درخت حوزه‌های تخصصی

 تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم راحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. مقاله پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیل آماری  اقدام به ساخت الگوهای عملیاتی و بومی تأمین مالی خرد بنماید. با مرور ادبیات تأمین مالی خرد و امکان سنجی ظرفیت های تأمین مالی خرد از طریق پیمایش میدانی و نیز تحلیل محتوای کیفی چهار مدل عملیاتی و بومی برای پیاده سازی تأمین مالی خرد طراحی شد که عبارت اند از: مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر هبات و صدقات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر قرض الحسنه و مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر وقف؛ همچنین ابعاد مختلف این نهادها، ساختار قانونی و نظارتی، نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه ضمانت و نیز نهاد ناظر بر این نهادها در قالب ساختار نظام بانکداری اسلامی کشور طراحی شد.

یکی از نیازهای مالی مشتریان بانک ها، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مخصوصاً برای تسویه بدهی های گذشته است؛ بنابراین در بانکداری بدون ربا لازم است تسهیلات مناسبی برای پاسخ به این نیاز ارائه شود. ویژگی این گونه تسهیلات، ایجاد منابع تملیکی برای مشتریان است تا آنها بتوانند آزادانه و بدون محدودیت شرعی و قانونی آن را در فعالیت های مختلف خود از جمله تسویه بدهی های معوق استفاده کنند. برخی تسهیلات مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران که منابع تملیکی آزاد ایجاد می کنند عبارت اند از: خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و مرابحه که البته هرکدام دارای مشکلات و محدودیت هایی هستند. هدف این پژوهش ارائه راهکاری جدید جهت ایجاد منابع تملیکی آزاد با عنوان تسهیلات منفعت است. در این پژوهش مشروعیت، کارایی و مقبولیت راهکار پیشنهادی بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) و از منظر روش گردآوری داده ها در بخش فقهی، توصیفی - تحلیلی و در بخش مالی (کارایی و مقبولیت)، توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. از منظر فقهی پس از بررسی شرایط و محدودیت های عقود مختلف اجاره، بیع و صلح، این نتیجه حاصل شد که عقد صلح به دلیل ماهیت مستقل و انعطاف پذیری که دارد سازگارترین عقد برای این نوع تسهیلات است. در بُعد مالی، کارایی این نوع تسهیلات در سطح خرد (برای مشتری و بانک) و در سطح کلان و همچنین مقبولیت ساختار تسهیلات مورد بررسی و تأیید خبرگان قرار گرفت.

فراگیری ویروس کووید 19 همه جهان و همه بخش های اقتصادی را درگیر کرده است. بخش کشاورزی نیز از ابعاد مختلف تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. صنعت مرغداری گوشتی بزرگترین صنعت استان کردستان است که از جهت های گوناگون مانند تامین نهاده ها، تغییر پذیری های عرضه و تقاضا تحت تاثیر این فراگیری قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی، ارزیابی و مقایسه تولید، عملکرد و کارایی اقتصادی مزرعه های پروش مرغ گوشتی پیش و پس از فراگیری کرونا در شهرستان سنندج استان کردستان بود. داده های لازم از طریق پرسشنامه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به دست آمد. داده های گردآوری شده مربوط به دو دوره پرورش در پاییز 1398 پیش از فراگیری و در پاییز 1399 پس از فراگیری می باشند. معیارهای کارایی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی محاسبه و تفاوت میانگین ها با استفاده از آزمون t زوجی میانگین ها مقایسه شد. یافته ها نشان داد در دوره پس از فراگیری، نسبت به دوره پیش از شیوع ویروس کووید 19، میزان جوجه ریزی مزرعه ها تفاوت قابل توجهی نداشت؛ در مزرعه های کوچک و متوسط کاهش اندکی در تولید مشاهده شد؛ با اینحال مزرعه های بزرگ افزایش تولید داشتند. در همین حال، سن کشتار و ضریب تبدیل دان به گوشت افزایش نشان دادند. همچنین، فراگیری بر کارایی فنی مزرعه ها تاثیر معنی داری نداشته است، اما کارایی تخصیصی و اقتصادی را به نحو معنی داری تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش این کارایی ها شده است. از این رو، به عنوان یک پیشنهاد سیاستی، ضرورت دارد مالکان و مدیران فنی مزرعه های مرغ گوشتی در چنین شرایط بحرانی توجه ویژه ای به مسئله های مدیریتی و اقتصادی از طریق زمان بندی فعالیت ها داشته باشند به گونه ای که تا حد امکان از گسترش پیامدهای این آسیب بکاهند.

گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا رابطه ها و همکاری کشورها در جهت تحصیل سودمند ی ها در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی، ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت با تعرفه ترجیحی و همگرایی اقتصادی ترغیب کرده است. در این پژوهش تلاش شده با بررسی تجارت (صادرات و واردات) ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یکدیگر، در مقایسه با دیگر کشورها و با استفاده از یک مدل کاربردی با عنوان مدل اسمارت، پیامدهای ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقت نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1395 الی 1399 بررسی و تحلیل شود. نتایج بدست آمده از پژوهش در زمینه این موافقت نامه نشان می دهد، به طور نسبی تجارت بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی یک سال پس از اجرای آن، در مقایسه با میانگین سه سال گذشته بهبودیافته است. نتایج بدست آمده از مدل اسمارت بیانگر افزایش 4/4 درصدی واردات بخش کشاورزی از اتحادیه یاد شده ناشی از کاهش تعرفه خواهد بود که بخشی از آن ناشی از ایجاد تجارت و بخش دیگر ناشی از انحراف تجارت است. لذا با عنایت به آموز ه های خوب این موافقت نامه پیشنهاد می شود در زمینه آگاهی رسانی کافی از ظرفیت های این موافقت نامه به تهمه ی نهادها وبازرگانان کشور پیش از پیش توجه شده و انگیزه بیشترو تسهیلات لازم برای آنان فراهم شود.

بیکاری به عنوان یک مساله اقتصادی-اجتماعی همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها در تمام کشورها به ویژه جوامع درحال توسعه بوده است. در ایران نیز با توجه به روند افزایشی بیکاری به ویژه در میان زنان، جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی و مهم تر از آن طولانی تر شدن دوره بیکاری در سال های اخیر، این مساله اهمیت به سزایی یافته است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار و روش تحلیل بقا، عوامل موثر بر طول دوره بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد به روش ناپارامتریک و استفاده از برآوردگر کاپلان-میر نشان می دهد که به طور کلی احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری بیش تر از مناطق روستایی است. هم چنین زنان و جوانان از گروه هایی هستند که از شانس کم تری برای خروج از بیکاری برخوردارند و شکاف جنسیتی در مناطق روستایی از مناطق شهری بیش تر می باشد. احتمال بقای بیکاری برای دارندگان مدرک کاردانی نیز کم تر از سایر تحصیل کرده های دانشگاهی است. هم چنین احتمال بقای بیکاری افراد برخوردار از بیمه بیکاری در مناطق روستایی بیش تر از افراد غیربرخوردار است. افرادی که تنها بیکار خانوار محسوب می شوند شانس بیش تری برای خروج از بیکاری در هر دو منطقه دارند. بنا بر یافته های تحقیق و با توجه به بالاتر بودن احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری و مهاجرت گسترده به شهرها در دهه های اخیر، اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد توازن منطقه ای می تواند از شکاف منطقه ای طول دوره بیکاری بکاهد. به علاوه، سازگاری آموزش های دانشگاهی متناسب با نیازهای بازار کار و کاهش سن بازنشستگی از جمله سیاست هایی است که می تواند امکان دست یابی جوانان به شغل را تسریع بخشد. هم چنین با توجه به افزایش چشم گیر سهم زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اصلاح مقررات بازار کار در راستای کاهش شکاف جنسیتی در کاهش طول دوره بیکاری زنان می تواند موثر باشد

از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در جهت ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه، ارائه صحیح خدمات مالی و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ از طریق وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ صحیح در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ دﺳﺘﮕﺎه های دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺎ یکدیگر با کمک دستگاه قضا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه، شامل: قانون گذاری، خدمات عمومی، قضایی، خدمات مالی و توسعه علوم بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران است. در مطالعه حاضر از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در فصول توسعه علوم، قانون گذاری و عمومی در طی ادوار تجاری موجب افزایش و در فصل قضایی در طی ادوار تجاری موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک منفی مخارج دولت در امور عمومی و فصول قانون گذاری، عمومی و خدمات مالی در طی ادوار تجاری و فصل قضایی تنها در دوره های رکود موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. شوک منفی مخارج دولت در فصل توسعه علوم نیز به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. بنابراین، مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در طی ادوار تجاری دارای آثار نامتقارن بر رفاه اجتماعی هستند

