بر اهمیت دوران کودکی و تأثیر آن بر بزرگسالی در دو رویکرد، می توان با حذف عناصر ناهمسان و همپوشانی نقاط اشتراک با انجام اصلاحات لازم، از تلفیق دو رویکرد برای بهبود برنامه فلسفه برای کودکان استفاده نمود.

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه، کمبود بودجه دولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولت ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب می کند. یکی از متداول ترین روش ها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خواسته های طرفین را برآورده سازد. این پژوهش با هدف طراحی قرارداد بهینه و مدل سازی نظری با استفاده از نظریه قرارداد ها، انجام گرفته است تا ضمن تحلی ل قرارداد م شارکت عمومی- خصوصی، الگویی بهینه برای قراردادهای BOT ارائه دهد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای برای تبین قرارداد پایه و از مدل سازی ریاضی در برنامه MATLAB به روش بهینه سازی تجمعی ذرات جهت تخمین پارامترهای توابع مطلوبیت استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی برای یک قرارداد بهینه با استفاده از پارامترهای فرضی (طول عمر، درآمد، هزینه ها، نرخ تنزیل درآمدهای آتی، ارزش اسقاط هزینه های پروژه و غیره) به ترتیب 38سال (زمان بهره برداری از پروژه)، 78 درصد (مشارکت کارفرما بعد از زمان واگذاری)، 45 درصد (مشارکت کارفرما در طول زمان بهره برداری) و 7 درصد (ریسک بر عهده کارفرما) محاسبه گردید. نتایج نشان داد این پارامترها کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق داشته و همچنین مطلوبیت کارفرما در کنار مشارکت کارگزار، حداکثر گردیده است. واژه های کلیدی: روش های مشارکت عمومی – خصوصی، قرارداد BOT، نظریه قراردادها، کارفرما و کارگزار، بهینه سازی تجمعی ذرات.

ضعف مالی بسیاری از روستاییان برای تأمین هزینه های اولیه تولید در بخش کشاورزی، آنها را از ادامه فعالیت دلسرد می کند و احتمالاً یکی از مهم ترین پیامد های ادامه این وضع، پرداختن روستاییان به مشاغل خدماتی، فروش و تغییر کاربری اراضی و در مواردی مهاجرت به شهرهاست. آنچه که می تواند موجبات بازدارندگی این روند نامطلوب را فراهم آورد افزایش سرمایه خانوارهای روستایی از طریق اختصاص اعتبارات مالی است. این اعتبارات با هدف ارائه خدمات مالی به گروه های کم درآمد در کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر مطرح شده است و با اعطای وام به روستاییان به ویژه آنهایی که در امور تولیدی فعالیت دارند این امکان را می دهد که به سبب فراهم بودن نقدینگی بتوانند نیازهای مالی شان را برای انجام عملیات تولیدی و تهیه نهاده های کشاورزی تأمین نمایند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش اعتبارات مالی در تحولات بخش کشاورزی نواحی روستایی شهرستان ماسال است. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، وضعیت وام های دریافتی 331 خانوار نمونه روستایی در 15 روستای منتخب طی سال های 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مجموع سطح زیر کشت و میزان کل تولیدات زراعی آبی به ترتیب با افزایش 1/10 درصدی و 6/37 درصدی مواجه شد و مجموع سطح زیر کشت و میزان کل تولیدات زراعی دیم به ترتیب یک افزایش 8/34 درصدی و 3/23 درصدی را نشان داد. در بخش کشت محصولات باغی آبی نیز سطح زیر کشت و میزان تولید به ترتیب 50 درصد و 6/34 درصد افزایش یافت. محصولات باغی دیم نیز با افزایش 4/23 درصدی در سطح زیر کشت و افزایش 5/33 درصدی در تولیدات مواجه شد. لازم به ذکر است که افزایش سطح زیرکشت اراضی زراعی ، عمدتاً به دلیل تغییر کاربری اراضی جنگلی (جنگل تراشی) و تبدیل اراضی بایر بوده است. جمع بندی یافته ها بر این نکته تأکید دارد که اعطای اعتبارات مالی به روستاییان موجب افزایش بازدهی اراضی کشاورزی شده و اثرات مطلوبی برجای گذاشته است.

سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی نیاز به ایجاد زیرساخت هایی دارند که از طریق اجرای پروژه های سرمایه گذاری در سازمان محقق می شود. از طرفی محدودیت منابع مانع از اجرای تمام پروژه های بالقوه می شود و اولویت بندی و انتخاب از بین آنها ضروری خواهد بود. ن کته حائز اهمیت در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، در نظر گرفتن معیار های متنوع در کنار شاخص های شناخته شده اقتصادی در یک مدل تصمیم گیری است که ضمن منظور نمودن مأموریت و استراتژی سازمان، در نزدیک نمودن مدل مربوطه به دنیای واقع تأثیر به سزایی داشته باشد. در بسیاری از سازمان ها، به جای وجود یک سیستم یکپارچه بنابر معیارهای مشخص و اندازه گیری شده برای تصمیم گیری، نظرات خبرگی تبیین نشده و گهگاه سلیقه های شخصی بر انتخاب پروژه ها تأثیر می گذارد. در این مقاله یک مدل اولویت بندی چندمعیاره برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه ارائه می شود که در آن معیارهای مناسب و نحوه اندازه گیری آنها به همراه روش تعیین اولویت تشریح می شود. کاربرد مدل فوق در عمل ضمن انتخاب سیستمی پروژه ها و کاهش اعمال سلیقه های شخصی، شانس حذف پروژه بعد از تصویب را هم کاهش می دهد. کاربرد مدل فوق بر روی مجموعه پروژه های کاندید سرمایه گذاری شرکت در سال 97، انطباق بیش از 85 درصد اولویت بندی به دست آمده را با آنچه در عمل رخ داده، نشان می دهد

خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهه های گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده ایم. در بسیاری از نظام های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایه احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و اراده افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید به دلیل سیطره چنین قواعدی، ساحت های فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادی ترین حقوق و آزادی های ایشان را مجاز شمرد. اساسی سازی پدیده ای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادی های اساسی افراد جامعه است و اساسی سازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سخت گیرانه ای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحران زدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را به عنوان یک نهاد دستخوش نابه سامانی قرار می دهد و هم بی ضابطه و به طور گسترده بر حقوق و آزادی های بنیادین اعضای خانواده دست اندازی می کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاه های موافقان و مخالفان اساسی سازی حقوق خانواده و با ارائه معیارهای هم سو با نظام حقوقی ایران نظریه اساسی سازی مشروط را طرح و تبیین کرده ایم تا با محقق دانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزش های اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشن فکر خود بتابانیم.