درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست های سمت تقاضا است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می شود. ازسوی دیگر، در سال های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن ها وابسته است. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی که در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP  اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده اند.

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.

بحث منجی موعود و باور به آن، یکی از مقولاتی اساسی در دین اسلام شیعی هست. عده ای با توجه به این مقوله، خواسته اند این بحث را در دیگر نحله ها و فرقه ها و ادیان نیز تعمیم دهند. یکی از آن ادیان، دین زرتشتی است. متون زرتشتی اعم از متون گاهانی و اوستایی و پهلوی، بحث منجی را در خود دارد. منجی در ساختار دین زرتشتی «سوشیانت» نام گرفته است. این باورمندی به سوشیانت و منجی در زرتشت تا ابتدای قرن 20 میلادی وجود داشت و یکی از دلایل تحمل مشکلات توسط جامعه زرتشتی بود؛ اما با وجود ادیانی مانند اسلام با چارچوبی جامع افراد و مانع اغیار و نیز وجود قیدهای غیر عملی درباره منجی در دین زرتشتی، موبدان دست به کار شدند و در این باورمندی، تغییراتی صورت دادند. نتیجه آن این شد که امروزه موبدان زرتشتی در ایران، مقوله ای به نام منجی را دیگر قبول ندارند و حتی نام منجی های خود را از متن نیایش تندرستی خود حذف نمودند.

ماهواره ها امروزه یکی از مؤثرترین ابزارها در تبلیغ ادیان و فرق شناخته می شوند. زمان پدید آمدن رادیو و تلویزیون، نهادهای دینی سعی کردند از آن ها برای تبلیغ و ترویج عقاید دینی خود و همچنین موعظه و آموزش پیروان خود استفاده کنند. نگاهی کوتاه به ماهواره های مستقر بر فراز ایران و خاورمیانه، ما را بر حقیقتی دیگر در آن سوی سکه شبکه های دینی آگاه می کند. در بررسی همه جانبه برنامه ها و عملکرد این شبکه ها، درمی یابیم که نظام متحد رسانه های غرب، امروز در ظاهری متکثر، کمر به نابودی یا تضعیف تفکر اسلامی بسته است، اما در میان حجم عظیم شبکه های به ظاهر دینی اما به واقع ضد دینِ حق، گویا سهم رسانه های مسیحی بیش از دیگران است. به نظر می رسد جهان مسیحیت بیش از همه به این موضوع همت گمارده است و از همین رو خطر از این ناحیه بیش از همه احساس می شود. لذا در این مجال سعی می کنیم با بررسی اجمالی برخی از شبکه های تبشیری و برنامه هایشان، ضمن تبیین اهدافشان، شگردهای رسانه ای آنان را شناسایی و تشریح کنیم.

از ابتدای دوران بعثت انبیا، شیادانی برای رسیدن به مطامع دنیوی، ادعای نبوت و رسالت سرداده، خود را به مردم به عنوان حجت های خداوند معرفی کردند. پر واضح است که انبیای الهی، دارای معجزه و بهره مند از علم بی کران الهی بودند؛ اما مدعیان دروغین رسالت و نبوت به دلیل محروم بودن از این نشانه ها، به تراشیدن دلایل و توجیهات بی پایه روی آوردند. حسینعلی نوری یکی از مدعیان دروغین رسالت است که در کتاب های تاریخی نه معجزه ای از او نقل شده و نه بهره ای از دانش برای او بیان شده است. بر همین اساس یارانش برای هموار ساختن راه او، به ارائه دلایلی سخیف و بی پایه دست زده اند. ابوالفضل گلپایگانی، یکی از پیروان نوری است که در کتاب فرائد، دلیلی به نام «دلیل تقریر» ساخته و به زعم خود توانسته حقانیت نوری را به اثبات رساند. بر اساس فرائد، دلیل تقریر از سه عنصر (ادعای رسالت تشریعی، نفوذ و بقا) تشکیل شده است. در این نوشتار به نقد این دلیل می پردازیم و هفت نقد را بیان خواهیم کرد. نقدهایی مانند عدم جامعیت، عدم حجیت منابع این دلیل، مجعول بودن و وجود ابهام مهم ترین نقدهای دلیل تقریر است.