اسناد معتبر منتشر شده توسط نهادهای علمی نظارتی و اجرایی بیانگر این است که با گذشت سال ها از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اسلامی (مدظله) و همچنین تأکید ایشان بر اهمیت آن ها در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران؛ این سیاست ها در سطح قابل قبولی عملیاتی نشده است و باعث تأثیرگذاری تکانه های اقتصادی بر زندگی مردم شده است. این مقاله به دنبال شناسایی روشمند متغیرهایی است که می تواند برای عملیاتی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابل رصد باشد. این پژوهش با مفروض گرفتن آن که پژوهشگران اقتصاد مقاومتی، معتقد به مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تکانه های احتمالی به اقتصاد بوده؛ و دغدغه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در سطوح مختلف داشته اند و با رویکرد آن و برای عملیاتی کردن این سیاست ها راهکارهایی را پیشنهاد داده اند، با روش فراتحلیل، بیش از 200 مقاله از مقالات با درجه علمی پژوهشی مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی را از سال 1391 تا پایان سال 1399 مورد بررسی قرار داده است. عوامل و موانع شناسایی شده و زیر مؤلفه های آن ها را در سه زمان پیش از اجرا، میان اجرا و پس از اجرا توزیع نموده، که پس از برگزاری جلسات علمی پیرامون آن ها و اعتبارسنجی توسط متخصصان، به عنوان متغیر قابل رصد در جهت سنجش مقاوم پذیری سازمان در برابر تکانه ها معرفی شده اند. مدیریت های اجرایی و نظارتی سازمان ها در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در هر سطحی باید تلاش کنند متغیرهای معرفی شده را رصد نموده و تلاش نمایند متغیرهای عامل را تقویت نموده؛ و متغیرهای مانع را تضعیف نمایند.

فهم و نقد مکاتب رقیب از لوازم ضروری تولید اقتصاد اسلامی است. «آدام اسمیت» را پدر و کتابش «ثروت ملل» را اولین اثر مدون دانش اقتصاد لیبرال می دانند. مرور دقیق زمانه زندگانی اسمیت نه تنها بسترهای پیدایش اقتصاد سرمایه داری را روشن تر می سازد و از این طریق به جبران ضعف مطالعات تاریخی در فضای دانش اقتصاد کمک می کند بلکه به فهم بهتر بافت درونی اندیشه های اقتصادی نیز منجر می شود. تحقیق پیش ِرو با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و سپس مقایسه میان اسنادی به نکاتی تازه درباره دیدگاه های اقتصادی اسمیت و کتاب ثروت ملل دست یافته است. در ابتدا با تبدیل رویدادها به یک سیر زمانی، به روایتی کلان از تاریخ استعمار بریتانیا و بسترهای استعماری اقتصاد مدرن پرداخته شده است. نابودی آخرین بقایای حکومت اسلامی اندلس در 1492م. و اعزام کلمب به غرب و واسکو دا گاما به شرق در همین سال، آغاز این حرکت است که با استعمار متمادی سرزمینی که آمریکا نام گرفت و نیز هندوستان ادامه می یابد. غارت ماوراء بحار، پلانتوکراسی و برده داری از مهم ترین رویدادها و دوران هایی هستند که به شکل گیری نظام «تجارت استعماری» یا «مستعمراتی» منجر می شوند. ثروت ملل در چنین محیط تاریخی ای تدوین می گردد و به تجارت استعماری تعلقی عمیق دارد. مهم ترین استدلال، رجوع به خود کتاب ثروت ملل است. بازخوانی بخش هایی از جلد چهارم ثروت ملل که تا کنون در ایران ترجمه نشده و ازاین رو مغفول واقع شده است نشان دهنده دیدگاه های اسمیت نسبت به این تجارت استعماری است. وی آشکارا استعمار را حق بریتانیا دانسته و میان «تجارت استعماری» و «تجارت استعماری انحصاری» تفکیک قائل می شود و با تأیید مزایای تجارت استعماری، مشکله خود را انحصاری بودن آن عنوان می کند. او معتقد است انحصاری بودن این تجارت قابل ادامه نبوده و به اندازه حالت طبیعی و آزاد آن سودمند نیست. راهکار او نه «تجارت آزاد» که «تجارت آزاد استعماری» است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر رهبری تحول آفرین بر اشتیاق کاری با نقش میانجی رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی اصفهان است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی است. با استفاده از جدول مورگان 120 پرسشنامه در بین مدیران سازمان های دولتی به عنوان جامعه نمونه توزیع شده که از بین آن ها 103 پرسشنامه دریافت شده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد و بومی شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مدیریت و روایی محتوایی توسط چند نفر اعضای جامعه آماری مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش نرم افزار کاربردی اس پی اس اس به بررسی فرضیات پرداخته شده است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که در سازمان های دولتی اصفهان، متغیر میانجی رفتار سیاسی مدیران، در تأثیر رهبری تحول آفرین بر اشتیاق کاری تأثیر معنی داری دارد.

هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با نقش میانجی گری جهت گیری استراتژیک در شرکت لبنی میهن می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت لبنی میهن در شهر تهران می باشند که با توجه به فرض محدود بودن جامعه آماری 63 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه در میانشان توزیع شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد، با طیف پنچ گزینه ای لیکرت استفاده شده است. که میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش بالای 7/0 محاسبه شد که بیانگر این است که پرسشنامه پژوهش از پایایی بالایی برخوردار می باشد. ضمن اینکه روایی سوالات نیز از طریق روایی محتوا و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش که از طریق نرم افزار Smart-PLS انجام گرفت نشان داده شد که: سیستم اطلاعاتی استراتژیک، هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (از طریق جهت گیری استراتژیک) بر عملکرد شرکت تأثیر معنی داری می گذارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر عملکرد شرکت تأثیر معنی داری می گذارد.

صادرات فرش دستباف ایران طی سال های اخیر روند نزولی به خود گرفته و این رقم در سال اخیر به کمتر از یک دهم صادرات دهه پیش رسیده است. شناخت درست از وضعیت بازار جهانی فرش و تعیین صحیح اهداف صادراتی و انتخاب درست کشورهای هدف می تواند به صادرکنندگان فرش ایرانی در انتخاب مناسب بازارهای هدف و بازپس گیری سهم بازار ایران کمک شایانی کند. در این راستا هدف از این مطالعه در ابتدا شناخت ساختار جهانی بازار فرش و در وهله بعدی تعیین کشورهای هدف صادراتی فرش ایران است. این مطالعه مجموعه ای از شاخص ها از قبیل متوسط صادرات پنج ساله فرش ایران به کشورهای هدف، میزان رشد GDP ، میزان درآمد سرانه کشورها، میزان واردات کل آن کشور، میزان سرمایه گذاری مستقیم، میزان واردات فرش دستباف و نرخ تعرفه گمرکی کشورهای مختلف را در نظر گرفته و با روش تصمیم گیری شانون و تاپسیس به ارزیابی 36 کشور هدف برای ایران پرداخته است. نتایج یافته های تحقیق نشان داد کشورهای آمریکا، چین، آلمان، برزیل، پاکستان، امارات، تایلند، انگلستان، ژاپن و لبنان به عنوان برترین مقاصد صادراتی کشور مطرح هستند. این یافته ها می تواند به فعالین و صادرکنندگان فرش دستباف ایران جهت بهبود صادرات محصولات خود در بعد شرکتی و افزایش ارزآوری، افزایش اشتغال و بهبود تراز تجاری در بخش ملی کمک شایانی کند.

