درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، اثر کمبود آب و شرایط اقلیمی بر تصمیمات آبیاری کشاورزان در تولید محصولات عمده زراعی گندم، جو، پنبه، چغندرقند و یونجه در استان خراسان شمالی ارزیابی شده است. تصمیم های آبیاری کشاورزان در قالب یک مدل مدیریت شامل معادلات سهم اراضی آبی، پذیرش تکنولوژی آبیاری و دفعات آبیاری مزرعه تعریف شده است و اثر شاخص های کمبود آب و عوامل اقلیمی، روش تأمین آب مزرعه، ویژگی های اراضی و جمعیتی کشاورز مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 380 کشاورز اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و سپس با استفاده از روش های لاجیت کسری، لاجیت دوگانه و OLS معادلات مدل مدیریت برآورد شده اند. نتایج نشان داد که کمبود اقتصادی و فیزیکی منابع آب، شرایط اقلیمی دما و بارندگی و رخدادهای شدید سرمازدگی و گرمازدگی محصول و خشکسالی، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم های آبیاری کشاورزان دارند. کشاورزان از طریق تصمیم به آبیاری مزرعه و اتخاذ تکنولوژی های جدید سعی می کنند خسارت ناشی از تغییر اقلیم و کمبود آب را کاهش دهند. همچنین نوع منبع آبیاری سطحی و زیرزمینی، روش آبیاری، کیفیت و مقیاس مزرعه بر تصمیمات کشاورز تأثیر معنادار دارد. در مناطقی که آب سطحی در دسترس نیست، سطح اراضی آبی کاهش می یابد و به دلیل کمبود آب، کشاورزان رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در فناوری های جدید دارند. مزارعی که از نظر جنس خاک مزرعه، جهت و شیب زمین زراعی و دسترسی به منابع از کیفیت بالاتری برخوردار هستند، کشاورزان تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در روش های نوین آبیاری دارند و دفعات آبیاری را در مزارع افزایش می دهند. لذا، اعمال سیاست هایی جهت بهبود کیفیت و یکپارچه سازی اراضی، میزان گسترش تکنولوژی را افزایش و حجم آب مصرفی در مزرعه را کاهش می دهد. همچنین، ویژگی های جمعیتی کشاورز از قبیل تجربه، مالکیت، تحصیلات بر تصمیماتی که کشاورز برای آبیاری مزرعه می گیرد تأثیرگذار هستند. ایجاد بستر تحصیل و آموزش کشاورزان، میزان آگاهی کشاورزان را نسبت به روش های نوین کشاورزی و اهمیت منابع آب افزایش می دهد. نتایج این تحقیق اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی واکنش کشاورزان در سیستم های تولید و انطباق با تغییرات اقلیمی و اتخاذ سیاست های اثربخش فراهم می کند.

در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تاثیر مثبت اما غیرمعنی داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی-دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت که عواید حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی بصورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تاثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی بصورت آستانه ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبو از احد آستانه مذکور تاثیری منفی و معنی بر رشداقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرککنده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز بریا اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است بطوریکه تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تاثیری منفی و معنی دار بر شادی برجای گذاشته است که می تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.

استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تاثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه تولید ناخالص داخلی) طی دوره زمانی۱۳۹۶-۱۳۸۸ با استفاده از داده های فصلی و آزمون خودرگرسیون برداری با وقفههای گسترده کرانه ای(ARDL Bounding Test) مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به منظور بررسی تاثیر استرس مالی و ریسک سیاسی بر سایر متغیرهای عملکرد اقتصادی نظیر تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و رشد هزینه مصرف نهایی خانوارها، این رابطه نیز در دو مدل جداگانه برآورد گردیده است. یافته های حاصل از برآورد مدل ها بیانگر این است که افزایش استرس مالی بر رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و رشد هزینه مصرف نهایی کشور تاثیر منفی داشته و افزایش شاخص عددی ریسک اقتصادی که به معنای میزان کاهش ریسک در کشور است، تاثیر مثبت بر این متغیرها داشته است. به عبارت دیگر افزایش استرس مالی در کشور طی دوره زمانی مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و کاهش رشد هزینه مصرف نهایی شده و کاهش میزان ریسک سیاسی ( یا افزایش عددی شاخص ریسک سیاسی) طی دوره مورد نظر منجر به بهبود این متغیرها شده است.