پیچیدگى نظام اجرایى و ادارى کشور، استحکام پایه هاى فرمانروایى صفویه در داخل مرزهاى ایران و سپس دفاع از این مرزها در برابر ازبکان و عثمانیان، از مسائل مهم دوره آغازی صفویان است. از آغاز سلطنت شاه طهماسب اول آن اخلاص دیرین به شاه کم کم رو به زوال رفت. شاه طهماسب با انتخاب زبده ترین جوانان کشور، ارتشی دائمی از پنج هزار نفر تشکیل داد که به آنها قورچی می گفتند. قورچیان شاه طهماسب را در جبهه شرق و غرب یعنی اوزبکان و عثمانی ها یاری رساندند. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که عملکرد نظامی قورچیان در قبال ارتش صفوی در دوره شاه طهماسب چیست و نتایج آن بر حکومت صفویه چه تأثیری داشته است. این ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه توصیفی- تحلیلی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد تأثیر قورچیان بر پیشرفت های نظامی در دوره شاه طهماسب اول صفوی به صورت چشمگیری است.

درآمد حاصل از گردشگری سهم بزرگی از درآمدهای ملی و یکی از اصلی ترین شیوه های معرفی فرهنگ ملت هاست. هتل ها ویترین تمام نمای فرهنگی و بازتاب دهنده سلیقه های گوناگون هستند و کسب موفقیت در این صنعت به کیفیت ارائه خدمات، سبک طراحی و همچنین چگونگی تأمین نیازهای میهمانان هتل بستگی دارد. از این رو با توجه به ظرفیت های طراحی صنعتی، پژوهش حاضر با تمرکز بر طراحی میز پذیرش اداره رسیدگی به امور میهمانان به ویژه در هتل اسپیناس با رویکرد تاریخ گرایی هنر دوره ساسانی و با هدف معرفی هنر ایران باستان تدوین شده است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف در ردیف پژوهش های کاربردی است. بنابراین، با تحلیل داده ها مشخص شد سبک طراحی، تنوع خدمات و مدیریت هتل از بیشترین اهمیت برخوردار هستند. همچنین یافته های پژوهش حاکی است، کارایی، کارآمدی، ایمنی، بازخورد کاربران، هماهنگی، فراخوانی احساس و تاریخ گرایی فرهنگی مورد توجه ویژه میهمانان هتل هاست.

افزایش جمعیت شهرها و رشد و توسعه ی شهرسازی از یک سو و تغییرات آب وهوایی از سوی دیگر، تعادل حرارتی شهرها را تحت تأثیر قرار داده و موجب ایجاد جزایر حرارتی شده است، لذا توجه به تأثیر طراحی در آسایش حرارتی فضاهای شهری اهمیت یافته است. در این میان، بررسی عملکرد حرارتی حیاط ها به عنوان فضاهای مشترک میان مقیاس شهری و معماری، مورد ارزیابی های مختلفی قرار گرفته است، اما بااین وجود دانش نسبتاً محدودی در رابطه با رفتار خرداقلیمی این فضاها در دسترس است. این پژوهش به دنبال سنجش شرایط آسایش حرارتی خانه های سنتی دوره ی قاجاریه در شهر اصفهان است؛ ازاین رو، تعداد 10 مورد از خانه های دوره ی قاجار در شهر اصفهان انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار ENVI-met 4 که به منظور شبیه سازی سه بعدی و سنجش شرایط خرداقلیم شهری طراحی شده است، به بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی شامل دما، رطوبت نسبی، سرعت باد و دمای متوسط تابشی و سنجش شرایط آسایش حرارتی در اولین روز تیرماه، بر مبنای شاخص PET پرداخته شد. نتایج نشان می دهد میزان دما در حیاط های مرکزی موردمطالعه نسبت به فضاهای باز شهری هم جوار به طور متوسط بین 7/0-1/0 درجه ی سانتی گراد کاهش، رطوبت نسبی 8/1-1 درصد افزایش و سرعت باد 2-5/1 متر بر ثانیه کاهش داشته است. میانگین دمای متوسط تابشی برای خانه های موردمطالعه بین 7/58-3/55 بوده و همبستگی بالایی میان دمای متوسط تابشی و شاخص PET وجود دارد. هم چنین با توجه به شاخص PET شرایط آسایش حرارتی خانه های موردمطالعه بین تنش گرمایی متوسط و بسیار شدید قرار دارد.