در دو دهه اخیر، تشکیل بازار آب به عنوان یک راهبرد مطلوب مدیریت تقاضا برای رفع کمبود آب مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش آب در بخش کشاورزی، ارزیابی اثرات تشکیل بازار آب بر وضعیت معیشتی کشاورزان حائز اهمیت است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل بازار آب بر تغییرات الگوی کشت و بازده برنامه ای کشاورزان استان فارس بررسی شد. گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از صد بهره بردار دارای حقابه در شبکه آبیاری دشت رامجرد صورت گرفت؛ سپس، الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) تهیه و سناریوی تشکیل بازار آب با لحاظ قیمت تعادلی پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب، سطح زیر کشت محصولات پربازده و با نیاز آبی بالا شامل برنج، گوجه فرنگی و چغندرقند، به ترتیب، 67/40، 17/23 و 45/10 درصد و همچنین، بازده اقتصادی فعالیت های زراعی در تمامی نقاط دشت رامجرد افزایش می یابد؛ و بر این اساس، بازده برنامه ای کل اراضی دارای حقابه شبکه نیز از حدود 080/2013 به 200/2194 میلیارد ریال (معادل نُه درصد) بهبود خواهد یافت. بنابراین، ایجاد بازار آب می تواند کارآیی اقتصادی منطقه را بهبود بخشد که البته، مستلزم اتخاذ مقررات و قوانین کارساز و نظارت دقیق بر این بازار است. تشکیل و تقویت نهادها و تشکل های محلی آب بران که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار باشند، می تواند بستر لازم برای تشکیل بازار آب و نظارت بر این بازار را فراهم سازد.

در جهان امروز، مدیریت عرضه و تقاضای آب نقش محوری در سامان دهی و برنامه ریزی تأمین آب شرب ساکنان شهر ها و روستا ها و همچنین،تأمین منابع آب کشاورزان و صنعت گران دارد، به ویژه آنکه در وضعیت کنونی، تمام کشورهای جهان با تبعات تغییرات اقلیمی نیز مواجه اند. در این راستا، در پژوهش حاضر، به پیش بینی تقاضای آب بخش کشاورزی استان های حاشیه دریای خزر به روش زنجیره مارکوف- سوئیچینگ و مقایسه آن با مدل شبکه عصبی مصنوعی با بهره گیری از داده های فصلی دوره 1380:1 تا 1397:4 پرداخته شد. مقایسه کارآیی مدل های تقاضای آب برآوردشده به روش شبکه عصبی مصنوعی و چرخشی مارکوف با استفاده از معیارهای میانگین مربع خطا (MSE)، مجذور میانگین مربع خطا (RMSE)، میانگین قدرمطلق خطا (MAE)، و میانگین قدرمطلق درصد خطا (MAPE) نشان داد که رویکرد چرخشی مارکوف، نسبت به مدل های شبکه عصبی، برای پیش بینی تقاضای آّب،کارآیی بیشتری دارد. همچنین، پیش بینی تقاضای آب کشاورزی برای دو دوره فصلی و سالانه، به ترتیب،طی دوره های 1398:1 تا 1402:4 و 1398 تا 1402 صورت گرفت.

هدف : عملکرد مشتری عامل تعیین کننده ای در دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی است و بررسی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) است. به دلیل مهیا نبودن ابزار پژوهشی، از طرح اکتشافی دو مرحله ای استفاده شده تا پژوهشگر ابزار مورد نیاز را تدوین نماید. جامعه آماری در بخش کیفی، از اساتید دانشگاهی آشنا با موضوع، و در بخش کمی، از مشتریان و کارکنان واحد فروش شعب بیمه های ایران، آسیا، دانا و البرز شهر تهران تشکیل شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه است که روایی محتوایی آنها از دید صاحب نظران و روایی همگرایی آنها به کمک روش های آماری مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ بررسی شده است. همچنین، داده ها با بهره مندی از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLS و SPSS تحلیل شد. یافته ها : نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری تأثیر دارد. به این صورت که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش، سازمان و هوش تجاری تأثیر دارد. مدیریت دانش بر سازمان، تفکر سیستمی، هوش تجاری و مدیریت ارتباط تأثیر دارد. سازمان بر تفکر سیستمی، آزاداندیشی سازمانی، و مدیریت ارتباط با تأثیر می گذارد. تفکر سیستمی بر مدیریت ارتباط با مشتری و هوش تجاری تأثیر دارد. آزاداندیشی سازمانی بر هوش تجاری تأثیر می گذارد. هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد تأثیر می گذارد. مدیریت ارتباط با مدیریت بر عملکرد تأثیر می گذارد. نتیجه گیری : اثر فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری نشان می دهد که سازمان ها -به ویژه سازمان های خدماتی- باید توجه ویژه ای به فرهنگ سازمانی داشته باشند.