هدف: توسعه فناوری بیمه و پذیرش آن از سوی مشتریان، علاوه بر کاهش هزینه، باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش تخلفات و تقلبات بیمه ای می گردد. اما، علی رغم رشد کاربران اینترنت و کارافزارها، فناوری های بیمه ای سهم ناچیزی در تولید حق بیمه در کشور دارند. از سویی، این فناوری ها زمانی مؤثر خواهند بود که مورد پذیرش قرار گیرند. به همین دلیل، تحقیق حاضر به شناسایی و طراحی الگوی آمادگی پذیرش فناوری بیمه پرداخته است. روش شناسی: به منظور طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه از دو روش داده بنیاد و مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. به این صورت که ابتدا، عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری بیمه به روش داده بنیاد و ابزار مصاحبه عمیق با خبرگان بیمه ای (مجموعاً ۴۳ مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری) شناسایی شد. سپس، از روش مدل سازی ساختاری–تفسیری برای طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه و شناسایی سازه ها و روابط بین آنها بهره گرفته شد. یافته ها: بخش مدل سازی ساختاری–تفسیری به طراحی مدل اولیه پذیرش فناوری بیمه منجر شده و نتایج خروجی الگو بر اساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی نشان داد متغیرهای حمایت، مشروعیت بخشی، توسعه فرهنگی و عملکرد، قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار می گیرند و متغیرهای قیمت، همکاری، اعتماد و مزایای خرید نیز از وابستگی بالا، اما نفوذ اندکی برخوردارند و وابسته محسوب می شوند. همچنین، متغیرهای محدودیت و پیچیدگی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند و متغیرهای پیوندی هستند. نتیجه گیری: حمایت صنعت بیمه در مشروعیت بخشی و تقویت زیرساخت های لازم برای فعالیت کسب وکارهای نوپای بیمه ای موجب کاهش محدودیت های موجود و افزایش اعتماد و همکاری شرکت های بیمه ای با فناوری بیمه شده و می تواند افزایش استقبال مشتریان از فناوری بیمه و استفاده از مزایای خرید ناشی از این شیوه را به دنبال داشته باشد.

ظهور فناوری های نوین الگوهای حاکمیتی، مناسبات میان موجودیت های اقتصادی را به نحوی دستخوش تغییر ساخته است که به این سبب، تردیدی جدی در کارامدی الگوهای سنتی در مجامع علمی به وجود آمده است. تقارن زمانی رشد جهانی این قبیل فناوری ها از جمله فناوری رمزارزها، با محدودیت های پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین الملل زمینه ساز شکل گیری این پیش فرض شد که رمزارزها می توانند در جایگاه ابزاری کارامد جهت تأمین مالی پروژه های بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به عنوان یکی از بخش های راهبردی کشور به ایفای نقش بپردازد. با قبول این فرض که در حال حاضر این مهم تنها از مجرای انتشار رمزارز نفت پایه توسط جمهوری اسلامی ایران محقق خواهد گشت، ضرورت بررسی های فقهی مقتضی بیش از پیش نمایان می گردد. بر همین اساس تحقیق پیش ِرو که از نوع تحقیقات کاربردی است، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی ابعاد فقهی متناسب با موضوع رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان انواع رمزارز های قابل انتشار، تنها توکن های تأمین مالی مشارکت مبتنی بر نفت تولیدی به دلیل احراز شرایط صحت عقد، عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر و عدم وجود ضرر، منطبق با موازین شرعی می باشد.