اثرات مخرب فرسایش بادی بر محیط زیست و فعالیت های انسانی سبب شده است تا شناسایی و کمّی نمودن منابع رسوبات بادی به عنوان موضوعی مهم برای برنامه ریزان باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به منشأیابی رسوبات بادی در ماسه زار جلالی پرداخته شده است. برای دست یابی بدین منظور بعد از ترسیم نقشه ی رخساره های ژئومورفولوژی منطقه ی موردمطالعه با استفاده از بازدیدهای میدانی و تصاویر گوگل ارث در نرم افزار ArcMap < /span>، تعداد 43 نمونه از رسوبات منطقه در رخساره های مختلف ژئومورفولوژی برداشت شد. سپس با استفاده از آزمایش های ژئوشیمیایی و XRF حجم عناصر موجود در هر نمونه رسوب مشخص شد. عملیات نرمال سازی و آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) در نرم افزار SPSS انجام گرفت و پس از مشخص شدن ردیاب های ژئوشیمیایی با استفاده از افزونه ی Solver در نرم افزار اکسل، معادله ی انگشت نگاری رسوبی بر روی عناصر ردیاب در منطقه ی موردمطالعه به منظور تعیین سهم نسبی رخساره های ژئومورفولوژی در ایجاد رسوبات بادی اعمال گردید. بر اساس نتایج حاصل، بیش ترین سهم منابع رسوب مربوط به رخساره ی رسی لیمونی بوده است؛ به طوری که 60 درصد از رسوبات مربوط به این رخساره بوده است که 2/2 درصد از مساحت منطقه را شامل می شوند. بعد از رخساره ی رسی لیمونی، بیش ترین سهم مربوط به رخساره های پف کرده بوده است. رخساره های پف کرده با 8/36 درصد از مساحت منطقه ، 36 درصد از منابع رسوب را شامل می شوند. با توجه به موارد مذکور، مناطقی که دارای پوشش گیاهی متراکم بوده، کم ترین سهم را در تولید رسوبات بادی داشته است و رخساره ی رسی لیمونی که فاقد پوشش گیاهی و دارای عناصر ریزدانه بوده، بالاترین سهم تولید رسوب را دارا بوده است؛ بنابراین لازم است تا در مورد تثبیت آن ها اقدامات لازم صورت گیرد.

مقاله حاضر از نگاه حقوق بین الملل به بررسی نقض امنیت ملی از طریق قدرت نرم افزارانه ی پهپادهای جاسوسی پرداخته است. همانطور که اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، دیگر اصول حقوق بین الملل مانند: حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت و استقلال کشورها و... نیز از این اهمیت برخوردار هستند و به همان میزان که حقوق بین الملل حامی آزادی اطلاعات است، حامی حاکمیت و استقلال کشورها هم هست. لذا اگر مسئله ای موجب نقض حریم قلمرو سرزمینی کشورها گردد از دیدگاه حقوق بین الملل مذموم تلقی و ناقض قوانین بین-المللی محسوب می گردد. حال اگر کشوری به بهانه آزادی اطلاعات با بکارگیری پهپاد جاسوسی اقدام به اخذ اطلاعات از محدوده ی جغرافیایی کشور دیگری نماید، تحت عنوان اقدام به جاسوسی مرتکب نقض قوانین بین المللی شده و باید پاسخگو باشد. مطالعه حاضر با هدف بیان ابعاد نقض قوانین بین المللی ناظر بر آزادی اطلاعات توسط پهپادهای جاسوسی با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب رضایت کشورها برای ورود به مرز آن ها امری بی بدیل بوده و در صورت ورود پهپاد جاسوسی بدون اجازه به مرزهای یک کشور و انجام اقدامات سایبری در راستای قدرت نرم، وصف نقض حاکمیت و تمایت ارضی را پیدا می کند. بنابراین جمع آوری اطلاعات از طریق ورود به محدوده ی هوائی یک سرزمین به منزله ی تجاوز به قلمرو سرزمینی و نقض امنیت ملی و حاکمیت سیاسی آن کشور بوده متعاقباً نقض حقوق بین الملل محسوب می گردد که با مجازات های پیش بینی شده در حقوق بین الملل همراه است.