هدف: پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکت های بیمه و پی بردن به چالش های موجود جهت حمایت منافع بیمه گذار و در نهایت ارائه قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است. روش شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد برخی ویژگی های شرکت های سهامی عام که در این پژوهش مشخص گردید لزوماً تأمین کننده منافع بیمه گذار نیستند، قانونگذار را مجاب نموده که تأسیس شرکت های بیمه را صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی و طبق مقررات قانون تجارت مجاز قلمداد نماید. یکی از مهم ترین این ویژگی ها در کنار حجم عظیم سرمایه و سهولت خروج از شرکت، تسهیل حمایت از بیمه گذار بوده که بررسی رفتار شرکت های سهامی عام و ساختار آنها نیز صحت این ادعا را تقویت می کند. اما برخی از همین ویژگی ها از جمله سهولت خروج از شرکت خلاف منافع بیمه گذار نیز است، چرا که شرکت را در معرض تغییر زیاد سرمایه گذاران و کاهش انسجام تصمیمات مدیریتی و در نتیجه در معرض انحلال یا ورشکستگی قرار می دهد. لذا می توان گفت شرکت های سهامی عام با ساختار کنونی مناسب ترین قالب حقوقی برای شرکت های بیمه نیستند. نتیجه گیری: شرکت سهامی خاص با سهامدارانی که شرکت های سهامی عام هستند می تواند بیشترین حمایت را از منافع بیمه گذار به عمل آورد. چرا که از تشتت آراء مدیریتی می کاهد و باعث می گردد انسجام در تصمیم گیری و سیاست گذاری های شرکت در راستای تأمین منافع مشتریان و بیمه گذاران افزایش یابد.

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی نسبت به نابرابری های موجود به معرفی زیرشاخص های ثبات مالی برای شرکت های بیمه توسط نهادهای بین المللی انجامیده است. زیرا، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقباً رسوایی شرکت های بیمه تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، نه تنها سهامداران آنها را متضرر می سازد. بلکه به بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان نیز آسیب وارد می کند. بنابراین، ناظرین صنعت بیمه نیازمند یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه در کشور هستند و بدیهی است که شاخص های تک بعدی، توان و استحکام لازم برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند. به همین منظور، تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1385 به محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی صنعت بیمه کشور اقدام نموده است. این شاخص با استفاده از 27 زیرشاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مؤلفه های اصلی محاسبه شد و نتایج نشان داد ثبات مالی صنعت بیمه کشور در بلندمدت دارای روند نزولی است که وضعیت بحرانی این صنعت را نشان می دهد. اما، در کوتاه مدت، ثبات مالی صنعت بیمه روند نوسانی دارد.

این مطالعه با روش ترکیبی به کشف الگوی خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته است. برای این منظور، در بخش کیفی از روش داده بنیاد نظام مند و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان تجربی و اجرایی آشنا با خلق ارزش برای ارائه مدل مفهومی استفاده شد. در بخش کمی، با توزیع پرسشنامه بین 183 نفر از مدیران و کارشناسان تصمیم گیرنده در شرکت ملی صنایع مس ایران و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار اسمارت پی ال اس، اعتبارسنجی مدل انجام شد. مدل شامل مقوله محوری (خلق ارزش)، شرایط علّی (ویژگی های ذاتی، ویژگی های رابطه ای با واحدهای کسب وکار، ویژگی های ساختاری و کارکردی و ویژگی های سبد کسب وکار)، شرایط زمینه (مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت سیستم ها و روش ها، مدیریت منابع و مدیریت چشم اندازها و ارزش ها)، شرایط مداخله گر (وضعیت اقتصادی ایران، قوانین و مقررات ملی و بین المللی و مادرهای رقیب)، راهبردها (نفوذخودمدرانه، توسعه بنگاه، نفوذ وظیفه ای و خدماتی، نفوذ ارتباطی و ترکیبی از راهبردها) و پیامدها (تخصیص بهتر منابع، فرمول بندی راهبردهای ارزش آفرین، کنترل مدیریت عملکرد و متمایزسازی) است. نتایج برآورد مدل حاکی از اثر مثبت و معنادار مقوله های علّی بر مقوله محوری، مقوله محوری بر راهبردها، مقوله زمینه ای بر راهبردها، مقوله مداخله ای بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها و در نتیجه اثر مثبت و معنادار کلیه متغیرهای یادشده بر خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران است. بنابراین، شرکت ملی صنایع مس ایران می تواند از مؤلفه های مطرح در مدل ارائه شده برای اتخاذ بهترین راهبرد استفاده نماید.