زمینه و هدف: اسلام همواره بر سیاست جنایی مشارکتی تاکیده داشته است در واقع نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در عرصه علوم جنایی و واکنش به پدیده مجرمانه خاصه در قبال جرایم اقتصادی همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری نیز همین وضعیت را پشت سر گذاشته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل مؤثر جرم و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست گذاری اقتصادی در حوزه اقتصاد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی است. دولت ها همواره در تلاش هستند تا با سیاست گذاری و اجرای برنامه های مختلف، خود را از نظر اقتصادی کارآمد کنند. زیرا آرامش و ثبات اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مؤلفه امنیت محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: فساد در نظام اقتصادی جرمی است که سال هاست محور سیاست های قانونگذاری ایران بوده است، اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط مانع از آن شده است که سیاست جنایی منسجم و قاطعی را در این زمینه دنبال کند. بنابراین موفقیت در امر پیشگیری از جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.

زمینه و هدف : مواجهه با شرایط اضطرار و به تبع آن عدم انجام تعهدات مندرج در قراردادها، یکی از مباحث مهم در عصر جدید است. با توجّه به ارتباط تنگاتنگ نظام حقوقی ایران با قواعد و احکام فقهی و درنظر داشتن مبانی نظری اضطرار، تأثیر عنصر مزبور بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مؤلّفه های گفته شده، هدف پژوهش پیش روی می باشد. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها : یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاریِ عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو سطحِ مفاد و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین بقاء یا انحلال آن می باشد. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : بررسی تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با توجّه به ادلّه فقهی و مبانی نظری آن، نشان می دهد که در صورت عدم پیش بینیِ ساز و کارهای حقوقی لازم به منظور کنترل دامنه این تأثیرات، تعارض آشکار آنها با ادلّه فقهی، بی اثر شدن مبانی نظری و دور شدن از فلسفه اصلی وضعیت اضطراری، امری دور از ذهن نخواهد بود. واژگان کلیدی : اضطرار، تزاحم، حدیث رفع، قاعده لاضرر، قرارداد اقتصادی.

یکی از شایع ترین راه های کتمان درآمدها روشی است که به اجاره حساب های بانکی شهرت یافته است. این پدیده، فرآیند شناساییِ اطلاعات فعالان اقتصادی به منظور شناسایی مبدأ پول و تشخیص میزان مالیات بر آن را با دشواری روبه رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است تا سیاست های اقتصادی و مصوّبات در راستای مقابله با این پدیده را از نگاه حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد تشدید پدیده اجاره حساب های بانکی اساساً ناشی از غفلت دولت از حساب های شخصی است و این امر سبب شده است تا سیاست های نظارتی، بر روی حساب های تجاری متمرکز شود. از این گذشته حتی همین سیاست های محدود هم، گاه با عدم اجرا و پیگیری از سوی بانک ها مواجه می شود و گاه نیز با منافع برخی ذی نفعان بزرگ در تعارض قرار می گیرد و به نظر نگارنده این مسئله، از اصلی ترین دلایل عدم اجرا و نیز تحوّلات پی درپی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آغاز تاکنون بوده است. اجاره حساب های بانکی در حوزه قضائی نیز با ضمانت اجرای کیفری همراه است. «اجاره کردن» حساب بانکی برای جرائم مختلفی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و... صورت می گیرد که هرکدام دارای مجازات معیّنی در قانون مجازات اسلامی است و براساس آراء قضائی، فردی که از طریق «اجاره دادن» حساب، زمینه تحقّق این جرائم را فراهم نماید، تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم، مشمول مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی می گردد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر دینداری اسلامی بر ترجیحات بین زمانی فردی با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. این روش عمده ترین و معتبرترین روش برای تخمین ترجیحات بین زمانی فردی می باشد. به منظور سنجش دینداری برای اولین بار در ایران از روش اندازه گیری ضمنی استفاده شد که در آن امکان تظاهر، و انحراف پاسخ ها وجود ندارد. برازش تابع هذلولی بر روی داده های مربوط به ترجیحات بین زمانی نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش های گذشته نیز سازگار است. به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه معتبر هگزاکو استفاده شد. همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش، مورد کنترل قرار گرفت. افراد مورد آزمایش 110 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ()، شهید بهشتی () و پیام نور بودند. به منظور سنجش تأثیر دینداری بر ترجیحات بین زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد دینداری تأثیر منفی و معنادار بر نرخ تنزیل دارد. آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد نرخ تنزیل زنان و مردان متفاوت است. همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش نیز در نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد به طوری که زنان رفتار صبورانه تری نسبت به مردان از خود نشان دادند.