بررسی چالش های موجود در قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در حین انجام ماموریت موجب حق تیراندازی داشتن مامورین در تخریب اموال عمومی و دولتی است این امر شامل تخریب اموال شخصی نمی باشد مأمورین برابر ضوابط قانونی حق بکارگیری سلاح و تیراندازی دارند و تیراندازی به منظور استقرار نظم و امنیت و توقیف وسایل نقلیه و توقف زندانیان متواری با شرایطی برای مأمورین مجاز شناخته شده است در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است هدف از انجام این تحقیق، تبیین چالش ها و ضوابط و مقررات استفاده از سلاح و تیراندازی توسط مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می باشد این پژوهش با روش کتابخانه ای به انجام رسیده است نتایج پژوهش نشان می دهد، در نظام حقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت، قوانین و مقرراتی در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای مامورین مشخص است ولی در خصوص تعیین مسئولیت، دقیقآ چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایندکه این امر موجب به چالش کشیده شدن ماموران در مقابله با افراد بزهکار در ماموریت های میدانی شده است تیراندازی به دو دسته قانونی و غیر قانونی تقسیم نموده است. چنانچه تیراندازی پلیس، قانونی شناخته شود، مأمور تیرانداز هیچ مسئولیتی ندارد اما اگر تیراندازی غیر مجاز شناخته شود، یا متوفی یا مجروح بی گناه باشد، مأمور تیرانداز نیروی انتظامی مسئولیت دارد و طبق قانون باید با وی رفتار شود.

تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر(تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرائم یکی معین و قطعی که در مقابل جرائم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصّه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.

پیشرفت و شکوفایی اقتصاد یک جامعه پویا در گرو سرمایه گذاری و انتفاع مطلوب از ابزارهای موجود از جمله دانش فنی، مدیریتی و تکنولوژی کشورهای توسعه یافته در نظام تولیدی و عمرانی کشور می باشد.دیگر یکی از راه های شکوفایی اقتصادی کشورها استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و موفق در عرصه اقتصادی می باشد.صنایع جهانی به منظور تأمین نیازها در مدت زمان کوتاه و با صرف هزینه کمتر به دست کشیدن از راه های سنتی و روی آوردن به ابزارهای جدید و مشارکت محور سوق پیدا نموده اند، چه آنکه گستره دامنه فعالیت مورد نظر گاهی به حدی وسعت دارد که در عمل نیل به هدف مدنظر از توان و تخصص یک فرد خارج است و مشارکت دادن صاحبان تخصص در امر مورد نظر ضرورت دارد.پروژه های صنعتی که در مواردی از حالت تخصصی خارج بوده و بهره گیری از تخصص های متفاوت نیاز پیدا می کند.در حقوق ایران مقررات مشخصی در خصوص قرارداد کنسرسیوم وضع نگردیده و صرفا به وضع قوانین کلی و سطحی منجمله قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اکتفا شده است ,در حالی است که با لحاظ اهمیت قراردادهای کنسرسیوم و موارد استفاده از ان بویژه در پروژه های بزرگ و فواید ان, لزوم تدوین قوانین حمایتی و صریح بیش از پیش نمود پیدا می کند.فقدان قانون مناسب و عدم شناسایی این نوع قرارداد در قالب یکی از اقسام شرکت های مصرح در قانون تجارت، اجرای مقرره موضوع ماده 220 قانون تجارت و در نتیجه اعمال احکام سختگیرانه شرکت های تضامنی در خصوص کنسرسیوم را موجب می گردد و از این رو سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت به استفاده از این نوع مشارکت بی میل می نماید.لذا پرداخت به مزایای کنسرسیوم در این جستار، مهر تاییدی بر لزوم رفع خلاء قانونی نبود قوانین مشخص در خصوص قرارداد کنسرسیوم خواهد بود.