هژمونی ایالات متحده در نظام بین المللی در آغاز قرن 21 با چالشی جدی مواجه شده است. چین عملاً طی دهه ها، در نقش پشتیبان سرمایه داری آمریکا تلقی می شد. کشور یاد شده اکنون در راستای حرکت بر مدار توسعه و تغییر جایگاه خود با رویکرد جدید کاهش وابستگی، کنترل بیشتر بر فناوری و رشد سلسله مراتبی در زنجیره ارزش بین المللی با توسل به توسعه بازارها، تصاحب مالکیت آنها و به دست آوردن سهم بیشتر از ارزش افزوده جهانی عمل می کند. مبانی پایه ریزی شده توسط چین با راهبرد سلطه بر توسعه فناوری های نسل جدید تحقق پذیرخواهد بود. این مهم زمینه ساز رقابت بین آمریکا و چین است. در این راستا مقاله حاضر درصدد است رقابت بین ایالات متحده و چین را براساس مؤلفه های اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم و با محوریت نقش زنجیره ارزش بین المللی واکاوی کند. نویسندگان مقاله درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهند بود که راهبرد چین در قبال آمریکا ازمنظر زنجیره ارزش بین المللی چگونه قابل تحلیل است؟ فرضیه اصلی این است که راهبرد چین در رقابت هژمونیک با آمریکا، کنترل سودمندترین بخش های زنجیره ارزش بین المللی برای شکل دهی مطلوب به محیط بیرونی و در نتیجه ادغام هدفمند در نظام سرمایه داری جهانی به جای سازگاری صرف است. یافته های پژوهش با روشی تبیینی توصیفی آن است که آنچه چین در سال های اخیر به عنوان عنصر کلیدی رشد کمی و کیفی در نردبان زنجیره ارزش در زمره سیاست های کلان خود ترسیم کرده، نفوذ و تسلط بر زنجیره ارزش جهانی با نقش آفرینی در قواعد و استانداردسازی فنی به منظور تأمین منافع پایدار این کشور با استفاده از ظرفیت های موجود نظام بین الملل است.

رقابت سیاسی از عوامل مهم در بهبود عملکرد اقتصادی است؛ رشد رقابت سیاسی امکان حضور نخبگان در نظام سیاسی را افزایش می دهد و با محدود کردن رانت های سیاسی و تسلط بر منابع اقتصادی توسط گروه های ویژه، سیاست مداران را وادار به تنظیم سیاست های اقتصادی در جهت افزایش رفاه شهروندان می کند. بر این اساس استدلال می شود افزایش رقابت سیاسی، کارایی اقتصادی را بهبود می بخشد. چنین رویکردی گسترش رقابت سیاسی را مورد توجه حکومت ها قرار می دهد. این مقاله، موقعیت نسبی استان های کشور از حیث شاخص رقابت سیاسی و همچنین بررسی تغییرات آن در سطح استان ها را بررسی می کند تا وضعیت شاخص رقابت سیاسی، به عنوان یک مؤلفه مهم در عملکرد اقتصاد منطقه ای، ارزیابی شود. در فرضیه تحقیق اولاً پراکندگی قابل ملاحظه ای بین نواحی مختلف از حیث رقابت سیاسی وجود دارد و ثانیاً، عملکرد این نوع رقابت در کشور تاکنون مطابق انتظار نبوده است. در این راستا، بر پایه شاخص های مختلف رقابت سیاسی یک شاخص جامع رقابت سیاسی بر پایه روش ریشه میانگین مجموع مجذورات معرفی و اندازه گیری و سپس وضعیت شاخص رقابت سیاسی در سطح استان های کشور طی سال های 1379 تا 1398 ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهند اولاً ازنظر شاخص رقابت سیاسی پراکندگی قابل ملاحظه ای بین نواحی مختلف وجود دارد به طوری که استان های کشور را به سه سطح رقابت سیاسی پایین، متوسط و بالا می توان طبقه بندی کرد. ثانیاً روند متوسط شاخص رقابت سیاسی طی دوره 20 ساله در استان های کشور عموماً نزولی است که با توجه به نقش رقابت سیاسی در عملکرد منطقه ای باید سیاست های لازم برای رشد رقابت سیاسی در سطح ملی و منطقه ای تدوین شود.