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرایندی خریدهای ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید، متخصصین علمی و اجرایی در حوزه بازاریابی و فروش می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 15 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام شده است. نتایج به دست آمده مبتنی بر مدل احصا شده نشان می دهد، شرایط علی (شامل عوامل اقتصادی و روانشناختی)، مقوله محوری (نگرش مثبت به خرید ناگهانی)، بسترسازها (شامل عوامل مربوط به محصول یا کالا، عوامل رفتاری، و شخصیتی)، شرایط زمینه ای (شامل عوامل محیطی، ترغیب کننده و جمعیت شناختی)، راهبردها (راهبردهای ارتقاء خرید ناگهانی)، و پیامدها (شامل پیامدهای مرتبط با مشتری و فروشندگان) مؤلفه های اساسی مدل فرایندی خریدهای ناگهانی است.

در این مقاله به دنبال نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده در شعب بانک شهر استان تهران هستیم. روش کلی این مقاله، توصیفی - تحلیلی است. ابزار مورد استفاده در این مقاله پرسشنامه است که به صورت محقق ساخته تدوین شده و میزان پایایی و روایی متغیرها در آن مورد تأیید قرار گرفته است. که در آن متغیر های بازاریابی دیجیتال، مشارکت مصرف کننده، ارزش مصرف کننده و اعتماد مصرف کننده به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 0.92، 0.85، 0.74، 0.91 مورد تأیید قرار گرفته اند. جامعه و نمونه آماری در این مقاله شامل مدیران و خبرگان از جمله اساتید دانشگاهی و مدیران با تجربه بالا در شعب بانک شهر استان تهران است که تعداد آن ها با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر انتخاب شده است. همچنین نتایج فرضیه ها مبتنی بر تأثیر بازاریابی دیجیتال بر دو متغیر مشارکت مصرف کننده و ارزش مصرف کننده دارای تأثیر معنی داری قابل قبولی نبوده است (p<0.05) اما در رابطه با نقش بازاریابی دیجیتال بر اعتماد مصرف کننده این میزان قابل قبول است(p>0.05 ).

مؤلفه های اقتصادی در هر کشوری، در انتخاب شیوه های تجارت و قواعد این شیوه ها اثرگذار هستند. تجارت شخصی، تجارت مشارکتی و تجارت شرکتی، سه شیوه اصلی تجارت در کشورهای جهان هستند که بنا به اقتضائات خاص هر کشوری، الگوهای گوناگونی به خود گرفته اند. موضوع تجارت خدمات حرفه ای از جمله این اقتضائات خاص است که نیازمند ایجاد الگوهای خاصی در شیوه دوم تجارت یعنی تجارت مشارکتی است. در حقوق ایران، شیوه و الگویی مناسب با اقتضائات تجارت خدمات حرفه ای معرفی نشده است. در ابتدا عدم توجه به تفاوت بین شرکت و مؤسسه باعث شده که خدمات حرفه ای از عناصر ضروری خود تهی شد و سپس عدم هماهنگی بین قوانین مربوط به تجارت باعث تعمیق این شکاف شده است. در حال حاضر در لایحه تجارت (در دست تصویب) موادی وجود دارند که وضعیت خدمات حرفه ای را با چالش بیشتری روبه رو می کنند. در این مقاله با استفاده از مبانی نظری رفتارهای جمعی، تاریخچه تدوین شیوه ها و الگوهای تجاری و مراجعه به تجربه برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی مشابهی با ایران دارند، ارکان کلیدی لازم برای تقویت تجارت خدمات حرفه ای در ایران معرفی شده اند.