از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .

گواهی عدم امکان سازش عنوانی است که قانون گذار برای تصمیمات دادگاه خانواده در موضوع طلاق وضع کرده است. از آنجا که در تقسیم بندی سنتی آرای دادگاه ها چنین عنوانی وجود ندارد، لذا بررسی ماهیت و تعیین جایگاه آن در میان تصمیمات قضایی دادگاه خانواده دارای اهمیت است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه گواهی عدم امکان سازش در نظام حقوقی ایران مشتمل بر پیشینه، ماهیت، موارد صدور و اجرای آن پرداخته است و در نهایت بدین نتیجه دست یافته است که در تبیین ماهیت گواهی عدم امکان سازش، باید میان طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج تفاوت نهاد؛ در طلاق توافقی، ماهیت این گواهی صرفاً تصدیق و انعکاس عدم سازش زوجین و موارد توافق آنها بوده و در این فرض، دادگاه هیچ عمل قضاوتی انجام نمی دهد. اما در طلاق به درخواست زوج، در صورت قبول اختیار مطلق مرد در طلاق، رسیدگی دادگاه خانواده محدود به استماع نظر زوج، ارجاع زوجین به داوری و تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه خواهد بود. در این نوع رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی منفعل خواهد داشت و وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و نتیجتاً گواهی عدم امکان سازش را نمی توان «حکم» تلقی کرد. اما در صورت قبول تعدیل حق طلاق زوج، نوع رسیدگی دادگاه خانواده همانند موردی که به دعوای طلاق زوجه رسیدگی می کند، ماهیت ترافعی پیدا نموده و در این رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی فعال داشته و به استماع ادلّه و دفاعیات طرفین می پردازد و در صورتی که دلایل زوج را موجه تلقی کند، اقدام به صدور رأی طلاق خواهد نمود و در غیر این صورت رأی به بی حقی او صادر خواهد کرد. در این مورد، ماهیت تصمیم دادگاه خانواده که از یک امر ترافعی نشأت می گیرد، یک گواهی صرف نیست بلکه واجد خصوصیات حکم است.

ابزارها و نهادهای مالی جدید باعث توسعه بازار بورس و اوراق بهادار و بالتبع موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی می شوند. اما همه ابزارها و نهادهای مالی نوین در دنیا و چارچوب اجرائی آن، قابل تطبیق با مقررات شرع اسلام و قانون ایران نبوده و لذا قابلیت اجرایی در بازارهای کشور را ندارند. یکی از این نهادهای جدید، فروش استقراضی سهام است که در آن مالک سهام، سهم خود را به فروشنده استقراضی قرض داده و فروشنده، سهام را به قیمت روز در بازار می فروشد؛ هر زمان مالک سهام فراخوان عودت سهام را بدهد و یا فروشنده استقراضی بخواهد سهام قرض گرفته شده را پس دهد، فرایند فروش استقراضی سهام به پایان می-رسد. مزیت این شیوه در آن است که در روش معمول در خرید و فروش سهام، سرمایه گذار با افزایش قیمت سهام سود می برد اما در این معامله، سرمایه گذار(فروشنده استقراضی) با کاهش قیمت سهام کسب سود می-کند. مهمترین چالشهایی که در رابطه با فروش استقراضی مطرح می گردد، غرری بودن، ربوی بودن، معلق بودن معاملات، ارتباط این نوع معاملات با قمار می باشد که با تحلیل و بررسی به نظر می رسد این نهاد تازه تاسیس در کشور با نهادهای فقهی قابل تطبیق است.

موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریه اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریه موضوعی و نظریه شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریه شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریه موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب های سنتی و از پیش طراحی شده قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده تر کنند؛ به گونه ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می شود.