اگر قدرت نرم معادل جذابیت تلقی گردد، این جذابیت بسته به گفتمان های مختلف از منابع متنوعی ریشه می گیرد؛ یکی از منابع فوق ظرفیت علم و فناوری است. اهمیت این حوزه به اندازه ای است که برخی از کشورها از جمله ایالات متحده سرمایه گذاری عظیمی را در آن صورت داده و سیاست های قدرت نرم خود را با تمرکز بر علم و فناوری عملیاتی می سازند. در همین خصوص پژوهش کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای و تحقیقات میدانی در نظر دارد به این مسئله بپردازد که ایالات متحده چگونه از ظرفیت علم و فناوری جهت اعمال قدرت نرم بهره برداری می کند و در قدرت نرم علم و فناوری جهان از چه جایگاهی برخوردار است؟ ازاین رو، در بخش نخست با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای اقدامات ایالات متحده در استفاده از ظرفیت علم و فناوری با رویکرد قدرت نرم مورد تحلیل قرار می گیرد؛ سپس با مراجعه به کتب، مقالات علمی، گزارش ها سازمان های بین المللی و... مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قدرت نرم با ماهیت علم و فناوری در قالب 11 شاخص مفهومی و 46 متغیر عملیاتی گردآوری و تدوین شده است. در بخش مطالعه میدانی و برای تعیین وزن شاخص ها و متغیرها، پرسشنامه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و در اختیار 550 نفر از کارشناسان قدرت نرم قرار گرفت. سپس با پیگیری های فراوان، نظرات 194 نفر از پژوهشگران 33 کشور جهان دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت و مدل سنجش قدرت نرم علم و فناوری تدوین گشت. در نهایت بر اساس مدل مزبور، جایگاه قدرت نرم ایالات متحده با محوریت علم و فناوری مشخص گردید.

غواصی در دریای معارف عرفانی به ویژه علم النفس عرفانی دستاوردهای شگرفی را رهاورد پژوهشگر می کند که با عنایت به توجه آنان به آموزه های وحیانی و نگاه شریعتمدارانه به مباحث و مشهودات عرفانی خویش، مباحث بدیعی از مباحث نفس را ارائه کرده اند که چه بسا بتوان گفت بسیاری از دستاوردهای خیره کننده صدرایی در مباحث نفس، ریشه در آموزه های عرفانی و شهودی دارد. یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز نفس شناسی تبیین حدوث یا قدم نفس انسانی است که با تمرکز بر آثار به جامانده از عارفان اسلامی به ویژه ابن عربی به عنوان پیشگام عرفان نظری می توان مباحث بی بدیلی را از این کتب اصطیاد نمود و به تبیین و تشریح آن پرداخت. در این میان ابن عربی در کتاب «الفتوحات المکیه» وجود نفس را دوحیثی دانسته، چهره این سویی نفس را حادث به حدوث جسمانی و به تعبیر ادق، تعلق نفس به بدن را حادث دانسته و وجود آن سویی نفس را از نفخه الهی می داند.

اعتقاد به تثلیث در کتاب مقدس مسیحی از چالش ها ی بسیار مهم برای متکلمان مسیحی بوده است؛ به ویژه برای کسانی که کوشیده اند در بحث تطبیقی آن را سازگار با توحید در قرآن نشان دهند. خانم ماسون با اذعان به برتری قرآن در مسئله توحید در قرآن و برخی ضعف های اندیشه مسیحی در آن، تلاش دارد از این چالش بیرون آمده، به نوعی اندیشه تثلیث را سازگار با توحید نشان دهد؛ اما در این راه موفق نبوده است. تلاش برخی محققان بر آن است دیدگاه او را متفاوت با اندیشمندان مسیحی دیگر و متأثر از اندیشه عرفانی اسلام نشان دهند؛ اما تبیین دیدگاه او نشان می دهد اندیشه او با دیگر اندیشمندان مسیحی تفاوت ندارد. همچنین اندیشه او متفاوت با دیدگاه عرفانی است که از وحدت وجود سخن گفته اند. اعتقاد به تثلیث با هر نوع تقریری از آن با دیدگاه قرآن تفاوت بنیادی دارد. این تفاوت و انتقاد بنیادی به عقیده تثلیث با دقت در آیات قرآن و اندیشه تفسیری برخی اندیشمندان مانند صدرا به طور روشن قابل بازیابی است.

«انسان» یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در اندیشه متفکران و فیلسوفان جایگاهی محوری دارد. مسئله ما بحث از گستره وجودی انسان است. این بحث زیربنای باور به جهان مادی یا فرامادی بوده و نوع نگاه ما نسبت به سعادت را نیز رقم خواهد زد. روش ما مبتنی بر رجوع به مبانی تفکر هایدگر و صدرا درباره وجود و انسان و استخراج نظرگاه این دو در مسئله مورد بحث خواهد بود. بر این اساس می کوشیم نظر هایدگر را در این باره به دست آوریم که اندیشه او به طور جدی در جامعه فکری ما مورد توجه است. پس از آن نظرات وی را بر اساس دیدگاه حکمت متعالیه بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. بحث از گستره وجودی انسان، پیوندی عمیق با بحث از نفس دارد. بر این اساس لازم است دیدگاه دو متفکر را در این باره استخراج کرده، به ارزیابی آنها بپردازیم.  بنا به تفاوت های روش فلسفی دو متفکر که یکی متکی به برهان و دیگری بر پایه پدیدارشناسی است، از منظر صدرا گستره وجودی انسان، عوالم قبل و بعد از دنیا را نیز در بر می گیرد؛ ولی از نظرگاه هایدگر گستره وجودی انسان، محدود به دنیاست

محافظه گرایی پدیداری، رویکردی در توجیه معرفت شناساسانه است که با تکیه بر «به نظر رسیدن» و «پدیدار»، تلاش دارد نظریه ای برای توجیه درونی و غیراستباطیِ حداقل برخی از باورهای انسان را فراهم آورد. بر این اساس توجیه و عدم توجیه، رابطه ای مستقیم با وضعیت ذهنی عامل معرفتی دارد. ایده ی مرکزی این نظریه این است که اگر چیزی برای یک عامل معرفتی صادق به نظر بیاید، و هیچ دلیلی نیز وجود نداشته باشد که آن چیز آنگونه که به نظر می آید نیست، آن عامل معرفتی در باور به آن امر، حداقل به میزانی، دارای توجیه و عقلانیت است. ما در این مقاله، با نگرشی همدلانه، این دیدگاه نوین را تقریر کرده و تلاش خواهیم کرد علاوه بر تبیین مولفه های اصلی آن، که مهم ترین آن تبیین «به نظر رسیدن» به عنوان یک وضعیت ذهنی التفاتی دارای ویژگی پدیداری خاص است، مهم ترین نقدهای وارد شده بر محافظه گرایی پدیداری را پاسخ دهیم و نشان دهیم که این دیدگاه، دیدگاهی قابل توجه در توجیه و عقلانیت باورهای معرفتی به شمار می آید.

از دیرباز چگونگی آفرینش و به تبع آن، نظریه «خلق از عدم» یکی از چالش های اساسی میان فیلسوفان و متکلمان اسلامی است. تفسیرها و تبیین های متعدد در این خصوص، بیشتر در شکل تقابل میان حدوث و قدم مورد بررسی قرار گرفته است. اشاعره منشأ آفرینش را از عدم «خلق شیئ از لا شیئ» می دانند و معتقدند که حوادث قبل از حدوث نه از اشیاء هستند و نه از اعیان. در این نگرش، ابتدای آفرینش هیچ است و جهان هستی با اراده و قدرت مطلقه الهی، بدون واسطه از عدم پدید آمده است. پیدایش هستی مبتنی بر نظام طولی نیست؛ بلکه موجودات جهان با اراده الهی و به طور مستقل پدید آمده اند. اراده و قدرت او هرگونه ضرورت و واسطه را در خلقت نفی می کند. مخلوقات صدور و فیضان جبری از جانب الوهیت نیستند؛ بلکه ذاتاً به اراده آزاد و اختیار خالق وابسته اند. در مقابل، ملاصدرا معتقد به حدوث زمانی و حدوث ذاتی است و با تعدیل اصطلاح خلق از عدم، بر آفرینش، از «لا من شیء» استفاده کرده است. وی حدوث عالم و خلق از عدم را با براهین فلسفی اثبات کرده و بر اساس حرکت جوهری، عالم را حادث زمانی می داند. از نظر وی جهان ذاتا متجدد است و حدوث زمانی عالم به معنی خلق جهان «با زمان» است نه «در زمان».

عزیمت گاه هوسرل برای برچیدن دوگانگی(سوبژه و ابژه) مندرج در سرشت سنت متافیزیک غرب ساختار استعلایی آگاهی است. از این رو بنای ذاتی آگاهی قصدیت است. قصدیت فعل آگاهی و عملی عینیت ساز است؛ یعنی با توسل به مراحل روش شناختی و نوئسیسی، ابژه هایی از جنس ادراک پدید می آید و در ساحت شناختی ذهن مندرج می شود. لذا آگاهی علاوه بر شهود حسی توان شهود ذوات را نیز دارد، از این جهت پدیدارشناسی در هوسرل  وصف بازنمایانه ندارد و توانسته نحوی ایده آلیست مبتنی بر افعال آگاهی در تقرر محتوای رئال جهان در وعاء ذهن و پهنه فهم را ارائه کند که، درک متداول از عین و ذهن را پس بزند و راه خود را برای عبور از ثنویت میان امر رئال و ایده آل بگشاید، چنانکه هر سوبژه متضمن ابژه ی خویش شود و درون ساختار استعلایی آگاهی آن را زیست کند. این نوشتار در صدد تبیین نحوه تقرر پدیدار جهان در حوزه آگاهی است وهمچنین بررسی این مطلب که فاعلیت مطلق و تقدم ذهن در مواجهه ی با جهان عینی به عنوان یگانه نهج فهم و دریافت هستی چطور می تواند عملی عینت ساز باشد؟ یعنی قصدیت، چگونه ساحت رئالیته را در ایده آلیته مستحیل و با آن یگانه می کند ؟ به بیان دیگر، قصدیت، چگونه فراسوی عین و ذهن (ایده آلیسم و رئالیسم) و در مناسبات جهت مند با آن دو مأوی می گزیند؟

نظریه علم حضوری جایگاه ویژه ای را در نظام صدرایی به خود اختصاص داده است. علم حضوری هم یک نظریه در حوزه معرفت شناسی فلسفه صدرا است و هم نظریه ای است برای تبیین خودآگاهی. تأمل بر این نظریه مهم، بی درنگ ما را متوجه ماهیت پیچیده و رازآمیز آن خواهد کرد. نوشتار حاضر بر آن است تا در قالب نگرشی مقایسه ای بین این نظریه و یکی از مهم ترین نظریه های خودآگاهی در فلسفه تحلیلی، یعنی نظریه آشنایی، با زبانی روشن تر یک بازخوانی دقیق و شفاف از آن ارائه کند. نظریه آشنایی راسل در نگاه نخست یکی از شبیه ترین نظریه ها به نظریه صدرا است. ویژگی هایی هم چون شرط حضور، بی واسطگی، خطاناپذیری و از این قبیل، نمونه هایی از همسویی این دو نظریه اند. اما بحث اتحاد عالم و معلوم در نظریه صدرا نقطه جدایی این دو نظریه است و در حقیقت جایی است که ادعای قرابت میان این دو را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. در نهایت شاید با قدری تسامح بتوان گفت نظریه راسل تصویری ابتدایی و تکمیل نشده از نظریه صدرا است. ضمن این که باید توجه داشت که فهم این دو نظریه در بستر نظام فلسفی متفاوت این دو فیلسوف- یعنی اصالت وجود صدرا و مبناگرایی معرفتی راسل- ادعای قرابت عمیق بین این دو نظریه را مشکل تر می سازد.