امنیت ملی تجلی مشروعیت و قدرت سیاسی و دفاعی یک دولت-کشور است. در اصل بقا و دوام انسان ها بسته به زندگی اجتماعی، و زندگی اجتماعی مستلزم امنیت ملی است. در این مورد امنیت ملی به مفهوم امنیت تمام افراد حاضر در یک کشور به طور یکسان است. با نگاهی گذرا در زندگی بشر، پیدایش حکومت ها را می توان معلول نیاز به امنیت دانست. امنیت ملی از اهداف کلان و از اصلی ترین کارکرد های حکومت است. نظر به اینکه مسائل دفاعی و امنیتی مقدم بر سایر امور حاکمیتی می باشند، تدبیر و سیاست گذاری در این مباحث مستلزم نهاد مستقل و تخصصی است که ضمن تامین امنیت ملی، به تشخیص تهدید ها و آسیب های امنیتی کشور بپردازد و برای رفع آن اهتمام ورزد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصل 176 قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی بدین جهت شکل گرفت. سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه ای در عرصه عمومی برخوردار است و بر اساس اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد. در این پژوهش دو نهاد فوق در قانون اساسی و قوانین عادی مورد بررسی قرار گرفته اند و به جایگاه آن ها در قوانین موضوعه پرداخته ایم.

امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی، در شاخه های مختلف علم حقوق موردمطالعه قرار می گیرند. درباره ماهیت اشخاص حقیقی اختلاف نظر وجود دارد. به طورکلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارائه شده است. درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نظریه مغایر ابرازشده که قوانین کیفری ایران طبعی فردمدار دارند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد نادر، به رسمیت نشناخته اند؛ همچنین از میان اشخاص حقوقی، تنها دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند که برای اداره این سازمان ها وادارات مدیرانی لازم است که اختیارات کافی داشته و در کنار آن ، مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی موارد دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان، مسئولیت های اختصاصی متعددی نیز در مقابل این مدیران وجود دارد. این مسئولیت تنها به قانون تجارت منحصر نمی شود و در برخی از قوانین دیگر نیز آمده است. برای مسئولان اشخاص حقوقی الزاماتی وضع شده که تخطی از این الزامات مسئولیت کیفری به همراه دارد. اراده شخص حقوقی از طریق و توسط مدیران آن ابراز می گردد و طبیعی است که اشخاص حقوقی نیز ممکن است همانند اشخاص حقیقی در جریان فعالیت های روزمره خود مرتکب فعل یا ترک فعل گردیده که موجب ورود خسارت به دیگران شود. با توجه به آنچه گفته شد، بر آنیم تا در پژوهش حاضر با روش گردآوری کتابخانه ای به بررسی موضوع حاضر بپردازیم و به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که موجز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا چیست؟

گستردگی شبکه جهانی اینترنت و تجارت بین الملل و پیوستن بسیاری از شرکت ها و صاحبان کالا و خدمات به این شبکه جهانی برای فروش کالا و خدمات، بیش ازپیش بر اهمیت کسب و کارهای نوین مبتنی بر وب افزوده است. استفاده شرکت های تجاری از نام دامنه یکی از مهم ترین عناصر جهت شناساندن خود، محصولات، اختراعات و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی و انجام فعالیت های تجاری از طریق اینترنت است. در حال حاضر حق انحصاری دارنده نام دامنه پس از ثبت آن در خصوص نشانی های اینترنتی بیانگر اهمیت حمایت از دارندگان حقوق صاحبان نام دامنه و حل وفصل اختلافات ناشی از نقض این حق می باشد. در مورد اختلافات بین المللی مربوط به اسامی دامنه، مهم ترین شیوه روش «یو، دی، آر، پی[1]» (حل وفصل اختلافات به وسیله داوری) است. در حال حاضر ثبت دامنه صرفاً بر مبنای حق تقدم صورت می پذیرد و مشکل ازآنجا شروع می شود که گاهی انتخاب نام دامنه با علائم تجاری تداخل پیدا می کند؛ درواقع نام دامنه انتخاب شده پیش تر به عنوان علامت تجاری یک تاجر یا شرکت تجاری ثبت شده است. نگارندگان بر این است که با توجه به قوانین و مقررات و رویه های جاری، این موضوع را مورد بررسی و تدقیق قرار دهند.   [1] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy